تعدد أوجه القراءة

تعدد أوجه القراءة في إقامة المضاف إليه مقام المضاف

تَعدُّدُ أوجُهِ القِراءةِ:

وحَذْفُ المضافِ وإقامةُ المضاف إليهِ مُقامَهُ جائزٌ في العربيَّةِ وكثيرٌ، إلى أنْ صارَ ذلِكَ معلُوماً عند أهلِ اللغة والنَّحو، وأنَّ ذلك "سائِغٌ فِي سَعَةِ الكلامِ وحالِ الاختيارِ إذا لم يُشكِل، وإنَّما سَوَّغَ ذلِكَ الثِّقةُ بِعِلمِ المخاطَبِ، إذ الغَرضُ مِن الَّلفظِ الدِّلالةُ علَى المعنَى، فإذا حَصَلَ المعنَى بِقرينةِ حالٍ أو لَفظٍ آخر اسَتغنَى من الَّلفظِ الموضُوعِ بإزائِهِ اختِصاراً، وإذا حُذِفَ المُضافُ أُقِيمَ المُضافُ إلَيهِ مُقامَهُ وأُعرِبَ بِإعرابِهِ"[1].

وفي قولِهِ تعالى: ﴿ فلمَّا آتَاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عمَّا يُشرِكُونَ ﴾[2].  إقامة المضافِ إليهِ مُقامَ المضافِ في قراءة " شِركاً " بِكسرِ الشين والتنوين. وهذه قراءة نافع وأبي بكر شعبة، وأبي جعفر، بكسرِ الشينِ، وإسكانِ الرَّاءِ، وتنوينِ الكاف، من غيرِ همزٍ، اسم مصدر، أي: ذا إشراكٍ، وقيل: بمعنى النصب، وافقهم ابن مُحَيصِن. والباقون بِضمِّ الشين، وفتحِ الرَّاءِ، وبالمدِّ والهمزِ، بلا تنوين، جمع شريك[3].

وهنا أريد أن أبيِّن كيفَ نَظَرَ النُّحاةُ إلَى الوَصفِ بِالمصدرِ، فكانَ وَجهُ حذفِ المضافِ وإقامةِ المضاف إليه مُقامَه، والتقدير: كأنَّه جَعَلا لَهُ ذا شِركٍ أو ذوي شركٍ، فإذا جَعَلا لَهُ ذوي شِركٍ فيما آتاهُما كان في المعنى كقولِهِ: جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ. وذهَبَ أبُو علي في ذلِكَ مذهباً لم يَسبِق إليهِ أحدٌ قبله لحذف المضافِ ليخرجَ آدمَ عليه السلام من العُمُومِ الحاصِلِ فِي القِراءةِ، فقالَ: " ويَجوزُ في قوله: ﴿ جَعَلا لَهُ شِركاً ﴾ جَعَلَ أحدُهُما لَهُ شِركاً، أو ذوي شِركٍ، فحذف المضافَ وأقامَ المضافَ إلَيهِ مُقامَهُ، كما حُذِفَ من قولِهِ تعالى: ﴿ وقالُوا لولا نُزِّلَ هذا القُرآنُ علَى رَجُلٍ من القَريَتَينِ عَظِيم ﴾[4]، والمعنى: علَى رَجُلٍ من أحدِ رَجُلَي القَريَتَينِ، وكذلِكَ قَولُهُ: ﴿ يَخرجُ مِنهُما اللؤلؤُ والمرجانِ ﴾[5] عند مَنْ رأى أنَّ اللؤلؤَ يَخرجُ من الماء المِلحِ، تقديرُهُ عندَهُ: يَخرُجُ من أحدِهِما، فَيَكُونُ الذِي جَعَلَ لَهُ شِركاً أحدُهُما، ويَخرُجُ آدمُ إلى هذا من أن يُنسَبَ إليهِ ذلِكَ"[6].

ويَذهَبُ مكي بن أبي طالب القيسيّ (ت437هـ) مَذهباً قريباً من مذهبِ الفارسيِّ (377هـ)، فقال: " أي: ذا شِركٍ، أو ذَوي شِركٍ، فهو راجعٌ إلى قراءةِ منْ قَرَأَ (شُركاءَ) فلَو لم يُقدِّر الحذفَ فيهِ لم يَكُنْ ذلِكَ ذمّاً لَهُما، لأنَّهُ يَصِيرُ المعنَى: أنَّهُما جَعَلا للهِ نَصيباً فيما آتاهُما من مالٍ وزرعٍ وغيرِهِ، وهذا مدحٌ، فإنْ لم تُقَدِّرْ حذفَ مُضافٍ في آخِرِ الكلامِ، قَدَّرْتَهُ في أوَّلِ الكلامِ لا بُدَّ من أحدِ الوجهَينِ في قراءةِ مَنْ قرأَ (شِركاً) على وزنِ فِعْل، تقديرُهُ: (جَعَلا لِغيرِهِ شِركاً)، فإنْ لم تقدِّرْ حذفاً انقلَبَ المعنى"[7].

