مراجعات في التصحيح اللغوي

مراجعات في التصحيح اللغوي

الدكتور: خالد بن إبراهيم النملة[1]

المقدِّمة:

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله وسلَّم وبارَك عليه وعلى آله وصحبه وتابِعيه أجمعين إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ في واقعِ التَّصحيح اللغوي اليومَ أمورًا كثيرةً تدعو إلى إعادة النظر والتأمُّل فيه، ومراجعتِه من قِبَل أهل اللغة والمختصِّين بها، من أظهَر تلك الأمور أمران:

أحدهما: أنَّ ما يَصدُر ويُنشَر اليوم من كتبٍ أو مَقالاتٍ صحفيَّة في مجال التَّصحيح اللغويِّ يحوي بعضَ الفتاوى اللغويَّة التي تُخطِّئُ الصحيحَ، وتُغلِّط الفصيحَ، وتردُّ الصوابَ بتُهمة الخطأ، وهذا التغليط والردُّ للفصيح الصحيح يَعُود إلى أسبابٍ، من أبرزها وجودُ بعض الثغرات العلميَّة في منهج التغليط والتصويب في تلك الكتب أو المقالات.

والأمر الآخر: أنَّ مجالَ الفتوى في التَّصحيح اللغويِّ غدَا اليومَ كالحِمَى المُستَباح، فصار غيرُ المختصِّ في هذا المجال أجرأَ على الفتوى اللغويَّة أو على نقلها، وبالتحديد فتوى المنع والتغليط - من المختص؛ ممَّا أوجَد ظاهرةً هي أشبه بظاهرة الفوضى في الفتوى اللغويَّة.

من هنا جاءت فكرة هذه الدِّراسة المختَصَرة لمراجعةٍ سريعةٍ لواقع التَّصحيح اللغويِّ، ومحاولةِ الوقوف على أبرز الثَّغرات العلميَّة في منهج التَّصحيح، مع دراسةٍ تطبيقيَّةٍ لبعض المسائل المُغلَّطة في كتب التَّصحيح.

وقد اقتَضَى هدفُ الدراسة أنْ تكون بعد هذه المقدمة في قسمين يمهِّد أولهما لآخِرهما من خلال الحديث المُوجَز عن حركة التَّصحيح، وما صاحَبَها من حركة نقديَّة، ثم عرْض أبرز ما في حركة التَّصحيح من ملامِح المنْع والتغليظ العَجِل أو المتشدِّد، مع محاولةٍ للنظر في أسباب ذلك الاتِّجاه المتعجِّل أو المتشدِّد.

أمَّا القسم الآخَر فهو القسم التطبيقيُّ الذي أُعِيد فيه النظر في سبعِ مسائل مُغلَّطة في بعض كتب التَّصحيح اللغويِّ، وهي في الحقيقة وبعد البحث والمراجعة استعمالاتٌ صحيحةٌ فصيحةٌ، لها ما يعضِّد صحَّتَها من السَّماعِ أو من آراءِ النحويِّين ممَّا لم يقف عليه المانعون.

وقد جاءت هذه المسائل التطبيقيَّة متنوِّعة من حيث جهة النظر إلى وجه التغليظ فيها؛ فمنها ما وجه التغليظ فيه من جهة التركيب؛ مثل: دخول "قد" على المضارع المنفي في نحو: قد لا أحضر الاجتماع غدًا، ومنها ما هو من جهة التأنيث والتذكير، مثل: تأنيث "أي" الاستفهامية أو غيرها في نحو: على أيَّة راحلة سافرتَ؟ ومنها ما هو من جهة الدلالة الزمنية؛ مثل: استعمال "أبدًا" في تأكيد نفي الماضي في نحو: ما رأيته أبدًا، أو وقوع الفعل الماضي خبرًا للحرف الناسخ "لعل" في نحو: : لعلَّه أنهى قراءة الكتاب، ومنها ما هو من جهة نوع حرف النفي؛ مثل: نفي الفعل الماضي بالحرف "لا" أو "ما" في نحو: لا زالت أو ما زالت المشكلة قائمة، أو من جهة تعدية الفعل بنفسه أو بحرف الجر، مثل: تعدية الفعل "شكا" بحرف الجر "من" في نحو: شكوت من ضِيق الوقت.

وجاءَ هذا التنوُّع في المسائل المدروسة مقصودًا؛ لتكون كلُّ مسألة منها مثالاً لما يشبهُها من المسائل المغلَّطة المبثوثة في كتب التَّصحيح اللغويِّ الحديث أو المقالات الصحفيَّة فيه.

ويُشار هنا إلى أنَّ مُسَوَّدة هذه الدِّراسة حَوَتْ مسائل أخرى كثيرة ممَّا يُغلَّط هنا أو هناك غيرَ هذه المسائلِ المثبتةِ في الدراسة، ولكنَّ الرغبةَ في ضغط صفحات البحث واختصاره دفَعَت إلى تحويل جزءٍ من المسائل الباقِيَة إلى القسم الأوَّل من هذه الدراسة لتضاف إلى ما فيه من أمثلة تُذكَر في سياقها دون تفصيل، وإلى الاستِغناء عن الجزء الآخَر منها؛ لأنَّ المقصود هو إظهار فكرة المراجعة ثم التطبيق عليها، وليس حصر جميع المسائل المغلَّطَة في كتب التَّصحيح اللغوي.

وقد استُحسِن في هذه الدراسة استعمالُ: "غَلَّطَ" و"التغليط"، دون "خَطَّأ" و"التخطِئة" أو "التخطيء" التي تُرادِفها في المعنى العام؛ لأنَّ في بعض كتب اللغة[2] إشاراتٍ إلى أنَّ مصطلح "الغَلَط" يَمتاز عن غيره ببعض المعاني الدقيقة المُناسِبة لموضوع الدِّراسة؛ ومنها: أنَّ الغَلَط يقع من غير تعمُّد، وأنَّه يُستَعمل كثيرًا في الخطأ في المنطق والحديث، وأنَّه وضعُ الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابًا في نفسه.

ويجدر التنبيهُ هنا إلى أنَّ هذه الدراسةَ بقسمَيْها لا تتغيَّا انتقاصَ أصحاب الجهود العلميَّة في التَّصحيح اللغوي، ولا الحطَّ من قدرهم، أو وضعَ جميع جهودهم المباركة في دائرة من التُّهمة أو التَّشكيك، بل إنَّ جهودهم - بصدقٍ - مشكورةٌ، وآثارها - بحقٍّ - مذكورةٌ، ولكنَّه السعي نحو التكامُل المشترك، والدعوة إلى خدمة اللغة العربية على بصيرة.

كما أنَّها لا تقصد تسويغَ اللحن، أو المناداة بهجْر الفُصحَى أو بتَروِيح الغلط بإلباسه لبوس الصواب تكلُّفًا وتمسُّكًا بأيِّ وجه أو أيِّ شاهد؛ لأنَّ في هذا المسلك المندفع في التساهُل إضرارًا باللغة أكبر من إضرار المسلك المتشدِّد بها، ولأنَّ ذلك سيؤدِّي إلى تعميم الفوضى في الفتوى اللغويَّة، ولكنَّها دعوةٌ للمتعجِّلين في التغليظ من اللغويين وغيرهم أن يتمهَّلوا قليلاً، وأن يتأمَّلوا المسألة ويقلِّبوا النَّظَر فيها مستَفِيدين من أدوات البحث الحديثة في التحقُّق والنظر قبل إصدار الفتوى بمنع ما لا يصحُّ منعه، أو الحكم عليه بعدم سماع مثله، أو بندرة السماع.

أسأَل الله - تعالى - أنْ يَنفَع بهذه الكلمات، وألاَّ يحرمَ كاتبها الثواب إذا فاته الصواب.

القسم الأول: مُراجعات في منهج التَّصحيح اللغويِّ:

نشَأ النحو العربي قديمًا لتحقيق عددٍ من الغايات النبيلة، من أبرزها: محاربةُ اللحن ومحاصرةُ صُوَر الانحِراف اللغويِّ، والمحافظةُ على سلامة اللغة من التغيير.

ومنذ النشأة الأولى للنحو العربي وحركةُ التَّصحيح اللغويِّ تسيرُ معه جنبًا إلى جنب عبر امتداد الزمن، تتَّفِق معه في الهدف؛ وهو: معالجة داء اللحن، والتنبيه والتحذير من الانحِراف اللغوي، وتختَلِف عنه في المسلك؛ لأنها تتَّخذ من رصْد الخطأ وتسجيل المخالَفة سبيلاً لمعرفة الصواب، وتتوازَن معه في القوَّة والضَّعف، فتضعُف الحركة إذا قَوِيَ واقعُه، وتقوى إذا ضَعُفَ.

