التناص بديلا عن السرقات

التناص بديلاً عن السرقات

كانت دالة التناص الأشهر من بين الدوالِّ العربية التي تُرجمت لمصطلَح Intertextuality، أما الدوالُّ العربية الأخرى التي جاءت مرادفة للتناص، فهي: التعالُق النصي، الذي استنبطه محمد مفتاح من جوليا كريستيفا وميشيل أريفي ولورانت وريفاتير، وهو يعني عند محمد مفتاح " تعالق - الدخول في علاقة - نُصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة"[1]، والتعالُق يُشير إلى الارتباط، وهذا بدوره يستدعي التفاعل بين النصوص؛ ولذلك ذهب سعيد يقطين إلى استخدام مصطلح التفاعل النصي مرادفًا للتناصِّ، وآثَرَه على غيره من الدوال العربية التي تُرجمت له من مثل: المتعاليات النصية، أو عبر النصية عند جيرار جينيت، ويُعلِّل يقطين هذا الإيثار بقوله: "فبما أن النص ينتج ضمن بنية نصية سابقة، فهو يتعالق بها ويتفاعل معها تحويلاً أو تضمينًا أو خرقًا، وبمُختلف الأشكال التي تتم بها هذه التفاعلات"[2]، ويذهب في موضِع آخر إلى أن "هذا المفهوم مفتوح على كل العلاقات الكائنة والمُمكنة"[3]، ويَزيد يَقطين في تأكيد إيثاره للتفاعل النصي على غيره من الترجمات العربية لمُصطَلح Intertextuality من خلال العلاقة بين الإعلاميات والنص الإلكتروني، تلك العلاقة التي تُبيِّن له بجلاء ملاءمة التفاعُل لمُصطلَح Intertextuality وانسجامه معه.

وإذا عدْنا إلى محمد مفتاح، وجدناه يَستخدِم مصطلحًا عربيًّا مرادفًا للتناص، وإن لم ينصَّ عليه، وهذا المُصطلح هو الحوارية، التي تكشِف مباشرة عما بين النصوص من التحاور والتجادُل، الذي يشير إلى وجود نصوص مركزية وأخرى فرعية، قد تكون من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال السابقين وأشعارهم، وقد تكون من الثقافات الشعبية السائدة زمن التوظيف، وكلها يتم استقطابها جميعًا داخل النص المحدَّد، وعلى ذلك "يصحُّ القول: إن كل نص مركزي يَحتوي - بالضرورة - على نصوص فرعية تختلف نِسَب وجودها"[4]، وتَختلف بالتالي درجات جدلياتِها مع النصِّ المركزيِّ.

ويَستخدِم عبدالله الغذامي التداخُل النصي مرادفًا للتناص، وهو يرى أن "تداخُل النصوص يتمُّ بين نصٍّ واحد من جهة، ويُقابله في الجهة الأخرى نصوص لا تُحصى"[5]، والتداخل يعني كذلك التفاعل بين هذه النصوص جميعها، والتفاعل يَستدعي علاقات التأثير والتأثُّر والمثاقفة، وغيرها من المصطلحات التي تؤكد على عملية التعالق بين النصوص قديمها وحديثها، وإذا كان الثور - كما ورَد على لسان بعض النقاد الغربيين - هو مجموعة خراف مهضومة، فالنص كذلك يتشكل من مجموعة من النصوص السابقة التي تفاعَلَ معها وتأثَّر بها وبدا على صورته الآنية التي نتلقَّاه بها.

وفي الكتاب نفسه ترجم الغذامي للمصطلح الإنجليزي Intertextuality بـ النصوص المُتداخِلة، وينقل عن روبرت شولز رأيه فيه، فهو يراه من المصطلحات المرتبطة بالسيميولوجية والتشريح، ويَربِطه بكلٍّ من: رولان بارت وجينيه وكريستيفا وريفاتير، ويقول شولز: "إن المبدأ العام فيه هو أن النصوص تُشير إلى نصوص أخرى"[6]، والإشارة تستدعي ما بين النصوص من علاقات التأثير والتأثُّر التي تُغذِّي النص اللاحق وتَرسُم كينونته.

