شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري: نقد الدراسة وتقويمها

شرحُ ديوانِ أبي تمّامٍ للأَعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيّ

نقدُ الدِّراسةِ وتقويمُها[1]

نبغَ الشاعر العبّاسي أبو تمّام حبيب بن أوس الطّائيّ (190-231ﻫ) في الشعر حتّى غدا عَلَمًا من أعلامه البارزين، وصار ذا شأن عظيم في تاريخ الأدب العربي، عُرف بذكائه الوقّاد وفكره الثاقب وتبحّره في اللغة ونقلِ الشعر وحفظه والعلم به، سلك في شعره طريقًا صعبًا في اللغة والنظم والبيان والبديع، واستطاع أن يُواصل فيه السّير بحُنْكة واقتدار، وألحَّ على اجتياز المعضلات التي تواجهه وخَرْقِ العقبات التي تعترضه، واحتَدمتْ في مذهبه الشعري معاركُ أدبية نقدية ثرّة لمّا يَنضُبْ مَعينُها.

وقد أدرك علماء العربية وشُرّاح الدواوين في مختلف العصور صعوبةَ شعره وحاجتَه إلى الدراسة والتفسير، فأقبل عدد غير قليل من نابغيهم على شرحه، منهم الأعلم الشَّنْتَمَرِيّ الذي صدَر كتابه (شرح ديوان أبي تمام) بدراسة وتحقيق إبراهيم نادن، ومراجعة وتقديمِ د.محمد ابن شريفة ، وتقديم الأستاذ أحمد التوفيق_ عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية سنة 1425ﻫ، 2004م، في جزأين كبيرين. وعَمَلُ المحقّق في دراسة الكتاب هو موضوع هذا البحث النقدي.

ولهذا الشرح مِيزات خاصّة نادرة، فهو أقدم شرح لديوان أبي تمّام وصل إلينا بعد شرح أبي بكر الصُّولي (ت335ﻫ)، وهو سبيلنا الوحيدة إلى معرفة نهج علماء الأندلس في شرح شعر أبي تمّام بعد أن ضاع غيره من الشروح الأندلسية، والأهمُّ ممَّا سبق روايةُ شعر أبي تمّام النادرة بل الفريدة التي بنى عليها الأعلم شرحه ونصَّ عليها ووثّقها في مقدّمة هذا الشرح (1/ 142-143)! إنها الرواية التي رواها وجمعها الإمام أبو علي القالي (ت356ﻫ)، وحمَلها معه في رحلته إلى الأندلس سنة (330ﻫ)، وتضمّ القراطيس التي كتبها أبو تمّام بخطّ يده!

ويُعدّ الشارح أبو الحجَّاج يوسف بن سليمان بن عيسى المشهور بالأعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيّ (410-476ﻫ) أحد علماء العربية البارزين في الأندلس، صنّف كتبًا قيّمة في بابها، ذَكَرَتْها كتب التراجم وفهارس الكُتب القديمة والحديثة في ترجمة الأعلم[2]، وطُبع بعضها، لكن هذه المصادر أغفلت الإشارة إلى كتابه (شرح ديوان أبي تمام) في أثناء ترجمتها له!

وينبغي ألا يُفهمَ من هذا الإغفال أنّ الأعلم لم يُصنِّف كتابًا في شرح شعر أبي تمَّام، أو أنْ يُشَكَّ في ذلك؛ لأنّ الأعلم نفسَه ذكره في أوّل شرحه لحماسة أبي تمّام، ثمّ ألمح إليه القاضي عِياض (544ﻫ) في مَرويّاته عن أحد تلاميذ الأعلم[3]، وذكَره السيوطي(911ﻫ) نقلًا عن الأخير عرَضًا[4]؛ أي في غير ترجمة الأعلم، وعُثِرَ على ذِكر له في كتاب ( المسلك السّهل في شرح توشيح ابن سهل) لمحمد الصُّغَيِّر بن محمد الإِفراني (ت بعد 1155ﻫ) الذي نقل عنه شرح أحد أبيات أبي تمّام[5]. ثمّ غاب أمرُ هذا الكتابِ ونُسَخِه المخطوطة إلى أن اكتشف نسخةً منها المحقّقُ المغربي د.محمد ابن شريفة في أواخر القرن العشرين (1986م) في خزانة القرويين بالمغرب، وهي نسخة مختلطة الأوراق، ورقتها الأخيرة وُضِعت في الوسط[6]، ولم يَهتدِ أحد قبله من المصنّفين والمحقّقين والشرّاح المعاصرين المهتمّين بأبي تمّام وشعرِه وحماستِه إلى هذه النسخة ولا إلى نسخة أخرى غير الدكتور علي المفضَّل حمّودان على ما سيأتي بيانه في الملاحظة السابعة من الملاحظات العلميّة في هذا البحث.

ووعدَ مكتشفُ هذه النسخة اليتيمة الفريدة د.ابن شريفة في سنة (1986م) أن يقدّمها مضبوطة محقّقة إلى الطبع قريبًا، بَيدَ أنّه عدل عن رأيه، فذكر في مقدمته لشرح ديوان أبي تمّام للأعلم أنّه انشغل عنه بأعمال إدارية، وقرّر بعد أزيدَ من عشرين سنة أن يُؤثِر بها تلميذه إبراهيم نادن ليكون تحقيق هذا المخطوط ودراستَه موضوع رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا في جامعة مغربية لم يُسمِّها. فهل جاء عملُ هذا التلميذ في مستوى إيثار أستاذه النادر؟!

يُجيب عن هذا السّؤال بحثان كتبتُهما، أحدهما هذا الذي بين يديك، ويتناول عمل (المحقق) إبراهيم نادن في القسم الأول من الكتاب، وهو قسم الدّراسة، والثاني[7]يتناول عمله في القسم الثاني منه، وهو قسم التحقيق.

لقد تبيّن لي أن (المحقق) لم يُحسن خدمةَ هذا الكتاب من حيث الدراسةُ والتحقيقُ خدمةً تَليق بالشاعر والشارح مع أن الشرح نفيس في مادته، نادر في بابه!

وقد رأيت أنّ كثيرًا من الملاحظات والمآخذ التي أخذتها على دراسة هذا الكتاب وتحقيقه جديرة بالنشر، وأنّ في نشرها جلاءً للحقيقة، وتعميمًا للفائدة، وبيانًا لخطورة التعرّض والتّصدّي لتحقيق المخطوطات قبل امتلاك المحقِّق أدواتِ التحقيق العلمية. وقد تَلفت هذه الملاحظات أنظار بعض المحقّقين الأَكْفَاء الغَيورين على التراث العربي واللغة العربية، وتدفعهم إلى إعادة تحقيق هذا الشرح ونشره وَفق أصول التحقيق والنشر وضوابطهما العلمية والفنية المعروفة.

وسأعرض في هذا البحث ما كتبتُه على قسم الدراسة والتقديمين السابقين له.

ملاحظات على تقديمَي الأستاذ أحمد التوفيق والدكتور محمد ابن شريفة:

تصدّر هذا الشرح المطبوع تقديمان: أولهما للأستاذ أحمد التوفيق، وثانيهما للدكتور محمد ابن شريفة مكتشف المخطوط والمشرف على تحقيقه ودراسته والمراجع لهما. وعلى كلا التقديمين ملاحظات مهمة ينبغي ذكرها وعرضها بين يدي هذا البحث.

من الملاحظات على التقديم الأول:

أ- قول الأستاذ أحمد التوفيق: «ويُعدّ أبو بكر الصولي (ت335ﻫ) أوّلَ من ألَّفَ في أبي تمام وشعره»، وليس الأمر كما قال، بل سبق الصَّوليَّ علماءُ آخرون، منهم الكاتب أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طَيْفور الخُرَاساني (ت280ﻫ) له كتاب (سرقات البحتري من أبي تمام) [8]، ومنهم الشاعر الخليفة عبد الله بن المعتز (ت296ﻫ)، له رسالة نبّه فيها على محاسن شعر أبي تمام ومساوئه، ذكرها المَرْزُباني (ت384ﻫ) ونقل منها نصوصًا[9]، ومنهم الأديب أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عمّار القُطْرُبُّلِيّ المعروف بالعُزَيز (ت314ﻫ)، له رسالة أو كتاب في أخطاء أبي تمام ذكره الآمدي (ت370ﻫ) ونقل منه، وردَّ كثيرًا مما خطَّأ فيه القُطْرُبُّلِيّ أبا تمام[10]، ونقل منه كذلك ابن المستوفي[11].

ب- قوله: «...ونذكر منهم: الإمام الخَارْزَنْجي، وأبو القاسم الآمدي، وأبو...، وأبو...»، والصواب: (ونذكر منهم الإمام... وأبا القاسم...وأبا...وأبا...).

ج- قوله: «فكانت للرحلة من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب الدورُ الأكبرُ» والصواب: (فكان...الدورُ)، ولا يجوز إلحاق تاء التأنيث بالفعل (كان)؛ لأنّ اسمها (الدَّورُ) مذكَّر. وفي استعمال كلمة (الدَّور) هاهنا نظر، لأنَّ معناها الطّوافُ وعَودُ الشيء إلى المكان الذي ابتَدأَ منه[12]، وليس هذا هو المقصود.

د- قوله: «بل وضع شرحًا عليه يمثّل أسلوب أدباء الغرب الإسلامي في مقاربة هذا الشعر»، وسياق كلامه يقتضي أن يقول: (في شرح هذا الشعر) أو (في تقريب معاني هذا الشعر)، أو نحوهما، ولم أجد ثَمَّ معنى مقبولًا لقوله: (مقاربة).

ومن الملاحظات على التقديم الثاني؛ أي تقديم د.محمد ابن شريفة:

أ- أنّه امتدح تلميذه إبراهيم نادن (محقّق) شرح الأعلم بأنّه بذل جهدًا طيبًا في التحقيق والدراسة، ثم قال: «وقد رجع في هذه الدراسة إلى عدد من المصادر والمراجع القديمة والحديثة، وأحسنَ الاستشهاد والتنصيص، ولم يقصّر في التعليق والتحليل، وأما في التحقيق فقد بذل مجهودًا كبيرًا في ضبط شعر أبي تمام وشرح الأعلم، وأشار إلى الروايات، واجتهد في ملء الفراغات، وقابل شرح الأعلم بشرحَي الصولي والتبريزي، وخرّج الأبيات والأشعار والأمثال التي اشتمل عليها الشرح، وعرَّف بالأعلام التي تحتاج إلى تعريف» هذا ما وصف به الدكتور عمل تلميذه (المحقّق)، لكنَّ عمل تلميذه لا يُصدِّق ما قاله؛ لأنّ تحقيقه ودراسته بعيدان عمّا قال، وسأذكر بعضَ ما يشهد على ذلك في هذا البحث، وبعضه في بحثي الآخر الذي يتناول نقد عمله في قسم التحقيق.

ب- في الأسطر (6، 12، 8) من الصفحات الأولى والثانية والثالثة[13]من تقديمه وردت كلمات (آهر، محهودًا، الافليلي) بهذا الرسم، وصوابها: (آخر، مجهودًا، الإفليلي).

ملاحظات على قِسم الدِّراسة:

ملاحظاتي ومآخذي على القسم الدراسي من عمل (المحقِّق) كثيرة، والشواهد عليها وافرة، يَطول البحث بذكرها؛ لذلك سأكتفي بذكر بعض الأمثلة على كلّ ملاحظة منها[14]. وقد يكون من الحسن تصنيف هذه الملاحظات والمآخذ العامة إلى ملاحظات منهجية وعلمية ولغوية[15].

أولًا-الملاحظات المنهجيّة:

1- خُلوُّ ما ورد في القسم الدراسي من أشعار ونصوص أدبية وغيرِها من الضبط والتشكيل خلوًّا تامًّا مع احتياج كثير منها لذلك، وضرورة بل وجوب ضبط بعضها مما تتوقّف عليه معرفةُ المطلوب أو فهمُه، نحو ما سأضع تحته خطًّا مما نقله في (1/ 56): «تقول العرب: أَسهبَ الرجلُ فهو مُسْهَبٌ، وأَحصنَ فهو مُحْصَنٌ، وأَلْفَجَ فهو مُلْفَجٌ، إذا افتقر، قال الخليل: يُقال رجلٌ مُسهَبٌ ومُسهِبٌ»، ونحو ما نقله في(1/ 60): «السِّقْطُ والسَّقْطُ والسُّقْطُ: الرَّمل»...

