التدوير في بحر الكامل

التدوير في بحر الكامل

التدوير في الشعر.. دراسة في النحو والمعني والإيقاع (12)

مِن البُحور التي يَندُر فيها وجود التَّدْوير، فمِن جُملة ما استُخدم مِن الكامِل في الإِحصائيَّات، والبالِغ (25385) بيت ظهَر التَّدْوير (266) مرَّة، أي إنَّ ما دُوِّر وصلتْ نِسبته إلى 1% مما استُخدم في الكامل، وهي نِسبةٌ أكبر ممّا نُسب إلى الطَّويل أو الوافِر أو البسيط.

وفي نِطاق البحْث عن الظاهِرة في عُصورِها نقول إنَّ الأبيات الوارِدة كامِلاً في العصْر الجاهلي عددها (911) بيت ورَد التَّدْوير فيها ثلاث مرات، وأكثر من استخدم بحْر الكامِل في هذا العصْر عنترة الذي استَخدم الكامل (529) مرَّة مِن جُملة ديوانه البالغ (1764) بيت، أي أنَّ الكامِل يصل استخدامه إلى 30% تقريبًا.

وكان جُملة ما استخدم في العصْر الأمويِّ مِن الكامِل (3364) بيت مِن جُملة (19637) بيت، وهي نِسبة ليستْ بالقليلة تَصِل بالبحر إلى 17% تقريبًا، وأكثر شاعر استخدم الكامل في ديوانه جرير الذي استَخدمه بنسبة 24.5% تقريبًا، ولم يُدوَّر في الكامِل إلا مرَّة واحدة لدى عُمر بنِ أبي رَبيعة، ولعلَّ ضَياع التَّدْوير لدى جرير والفَرزْدق والأخْطَل أنَّ البحْر لدَيهم شاع َفي نقائِضهم التي اشتُهروا بِها، وهي قصائِد يَكتُب فيها الشَّاعِر واعيًا مُوجِّهًا قُدرةَ إبداعِه إلى نُموذج مُقابِل عليه أن يُوازِيه إيقاعيًّا ويُجافيه دَلالةً؛ فالجُملة في إبداع هؤلاء الشُّعراء تأتي صدًى لجُملة، والوَحدة الإيقاعيَّة مَرهونة بنُموذج سابقٍ تَسير سَيره؛ فالصَّحوة القائِمة عند الصَّوغ حدَتْ بالشَّاعِر إلى أن يُخرج نُموذجَه واضحَ الأركان عَروضًا وقافيةً، بالإِضافة إلى أنَّ مَطلَب المُجاهَرة والإِعلان والمُفاخَرة أوجبتْ عند إنشاد هذه القصائد أن تُفصِح عن الإِيقاع؛ لأنَّها أضْحتْ مجالَ حفظٍ وتَرديد، والارتكاز على مَطلبِ الفَخْر ومَطلَب الهَجْو يَروم المُجاهَرة بالصَّوت، ولا سبيل للإِفصاحِ عن المُجاهَرة وبيانِها إلا بتوضيح أركان الإِيقاع والإِفصاح عنه.

وبلغَتْ جُملة ما استُخدِم مِن أبياتٍ جرتْ على الكامِل في العصْر العباسيِّ (10042) بيت أي حوالي (20%) مما استُخدم مِن بُحور وهي نسبةٌ كبيرة بانَ التَّدْوير مِن خلالها (159) مرَّة وكان النصيب الأوفى فيها للمعريِّ والبُحتُريِّ وأبي العتاهية.

ووصلَتْ أبيات الكامِل في العصْر الأندلسيِّ (2876) بيت، وهي نسبة تصل إلى 25% مما استُخدم مِن بُحور في هذه الفترة، وقد كَثُر التَّدْوير نسبيًّا بحسب ما استُخدم مِن أبيات للكامِل؛ فقد دُوِّر 34 مرَّة، وكان صاحب النصيب الأوفى لدى ابن هانئ الأندلسيِّ الذي كان الكامِلُ وزنَه الإِيقاعيَّ المُفضَّل؛ فقدِ استَخدمه (1480) مرَّة مِن جُملة ما استُخدم (4062) بيت، وقد دوَّر 28 مرَّة وحدَهُ.

