بحث حول صيغتي التعجب

هـ - بحث حوْل صِيغتي التعجُّب[1]

تعريف التعجب:

وردتْ في كُتب النحو تعريفات عدَّة للتعجُّب، ومنها:

"إفراط التعظيم لصِفة المتعجّب منه"[2]، و"تغيير يلحق النفْس لما خفِي فيه السبب ممَّا لم تجرِ به العادة"، و"استعظام فِعل فاعل ظاهر المزية فيه"[3]، وقول ابن عصفور: "استعظام زِيادة في وصْف الفاعِل خفِي سببها، وخرَج بها المتعجبُ منه عن أمثاله أو قلَّ نظيرُه فيها"[4]، ومعنى هذا:

أنَّ التعجب له جانبان[5]:

1- نفْسي: يعني التأثُّر الحاصِل للنفس عندَ الاطلاع على أمْر خارج عنِ المعهود.

2- اصطلاحي: يعني التعبيرَ عن هذا التأثُّر الحاصِل للنفس بإحْدى صِيغتي التعجُّب[6]، وهما: "ما أفعله" و"أفعل به".

أولاً: صيغتَا التعجُّب من حيث الدَّلالة:

لصيغتي التعجُّب دلالتان:

الأولى: دَلالتهما بيْن الاسمية والفعلية.

الثانية: الدَّلالة على الزمن.

أ - دَلالة "أفعل":

صيغة "أفعل" في التعجُّب لا بدَّ أن يلزمها "ما" تسبقها نحو: ما أحسنَ زيدًا، وما أجملَ خالدًا[7].

فأما "ما" فقدْ أجمعوا على اسميتها؛ لأن في "أحسن" و"أجمل" ضميرًا يعود عليها[8]، وأجمعوا على أنَّها مبتدأ؛ لأنَّها مجردة للإسناد إليها[9].

ثم قال سيبويه: "هي نكرة تامَّة بمعنى شيء، وابتدئ بها لتضمُّنِها معنَى التعجب، وما بعدَها خبر فموضعه رفع[10].

وقال الأخفش: "هي معرفةٌ ناقِصة بمعنى (الذي)، وما بعدَها صِلة، فلا موضِع له، أو نِكرة ناقصة، وما بعدَها صِفة فمحله رفْع، وعليهما فالخبَر محذوف وجوبًا؛ أي: شيء عظيم"[11].

وأمَّا "أفعل": فقدِ اختلف فيها، أفِعْلٌ هي أم اسم؟

هي فِعل عندَ البصريِّين والكسائي، والهمزة فيها للنقْل[12]، وهي اسمٌ عند الكوفيِّين غير الكِسائي[13]، وقال بعضهم: "إنَّه اسمٌ عندَ الكوفيِّين"، ولم يستثنِ الكسائي منهم[14]، وقد استدلَّ مَن قال بفعليتها بأمورٍ، منها:

1- بكونها مبنيَّة على الفتْح.

2- ونصبها للمفعولِ به الصَّريح.

3- وبلزوم نون الوقاية لها إذا نصبتْ ياء المتكلِّم، نحو: ما أحسنني عندَك، وما أظرفني في عينيك، ونون الوقاية إنما تدخُل على الفِعل لا على الاسم[15].

أما مَن قال إنَّها اسم، فقد احتجَّ بأمور، منها:

1- أنها لا تتصرَّف، فلا يجوز في: (ما أحسن زيدًا): ما يحسن زيدًا، ولا نحوه من أنواع التصرُّف.

2- جواز تصغيرها في نحو:

يَا مَا أُمَيْلِحُ غُزْلاَنًا شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَؤُلِيَّائِكُنَّ الضَّالِ وَالسَّمُرِ[16]

3- بصحَّة عينها في التعجُّب، نحو: ما أقوله، وما أبيعه، وهذا التصحيح إنَّما يكون في الأسماء، نحو: زيد أقول مِن عمرو وأبيع منه، ولو كانتْ فعلاً لاعتلَّتْ بقلب عينها ألفًا، نحو: أقال وأباع.

4- ولأنَّهم تعجَّبوا مِن الله تعالى، فقالوا: ما أعظمَ اللهَ، ولا يصح شيءٌ أعظم مِن الله؛ لأنَّ عظمته لا سببَ لها، وهي مجلوبة[17].

ويرَى الرضيُّ أنّ مذهب الكوفيِّين كان جديرًا أن ينصرَ لولا انفتاحُ اللام في صيغة أفعل، وانتصاب المتعجِّب منه بعدها انتصاب المفعول به[18].

حقيقة الأمر فإنَّني أرَى أنَّ صيغة "أفعل" التعجبية "اسم" لا شكَّ في هذا، بالإضافة إلى عدمِ تصرُّفها، وجواز تصغيرها، وصحَّة عيْنها في التعجُّب، أرَى أنَّ "أفعل" التي للمفاضلة هي التي للتعجُّب، فالتفضيل نوعٌ مِن التعجُّب إلا أنَّ لكل سياقَه، فأنا حينما أقول: (فاطمة أجمل من هند)، فإنَّني في نفس الوقت أعجب من زيادة جمال فاطمة، كما أنَّ التعجب يكون من أمر زائد عن غيره.

* أمَّا مَن يرى أنَّها "فعل" معتمدًا على أنَّها مبنيةٌ على الفتْح، فمردودٌ عليه بأنَّها هنا معرَبة وليستْ مبنية، فهي مفعولٌ به منصوب لفِعل محذوف تقديره "رأيت"، وإنْ كان السياق يمجُّه لطوله نحو: "ما أجملَ فاطمة"، التقدير رأيت أجملَ شيء أخصُّ به فاطمة. ونصب "فاطمة" في هذا التقدير نردُّ به على من ادَّعى فعليتَه لكونه ينصِب المفعول به.