2- كثرةُ النقول التبريزي الحرفية من المصادر والمراجع في القسم الدراسي، وقد أحصيت ما نقله فبلغ نحو مِئة صفحة من مجموع عدد صفحات القسم الدراسي البالغة مِئة وأربعين صفحة! ولم يلتزم في أغلب هذه النقول بقواعد البحث العلمي، فكثيرًا ما كان ينقل صفحة كاملة أو صفحتين أو ثلاثًا نقلًا حرفيَّاً، مع فواصل قصيرة جدًّا بين هذه النقول الطويلة لا تتعدى سطرًا واحدًا في بعض الأحيان، نحو ما فعل في الصفحات (1/ 6، 10-20، 22- 28، 36، 38، 44-45، 54-62، 66-67، 69، 71، 77-80، 82-91، 93-95، 103-104، 108، 109، 113-114...). ومن هذه المواضع ما جاء في الصفحات (1/ 22-27) حيث نقل من كتاب (أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة) الذي ألّفه مشرفه د.ابن شريفة (224) سطرًا نقلًا حرفيًا على ثلاث مراحل لم يزد كلامُهُ بعد النقل الأوّل على أن قال: «وخصَّ د.محمد ابن شريفة حركة هذا الديوان الشعري بالمغرب بمبحث قال فيه»، وبعد النقل الثاني لم يزد على: «ويضيف الأستاذ»!

3- الإخلال بقواعد علامات التنصيص في الأقوال الحرفية المنقولة، إذ غالبًا لم يكن يَفتتح النص المنقول بعلامة بدء النصّ («)،كما فعل في الصفحات: (1/ 3، 4، 5ثلاثة مواضع، 6 ثلاثة مواضع ، 7أربعة مواضع...)، وأحيانًا لم يكن يختمه بعلامة انتهاء النص (»)،كما ورد في: (1/ 22، 25، 32، 38، 39...) وبذلك خلط بين ما هو منقول بالمعنى وما هو منقول باللفظ، ولا تكاد صفحة من القسم الدراسي تخلو من إحدى هاتين الملاحظتين، وكثيرًا ما كان يجمع بين أكثر من علامة تنصيص في النص الواحد إذا تداخلت الأقوال المنقولة: (1/ 4، 13، 14، 23، 25...)، وقد يخلو النص المنقول حرفيًا من علامة التنصيص مطلقًا: (1/ 16-17موضعان، 43-25ثلاثة مواضع، 53، 59-63 ثلاثة مواضع،106-109عشرة مواضع...).

4- الإخلال بقواعد توثيق النصوص في الهامش، فلم يفرّق في الإحالة على مصادره بين المنقول باللفظ والمنقول بالمعنى، فكان يذكر المصدر أو المرجع غير مسبوق بكلمة (انظر) أو (يُنْظر) فيما نقله بالمعنى (1/ 1-3، 12، 31، 92...)، وقد ينقل نصًّا ولا يُوثِّق مصدره في الهامش(1/ 71، 89-90، 91 موضعان).

5- أدَّى الاستعجالُ وضَعْفُ المراجعةِ والتدقيقِ والمقابلةِ إلى سقط ألفاظ أو جمل وعبارات من النصوص المنقولة حرفيًَّا، وفي هذا السقط تشويه لتلك النصوص وإفساد لمعانيها، يتبيّن ذلك في الأمثلة الآتية المشتملة على ما سَقَطَ من الكلام موضوعًا تحته خطٌّ ومحاطًا بقوسين معقوفين في سياق ما قبله وما بعده لِيُعْلَم مدى تأثير السقط في تشويه المعنى.

♦ (1/ 8): نقل من كتاب (أخبار أبي تمام) للصولي (144) قولَه: «قال: يا أمير المؤمنين، إن معه راويةً حسن النشيد، فأَذِنَ له،[فأنشده راويتُهُ مدحَه له، ولم يذكر القصيدة، فأَمرَ له] بدراهم كثيرة».

♦ (1/ 13): نقل من كتاب (أبو تمام الطائي: حياته وحياة شعره) للبهبيتي (192-193) قوله في أبي تمام: «واضطر إلى أن ينحِتَ ألفاظًا من كلمات أعجمية ليؤدّي معنى أراده، فيقول:

[يَسْتغِيثُ البِطْرِيقَ جَهْلًا وَهَلْ يَطْ لُبُ إلاَّ مُبَطْرِقَ البِطْرِيقِ؟!

ورخص لنفسه أحيانًا مخالفة قواعد النحو الشائعة، فقال]:

تَغَايَرَ الشِّعْرُ فيهِ إِذْ سَهِرْتُ لَهُ حَتَّى ظَنَنْتُ قَوَافِيهِ سَتَقْتَتِلُ

ولم يقل: (قوافيَه) بفتح الياء».

♦ (1/ 17): نقل من (الموازنة) للآمدي (51-52) قولَه معدّدًا مؤلّفات أبي تمام: «...وقد مَرَّ على [يَدَيَّ هذا الاختيار، ومنها: اختيار آخر ترجمته القبائلي، اختار فيه قطعًا من محاسن أشعار] القبائل».

♦ (1/ 56-57): نقل من (نفح الطيب) للمَقَّري (4/ 77-78) كلامًا طويلًا به سقطٌ في موضعين: الأول في قوله: «قال أبو علي: أَسْهَبَ الرّجل فهو مُسْهَب بالفتح إذا أكثرَ [في غير صواب، وأَسْهَبَ فهو مُسْهِبٌ بالكسر إذا أكثر وأصاب، قال أبو عبيدة: أَسْهَبَ الرَّجُلُ فهو مُسْهَبٌ إذا أكثرَ] من خَرَفٍ». والثاني في قوله: «قال الأعلم: ثم نظمت السؤال العزيز والجواب [المذكور، فقلت:]...».

♦ (1/ 58) نقل من الكتاب السابق نفسه (4/ 79-84) نصًّا طويلًا سقط منه أربعُ صفحات ونصفُ الصفحة، أي ما يزيد على مِئة سطر، والعجيب أنّ ما سَقَطَ هو موضع الشاهد، بدليل قول هذا (المحقق) في حديثه عن طريقة الأعلم في الشرح والتأليف: «وأورد له الشيخ المَقَّرِيّ جوابًا آخر عن مسألة نحوية فقال: وسأل بعض الأدباء الأستاذ الأعلم المذكور عن المسألة الزّنبورية المقترنة بالشهادة الزُّورية، وهي: ظَنَنْتُ أنَّ العقرب أشدُّ لسعة من الزَّنْبورِ، فإذا هو هي أو إيّاها، وعن نسب سيبويه...» ثم تتابعتْ أسئلةٌ أخرى، إلى أن نقل قوله: «فأجاب [...] وأمّا نسب سيبويه...». سقطت بين قوله: (فأجاب) وقوله: (وأمَا نسب سيبويه) المسألةُ ذات السطور المِئة التي من أجلها أورد النصّ، ولم يتنبّه لذلك، وهذه غَفْلة عجيبة، لا أرى أنّ هذا (المحقّق) يُعْذَرُ فيها!

♦ (1/ 62): نقل من مخطوطة (شرح الأعلم لشعر المتنبي) بيتًا لأبي الطيب وشَرْحَه:

«وقُضَاعَةُ تَعْلَمُ أَنِّي الفَتَى الّ (م) ذي ادّخَرَتْ لِصُرُوفِ الزَّمانِ [ ومَجْدِي يَدُلُّ بَنِي خِنْدِفٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ كَرِيمٍ يَمَانِي [16]]

(قُضَاعَةُ): من اليمن، و(تَنُوخ): من قُضَاعة، وهو قُضَاعَة بن [ ] بن حِمْيَر، وبعضهم يقول: هي من مَعَدّ لَحِقَت باليمن، و(خنرف) امرأة إلياس بن مضر، وجمهور مضر يُنْسَبُ إلى (خنرف)، يقول: إذا نظرتْ مُضَرُ وقبائلُها إلى مجدي اعترفت بالفضل لليمن». ليس المخطوطُ الذي نقل منه بين يدي، لكنّي استدللت على سقوط البيت الثاني المحاط بالقوسين المعقوفين بورود ألفاظ من البيت الساقط في الشرح، فقول الأعلم في الشرح (خِنْدِف) و(مَجْدي) و(اعترفت بالفضل لليمن) دليل قاطع على السقط، وثمّة ملحوظتان أخريان أذكرُهما وإن لم يكن هاهنا موضعُهما، الأولى أنَّ (المحقق) وضع معقوفين بعد قوله: (قضاعة بن [ ]...) إشارةً إلى أن ثمة لفظة مطموسة أو غير واضحة في المخطوط، ولم يكلّف نفسه أن يراجع أيّ مصدر من مصادر أنساب العرب أو المعاجم -وما أكثرَها وأقربَها!- لَيَعْلَمَ أن العَلَمَ الذي ينبغي أن يوضع بين المعقوفين هو (مالك)[17]، والثانية: تحريفُهُ العَلَمَ المشهور (خِنْدِف)، وهي أمُّ قبائل من العرب، بل ذكروا أنّها أمُّ العرب [18]!

♦ (1/ 132): نقل من (شرح ديوان أبي تمام) للتبريزي (1/ 41) قوله: «وإذا قلتَ (صحائفَ)، فالهمز واجب، ويجوز أن تجعلَ الهمزة بينَ [بينَ]، والذي دلَّ عليه كلام سيبويه أنَّه لا يجوز أن تجعلها ياء خالصة». و(بين) الثانية التي سقطت لا بدَّ منها؛ لأنّها جزء من مصطلح صرفي معروف.

♦ وثمّة أمثلة كثيرة غيرها، انظر(1/ 64، 69، 78، 86، 87، 106، 113موضعان، 114، 130).

6- إقحامُ (المحقّق) كلامَه في النص المنقول حرفيًّا، ففي (1/ 90) نقل من (أسس النقد الأدبي): (298):«وقال الأستاذ أحمد أحمد بدوي: كما قالوا: إنَّ أحسنَ مرثية إسلامية ابتداءً قول أبي تمام:...وهذا المطلع -كما يقول الباحث- يبيّن في جلاء شدة وقع النبأ على النفوس...»، فأقحم قوله: (كما يقول الباحث) في نص د.بدوي ولم يجعله بين معقوفين لِيُعْلَم أنه ليس من النصّ المنقول.

7- الخلط بين نصوصِ أكثر من مصدر، والإحالة على مصدر واحد، نحو ما فعل في (1/ 90-91) فقد نقل ثمانية أسطر من كتاب (أسس النقد الأدبي عن العرب) للدكتور بدوي ختمه بقوله: «...ما لا يريد الشاعر أن يتجّه إليه الذهن» من دون إحالة على المصدر في الهامش، ثم نقل عنه نصًّا آخر من ثمانية أسطر كذلك بدأه بقوله: «هُنَّ عَوَادي...» وختمه بقوله: «...من مخالفة الذوق المرهف». وأحال في الهامش على الصفحة (300) من المرجع المذكور لِيُوهِمَ أنّ كلّ ما ورد بدءًا من النص الأول فهو من المرجع المُشار إليه، مع أنه أقحم بين النصّين قوله: «ومن أجل ذلك لم تُسْتَحْسَن بعض المطالع في شعر أبي تمام، وعِيبتْ عليه»، وأردفه بقول د.عمر فروخ في كتابه عن أبي تمام (65): «لما فيها من التعقيد، أو لنفرتها في الذوق، أو لغموض معناها، من هذه مثلًا:

خَشُنَتْ عَلَيْهِ أُخْتُ بَنِي خُشَيْنِ وَأَنْجَحَ فيكِ قَوْلُ العَاذِلَيْنِ»

ولم يُشِر إلى د.فروخ وكتابه، لا في المتن ولا في الهامش، مع أنه وضع نصه بين علامتَي التنصيص!!

8- نَقْلُ النصوصِ القديمة من المراجع الحديثة مع توفّر المصادر القديمة، نحو ما فعل في الصفحات (1/ 18-20، 33-34)، وفي المواضع الآتية:

♦ (1/ 4) و(1/ 68): نقلَ جزءًا من وصيّة أبي تمام للبحتري من كتاب (أسس النقد الأدبي) للدكتور بدوي (187) الذي نقله من (زهر الآداب) للحصري القيرواني (ت453ﻫ): (1/ 152) ولو كلَّف نفسه عَناء البحث لوجد الوصية كذلك في (العمدة) لابن رشيق (ت456ﻫ): (2/ 750)، وفي (تحرير التحبير) لابن أبي الإصْبع (ت654ﻫ): (410)، وفي (خزانة الأدب وغاية الأَرب) لابن حِجَّة الحَمَوي (ت837ﻫ): (236)، لكنه أخلد إلى الراحة، ولم يرحل لبغيتها!

♦ (1/ 44-45): نقل جميع مرويَّات الأعلم من مقدمة تحقيق د. العبدلاوي لكتاب (شرح الأعلم لديوان الحماسة): (1/ 35-45)، ونقل منه في (1/ 48-49) ما يتصل بتلاميذ الأعلم وأخبارهم.

9- لم يُكمل صدورَ الأبيات أو أعجازها التي وردت كذلك في المصادر التي نقل منها، ولم يضع الشطر المنقول في سطر منفرد، بل كان يسرده مع الكلام المنثور، ورد ذلك في مواضع منها: (1/ 4، 52، 57).