ومن الحق القول:

إنَّ كريستيفا - وهي المُنظِّرة للتناص - لم تُغفِل مثل هذا التفاعل في إشاراتها المختلفة لمدلول العلاقة بين النصوص، من خلال نظرتها إلى النص "كجهاز عبر لساني يُعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصُلي يَهدف إلى الإخبار المُباشِر وبين أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه أو المتزامنة معه"[7]، وتؤكِّد كريستيفا على هذه النظرة من خلال تحديد النص بأنه "ترحال للنصوص، وتداخُل نصيٌّ، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"[8]، والتداخل يعني التفاعل - لا حِظ مادة تفاعَل في الصرف العربي - الذي يُشير إلى نوع محدد من العلاقة بين النصوص، وهو التفاعل نفسه الذي يَستدعيه المصطلح الأشهر في الترجمات العربية - التناص - فهو بالصِّيغة الصرفية عينها، رغم أننا قد لا نجده عينه في المعاجم العربية، وإن كان الجِذر الثلاثي المشتق منه موجودًا بها، ومُشتمِلاً على دلالات تَقترِب بصورة أو بأخرى من الدلالة التي تنتجها دالة التناص.

وعلى ذلك، فالتناص مُصطَلح حديث دخَل اللغة العربية مُترجمًا لهذا المصطلح: Intertextuality، ودالاًّ في الآن عينه على طبيعة الإبداع الشِّعري العربي منذ عصوره الأولى؛ حيث التفاعُل والتداخُل والتقاطُع والتعالُق بين إبداعات شاعر وشاعر آخر أو شُعراء آخرين، تعالُق وعتْه الذاكرةُ النقدية العربية تحت مُسميات متعددة؛ منها: السرقة، والأخذ، والسلخ، والمسْخ، والنسْخ، والغصب، والتضمين، والاقتباس، والمعارضة، والإغارة، والاصطراف، والاهتدام، والاسترفاد، والاختلاس... وغيرها من المصطلحات التي لا يُخالجنا شك في أن مُطلِقيها قد كانوا يَنطلقون من منظور ديني متوشح بوشاحٍ من الحلال والحرام، ومتمسِّك بأحكام قيمية دائرة في فلك المدح أو القدح.

كذلك لا تُداخِلنا ريبة في أن هذه الأحكام القيمية على شعراء العربية من قِبَل النقاد القدامى، قد كانت مُلفَّعة بشيء من الذاتية الانطباعية البعيدة عن الموضوعية، ولنتذكَّر في هذا السياق ما كان يثار حول هذا الناقد أو ذاك وتعصُّبه على هذ الشاعر أو ذاك، أو تعصُّبه لهذا على ذاك، وليَرجع القارئ إلى "الموازَنة بين الطائيين"؛ ليدرك حقيقة ما نقول، أو يعمد إلى الصولي في "أخبار أبي تمام"؛ ليرى بأم عينيه كيف كان عليه حال نُقَّادنا القدامى، رغم أن أحدًا لا يُنكِر ما قدموه من إضاءات ساطعة في الفكر النقدي العربي، ولولا هذه الانطباعية الذاتية، لكُنا وجدنا من بين أيدينا نظرات نقدية كاشفةً لثام الإبداع الشِّعري وحقيقته عند شعراء العربية، الذين لا يقلون عن النقاد في هذه الذاتية التي تبدَّت فيما عُرف في الشعر العربي من أغراض كالمدح والهجاء والفخر والرثاء، وكلها تَشي بهذه الذاتية التي تَعني انطلاقة الشاعر في موضوعه من خلال رؤية ذاتية للآخر، إما أن ترفعه مادحة، أو تَخسِف به قادحة.

ولو أن نقَّادنا من أصحاب فكرة السرقات الشعرية وما يدور في فلكها، قد انتبَهوا إلى قولة الجاحظ السائرة حول شيوعية المعاني وانطراحها في الطريق ومعرفتها للعربي والعجمي على حدٍّ سواء[9]، لأيقَنوا أن قضية السرقات وما رادفها ما كان يَنبغي إطلاقها على عواهنِها، وإذا كان لا بدَّ من المفاضَلة بين الشعراء والحكم لهذا على ذاك، فإنما يُنظَر إليها في إطار الصياغة والتشكيل والتصوير، كما ذهب الجاحظ نفسُه مِن قبْل، ورغم تحفُّظنا فيما نقول، فلا نعدم من بين نُقادنا مَن التجأ إلى مثل هذه النظرة القريبة إلى حدٍّ بَعيد من الموضوعية؛ كالآمدي، وعبدالقاهر الجُرجاني؛ حيث يرى كلاهما أن السرقة "تكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك"[10].