* أما قولهم بلزوم نون الوقاية لها: فمردودٌ عليه بأنَّ نون الوقاية ليستْ خالصة للفعل وحْده، وإنما يشاركه فيها الحرْف في نحو: "إنني"، والاسم نحو: "قطني"، واسم الفاعل نحو: "ضاربني"، وهناك رأيٌ آخَر يراه "صاحب التصريح على التوضيح" في (أفعل) قال: "إنَّه خبرُ ما منصوب على المخالَفة، ففتحتُه فتحةُ إعراب لا بناء؛ وذلك لأنَّ مخالفة الخبر للمبتدأ في المعنى تقتضي نصْبه، بخلافِ أن يكون الخبرُ هو المبتدأَ في المعنى كالله ربُّنا، فإنْ يرتفع بارتفاعه، والناصِب عندَهم معنوي، وهو معنى المخالَفة التي اتَّصف بها، ولا يحتاج إلى شيءٍ يتعلَّق بالخبر، و"زيدًا" عندهم في مِثل "ما أكرمَ زيدًا" مشبَّه بالمفعول به؛ لأنَّ ناصبه وصْف قاصِر، فأشْبه نصب الوجه في قولك: "زيد حسن الوجهَ"[19].

وقد يدعمنا فيما ذهبنا إليه ما يراه أستاذُنا الدكتور تمَّام حسان، حيث يرَى أنَّ صيغة التعجُّب ليستْ فعلاً، وأنَّ هناك ما يدعو إلى الظنِّ أنها ليستْ إلا أفعل تفضيل تنوسي فيه هذا المعنى، وأدْخل في تركيب جديد لإفادةِ معنًى جديد يمتُّ إلى المعنى الأوَّل بصلة، وليس المنصوبُ بعده إلاَّ المفضَّل الذي يوجد بعدَ أفعل التفضيل، ولكنَّه في تركيب جديد وبمعنى جديد، وليستِ العلاقة بين أفعل في التعجُّب وهذا الاسم علاقة تعدية، وإذًا فصِيغة التعجُّب هي صيغةُ التفضيل منقولةٌ إلى معنًى جديد، ولا سيَّما أنَّه ورَد تصغيرُها[20]، ويرَى الدكتور تَمَّام إطلاق مصطلح خالفة "التعجب" عليها؛ لأنَّها في تركيبها الجديد أصبحتْ (جامدة لا تقبَل الإسناد أو التصريف)[21]، وهذا تمامًا، نوافقه، ونذهب إلى ما ذهَب إليه.

ب - دَلالة أفعل به:

وأما "أفعل به" ففيه خِلاف، فقد ذهَب جمهورُ البصريِّين إلى أنَّه فِعل صيغتُه صيغة الأمْر، ومعناه معنى الفِعل الماضي الذي على وزْن أفعل، فإذا قيل: "أحسِن بزيد" فمعناه، "أحسَن زيد"؛ أي: صار ذا حُسن، كقولهم: أبقلتِ الأرض؛ أي صارت ذات بقْل، والباء زائدة، والفاعِل هو المجرور بالباء، ولا ضميرَ في الفِعل[22]، ويرى الفرَّاءُ والزجَّاج والزمخشريُّ وابن كيسان وابن خروف: أنَّ "لفظه معناه الأمر، وفيه ضمير، والباء للتعدية"[23]، ويرى ابن كيسان "أنَّ الضمير للحُسن"[24]، ويرَى غيره "أنَّه للمخاطَب"[25]، وإنَّما التزم إفراده؛ لأنَّه كلامٌ جرَى مجرى المَثَل.

ولقدْ رجَّح ابن مالك مذهبَ البصريِّين من خمسة وجوه:

الأول: أنَّه لو كان فِعْلَ أمْر لوجَب فيه استتار فاعِله وجوبًا إذا كان مفردًا مذكَّرًا.

الثاني: أنَّه لو كان فِعْلَ أمْر لم يكُن المتكلِّم به متعجبًا، بل يكون آمرًا غيره بالتعجُّب.

الثالث: أنَّه لو كان فِعْلَ أمْر لجازَ أن يقَع جوابه مقترنًا بالفاء.

الرابع: أنَّه لو كان فِعْلَ أمْر لما جاز أن يتَّصل بباء التعدية الواقِعة بعدَه.

الخامس: أنَّه لو كان أمرًا على الحقيقة لوجَب إعلالُ الأجوف منه بحذْف عينه؛ نقول في الأمر مِن أقام: "أقم"، وفي التعجب نقول: "أقوم بزيد"، فتبقى الواو، وكذلك في "أبين"[26].

والحقيقة في رأينا:

أنَّنا نذهب مذهبَ ابن الأنباري "أبي بكر" في أنَّ (أفعل به) اسم لا فِعل، حيث يرى أنك إذا قلت: ما أحسن عبدالله، فأردتَ أن تسقط ما وتتعجَّب قلت (أحسن بعبدالله) وإذا أردتَ أن تأمر مِن هذا قلت: يا زيد أحسن بعبدالله رجلاً، وإذا ثنيتَ قلت: أحسن بعبدالله رجلين، ويا زيدون أحسن بعبدالله رجالاً.

وتنصب رجالاً على التفسير (التمييز)، وأحسن لا يُثنَّى ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنَّه اسم[27].

ونحن نرفُض ما ذهب إليه النحاةُ مِن أن صيغة "أفعل به" صيغته صيغة الأمْر، ومعناه معنَى الفعل الماضي؛ للسببين الآتيين:

السبب الأول: أنَّ بناء هذه الصيغة يختلف عن بناء الفِعل الأمْر.