10- إهمال علامات الترقيم الضرورية، بل الواجبة، كعلامة الحذف (...) التي أهملها في مواضع وجوب إثباتها، منها:

♦ (1/ 24) : نقل من كتاب (أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة) للدكتور ابن شريفة (18-20) نصًّا طويلًا حذف منه بين قولِه: «وقد رأيتها ببغداد» وقولِه: «هكذا كانت حلقات الإقراء» ما يزيد على أربعين سطرًا ولم يفصل بينهما بعلامة الحذف (...)! وقد فعل العكس في الصفحة التي قبلها مع كلام أستاذه فوضع علامة الحذف في ثنايا قوله: «قرأت ذلك بخط أبي جعفر...والوزير المذكور هو صاحب الأخبار الغريبة» مع أن الكلام موصول، ولا حذف بين قوله: (جعفر)، وقوله: (والوزير)!!

♦ (1/ 50) و(1/ 54-55) حذفَ جملًا دعائية من مقدمة كتاب (تحصيل عين الذهب...) للأعلم: (1/ 3-5، 9-15) ولم يَدَع علامةً للحذف تدل عليها، ولا أشار إلى ذلك في الهامش.

♦ (1/ 71) نقل من كتاب (أبو تمام: شاعر الخليفة...) للدكتور فروخ (115-119) مميزات مديح أبي تمام التي تمثّلت في أربعة مظاهر، لكنّ هذا (المحقّق) حذف بعد كل مظهر من المظاهر الثلاثة الأولى نحو صفحة كاملة، وكان ينتقل في كلّ مرّة إلى المظهر الذي يليه من دون إثبات علامة الحذف (...)!

وأذكر هاهنا أمرًا آخر يتعلّق بعلامة الحذف (...)، وهو أنَّ هذا (المحقق) قد يقطعُ لفظةً من النص المنقول في الموضع غير المناسب، ويضع موضع اللفظة المحذوفة علامة الحذف، أو لا يضعها، نحو ما فعل في (1/ 64) فقد نقل نصًّا طويلًا من مقدمة الأعلم لشرح ديوان أبي تمام الذي ادّعى تحقيقه، وقطع كلامَ الأعلم عند قوله: «...ما أرجو أنَّ العَالِمَ المنصِفَ سَيُقِرّ بفضله على ما تقدّمه من الشروح المؤلّفة فيه إن شاء...» ونقل الكلام نفسه في (1/ 100) و(1/ 128) وقطعه في الموضع نفسه لكن بلا علامة حذف، فجاءت صورته: «...من الشروح المؤلّفة فيه إن شاء»! أرأيتَ كيف بَتَرَ الكلام في المواضع الثلاثة عند لفظ الجلالة (الله)؟!

11- إِهمالُ إدراج رقم الجزء في المصادر ذات الأجزاء، والاكتفاء بإدراج أرقام الصفحات فقط، وهذا بيان بمواضع ذلك، أذكرُ إحالاتِه كما هي، ثم أصوّبها بذكر الجزء مسبوقًا بعلامة (=).

♦ (1/ 36 ﻫ 2): «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 438-439»=4/ 438-439.

♦ (1/ 42ﻫ2): «بغية الوعاة 356...وهدية العارفين 551»=2/ 356... 2/ 551.

♦ (1/ 44ﻫ1): «نفسه626» يريد كتاب (الصّلة لابن بَشْكُوَال)=2/ 626.

12- سقوط عناوين المصادر والمراجع وأرقام الصفحات من الهامش مع وجود أرقام الإحالات في المتن، وقع ذلك في المواضع الآتية: (1/ 29ﻫ3، 31ﻫ6، 45ﻫ6و 7، 58ﻫ1و2).

13- عدم موافقة أرقام الصفحات في المصادر المُدْرَجة في الهامش لمواضع النصوص في المصادر المنقولة منها بطبعاتها المعتمدة لديه، من الأمثلة على ذلك:

♦ (1/ 3ﻫ5،6): أحال على وفيات الأعيان (3/ 184-285) و(2/ 13)، والصواب (3/ 184-185) و(2/ 12).

♦ (1/ 30ﻫ2) و(1/ 31ﻫ1، 3، 5): أحال على المصدر السابق (5/ 24)، والصواب (5/ 22).

♦ (1/ 35ﻫ1) و(1/ 40ﻫ3) أحال على المُعْجِب للمرّاكشي (189-190) والصواب (149).

♦ (1/ 35ﻫ3): أحال على الحُلَّة السِّيَراءِ لابن الأبّار (2/ 55 وما بعدها)، والصواب (2/ 54).

♦ (1/ 95ﻫ3) أحال على شرح الصولي (3/ 632-624)، والصواب (3/ 623-624).

14- الخلط أو التبديل بين المصادر في التوثيق:

♦ (1/ 31): نقلَ (المحقّق) كلامًا من (وفيات الأعيان)، وأحال في الهامش (4) على كتاب (إشبيلية في عهد بني عبّاد) لابن عبّود، ونقل بعده كلامًا وأحال في الهامش (5) على كتاب ابن عبود المذكور، ولم أقف على هذا الكتاب لأتوثّق مما قال.

♦ (1/ 72) : نقل خبرًا من كتاب (أخبار أبي تمام) للصولي لكنه أحال في الهامش على كتاب (أبو تمام الطائي) للبهبيتي، ثم نقل في (1/ 74) نصًّا من كتاب البهبيتي وأحال على كتاب الصولي!

ومما يتّصل بهذه الفقرة أنه قد ينقل معلومات من مصدر، ويدوّن في الهامش عنوان مصدر آخر، كما فعل في (ﻫ2) من (1/ 40)، فقد نقل معلومة من (الحُلَّة السِّيَراء 2/ 55) وأحال في الهامش على (الذخيرة) لابن بسام (ق2ج1/ 55)، ويُلاحَظ أنّه لم يُبْقِ من المصدر الصحيح غير رقم الصفحة!

15- إهمال توثيق مواضع النقل من المصدر في الهامش:

♦ (1/ 36-37): نقل نحو صفحة كاملة من كتاب (نفح الطيب) قال في أوله: «يقول المقَّري في (نفح الطيب) ملخّصًا عهد ملوك الطوائف:» ولم يوثِّق الجزء والصفحة في الهامش.

♦ (1/ 71): نقل نحو صفحة كاملة من كتاب د.عمر فروخ (115-119) قال في أوله: «يقول د.عمر فروخ في كتابه (أبو تمام...) في دراسته لشعر المدح عند أبي تمام:» ولم يُنهِ النص بعلامة التنصيص(»)، ولم يوثّق رقم الصفحة في الهامش، وكذلك فعل في (1/ 89-90) مع الكتاب نفسه.

أما أبيات أبي تمام التي كان يستشهد بها في القسم الدراسي أو التي كانت تَرِدُ فيما ينقله من نصوص فلم يكن يوثّقها من الديوان ولا من شروحه، وقد تكرّر ذلك منه كثيرًا، إذ زادت الأبيات غير الموثّقة على المِئة! منها ما ورد في: (1/ 5-7، 9، 13، 26، 71-82، 84، 90-95،...).

16- اعتمادُ أكثر من طبعة للمصدر الواحد في الصفحة الواحدة، أو في صفحات مختلفة من دون تنبيه على ذلك، نحو ما فعل مع كتاب (المُعْجِب في تلخيص أخبار المَغرِب) لعبد الواحد المرّاكشي، فقد دلّ هذا (المحقق) في فهرس مصادره (2/ 510) على أنه اعتمد الطبعة السابعة الصادرة سنة (1978م) عن دار الكتاب بالدار البيضاء بتحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، وقد أحال على أرقام الصفحات الموافقة لهذه الطبعة في موضعين فقط من عشرة مواضع، هما: الهامش (6) في (1/ 32)، والهامش(2) في (1/ 35)، وأحال في ستة مواضع منها على أرقام الصفحات الموافقة للطبعة الصادرة من دون تاريخ عن لجنة إحياء التراث الإسلامي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة بتحقيق محمد سعيد العريان، والمواضع الستة المشار إليها هي الهوامش: (4، 4، 1) في (1/ 32، 35، 36)، والهوامش (3، 4، 5) في (1/ 34)، ولم يكتفِ بذلك بل أحال في الهامشين (1، 3) في (1/ 35، 40) على صفحتين غير موافقتين لأيٍّ من الطبعتين! فقد أحال في الموضعين على الصفحتين (189-190) من كتاب المُعجِب، وصوابهما في طبعة الدار البيضاء (149)، وفي الطبعة الأخرى (158)!!

17- اضطرابُ منهجه وتذبذبُه في توثيق المصادر في الهامش، إذ كان يكتفي هذا (الكاتب) بذكر عنوان المصدر فقط من أول القسم الدراسي إلى (1/ 40)، ثم غيّر منهجه من الصفحة التي تليها، فصار يذكر العنوان مسبوقًا باسم المؤلف إلى الصفحة (1/ 55)، ثم عاد إلى الاقتصار على ذكر العنوان من الصفحة (1/ 92)، ثم عاد إلى ذكر المؤلِّف فالكتاب من الصفحة (1/ 93) إلى آخر القسم الدراسي!! ويَحتمل هذا أمرين: أوّلٌّهما أنْ يكون ثَمَّةَ أكثرُ من يد في كتابة مباحث القسم الدراسي! وثانيهما أنْ يكونَ هذا من باب تردُّدِ كاتب واحد بين منهجين! ثُمَّ خطر لي وأنا أكتب العبارة الأخيرة أن أُراجع أرقام الصفحات التي أحلتُ عليها، لأنظر أهي بدايات عناوين رئيسة جديدة أم أنها غير ذلك؟! فتبيَّن أنها بدايات عناوين جديدة، وبذلك لم يَعُدْ شكّي رجمًا بالغيب، ولا زعمي سوءَ ظنٍّ، بل طَفِقتُ أرجِّح الاحتمال الأوّل _من دون نفيِ الاحتمال الثاني نفيًا قاطعًا_ وهو أنّ ثمة كاتِبَيْن للقسم الدراسي، وليس كاتبًا واحدًا!! أمّا الكاتب الأول فقد كتب:

♦ ما جاء في الصفحة الأولى إلى منتصف الصفحة (41) الذي شمل عنوانين رئيسين، هما: (أبو تمام ومذهبه في الشعر:1/ 1-28) و(الأعلم الشنتمري في ظل دولة بني عبّاد وملوك إشبيلية:1/ 28-41).

♦ وما جاء في النصف الثاني من الصفحة (54) إلى ثُلُثَي الصفحة (92) الذي شمل ثلاثة عناوين رئيسة هي: (طريقة الأعلم الشنتمري في الشرح والتأليف: 1/ 54-66) و(الأغراض الشعرية في ديوان أبي تمام وخصائص شعره[19]:1/ 67ـ84) و(بناء القصيدة في شعر أبي تمام: 1/ 84 -92).

وكاتب هذه المباحث أو المطالب اتّبع المنهج الأول في توثيق المصادر، وهو ذكر عنوان الكتاب فقط دون المؤلف. وأما الكاتب الثاني فقد كتب:

♦ ما جاء في النّصف الثاني من الصفحة (41) إلى النصف الأول من الصفحة (54) الذي تضمّن عنوانًا رئيسًا واحدًا هو (التعريف بالأعلم الشنتمري[20]: 1/ 41-54).

♦ وما جاء في الثلث الأخير من الصفحة (92) إلى الثلث الأول من الصفحة (137) الذي تضمّن كذلك عنوانًا رئيسًا واحدًا، هو (شرح الأعلم الشنتمري لديوان أبي تمام الطائي[21]: 1/ 92-137).

وكاتب هذين المبحثين اتّبع المنهج الثاني في التوثيق، وهو ذكر العنوان مسبوقًا باسم مؤلّفه! و(المحقِّق) مؤاخَذ على الاحتمالين؛ لمخالفته قواعد البحث العلميّ المعروفة.

18- تَرْكُ الأخطاء في النصوص المنقولة -إن وجدت- من دون تصويب أو تنبيهٍ عليها، نحو ما جاء في النصوص الآتية:

♦ (1/ 3): نقلَ من (وفيات الأعيان) (2/ 12): «كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطع» وصوابه: (أربعة عشر)، وهذا العدد هكذا ورد في مصدره لكنّ محقّقه د. إحسان عباس نبّه على أنه كذا وجده في المسوّدة وكتبه بخطئه حفاظًا على رسم المخطوط، فكان يجب على (المحقّق) أن ينقل للقارئ تعليق د.إحسان، أو ينبّه على ذلك بصورة أخرى. أما (المقاطع) فصوابه (المقاطيع) بالياء كما ورد في (وفيات الأعيان)، وحَذْفُ الياء تصرّف غير جائز من هذا (المحقّق).