وكان جُملة ما استُخدم مِن كامِل في العصْر المصري المملوكي (3232)، وهي أبيات تجعل نسبة الكامِل حوالي 20% مِن إحصائيَّة الفترة، وقد بلغ التَّدْوير فيها 24 مرَّة، وقد تساوى في النسْج عليه ابن نباتة والبوصيري مع اختلاف مذاقَيهما.

أما جُملة ما استخدم من أبيات في الشِّعر الحديث مِن الكامِل فقد بلَغ (4960) بيت وهي نسبة أقلُّ من الخُمس بقليل، وقد بانَ التَّدْوير 45 مرَّة، وأكثر مَن دوَّر في إحصائيَّة العصْر الحديث شاعران هما إبراهيم ناجي وعزيز أباظة، ومع أن أمير الشُّعراء الْتمسَ الكامِل سيَّد إيقاعه حيث ورد لدَيه (2911) مرَّة والبحْر التالي له وهو الخَفيف استُخدم (1148) مرَّة، وهذا يُثبت كبر الفرْق؛ فمع هذا التكثيف في استِخدام الكامِل لدَى شوقي لم يُدوِّر إلا خَمس مرات، على حين أنَّ شاعرًا مثل عزيز أباظة دور 20 مرَّة. والجدول التالي يُورِد توزيعًا لظاهرة التَّدْوير مِن خلال وزن الكامِل مُبينًا نوع الفاصل.

نماذج من تَدْوير الكامِل في ظلِّ قراءةٍ نحويَّة ودَلاليَّة

• حين يقول عَنترة (ص: 117):

وَكَأَنَّما يَنأى بِجانِبِ دَفَّها ال وَحشِيِّ مِن هَزِجِ العَشِيِّ مُؤَوَّمُ

نُلاحِظ تأخُّر الفاعل "مؤَوَّم" عن عامله "ينأى"، ولن يتحقَّق ذلك؛ أي: الإحْساس بالنائي دون إنشاد البيت مُتَّصلاً، ولعلَّ اكتِمال الصُّورة الشِّعرية المؤداة مِن خلال أداة التشبيه "كأنَّ" تُلزم الناطِق باكتِمال رسْمها؛ أي باتِّصال علاقات مُكوِّناتها.

وقد كان لتنكير كلمة "الوحشىّ" أن يُسلم إلى إيضاح سكْتة العَروض إنشاديًّا؛ لكنَّ الدَّلالة وقتها سوف تُغيِّر تمامًا ما يُراد مِن البيت؛ فالمنطوق وقتَها مع بعضِ تغْييرات:

وَكَأنَّمَا يَنْأى بِجَانِبِ دَفِّهَا وَحْشٌ مِنَ الْهَزِجِ الْعَشِيِّ مُؤَوَّمُ

وهنا تُصبِح "وحْش" فاعلاً، و مُؤَوَّمُ صِفةً، وهذا ما يُخالِف عَلاقات البيت نَحويًّا ودَلاليًّا.