والمتأمِّل في كتُب التراث اللغوي يلحَظ هذه الصُّحْبَةَ القديمة بين الدرس النحوي وحركة التَّصحيح اللغويِّ، ويجد أنَّ "الكتاب"؛ لسيبويه صَحِبَه كتابُ "ما تلحن فيه العوام"؛ المنسوب إلى الكسائي، وأنَّ "المقتضب"؛ للمبرد سبقَتْه كتبُ: "لحن العامة"؛ للفرَّاء، ولأبي عبيدة، وللأصمعي، وللباهلي، وللمازني، ولأبي حاتم السجستاني، كما سبَقَه كتابُ "إصلاح المنطق"؛ لابن السِّكِّيت، وكتابُ "أدب الكاتب"؛ لابن قتيبة، و"الفصيحُ"؛ لثعلب[3].

بل إنَّ في تراثنا اللغويِّ التَّصحيحي كُتبًا تخصَّصت في التنبيه على أغلاطٍ لغويَّة خاصَّة بفئةٍ علميَّة واحدة؛ كالقُرَّاء والمحدِّثين، والفقهاء والشعراء، وغيرهم، ومثل ذلك التنبيهات الخاصَّة بكتاب محدَّد أو بكاتب معيَّن[4].

كما أنَّ المجالس العلميَّة للُّغويين الأوائِل حَوَتْ كثيرًا من مناقشات التَّصحيح والتغليط، ومدارسات الغلَط والصواب، والمطَّلع مثلاً على "مجالس العلماء"؛ لأبي القاسم الزجاجي يجدُ مَظاهِر حركة التَّصحيح واضحةً عندهم، منذ زمن أساتذة سيبويه، كما أنَّ المتصفِّح في كتُب المجالس يلحَظ الحرصَ الشديد على التَّصحيح عند العُلَماء الأوائل، والإنكار القوي على الغالط منها[5].

وما من ريبٍ في أنَّ لهذه الحركة التَّصحيحيَّة آثارًا طيِّبة وثمارًا نافعة في تحقيق الغاية المشتركة القديمة المتجدِّدة؛ وهي: المحافظةُ على سلامة اللغة، وتنقيتُها من شوائب الخطأ واللحن، وتبصيرُ العامَّة والخاصَّة بمواطن الخلَل، غيرَ أنَّ فئةً من أصحاب تلك الجهود في القديم والحديث تعجَّلت أو تشدَّدت فغلَّطَ بعضُ رجالها الاستعمالَ الفصيح؛ رغبةً في استعمال الأفصَح، وعابُوا القليل الصحيح لأجل فرض الكثير قسرًا، وردُّوا ما لا يصلُح ردُّه من الصِّيَغ أو التراكيب، وفي هذا يقول ابن هشامٍ اللخمي[6]: "وقد غَلَّط العامَّةَ جماعةٌ من اللغويين المتقدِّمين في استعمالهم الأضعف وتركهم الأقوى".

وفي هذا الاتِّجاه - أعني: الاتِّجاه المتعجِّل أو المتشدِّد في التَّصحيح اللغوي - بالرغم من حُسن مقاصده - فيه ضَرر على اللُّغة من جانبٍ آخر؛ وهو جانب تغليط الصحيح وتضييقِ الساحة اللغوية الواسعة سعةً تستَعصِي على الإحاطة الكاملة، وتتأبَّى على التقعيد الدقيق الكامل في أصواتها ومفرداتها، واشتقاقاتها وتراكيبها، وإعرابها ودلالات ألفاظها، مع ما يتركه من نفرةٍ في النُّفوس من اللغة الفصيحة، وإضعافٍ في السعي إلى تحويلها إلى واقعٍ عملي؛ ولهذا حذَّر العلماء المحقِّقون من هذا الاتِّجاه، فقال ابن جني مثلاً[7]: "ليس ينبَغِي أن يُطلَق على شيءٍ له وجهٌ من العربيَّة قائم وإن كان غيره أقوى منه - أنَّه غلط".

وليس هذا الاتِّجاه المتعجِّل أو المتشدِّد جديدًا على البيئة اللغويَّة، بل هو قديم قِدَمَ حركة التَّصحيح؛ ولذلك ظهرت الجهود العلميَّة المبكِّرة في الاتِّجاه المعتَدِل الذي يتغيَّا مراجعة الاتِّجاه المتعجِّل أو المتشدِّد، والتنبيه على أغلاط بعض المصحِّحين اللغويِّين، وتتابَعت الأعمال في مراجعة كتب التَّصحيح اللغوي، ونقد مناهجها في التَّصحيح، وفي ذلك يقول الطناحي[8]: "على أنَّ هذه الجهود التي بُذِلت في التنقية اللغويَّة وتصحيح اللسان العربي قد تعرَّضت في القديم والحديث لحركةٍ نقديَّة واسعة، تبعًا لمقياس الصواب اللغوي، وعلى أيِّ صورة يكون".

والأمثلة الثلاثة الآتية توضِّح جزءًا من العناية والتتابع التاريخي في مراجعة حركة التَّصحيح اللغوي:

المثال الأول: ما تضمَّنته تنبيهات علي بن حمزة البصري (ت 375هـ) في كتابه "التنبيهات على أغاليط الرُّواة في كتب اللغة المصنفات" من مراجعات لبعض آراءِ علماء لغويين كانوا من الروَّاد الأوائل لحركة التَّصحيح، كمراجعته الأصمعيَ وأبا عبيدٍ القاسمَ بن سلاَّم في ردِّهما قولَهم: زوجةُ الرجل (بالتاء)[9]، وكمراجعته ابنَ السكيت في منعِه قولَهم: ماء مالِح[10]، والمبرد في تخطيئه جمعَ الحاجة على حوائج[11].

والبصري في هذه المراجعات وغيرها يُورِد المسألة المُغلَّطة، ثمّ يُثبِت بالدليل صحَّتَها وصوابَها، مُصرِّحًا بأنَّ وجه الصواب فيها قد فات على مَن غلَّطَها.

وإذا كانت المراجعة لحركة التَّصحيح اللغوي شملت التنبيهَ على أغاليط هؤلاء العُلَماء الكِبار، فأَنْ تمتدَّ إلى أغاليط غيرهم من رجال حركة التَّصحيح اللغوي من العُلَماء القُدامَى والباحثين المحدَثين من أهل الاختصاص من باب أَوْلَى.

أمَّا غيرُ أهل الاختصاص ممَّن اجتَهَد في إصدار معجمٍ أو قائمةٍ بالأخطاء اللغويَّة الشائعة، أو في متابعة الناس بتصحيح ما يظهر له منهم أنَّه خطأ لُغوي، متعجِّلاً في النقل عن غيره، ومتأثِّرًا بتصويبٍ سَمِعَه من هنا أو هناك، فالأَوْلَى أنْ يكون أكثر تمهُّلاً، وأن يعلم أن التغليظ والتصويب لا يمكن الجزم بهما إلا بعد نظَر طويل، وتأمُّل عميق، وبحث دقيق، ربما لا يملك غير المختص (وإن كان حسن النيَّة شديد الغيرة على اللغة) من أدوات البحث اللغوي ما يبلغه الأهلية لذلك.

وقديمًا قال ابن جني[12]:

"إنَّ صاحب اللغة إنْ لم يكن له نَظَر أحالَ كثيرًا منها، وهو يرى أنَّه على صواب، ولم يُؤتَ من أمانته، وإنما أُتِي من معرفته، فحسن النيَّة وصدق الانتماء والولاء للغة مع الغيرة عليها والحرص الشديد على خدمتها وتنقيتها، كلُّ ذلك لا يَكفِي في منْح المرء الإذنَ بالفتوى اللغوية التَّصحيحية، بل الأمر يحتاج إلى معرفة ونظر ودراسة وتأمُّل.

والمثال الثاني: ما تضمَّنه كتاب "المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان"؛ لابن هشام اللخمي (ت577هـ) من مراجعات في القسم الأوَّل من الكتاب لبعض المسائل المغلَّطة عند الزبيدي في كتابه "لحن العامة"، وفي القسم الثاني لبعض المسائل المغلَّطة عند ابن مكي الصقلي في كتابه "تثقيف اللسان وتلقيح الجنان".

في مقدمة "المدخل" يقول ابن هشام[13]: "وألَّف الزبيدي - رحمه الله - في لحن عامَّة زمانِه، وما تكلَّمَتْ به في أوانه، فتعسَّف عليهم في بعض الألفاظ، وأنحى عليهم بالإغلاط، وخطَّأهم فيما استُعمِل فيه وجهان، وللعرب فيه لغتان، فأوردتُ في هذا الكتاب جميعَ ذلك، وما تعسف عليهم هنالك، وبيَّنت ما وقَع في كلامه من السهو والغلط، والتعنُّت والشطط. وأردَفتُه بذكر أوهام ابن مكي في كتابه المسمى بـ"تثقيف اللسان وتلقيح الجنان"، وابتَدَأت بالردِّ عليهما فيما أنكراه، وأضَفتُ إلى ذلك كثيرًا ممَّا لم يذكراه.