♦ (1/ 30): نقل من كتاب (البَيان المُغْرِب) لابن عِذَارِي (3/ 193) أن شخصين يُدْعَيَان (نَعيمًا) و(عطافًا) أخوان، ونقل في الصفحة نفسها من (وفيات الأعيان): (5/ 24) أن (عطافًا) هو ابن (نعيم)، ولم يعلّق على هذا التناقض مع أنه أورد النَّصَّين في صفحة واحدة، والمصادر تشير إلى أن القول الثاني هو الصحيح؛ أي عِطَافٌ ابنٌ لِنُعَيْم[22].

♦ (1/ 66): نقل من كتاب (أبو تمام: شاعر الخليفة محمد المعتصم بالله) للدكتور عمر فروخ (122) أسماء ممدُوحي أبي تمام، وذكر منهم: (علي بن مرَّة)، و(غالب بن عبد الحميد الصَّغدي)، كذا أورد العلَّمين، وكذا هما عند د.فرّوخ، وكلاهما فيه خطأ، وصوَاب الأول (مُرّ) [23]، من دون هاء، وصواب الثاني (السَّعْدي)[24] بالسين والعين المهملتين، وليس بالصاد المهملة والغين المعجمة.

♦ (1/ 129): نقلَ في الهامش (2) من كتاب (شرح ديوان أبي تمام) للصولي (1/ 188) قولَه: «على أنَّ أبا تمام قد حُمِلَ عليه أيضًا، ونُسِبَ إليه من حيث لا يدري شعرًا لم يَقُلْهُ» بنصب (شعرًا) تبعًا لمحقّق الصولي، والصواب (شعرٌ) بالرفع؛ لأنه نائب فاعل للفعل (نُسِبَ) وهذا ظاهر بيِّن.

♦ انظر أمثلة أخرى في (1/ 34 السِّنّ المبكِّر، صوابه: السِّنّ المبكِّرة، 61 ويُروى عن غير الأصمعي، صوابه حذف العبارة لأنّها مقحمة سهوًا ،90 لا يمحي، صوابه:لا ينمحي،أو لا يُمحَى...).

19- جميع أرقام الأجزاء، وأرقام الصفحات في إحالاته في الهوامش على كتابه هذا الذي ادَّعى تحقيقه غير صحيحة؛ أي هذه الأرقام في جميع الإحالات غير موافقة لشرح الأعلم المطبوع، وهي أرقام غريبة! وليس بعيدًا أن يكون حافظ على الإحالات الموافقة لنسخته المكتوبة باليد! إنّ أخطاء إحالاته على كتابه الذي ادَّعى تحقيقه في الهوامش كثيرة جدًّا، زادت على خمسين خطًا في القسم الدراسي! منها أنَّه أحال في الهامش الأول من (1/ 51،99،100)، و(1/ 101)، و(1/ 104)، و(1/ 105)، على هذا الشرح للأعلم (2/ 109) و(2/ 109-110) و(2/ 11-123) و(4/ 763)، وكلّها خطأ، وصوابها على التوالي في هذا الشرح المطبوع هو: (1/ 142) و(1/ 142-143) و(1/ 144-159) و(2/ 431-432).. وهاكَ أرقام الصفحات التي وردت في هامش كل منها إحالة أو أكثر غير صحيحة: (1/ 106-109، 112-116، 120-124، 127-130).

يُضاف إلى ما سبق إحدى وعشرون إحالة غير صحيحة وردت في صفحتين فقط في متن فهرس موضوعات المقدّمة في (1/ 140-141)! ولولا الإطالة لذكرتُها وصوّبتها جميعًا.

20- فهرسُ موضوعات المقدّمة الذي أعدّه في آخر القسم الدراسي (1/ 140-141) مضطرب اضطرابًا شديدًا من أوجه، منها:

♦ بعض عناوين هذا الفهرس غير موافق لفظًا لما في المتن، فالعناوين: (ديوانه والشروح عليه)، و(الأعلم الشنتمري: حياته وآثاره)، و(منهج الأعلم وطريقته في الشرح والتأليف) صورتُها في المتن على الترتيب: (1/ 20): (ديوان أبي تمّام وشروحه)، و(1/ 41): (التعريف بالأعلم الشنتمري)، و(1/ 54): (طريقة الأعلم الشّنتمري في الشرح والتأليف).

♦ كثير من عناوين هذا الفهرس غير منصوص عليه لفظًا في المتن، منها العناوين: (عصره وحياته)، و(الأحوال العامة في دولة بني عبّاد)، و(كتاب تحصيل عين الذهب)، و(الأغراض الشعرية في ديوان أبي تمام وخصائص شعره)...أي هذه العناوينُ مثبتة في الفهرس لكنها غير مذكورة في متن الكتاب.

♦ كثير من العناوين المنصوص عليها في متن الكتاب لم يُصنَّف، ولم يُذكر في هذا الفهرس، من ذلك عنوان (وفاة الأعلم الشنتمري) الوارد في (1/ 53)، و(حركة التأليف في شرح [شعر] أبي تمام قبل الأعلم الشنتمري) في (1/ 92)، و(توثيق الكتاب) في (1/ 96)، و(دراسة المقدمة) في (1/ 98)، و(أهمية شرح الأعلم لديوان أبي تمام الطائي) في (1/ 135)...

♦ أحال في هذا الفهرس في تحديد مَوْضِعَيْ صُورَتَي الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط على الصفحتين الأخيرتين من القسم الدراسي مع أنّهما مُثْبتتان في أول الكتاب قبل القسم الدراسي!.

21- إغفال توثيق كثير من مصادر القسم الدراسي ومراجعه في فهرس المصادر والمراجع في آخر الكتاب(2/ 506-512)، فلم يُورِد عناوينَها ولا بيانات نشرها، وهذا عَيب منهجي كبير. وسأورد فيما يأتي عناوين ما أغفله من هذه المصادر والمراجع في الفهرس متبوعة بأسماء مؤلّفيها مع الإحالة على موضعٍ أو أكثر من مواضع ورودها في القسم الدراسي.

♦ أبو تمام الطائي: حياته وحياة شعره لنجيب محمد البهبيتي (1/ 8، 13، 89)، إشبيلية في عهد بني عَبَّاد لابن عبّود (1/ 31)، إعجام الأعلام لمحمود مصطفى (1/ 49)، تجلّي غرر المعاني...وهو شرح الأعلم لحماسة أبي تمام، رسالة علمية، تحقيق د.محمد العبدلاوي (1/ 41-45، 49)، شرح شعر المتنبي للأعلم الشنتمري، مخطوط بمكتبة د.محمد ابن شريفة (1/ 63)، شرح حماسة أبي تمام: تجلّي غرر المعاني...للأعلم الشنتمري، تحقيق د.علي المفضَّل حمّودان (1/ 46، 47)، شرح ديوان امرئ القيس للأعلم الشنتمري، تحقيق ابن أبي شنب (1/ 61)، الصِّلة لابن بَشْكُوال، تحقيق إبراهيم الأبياري (1/ 42، 43، 46)، طبقات الشعراء لابن المعتز، تحقيق عبد الستار فرّاج (1/ 5، 9)، مرآة الجنان لليافعي (1/ 42)، المسلك السهل للإِفراني، رسالة علمية مرقونة بكلية الآداب بالرباط (1/ 97).

ثانيًا: الملاحظات العِلميّة:

وردت في القسم الدراسي من هذا الكتاب أخطاء علمية كثيرة تمثّلت في معلومات غير صحيحة، أو استنتاجات متعثِّرة، منها:

1- (1/ 1): قول (المحقق) إبراهيم نادن عن مكان ولادة أبي تمام: «ولا يختلف مترجموه في مكان ولادته بجاسم قرية من بلد الجَيْدور من أعمال دمشق»، وليس الأمرُ كما قال، بل اختلفوا، فما ذكره هو قولُ جمهور مَن ترجم لأبي تمام، لكن أبا الفرج الأصبهاني خالفهم وذكر أن مولده ومَنشأه بِمَنْبِج، قرية منها يُقال لها (جاسم)[25]. فقول (المحقِّق): «ولا يختلف مترجموه» ليس دقيقًا علميًّا.

2- (1/ 5): قوله متحدّثًا عن أبي تمام: «ووفارة [كذا] علمه وعقله جعلته رجلًا كثير الفكاهة يُدركها فيه ممدوحوه»!وليس صحيحًا أنّ وَفْرة العلم والعقل في الإنسان تجعله كثير الفكاهة.

3- (1/ 21): نقل من كتاب (أبو تمام...) للدكتور عمر فروّخ (109-111) -وأقرّه على ما قال- أن الخارْزَنْجي (ت348ﻫ) من شرّاح ديوان أبي تمام المتقدّمين، وأنَّ أكثر شرحه قاصر على التفسير اللغوي، وأن الآمدي (ت370ﻫ) يأتي بعده فيمن اعتنى بشرح شعر أبي تمام. وفي قوله نظر من وجهين: أولهما أن أكثر شرح الخَارْزَنجي ليس قاصرًا على التفسير اللغوي كما ذكر د.فروّخ تبعًا للدكتور محمد عبده عزام محقق شرح ديوان أبي تمام للتبريزي (1/ 25)، بل كان شديد الاهتمام ببيان المعنى بأسلوب أدبي متأنِّق، يظهر ذلك جليًّا من خلال ما نقل عنه التبريزي في شرح ديوان أبي تمام (1/ 125، 131، 133، 162، 186، 189، 274، 275، 334، 356، 358، 360، 435،...) وابنُ المستوفي في النظام (2/ 5، 10، 21، 23، 36، 38، 41، 52، 60...) وقد أشار إلى اهتمامه الكبير بالمعنى د.خلف رشيد نعمان محقِّق النظام (1/ 62-69). وثانيهما: أن الآمديّ ليس أوّلَ من اعتنى بشرح شعر أبي تمام بعد الخارْزَنجي بل بينهما شارحان آخران لشعره، الأول: الشارح أبو العباس وليد بن عيسى الطَّبِيخي (ت352ﻫ) [26]، والثاني: أبو علي القالي (ت356ﻫ) الذي فسَّر غريب شعره[27]، وقد يجوز أن يُضَمّ إليهما أبو منصور بن أحمد الأزهري (ت370ﻫ)، صاحب المعجم المشهور (تهذيب اللغة)، لأنه توفي في السنة التي توفي فيها الآمدي، وقد ذكر حاجي خليفة شرحه ضمن شروح ديوان أبي تمام[28]، والشروح الثلاثة لم تصل إلينا.

ونَقلَ من كتاب د.فروّخ أيضًا نَقْلَ المُقِرّ في الصفحة نفسها والصفحة التي تليها أن الذي تبع الآمدي في سلسلة المَعنِيين بشعر أبي تمام هو أبو علي المرزوقي (ت421ﻫ)، ثم أبو العلاء المعري (ت449ﻫ)، ثم الخطيب التبريزي (ت502ﻫ)، ثم ابن المستوفي الإربلي (ت637ﻫ). وهذا أيضًا فيه نظر، والصواب أنه جاء بعد الأزهري المذكور الشارحُ الحسين بن محمد بن جعفر الرافقي المعروف بالخالع (ت388ﻫ)، ثم المرزوقي، ثم الشارح أبو الرَّيحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني (ت440ﻫ)، ثم أبو العلاء المعرّي، ثم الشارح الأعلم الشنتمري (ت476ﻫ)، ثم محمد بن رزق الله الأموي (عاش بين القرنين الخامس والسادس الهجريين)، ثم جاء الشارح أبو الحسن علي بن أبي القاسم زيد بن محمد البيهقي (ت565ﻫ) ^[29]، ثم جاء ابن المستوفي الإربلي (ت637ﻫ).

4- (1/ 56-58): نقل من نفح الطيب للمقَّرِيّ (4/ 76-79) رسالة الأعلم التي أجاب فيها عن سؤال سلطان الأندلس المعتمد بن عبّاد له عن (المُسْهَب) أهو بفتح الهاء أم بكسرها؟ وقد أجاد الأعلم في العرض والتحليل ومناقشة أقوال اللغويين، ورجّح أن (المُسْهَب) بالفتح هو المكثِرُ من الكلام في غير صواب، وأن (المُسْهِب) بالكسر هو المكثر من الكلام المصيب، ثم ختم الأعلم رسالته بنظم السؤال والجواب في خمسةَ عشرَ بيتًا، ولم يدرِ (المحقّق) أنّ كلام الأعلم انتهى بآخر بيتٍ من الأبيات المشار إليها، فنقل بعدها تعقيب المقَّريّ المصدَّر بقوله: «قلت:...» الذي يَنْقُضُ به ما اختاره ورجّحه الأعلم، وكان الواجب أن يقتصر(المحقّق) على نقل ما قاله الأعلم.