• وحين استخْدَم أبو العَتاهية الكامِل دوَّر 38 مرَّة مِن جُملة 831 بيت، والنِّسبة مَلحوظة، ومِن نَماذج ما دُوِّر لدَيه يتبيَّن أنَّ الاتِّصال النَّحويَّ آتٍ بين المَعطوفات المُتتالية، والتي تُوجِب الاتِّصال النُّطقيَّ وتَنفي وضوح الإِيقاع الشَّطريِّ، مِن ذلك قوله (ص: 8):

دارُ الفَجائِعِ وَالهُمومِ وَدا رُ البؤس وَالأَحزانِ وَالشَكوى

(ص: 11):

وَذَوُو المَنابِرِ وَالعَساكِرِ وَالدَسا كِرِ وَالمَحاضِرِ وَالمَدائِنِ وَالقُرى وَذَوُو المَراكِبِ وَالْكَتائِبِ وَالنَّجَا ئِبِ وَالْمَرَاتِبِ وَالْمَنَاصِبِ فِي العُلَى

(ص: 37):

وَأَمَا وَرَبِّ البَيْتِ ذِي الأَسْتَارِ وَالْ مَسْعَى وَزَمْزَمَ وَالْهَدَايَا المُشْعَرَاتِ أَيْنَ الْمُلُوكُ ذَوُو المَنابِرِ وَالدَّسَا كِرِ وَالعَسَاكِرِ وَالْقُصُورِ الْمُشْرِفَاتِ وَالْمُلْهِيَاتُ فَمَنْ لَهَا وَالْغَادِيَا تُ الرَّائِحَاتُ مِنَ الجِيَادِ الصَّافِنَاتِ

(ص: 167):

يَوْمُ النَّوازِلِ وَالزَّلازِلِ وَالْحَوَا مِلِ فِيْهِ إِذْ يَقْذِفْنَ بِالأَحْمَالِ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَالتَّبَايُنِ وَالتَّوَا زُنِ وَالْأُمُورِ عَظِيْمَةِ الْأَهْوَالِ

وما أظنُّ ناطِقًا يَبغِي تَكثيف الأشياء وتَكثيرها يَروم قِسمةَ الأبْيات إلى أشْطُر مُفصِحًا عن سكْتة العَروض؛ فالمُنشِد ناطِق للأبيات دون إحساس بالشَّطر؛ فالمعطُوفات قد ازْدحمتْ واحتشَدتْ على قَريحة مُبدعِها، ولا بيان للازدحام إلا باللهْث وراءها حتَّى ولو ضاق بها التنفُّس.

ومن تَدْويره أيضًا قوله (ص: 134):

وَالنَّاسُ بَيْنَ مُسَلِّمٍ رَبِحَ الزَّمَا نَ وَبَيْنَ مَنْ يَمْضِي وَمَنْ خَسِرَ الْجَزَع

واكتِمال صُورة النَّاس تَقتضي لمَّ أنواعِهم، وإن وُجِدتْ سكْتة إنشاديَّة فأمْرُها ليس للعَروض، وإنَّما هذا التَّقسيم الثُّلاثيُّ الذي يوضِّح النَّاس على نحو:

وَالنَّاسُ بَيْنَ مُسَلِّمٍ رَبِحَ الزَّمَانَ

النَّاس بَينَ مَن يَمضي

النَّاس بين مَن خَسِر الجَزَع

ولأنَّ البينيَّة لا تَكون في شيء واحد وجَبَ اتِّصال هذه الأنواع نُطقيًّا.

وحين يقول (ص: 153):

يا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ تَرْجُوْ أَنْ يَكُو نَ الرَّأْيُ رَأيْكَ وَالْفِعَالُ فِعَالَكا

فإنَّ السكْتة الإِنشاديَّة الملْحوظة بعدَ المُنادَى تَقتضي أن يكون السُّؤال وراءها كُتلةً نُطقيَّةً واحدة "كيف ترْجو أن يَكونَ الرَّأي رأيَك".

