تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (3)

تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (3)

1- زعم بعض المصنِّفين أن العرب قد شذَّت في باب "فعل فهو فاعل"، في لفظين اثنين، فخرَجت بوزنَيْهما من "فاعل" إلى "مفعِل".

هذان اللفظان، فيما حكى العلامة عبدالقادر بن عمر البغدادي المتوفَّى سنة 1093هـ، في "خزانة الأدب"، هما "عَمَّ فهو مُعِمٌّ"، و"لَمَّ فهو مُلِمٌّ".

قال: "عمَّ الرجل بمعروفه، ولَمَّ متاع بيته، فهو مُعِمٌّ ومُلِمٌّ، ولم يقولوا في هذا المعنى: عامٌّ، ولا لامٌّ، ولا نظيرهما".

وهذا القول أقدمُ مَن حكاه - فيما أعلم - كُراع النَّمل علي بن الحسن الهُنَائي، المتوفَّى بعد سنة 309هـ، وقد روي كلامه في "لسان العرب" وغيره، ونصه:

"وقال كراعٌ: ورجل مُعِمٌّ، يعم الناسَ بمعروفه؛ أي: يجمعهم، وكذلك مُلِمٌّ يلمُّهم؛ أي: يجمعهم، ولا يكاد يوجد فَعَلَ فهو مُفْعِل غيرهما".

وما أرى كراعًا إلا قد أخطأ القراءة، وصحَّف، فضم أوَّل اللفظتينِ وكسر ثانيَهما، وزعم ما زعم، ثم نقل المصنِّفون في اللغة كلامه، ولم يحقِّقوه؛ إذ كان همُّهم الجمعَ لا التمحيص والتحقيق، والصواب في هذين اللفظين "مِعَمٌّ" و"مِلَمٌّ" بكسر أولهما وفتح ثانيهما، كما حكى ذلك الأزهريُّ.

جاء في "لسان العرب" (ع - م - م):

"والعرب تقول: رجل مُعَمٌّ مُخْوَل، إذا كان كريمَ الأعمام والأخوال كثيرهم... قال الليث: ويقال فيه: مِعَمٌّ مِخْوَل.

قال الأزهري:

ولم أسمعه لغير الليث، ولكن يقال: مِعَمٌّ مِلَمٌّ، إذا كان يَعُمُّ الناسَ ببِرِّه وفضله، ويَلُمُّهم؛ أي: يصلح أمرهم ويجمعهم".

وفيه أيضًا (ل - م - م):

"ورجل مِلَمٌّ: يَلُمُُّ القوم؛ أي: يجمعهم، وتقول: هو الذي يَلُمُّ أهل بيته وعشيرته، ويجمعهم، قال رؤبة:

"فابسُطْ علينا كنَفَيْ مِلَمِّ".

أي: مُجمِّع شملنا؛ أي: يلمُّ أمرنا، ورجل مِلَمٌّ مِعَمٌّ، إذا كان يُصلِح أمور الناس، ويعمُّ الناس بمعروفه".

أقول: و"مِفْعَل"، هو أحد أوزان اسم المبالغة، التي يعدلُ بها عن اسم الفاعل، وتدل على معناه، ومنه مِكَرٌّ، ومِفَرٌّ، في الرَّجل والفرس، ومِسْعَر حرب، وهو مَن كان كثير التأريث للحرب، ومِعَمٌّ ومِلَمٌّ هما من هذا الجنس، وكل ذلك معدول به عن اسم الفاعل: كارٌّ، وفارٌّ، وساعر، وعامٌّ، ولامٌّ؛ لإرادة المبالغة.

ومن العجب أن يقال بعد ذلك: إن العرب لم يقولوا: عامٌّ ولامٌّ، فقد جاء في الحديث: ((بادروا بالأعمال ستًّا؛ كذا وكذا، وخُوَيصة أحدكم، وأمر العامَّة))، وأراد بـ: "العامة" القيامة؛ لأنها تعم الناسَ بالموت، وفيه أيضًا: ((سألتُ ربي ألا يُهلِك أمتي بسَنةٍ، بعامَّةٍ))؛ أي بقحطٍ عامٍّ يعمُّ جميعهم؛ كما فسَّرهما ابن الأثير.

••••

2- وقالوا: شذَّ في "باب فعله فهو مفعول" لفظ واحد، خرجوا به إلى "مُفْعَل"، وهو: سرَّه فهو مُسَرٌّ؛ أي: مسرور.