5- (1/ 65): قوله: «وعدد القصائد التي شرح الأعلمُ الشنتمري مئة وسبع وخمسون قصيدة»، والوجه أن يقول: (وعدد القصائد والمقطوعات أو المقاطيع...)؛ لأن لأبي تمام مقاطيعَ كثيرةً شرحها الأعلم ولا تُسمَّى قصائد؛ لأنها دون سبعة أبيات، لكن (المحقّق) لم يُفَرِّق بين القصيدة والمقطوعة[30]، إذ سمّى المقطوعة قصيدة في موضعين:(1/ 77،79). ومواضع مقاطيع أبي تمام في شرح الأعلم هي: (1/ 244_245، 27_274،2/ 251،317،320،379،383،396، 429_430).

6- (1/ 65) قوله: «ويتّضح من خلال تصنيف القصائد الواردة في هذا الشرح أن قصائد المدح أكثر من غيرها التي نظمت في أغراض أخرى حيث لا تتعدى نسبتُها القصيدةَ أو القصيدتان»، كذا (القصيدتان) بالرفع، والصواب (القصيدتين). وما قاله خطأ كبير، فليس صحيحًا أنَّ ما ورد في شرح الأعلم في غير المدح من شعر أبي تمام لا تتعدّى نسبتُها القصيدة أو القصيدتين، وإن كان المدحُ أكثر، فقد ورد في الرثاء وحده (13) قصيدة ومقطوعتان، صرَّح الأعلم نفسُه في رأس كلٍّ منها بأنَّها في الرثاء، وقد جاءت(11) قصيدة منها مع المقطوعتين متسلسلةً (111-123). وموضعها في شرح الأعلم: (2/ 287-334)، والقصيدتان الأُخْريان وردتا أيضًا متتابعتين (149-150) وموضعهما في شرح الأعلم: (2/ 410-413)، ومن أشعار أبي تمام في الأغراض الأخرى التي وردت في شرح الأعلم سبع قصائد وثلاث مقطوعات في الهجاء والاستبطاء (1/ 271، 480، 2/ 237، 264، 268، 419، 420، 425، 429، 431)، وست قصائد في المعاتبات (2/ 162، 231، 242، 285، 373، 376)، وثلاث قصائد وثلاث مقطوعات في الأوصاف (1/ 272، 274، 275، 276، 280)، وثلاث قصائد في الفخر (1/ 220، 231، 2/ 271). أفيصِحّ بعد كلّ هذا أن يقول هذا (المحقّق)، إن قصائد غير المدح في شرح الأعلم لا تتعدى نسبتها القصيدة أو القصيدتين؟!

7- (1/ 96): قول (المحقّق) نادن: «ليس من شكّ في أنّ أول من نبّه على وجود نسخة هذا الشرح من الباحثين المعاصرين هو أستاذنا الكبير د.محمد ابن شريفة في كتابه (أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة» المطبوع سنة (1986م). ولكن قد يكون د.علي المفضّل حمّودان سبق د.ابن شريفة في العثور على هذا الشرح، إذ أشار د.حمّودان في مقدّمة تحقيقه لشرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري (1/ 29)، أنه وصلت إلينا نسخة من هذا الشرح، وقال في الهامش(9) من (1/ 92): «وتوجد من الكتاب قطعة صغيرة في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم (8377) عنوانها: شرح قصائد أبي تمام، ونسخة ينقص أولها بالقرويين تحت رقم (1839)، وقد أعددتُها للنشر»، وكتاب د.حمّودان صدر سنة (1993م)، وهو وإن كان متأخّرًا من حيث الصدور عن كتاب د.ابن شريفة إلا أنه أسبق منه وأقدم؛ لأن كتاب د.حمّودان في الأصل رسالة دكتوراه نوقشت سنة (1983م)، بجامعة القاهرة على ما ذكر هو نفسه في تقديمه لشرح الأعلم للحماسة المطبوع، إلا إذا كان د.حمّودان قد أَحْدَثَ معلوماتِه سنة طباعة الكتاب، فيكون د.ابن شريفة سابقًا له في العثور على شرح الأعلم.

8- (1/ 98) و (1/ 138): ذكر (المحقق) نادن أنه قابلَ شرح الأعلم لديوان أبي تمام بشرحَي الصولي والتبريزي، وأكّد ذلك أستاذه د.ابن شريفة في تقديمه للكتاب، وقال (المحقق) في (1/ 97) من شرح الأعلم -مستندًا إلى ما قاله أستاذه د.ابن شريفة-: «ولعله كان معروفًا ومعتمدًا في الشرق كذلك، فإنه يبدو من خلال تعداد الخطيب التِّبريزي لمصادره في شرح ديوان أبي تمام أنه وقف عليه، ولم يُسمِّه»، وقول (المحقق): (ولعله)، وقوله: (يبدو) يدلان على الشك وعدم التثبّت، ويشهدان على أنه لم يقابل شرح الأعلم بشرح التبريزي البتّة؛ لأنّه لم يقف على ما يؤكِّد نقل التبريزيّ عن الأعلم. وإذا كان د.ابن شريفة معذورًا في عدم تَثبُّته من نقل التبريزي عن الأعلم؛ لأنه لم يزعم أنه قابل شرح أحدهما بالآخر-فإنه يَعْسُر إعذارُ تلميذه (المحقّق)؛ لأنه يُفترضُ أنّه أمضى مدّة غير قصيرة مع شروح شعر أبي تمام؛ ولأنه أقرَّ بمقابلة شرح الأعلم بشرح التبريزي، فكيفَ لم يظفر أو يقف على نقول التبريزي من شرح الأعلم على كثرتها؟! إنّ التبريزي نقل في كتابه (شرح ديوان أبي تمام) عشرات الجمل والعبارات بحروفها من شرح الأعلم، بل نقل التبريزي منه شروحَ أبيات كاملة من دون أن يزيد عليها حرفًا واحدًا، فعل ذلك بدءًا من القصيدة الأولى في شرحه، لكنه لم يصرّح بالنقل عن الأعلم قطّ، ولم يصدِّر التبريزي كلامه بعبارات تُشعر بالنقل، كأنْ يقول مثَلًا: (قال بعضهم) أو (جاء في بعض الشروح) أو (قال أحد الشرَّاح) أوغيرها، بل كان يُورد قول الأعلم وكأنّه هو الشارح، وقد فعل التبريزي هذا مع غيره من الشرَّاح، وسأُحيل هنا على بعض المواضع التي نقل فيها التبريزي عباراتٍ من شرح الأعلم مبتدئًا برقم الجزء فالصفحة فرقم البيت في شرح التبريزي، متبوعًا بعلامة(=) فرقم الجزء فالصفحة في شرح الأعلم:

1/ 13(9)=2/ 405، 1/ 14-15(11)= 2/ 406، 1/ 98(14)=2/ 170، 1/ 102(28)=2/ 172، 1/ 103(32)=2/ 173، 1/ 104(34) =2/ 173، 1/ 105(38)=2/ 173، 1/ 109(1)=2/ 129، 1/ 110(3)=2/ 129، 1/ 112-114(9،10،12،13،15)=2/ 130-131، 1/ 122(20)=2/ 140، 1/ 124(27)=2/ 141، 1/ 126(37)=2/ 142...)

ومن المواضع التي نقل فيها التبريزي شرحَ بيتٍ كاملٍ ولم يَزِدْ شيئًا على ما قاله الأعلم:

1/ 95(7،8)=2/ 170، 1/ 98(16)=2/ 171، 1/ 102-104(29،31،35)= 2/ 172-173، 1/ 107(43،44،45)=2/ 174، 1/ 109-110(2،5)=2/ 129، 1/ 113-114(11،14)=2/ 131، 1/ 125 (34)=2/ 141...

فهذه النقول وغيرها تَجزم بأن شرح الأعلم كان بين يدي التبريزي لكنه أغفل الإشارة إليه وإلى الشارح إغفالًا تامًّا! فأين (المحقّق) منها؟!

ونظير صنيع التبريزي ما فعله يوسف البديعي (ت1073ﻫ) في كتابه (هبة الأيّام فيما يتعلّق بأبي تمّام) الذي نقل من شرح شعر أبي تمّام للأعلم كثيرًا من دون تصريح، ولم يقف (المحقّق) نادن على هذه النقول أيضًا، وليس كتابُ البديعي من مصادره لا في الدراسة ولا في التحقيق! وسأحيل هنا على بعض مواضع نقول البديعي الحرفية بذكر الصفحة في (هبة الأيام) متبوعًا بعلامة (=) فرقم الجزء فالصفحة فرقم البيت في شرح الأعلم:

42=1/ 276(3)، 71=1/ 258(28)، 73=1/ 260(38-39)، 75=1/ 262(48)، 86=1/ 516(6-8)، 89=1/ 518(22-24)، 110=1/ 413(32)، 114=1/ 418(56)، 115=1/ 371(4-5)...

ومن المواضع التي نقل فيها باختصار أو بتصرّف يسير:

45=1/ 280(1-2)، 72=1/ 259(30-31)، 86=1/ 515(2،3،5)، 88=1/ 517(18-19،20-21)، 89=1/ 518 (25-26)، 107=1/ 410(15-16)، 111-112=1/ 414-415(36-38،42-44)...

9- (1/ 98): قولُ (المحقّق): «إن شرح الأعلم الشنتمري يقف في صفّ واحد مع الشروح الأدبية التي تتناول الدواوين الشعرية برمّتها، ولا تقتصر على بعض الجزئيات فيها كما صنع الآمدي في الموازنة، وابن سِيده (ت458ﻫ) معاصر الأعلم الشنتمري-في شرح مشكل شعر المتنبي»، وقال عن شرح الأعلم في موضع آخر (1/ 101): «ولكنه أقرب إلى شرح أبي تمام الطائي في فن المدح بينما لم ترد الأغراض الأخرى إلا بنسب ضئيلة متخلّلة هذا الغرض الأساسي». وفي كلامه نظر من وجهين: الأول أن كتاب (الموازنة) للآمدي ليس شرحًا لشعر أبي تمام حتى يُقارنَ به شرح الأعلم، وإن كان فيه تعقيب على كثير من أشعار أبي تمام، وكان الوجه أن يقارنه بكتاب الآمدي الآخر: (تفسير معاني أبيات أبي تمام)، أو (معاني شعر أبي تمام) الذي ذكره الآمديُّ نفسُه في الموازنة: 3/ 26(القسم الدراسي)، 4/ 399، 647، وذكره ونقل منه ابن المستوفي في النظام: 1/ 169(القسم الدراسي)، 245، 3/ 83، 6/ 29، 66...والثاني أن ثمّة تناقضًا بين قوله الأول الذي ضمَّ فيه شرح الأعلم إلى الشروح التي تناولت شعر أبي تمام برمّته؛ أي كلّه، وقوله الثاني الذي جعل فيه شرح الأعلم مقصورًا على تناول قصائد فن المديح مع قليل من قصائد ومقطوعات الأغراض الأخرى، والقول الثاني هو الصحيح؛ لأنّ الأعلم شرح نحو ثُلُثَي ديوان أبي تمام إذا ما قورن بديوانه بشرح التبريزي، ففي ديوان أبي تمام بشرح التبريزي (7329) بيتًا من دون المكرّر والزيادات، و(7677) بيتًا مع الزيادات، أما ديوانه بشرح الأعلم ففيه (4945) بيتًا، منها(4329) بيتًا وردت في قصائد المديح ومقطوعاته، و(616) بيتًا في سائر قصائد ومقطوعات الفنون الأخرى.

10- (1/ 99-100): قولُ نادن: «ولعلنا لا نحتاج إلى البحث في عنوان هذا الشرح، فإننا حين نقرأ قوله: (والذي خصصّه به -أعزّه الله تعالى- شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي بعد أن تكلّفت له قرب شرح معانيه، وتبيين أغراضه، وتقريب مراميه، وفتح مغالقه ما أرجو أنّ العالم المنصف سيُقِرّ بفضله على ما تقدّمه من الشروح المؤلَّفة فيه إن شاء [الله]-نعلمُ أن صياغة العنوان ينبغي أن تكون كالتالي: (شرح الأعلم الشنتمري لديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي)». وفي قوله نظر من أوجه: أوّلها أنّه ذهب إلى أن العنوان لا يحتاج إلى بحث، ثم توصّل بسهولة إلى أن العنوان ينبغي أن يكون على ما صاغه مع أن لفظة (الديوان) التي أقحمها في العنوان لم ترد فيما نقله من مقدّمة شرح الأعلم إنما وردت لفظة (الشعر). وثانيها أن العنوان الذي توصّل إليه هاهنا وأَقَرَّه مختلفٌ عن العنوانِ المُثْبَت على الغلاف، وهو (شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى: الأعلم الشنتمري)! وثالثها أن هذا (المحقق) نفسَه سمّاه في (1/ 47) معدِّدًا مصنّفات الأعلم: (شرح شعر أبي تمام الطائي)، وصرّح بهذه التسمية نفسها في موضع آخر: (1/ 51). ورابعها أنَّ الناسخ ختم الشرح بقوله في آخر الكتاب (2/ 432): «تم السِّفر بتمام جميع شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي شرح الأستاذ النحوي...» فذكر لفظة (شعر) ولم يذكر لفظة (ديوان). وخامسها أن الأعلم نفسَه كان يميل إلى كلمة (شعر) و(أشعار) في تسمية شروحه، وهذا ظاهر بجلاء في عناوين مصنفاته التي ذكرها (المحقّق) نفسه في (1/ 47). وسادسها أن أستاذه د.ابن شريفة كان يعبّر عنه بشرح شعر أبي تمام كلما ذكره في كتابه (أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة): (39-41)، وهذه الدلائل كلُّها ترجِّح أن العنوان الدقيق: (شرح شعر أبي تمام للأعلم الشنتمري).