* فالأمر مِن (سمع) اسمع بفتْح عين الفعل على وزن (افعَل).

* والأمْر مِن (كتب) اكتُب بضمِّ عين الفِعل على وزن (افعُل).

* أمَّا صيغة التعجُّب فهي في جميع الأحوال على وزن (أفْعِل) بكسر عين الصيغة دائمًا.

السبب الثاني: ليس معنى هذه الصِّيغة معنى الفعْل الماضي، وإنَّما فيها معنى الأمْر الصريح.

لذلك، فإنَّ هذه الصِّيغة لكونِها اسمًا فيه معنى الأمْر، فقد لزمت البناء والجمود، وقد تحرَّكتْ مِن الإعراب إلى البناء لتلك المشابَهة القائمة بينها وبين الفِعل الأمْر، ويمكن أن نقول عنها: إنها (اسم فعل أمر) يُفيد التعجُّب بمعنى (اعجب)، فحينما نقول: (أحسن)، فإنَّ المعنى (اعجب بحسن زيد)، وعليه فإنَّها تعمل عملَ فِعل الأمر، وتفيد معناه، ففي قولنا: (أحسن) بزيد نقول: (أحسن) اسم فِعل أمر بمعنى اعجبْ، والفاعل ضمير مستتر وجوبًا وتقديره "أنت"، والباء حرْف جر زائد، والمجرور مصدر محذوف، لفظه مِن لفظ صِيغة التعجب (حسن)، وأقيم المضاف إليه (زيد) مقامه توسعًا.

واسم فِعل الأمر هنا لا يُقصد به أمر غيرنا بالتعجُّب، وإنما هو مِن باب حديث الإنسان لنفْسه، فخطابه منه وإليه، صدَر منه إلى نفْسه حين استشعارها عظمةَ شيءٍ ما في المتعجَّب منه، فكان حديث صدًى لما تحرَّك في نفْسه وانفعل به.

ثانيًا: دَلالة صِيغتي التعجُّب على الزمن:

اختلف النحاةُ في زمن صِيغتي التعجُّب مِثل اختلاقهم في كونها فعلاً أو اسمًا، فالذين قالوا باسميتها فلا زمنَ لها عندهم، أما الذين قالوا بفعليتها فقدِ اختلفوا في دَلالتهما على الزمن، فمِنهم مَن ذهب إلى أن "ما أفعله"، و"أفعل به" فيهما دَلالة على الحال، واستدلَّ على ذلك بأنَّك لا تقول: ما أحسن زيدًا إلا وهو في الحال الحسَن[28]، ومنهم مَن ذهَب إلى أنه بمعنى الماضي إبقاءً للصيغة على بابها، إلا أنَّه يدلُّ على الماضي المتَّصل بزمانِ الحال، فإذا أُريد الماضي المنقطع أتَى بكان، ومِن الذين يميلون إلى هذا الرأي "أبو حيان" حيث يرَى أنَّ هذا المذهب أوْلى؛ لما فيه من بقاءِ اللفظ على بابه[29]، وأمَّا أستاذنا الدكتور "تمَّام حسَّان" فإنه يميل إلى أنَّ "ما أفعله" و"أفعل به" صالح للأزمنةِ الثلاثة[30]، وجائز أن يُفيد بكلِّ واحد منهما كذلك: ما أحسن زيدًا أمس، وغدًا، والآن، إلا أنَّهم يقيِّدون في ما أحسنه إذا أرادوا المضي بكان، وفي المستقبل يكون، نحو: ما أحسن ما يكون زيدًا، وقال الله تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم: 38]، فـ(يوم يأتوننا) ظرْف مستقبل[31].

ونحن نرَى أنَّ صيغة (أفعل) ليس فيها دَلالة على الزمن قائمًا بها، وإنما يحسُّ الزمن مِن وجودها في سياق التعجُّب، فحينما أقول: "أجمل" مفردةً عن سياقها فليس فيها إحساسٌ بالزمن، بينما حينما أقول: "ما أجمل فاطمة" فإنَّ هذا القول تعبيرٌ عما استشعرته النفْس حالَ النظر إليها حيث ترَى فيه دَلالة على الحال، وحينما أقول: "ما أجملَ فاطمة أمس"، فإنَّ الزمن تحوَّل إلى الماضي، ليس مِن دَلالة "أفعل" عليه، ولكن بوجود قرينةٍ حدَّدتِ الزمن الذي حدَث فيه الانفعال بالجمال، وهي كملة "أمس"، وكذلك حينما نقول: "غدًا"، فإنَّ الدلالة الزمنية تغيَّرت بتغير القيْد، مِن الدَّلالة على الماضي بكلمة (أمس) إلى الدَّلالة على المستقبَل بكلمة (غدًا).

ثالثًا: شروط ما يُصاغ على (صيغتي التعجب):

اشترَط النُّحاةُ فيما يُتعجَّب منه على صِيغتي "أفعل" و"أفعل به" أن يكون: فعلاً، ثلاثيًّا مجردًا، تامًّا، مثبتًا، متصرِّفًا، قابلاً معناه للتفاضُل، غير مبني للمجهول، ولا معبَّر عن فاعله بأفعل فعلاء[32].

الشرط الأول:

أن يكون فعلاً:

فلا يصحُّ أن تُصاغ صيغتا التعجُّب مِن اسم؛ ولهذا فقد شذَّ قولهم: ما أكْلَبَه (من الكلب) وما (أحْمَره) من الحِمار[33].