وقد ورد هذا اللفظ في مَثَل قديم، وهو أحد أربع روايات فيه، ذكرت في "فرائد اللآل في مجمع الأمثال"، واشتهرت منها روايتان:

إحداهما: "كل مُجْرٍ في الخلاء يُسَرُّ"، وهذه لا شاهد فيها.

والأخرى: "كلُّ مُجْرٍ في الخلاء مُسَرٌّ"، وهي محل الشاهد، وعلى هذه الرواية اقتصر الجاحظ في "البيان والتبيين"، وصوَّب "مُسَرًّا"، غير أنه لم يبيِّن وجه الصواب فيه، قال: "كل مُجْرٍ في الخلاء مُسَرٌّ"، ولم يقولوا: "مسرور"، وكلٌّ صواب".

وكذلك اقتصر أصحابُ اللغة على رواية "مُسَرٌّ" في هذا المثل.

وقال ابن سِيدَه - كما في "لسان العرب" و"تاج العروس" -:

"هكذا حكاه أفَّار بن لَقِيط"، وخرَّج "مُسَرًّا" بأنه: "جاء على توهُّم: أسرَّ"، واستظهر بقول آخر في عكسه، وهو هذا الرَّجَز الغامض والمجهول قائله:

وبَلَد يُغضِي على النُّعُوتِ يُغضِي كإغضاءِ الرُّوَى المَنْبُوتِ

وقال: "أراد: المُنْبَت"، فتوهَّم "نَبَته"، كما أراد الآخر "المسرور"، فتوهَّم "أسرَّه"!

وهذا التخريج غير سديد[1]، فإن بناء لفظ على آخر متوهَّم لا وجودَ له غيرُ معقول ولا متصوَّر، فلا محيص إذًا من التماس الحق في المسألة من وجه آخر مقبول.

والذي أراه - وهو الحق إن شاء الله - أن "مُسَرًّا" فرعٌ، ولا يحصل فرع إلا من أصل، وكذلك "المنبوت"، والأول يستلزم وجود "أسرَّه" بمعنى "سرَّه"، والثاني يستلزم وجود نبته" بمعنى "أَنْبَته" في كلام العرب لا محالة، حقيقة لا توهمًا، لكنَّ أصحاب المعاجم الواصلة إلينا أهملوهما، وأثبتوا فرعيهما، ولذلك نظائر كثيرة فيها، ولنا أن نستدل بالفروع على الأصول.

وقد انتبه لذلك أبو علي الفارسي - فيما حكاه ابن جني - فجعل الاستهداء بالوصف على فعله أصلاً معتمدًا، قال: "إذا صحَّت الصفة، فالفعل نفسه حاصل في الكف"، وهو الحق، وبه ينتفي وصف "مُسَر" و"مَنْبُوت" بالشذوذ، ويسقط تخريج ابن سِيدَه، وكأنَّ الجاحظ إلى هذا قصد حين أقرَّ صحة "مُسَر" و"مسرور" معًا.

••••

3- وذكروا ألفاظًا كثيرة من "فعل" فهو "فاعل"، قالوا: إن العرب صاغوها، وأفعالها لازمة، على "مفعول" خلافًا للقياس، وحاروا في توجيهها، وضربوا أخماسًا بأسداس، فلم يلتقوا عند رأيٍ بعينه يُزيح عنها صفة الشذوذ، بل لقد زادوا الطين بِلَّة، وذلك مثل: "مسقوطة"، و"مضعوف"، و"محرور"، و"مأدور"، وغيرها كثير، أكتفي ببعضها، لقياس الباقي عليها بعد أن أبيِّن وجه الصواب فيها، فأقول:

(أ) قد وردت "مسقوطة" في الحديث: ((مرَّ بتمرة مسقوطة))، وهو في صحيح أبي عبدالله محمد بن إسماعيل الجُعْفي البخاري، وتعدَّدت أقوال الشرَّاح فيها، فقال قائل: أراد "ساقطة"؛ لأنها القياس، لكنه قد يجعل اللازم متعديًا بتأويل، وأراد بالتأويل تضمين "سقط" معنى "رمى" أو "ألقى".

وقال ثانٍ: إنها جاءت على النسب؛ أي: ذات سقوط.

وقال ثالث: إنه يمكن أن تكون من "أسقطه"؛ مثل: "أحمَّه الله فهو محموم"، جاءت مخالفةً للقياس.

وقال رابع - وقد تردَّد ولم يقطع -: إنه قد يقال: "سقط" جاء متعديًا، واستدل بقوله -تعالى- في "سورة الأعراف - الآية 149": ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف: 149].