11- (1/ 110، 117، 125): أنشأ (المحقق) ثلاثة جداول إحصائية لبيان مواضع الإشارات النحوية والبلاغية والروايات التي أشار إليها الأعلم في شرحه للديوان، كلُّ جدول مكوّن من عمودين، أولهما لبيان أرقام القصائد، وثانيهما لبيان أرقام الأبيات التي وردت في شرحها الإشارات المشار إليها. وقد أخطأ (المحقق) في صياغة العناوين والتعبير عنها في رأس هذه الجداول. أما عنواناه في الجدول الأول فهما: (رقم القصيدة) و(رقم البيت المشروح)، وصواب العنوان الثاني: (رقم البيت المتضمِّن شرحه الإشارة النحوية)، وأما عنواناه في الجدول الثاني فهما: (القصيدة) و(شرح البيت مكان الإشارة البلاغية ورقمه)، وصوابهما: (رقم القصيدة)، و(رقم البيت المتضمن شرحُهُ الإشارة البلاغية)؛ لأن الجدول تضمَّن أرقام الأبيات فقط وليس الشرح، أمَّا عنواناه في الجدول الثالث فهما: (القصيدة) و(شرح البيت مكان الإشارة البلاغية ورقمه)، ويُلاحظ أنه لم يغِيّر العنوان الثاني مع أنّ موضوعه قد تغيّر، وصوابهما: (رقم القصيدة) و(رقم البيت المتضمّن شرحه الإشارة إلى الروايات).

12- (1/ 136): قول (المحقّق): «وفي هذا السياق لا نُنْكِر رغبة د.[محمد] عبده عزّام في الاطلاع على شرح الأعلم الشنتمري لديوان أبي تمام الطائي عند تحقيقه لشرح الخطيب التّبريزي»، ويَرُدُّ هذا الكلام أنّ د.عزَّامًا لم يُشِر إلى ذلك في تقديمه ودراسته لشرح ديوان أبي تمّام للتبريزي، ولم يُصرّح بأنّه على علم بوجود شرح الأعلم مخطوطًا أو مفقودًا، مع أنّه تحدّث عن شروح ديوان أبي تمّام التي عثر عليها قبل التبريزي وبعده (1/ 15 وما بعدها). فكيف يكون راغبًا في الاطلاع عليه؟!

13- (1/ 138): قوله: «وأَثْبتَ هذا الناسخ اسمه بقوله: (رحم الله كاتبه عبيد ربّه) غير أني لم أتمكّن من قراءة بقيّة اسمه، فهناك فراغ مقدارُه كلمتين [كذا] بين قوله السابق، وقوله: (رحمه الله ووالديه وجميع المسلمين، والحمد لله ربّ العالمين)»، وفي قوله نظر من وجهين: أولهما أن قوله (عُبيد ربه) ليس جزءًا من اسمه على الأرجح، إنّما هو من عبارات النساخ المعروفة في آخر الكتب التي كانوا ينسخونها، يريدون بذلك التواضع واستصغار النفس، لذلك فالمطموسُ الذي ذكر أنّه لم يتمكّن من قراءته هو اسم الناسخ وليس بقية اسمه! وثانيهما أن هذا المحقق استبدل لفظ الجلالة (الله) بكلمة (ربّه) في آخر الكتاب (2/ 432) فجاءت العبارة هكذا: «رحم الله كاتبه عبيد الله...».

14- لم يُشِر (المحقق) في القسم الدراسي إلى أشعار أبي تمام التي انفرد الأعلم بروايتها مع أهمية هذا الأمر، فقد وردت في ديوان أبي تمام بشرح الأعلم مقطوعتان: (1/ 244، 245) كلٌّ منهما ثلاثة أبيات، وأربع قصائد، الأولى في (1/ 275)، وهي أرجوزة من (13) بيتًا، والثانية في (1/ 320) وهي قصيدة من (59) بيتًا، صدّرها الأعلم بقوله: «هذه القصيدة مما ثبت في رواية أبي علي، ولا تشبه عندي كلام أبي تمام، ولكنّي أفسّرها على ما بها من فُتُورِ لفظٍ وسُخف معنى»، والثالثة في (2/ 82) وهي قصيدة من (31) بيتًا، صدّرها الأعلم بقوله: «وقال يمدح الواثق بالله، وهي عندي منحولة»، والرابعة وردت في (2/ 105)، وهي قصيدة من (47) بيتًا، ولم تَرِد أيٌّ مما ذَكرتُ في ديوان أبي تمام بشرح الصولي، ولا في ديوانه وملحقِه بشرح التبريزي، ولا في (النظام) لابن المستوفي، لكن وردت خمسة أبيات من القصيدة الأخيرة في شرح مشكلات ديوان أبي تمام للمرزوقي (48).

وانفرد الأعلم برواية أبيات أخرى متفرقة لم تَرِد في شرحَي الصولي والتبريزي، انظر شرح الأعلم مع الهوامش: 1/ 132، 206، 216، 217، 218، 225، 318، 2/ 22، 49، 136، 215، 216، 217، 218، 272، 275، 336، 337، 340، 341.

ثالثًا: الملاحظات اللغويّة:

حَفَلَ القسم الدراسي من هذا الكتاب بالأخطاء اللغوية المختلفة: النحوية والإملائية وأخطاء التصحيف والتحريف الناتجة عن الضّعف والاستعجال وسوء المراجعة والمقابلة والتدقيق، ولو كانت هذه الأخطاء قليلة لأمكن عذرُ صاحبها وحَملُها على السهو، ولكن كثرتها المُفْرِطة في الشعر والنثر، والنصوصِ المنقولةِ من المصادر وغير المنقولة منها-سَدَّت باب العذر. ويطول البحث بذكر جميعها؛ لذلك سأكتفي بعرض نماذج من كلِّ نوع من هذه الأخطاء، بذكر رقم الصفحة متبوعًا بالخطأ فعلامة= فالصواب، وسأضع الأخطاء الواردة في الشعر بين قوسين( ) لتمييزها عن الواردة في النثر[31].

1- الأخطاء النحوية:

أ- في علامات الإعراب: 12: وصار فيه أوّلًا وإمام متبوعًا=وإمامًا، 39: كان غير مأمون على الدماء ولا حافظًا حرمة الأولياء=ولا حَافِظٍ، 40: ولقي الأدب والأدباء في عهده ما كانوا يلقوه في عهد أبيه=يلْقَوْنَه، 48: هناك تلاميذ آخرون للأعلم مشهورين=مشهورون، 65: لا تتعدّى نسبتها القصيدة أو القصيدتان=القصيدتين، 70: مصوِّرًا ذلك أبلغ تصويرًا=تصوير، 73: فكانت قصيدته في هذا الفن نوع من الحكم=نوعًا، 96: إذلم تكن هذه الضفة الغربية بأقلّ اهتمام وشغف بدراسة شعر أبي تمام=اهتمامًا وشغفًا، 138: فهناك فراغٌ مقداره كلمتين=كلمتان.

ب- في التذكير والتأنيث: 3: أربع عشرة ألف أرجوزة=أربعة عشر، 4: أنَّ جماعة حدَّث عن=حدّثت أو حدَّثوا، 30: سنة أربع عشر وأربعمائة=عشرة، 35: كما تُوقفنا على ميوله الأدبي=الأدبية، 38: لأن السياسة الداخلية والخارجية في الدولة الطائفية كان قائمًا على الهجومات=كانت قائمةً، 75: وقد اختصّه باثني عشرة قطعة=باثنتي، 98: الورقات الإحدى عشر=عشرة، 105: شرح أكثر من بيتٍ: اثنين، أو ثلاث، أو أكثر=ثلاثة.

ج- الضمائر: 14: إلى اصطناع المرح واللهو، وقلما يُحسنها في شعره=يُحْسِنُهما، 22 : وأظهرتْ ما اخترع نفسه من المعاني=ما اخترع هو نفسُه، 80: ننتقل إلى فن آخر من الفنون التي عني بها، وهي فن الوصف=وهو، 81: في وصفِ المطر والبرد وما يصاحبها= يصاحبهما.

د- في اللزوم والتعدية: 65: وأنهى مقدمته بالتنبيه إلى صعوبة هذا المرام=على صعوبة، 74: إصرارًا منهم ببقاء الود=على بقاء، 100: البحث على أصح الروايات=عن أصحِّ، 106: يتخلل الشرح أو يتأخرّه=يتأخّر عنه، 107: بالإحالة إلى تفاسيرها=على تفاسيرها، 136: ورفع الغموض على قارئ هذا الشعر=عن قارئ، 136: خصص مبحثًا خاصًّا عن حديثه على مصادر تحقيقه=عن مصادر.

ﻫ- أخطاء نحوية متفرِّقة: 41: والأعلم كنيته، سُمِّي بذلك لأنه كان مشقوق الشَّفة العليا=لَقَبُه، لُقِّب بذلك، 42: وأما اسمه الذي يَرِد في المصادر والمراجع فهو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى=فهو يوسف بن سليمان بن عيسى، وأما كنيته فأبو الحجّاج، 89: طلبًا سافرًا أم متواريًا=أو.

2- الأخطاء الإملائية:

أ- في همزتَي الوصل والقطع: خلط المحقّق بين همزة الوصل وهمزة القطع، فكثيرًا ما أورد همزة القطع هكذا (ا) ألفًا بلا همزة، وكأنَّها همزة وصل، من أمثلة ذلك: 2 (الانباط)، 10 احْسَن، 11 الازدي، 26 اوس، 50 وانَّهُ، 59 واتْبَعْت، 70 (وانْ تُعْتِبَ)، 77 (وَلاَعْقَبَ)، 91 (وَانْجَح)، 93 اتْبَاعِي، 94 اسْتَحِقُّ، 114 يعني انَّهُ، 120 اخَذَ، 128 اكْثَر، 131 اعْظَمُ...فهمزات القطع في كل هذه الألفاظ تستدعي رسم همزة فوق أَلِفاتها، لتُصبح هكذا: ( أ ).

ب- في همزة (ابن): أثبت المحقق كثيرًا همزة (ا)الوصل في (ابن) في المواضع التي وقعت فيها لفظة (ابن) بين عَلَمين، الثاني منهما أبو الأول خلافًا للقاعدة الإملائية المشهورة التي توجب حذف همزة الوصل منها في مثل هذا الموضع، من أمثلة هذا الخطأ في القسم الدراسي من هذا الكتاب: 1 سليمان ابن عيسى، 4 الفضل ابن الربيع، 23 محمد ابن يحيى، 31 محمد ابن إسماعيل، 34 محمد ابن عبّاد، 42 محمد ابن زكريا، 43 محمد ابن الحسن، يونس ابن عيسون، عبد الرحمان [كذا] ابن أبي زيد، 48 محمد ابن محمد، 50 إسماعيل ابن عباد، 59 عبد الملك ابن قريب الأصمعي، 75 مالك ابن طوق...وحذف همزة الوصل من (ابن) في الأمثلة السابقة كلها واجبٌ.

ومن أخطائه في هذه المسألة حذف همزة الوصل من لفظة (ابن) الواردة في أول السطر خلافًا كذلك للقاعدة الإملائية المشهورة التي توجب إثبات همزتها في هذا الموضع، من أمثلة هذا الصِّنف: 5 الحسن بن رجاء، 9 أبو بكر بن الخراساني، 48 أحمد بن محمد، 66 محمد بن يوسف، 75 عتبة بن أبي عاصم، فلفظة (ابن) في الأمثلة السابقة كلِّها وقعت في أول أحد أسطر الصفحات المشار إليها، ومع ذلك أوردها (المحقّق) بلا همزة، والصواب إثباتها.

ج- في الهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة: من أخطائه في رسم الهمزة المتطرفة: 1و3 طييء=طيِّئ، 35 لم تهدإ=تهدأ، 103 (جرئ)=جَرِيءٌ، 106 أن يَبتَدِأ=يَبْتَدِئ.

ومن أخطائه في رسم الهمزة المتوسطة: 2 (أَجَأيّ)=أَجَئِيّ، 108طائرُ شئومٍ=شُؤْمٍ، 114 ويبدو من هذا الباب لجوءه إلى أسلوب الاحتمال=لُجُوؤُه.