وقَولُهُ تعالَى: ﴿ ولَقَد نَجَّيْنا بَنِي إسرائِيلَ مِن العَذابِ المُهِينِ، مِن فِرعَونَ إنَّهُ كانَ عالِياً مِن المسرِفِينَ ﴾[8]. فهِيَ عِندَ القُرَّاءِ إمَّا أنْ تَكُونَ علَى حذفِ المضافِ، أي: مِن عَذابِ فرعونَ، وإمَّا أنْ تَكُونَ علَى جعلِ فِرعونَ نفسَهُ هو العذابُ مبالغة في إبرازِ عُتُوِّهِ وجَبرُوتِهِ، وعندئذٍ لا يَكُونُ ثمَّة محذوف في الكلامِ[9].

وذَكَرَ أبُو جعفر النحَّاس أنَّ القِراءَةَ مخالِفةٌ للسَّوادِ، ولو صَحَّتْ كانَ تَقدِيرُها: من عذابِ فرعونَ المهينِ، ثم أقيم النَّعتُ مُقامَ المنعوتِ، ويَكُونُ الدَّلِيلُ على الحذف[10].أُقِيمَ المضافُ إلَيهِ مُقامَ المضافِ، وأُعرِبَ بإعرابِهِ، وهذا من بابِ إبانة المعاني وإظهار الإعراب الذي بُنِيَ علَى تَعدُّدِ أوجه القراءة.

وفي قولِهِ تعالَى: ﴿ وإذْ قالَ الحوارِيُّونَ يا عِيسَى ابنَ مريَمَ هل يِستَطيعُ رَبُّكَ أنْ يُنَزِّلَ علَينا مائِدةً من السَّماءِ قالَ اتَّقُوا اللهَ إنْ كُنْتُم مُؤمِنينَ ﴾[11] قراءة الكِسائِيَّ (ت189هـ) " هل تستطيعُ ربَّكَ " بتاء الخطاب، لـ عيسى مع إدغامِ اللام من " هل " في التاء على قاعدته، و" رَبَّكَ " بالنصب على التعظيم، أي هل تستطيع سؤالَ رَبِّكَ.

والباقون بياء الغيبِ، و( رَبُّكَ) بالرَّفعِ على الفاعليَّة، أي: " هل يفعلُ بِمسألتِكَ "، أو " هل يُطِيعُ رَبُّكَ "، أي: " هل يُجِيبُكَ "، و" استطاعَ " بمعنى " أطاعَ "، ويجوزُ أنْ يكونُوا سألُوهُ سُؤالَ مُستَخبِر، هل يُنزِّلُ أم لا، وذلِكَ لأنَّهُم لا يَشكُّونَ في قُدرةِ اللهِ تعالى، لأنَّهُم مُؤمنونَ[12].

وَتوجيه قراءة الكسائي (تَستَطِيعُ) بالتاء - بحسب ما أشار إليه أبو علي- أنَّ المرادَ: هل تستطيعُ سُؤالَ رَبِّكَ، من ذَكَرُوا الاستِطاعةَ في سُؤالِهِم لَهُ، لأنَّهُم شَكُّوا في استطاعتِهِ، ولكن كأنَّهُم ذَكَرُوهُ على وجه الاحتجاج عليهِ منهُم، كأنَّهُم قالُوا: إنَّكَ مُستَطِيع فما يَمنَعُكَ؟! ومثلُ ذلِكَ قَولُكَ لِصاحِبِكَ: أتَستَطِيعُ أنْ تذهَبَ عنِّي فإنِّي مَشغُولٌ؟ أي: اذهَبْ لأنَّكَ غيرُ عاجِزٍ عن ذلِك.

وهنا يحضُرني أن أذهب إلى ما ذَهَبَ إليه علماء اللسانيات المعاصرة أذهبُ إلى البُنيةِ العميقةِ لِلجُملةِ، لنرى تَفسيرَ المحذوفِ فيها، وهو المضافُ وإقامةُ المضافِ إليهِ مُقامَهُ، لأنَّ البُنيةَ العميقةَ، وإنْ لم تَكُنْ ظاهِرةً في الكلام، فإنَّها إلى حدٍّ بَعيدٍ أساسيَّةٌ لِفهمِهِ ولإعطائِهِ التفسيرَ الدلاليَّ المرجوَّ، و" ممَّا لا شكَّ فيهِ أنَّ هذِهِ البنيةَ ضِمنيَّةٌ تتمثَّلُ في ذِهنِ المتكلِّمِ والسَّامِعِ، فهي حقيقيَّة عقليَّة قائِمة يَعكسُها التتابُعُ الكلاميُّ المنطوقُ الذي يكوِّنُ البنية السطحيَّة، فالبنية العميقة هي التي تُحدِّدُ التفسير الدِّلاليَّ للجُملِ"[13].