الشرط الثاني:

أن يكون ثلاثيًّا:

بمعنى أن يكون المصاغ على ما أفعله وأفعل به فعلاً ثلاثيًّا مجردًا مِن الزوائد، فإنْ كان رباعيًّا مجردًا نحو دحرج ووسوس فلا يجوز البناءُ منه، والعِلَّة في عدمِ البناء من الرُّباعي الأصول[34] أنَّ التعجب منه يقتضي حذفَ حرْف من أصول الفعل، وفي ذلك إخلالٌ بدَلالته[35]، وأما إنْ كان ثلاثيًّا مزيدًا فإمَّا أن يكون على وزن أفْعل أو على غير وزنه. فإنْ كان على غير وزن أفْعل فلا يجوز أن يُصاغ منه أفعل ولا أفعل به[36].

أمَّا الأخفش، فإنه يُجيز - فيما نُقِل عنه - التعجُّبَ من كل فعل مزيد، وكأنه راعى أصله؛ لأنَّ الأصل في جميع ذلك الثلاثي، وقال بعضهم: إنما أجاز ذلك على استكراه، كما أجاز سيبويه ذلك في أفْعل[37].

ونحن نرفُض التعجُّب مما زاد على ثلاثة؛ لأنَّ التعجب به مباشرةً يؤدي إلى فوات القصْد من تلك الزيادة والهدَف منها، حيث المعنى في "ضرب" غير المعنى في "اضطرب" بينما التعجُّب فيهما سوف يكون بصيغة واحدة، ولا ندْري هل التعجُّب مِن الضرب أم مِن الاضطراب[38].

أمَّا إذا كان الفِعل على وزن "أفعل"، ففيه ثلاثة مذاهب:

1- مذهب الأخْفش، ونُسِب إلى سيبويه[39]: أنَّه يجوز التعجُّب منه مطلقًا.

2- مذهَب المازني وابن السرَّاج والفارسي، ومعهم المبرِّد[40]: المنْع مطلقًا.

حيث لا يجوز أن يُبنَى منه أفعَل ولا أفعِل على الإطلاق.

3- مذهَب ابن عصفور: إنْ كانت الهمزة للنقْل فلا يجوز، وإن لم تكن له فيجوز.

الشَّرْط الثالث:

أن يكون تامًّا:

فلا يجوز التعجُّبَ مِن الفعل الناقِص مثل: كان، وكاد، وكرُب، وغيرها من النواقص؛ فلا يصحُّ مثل: (ما أكون زيدًا قائمًا).

الشرط الرابع:

أن يكون مثبتًا:

فلا يجوز أن يُبنى التعجُّب مِن فعل منفي، سواء أكان ملازمًا للنفْي نحو:

(ما عاج بالدواء)[41]، أم غير ملازِم للنفي مِثل (ما قام زيد)، فلا يقال (ما أعوجَه)، ولا (ما أقومه)، والعِلَّة في ذلك أن لا يلتبس المنفيُّ بالمثبَت كما أنَّ صِيغة التعجُّب إثبات، وليستْ صالحة للنفي[42].

الشرط الخامس:

أن يكون الفِعل متصرفًا:

وذلك؛ لأنَّ صياغة الفِعل للتعجُّب نوعٌ مِن التصرُّف فيه، فإذا كان الفِعل جامدًا فلا يصحُّ التعجُّب منه لعدمِ تصرُّفه، مثل: (نِعم وبئس، وعسى وليس).

أما قولهم: "ما أعسى به" فشاذّ، ويرَى بعضهم "أن عسى خرجتْ عن معناها إلى معنى (ما أحقَّه وأحق به)[43].

الشرط السادس:

أن يكون معناه قابلاً للتفاضُل في الصِّفات التي تختلف بها أحوالُ الناس:

سواء أكان ذلك بالنسبة إلى شخصٍ واحد في حالين كالعِلم والجهل، أو شخصين كالحُسْن والقُبح، كنحو قولنا: ما أعلمه بالنحو، وما أجهله بالصَّرْف.

أما ما لا يقبل الزِّيادة نحو (مات وفني)، فلا يجوز أن نقول (ما أموت زيدًا)[44].

ويرَى سيبويه: أنه يجوز أن تقول: ما أهوجه وما أرْعَنه، وما أشعَنه وما ألدَّه، وهي أشياء تدلُّ على العيوب الباطِنة، وذلك إذا كانتْ متضمِّنة معانيَ قابلةً للتفاوت، فقال " فإنما هذا عندهم من العلم ونقصان العقل والفطنة، فصارت ما ألده بمنـزلة ما أمرسه وما أعلمه، وصارت ما أحمقه بمنـزل ما ألده، وما أشجعه وما أجنه؛ لأن هذا ليس بلون ولا خلقة في جسده، وإنما هو كقولك ما ألسنه وما أذكره[45].

الشرْط السابع:

ألا يكون مبنيًّا للمجهول:

فلا يُبنى مِن نحو: ضُرِب زيد فلا يُقال: ما أضْرب زيدًا، قصدًا للتعجُّب من الضرب الذي وقَع على زيد؛ لأنَّ ذلك يلبس السامع، هل هو تعجُّب من فعل زيد للضرْب أم لوقوعه عليه.

ولقدْ أجاز ابنُ مالك التعجُّب مِن المبني للمجهول إذا لم يلبسْ بفعل الفاعل، وسمِع مِن ذلك ما أشغلَه وما أجنَّه وما أولعه... وما أبغضه إلي[46].

وقد استثنى بعضُهم من الفعل المبني للمجهول ما كان ملازمًا لصِيغة فُعِل، بضم أوله وكسر ثانيه. نحو: عُني بحاجتك وزُهي علينا؛ لأمن اللبس، فيقال: ما أعناه بحاجتك، وما أزهاه علينا[47].

وقال سيبويه في الكتاب: "وتقول: ما أمقته وما أبغضه إليَّ، إنَّما تريد أنه مقيت وأنه مبغض"[48].