ومن تَدْوير الكامِل لدى أبي تمام قوله (ص: 293):

يَسْمُو بِكَ السَّفَّاحُ وَالْمَنصُورُ وَال مَهْدِيُّ وَالمَعْصُومُ وَالْمَأمُونُ

نَجد أنَّ التتابُع الدَّلاليَّ للمُسمَّيات لا يُمكن قطْعُه بوقْفةِ العَروض؛ إذ السُّموُّ حاصِل بمُراعاة ترتيبٍ تاريخيٍّ أفصَحتْ عنه دَلالَة البيت، فالسُّموُّ مِن السَّفاح حتَّى المأمون حاصِل دون انقِطاعٍ، سُلالة مِن الخلفاء حَباها السُّموَّ وشَمِلها وأصْبحَ سِمَة مِن سِماتها؛ ومِن هنا كان على مُنشِد البيت أن يَتجنَّب الإِفْصاح عن سكْتة العَروض كي يتمَّ اسمُ الخليفة بالتَّالي له.

ومن تَدْوير البُحتُريِّ الذي أكثر مِن الكامِل قوله (1/204):

أَحْكَمْتَ مَا دَبَّرْتَ بِالتَّقْرِيبِ وَالتْ تَبْعِيدِ وَالتَّصْعِيبِ وَالتَّسْهِيلِ

والوصْلة في نُطق البيت قائمةٌ؛ لأنَّ إحْكام التَّدبير لم يتمَّ مِن خِلال مَتبوع واحد، وقد أَحكمَتِ المُقابَلات الضِّدِّيَّة هذا الاتِّصال؛ فالتَّقريب يُلاحِقه التَّبعيد، والتَّصعيب يَروم مجيء التَّسهيل.

• وقدْ وَضَحَ أمر التَّقسيم مِن خِلال استِقلال جُمَل مَعطوفة لدَيه إنشاديًّا، أو مِن إمْكان اتِّصالها معًا، دون فصْمِ الجُملة الواحِدة داخليًّا، وقد اتَّضحَ هذا مِن قوله (ص: 391):

وَجَوَادُهَا ابْنُ جَوَادِهَا وَشَرِيْفُهَا ابْ نُ شَرِيْفِهَا وَنَبِيْلُهَا ابْنُ نَبِيْلِهَا

وقوله (2/417):

وَرَحَلْتَ أَيْمَنَ مَرْحَلٍ وقَدِمْتَ أَسْ عَدَ مَقْدِمٍ وَدَخَلْتَ أَيْمَنَ مَدْخَلِ

• ومِن تَدْوير المتنبِّي في الكامِل، وهو تَدْوير يَجعل الاستِرسال النُّطقي مَطلبًا؛ حيث الأوصاف تتْرى وتتعاقَب دون انقِطاع بوجود أداة العطْف تارةً أو إسْقاطها تارةً أخْرى، وهذا يُوحي بقُدرة تكثيفٍ تُوهِم المتلقِّي انتِهاءَ الصِّفات كلِّها بالموصوف فلا صَفةَ أخرى مَنسيَّة، وها هي الأبْيات التالية تؤكِّد ذلك:

يقول (ص: 88):

الْحَازِمَ اليَقِظَ الأَغَرَّ الْعَالِمَ ال فَطِنَ الْأَلَدَّ الْأَرْيَحِيَّ الْأَرْوَعَا الْكَاتِبَ اللَّبِقَ الْخَطِيْبَ الْوَاهِبَ ال نَّدُسَ اللَّبِيْبَ الْهِيزِيَّ المِصْقَعا

ومن (80):

النَّاعِمَاتُ الْقائِلاَتُ المُحْيِيَا تُ المُهْدِيَاتُ مِنَ الدَّلاَلِ غَرَائِبا

و(ص: 145):

وَتَرَى الْمُرُوَّةَ وَالْفُتُوَّةَ وَالْأُبُوْ وَةَ فِيَّ كُلُّ مَلِيْحَةٍ ضَرَّاتِها

و(ص: 139):

لِلْمَشْيِ فِيهِ وَلِلسَّحَابِ وَلِلْبِحَا ر وَلِلْأُسُوْدِ وَلِلرِّيَاحِ سَمَائِلُ وَلَدَيْهِ مِلْعِقْيَانِ وَالْأَدَبِ الْمُفَا دِ وَمِلْحَيَاةِ وَمِلْمَمَاتِ مَنَاهِلُ

