ـــــــــــــــ
[1]   ما بين المعقوفتين من نسخة (ب).
[2]   انظر ترجمته في مقدمة الدراسة.
[3]   لعل المؤلف - رحمه الله - أراد التنبيه على موضوع الكتاب، وأنه في البديع، وقوله عن الله - عز وجل -: مُعلِّم البديع، استنادًا على ما ورد في قوله – سبحانه -: {وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 151]، والله أعلم. 
[4]   في الأصل والصلات، وما دُوَّن من نسخة (ب)، وإن كنت لا أستبعد أن المؤلف يريد الصلات؛ جريًا على عادته في التجنيس. 
[5]   حاكت - هنا - بمعنى شابهت. 
[6]   وحاكت - هنا - من الحياكة: وهي النسيج والخياطة، وتحسين أثر الصنعة في الثوب، انظر: "القاموس المحيط" (حيك)، ويقصد بها أن ألفاظه نسجت أحسن القول وأجمله. 
[7]   لعل فيه إشارة إلى كتاب "زهر الربيع"، لابن قرقماس، الذي اكتشفت أن المؤلف أفاد منه كثيرًا في الأمثلة.
[8]   أصفح: أكثر صفحًا وعفوًا، فالصفوح: هو الكريم العفو، انظر: "القاموس المحيط" (صفح). 
[9]   أجرح: لعلها من جرح كمنع؛ أي: اكتسب، فيكون المعنى تفضيل الصحابة فيما اكتسبوه في أقوالهم وأفعالهم، وفي المواقف الحاسمة، انظر: "القاموس المحيط" (جرح). 
[10]   وفي الأصل: (وأسميه)، ولعلها تحريف عن أسميته، وفي الثانية: (وسمية).
[11]   من (ب)، وهي ساقطة في الأصل.
[12]   هو سعد الدين التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبدالله (712 - 791هـ)، وصفه أحد الباحثين بأنه فيلسوف الماتريديَّة، له ثلاثة كتب في البلاغة: "المختصر"، و"المطول"، وكلاهما على تلخيص القزويني، والكتاب الثالث شرح فيه القسم الثالث من مفتاح السكاكي.
انظر: "بغية الوعاة" 2/285، و"الماتريدية وموقفهم من الصفات" 1/294. 
[13]   انظر قول التفتازاني في "المختصر"، "مختصر الدسوقي على مختصر المعاني" (ص505)، وفي "المطول" 416، وفيه كتعليق الدرر، ولعله خطأ طباعي، وذكر السيوطي هذا القول دون عزو للتفتازاني، انظر: "عقود الجمان" 104.
أقول: لعل سعد الدين التفتازاني أخذ هذه العبارة من قول الشاعر:

انظر: "أسرار البلاغة"، 200، تحقيق/ محمود شاكر. 
[14]   بدأ ابن المعتز بذكر أنواع البديع، وكانت عنده ثمانية عشر نوعًا، وزاد قدامة أنواعًا أخرى، فصارت عنده عشرين، ووصلت عند أبي هلال العسكري إلى سبعة وثلاثين نوعًا، وبلغت عن التيفاشي سبعين، ثم جاءت عند ابن أبي الإصبع في "بديع القرآن" خمسة وتسعين، وزاد عليها في "تحرير التحبير"، فصارت عشرين ومائة نوع، وضمَّن الحلي "بديعيَّته" أربعين ومائة نوع، وتسابق البديعيُّون بعد ذلك في الزيادة، فذكر الآثاري في بديعياته الثلاث أكثر من مائتي نوع، (انظر ما قاله السيوطي في "عقود الجمان"، 105).
والبديع عند أولئك عام، يشمل فنون البلاغة الثلاثة، ومما ساعد على التزيد من العدد أنَّ كثيرًا منهم يجعل النوع الواحد أقسامًا، فيكون كل قسم بمثابة نوع بلاغي، كما هو الحال في الجناس مثلاً.
ومن المناسب هنا أن أذكر أنَّ أنواع البديع لا تنحصر، فكل نوع من التحسين يخترعه الكتَّاب أو الشعراء، يصبح نوعًا بديعيًّا، وقد ألف الشوكاني رسالة طريفة في هذا الباب سماها: "الروض الوسيع في الدليل المقنع على عدم انحصار علم البديع"، لديَّ منه نسخة مخطوطة، تكرم بإحضارها إليَّ الأخ العزيز فضيلة الدكتور/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر؛ إذ طلبتُ منه ذلك حين سافر لليمن؛ ليحضر نسخًا مخطوطة من كتاب "الطراز" الذي عمل تحقيقه، أجزل الله له المثوبة، ولعل الله ييسر تحقيقها. 
[15]   انحصاره في قسمين: لفظي ومعنوي، وفق ما استقر الرأي عليه عند الخطيب القزويني، ومَن تبعه، ومنهم المؤلف، وبعضهم جعله ثلاثة أقسام: لفظي، ومعنوي، ولفظي معنوي، ومن هؤلاء: بدر الدين بن مالك في "المصباح"، انظر: "المصباح" 159- 161، 162، 246، وشرف الدين الطيبي في "التبيان"، انظر: "التبيان" 283. 
[16]   يعلق كثير من البلاغيين على هذه العبارة بقولهم: أولاً وبالذات (انظر: تلخيص الخطيب وشروحه في شروح "التلخيص" 4/285)، وغرضهم ألا يستبعد المعنى، وإنما المقصود بالدرجة الأولى هو اللفظ. 
[17]   البدء بالجناس اللفظي مخالف لمدرسة الخطيب القزويني التي تبدأ بالمعنوي، ولكن المؤلف مرعيًا سبقه في تقديم اللفظ عددٌ من البلاغيين، منهم: ابن جابر في "الحلة السيرا"، وابن مالك الرعيني في "طراز الحلة"، وابن قرقماس في "زهر الربيع". 
[18]   هو أبو عبدالرحمن: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (100-175هـ)، عبقري اللغة العربية، كان إمامًا في اللغة والنحو، وهو الذي استنبط علم العروض، انظر: "وفيات الأعيان" 2/244- 248.
[19]   نَسَبَ هذا القول - وهو جعل إعادة الكلمة بلفظها ومعناها، أو بلفظها دون معناها من الإيطاء - للخليل عددٌ من العلماء منهم:
1- الرماني (388هـ) فيما حكاه عنه الدماميني في "العيون الغامزة على خبايا الرامزة"، ص272.
2- التبريزي (502هـ) في "الكافي في العروض والقوافي" 162.
3- ابن القطاع (515هـ) في "المختصر": "الشافي في علم القوافي"، تحقيق أ. الدكتور/ صالح العايد، ص89.
4- الشنتريني (550هـ) في "المعيار في أوزان الأشعار"، 127- 128.
5-الدماميني (827هـ) في "العيون الغامزة على خبايا الرامزة" 272.
6- العيني (855هـ) في شرحه على منظومة ابن الحاجب في العروض والقوافي، انظر: "الإرشاد الكافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي"، للسيد محمد الدمنهوري، ص103.
7- النواجي (859هـ) في "الشفا في بديع الاكتفا"، ص40. 
[20]   لعله يعني كتابه في العروض الذي ذكره المترجمون، انظر مثلاً: "وفيات الأعيان" 2/244. 
[21]   ومن العلماء مَن يرى أنَّ الخليل لا يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، ومنهم:
1- الأخفش (215هـ)، حكى ذلك عنه التبريزي في "الكافي" 162، والدماميني (827هـ) في "العيون الغامزة" 272، وانظر قول الأخفش: في كتابه "القوافي" 63، قال فيه: "وزعموا ... وهذا ينكر".
2- ابن جني (392هـ) الذي ضعَّف الحكاية السابقة عن الخليل، التي نسب له فيها أنه يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، انظر: "العيون الغامزة" ص272.
3- وكُتب تعليق في المخطوط (النسخة الأصلية) نصه: "وهذا عند الخليل مخصوص باتِّحاد النوع؛ كاسمين، أو فعلين، أما مع الاختلاف فلا يكون إيطاءً، كقول الشاعر:

قلت: ومما يرجِّح أنَّ الخليل لا يجعل ما اختلف معناه من الإيطاء، ما جاء في كتاب "العين" 7/468 (وطأ)، و"تهذيب اللغة" 14/50، ونصُّه: "الإيطاء: اتفاق قافيتين على كلمة واحدة... فإن اتفق المعنى ولم يتفق اللفظ، فليس بإيطاء، وإذا اختلف المعنى واتَّفق اللفظ، فليس بإيطاء أيضًا". 
[22]   الإيطاء: أصل الإيطاء أن يطأ الإنسان في طريقه على أثر وطء، فيعيد الوطء على ذلك الموضع، فكذلك إعادة القافية، انظر: "الكافي"، للتبريزي، 162. 
[23]   جلُّ الذين تحدَّثوا عن عيوب القوافي، جعلوا الإيطاء منها، ولكنَّهم اختلفوا في جعْل ما اختلف معنى منه أو لا، غير أبي عمْرو بن العلاء، فلا يراه عيبًا، انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري، 14/50. 
[24]   انظر - غير مأمور - حديثي عن الإيطاء وجناس القافية، في قسم الدراسة. 
[25]   ممن خالف الرأيَ المنسوب للخليل في جعله ما اختلف في المعنى من الإيطاء:
1- المبرد (285هـ) في أخبار ضرورة الشعر، انظر: مجلة عالم الكتب مج16 ع5 ص444.
2- الصاحب بن عباد (385هـ) في "الإقناع"، 82.
3- ابن جني (392هـ) في "مختصر القوافي" 32، 33.
4- ابن رشيق (463هـ) في "العمدة" 1/559.
5- الزنجاني (660هـ) في "معيار النظار" 1/101.
6- السجلماسي (كان حيًّا سنة 704هـ) في "المنزع البديع"، 492.
[26]   ورد في النسختين معًا (ابن القطان)، ومع أنَّ ذلك غير مستبعد؛ لأني وقفت على اثنين ممن يعرف بابن القطان لهما تأليف في العروض والقوافي.
أحدهما: هبة الله بن الفضل بن عبدالعزيز بن القطان (558هـ)، له مختصر في العروض، انظر: "وفيات الأعيان" 6/53، و"مفتاح السعادة" 1/174.
وثانيهما: علي بن محمد بن عبدالملك الكتامي أبو الحسن ابن القطان (628هـ)، من كتبه: "مقالة في الأوزان"، انظر: "شذرات الذهب" 5/128، ولم أقِفْ على ذينك الكتابين، ولكنِّي أرجح أن المقصود ابن القطاع؛ للأسباب التالية:
1- أن ابن القطاع غلط الخليل صراحة في كتابه "الشافي" 89، حيث قال: "فإذا اتفق اللفظ واختلف المعنى لم يكن إيطاءً... إلاَّ عند الخليل وحده، وهو غلط".
2- أن النص الذي أورده المؤلف - مرعي - من قوله: ومن العجب أن الخليل... إلى نهاية قول الأخفش، يكاد يكون مطابقًا لما ورد في كتاب "الشفا في بديع الاكتفا"، للنواجي، 41- 42، وقد ورد عند النواجي ابن القطاع؛ مما يرجح أنَّ النَّصَّ عند مرعي قد اعتوره التصحيف.
3- أنَّ التصحيف بين العين والنون وارد، إذا علمنا أن النسخة الأصلية في تحقيقنا نسخة منقولة عن نسخة المؤلف، وليست هي. 
[27]   ذكرت في التعليق قبل السابق بعض الذين خالفوا الرأيَ المنسوب للخليل. 
[28]   ممن نص على ذلك: الشنتريني (550هـ)، قال: "بعد سبعة أبيات أو أكثر"، "المعيار"، 127. 
[29]   هو أبو الحسن: سعيد بن مسعدة المجاشعي، المعروف بالأخفش الأوسط (215هـ)، له كتاب في العروض، وكتاب في القوافي، انظر في ترجمته: "وفيات الأعيان"، 2/380- 381. 
[30]  نسب هذا القولَ للأخفش كلٌّ من: التبريزي (502هـ) في "الكافي" 162، والشنتريني (550هـ) في "المعيار" 128، والدماميني (827هـ) في "العيون الغامزة" 272، والنواجي (859هـ) في "الشفا" 41. 
[31]   ورد البيت منسوبًا لمرعي الحنبلي في ترجمته في كتاب "النعت الأكمل" 194، وذكر القصيدة، كما ورد في مقدمة تحقيق كتاب "مسبوك الذَّهب في فضل العرب، وشرف العلم على شرف النسب"، لمرعي الحنبلي، ص13.
[32]   يلحظ أن كلمة (سحر) تكرَّرت في بيت واحد، مرة في آخر الصدر، والأخرى في آخر العجز، والإيطاء أن تتكرر الكلمة في القافية مرَّتين، اللَّهمَّ إلاَّ إن كان المؤلف جعل الشَّطر بمثابة البيت! فإن كان، فهو عجيب، وإن لم يكن، فاستشهاده به أعجب، وهو ضعيف.
[33]   ممن قال ذلك الأخفش في "القوافي"، انظر 64، وممن أورد نماذج له المظفر العلوي في "نضرة الإغريض"، 89 - 95.
وانظر ما ذكرته في الحديث عن تجنيس القوافي والإيطاء في قسم الدراسة. 
[34]   زيادة من المحقق؛ لينسجم مع بقية الأبواب. 
[35]   هو أبو الحسن علي بن عيسى، كان يعرف بالإخشيدي، وهو بالرماني أشهر (386هـ)، إمام في العربية، علامة بالأدب، وهو من المعتزلة، انظر ترجمته: في "بغية الوعاة"، 2/180- 181. 
[36]   انظر تعريف الرماني في رسالة "النكت في إعجاز القرآن" (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 99). 
[37]   في الأصل (و) والصَّواب من (ب)؛ لأن المؤلف جمع المحرف والمصحف بقسم واحد، وهو الثاني عنده، ولو بقيت الواو لصارت أكثر من سبعة. 
[38]   ممن جعلها ستين ابن جابر الأندلسي، وابن مالك الرعيني، انظر: "طراز الحلة وشفاء الغلة" 94. 
[39]   سورة القمر: 46. 
[40]   قول نثره مرعي من بيت من الطويل، لابن قرقماس المصري، يقول فيه:

انظر: "زهر الربيع" 12ب. 
[41]   سورة الروم: 55. 
[42]   أخذه المؤلف من قوله في مقطوعة له:

انظر: "الغزل المطلوب في المحب والمحبوب"، 20ب. 
[43]   للمؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي، من مقطوعة وزنها مستحدث، يقول فيها:

انظر: "الغزل المطلوب في المحب والمحبوب"، لمرعي الحنبلي، 19ب. 
[44]   لعله جزء من بيت أبي تام:

انظر: "معاهد التنصيص"، 3/206. 
[45]   أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس المصري:

46]   أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس المصري من قصيدة في الرثاء:

انظر: "زهر الربيع" 13ب. 
[47]   لعلَّ المؤلف أخذه من البيت الثاني لابن قرقماس، الوارد في الحاشية السابقة. 
[48]   في الأصل: الكأس، وكتب تحتها بخط آخر: الجام، فلعلَّها رواية أخرى، والجام: إناء من فضة، انظر: "القاموس المحيط" (جوم). 
49]   البيتان من مجزوء الرَّمل، وهما لأبي الفتْح البستي، انظر: "ديوان أبي الفتح البستي"، 300.
ووردا منسوبين له في "الإيضاح"، للقزويني 6/93، و"طراز الحلة"، للرعيني 160، و"جنى الجناس"، للسيوطي 134، و"معاهد التنصيص"، للعباسي 3/221، وفي تعليق على حاشية الأصل المخطوط.
ووردا دون عزو في "المفتاح" 430، و"تحرير التحبير" 110، و"معيار النظار" 2/76.
[50]   لعل المؤلف أخذه من قول أبي الفتح البستي:

انظر: "الإيضاح" 6/93، و"ديوان البستي" 40. 
[51]   لم أتمكن من معرفة قائله، وهو من مجزوء الرمل. 
[52]   لسربي الأول من السرب، وهي المجموعة، وسر بي الثانية من السير، بمعنى: اذهب بي. 
[53]   حلالي الأولى نسبة إلى الحلال، والثانية من حلا يحلو، جاء بعده الجار والمجرور (لي). 
[54]   فارقنا الأولى من الفراق، وهو البُعْد، والثانية من كلمتين (فار) من الفوران، و(قنا) لعله للون الدمع، وأنه يشبه الدم بحمرته، أو فار الدمع مثل القنا! 
[55]   لم أتمكن من معرفة قائله، وربما كان للمؤلف. 
[56]   لعل المؤلف أخذه من قول ابن قرقماس المصري:

انظر: "زهر الربيع" 15أ. 
[57]   لم أتمكن من معرفة القائل، وإن كنت لا أستبعد أنَّها للمؤلِّف، وليستْ في ديوانه، وهذه المقطوعة من الأوزان المستحدثة. 
 [58]   لعل المؤلف أخذه من قول ابن قرقماس المصري:

انظر: "زهر الربيع" 13ب، ولم أستطع قراءة ما في أول البيتين. 
[59]   لم أتمكن من معرفة القائل. 
[60]   يظهر أن المؤلف اضطر لتسكين كلمة أوراق حتى يستقيم التجنيس، وإلا فهي منصوبة منونة. 
[61]   لم أتمكن من معرفة القائل. 
[62]   ورد هذا القول في: "معيار النظار" 2/74، و"تحرير التحبير" 107، و"المصباح"، لبدر الدين بن مالك، 186، و"حسن التوسل" 187، و"التلخيص بشرح البرقوقي" 389، و"الإيضاح"، 538 (ط خفاجي)، و"الطراز"، للعلوي 2/359، و"خزانة الأدب"، لابن حجة 1/89، و"جنى الجناس"، للسيوطي، 164، وقد نسبه العلوي في "الطراز" في موضع آخر غير السابق، وهو: 1/316، نسبه للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم أقف عليه معزوًّا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما وقفت عليه من كتب الحديث. 
[63]   ورد هذا القول في "معيار النظار" 2/74، و"المصباح" 186، و"التلخيص" 389، و"الدر النفيس" للنواجي 84ب، دون عزو، وذكره السيوطي في "جنى الجناس" 163، معزوًا لابن المعتز، يقول السيوطي: ومن كلام ابن المعتز: ما ترى الجاهل إلا مُفرِطًا أو مُفَرِّطًا. 
[64]   سورة الصافات: 72، 73، وقد اعترض النواجي في "الدر النفيس" 85أب، على جعل الآية من الجناس، محتجًّا بأن المادة واحدة، فلا فرق بين الكلمتين سوى أن إحداهما اسم فاعل، والثانية اسم مفعول، وهذا غير كافٍ في جعلهما من الجناس. 
[65]   لم أتمكن من معرفة قائله، وهو من مجزوء الرجز، وحتى يستقيم الوزن أظن أنَّ الشطر الأول: "قد زرت حبي في سحر" بزيادة (قد)، ولم أثبتها في المتن؛ لأنها لم ترد في النسختين، ولأن المؤلف ربما لم يورد الكلام موزونًا. 
[66]   ورد هذا القول دون عزو في: "معيار النظار" 2/74، و"تحرير التحبير" 106، و"حسن التوسل" 186، و"التلخيص" 389، و"الإيضاح"، 538 (ط خفاجي)، و"نهاية الأرب" 7/91، وعزاه الوطواط في "دقائق السحر" 95، للثعالبي. 
[67]   سورة الكهف: 104.
[68]   لم أقف عليه في كتب الحديث التي رجعت إليها، ويظهر أن المؤلف أخذه عن ابن أبي الإصبع في "تحرير التحبير" 106؛ لأنه أخذ عنه في مواضع من كتابه، وقد ذكره ابن أبي الإصبع معزوًّا للرسول - صلى الله عليه وسلم. 
[69]   البيت لابن قرقماس، وهو من البسيط وبعده:

انظر: زهرة الربيع 15أ. 
[70]   لابن قرقماس، وهو من البسيط، وقبله:

[71]   لا يخفى على القارئ أن هذا القول مقتبس من قول ابن قرقماس الآنف الذكر.   
[72]   لعل المؤلف أخذه من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع"، 15ب. 
[73]   لابن قرقماس، وهو من الطويل، انظر: "زهر الربيع" 15ب. 
[74]   الغزالة - بالتاء - الشمس، أو اسم امرأة، والمؤلف يريد الظبية، وهي الغزال دون تاء، كذا في "لسان العرب"، و"القاموس المحيط" (غزل).
[75]   من مجزوء الرجز، وقد أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس، من الطويل:

انظر: "زهر الربيع" 15ب. 
[76]   لم أجد تحديدًا لهذا الموقع في كتب الأماكن التي بين يدي. 
[77]   أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس، وهو من الكامل:

[78]   جادل من المجادلة، وجاد من الجود. 
[79]   أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس، وهو من الطويل:

[80]   هذا مثال مصنوع، فيه مخالفتان:
الأولى: أنَّ المؤلف جعل أمثلة الجناس النَّاقص التي قبل هذا المثال، تبدأ بالكلِمة التَّامة، وتأتي النَّاقصة بعدها، وهنا عكس، وهو لم يلتزِم بقاعدة معيَّنة في التَّرتيب.
الثَّانية: وهي الأهم، أنَّ الميم في مِن مكسورة، وفي سمْن ساكنة، فاختلفت حركة الحرفين، إضافة إلى ضرورة تسكين نون سمن؛ ليكون التجنيس، وفيه تكلف واضح. 
[81]   من قوله – تعالى -: {وَالتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المَسَاقُ} [القيامة: 29، 30]. 
[82]   مأخوذ من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 9أ. 
[83]   مأخوذ كذلك من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 9أ. 
[84]   لم أقف على قائله، ولا يستبعد أن يكون للمؤلف. 
[85]   هو من مجزوء البسيط، ولعله مأخوذ من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 15أ. 
[86]   لعله من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 9ب. 
[87]   ما بين المعقوفتين ساقط من النسختين، وهو زيادة من المحقق؛ ليستقيم الكلام؛ وليكون على غرار ما سبقه، والكلِمتان المتجانِستان: هام وهمّ، وردتا في قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 9ب. 
[88]   من الوافر، ولم أتمكَّن من معرفة القائل، وإن كنت لا أستبعد أن يكون للمؤلف، مع أني لم أجده في ديوانه، أو يكون لابن قرقماس، مع أني لم أقِف عليه في كتابه. 
[89]   أخذه المؤلف من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 10أ. 
[90]   مأخوذ من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 10أ. 
[91]   مأخوذ من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 10أ. 
[92]   مثال مصنوع، أراد به القياس على ما سبقه، ولكن أثر التكلف بادٍ عليه؛ إذ لا يظهر المعنى المراد بالكلمة الأولى (مسا)، إلاَّ إن كان يريد (مساء) وسهل الهمزة، ويلحظ أن الجناس هنا بين اسمين. 
[93]   هذا كسابقه في أنه مصنوع، ولكنه أوضح معنًى منه، وهو جناس بين فعلين.
[94]   مما يوضح المراد من بال أن نقرأ قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 10ب.
لأن مجيء كلمة بال مفردة، يجعلها محتملة لقراءات غير مرادة!
[95]   من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 10ب. 
[96]   من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع": 11أ. 
[97]   أخذه من قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 11أ.
[98]   أخذه من قول ابن قرقماس:

ومع أنَّ المؤلف أورده مثالاً للناقص في الوسط، فإنه يحتمل أيضًا أن يكون النقص في الآخر. 
[99]   ممن سمَّاه تجنيس العكس: أسامة بن منقذ في "البديع" 54، وابن أبي الإصبع في "بديع القرآن" 30، وشهاب الدين الحلبي في "حسن التوسل" 197. 
[100]   وردت الكلمتان: حتف وفتح، في عدد من النصوص، مثل قول رشيد الدين الوطواط:

انظر: "حدائق السحر" 108، و"نهاية الإيجاز" 140.
ومنها قولهم: حسامه فتح لأوليائه، حتف على أعدائه. 
[101]   وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس من قصيدة يمدح بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

انظر: "زهر الربيع" 16ب.
ومن معنى البيتين يتَّضح المراد من الكلمتين. 
[102]   لم ترد الواو بين الكلمتين كما هو نسق المؤلف، ووضعها المحقق؛ ليتحد المنهج. 
[103]   يعني بغير الوسط: أن يكون القلب بين الأول والآخر، مع احتفاظ الوسط بحرفه. 
[104]   وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 16أ.
[105]   وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 16ب. 
[106]   يعني أن التغيير لا يشمل الحرف الأخير؛ بل الأول والوسط. 
[107]   لم ترد الواو بين الكلمتين، ووضعت؛ ليتحد منهج الكتاب.
[108]   وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 16ب.   
[109]   تعليل طريف لتسميته بالمجنح.
[110]   البيت من مجزوء الرمل، ورد دون عزو في المصادر التالية:
"المصباح"، لابن مالك، 92، و"التبيان"، للطيبي، 490، و"الطراز"، للعلوي، 3/95، و"طراز الحلة"، للرعيني، 183، و"عروس الأفراح"، للسبكي، 4/429، و"شرح التلخيص"، للبابرتي، 671، و"نفحات الأزهار"، للنابلسي، 25.
[111]   البيت من المتقارب، وهو لابن قرقماس، انظر: "زهر الربيع" 19ب. 
[112]   وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 4أ- 4ب.
[113]   وردت الكلمتان في قول ابن قرقماس:

انظر: "زهر الربيع" 4ب.
[114]   للحريري، نَسَبه للحريري: الزنجانيُّ في "معيار النظار" 2/78، والقزويني في "الإيضاح"، 540 (ط خفاجي)، والعلوي في "الطراز" 2/367، وانظر: "الدر النفيس"، للنواجي، 157ب. 
[115]   سورة الأنعام: 26.
[116]   رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الجعد، انظر: "إرشاد الساري" 5/78، ورواه مسلم عن جرير بن عبدالله، انظر: "صحيح مسلم" 13/17، وانظر: "الطراز"، للعلوي 2/367، "التبيان"، للطيبي 483، و"جنى الجناس"، للسيوطي 216.