وقد كانَ نعوم تشومسكي صاحب نظريَّة النحو التحويلي يؤمِنُ في بداية الأمرِ أنَّ البنيةَ العميقةَ هي التي عليها كلُّ الاعتمادِ في إمدادِ الجملةِ بِمعناها الأساسيِّ، ثمَّ عَدَلَ عن ذلِكَ إلى إعطاءِ البنية السطحيَّةِ والعناصرِ التحويليَّة بعضَ الأهميَةِ في تفسيرِ معنى الجملةِ، وهي تشارِكُ البنيةَ العميقة في تحديدِ الدِّلالةِ، ثم أصبحَ بعد تأثيرِ من زملائِهِ وأتباعِهِ وتلامذتِهِ يرى ضرورةَ الاعتماد على البنية السطحيَّة في التفسيرِ الدِّلاليِّ للجملةِ[14].

وهُناكَ مِن الأَقدمِينَ مَنْ ذَهَبَ مَذهَبَ أبي عليِّ في تحليلِهِ لِقراءة الكسائيِّ، وهو معاصره ابن خالويه (ت 370هـ)، وذلِكَ لأنَّ المعنى على قراءةَ الجمهورِ لا يحتاجُ إلى تقديرِ محذوفٍ بل تحتاجُهُ القراءة بالتاءِ، ليكتَمِلَ المعنى المقصُود، حيثُ يرى أنَّه جَعَلَ الفِعلَ للهِ تعالى فرفَعَهُ بِهِ، وهم في هذا السؤالِ عالِمُونَ أنَّهُ يَستَطيعُ، فلفظُهُ الاستِفهامُ ومعناهُ معنى الطَّلبِ والسُّؤالِ، أمَّا قراءة الكسائيِّ فقد جاءَتْ علَى حَذْفِ مُضافِ وإقامةِ مُضافٍ إلَيهِ مُقامَهُ، والتقديرُ: "هل تَستَطيعُ سُؤالَ رَبِّكَ؟ ثمَّ حَذَفَ السُّؤالَ، وأقامَ " ربَّكَ " مُقامَهُ، كما قالَ: ﴿ واسأَلِ القَريةَ ﴾ وهو يُريدُ أهلَ القَريةِ "[15].

وهنا أقول إنَّ تحويل التركيب في هذه القراءة من الياء إلى التاء في " تستطيع " أزال الإشكال الذي وَقَعَ فيهِ بعض المتأخرين، إضافة إلى أنَّ العالِمَ بأساليبِ البيانِ عند العرب يُدرِكُ أنَّ هذا الوجهَ جاء على طريقة عربيَّة فصيحة لا لبس فيها ولا غموض، وفيها عرض ودعاء مشتمل على تأدُّبٍ ولطفٍ مع الله سبحانه، وإنَّ السائِلَ إذا أراد أنْ يُكلِّفَ المسؤولَ ما يَشقُّ عليهِ طَرَحَ عليهِ الطلبَ بِهذِهِ الصِّيغةِ ونحوها، وإنَّما يَقُولُ الأدنى للأعلى منه، وفي شيء يُعلَمُ أنَّه مَقدورٌ للمسؤولة، وهي كقولك: أتستطيعُ أنْ تعطيني كذا، وهو مستطيع.

والحقيقة هنا أنَّ السُّؤالَ إنَّما جاءَ لِطمأنةِ القلبِ بِإيمانِ المعاينة، وليسَ شكَّاً في قدرةِ الله، سبحانه، فهو كسؤالِ إبراهيمَ أنْ يُرِيَهُ كيفَ يُحيي الموتَى معَ إيمانِهِ بِذلِكَ فِي الغيبِ، كما أنَّه سُؤالٌ مِن الفِعلِ، وليسَ سُؤالاً عنِ القُدرةِ. والاستطاعة هنا بمعنى: الإطاعة، كاستجابَ بمعنى أَجابَ، والمعنى: هل يُجِيبُ ربُّكَ دُعاءَكَ إذا سألْتَه ذلِكَ، أو هل يرضى رَبُّكَ ويختارُ أنْ يُنزِّلَ علينا مائِدةً من السَّماءِ إذا نحن سألناه أو سألْتَه ذلِكَ لنا[16].