والمثال الثالث: أنَّ ابنَ الحنبلي (ت 971هـ) مؤلفَ أحدِ كتبِ التَّصحيح اللغوي، وهو كتاب "سَهْم الألحاظ في وَهْم الألفاظ" وضَع تأليفًا سمَّاه: "بحر العوام فيما أصاب به العوام" ذكر في مقدمته[14] أنَّه قد عَنَّ له أنْ يضع تأليفًا "مشتَمِلاً على ما يعتَقِد الجاهل أو الناسي أنَّه من أغلاط العوام، وليس في شيءٍ من الغَلَط، ولا هو في نفس الأمر من ذلك النَّمَط، وفي هذا الكتاب ذكَر ابن الحنبلي أبنية وتراكيب يستَعمِلها الناس في وقته في الشام، وبعض الغيورِين على العربيَّة من أصحاب حركة التَّصحيح اللغوي آنذاك يعدُّونها من الأغلاط واللحن، وهي صحيحة فصيحة.

وفي عصرنا الحديث تتجدَّد باتِّساعٍ حركةُ التَّصحيح اللغويِّ؛ نظرًا لاتِّساع دائرة الخطأ المُصاحِب للضعف، أو الاستِخفاف اللغويّ الشديد الذي فشا في البيئات العلميَّة والثقافيَّة، العالِيَة وما دونها، ويَكثُر مع هذه الحركة التَّصحيحيَّة الحديثة الإنتاجُ اللغوي التَّصحيحي الذي يُنشَر للناس باستمرار من خلال الكتب المطبوعة، أو سلاسل المقالات في الصحف اليوميَّة والمجلاَّت العلميَّة أو العامَّة، أو البرامج الإذاعيَّة أو المصوَّرة.

وقد ظهرت في أثناء غزارة هذا الإنتاجِ التَّصحيحي الحديثِ المبارَكِ بعضُ ملامحِ التغليط العَجِل أو المتشدِّد، بحيثُ غدَا بعضُ التَّصحيح في زماننا مشكلةً تتطلَّب حلاًّ، وغلطًا يحتاج إلى تصويبٍ وتعديل؛ وذلك لوجود ثَغرات علميَّة مكرورة في مناهج أولئك المصحِّحين في القديم وفي الحديث أدَّت إلى تغليط الصحيح، ومن أبرز تلك الثغرات:

1- التسرُّع والعَجَلة في التغليط:

التسرُّع والعجَلَة في كلِّ شيءٍ علةٌ وداءٌ، وهما خلافُ الرِّفق الذي لا يكون في شيءٍ - أيِّ شيءٍ - إلا زانَه، وفي ميدان العلم والمعرفة، وبخاصَّة ما نحن فيه من الحديث عن التَّصحيح اللغوي، كثيرًا ما يُؤتَى المرءُ قديمًا وحديثًا في آرائه وتغليطه الآخَرين من قِبَلِ التسرُّع والعجَلَة، وهذه آفَةٌ قديمة متجدِّدة، فهذا الإمام أبو العباس المبرد الذي تعقَّب سيبويه وغلَّطه في (مسائل الغلط) يعتَرِف بذلك ويعتَذِر ويقول في نقل ابن جني بسنده عنه[15]: "إنَّ هذا كتابٌ كنَّا عَمِلناه في أوان الشبيبة والحَداثَة".

ثم هذا العلامة المدقِّق محمود الطناحي يُخبِرنا بامتِداد هذا التعجُّل في التغليط إلى زماننا، مُظهِرًا باعترافه بالحقِّ ما لم يستَطِع كثيرٌ من المتعجِّلين في التغليط إظهارَه والاعترافَ به، فيقول[16]: "وقد كُنتُ عُنِيتُ في مطالع الشباب بتلك الكتب المصنَّفة في اللحن والأخطاء الشائعة، وقد كنتُ أحفَظُ منها مسائلَ ذواتِ عَدَدٍ، أُدِيرُها على لساني في مجالس المذاكرة والمطارحة، مَزْهُوًّا بما أحفَظ؛ إذ كان عندي هو الصواب الذي لا صوابَ غيره!

وحين أَذِنَ الله - وهو الذي بيده الخير كلُّه - أنْ أتَّصل بما كتَبَه أهل العلم في كتب العربيَّة، وبخاصَّة شروح الشعر، وغريب القرآن والحديث، والأمالي والمجالس، وكتب التراجم والطبقات، وقَفتُ على تصرُّف أهل البيان في الأبنية والألفاظ والتراكيب، حين تَمَّ ذلك، على ضعفي وقلَّة حيلتي أيقنت أنْ ليس الطريقُ هنالك، وأنَّ التخطئة والتصويب لا يُصار إليهما إلا بعد عَناء وجهد؛ لأنَّ الأُفق أرحب، والمدى واسع، والشوط بعيد.

وهذان الاعترافان من هذين العالِمَين يُذَكِّران بعبارةٍ فقهيَّة جميلة للإمام سفيان الثوري مناسبةٍ لهذا السياق، يقول فيها[17]: "إنَّما العلمُ عندنا الرخصة من ثقة، فأمَّا التشديد فيُحسِنُه كلُّ أحد".

وبين التعجُّل والتشديد والتضييق علائق قويَّة وروابط متينة في مجالات شتَّى، منها مجال التَّصحيح اللغوي.

وقد تعجَّل بعض روَّاد حركة التَّصحيح - وما زال غيرُهم يتعجَّل - فشدَّدوا وغلَّطوا الصحيح وخطَّؤوا الصواب، وأخذ التسرُّع عندهم صورًا متنوِّعة، منها:

أ- الاعتِماد على السَّماع الناقص:

السَّماع على الرَّغم ممَّا يوجَّه إليه من تُهَمٍ في حدِّه الزماني أو المكاني أو الكمي أولُ الأدلَّة وأقواها وأصلها الذي تعود إليه، وهو المعتَمَد الصحيح للقياس والقاعدة، وللتصحيح اللغوي أيضًا.

لكن المشكلةَ تظهر عندما يكون استِقراء هذا الأصل ناقصًا، ثم يُبنَى على النقص حكمٌ في تغليط بناء مفرد أو تركيبي بحجَّة أنَّه لم يُسمَع هو أو مثله في لغة العرب.

"والاستِقراء الناقص علَّة قديمة، كثيرًا ما اقتَرنت بالجرأة العجيبة على الإنكار"[18].

ولهذا أمثلةٌ كثيرة جدًّا منها: تغليط استعمال "اسْتَأْهِل" بمعنى "اسْتَحِقَّ" في نحو: هذا الرجل يستأهل كلَّ تقدير[19]، وتغليط جمع "حاجة" على "حوائج"[20]، وتغليط صياغة اسم المفعول من الماضي الرباعي "أُبِيع" في نحو: هذه السيَّارة مُباعَة[21]؛ بحجَّة أن ذلك كلَّه لم يُسمَع عن العرب، ولم يُصوِّبه أحدٌ من أعلام الأدب، وهو في الحقيقة استعمالٌ صحيح، مسموع ومنقول[22].

ولهذا فإنَّ طبيعة البحث اللغويِّ في هذا المجال تُلزِم الناقد والناقل بالتحرِّي وبمزيدٍ من البحث، وبالبعد والحذر من تلك العبارة الجريئة المطلَقة: "ليس من كلام العرب"؛ فإنَّ ما فات الرُّواة ومُدوِّني اللغة من اللغة شيءٌ غير قليل، بل ما زالت الجهود العلميَّة تكتَشِف إلى اليوم المزيدَ من ألفاظ العرب في عصور الاستشهاد ممَّا غاب أمرُه عن المدوِّنين قديمًا[23].

وقد نقل ابن جني[24] بسنده قولَ أبي عمرو بن العلاء: "ما انتَهَى إليكم ممَّا قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرًا لجاءَكم علم وشعر كثير"، ثم قال ابن جني بعده: "وقد رُوِي في معناه كثير".

ب- تكرار النَّقل عن السابِقين دون تأمُّل أو بحث:

كثيرًا ما يجتَهِدُ بعض المصحِّحين في القديم والحديث فينقلُ التغليطَ عن كتب العُلَماء السابِقين، ويُعِيد تَسطِير أوراقه به دون أن يَنظُر في التعليقات والحواشي على كتبهم، ودون أن يرجع إلى كتب اللغة والمعاجم ليعرف حقيقة الصواب والخطأ فيما ينقل، فيكرِّر نقل التغليط الذي انتهت كتب لُغويَّة أخرى من بيان وجه الصواب فيه.