الشرط الثامن:

ألا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء:

ولا فرْقَ في هذا بيْن ما كان مِن العيوب كبَرص وحول وعور، ولا ما كان من المحاسن كلمي وكحل[49]، ولا ما دلَّ على لون نحو، خضر الزرع.

واختلف النحاةُ على علَّة المنع، فقيل: إنَّ حق الفعل الذي يُبنى للتعجُّب أن يكون ثلاثيًّا محضًا، وأكثر أفعال الألوان والخلْف إنَّما تجيءِ على وزْن أفعل[50].

وقيل: إنَّ الألوانَ والعيوب الظاهِرة ثابتةٌ لا تتغيَّر في الشخْص، جرتْ مجرَى أعضائه كاليدِ والرِّجل[51].

الشرْط التاسع:

كونه واقعًا:

أي: أن يكون التعجُّب من شيءٍ واقعٍ بالفعل، وقد ورَد التعجُّب مِن أمور لم تقَع، نحو: ما أحسنَ ما يكون علم هذا الطفل، وما أطول ما يكون الذِّراع.

الشرْط العاشر:

كونه دائمًا، أو مستمرًّا:

- ومع هذا فقد تعجب مِن أمور لا تدوم نحو: ما أسرعَ رمْي زيد، وهو شيءٌ غير دائم[52].

رابعًا: كيفية التعجُّب بما خالف الشروط:

أ - يمكن التعجُّبُ مِن الزائد على ثلاثي، ومما وصْفه على أفعل الذي مؤنَّثه فعلاء بصيغة على وزن "أفعل"، نحو: أشد وأعظم، وعلى وزن أفعل بـ نحو: أشدِد وأعظِم.

وينصب مصدر الفِعل المطلوب التعجُّب منه مع صيغة "ما أفعل"، ويجر مصدر الفِعل المطلوب التعجُّب منه بالباء مع صِيغة (أفعل به) فمثلاً نتعجَّب مِن الفِعل (انطلق) قائلين: ما أشدَّ انطلاقَةَ فلان، و"أشدِد بانطلاقه".

ب - كما أنَّه يمكن التعجُّب مِن المنفي، والمبني للمجهول، إلا أنَّ مصدرهما يكون مؤَّولاً لا صريحًا، نحو: (لا يقوم - ضُرِبَ) نقول فيهما حين التعجُّب: (ما أكثرَ ألاَّ يقوم)، و(ما أعظمَ ما ضُرِبَ).

جـ - أمَّا الفِعل الناقِص ففيه الأمران، بالمصدر الصريح أو المؤول، نحو: (ما أشدَّ كونَه جميلاً)، أو (ما أكثرَ ما كان جميلاً)، ونقول " أشدِد" أو أكْثِر بذلك[53].

د - أمَّا الجامد والذي لا يتفاوت معناه؛ فلا يُتعجَّب منه مطلقًا[54].

هـ - أفعل التفضيل

من حيث الدَّلالة[55]

دأب أهلُ صناعة الصَّرْف منذُ سيبويه، حتى عصرِنا هذا على تناول "أفعل التفضيل" تناولاً وظيفيًّا، حاول بعضُهم تأمُّلَه من حيث الدَّلالة، لكنهم لم يُفرِدوا للدلالة فيه فصلاً خاصًّا، بل جاء بعض حديثهم عنها مِن خلال تناولهم لوظيفته وشروط صياغته، فكانتْ غير شافية، وغير كافية، وكانوا جميعهم لا يَفتؤون يذكرون صياغتَه وعملَه، بما يشبه التَّكْرار في التناول والأمثلة، ما جاء على القياس وما خرَج على الشذوذ مما يضفي على الصناعة صفةَ الجمود.

فنراهم مثلاً يكادون يتَّفقون[56]على أنَّ لأفعل التفضيل ثلاث صور هي بالتحديد:

1- أن يكون مجردًا من أل والإضافة.

2- أن يكون مقترنًا بأل.

3- أن يكون مضافًا.

مع ما يَستتبع ذلك مِن أحكام لكلِّ نوعٍ مِن تشابه الأمثلة فيها، حتى الأمثلة التي خرجتْ على القياس نراها منذُ أن سجَّلها سيبويه في كتابه[57]، وما زال أهلُ الصناعة عليها قائمين لا يملُّون ترديدَها.

والأغرب أنَّهم يَتناقلون تعريفَ "أفعل التفضيل" جيلاً بعدَ جيل، فنراهم يذكرون أنَّه "ما دلَّ على شيئين اشتركَا في صِفة، وزاد أحدهما على الآخَر فيها"[58]، ويتحدَّثون عن صياغته قائلين: "يُصاغ مِن ثلاثي غير مزيدٍ فيه ممَّا ليس بلون ولا عيب"[59].

وبعضُهم يقول: "إنَّما يُصاغ أفعل التفضيل مما يُصاغ منه فعلاَ التعجُّب"[60].

والمتأمِّل في دِراسات السابقين يراهم يعتنون بأفْعل التفضيل من حيثُ الأحوال والعمَل، ويكادون يجمعون على أنَّ لفظ "أفعل مِن كذا"، تُوجِب تفضيلَ الأول على الثاني في جميع الأحوال، وأنَّ ما قبل "الصيغة" مفضَّل، وما بعدها مفضول أو مفضَّل عليه.