د- في الألف المقصورة والياء: رسمَ (المحقِّق) الألف المقصورة (ى) ياءً (ي) منقوطة، ورسم حرف الياء (ي) ألفًا مقصورة (ى) في كثير من الألفاظ المنتهية بأحد هذين الحرفين، وكلاهما خطأ، ومن أمثلة الصِّنف الأول: 2 (خزامي، قذي) =خَزَامَى، قَذَى، 57 (المجتبي)=المُجْتَبَى، 57 (الظبي)=الظُّبَى، 90 لا يمحي=لا يُمْحَى. ومن أمثلة الصنف الثاني: 2 (عربى [مكرر]=عَرَبيّ، 6 يعطى=يُعْطِي، 8 تلقى=تُلْقِي ، 35 ولى=وَلِيَ، 58 عشى =عَشِيَّ، 82 حلى=حَلْي.

3- أخطاء التصحيف والتحريف والعَبَث:

وهي كثيرة جدًّا، لا تكاد صفحةٌ واحدةٌ تخلو منها، وقد شَوَّهَت هذه الأخطاءُ والأغلاط العباراتِ وأفسدتِ النصوصَ، والأمثلة الآتية تشهد لذلك.

تنوعت أخطاء التصحيف والتحريف والعبث، فرأيت أن أعرضها مصنَّفةً في العناوين الآتية:

أ- في الفصل والوصل: أما أخطاء الفصل فتمثّلت في تشطير الكلمة الواحدة بحيث تبدو ككلمتين. من أمثلة ذلك في هذه الدراسة: 12 عرفنا كم=عَرَّفْنَاكُم، 16 (تغشا كما)=تَغْشَاكُما، 17 (لوا ساكا) =لَوَاسَاكَا، 74 (يثير هالك)=يُثِيرُهَا لَكَ، 106 (لو أيك)=لِوَأْيكَ، 122 (بالشد قميات) =بِالشَّدْقَمِيَّاتِ، 124 (ساتيد ما)=سَاتِيدَمَا، 127 عمر وبن عبيد=عَمْرو بن عبيد.

وأما أخطاء الوصل فهي عكس الصّنف السابق، وقد تمثّلت في ضَمِّ كلمة إلى أخرى بحيث تَبْدُوانِ ككلمة واحدة. من أمثلة ذلك: 59 (أوراح)=أَوْ رَاحَ، 107 (لورام)=لَوْ رَامَ، 120 (نبابه)=نَبَا بِهِ، 124(بروازفلت)=بَرْواز فَلَّتْ. ويُلاحظ أن أخطاء هذا الصنف كلَّها في أبيات الشعر!

ب- في النقص والزيادة: من أخطاء التصحيف والتحريف في نقص حرف أو أكثر، أو نقص كلمة: 13 (ما ريت في أنّه بُرْدُ)=مَا مَارَيْتَ، 18 وغيرهم القدماء والمتأخرين=والقدماء، 21 لكن ما أنا كاشفة=لِمَا، 37 وميدان فرسان=ومَيْدَانَيْ، 38 وجمهور أدب=وجُمهورَيْ، 39 كان لأهل الأدب...العناية الكبيرة=كان يُبْدي الأهل، 57 (في بنائهما)=في بناءيهما، 60 حفر النؤى=لحفر، 94 ليس ببلد=ليس لي ببلد، 98 أعز الله=أعزَّه، 119 البيان أصولها ومصادر=ومصادرها، 127: تكاد منعدمة=تكاد تكون منعدمة، 134 في مقابلة عمله لشعر على هذا النص=لشعر أبي تمام على، 136 تبرز قيمته الأدبية عنصر مفيد وعامل أساسي في خدمة النص الأدبي=كعنصر [الكاف الاستعمارية].

ومن أخطاء التصحيف والتحريف في زيادة حرف أو أكثر، أو زيادة كلمة: 16 (لا تزال)=لا تَزَل، 17 (ولولا رأى)=ولو رأى، 58 الكثير الكلام=كثير، 67 ويشمل اللهو والغزل=ويشمل اللَّهْوُ الغَزَلَ، 94 قال: إن قال إن الناس=قال: إنَّ الناسَ، 107 يعلو بقرنه=قرنه، 122 للشرق وصارت=للشرق صارت، 128 اطلاع الأعلم على شروحه من سبقه=شروح.

ج- في الأعلام: من أخطاء التصحيف والتحريف التي وقعت في أعلام الناس والبلدان ما يأتي: الصفحات 2 و13 و89 محمد نجيب البهتيتي=نجيب محمد البهبيتي، 8 و73 البهتيتي=البهبيتي، 18 همدان=هَمَذَان، 23 و26 و43 و48، و136 عبد الرحمان=عبد الرحمن [وهذا خطأ إملائي في العَلَم]، 23 محمد بن الأرقم=محمد بن أرقم، 25 أبو الإصبع=أبو الأَصْبَغ، 30 و50 ابن عذارى=ابن عِذَارِي، 32 فجر الدولة=فخر الدولة، 34 شلطش=شَلْطِيش [مدينة أندلسية]، 34: الظاهر بحول الله=الظافر بحول الله، 42 إلى ابن الحسن =إلى أبي الحسن، 42 ابن شكوال=ابن بَشْكُوَال، 44 ابن السيكت [مكرر]=ابن السِّكِّيت، 50 المغتضد بالله=المعتضد بالله، 51 أبي عمر وعباد بن محمد=أبي عمرو عباد بن محمد، 56 المقرئ=المَقَّرِي، 56 أبو عمرو بن غطمس=غَطَمَّش، 62 خنرف[مكرر]=خِنْدِف، 64 و100 علي بن محمد=علي بن مَهْدِي، 95 المرزقي=المرزوقي، 96 أبو العلا المعري=أبو العلاء المعري، 97 محمد بن الصغير بن محمد=محمد الصُّغَيِّر بن محمد، 98 رشيد خلف نعمان=خلف رشيد نعمان ، 138 محمد خلف رشيد نعمان=خلف رشيد نعمان...

وقد يدخل في هذا الصنف استبدال (في) بـ(مِن) ثلاث مرّات (47، 99، 100) في عنوان كتاب الأعلم الشنتمري: (تحصيل عين الذهب في معدن جوهر الأدب..) والصواب (من معدن...).

د- في غير ما سبق: تُعَدُّ أخطاءُ التصحيف والتحريف في غير الأصناف السابقة أكثر شيوعًا في القسم الدراسي من هذا الكتاب، وقد تمثَّلت هذه الأخطاء في إبدال حرف بحرف آخر أو نحو ذلك، ورأيت أنّ من المُناسِب تصنيفَ أخطاء هذا القسم في جدول؛ ليسهل الوقوف عليها وتصويبُها:

وأُنهي هذه الملاحظات بالأخطاء التي وقعت في بعض الأعداد (الأرقام) في القسم الدراسي وهي:

34و35: 474ﻫ=484ﻫ، 43: ولد سنة 252ﻫ=352ﻫ، 66: سليمان (13)=(3)، 66: عمر بن عبد العزيز الطائي (2) [32]=(1)، 120: شرح الأبيات 38-39=38 - 41.

الخاتمة:

سعى هذا البحث إلى بيان أهمية شرح ديوان أبي تمّام للأعلم الشّنتمري الذي كان مفقودًا، من خلال مِيزاته الخاصّة النادرة، ولاسيّما أنَّ الأعلم اعتمد في توثيق شعر أبي تمّام على رواية عالية ضمّت قراطيس كتبها أبو تمّام بخطّ يده.

وقد استحقَّ تحقيقُ هذا الشرح النفيس ودراستُه أن يكونا موضوعَ رسالة علميّة، وأن يَظهر مطبوعًا فيما بعد لِينهل منه أهل الشأن. لكنَّ كاتب هذا البحث وجد أنّ القسم الدراسي الذي أعدّه (المحقِّق) بين يدي هذا الشرح يحتاج إلى دراسة نقدية تقويميّة، تمثّلت في مآخذ كثيرة شملت ملاحظات مختلفة، منها:

1- ملاحظات منهجية بيَّنتِ افتقارَ الدراسة إلى كثير من قواعد منهجية البحث العلمي المطلوبة في دراسة كتب التّراث الأدبي؛ منها: خلوّ النصوص الأدبيّة واللغوية الدقيقة من الضّبط والتشكيل، وكثرةُ النقول الحرفيّة التي تجاوزت ثُلُثَي القسم الدراسي، والإخلالُ بقواعد توثيق النصوص في المتن والهامش، واضطرابُ كثيرٍ منها بسبب ما شابها من سقط وإقحام وخلط وتحريف، وإهمالُ كثير من علامات الترقيم الضروريّة...

2- ملاحظات علميّة تمثّلت في ذكر معلومات غير سديدة، وعرضِ بيانات غير دقيقة، والتوصّلِ إلى استنتاجات متعثِّرة، والخلطِ في استعمال بعض المصطلحات العلميّة الدقيقة، وإغفال ذكر بعض أهمّ الحقائق العلميّة التي تهمّ دراسة هذا الشرح؛ كإغفال التنبيه على أشعار أبي تمّام التي انفرد الأعلم بروايتها، وإهمالِ التنصيص على عشرات النقول الحرفية وغير الحرفية التي نقلها التبريزي وغيرُه من شرح الأعلم!

3- ملاحظات لغويّة، وهي كثيرة جدًّا، غصَّت بها هذه الدراسة، وأسهمت إلى حدٍّ كبير في تشويه العبارات وإفساد النّصوص وتغميض المعاني والنأي بها عن الأفهام. وقد تمثّلت هذه المآخذ اللغوية في أخطاء نحويّة ذات صِلة بعلامات الإعراب والتذكير والتأنيث والضمائر واللزوم والتعدية، وفي أخطاء إملائيّة ذات صِلة بالهمزات والألف المقصورة...، وفي أخطاء التصحيف والتحريف الكثيرةِ في الأعلام وغيرِها.

لم تتوقف أهميّةُ هذا البحث وفائدتُه على تسجيلِ الملاحظات والأخطاء المشار إليها وتحديدِها فحسب؛ بل تعدّت ذلك -ما أمكن- إلى إتْباع كلِّ خطأ بتصويبه، وإرداف كلِّ اعوجاج بالتقويم المناسب له؛ ليحقّق البحث نتائجه المرجوّة، ولِيُطابقَ المضمونُ العنوانَ المحدّد:(نقد الدراسة وتقويمها).

وعلى الرغم من أهميّة المآخذ التي ذكرتُها وصوّبتُها أرى أنْ أختم هذا البحث بما ختمت به صِنوه، وهو أنَّ هذا الكتاب الأندلسي النفيس: (شرح شعر أبي تمام للأعلم) لم يُنصَفْ، وينبغي ألا يُحسب في عِداد الكتب المدروسة المحقّقة، فهو يحتاج إلى دراسة جادّة وتحقيقٍ علميٍّ رصينٍ لائقينِ بالأعلم وشرحه، وطباعةٍ فنيّةٍ مُتْقَنةٍ مُدَقَّقة...لذلك أناشدُ المحقّقين المخلصين من علماء المغرب العربي أو غيرهم، الغيورين على التراث العربي السَّعيَ إلى إعادة نشره بعد مراعاة ما ذَكَرْت، وسأحاول _إن تمكّنت من الحصول على نسخة خطّية منه_ القيام بذلك بنفسي إن شاء الله، وأدعو كلَّ من يملك نسخة مخطوطة من هذا الشرح إلى أن يمكِّن العلماء المحققين منها؛ لإصدار نسخة صحيحة سليمة من هذا الشرح القيِّم. والله الموفِّق.

فهرس المصادر والمراجع

• أبو تمام: شاعر الخليفة محمد المعتصم بالله/ عمر فروخ، بيروت: دار لبنان، 1398ﻫ ، 1978م.

• أبو تمام الطائي: حياته وحياة شعره/ نجيب محمد البهبيتي، الدار البيضاء: دار الثقافة، [1982م].

• أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة/ د.محمد ابن شريفة، بيروت: دار الغرب الإسلامي،1986م.

• الإحاطة في أخبار غرناطة/ لسان الدين بن الخطيب (ت776ﻫ)؛ تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1394-1397ﻫ، 1973-1977م.

• أخبار أبي تمام/ أبو بكر الصولي (ت335ﻫ)؛ تحقيق محمد عبده عزام وآخرَينِ، ط3، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1400ﻫ، 1980م.

• أسس النقد الأدبي عند العرب/ د.أحمد أحمد بدوي، القاهرة: دار نهضة مصر، د.ت.

• الأعلام/ خير الدين الزركلي، ط6، بيروت: دار العلم للملايين، 1984م.

• الأغاني/ أبو الفرج الأصبهاني (ت356ﻫ)؛ تحقيق د.إحسان عباس، وآخرَينِ ، ط1، بيروت: دار صادر، 1423ﻫ، 2002م.

