السرقات الشعرية بين ملكية المعنى وشرعية الأخذ

تُحِيل السَّرِقة في معناها اللغوي على أخذ الشيء خُفْيَة واستتارًا[1]، أمَّا في الاصطلاح النقدي، فهي ترتبط بأخذ المعنى دون اللفظ، شَرِيطة أن يبعُد الآخذ في المعنى[2]،من خلال إلباسه صياغة جديدة، تختلف ظاهريًّا عنها في الأصل، ونستطيع أن نجد علاقاتٍ آصرة، وقواسمَ اشتراكٍ بين المعنى اللغوي للسرقة، وما يدل عليه في المجال الشعري، فالسَّرِقة في المجالين ترتبط بأخذ الشيء في الخَفَاء، ويترتب عن ذلك عدم إخبار صاحب الشأن - المسروق منه - الذي لا يعطي الضوء الأخضر، ليؤخذ منه هو في ملكه وحوزته.

ومعنى ذلك أن السارق يأخذ شيئًا، ليس في ملكه وليس من حقه، لذلك فهو يستتر خوفًا من الفضيحة، التي يمكن أن تلصق به.

وسنحاول في هذه الأسطر تبيين السرقات الشعرية من زاوية عَلاقتها بـ"ملكية المعنى"، للشاعر المخترِع له، وبـ"شرعية الأخذ"، بالنسبة للشاعر اللاحق، الذي عانى محنة الإبداع، حيث سبق إلى المعاني الحسان.

1- ملكية المعنى:

هل يمكن أن نتحدث عن ملكية المعنى للشاعر الذي اخترعه، وتعب في استخراجه ونحته؟

أم أن المعنى ملك للجميع، وشرعٌ بين سائر الشعراء، وبذلك لا يحق لشاعر أن يدَّعي أحقيَّته في امتلاك معنًى كان له السبق إلى فتح مغاليقه؟

أشار النقَّاد القدماء إلى أقدمية السَّرِقة "والسَّرِقة - أيدك الله - داء قديم"[3]، كما ألمحوا إلى حتميتها ومطاردتها لكل شاعر يحترف صنعة الشعر؛ فهي: "باب لا يَعْرَى منه أحدٌ من الشعراء، ولا يستطيع أحد أن يدعي السلامة منه"[4]، ويعود ذلك إلى أسباب، نجدها مشارًا إليها في كتب النقد القديم، وهي:

• الحفظ من أشعار الشعراء: ذلك أن المرء لكي ينتسب إلى نادي الشعراء، لابد له من حفظ أشعار السابقين له، عن ظهر قلب، وتخزينها في ذاكرته، وبعد أن يصير قادرًا على القول، لا بد وأن يتأثر قصدًا، أو عن غير قصد بمن حفظ لهم، وأخذ عنهم"[5].

• تشابه البيئة الواحدة الذي يؤدي إلى محدودية الخيال الشعري، فتتشابه الصور والأفكار.

• توارد الخواطر، واتفاق الضمائر.

والمستفاد من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في السَّرِقة والدخول في علاقة تناصية مع الغير - أنَّ الشاعر لا يملك أن ينفك نهائيًّا من رِبْقَة أشعار الغير، خاصة تلك التي تلقاها، وبنى مشروعه المستقبلي عليها.

وارتباطًا بمسألة ملكية المعنى، فإن النقَّاد لا يقولون بامتلاك الشاعر للمعنى؛ إذ لا يحكمون بالمعنى لمخترعه، بل يُقِرُّون له بالأسبقية إليه، لكن إذا جاء شاعر بعده وجوَّد الصياغة، وألبس المعنى لَبُوسًا أنيقًا، ولفظًا رشيقًا، ووزنًا منسابًا، يصير أحقَّ به من غيره.

وعليه، فملكية المعنى تمر عَبْر إلباسِه لباسًا بديعًا، فكلما أحسن الشاعر صياغة معناه بطريقة فيها إبداع متناهٍ، لم يطمع الشعراء فيه، ولم يقتربوا إليه؛ لعدم قدرتهم على التعبير عنه بشكل جمالي يشبه تعبير الشاعر الأصلي عنه.

لذلك وجدنا من الشعراء مَن يظل يعبِّر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة؛ حتى لا يترك فيه مطمعًا لأحد"[6]، وكان هذا دَيْدَنَ ابن الرُّومِي الذي كان "يأخذ المعنى الواحد، ويولده، فلا يزال يقلِّبه ظهرًا لبطن، ويصرِّفه في كل وجه، وإلى كل ناحية، حتى يُمِيتَه، ويعلم أنه لا مَطْمَعَ فيه لأحد"[7].