وما أَعتقِد أنَّ الذي تخلَّص مِن السَّاكنَين بحذْف نون حرْف الجرِّ "مِنْ" جاعلاً صورةَ حرْف الجرِّ على صَوت واحدٍ في البيت الأخير يَرى أنَّ سكْتة العَروض مطلبٌ داخليٌّ فقد انساحتْ حُدود الكَلمات وامتزجَتْ داخل البيت كَي يَنطق دفعةً واحدةً باستِرسالٍ دون قطْع.

• ومِن تَدْوير المعرِّيّ - وقد دوَّر 41 مرَّةً مِن جُملة 1626 بيت - قوله في (1/162) مِن "اللزوميات":

وَإِذَا رَجَعْتَ إِلى النُّهَى فَذَوَاهِبُ ال أَيَّامِ غَيْرَ مُؤَمَّلٍ رَجَعَاتُهَا

فحينَ يُراد تحْديد عَلاقات الشَّرط يأتي الإِنشادُ ممثِّلاً لذلك على أساس نُطقِ الأداة مع جُملة الشَّرط تَعقبُهما سكْتة خفيفَة تُبيح ورودَ الجواب بعد ذلك مُتِّصلاً غير مُنقطِع مما يُزيل حقَّ العَروض؛ فالمنطوق مُقسَّم على نحْو:

وإذَا رَجَعْتَ إِلى النُّهَى فَذَواهِبُ الأَيَّامِ غَيْرَ مُؤَمَّلٍ رَجَعاتُها

ولعلَّ ورودَ الفاء في حقِّ الجواب تُوجب الإِسراع في النُّطق لا الإِبطاء.

وقد كَثُرتْ لَدى المعرِّيّ مُتضامَّات نحويَّة أَوحتْ بالاتِّصال مِن قَبيل المُضاف والمُضاف إليه، والتَّابع والمَتبوع، والجارِّ والمَجرور؛ مِن ذلك قوله في "اللزوميات" (2/244):

أَعْيَا الخَلاَصُ مِنَ السَّقَامِ وَصُورَةُ الْ قَمَرِ المُنِيْرِ إِلَى هِلاَلٍ نَاحِلِ وَأَرَحْتُ أَوْلاَدِي فَهُمْ فِي نِعْمَةِ الْ عَدَمِ الَّتِي فَضَلَتْ نَعِيْمَ الْعَاجِلِ

و(ص: 245):

لاَ تَأْسَفَنَّ حَوَاجِلُ الْغِرْبَانِ وَالْ فِتْيَانُ كُلُّهُمُ بِقَيْدٍ حَاجِلِ

و(ص: 243):

وَتَصَدَّفَتْ بِالْخَيْطِ ثُمَّ هَوَتْ إِلَى الْ حَمْرَاءِ فَاعْتَصَمَتْ بِخَيْطِ الْغَازِلِ

وكذلك تَدْويره (ص: 150) مِن "سقط الزند":

الطَّاهِرُ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْ أَثْوَابِ وَالْآرَابِ وَالْأُلاَّفِ

فالتتابُع بالعطْف في هذا البيت يؤكِّد الاتِّصال؛ لأنَّ الطَّهارة أَمرُها موكولٌ بهذه المَعطوفات كلِّها لا بواحِد فقطْ مِنها.