ومن أوضح الأمثلة على ذلك مثالان:

أحدهما: تغليط استعمالِ "أُمَّهات" لغير العاقل، واستبدالُ "أُمَّات" بها، وهذا التغليط قديم جدًّا، يزيد عمرُه على ألف عام؛ إذ نقَل ذلك الأزهري في "تهذيب اللغة"[25]، ثم صرَّح بالتغليط ابن مكي الصقلي في "تثقيف اللسان"[26].

ثم صدرَ قريبًا جدًّا كتابٌ عنوانه: "معجم الأخطاء الشائعة: تصويبًا وشرحًا وترجمة"، تكرَّر فيه تغليط استعمال "أُمَّهات" لغير العاقل[27]، دون النظر في ردِّ ابن هشام اللخمي[28] على تغليط ابن مكي الصقلي، وإيضاحِه أنَّ "أمَّهات" للعاقل هو الأغلب، وأنَّ استعمالها لغير العاقل صحيح، مُورِدًا الشواهد على ذلك، ودون الرجوع إلى أقرب المعاجم وأشهرها؛ وهما: "اللسان" و"القاموس المحيط"[29]، اللذان ذكَرَا من الشواهد ما يدلُّ على صحَّة استعمال "أمَّهات" لغير العاقل.

مع أنَّ مصنِّف "معجم الأخطاء الشائعة: تصويبًا وشرحًا وترجمة" قال في المقدمة[30]: "كما لم أدَّخِر وسعًا في البحث عن تلك المعاني والشروح في معظم الكتب المختصَّة في هذا المجال، وقد اعتَمدتُ في ذلك إلى القرآنِ الكريمِ، والحديثِ الشريفِ، وأمَّهاتِ [هكذا] الكتبِ، والأبياتِ الشعريةِ التي قِيلَت على لسانِ فحولِ الشعراءِ وغيرِهم".

والمثال الآخَر: تغليط جمع "رِيْح" على "أرْياح"، وهو أيضًا تغليطٌ قديم، تناقلَتْه كتب التَّصحيح اللغويِّ بعضها عن بعض[31]، ثم يُعاد التغليط نفسُه في عصرنا الحاضر[32] دون النظر في التعليقات والمراجعات والحواشي على كتب التَّصحيح التي أثبَتَتْ من الشواهد ما يدلُّ على صحَّة هذا الجمع[33]، ودون الرجوع إلى كتب اللغة[34] للتحقُّق من ذلك.

ج- الاعتِماد على مرجع لغوي واحد:

من المصحِّحين اللغويِّين مَن يكتَفِي في نقده بمعجمٍ لغوي واحدٍ عن بقيَّة المعاجم اللغويَّة، دون النظر إلى المسموع والمأثور المبثوث في كتب العربيَّة على اختلاف علومها وفنونها، وما أكثرها!

وهذا المنهج - بلا شكٍّ - يؤدِّي إلى العجلة في الحكم، والتسرُّع في التغليط، وبخاصَّة في نفي ورود لفظٍ أو استعمالٍ في لغة العرب؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّه إذا كانت المعاجم اللغويَّة على كثرتها وتنوُّعها واتِّساع بعضها لم تُحصِ اللغةَ كلَّها؛ ودليلُ ذلك ما احتوَتْه الفهارس اللغويَّة التي صنَعَها كبار المحققِّين في هذا العصر في أواخر ما نشروه من كتب التراث اللغوي[35] من ألفاظٍ وتراكيبَ لم تَرِد في المعاجم اللغويَّة المتداوَلة، فكيف بالاعتِماد على معجم واحدٍ منها في التغليط؟

والآخَر: أنَّ ما يُغفِله معجم لغوي - على فرْض قبول الاقتِصار على المعاجم فقط - في الحكم قد يذكره معجمٌ آخَر، وما يَنفِيه أو يُضعِّفه كتابٌ قد يرد إثباته أو تقويته في كتابٍ آخَر.

وفي هذا السِّياق يقول الطَّناحي[36]: "وإذا قد ثبَت هذا - إن شاء الله - فإنَّه من الواجب على مَن يتصدَّى للتصحيح اللغوي أن يتحلَّى بالأناة والتوقُّف والصبر، وألاَّ يهجم على التخطِئة دون سندٍ قوي وحجَّة بالغة".

ومن أقرب الأمثلة عندي على هذه الثغرة ما تضمَّنه كتاب "معجم الأخطاء الشائعة: تصويبًا وشرحًا وترجمة" من تغليطٍ وقَع فيه بسبب قصره الاعتِماد في ذلك على "مقاييس اللغة"؛ لابن فارس، فنقَل بعض الاستِعمالات من السَّعَة إلى الضِّيق، ومن التعدُّد إلى التيبُّس والجُمُود، كتَغلِيطِه استعمالَ كلمة "صياغة" في نحو: صاغَ الجملة صياغة حسنةً، بدعوى أن الصواب هو: صاغ صوغًا فقط[37].

وكمنعِه استِعمالَ المصطلح النحوي "أداة" في مثل: هذه أداة نصب أو استثناء أو جزم، بدعوى أنّ الصواب أن يُقال: حرف نصب أو استثناء أو جزم، وبحجَّة أنَّ الكلمة: اسم وفعل وحرف، وأنَّ الأداة كما شرَح ابن فارس مأخوذة من الفعل: أَدَا يأدُو أدْوًا، والأَدْوُ: الختل والمراوغة، وأنَّ الأداة تعمَل أعمالاً حتى يُوصَل بها إلى ما يُراد، وهي تُشبِه الخَتْل والمراوغة في عمل الأعمال[38]!

وليس المقام هنا مقام الردِّ المفصَّل على هذين التغليطَيْن، ولكنْ لا بُدَّ من الإشارة السريعة إلى وجه الصواب فيهما:

فأمَّا "صِياغة" فما من شكٍّ في أنَّ تغليط استعمالها خطأٌ فيه تعجُّل وتساهُل، جاء من جِهَة أنَّ القائل به إنما اعتمد حرفيًّا على "مقاييس اللغة" فقط، الذي لم يذكر فيه ابن فارس المصدر "صياغة"، ولو رجَع هذا المغلِّط إلى "لسان العرب" وهو من أقرَبِ المعاجم وأشهرها لوَجَد فيه[39]: "الصَّوْغُ: مصدرُ صاغَ الشيءَ يَصُوغُه صَوْغًا وصِياغَةً، وصُغْتُه أصُوغُه صِياغَةً وصِيْغَةً وصَيْغُوغَةً، الأخيرة عن اللحياني: سَبَكَه".

وأمَّا المصطلح النحوي "الأداة" فإنَّ المرء ليَعجَب من هذه الجرأة والعجَلَة في تغليط مصطلحٍ علميٍّ بدأ عند النحويين الكوفيين منذ الأيام الأولى للمدرسة الكوفيَّة، وهو يُقابِل عندهم مصطلح "حرف المعنى" عند البصريين[40]، ثم دَرَجَ على استعماله بقيَّة النحويين بتعميمٍ في دلالته ليشمَل مع حروف المعاني ما أشبَهَها من الأسماء والأفعال[41]، وربَّما استَعمَله بعض النحويِّين فيما اختلف فيه بين الاسميَّة والحرفيَّة؛ كقول ابن هشام[42] في "إذْما": "إذْما: أداة شرط تجزم فعلين، وهي حرفٌ عند سيبويه بمنزلة "إنْ" الشرطيَّة، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسي".

2- المبالغة في الاعتِماد على القياس:

المبالغة في الاعتماد على القياس وبخاصَّةٍ في ردِّ المسموع قضيَّةٌ قديمة جدًّا، أوصَلَتْ بعض النحويِّين في زمنٍ سابق إلى ردِّ شيءٍ من القرآن المنزَّل؛ لأنَّه قُرِئ بقراءةٍ لم ينظر إليها أو لم يقبلْها مَن وضَع القاعدة أو حكَّم القياس[43].

وفي مجال التَّصحيح اللغويِّ في العصر الحديث أوصل الوقوف عند حدِّ القياس والقاعدة اللغويَّة بعض المصححين إلى مخالفة ما استقرَّ عليه أمر الأوائل من أئمَّة اللغة في النظرة إلى القياس، والحكم على ما شذَّ فيه وهو كثير الاستعمال من حيث القبول والرد؛ إذ القاعدة المستقرَّة عند حذَّاق القياس الأوائل[44] "أنَّ الشيءَ إذا اطَّرد في الاستعمال وشذَّ عن القياس فلا بُدَّ من اتِّباع السمع الوارد به فيه نفسه، لكنَّه لا يُتَّخَذ أصلاً يُقاسُ عليه غيره"، وفي إيضاح هذا المنهج يقول سيبويه في "أيّ"[45]: "ولو قالت العربُ: اضرِب أيٌّ أفضلُ، لقلتَه، ولم يكن بدٌّ من متابعتهم".