لقد عُرِف عن امرئ القيس كثرةُ اختراعاته، بحكم تقدمه الزمني، وحُكِم له تبعًا لذلك بالأسبقية، والتميز، والقدرة الفائقة على اختراع المعاني واستخراجها من الصدف، وتَبِعه في ذلك الشعراء بعده، سائرين على خطاه، ومتقبِّلين طريقته، دون أن نسمع أن النقَّاد اعترضوا على ذلك وندَّدوا به؛ لأن مدار الأمر على إتقان الصياغة، وتجويد اللفظ.

فإذا جود الشاعر تعبيره، صار أحق بالمعنى، حتى ولو كان ليس من اختراعه، ونضرب لذلك مثلاً لسَلْم الخاسر الذي سطا سطوًا على بيت أستاذه بشَّار، الذي يقول فيه:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ لَمْ يَظْفَرْ بِحَاجَتِهِ وَفَازَ بِالطَّيِّبَاتِالفَاتِكُ اللَّهِجُ

وعبَّر عنه في لفظ أنيق، وتعبير موجز، وأفرغه في وزن رشيق، منساب متدفق، فقال:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمًّا وَفَازَ بِاللَّذَّةِ الجَسُورُ

فملك المعنى وصار ينسب له، ونُِسي بيت بشَّار الذي عبَّر بغضبٍ عن التصرف اللا أخلاقي، من لدن تلميذه قائلا:" ذهب ابن الفاعلة ببيتي"[8]، وتؤكد هذه الحادثة الطريفة من زاوية خَفِيَّة أن الشاعر المخترِع للمعنى بشَّار هنا، يُبْدِي رغبةً خَفِيَّةً في امتلاك المعنى، ويرفض أن يأخذ شاعرٌ آخرُ معناه، لذلك كان ردُّ فعلِه غاضبًا.

2- شرعية الأخذ:

انطلاقًا مما سبق سَوْقُه من كلام عن ملكية المعنى، يتضح لنا أن النقَّاد - ومعهم الشُّعراء - لَم يتطرقوا إلى امتلاك المعنى المخترَع للشاعر، وسكوتهم ذاك يعني: أن لأيِّ شاعر الحقَّ في أن يتناول أي معنى يريده، ويعيد صياغته بطريقته الخاصة، ويقوم بذلك دون خوف من إلصاق التهمة؛ لأنه يقوم بذلك بقوة العرف الإبداعي بين الشعراء أنفسهم والنقاد.

ولا شك أن الذي أسهم في شَرْعَنَة الأخذ والسَّرِقة - بقسط كبير - هم الشعراء النقَّاد، مثل: ابن طَبَاطَبَا، وابن رَشِيق، اللَّذَينِ رأيا أن الشاعر المحدِث وقع في محنة إبداعية لا يُحْسَد عليها، فعَمِلوا - من خلال تنظيراتهم في باب السَّرِقة - على فتح الباب على مصراعيه أمام الشاعر المتأخِّر؛ ليَنْهَل من مَعِين معاني القدماء كيف أراد، وأنَّى شاء، لكنهم قيَّدوا ذلك بقيد من ذهب، يتمثل في: إحسان الأخذ، وعدم الإساءة فيه، ولا يتم ذلك إلا بصوغ المعنى بطريقة فيها تفوق، وإبداع وتميز.

نفهم من شَرْعَنَة النقَّاد والشعراء لمسألة الأخذ، وتقييدِها بشرط الإتقان، وإحسان الاتباع - أنهم فتحوا الباب على مِصْرَاعيه لتَعَاوُرِ المعاني من قبل الشعراء.

لكنَّ السؤال الذي نبغي له جوابًا: ألا يُعَدُّ تشريعهم هذا سببًا في استفحال ظاهرة السَّرِقة؟ وتشجيعًا للشعراء على الاتِّكال والخُمُول، عوض الاجتهاد وَكَدِّ القريحة في الإبداع؟

وحتى نكون منصفين، غير مُغَالِين، يمكن أن نقرأ سماحهم بالأخْذ، من وجهة أخرى، من باب الرغبة في إشعال فتيل التسابق والصراع، حول الاختراع، والتوليد، والوصول بالمعنى إلى درجات الرُّقي والإبداع، والكمال النوعي، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون.

مصادر البحث:

• التعريفات، الشريف الجُرْجَاني، ضبطه وعلق عليه: محمد علي أبو العباس، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ت.

• الصناعتين: الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيدا بيروت، 1986م - 1406هـ.

• العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رَشِيق، تح :محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط4، 1972م.

• الموازنة بين أبي تمام والبحتري، الآمدي أبو القاسم بن بشر، تح أحمد صقر، دار المعارف مصر، ط4، 1972.

• الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجُرْجَاني، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، دار القلم بيروت لبنان.