ومن تَدْوير التُّهامي - وهو ليس ببعيد عن تَدْوير المتنبِّي مِن تلاحُق الصِّفات مَعطوفةً - قوله (ص: 58):

أَهْلُ الْفَصَاحَةِ وَالصَّبَاحَةِ وَالرَّجَا حَةِ وَالسَّمَاحَةِ وَالْكَلاَمِ الْمُعْرَبِ

وقوله (ص: 323):

وَمُهَذَّبُ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْ أَخْوَالِ وَالْآبَاءِ وَالْأَعْمَامِ

• وشَبيه بذلك أيضًا ما قام به ابنُ هانئ الأندلسيُّ الذي دوَّر 28 مرَّة، والذي يُلاحَظ على التَّدْوير عنده دَلالته على تكثيف الصِّفات للمَمْدوح أو الموصوف؛ فابن هانئ يقول (ص: 13):

هَذَا الْأَغَرُّ الْأَزْهَرُ الْمُتَأَلِّقُ الْ مُتَدَفِّقُ المُتَبَلِّجُ الْوَضَّاءُ

و(ص: 14):

واللُّكْنُ والْفُصَحَاءُ والْبُعَدَاءُ وَالْ قُرَبَاءُ وَالْخُصَمَاءُ والشُّهَدَاءُ

و(ص: 15):

الطَّائِرَاتُ السَّابِحَاتُ السَّابِقَا تُ النَّاجِيَاتُ إِذَا اسْتُحِثَّ نَجَاءُ

و(ص: 150):

والْوَحْيِ وَالتَّأْوِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ وال تَحْلِيلِ لاَ خُلْفٌ وَلاَ إِنْكارُ

و(ص: 151):

والدَّوُّ وَالظُّلْمَانُ وَالذُّؤْبَانُ والْ غِزْلاَنُ حتَّى خِرْنِقٌ وفُرَار

و(ص: 349):

أَهْلُ الْأَصَالَةِ وَالنَّبَاهَةِ وَالفَصَا حَةِ وَالنُّهَى وَالْفَهْمِ وَالْإِفْهَامِ

• ومِن تَدْويره ما كان التقطيع الداخليُّ أساسَ إظهار الوقْفة بعيدًا عن مساحة العَروض، كقوله (ص: 58):

فَكَأَنَّ هَذا عَاشِقٌ وَكَأَنَّ ذَا كَ مُعَشَّقٌ وَكَأَنَّ ذَاكَ رَقِيْبُ

فالوحداتُ النُّطقيَّة ثُلاثيَّة توزَّعتْ إنْشاديًّا على أساسٍ مِن البدْء بالمُشار إليه القريب وهو العاشِق، ثُمَّ المُشارَين إليهما المُمثِّلَين للبُعد وهما المُعَشَّق والرَّقيب، وقد تمَّمت الوحدات عَلاقة الحبِّ بهذا الوجود الثُّلاثيِّ العاشِق والمَعشوق والرَّقيب، وهي أمور يتمُّ بجماعها صورة الحبِّ.

ومِن تَدْوير ابن نباتة قوله (ص: 20):

الْجُوْدُ مِلْءُ مَطَامِعٍ وَالْعِلْمُ مِلْ ءُ مَسَامِعٍ وَالْعِزُّ مِلْءُ قُلُوبِ

فعَلاقَة التَّعريفات - وهي علاقة حدود - تُقسِّم البيت إنشاديًّا قِسمةً تَبتعد عن العَروض، وكذلك بيتُه الذي يقول فيه (ص: 27):

فَالْبَيْتُ يُدْعَى عَامِرًا وَالْمَجْدُ يُدْ عَى ثَابِتًا وَالْمَالُ يُدْعَى السَّائِبا

• وما أظنُّ القطْع للوصول بالبيت إلى ذكْر المُسمَّى تَفصيلاً أمْرًا وارِدًا؛ فالتَّدْوير مَطلب في قوله (ص: 331):

النَّاصِرُ بْنُ النَّاصِرِ بْنِ قِلاَوِنَ الْ مَنْصُورُ جَانَسَ نَصْرُهُ أَسْلاَفَهُ

• وقد جعل ابن نباته التَّدْوير سبيلاً لتلاعُبٍ لفْظيٍّ كان التَّدْوير سبيلاً إليه؛ فهو حين يقول (ص: 429):

بِمَقَامِكَ الْمَرْفُوعِ يُخْفَضُ ذَنْبُنَا الْ مَنْصُوبُ إِنَّ رَجَاءَنَا الْمَجْزُومُ

فَلا ارتكاز على عَروض؛ لأنَّ الكَلمات التي ورَّى بِها تَحتاج أن تُوضَع في مَقام نُطقيٍّ واحِدٍ؛ فالمَرفُوع في نِطاق الخفْض، والمَنصوب والمَجزوم أمْرٌ واحد.