ولقد خرَج عن هذا الإطار بعضُ الدارسين[61] حيث ختَموا دِراستهم بحديثٍ عن الدَّلالة قصير، لم يخرجْ عن تناول السابقين إلاَّ أنَّ سبقهم جاء مِن حديثهم عن الدَّلالة بشيء مِن الاستقلال بعدَ حديثِهم عن "أفعل"، كما تحدَّث النحاةُ قبلهم، حيث قرَّر أحدهم "أنَّ أفعل التفضيل يدلُّ - في الأغلب - على اشتراكِ شيئين في معنَى خاصّ، وزيادة أحدهما على الآخَر فيه ولو كان اشتراكًا ضديًّا أو تقديريًّا كقول إنسانٍ في عدوين له: هذا أحبُّ إليَّ مِن ذلك، وفي نوعين مِن الشر: هذا أحسنُ مِن هذا، يريد في المثال الأوَّل: هذا أقلُّ بُغضًا عندي، ويُريد في المثال الثاني: هذا أقلُّ شرًّا من الآخَر"[62].

ثم ذكَر مِن دَلالاته: "إفادة ابتعاد الفاضِل مِن الخيانة من المفضول"[63]، ومثَّل لذلك بقوله: "فلان أجلُّ مِن الرياء، وأعظمُ مِن الخيانة، والمقصود فلان أبعدُ الناس عن الرِّياء بسببِ جلاله وأبعد عن الخِيانة بسببِ عظمته"[64].

أما الثاني منهم، فقدْ وضع في كتابه عنوانًا تحت "أفعل التفضيل والدلالة"[65]، ذكر تحتَه "أنَّ أفعل التفضيل بحسبِ الدَّلالة له ثلاث حالات:

الأولى: الدلالة على أنَّ شيئين اشتركَا في صِفة زاد أحدهما على الآخَر فيها.

الثانية: يُراد به أنَّ شيئًا زاد في صِفة نفْسه على شيءٍ آخَر في صِفته، فلا يكون بينهما وصفٌ مشترَك كقولهم: العسْل أحْلَى من الخلّ، والصيف أحرُّ مِن الشتاء، والمعنى أنَّ العسل زائدٌ في حلاوته على الخل في حُموضته، والصَّيْف زائدٌ في حرِّه على الشتاء في برْده.

الثالثة: أن يُراد به ثبوت الوصْف لمحلِّه من غير نظَر إلى تفضيل، وذلك مثل قولهم: طائر أشأم؛ أي: جار به الشؤم[66].

أقول: إنَّ الأستاذين السابقين أفردَا للدَّلالة مبحثًا، لكنَّهما لم يأتيَا على كلِّ ما "لأفعل التفضيل" من معانٍ دَلالية، كان بعضها خاليًا مِن الأمثلة، أضِف إلى ذلك أنَّهما كانا مسبوقين بأقوال النُّحاة فيها، إلا أنَّهما استخلصَا ذلك في درْس مستقلّ.

وأرى أنَّ الدَّلالة في "أسلوب التفضيل" تحتاج إلى درْس جديد، أشْمل وأوْسع، ممَّا ذهَب إليه النُّحاة، يكون الاعتمادُ في تناوله على آي القرآن الكريم، وأساليب العربيَّة في الشِّعر والأمْثال والكلام الموروث والمستعمَل.

وحينما نظرتُ في تلك الأساليب، وجدتُ أنَّ "أفعل" فيه الدَّلالات الآتية:

1- أن يكونَ الأوَّل من جِنس الثاني، وقد ظهَر لأحدهما حُكمٌ يَزيد به على الآخر، زيادة يقوم عليها دليلٌ مِن قبل التفضيل، فهذا يكون "حقيقة في الفضْل"، لا مجازًا، وذلك نحو قولنا:

- زيدٌ أفضلُ مِن عمرو.

- هذا السيف أصْرَمُ من هذا.

- وفي القرآن: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ [الكهف: 34].

- وقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ﴾ [القصص: 78].

- وقوله تعالى: ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً ﴾ [التوبة: 69]، وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ [الحديد: 10].

- ومثل قول الشاعر[67]:

وَلَمْ أَرَ مِثْلَ الحَيِّ حَيًّا مُصَبَّحًا وَلاَ مِثْلَنَا يَوْمَ الْتَقَيْنَا فَوَارِسَا أَكَرَّ وَأَحْمَى لِلْحَقِيقَةِ مِنْهُمُ وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا

2- أن يكون المفضَّل مِن جِنس المفضول، وثبتت المزيةُ للأوَّل على الثاني واحدًا واحدًا، أو اثنين اثنين أو جماعةً جماعة، وهُنا يكون المعنى حقيقةً في الفضْل لا مجازًا، نحو:

- محمَّد أفضلُ رجل.

- فاطمة أفضلُ امرأة.

- وهما أفضلُ رَجُلين.

- وهم أفضلُ رِجال.

ولقدْ جاء المفضولُ نكرة مضافًا إلى أفعل التفضيل النَّكِرة مثله، والمفضَّل معرفة لإفادة عمومِ الفَضْل للمفضَّل على المفضول، وفي هذا يقول ابنُ عقيل[68]:

يجب عندَ إضافة "أفعل" إلى نَكِرة، إفراد أفْعَل؛ إذ معنى "أفضل رجل" أفضل مِن كل رجل قِيس فضلُه بفضله، وكذا الباقي، فحذفتْ "من كل"، وأضيف أفعل إلى ما كان مضافًا إليه، ويجِب مطابقة النَّكِرة في هذا لما أُسند إليه".

3- أن يكونَ الأوَّل مِن جنس الثاني، ومحتملاً للحاقِ به.

وقد سبَق للثاني حُكم أوجب له الزِّيادةَ بالدليل الواضِح، فهذا يكون على المقارَبة في التشبيه لا التفضيل، نحو:

- الأمير أكْرَم مِن حاتم.

- الفارِس أشجعُ مِن عمرو.

- وقول جرير يمدح بني أمية.