ويقول يحيى بن حمزة العلوي اليمني في كتابه "الطراز"[46]: "إنَّ المقاييس النحوية تابعةٌ للأمور اللغويَّة، فيجب تنزيلها على ما كان واقعًا في اللغة، فإذا ما ورَد ما يخالف الأقيسة النحويَّة من جهة الفُصَحاء وجَب تأويله، ويُطلَب له وجه في مقاييس النحو، ولا يجوز ردُّه لأجل مخالفته للنحو".

ولذلك لم يكن ثَمَّةَ خلافٌ بين أئمَّة اللغة البصريين والكوفيين في قبولِ ما خالَف القياس وفصاحتِه إذا كان مطَّردًا في الاستعمال[47]؛ مثل قبولهم جمع "مصيبة" على "مصائب" التي أجمَعت العرب على همزها، والقياس فيها: "مصاوب"[48]، غير أنَّ من المصحِّحين مَن تجاوَز به الإفراط في تحكيم القياس إلى ردِّ كلِّ ما خالَفَه، ولو كان في الاستِعمال مُطَّردًا، مثل: تغليط جمع "مُصيبة" على "مصائب"[49]، أو منارة على "منائر" المسموع باطِّراد[50]، بحجَّة أن القياس: "مصاوب" و"مناور"[51].

ومن المصحِّحين اللغويين مَن بلَغ به الغلوُّ في قصر الاعتِماد على القياس فقط أن يعمد بطريقة الأثر الرجعي - كما يعبِّر به أهل الاقتصاد - إلى تغليط العرب الفُصَحاء، الذين اتَّخذهم اللغويون الأوائل مصادرهم التوثيقيَّة، فالتفَتُوا إلى أشعار بعض أصحاب المعلَّقات، وأشعار غيرهم من الجاهليين ومَن بعدهم ممَّن يُستَشهَد بشعره؛ كالحارث بن حلزة اليشكري، وعدي بن زيد العبادي، والعجاج، ورؤبة، وعمر بن أبي ربيعة، وغيرهم فغلَّطوا منها بعض الألفاظ أو التراكيب بحجَّة أنَّ ذلك مخالفٌ للقاعدة القياسيَّة، وأوردوا البديل الأفصح عندهم[52]!

والذي يظهر أنّ ممَّا يُشكِل في هذا الموضوع عدمَ التفريق عند بعض الباحِثين في التَّصحيح اللغوي بين قبول المسموع المطَّرِد إذا كان مخالفًا للقياس، وبين جعْلِه أصلاً يُقاس عليه، فقبوله كما ذكر آنفًا متفق عليه بين النحويين، وهذا الأمر المهم هنا، ممَّا يعني أن تخطيئه خطأ وتشدُّد.

قال ابن هشام اللخمي[53]: "وما تكلَّمت به العرب، ووقَع في أشعارها وأخبارها، ونقَلَه أهل الثقة عنها لا تُلَحَّنُ به العامَّة، وإنْ قلَّت شواهده وضعُف قياسه".

أمَّا جعلُ ما خالَف القياسَ أصلاً يُحمَل عليه غيرُه ممَّا لم يُسمَع ففيه بين النحويِّين الأوائل خلافٌ، وبيانه خارجٌ عن دائرة البحث هنا.

وبهذا يُمكِن تفسير التعجُّل عند بعض المصحِّحين[54] في تَغلِيط استِعمالِ مثلِ: "مُكرَهٌ أخاك لا بطل" التي جاءَت على لغةٍ من لغات العرب في الأسماء الستَّة مخالفةً للقياس، والتي صارَتْ مثلاً من الأمثال العربيَّة المستعمَلة قديمًا وحديثًا، بحجَّة أنَّ الصحيح الذي لا صحيح غيرُه: مُكرَهٌ أخوك لا بطل!

3- الإلزام بأحد الوجهين أو الأوجه الجائزة:

اتّسمَت اللغة العربية بالسَّعَة التي تستَعصِي - كَما ذُكِر آنِفًا - على الإحاطة الكامِلَة، وتتأبَّى على الضبط الدقيق في أصواتها ومفرداتها، واشتِقاقاتها وتراكيبها، وإعرابها ودلالات ألفاظها؛ ممَّا يَعنِي: أنَّ التعدُّد في الاستعمال اللغوي أو في القاعدة المستنبَطَة من كلام العرب أمرٌ واردٌ ورودًا قويًّا يَصعُب معه الجزمُ بالإلزام بأحد الاستِعمالين أو بإحدى القاعدتين مُقابِل منع الوجه الآخَر.

وهذا المنهج في الإلزام بأحد الوجهين أو الأوجُه الجائزة ممَّا يُؤخَذ على بعض المجتَهِدين في التَّصحيح اللغويِّ الذين لم يرضوا التعدُّدية، وذهَبوا إلى أنَّ الأصلحَ للغة وللناس أنْ يُفرَض عليهم أقوى الوجهين، ويُغلَّط الآخَر.

وهذا المسلك الإلزامي ذو اتِّجاهين اثنين:

أحدهما: الإلزام بأفصح الوجهين اللغويين الجائزين في الاستعمال، ورد الوجه الآخَر الفصيح، وفي هذا الاتِّجاه يَقُوم المصحِّح بإثبات ما يَراه وارِدًا على الأصحِّ والأفصح، ويَنفِي ما عدا ذلك ولو كان له حظٌّ من درجات الفَصاحة؛ كأنْ يكون فصيحًا مسموعًا، أو أفصح من الفصيح، لكنَّه ليس الأفصح.

ومن أمثلة ذلك: تغليطُ استعمال "نَعَق الغراب" بالعين، بدعوى أنَّ الصواب الوحيد هو "نَغَق" بالغين[55]، وفي الردِّ على هذا التضييق اللغويِّ بالإلزام يقول ابن هشام اللخمي[56]: "قد جاء في كلامهم: نَعَق الغراب ونَغَق، بغين معجمة وغير معجمة، فلا معنى لإنكاره على العامَّة، ولكنَّ "نَغَق" بالغين معجمةً أحسن، وكذا حكَى صاحب كتاب "العين"[57]".

ومن ذلك: تغليطُ استعمال الفعل "خَلَد" في نحو: خَلَد إلى الأمر؛ أي: سكَن إليه، بدعوى أنَّ الأصوب "أخْلَد"[58]، مع أنَّ "خَلَد" فصيحٌ مسموع، ولاستِعماله الوارد منزلةٌ مقبولة في مَدارِج الفصاحَة[59].

وفي هذا الاتِّجاه الإلزامي من تضييق الواسع ما لا يَخفَى، كما أنَّ فيه مخالفةً لمنهج المحقِّقين من أئمَّة اللغة الأوائل في الموقف ممَّا سُمِع عن العرب؛ إذ ذكر ابن جني[60] في "باب اختلاف اللغات وكلها حجة أنَّ اللغتين إذا كانَتَا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين، أو كالمتراسلتين أنه: "ليس لك أن تردَّ إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها، لكن غايَة ما لك في ذلك أن تتخيَّر إحداهما فتقوِّيها على أختها".

ثم قال في آخر حديثه عن حكم استعمال اللغة إذا قلَّت جدًّا: "إلاَّ أنَّ إنسانًا لو استعمَلَها لم يكن مخطئًا لكلام العرب، لكنَّه كان مخطئًا لأجود اللغتين".

ثم ختم الباب بقوله: "وكيف تصرَّفت الحال فالناطق على قياس لغةٍ من لغات العرب مصيبٌ غير مُخطِئ، وإنْ كان غير ما جاء به خيرًا منه".

كما ذكَر ابن جني أيضًا في مَوضِع آخَر أنَّ[61]: "عامَّة ما يجوز فيه وجهان أو أوْجه، ينبغي أنْ يكون جميعُ ذلك مُجَوَّزًا فيه، ولا يمنعك قوَّة القوي من إجازة الضعيف أيضًا".