ووجهُ قراءةِ الكسائِيِّ على تقديرِ المحذوفِ، وقد قدره أبو عليٍّ وابن خالَوَيهِ مَفعُولاً مُضافاً، ومثل هذا يَكثُرُ فِي كَلامِ العَربِ ويَتَّسِعُ، ومِن قَواعِدِ النَّحو المعلومةِ أنَّ المضافَ حِينَ يُحذَفُ يَخلُفُهُ المضافُ إليهِ فِي المحلِّ والإعراب، وبِهذا يرتفعُ الإشكالُ ويَزُولُ.

كما أنَّهُ يُوجَدُ تَفاعُلٌ سُلُوكِيٌّ بين المتكلِّمِ والمخاطبِ - على قراءة التاء - في " تستطيع "، وهذا ما رأيناهُ وفهِمناه، فقد استطاع أبو علي الفارسي أن يُوظِّفَ هذا التفاعُلَ إذ جَعَلَ المتكلِّمَ وهم "الحواريون " يراعونَ حالَ المخاطبِ، وهو " عيسى علَيهِ السَّلامُ "، كأنَّهم قالُوا: إنَّكَ مُستطِيعٌ فما يَمنعُكَ؟ وذلِكَ لأنَّ المتكلِّمَ في نظريَّةِ الاتِّصالِ يُوظِّفُ حالَ المخاطَبِ، وعملَهُ في استِكمالِ عناصِرِ الخِطابِ، ويَتوقَّعُ من المخاطَبِ فَهمَ العلاقاتِ التَّركِيبيَّةِ، حِينَ حُذِفَ مِنهُ بَعضُ العناصِرِ اللغويَّة، وأرادَ معناها، وبَقِيَ كذلِكَ تأثيرُها النَّحويُّ، اعتِماداً على ورودِها في كلامِ الأوَّلِ.

ونحن نُبرِزُ في قراءتنا لتحليل أبي علي الخلفيَّة المعرفيَّةَ والاتِّصاليَّة للمتكلِمينَ والسامِعينَ، فهم ذكرُوا الاستطاعة في سؤالِهِم لَهُ، لا لأنَّهم شكُّوا في استِطاعتِهِ، ولكِنَّهُم ذَكَرُوهُ علَى وجهِ الاحتِجاجِ علَيهِ مِنهُم، وهذا التحليل يُقلِّلُ من إصرارِ علمِ اللغةِ الاجتماعيِّ التفاعليِّ Interactional Sociolinguistics على أنَّه لا يُوجدُ تناسُقٌ في الخلفيَّة المعرفيَّة الاتِّصالِيَّة عند الاثنين، ممَّا يَجعلُهُم لا يُشارِكونَ في معرفةِ إجراءاتِ الاستدلالِ والإشاراتِ السياقيَّة بنفسٍ القدرِ.

وأدركْنا تماماً في تحليلنا المعرفي للعناصرِ اللغويَّةِ وغير اللغويَّة التي تَضمَّنَها كلامُ المتكلِّمِ، ومدى تأثير ذلِكَ في المواقِفِ اللغويَّة، وكذلِكَ المخاطَبِ، لذا يُعدُّ التفاعُلُ اللفظيُّ Verbel Interacation نسقاً اجتِماعيَّاً، يتمُّ فيهِ اختيارُ المنطوقات وَفقاً لمعاييرَ وتوقعات معترف بِها اجتِماعيَّاً، وهذا يجعلُ الظَّواهِرَ اللغويَّة قابلة للتحليلِ ليس فقط داخلَ سياقِ اللغة ذاتِها، ولكن أيضاً داخِلَ السياق الأوسع للسلوك الاجتماعيِّ.

وصَفوةُ القَولِ في هذِهِ المسألةِ أنَّ إقامةَ المضافِ إلَيهِ مُقامَ المضافِ سبيلٌ من سُبلِ العربيَّةِ للاتِّساعِ والإيجازِ. ولا شكَّ أنَّ النظامَ النَّحويَّ جاء للإفادةِ والوضوح والبيانِ، أي لإيصالِ ما في نفسِ المتكلِّمِ للمخاطبِ، فهو آية في التبليغِ، وقد ذَهَبَ النحاةُ في هذا المذهبِ مَذهباً حسناً، كما أنَّهم فَهِمُوا هذِهِ الظاهِرةَ فهماً حقيقيَّاً، إذ بَنَوا قواعدَهُم على أساسِ من التخفيف والبعد عن الاستثقالِ، وهذا ما يسمِّيهِ العلماء اليوم بالاقتِصادِ اللغويِّ، الذي ينادِي بأنَّ الإنسانَ لا يبذُلُ من الجهودِ العلاجيَّةِ أو الذهنِيَّةِ في إعمالِهِ لآلةِ الخِطابِ إلا بِقَدَرِ ما يستطِيعُ أنْ يُفِيدَ بِهِ المخاطب، وأنَّ المتكلِّمَ يسعى ليقدِّمَ الفائدة بأقلِّ عددٍ ممكنٍ من الجُهدِ.