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَى العَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِ

ولقدِ اعتُبر بيت جرير السابِق، أمدحَ بيت قالتْه العرب، لما فيه مِن مبالغة في المدح، على الرغم مِن أنَّ جريرًا يعلم - ونحن نعلم أيضًا - أنَّ بني أُمية ليسوا خيرَ مَن ركب المطايا، ولا يدُهم أنْدَى من أيادي العالمين، فجاء قوله على التشبيه لا على التفضيل.

4- أن يكون الأوَّل مِن جنس الثاني، وقريبًا منه، والثاني دون الآخَر، فهذا يكون على سبيلِ الإخبار المحض، نحو:

- الشمسُ أضوأُ مِن القمر.

- الأسدُ أجرأُ مِن النمر.

- وقوله تعالى: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: 81].

- وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: 54].

5- أن يكونَ الأوَّل مِن جِنس الثاني، وبينهما صِفة مشترَكة إلاَّ أنَّ الأوَّل نصيبه فيها أوْفَى، كصِفة الغباء والحقارَة، فهذه ليستْ مِن التفضيل بالزِّيادة في الفضْل وإنَّما للزيادة في السُّوء؛ قال الشاعر:

وَإِذَا هُمُ طَعِمُوا فَألْأَمُ طَاعِمٍ وَإذِا هُمُ جَاعُوا فَشَرُّ جِيَاعِ[69]

- ونحو "زيد أغبى من عمرو ".

- الجاسوس أحقرُ مِن اللصّ.

- الغُرابُ أشأمُ مِن البومة.

- وقولنا: "فلان أضيعُ مِن غيره"[70].

- وقول الشاعر[71]:

قَبُحْتُمْ يَا آلَ زَيْدٍ نَفَرًا أَلْأَمُ قَوْمٍ أَصْغَرًا وَأَكْبَرَا

6- الدَّلالة على أنَّ الشيء قدْ يُفضَّل على نفْسه باعتبارين، نحو:

- هذا رطبًا أطيب منه بُسرًا.

- هذا عنبًا أطيبُ منه زبيبًا.

- هذا الرجل شابًّا أفضل منه طفلاً.

ويعلق ابنُ يعيش على المثال الأوَّل قائلاً[72]:

"وبسرًا وتمرًا حالان مِن المشار إليه، لكن في زمانين لأنَّ فيه تفضيلَ الشيء في زمان من أزْمانه على نفْسه في زمان آخَر، ويجوز أن يكونَ الزَّمان الذي يفضل فيه ماضيًا ويجوز أن يكون مسقبلاً، ولا بدَّ مِن إضمار ما يدلُّ على المُضيِّ فيه أو الاستقبال، على حسب ما يُراد، فإنْ كان زمانًا ماضيًا أضمرت إذْ، وإنْ كان زمانًا مستقبلاً أضمرت إذا".

7- أن يكونَ الأوَّل مِن غير جِنس الثاني، وقد سبَق للثاني حُكم أوجب له الزِّيادة، وقدِ اشتهرَ الأوَّل في جِنسه بالفضيلة، فيكون هذا على سبيلِ التشبيه المحْض، والغرَض أن يحصُل للأوَّل ما للثاني مِن فَضْل، نحو:

- زيد أشجعُ مِن الأسد.

- عمرو أمْضَى من السيف.

- هذا أزْهَى مِن دِيك[73].

- أنتَ أعْتَى من جبل.

ونقصِد مِن الصورة الدَّلالية السابِقة أنَّ المفضول عليه قد سبقتْ معرفة الناس به، وحَكموا له بالزِّيادة فيها، أما المفضَّل فقدِ اشتهر عنه بما يشبه ذلك في جنسه، فحينما نقول: زيد أشجعُ مِن الأسد، لا نقصِد زيادةَ الشجاعة عندَ زيد عنها عند الأسد، وإنَّما قصدْنا التشبيه، بما يُفيد حصولَ الأوَّل لما للثاني من فضْل.

8- أن يكون الأوَّل مِن غير جِنس الثاني، وقريبًا منه في الصِّفة جدًّا، وهذا يكون على سبيلِ المبالَغة المحْضة، نحو:

- عمرو قامتْه أتمُّ مِن الرُّمْح.

- زيد وجهُه أضوأُ مِن القمر.

- وكقولنا: "قلوب الأعداء أقْسَى مِن الحجارة، أو هي أشدُّ قسوة".

والمعنى: "قلوبهم أشدُّ قسوةً مِن الحجارة".

- وقولنا النميمة أفتكُ مِن الوباء؛ أي: أشد فتْكًا.

فالمعلوم أنَّ المفضَّل عليه في الأمثلة السابِقة، فريد في صِفته فحينما أفضلُ عليه مفضلاً أقلَّ في صِفته، ومِن غير جِنسه يكون التفضيل جاريًا على سبيلِ المبالَغة في التشبيه، فلا يُمكن أن تكون قامةُ عمرٍو أتم من الرُّمْح، ولا يمكن أن يكون وجه زيد أضوأُ من القمَر، ولا القلوب في رَخاوتها المعهودة تكون أقْسَى من الحِجارة، ولا الفِتنة أشدُّ فتكًا مِن الوباء، ولكن المفاضَلة أعطتْها معاني تَزيد على ما هو معهودٌ بقدْر ما يترتَّب عليها مِن فِعل أباح لها التفضيل.

9- أن يكونَ الأوَّل مِن غير جِنس الثاني، لكن الأوَّل زاد في صِفة نفْسه على صِفة الثاني في نفْسه، وليس بينهما وصْفٌ مشترَك يربط بينهما، وهنا يكونُ التفضيل على سبيلِ التقرير بما يُفيد إبرازَ صِفة الأوَّل مقارنةً بصِفة الثاني.