ويجدر في هذا السِّياق التنبيهُ إلى أنَّ من الباحثين في التَّصحيح اللغويِّ مَن ذهَب إلى أنَّ المقياس في القبول والردِّ لاستعمال الفصيح دون الأفصَح أو القليل دون الأكثر هو النظرُ إلى حال القائلِ به، والقدرِ الذي يملكه من الفقه باللغة وأوضاعها، فإنْ كان من أهل الدِّراية بمستويات الفصاحة فله أن يختار من ذلك بلا تَثرِيب ما يشاء، أمَّا غير العارف بحقائق اللغة وأوضاعها فهو مُلزَم باستعمال الأفصح والأكثر، واستعماله لغير ذلك ولو كان في الفصيح أو القليل يعد من الخطأ المردود عليه[62].

وهذا الرأي مع ما فيه من التشدُّد بحَمْلِ الناس على تخيُّر أجود الاستعمالَيْن في جميع ما يصدُر عنهم من صنوف الحديث والكتابة، غير مقبولٍ ليكون مقياسًا للقبول والردِّ؛ لسببين:

أحدهما: أنَّه يقتَضِي أنَّ الاستعمال الواحد يكون مقبولاً من شخصٍ ومردودًا من آخَر، ممَّا يُحوِجُ إلى التحقيق مع المتحدِّثين والكُتَّاب؛ للتحقُّق من مدى الفقه اللغوي عندهم.

والسبب الآخَر: أنَّه يفترض ضمنًا أنَّ العربي الأوَّل الذي نُقِل عنه الاستعمال الفصيح أو القليل كان يعرف الأفصح أو الأكثر؛ ولذلك قُبِل منه ذلك الاستعمال، وهذا غير وارد.

الاتِّجاه الثاني في الإلزام: الإلزامُ بالمذهب البصريِّ في القاعدة اللغويَّة وفرضُ جميع آرائه؛ بحجَّة أنَّه الأقوى والأقيس، وإهمالُ المذاهب الأخرى كالمذهب الكوفي وغيره، وإنْ كان معها في بعض المسائل ما يعضدُها من كثرة السماع وقوَّة التوجيه فيه، وقلةِ التكلُّف بالتقدير أو التأويل.

ذلك لأنّ سيطرة المدرسة البصرية جعلَتْ بعض أوجُه الاستعمال في اللفظ أو التركيب شيئًا مردودًا خارجًا عن دائرة الصواب، فإنْ كانت مسموعة ممَّن يحتجُّ بقوله عندهم فهي مقبولةٌ بلفظها، من غير أن يُقاس عليها غيرها، بينما هي عند غير البصريين أوجهٌ في الاستعمال مقبولةٌ سماعًا وقياسًا.

وكثيرًا ما يُغَلَّط المتحدَّثُ أو الكاتبُ لأنَّه استعمل بناءً مفردًا أو مركَّبًا مخالفًا لأقيسةِ أحد المذاهب، بينما هو في أقيسة علميَّة أخرى صوابٌ ومقبول، وفي ذلك قال أبو عثمان المازني[63]: "دخلتُ بغدادَ فأُلْقِيَتْ عليَّ مسائلُ، فكنت أُجِيب فيها على مذهبي، ويُخَطِّئونني على مذهبهم".

وعلى هذا فالكلمات المنسوبة إلى لفظ الجمع في نحو: الإرشاد الطلابي، والأنشطة الطلابيَّة، والقضايا الأُسَرِيَّة، والقانون الدُّوَلي، والمشاكل الأخلاقيَّة، والأجور العمَّاليَّة، والملابس الرجاليَّة، والممارسات الصبيانيَّة وغيرها، كلُّ ذلك خطأٌ يلزَم تصحيحُه عند مَن يُلزِم الناسَ برأي المدرسة البصريَّة، لكنَّه صوابٌ مقبول عند مَن يجمع بين المذهب البصري وغيره، ويختار من الآراء ما يراه الأصوب[64].

ومثلُ ذلك يُقال في مسائل كثيرة؛ كالنَّسَب إلى "فَعِيلَة" بإثبات الياء، نحو: في الأحوال الطبيعيَّة[65]، وكالعطف على المضاف قبل ذكْر المضاف إليه، نحو: دخل إمامُ وخطيبُ الحرمِ المكِّيِّ[66]، وكالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، نحو: مررتُ به ومحمَّدٍ[67]، وكدخول "مِنْ" الجارَّة على الزمان، نحو: الملتقَى بعد العصر من يوم الجمعة، ونحو: استمرَّ البحث من الصباح إلى الليل[68]، وكنداء ما فيه "أل" بغير واسطة، في نحو: يا العالمُ بما في الصدور[69]، وغيرُ ذلك كثير.

وبعد هذا العرض السريع لواقع حركة التَّصحيح في القديم والحديث، وما يَظهَر في بعض جوانبها من نزعة العَجَلة والتشدُّد والتضييق حيثُ لا تضييق، تؤيِّد هذه الدراسة رأيَ مَن ذهَب إلى [70]"أنَّ الحكمَ بالخطأ والإتيانَ بالصواب أمران لا بُدَّ أنْ يوكلا إلى جماعة متخصّصة"؛ لأنَّ ذلك أعلى من قدرة الفرد الواحد مهما عَلَتْ همَّتُه وقَوِيت قدرتُه العلميَّة؛ إذ الأمر يتطلَّب جهدًا كبيرًا، وتكامُلاً وتعاضدًا في البحث والنظر والتأمُّل في الموروث اللغوي، ومراجعة لكتب التَّصحيح اللغوي في القديم والحديث وما كتب حولها، مع التفاتٍ إلى فقه الخِلاف بين اللغويِّين، ومراعاة ما في العربيَّة من خصائص السَّعَة والتدرُّج في مراتب الفصاحة.

يؤكِّد ذلك ويحثُّ عليه التساهُل الحاصل اليومَ في التغليط، وما يَنشَأ بسببه من تسرُّع وفوضَى في تغليط الصحيح عند كثيرٍ من المثقَّفين من طلبة العلم الشرعي واللغوي وغيرهم، بل عند بعض أساتذة اللغة الحريصِين على رفع مستوى الفصاحة عند طلابهم، من خلال ما يقدِّمونه لهم من قوائم الأخطاء الشائعة، أو من خلال الفوائد والتعليقات على أساليب الطلاب التحريريَّة أو الشفهيَّة داخل قاعة الدرس.

القسم الثاني: مراجعات تطبيقيَّة في التَّصحيح اللغويِّ:

ما زالت الدِّراسات الحديثة تُظهِر من خِلال كثرة النتاج العلميِّ ومن خلال التطوُّر في آلة البحث الحديثة - معارفَ جديدةً، ومراجعاتٍ لأحكامٍ سابقة كانت في وقتٍ من الأوقات من الثابت المستقرِّ الذي لا يقبَل - بسبب قوَّةِ الرأي فيه - النقاشَ أو الحوار.

وفي مجال البحث اللغويِّ وبالتحديد البحث في التَّصحيح اللغويِّ تَظهَر اليومَ مراجعات ودراسات تقصد إثبات صحَّة كثيرٍ من الأساليب والاستِعمالات التي حُكِم عليها بأنَّها من الأخطاء الشائعة[71].

وفي هذا القسم مزيدٌ من المراجعات السريعة لاستِعمالاتٍ حُكِم عليها بالغَلَط، وهي في حقيقة الأمر استعمالاتٌ لغويَّة صحيحة، نبَّه بعض المراجِعين لحركة التَّصحيح اللغوي إلى أنَّ لها وجهًا من وجوه العربيَّة الواسعة، وأنها صوابٌ فصيحٌ يعتَمِد على نقلٍ صحيح، ثم عضدت الدراسة في هذا القسم آراء هؤلاء المراجِعين، وقوَّت أقوالهم بصحَّة ما يغلط من خلال إضافة أدلَّة سماعيَّة أخرى من شعر مَن يُحتَجُّ بشعرهم.

ومن المسائل المُغلَّطة ما لم يُنبَّه إلى صوابه من قبلُ، فأثبتَت الدراسة صحَّتَه بالرُّجوع إلى أقوال العُلَماء فيه، أو بإيراد الدليل السماعي الجديد من شعر مَن يُحتَجُّ بشعره.

1- صحَّة نفي الفعل الماضي بـ"لا" غيرَ مكرَّرة:

غلَّط كثيرٌ من المعنيِّين بالتَّصحيح اللغوي تركيب "لا" النافية مع الفعل الماضي الناقص "زال"، في نحو: لا زال الرجل مريضًا، ولا زالت الحال سيِّئة، بحجَّة أنَّ "لا" لا تدخُل عندهم على الفعل الماضي إلا إذا كانت للدعاء، نحو: لا خابَ سعيُك، ومنه البيت المشهور لذي الرمَّة[72]:

أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيِّ عَلَى الْبِلَى وَلاَ زَالَ مُنْهَلاًّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ

أو كانت للنفي بشرط تكرارها، كقول الله - تعالى -: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [القيامة: 31].