• أمراء الشعر العربي في العصر العباسي/ أنيس المقدسي، ط17، بيروت: دار العلم للملايين، 1989م.

• الأنساب/ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت562ﻫ)؛ تحقيق عبد الله عمر البارودي، ط1، بيروت: دار الفكر، دار الجنان، 1408ﻫ ، 1988م.

• بدر التمام في شرح ديوان أبي تمام/ د.ملحم إبراهيم الأسود، بيروت: مطابع قوزما، 1347ﻫ، 1928م.

• بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ جلال الدين السيوطي (ت911ﻫ)؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، [د.م]: دار الفكر، 1399ﻫ، 1979م.

• البيان المُغْرِب في أخبار الأندلس والمَغرِب/ محمد المرَّاكشي المعروف بابن عِذَارِي (ت695ﻫ)؛ تحقيق ج.س.كولان وإ.ليفي بروفنسال، ط3، بيروت: دار الثقافة، 1983م.

• تاريخ ابن خلدون/ ابن خلدون (ت808ﻫ)؛ تحقيق خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، 2001م.

• تاريخ لأدب العربي/ كارل بروكلمان (ت1956م)؛ ترجمة د.عبد الحليم النجّار، ود.السيد يعقوب بكر، ود.رمضان عبد التوّاب، القاهرة: جامعة الدول العربية، دار المعارف، د.ت.

• تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس/ ابن الفَرَضي (ت403ﻫ)؛ تحقيق السيد عزّت العطار الحسيني، ط2، القاهرة: مطبعة المدني، 1408ﻫ، 1988م.

• تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن/ ابن أبي الإصبع المصري (ت654ﻫ)؛ تحقيق د.حفني محمد شرف، [القاهرة]: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، [1383ﻫ، 1963م].

• جمهرة أنساب العرب/ ابن حـزم الأندلسي (ت456ﻫ)؛ تـحقيق عبد السلام هارون، ط5، القاهرة: دار المعارف، د.ت.

• كتاب جمهرة اللغة/ ابن دُرَيد الأزدي البصري (ت321ﻫ). [القاهرة]: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت.

• الحُلَّةُ السِّيَرَاءِ/ ابن الأَبَّار (ت658ﻫ)؛ تحقيق: د.حسين مؤنس، ط2، القاهرة: دار المعارف، 1985م.

• خزانة الأدب وغاية الأرب/ ابن حِجَّة الحَمَويّ(ت837ﻫ)، بيروت: دار القاموس الحديث، د.ت.

• ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي/ الخطيب التبريزي (ت502ﻫ)؛ تحقيق محمد عبده عَزّام، القاهرة: دار المعارف، د.ت.[ج1،ج3: ط4، ج2: ط5، ج4: ط3].

• الذيل والتكملة لكتابَي الموصول والصِّلة/ المرَّاكشي المعروف بابن عبد الملك (ت703ﻫ)؛ تحقيق د.إحسان عباس، ود.محمد ابن شريفة، ط1، بيروت:دار الثقافة، الرباط:أكاديمية المملكة المغربية، 1973م.

• زهر الآداب وثمر الألباب/ الحُصَري القيرواني (ت453ﻫ)؛ تحقيق د.زكي مبارك، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، ط5، بيروت: دار الجيل، 1419ﻫ، 1999م.

• سير أعلام النبلاء/ الذهبي (ت748ﻫ)؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1401-1409ﻫ، 1981-1988م.

• شرح أبيات مغني اللبيب/ عبد القادر البغدادي (ت1093ﻫ)، تحقيق عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، ط1، دمشق: دار المأمون للتراث، 1393-1401ﻫ، 1973-1981م.

• شرح حماسة أبي تمام: تجلّي غُرر المَعاني.../ الأعلم الشنتمري (ت476ﻫ)؛ تحقيق د.علي المفضّل حمودان، ط1، دُبي: مركز جمعة الماجد، بيروت: دار الفكر، 1413ﻫ، 1992م.

• شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي/ الأعلم الشنتمري(ت476ﻫ)؛ دراسة وتحقيق إبراهيم نادن، [الرباط]: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1425ﻫ، 2004م.

• شرح ديوان أبي الطيب المتنبي: (معجز أحمد)/ أبو العلاء المعري (ت449ﻫ)؛ تحقيق د.عبد المجيد دياب، ط2، القاهرة: دار المعارف، 1413ﻫ، 1992م.

• شرح ديوان امرئ القيس/ الأعلم الشنتمري (ت476ﻫ)؛ تحقيق ابن أبي شنب، [د.م]: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1394ﻫ، 1971م.

• شرح الصولي لديوان أبي تمام/ أبو بكر الصولي، (ت335ﻫ)؛ تحقيق د.خلف رشيد نعمان، ط1، بغداد: وزارة الثقافة والإعلام، بيروت: دار الطليعة، 1978-1982م.

• شرح مشكلات ديوان أبي تمام/ أبو علي المرزوقي (ت421ﻫ)؛ تحقيق د.عبد الله سليمان الجربوع، ط1، جدة: دار المدني، مكة المكرمة: توزيع مكتبة التراث، 1407ﻫ، 1986م.

• الصِّلة/ ابن بَشكوال، (ت578ﻫ)؛ تحقيق إبراهيم الأبياري، ط1، القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1410ﻫ، 1989م.

• طبقات النحويين واللغويين/ أبو بكر الزُّبيدي (ت379ﻫ)؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2، القاهرة: دار المعارف، د.ت.

• العمدة في محاسن الشعر وآدابه/ ابن رشيق القيرواني (ت456ﻫ)؛ تحقيق د.محمد قرقزان، ط1، بيروت: دار المعرفة، 1408ﻫ، 1988م.

• الغُنْيَة: فهرست شيوخ القاضي عِياض/ عِياض بن موسى اليحصبيّ السّبتيّ (ت544ﻫ)؛ تحقيق ماهر زهير جرَّار، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1402ﻫ، 1982م.

• الفَسْر / أبو الفتح ابن جنّي (ت392ﻫ)؛ تحقيق د.رضا رجب، دمشق: دار الينابيع، 2004م.

• كتاب الفهرست/ محمد النديم (ت380ﻫ)؛ تحقيق رضا تجدّد، [طهران:1391ﻫ، 1971م].

• الكتاب/ سيبويه (ت180ﻫ) ومعه تحصيل عين الذهب... للأعلم الشنتمري (ت476ﻫ)، ط2، بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1387ﻫ، 1967م.

• كشف الظنون/ حاجي خليفة (ت1067ﻫ)، بيروت، بغداد: مكتبة المثنى، د.ت.

• لسان العرب/ ابن منظور (ت711ﻫ)؛ تحقيق علي شيري، ط1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1408ﻫ، 1988م.

• المُعْجِب في تلخيص أخبار المَغْرِب/ عبد الواحد المرَّاكشي (ت647ﻫ)؛ تحقيق محمد سعيد العريان، الجمهورية العربية المتحدة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.ت.

• طبعة أخرى: تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، ط7، الدار البيضاء: دار الكتاب، 1978م. [ملاحظة: حُدِّدت الطبعة المرادة في أثناء التوثيق].

• معجم الأدباء/ ياقوت الحَمَوي (ت626ﻫ)؛ تحقيق د.إحسان عباس، ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993م.

• المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ إخراج إبراهيم مصطفى وآخَرِينَ، ط2، طهران: انتشارات ناصر خسرو، د.ت.

• الموازنة بين أبي تمام والبحتري/ أبو القاسم الآمدي (ت370ﻫ)؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العلمية، د.ت [مجلد واحد].

• طبعة أخرى: ج1وج2: تحقيق السيد أحمد صقر، ط4، القاهرة: دار المعارف، مكتبة الخانجي، د.ت. ج3وج4: دراسة وتحقيق د.عبد الله حمد محارب، ط1، القاهرة: مكتبة الخانجي، 1410ﻫ، 1990م. [ملاحظة: وثّقت الإحالات على الطبعة الأولى بالصفحة فقط، وعلى الطبعة الأخرى بالجزء والصفحة].

• المُوشَّح في مآخذ العلماء على الشعراء/ المرزُباني (ت384ﻫ)، القاهرة: المطبعة السلفية، 1343ﻫ.

• النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام/ ابن المستوفي الإربلي (ت637ﻫ)؛ تحقيق د.خلف رشيد نعمان، ط1، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1989-2008م.

• نفح الطيب/ الـمَقَّرِيّ (ت1041ﻫ)؛ تحقيق د.إحسان عباس، بيروت: دار صادر، 1408ﻫ، 1988م.

• هبة الأيَّام فيما يتعلَّق بأبي تمّام/ يوسف البديعي (ت1073ﻫ)؛ تحقيق محمود مصطفى، القاهرة: مطبعة العلوم، 1352ﻫ، 1934م.

• هدية العارفين/ إسماعيل باشا البغدادي (ت1339ﻫ)، إستانبول: وكالة المعارف، 1951م. بيروت، بغداد: مكتبة المثنى.

• وفيات الأعيان/ ابن خَلِّكان (ت681ﻫ)؛ تحقيق د.إحسان عباس، بيروت: دار صادر، 1977م.

♦♦♦♦♦

شرحُ ديوانِ أبي تمّامٍ للأَعْلَمِ الشَّنْتَمَرِيّ

نقدُ الدِّراسةِ وتقويمُها

الدّكتور محمّد نور رمضان يوسف

ملخّص البحث:

هذا البحث مراجعة علمية ونقدية وتقويمية للقسم الدراسي الذي أعدّه الباحث إبراهيم نادن بين يدي تحقيق كتاب (شرح ديوان أبي تمام للأعلم الشنتمري) الذي صدر عن وزارة الأوقاف المغربية سنة 2004م، في جزأين كبيرين.

لموضوع هذا البحث أهمية خاصة؛ لأنّه يتناول ديوانَ أصعب شعر في العصر العبّاسي من حيث اللغةُ والنَّظم والبيان والبديع، وثانيَ أقدمِ شرح له -كان مفقودًا إلى عهد قريب- وثّق شارحُه رواية شعر أبي تمَّام من قراطيسَ كتبها أبو تمّام نفسه بخطّ يده!

لكن هذا الشعر والشرح النفيسين لم يحظيا من محقّق الكتاب بدراسة جادّة دقيقة تليق بهما؛ لافتقارها إلى مبادئ أصول البحث العلمي.

وقد حاول كاتب هذا المقال بعد دراسة متأنّية فاحصة تعيينَ كثير من ثغرات هذه الدراسة، وبيانَ مواضع ضَعفها من خلال ملاحظات منهجية وعلمية ولغوية كثيرة، ولم يكتف الباحث بالنقد والوقوف على المآخذ والسلبيّات فقط، بل عُنِي بالتصحيح والإصلاح ما أمكن، إذ كثيرًا ما كان يُتبَعُ الخطأُ بالتصويب المناسب المقرونِ بالدليل وتوثيقِ ما يحتاج إلى توثيق من المصادر والمراجع المتخصّصة، وقد ساعد هذا الأمر على تقويم كثيرٍ ممّا اعوجّ من هذه الدراسة، ومع ذلك يرى الباحث أنّ هذا الشرح بحاجة إلى إعادة تحقيق ودراسة من علماء أكْفاء.

ومن أغراض هذا المقال إظهارُ أنّ تراثنا العلمي والأدبيّ مسؤوليّة وأمانةٌ، لا يجوز العبث به، ولا ينبغي أن يتصدّى لتحقيقه ودراسته مَن لا يمتلك الأدوات العلمية التي تؤهّله لذلك.

♦♦♦♦♦

Abo Tammam's Divan explanation by Al-A'alam Ash Shantamary

Criticizing and evaluating the research

By: DR. Muhammad Nour Ramadan Yousuf

Summary of the research:
This research is a scientific, critical and evaluating review to the study that prepared by the researcher Ibreaheem Naden when examining a book entitled (explaining Abu Tammam's Divan by Al-A'alam ash-shantamary) that issued by The Ministry of Religious Affairs in Morocco in the year 2004 AD. In two volumes.

This research has a special significance, because it deals with a Divan which is the most difficult poetry in the Abbasyeed Era; and the second oldest explanation of the Divan – which was missed and discovered since near time – that the explainer documented the narration of Abo Tammam from papers that written by Abo Tammam himself.

But this precious poetry and explanation didn't gain ,by the examiner, with a serious and careful study that suited both of them; because it lacked the principles of the scientific search.

The writer of this essay tried, after a purposeful study, determining a lot of gaps in this study, and explaining the positions of weakness in it, and he might evaluate large part of them through methodological, scientific and linguistic remarks; though he finds that this explanation needs reexamining and studying by qualified scientists.

One of the purposes of this essay is to show that our scientific and literary heritage is a fidelity, so the person who wants to study and examine it should be qualified for do this.