• ومِن تَدْوير شوقي أمير الشُّعراء - رغْم قِلَّته، وهي قِلَّة لعلَّها تُذكِّرنا بهاتِف المتنبِّي والمعرِّيِّ - قوله مُواليًا بين المَعطوفات، مُسترسِلاً في نُطق البيت (2/25):

فِيْهَا مِنَ الْبُرْدِيِّ وَالْمُزْمُورِ وَال تَّوْرَاةِ وَالْفُرْقَانِ وَالْإِصْحَاحِ

وقوله (ص: 38):

الْمُشْتَرِينَ اللَّهَ بِالْأَبْنَاءِ وَالْ أَزْوَاجِ وَالْأَمْوالِ وَالْأَعْمَارِ

وحين دوَّر إبراهيم ناجي - وهو من الشُّعراء المُحدثين الذين احتفَوا بالكامِل تامًّا ومجزوءًا - قال في (ص: 102):

وَيَرَى الْحَياةَ الْحُبَّ وَالْحُبَّ الْحَيَا ةَ هُمَا شِعَارُ الْعَيْشِ أَيَّ شِعَارِ

والرُّؤية المُتعادِلة تَصل ما بَين نُطقِ الشَّيء ومَعكُوسه.

• وفي قولِه (ص: 181) حيث يَبغي وصْف عَلاقة السِّجن وتَركيز الدَّلالة على ما به مِن شَقاء يقول:

السَّجْنُ مِثْلُ الْأَسْرِ مِثْلُ النَّفْيِ مِثْ لُ الْقَتْلِ تِلْكَ قَضِيَّةُ اسْتِشْهَادِ

وكأنِّي بناجي يُلزم مُنشده الاتِّصال قائلاً:

السَّجن كلُّ شيء فَظيع مُتصوَّر، لِيكنْ مثلَ ما يَكون، فإنَّ صُعوبته تَتهاوى وتَصغُر أمام قضيَّة الاسْتِشهاد.

ومن تَدْوير عزيز أباظة قوله (ص: 42):

هَذَا ابْنُ خَلْدُونٍ تَشَرَّبَ مِنْكَ مَا اسْ تَقَتِ الْعَوَالِمُ عَنْهُ وَهْيَ ظِمَاءُ

وفي قَوله ما كان للموصول "ما" أنْ يُوضَع في شَطر وتَبقى صِلتُه موزَّعةً بين شَطرَين؛ فالاتِّصال مَطلبٌ لدَيه يَنفي إيضاح العَروض.

ومِن وجوب التقْسيم على خِلاف قِسمة العَروض قوله (ص: 44):

الْعِلْمُ أَنْتَ مَعِيْنُهُ، وَالشَّرْعُ أَنْ تَ عَرِينُهُ، وَالسَّمْحَةُ الْغَرَّاءُ

ولعلَّ الدَّلالة جاءتْ حاكِمةً لتَدْويره حين قال (ص: 233):

مَا بِالْوَعِيدِ وَلاَ النَّشِيدِ وَلاَ الشِّعَا رَاتِ الزَّوَائِفِ يُسْتَرَدُّ الضَّائِعُ

فالأمور التي لا يُستردُّ بها ضائع تتوالَى على لِسان الشَّاعِر والمُنشِد والمُتلقِّي دون انقِطاع.