أمَّا دخولها إذا كانت للنفي ولم تُكرَّر نحو: لا حضر محمَّد، بمعنى: ما حضر محمَّد، أو لم يحضر؛ أي: بمعنى نفي حضوره في الزمن الماضي - فغَلَطٌ، والصحيح عندهم في مثل هذا التركيب هو استعمال "ما" النافية، نحو: ما حضر محمَّد[73].

والذي يظهر - والله أعلم - أنَّ نفي الفعل الماضي الناقص "زال" بـ"ما" أو بـ"لا" مكرَّرةً هو الأصحُّ والأفصح والأجود، وأنَّ نفيه بـ"لا" من غير تكرارٍ لها صحيحٌ فصيح جيِّد؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّ منعَ هذا التركيب (تركيبِ "لا" النافية غير المكرَّرة مع الفعل الماضي) عامَّة سواء أكان الفعل "زال" أم غيره من الأفعال الناقصة أو التامَّة أو قبوله - مسألةٌ لم تتَّفِق فيها آراء النحويين قديمًا، فمنَعَه بعضهم وأوَّل ما سمع من الشواهد في ذلك، وقَبِلَه آخَرون مع تنبيهِهم أنَّ النفي بـ"ما" أو "لا" مكرَّرةً هو الأفصح والأجود.

وهذا تلخيص القول في المسألة من خلال النَّظَر في آراء النحويين في قول الله - تعالى -: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [البلد: 11]:

1- الصحيح من آرائهم أنَّ "لا" في الآية نافية؛ أي بمعنى: فما اقتَحَم، أو: لم يقتَحِم، خِلافًا لِمَن ذهب إلى أنَّها دعائيَّة، وأنَّ معنى الآية الدعاءُ عليه بألاَّ يَفعَل خيرًا، وخِلافًا لِمَن ذهَب إلى أنَّها للتحضيض؛ بمعنى: أَفلاَ اقتَحَم العقبة، ثم حُذِفت همزتها[74].

2- ذهب الفرَّاء[75] والزجاج[76] ومَن وافقهما[77] إلى منْع نفي الفعل الماضي بـ"لا" غيرَ مكرَّرة، وإلى أنَّ النفي في هذه الآية مكرَّر في المعنى، وجاء تقدير النفي المكرَّر فيها عندهم على صورتين:

إحداهما: تقدير الفرَّاء ومَن وافَقَه[78] وهو: فلا اقتَحَمَ العقبة ولا فَكَّ رقبةً، ولا أطعمَ في يومٍ ذي مسغبةٍ يتيمًا ذا مقربة.

الصورة الثانية: ذكَرَها الزجاج[79]، وهي: أنَّ النفي المكرَّر مفهومٌ من معنى قوله - تعالى - بعدَها: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البلد: 17]، والتقدير: فلا اقتحمَ العقبةَ ولا آمنَ.

كما ذهَب بعضُ مَن أخَذ بهذا الرأي إلى الحكم بالضرورة أو الشذوذ على الشواهد الشعريَّة التي جاء فيها النفي بـ"لا" غيرَ مكرَّرة[80]، كقول شهاب بن العيِّف[81]:

فَأَيُّ أَمْرٍ سَيِّئٍ لاَ فَعَلَهْ

وقول الراجز[82]:

وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لاَ أَلَمَّا

3- ذهَب كثيرٌ من النحويين[83] إلى أنَّ نفي الفعل الماضي بـ"لا" غيرَ مكرَّرة صحيحٌ، واستدلُّوا بظاهر هذه الآية دون الحاجة إلى تقدير التكرار، وبالبيتين اللذين حُكِم عليهما عند المانعين بالضرورة أو الشذوذ؛ قال أبو علي الفارسي[84]: "ومعنى ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [البلد: 11]: لم يقتحمها، وإذا كانت "لا" بمعنى "لم" لم يلزم تكريرها، كما لم يلزم التكرير مع "لم"، فإن تكرَّرت في موضع نحو: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [القيامة: 31] فهو كتكرُّر ﴿ لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [الفرقان: 67]".

ومنهم[85] مَن نبَّه إلى أنَّ ذلك قليل، وإلى أنَّ التكرار هو الأكثر والأجود؛ قال ابن الشجري[86] بعد أن استشهد على وضع "لا" موضع "لم" برجز شهاب بن العيِّف السابق: "ومثله في التنزيل: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [البلد: 11]؛ أي: فلم يقتحم، وأجود ما يجيء ذلك مكرَّرًا".

4- وذهَب أكثر هؤلاء المجيزين تركَ التكرار إلى أنَّ "لا" في الآية والبيتين بمعنى "لم"، وجعَل ابنُ الشجري[87] استعمالها بمعنى "لم" الضربَ الثامن من ضروب استعمالها، وأنَّها فيه تلزم الماضي.

ومنهم مَن جعلها بمعنى "ما"[88].

5- ردَّ أبو حيَّان[89] تقديرَ تكرار النفي في الآية في صورته الأولى، وهو تقدير الفرَّاء ومَن معه: "فلا اقتحم العقبة ولا فكَّ ولا أطعمَ"، وذكَر أنَّه إنَّما يستَقِيم إذا كان على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي للآية[90]، وهي: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكَّ رَقَبَةً * أَوْ أَطْعَمَ... ﴾ [البلد: 12 - 14]، وأمَّا على قراءة البقيَّة: ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ... ﴾ [البلد: 13 - 14]، فلا يستَقِيم.

6- ردَّ ابنُ هشام[91] تقدير تكرار النفي في الآية في صورته الثانية، وهو تقدير الزجاج: "فلا اقتحم العقّبَة ولا آمنَ"، وقال: "ولو صحّ لجاز: لا أكَلَ زيدٌ وشَرِب"؛ أي: على نيَّة تكرار النفي مع "شرب"، وهذا لا يصِحُّ[92].

7- ومِن المجيزين قديمًا وحديثًا[93] مَن قوَّى هذا الرأي بزيادة شواهد من الشعر؛ هي: قول المثَقَّب العَبْدي[94]:

وَأَيُّ أُنَاسٍ لاَ أَبَاحَ بِغَارَةٍ يُوازِي كُبَيْدَاتِ السَّمَاءِ عَمُودُهَا

وقول طرفة بن العبد[95]:

وَأَيُّ خَمِيسٍ لاَ أَفَأْنَا نِهَابَهُ وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ كَبْشِهِ دَمَا

وقول الأعشى[96]:

أَيُّ نَارِ الْحَرْبِ لاَ أَوْقَدَهَا حَطَبًا جَزْلاً فَأَوْرَى وَقَدَحْ

الوجه الثاني: أنّ السماع ورَد باستعمال ذلك التركيب الذي نصَّ عليه المانعون، وهو تركيب "لا" النافية مع الفعل الماضي الناقص "زال" خاصَّة، وقد وقفت الدراسة على عددٍ من الشواهد الشعرية التي تقوِّي رأي مَن ذهَب إلى صحَّة هذا التركيب، ومن ذلك قول القطامي[97]:

فَدَعْ أَكْثَرَ الْأَطْمَاعِ عَنْكَ فَإِنَّهَا تَضُرُّ وَإِنَّ الْيَأْسَ لاَ زَالَ يَنْفَعُ

وقول علي بن أبي طالب - رضِي الله عنه -[98]:

لاَ تَأْمَنِ الدَّهْرَ الصَّرُوفَ فَإِنَّهُ لاَ زَالَ قِدْمًا لِلرِّجَالِ يُهَذِّبُ

وجاء في كتاب "الحيوان"؛[99] للجاحظ:

"وأنشدوا قول أعرابيٍّ لامرأته:

أَلاَ تَمُوتِينَ إِنَّا نَبْتَغِي بَدَلاً إِنَّ اللَّوَاتِي يُمَوِّتْنَ الْمَيَامِينْ أَمْ أَنْتِ لاَ زِلْتِ فِي الدُّنْيَا مُعَمَّرَةً كَمَا يُعَمَّرُ إِبْلِيسُ الشَّيَاطِينْ

وبهذا يَتَوجَّه ويتقوَّى القول بجواز هذا التركيب، مع تأكيد أنَّ النفي بـ"ما"، أو بـ"لا" مكرَّرة هو الأجود، والله تعالى أعلم.

2- صحَّة تأنيث "أيّ" المشدَّدة:

غلَّطَت فئةٌ من المعنيِّين بالتَّصحيح اللغويِّ الحديثِ تأنيثَ "أيّ" المشدَّدة، في نحو: أيَّة طالبةٍ فازت بالجائزة؟ وكذا "أيّ" في نحو: نحن على أيَّةِ حالٍ موافقون، وحجَّة المنع عندهم أنَّ "أيًّا" يكون لفظها مفردًا مذكَّرًا دائمًا، فلا يصحُّ تأنيثه ولو أضيف إلى مؤنَّث[100].