وذلك نحو قولنا:

- النهارُ أضوأُ مِن الليل.

- العسلُ أحْلى من الخلّ.

- الصَّيف أشدُّ حرارةً مِن الشتاء[74].

أو كما يقولون: "بضدِّها تتبيَّن الأشياء".

10- أن يكونَ الأوَّل مِن جنس الثاني، وبينهما صفةٌ مشترَكة إلا أنَّ الأوَّل نصيبه، منها أوْفَى وهو تفضيلُ بالنقْص في الفضْل لا بالزِّيادة فيه، والفارِق بينهما وبيْن ما ورد تحتَ رقم (5) أنَّ المفاضلةَ هنا بين جِنسين مختلفين، والمفضول هنا صِفة ثابتة معلومة، نحو:

الكافرُ أضلُّ مِن الخنزير.

وقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ﴾ [الأعراف: 179].

11- أن يكونَ الأوَّل مرادًا به ثبوتُ الوصْف لمحلِّه مِن غير نظَر إلى تفضيل، وذلك مثل قولهم[75]:

- طائر أشأم.

أي جارٍ بالشُّؤم، قال زهير:

فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ

12- إفادَة ابتعاد الفاضِل مِن المفضول[76]، نحو:

- عمرو أجلُّ مِن الرياء.

- زيدٌ أعقلُ مِن أن يكذِب.

- فلان أجلُّ من الخيانة.

والمقصود هنا، أنَّ عمرًا أبعدُ الناس عن الرِّياء بسبب جلاله، وزيد أبعدُ الناس عن الكذب بسبب عقلِه، وأنَّ فلانًا مِن الناس أبعدُهم عن الخيانة بسببِ جلاله.

وقد علَّق أبو حيّان على "زيد أعقلُ مِن أن يكذب" قائلاً: "إنَّ أعقل ضُمِّن معنى أبعد، فمعنى المثال زيدٌ أبعدُ الناس مِن الكذب لفضلِه مِن غيره، فمن المذكورة ليستِ الجارَّة للمفضول، بل متعلِّقة بأفعل لما تضمَّنه مِن معنى البعد، لا ممَّا فيه من المعنى الوضْعي، والمفضَّل عليه متروك أبدًا مع أفضل هذا لقصدِ التعميم"[77].

ومِن الأمثلة - أيضًا - التي وردتْ في هذا المعنى قولُ الشاعر[78]:

الْحَقُّ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَسْتَبِدَّ بِهِ يَدٌ وَإِنْ طَالَ فِي ظُلْمٍ تَمَادِيهَا

والغرَضُ إفادة البُعد عن تلك الأشياء مع بيان سببِ البُعد، ولا تكون مِن تفضيليَّة جارَّة للمفضول، وإنما هي مع مجرورها متعلِّقان "بأفعل" الذي هو بمعنى متباعِد.

13- استعمال (أفعل) عاريًا دون "من" مجرَّدًا عن معنى التفضيل، وهو بهذا يخرُج إلى معنى "فاعل"، أو "فعيل": ولقدْ أورد هذا المعنى ابنُ عقيل في "المساعد على تسهيل الفوائد"، فقال[79]: واستعماله له عاريًا دون من؛ أي: عاريًا مِن الإضافة، وأل، مجردًا عن معنى التفضيل، كما سبَق ذِكرُه عن أبي عُبَيدة ومَن ذكره معه مؤولاً باسمِ "فاعل" نحو:

﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ [النجم: 32]؛ أي: عالم (أو صفة مشبَّهة) نحو: ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: 27]؛ أي: "هين"؛ إذ لا تفاوت في نِسبة المعلومات والمقدورات إلى الله تعالى، ويُضيف بعد ذلك، ومنه: ﴿ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود: 78]؛ أي: "طاهرات"، و﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾ [الليل: 15]؛ أي: "الشقي"، وأفاد ابنُ مالك نفسَ المعاني في "شرح الكافية الشافية"[80].

14- إفادة التِصاق الفاضِل بالفضْل أكثر مِن غيره بقصْد التعميم؛ أي: إنَّ الفاضل من كثرة التِصاقه بهذه الصفة، أصبح متميزًا بها عن غيرِه، نحو:

- زيد أعرفُ بي، وأنا أدْري به[81].

- هو أنفعُ للجار.

- عمرو أزهدُ في الدنيا.

- وهو أسرعُ إلى الخير.

- إياس أجدرُ بالحِلم.

- المؤمن أحرصُ على الحمد.

والله مِن وراء القصْد، والحمد لله ربِّ العالَمين.

المصادر والمراجع

1- شرْح ابن عقيل - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - القاهرة.

2- شرْح التصريح على التوضيح للأزهري - نشر عيسى البابي الحلبي.

3- شرْح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق عبدالمنعم هريدي - إصدار جامعة أم القرى.

4- شرْح المفصل لابن يعيش، إصدار عالم الكتب - مكتبة المتنبي القاهرة.

5- الكتاب لسيبويه، تحقيق عبدالسلام هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1935م.

6- مجمع الأمثال للميداني - طبعة بولاق 1284هـ.

7- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل - تحقيق الدكتور محمد كامل بركات - طبعة أولى 1982م - إصدار جامعة أم القرى.

8- مغني اللبيب لابن هشام المصري - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.

9- المقتضب للمبرِّد، تحقيق عبدالخالق عضيمة - عالم الكتب - بيروت.

10- النحو الوافي، عباس حسن - دار المعارف - الطبعة الرابعة 1976م.

11- مِن صيغ العربية وأوزانها، د. عبدالحليم المرصفي - القاهرة 1979م.