وعارضه خامس بأن لا دليل في الآية على التعدي؛ لأن الفعل مسند إلى الصلة، ويستوي في هذا اللازم والمتعدي، وهكذا ظل هذا اللفظ معلَّقًا من غير حل.

والرأي الرابع - بقطع النظر عما وجِّه إلى الفعل المسند إلى الصلة في الآية من ملاحظة - هو الصواب، وإليه يجب أن يصار؛ ذلك لأن الفرع يؤذِن بورود الأصل ويهدي إليه، على ما قرَّرتُه في "مُسَر" من المادة السابقة، فلا سبيل إلى الشك في أن "مسقوطة" فعلها ثلاثي متعدٍّ، فهي جارية على القياس، ولا عبرة بعدم تدوينه في المعاجم المتداولة الآن؛ لأنها لم تُضَمَّن كل لغات القبائل ولهجاتها.

(ب) وقالوا في "مضعوف": إنه لم يأتِ منه فعل مُتَعَدٍّ، ووجهه بعضهم بأنه من الفعل الرباعي، جاء مخالفًا للقياس؛ مثل: "أحمَّه الله فهو محموم".

وقال آخر: إن العرب ذهبوا في نحو "مضعوف" إلى أنه مصاب بالضعف مرمي به، وأن هذا اللفظ فيه معنى غير ما في "ضعيف"، هكذا قال، وقد توجَّه إلى المعنى لا إلى اللفظ، وسبيله في الاشتقاق من فعله.

والحقُّ أن "مضعوفًا" مشتق من فعل ثلاثي متعدٍّ، تكلَّمت به العرب كما تكلَّمت برباعيِّه، فهو جارٍ على القياس، وسأزيده تفصيلاً في موضعه من الرباعي.

(ج) وقالوا في "محرور" - وهو مَن تداخلته الحرارة - ما قالوه في "مسقوطة" و"مضعوف": إنه لم يأتِ منه فعل متعدٍّ.

جاء في "لسان العرب":

"والحرير: المحرور الذي تداخلته حرارة القيظ وغيره، وفعله لازم، يقال: حررت تَحَرُّ.."، وفيه أيضًا: "حرَّ يَحَرُّ، إذا سخن، ماء أو غيره"؛ أي: كل ما تداخلته حرارة.

لكن جاء في "تاج العروس":

"حر الماء يحَرُّه حرًّا: أسخنه"؛ فالمحرور على هذا قد جاء من هذا الفعل المتعدي على القياس، فلا شذوذ فيه.

(د) والمأدور، وهو الذي انتفخت خُصْيَته، قد اقتصرت المعاجم على لفظه، وذكرته مع "الآدَر" بمدِّ أوله وفتح ثانيه، والأَدَر، بفتح أوله وثانيه، ولم تذكر فعله، وإنما ذكرت فعل "الآدَر" و"الأَدَر".

ففي "لسان العرب":

"الأُدْرَة، بالضم: نفخة في الخُصْية، يقال: رجل آدَر، بيِّن الأَدَر، غيره: الأدر، والمأدور: الذي ينفتق صفاقة..، وقد أدِر يأدَرُ أدَرًا، فهو آدَر، والاسم الأُدْرَة.. ورجل آدَر: بيِّن الأَدَرة، بفتح الهمزة والدال.. والآدَر: نعت".

وقد ضُبِط "أدِر" في "تاج العروس" بوزن فرِح، وقياس النعت منه "أَدِرٌ"، لا "آدِر" ولا "أَدَر" ولا "مأدور".

وقد جاءت هذه المادة في المعاجم مختلَّة وقاصرة، ومثل المأدور لا يجيء في قياس العربية إلا من الفعل الثلاثي المتعدي كما يؤذِن به اشتقاقُه، فلنا أن نقول: أدَر الله فلانًا، إذا أصابه بالأدرة، أو أدر فلان فهو مأدور، ومحالٌ أن يجيء "مفعول" من غير الفعل الثلاثي المتعدي بنفسه، فلا مناص إذًا من الاستئناس بالفروع والاستدلال بها على أصولها في كل ما جاء من ألفاظ على هذه الشاكلة، وبذلك وحدَه نخلصُ ونخلِّص قاعدة مهمَّة من قواعد اللغة من هذا التخبط الذي وقع فيه مَن سبقونا وأوقعونا منه في أمر مريج يصدع الرؤوس من غير طائل.