وكما حدَّثَنا الجاحظ عن شيوع المعاني، حدَّث ابن خلدون في مقدمته عن نصيحته لمن يروم نظم الشعر أن يعمد إلى حفظ آلاف الأبيات من أشعار السابِقين، ثم يعمد إلى نسيانها على الجملة، فإذا ما نسيها عمد هو إلى النظم من عند نفسه، وتساءلنا نحن بدورنا: هل سيَخلو ما يَنظِمُه من يفعل ذلك من آثار السابقين؟ وإذا لم يَخلُ، فهل يُعدُّ ما يأتيه سرقة؟ أحسب أن السرقة - إن جاز لنا أن نستخدمها هنا - إنما تكون فقط إذا نُقل النص السابق بلحمه وشحمِه، ونُسب إلى اللاحق، وهنا تكون قضية الانتحال التي تتدخل فيها عوامل كثيرة، كان من بينها دور الرواة وخاصة الكذبة أو الوضاعين الذين سمعْنا عنهم وقرأنا أخبارهم التي ذكرنا طرفًا منها في حديثنا عن تطور مُصطَلح الصنعة.

لقد بات جليًّا أننا - رغم اعترافنا بالأثر الكبير الذي أحدثه مبحَث السرقات الشعرية في تاريخ النقد العربي - لا نقول به، وإنما نرتضي ما يرادفه من مصطلحات بلاغية ونقدية؛ كالتضمين، شريطة ألا يكون المضمِّن مُنتحلاً ناسبًا ما يُضمِّنه لنفسه[11]، رغم أننا كذلك لا نُغفل دور المتلقي القديم ومعرفته بالإبداع الشعري وأربابه، مما يَعني أن الشاعر المضمِّن ليس من الغباء أو السفه بحيث يَنسُب لنفسه ما يعرف الآخرون أنه ليس له، وعلى ذلك يكون التضمين أقرب مصطلح يُمكن أن يكون مُرادفًا لمصطلح التناص الذي نُؤثِره على غيره من الدوال المعاصرة للدلالة على تلك الظاهرة، التي ربما كانت نظرية السرقات الأدبية في النقد العربي القديم الشكل البدائي لها.

وليس من الإنصاف بحال من الأحوال أن يُرفض مصطلح التناص شكلاً ومضمونًا، لا لشيء إلا لأنه مصطلح جاء به نُقَّاد ما بعد الحداثة الغربية، وتلقَّفه الحداثيون العرب، فذلك مما يبعد بالناقد عن الحيدة والموضوعية المبتغاة في الدرس الأدبي والنقدي، كذلك قد يكون من الإنصاف القول: إن السرقات الشِّعرية في النقد العربي القديم كانت النواة أو البذرة التي استوَت على سوقها، واتَّخذت مُسمَّاها الجديد - وهو التناص - في المشهد النقدي والأدبي المُعاصر، إن السرقة الشعرية - مع التحفُّظ على اللفظ - صورة من صور التناص الذي ذهبت إليه الثقافات الحداثية وما بعد الحداثية، وليس من الإنصاف رفضها؛ مُتعلِّلين بالانتصار لتراثنا النقدي، إن فكرة الانتصار في حد ذاتها مُشكِّكة في النيات، فالتراث النقدي حافل زاخر بالكثير من المصطلحات والظواهر النقدية والأدبية التي تجعله فريدًا من نوعه من بين أجناس التراث الإنساني.

بقيَ أن نُشير في هذا المقام إلى أنَّ تعرُّضَنا لأمر السرقات الشعرية على هذا النحو من الإسهاب، إنما اتخذ مشروعيته لأن أبا تمام قد دارت حوله وبصورة مُتفرِّدة قضية السرقات الشعرية، بل أُلِّفت الكتب والرسائل حول سرقاته - على نحْو ما ذكرنا من قبل - وعندما رادَفْنا بين السرقة الشعرية والتناص قد كنا متئرين أنظارنا في أمر العلاقة بين النصوص الشعرية وغيرها مما يتمُّ فيه التناص ومُتئرين أنظارنا - في الوقت عينه - لآراء القدماء ووضْعِها في سياقاتها النصية، التي تُرجِّح ما نذهب إليه من أن التناص هو الصورة الموضوعية لفكرة السرقات في النقد العربي القديم، وقد عمدنا إلى تفضيل مصطلح التناص على غيره من المصطلحات القديمة المرادفة له ولمصطلح السرقة؛ منطلقين مع الدكتور عبدالحكيم راضي في تفضيل التناص "إلى طابع الحياد والموضوعية فيه، والبُعد عن شبهات الاتهام والمفاضلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إلى مرونة المصطلح ورحابته الدلالية وقابليته لاستيعاب صور من التأثر أوسع مما يتسع له غيره من المصطلحات"[12] كالسرقة وما يَدور في مجالها الدلالي.