والصحيح أنَّ الأفصَح والأقوى والأكثر هو إفرادُ "أيّ" وتذكيرُها في جميع الأحوال، وهو أسلوب القرآن الكريم في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: 34]، وقولِه - تعالى -: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 8].

غير أنَّ تأنيث "أيّ" إذا أُضِيفت إلى المؤنث أمرٌ صحيح فصيح، تدلُّ على صحَّته وقبوله أقوالُ النحويين من البصريين والكوفيين منذ زمن الخليل وسيبويه، ويؤكِّد ذلك ويعضده ما ورَد من الشواهد التي استشهد بها بعضُهم، والشواهد الأخرى التي تُضِيفها هذه الدراسة، وذلك على النحو الآتي:

1- أقوالُ النحويين في جواز تأنيث "أيّ" وشواهدُهم:

اتَّفقت آراء النحويِّين من روَّاد المدرستين في البصرة والكوفة، وآراء كثير ممَّن تبعهم على جواز تأنيث "أيّ" مع المؤنَّث، سواء أكانت استفهامية أم موصولة أم غيرهما، وأشار بعضُهم إلى أنَّ ذلك التأنيث في لفظ "أيّ" هو توكيدٌ في حال إضافتها إلى المؤنث اجتزاءً بتأنيث ما أُضِيفت إليه عن تأنيث لفظها، وفي تأنيثها في الحال نفسها إظهارٌ لتأنيث لفظها، دون النظر إلى ما أُضِيفت إليه.

قال سيبويه[101]:

"وسألتُ الخليل - رحمه الله - عن قولهم: "أيُّهُنَّ فلانة؟ وأيَّتُهُنَّ فلانة؟ فقال: إذا قلت "أيّ" فهو بمنزلة "كُلّ"؛ لأنَّ "كُلاًّ" مذكر يقع للمذكر وللمؤنث، وهو أيضًا بمنزلة "بعض"، فإذا قلت: "أيَّتهُنٌ" فإنك أردت أن تؤنِّث الاسم، كما أنَّ بعض العرب فيما زعَم الخليل - رحمه الله - يقول: كُلَّتُهنّ منطلقة".

وفي شرح هذا النصِّ وإيضاحه بذِكرِ ما يُماثِله في جواز التأنيث يقول السيرافي[102]:

"الاسم المذكَّر الذي يقع على المذكَّر والمؤنَّث بلفظ واحد رُبَّما أدخلوا عليه علامة التأنيث إذا أوقعوه على المؤنَّث توكيدًا لتأنيثها، فمن ذلك ما ذكره الخليل من "كُلَّتُهُنَّ" و"أيَّتُهُنَّ"... وممَّا يشبه هذا ضمير الأمر والشأن في المذكَّر والمؤنَّث، كقولك: إنَّه زيدٌ قائمٌ، وإنه هندٌ قائمةٌ، وإنَّه خرَج زيدٌ، وإنَّه خرجت هندٌ، ثم يؤنِّثون في المؤنَّث فيقولون: إنها هندٌ قائمةٌ، وإنها خرجت هند، قال الله - عز وجل -: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ ﴾ [الحج: 46]، ولا يُقال: إنها زيدٌ قائم، ولا إنها خرج زيدٌ على معنى إضمار القصَّة".

وقال الفرَّاء[103]:

"والعرب تَفعَل ذلك أيضًا في "أيّ" فيؤنِّثون ويذكِّرون، والمعنى التأنيث، من ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: 34]، ويجوز في الكلام: بأيَّة أرض، ومثله: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: 8]، يجوز في الكلام: في أيَّة صورة، وقال الشاعر[104]:

بِأَيِّ بَلاَءٍ أَمْ بِأَيَّةِ نِعْمَةٍ يُقَدَّمُ قَبْلِي مُسْلِمٌ وَالْمُهلَّبُ

ويجوز: "أيَّتُهما قال ذاك؟"، و"قالت ذاك" أجودُ...".

وقال في موضعٍ آخر[105]: "وقوله: ﴿ بأيِّ أرض ﴾ وبأيَّة أرض، فمَن قال: بأيِّ أرض اجتَزَأ بتأنيث الأرض من أنْ يُظهر في "أيّ" تأنيثًا آخَر، ومَنْ أنَّث قال: قد اجتزؤوا بأيٍّ دون ما أُضِيفَتْ إليه فلا بُدَّ من التأنيث".

وهكذا الرأي عند بقيَّة النحويِّين من المدرستين ومَن تبعهم، ممَّن لا يُناسِب هذا الإيجازَ نقلُ جميع أقوالهم[106].

مع الإشارة إلى أنَّ منهم مَن نَصَّ على أنَّ التأنيث صحيح لكنَّه قليل، ومن ذلك قولُ أبي حيان[107] في التعليق على تأنيثها في قراءة[108]: "بِأَيِّةِ أَرْضٍ تَمُوتُ": "وهي لغة قليلة فيها، كما أنَّ كُلاًّ إذا أُضِيفَتْ إلى مؤنَّث قد تُؤنَّث، تقول: كُلَّتُهنَّ فعلْنَ ذلك".

ولم أجد مَن خالَف النحويِّين في هذا سوى رأيٍ لعَلَم الدين اللُّورقي الأندلسي الذي ذهَب في المباحث الكامليَّة[109] إلى أنَّ تأنيث "أيّ" شاذٌّ كشذوذ تأنيث "كُلّ".

2- شواهد أخرى على صحَّة تأنيث "أيّ":

وقفت الدراسة على عددٍ غير قليل من أبيات مَن يُستَشهد بشعرهم، جاءت "أيّ" فيها مؤنَّثة لمَّا أُضِيفت إلى المؤنث، ومن تلك الشواهد قول عنترة[110]:

عَسَى أَنْ نَرَى مِنْ نَحْوِ عَبْلَةَ مُخْبِرًا بِأَيَّةِ أَرْضٍ أَوْ بِأَيِّ مَكَانِ

وقول الأعشى[111]:

فَأَيَّةَ أَرْضٍ لاَ أَتَيْتُ سَرَاتَهَا وَأَيَّةُ أَرْضٍ لَمْ أَجُبْهَا بِمَرْحَلِ

وقول ثعلبة بن عمرو العبدي الجاهليِّ، المشهور بابن أمِّ حَزْنَة[112]:

أَمِنْ حَذَرٍ آتِي الْمَتالِفَ سَادِرًا وَأَيَّةُ أَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَتَالِفُ

وقول عمرو بن أحمر الباهلي[113]:

فَأَيَّةُ لَيْلَةٍ تَأْتِيكَ سَهْوًا فَتُصْبِحَ لاَ تَرَى مِنهُمْ خَيَالاَ

وقول عبدالرحمن بن حسان بن ثابت[114]:

فَأَيَّةُ خَصْلَةٍ تَرْجُو نُكُولِي بِهَا مِسْكِينُ وَيْحَكَ فِي الْكَلاَلِ

وقول جرير[115]:

وَأَيَّةُ أَحْلاَمٍ رَدَدْنَ مُجَاشِعًا يُعَلُّونَ ذِيفَانًا مِنَ السُّمِّ مُنْقَعَا

وقول الفرزدق[116]:

وَأَيَّةُ سِلعَةٍ إِنْ أَطْلَقَتْهَا حِبَالُكَ لِي كَطَيْبَةَ غَيرِ نَزْرِ

وقول الكُميت بن زيد[117]:

فَأَيَّةُ أَرْحَامٍ يُعَاذُ بِفَضْلِهَا وَأَيَّةُ أَرْحَامٍ يُؤَدَّى نَصِيبُهَا

وقوله المشهور[118]:

بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأيَّةِ سُنَّةٍ تَرَى حُبَّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وَتَحْسَبُ

وقوله أيضًا[119]:

عَلَى أَيِّ جُرْمٍ أَمْ بِأيَّةِ سِيرَةٍ أُعَنَّفُ فِي تَقرِيظِهِمْ وَأُؤَنَّبُ

وقول مجنون ليلى[120]:

وَوَاللهِ مَا أَدْرِي بِأَيَّةِ حِيلَةٍ وَأَيِّ مَرَامٍ أَوْ خِطَارٍ أُخَاطِرُ

وقوله أيضًا[121]:

وَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي بِأَيَّةِ بَلْدَةٍ تَمُوتُ وَلاَ عَنْ أَيِّ شِقَّيْكَ تُصْرَعُ

وقول نُصَيب بن رباح[122]:

يَرُعْنَ بِطِينِ الْقَوْمِ أَيَّةَ رَوْعَةٍ ضُحَيَّا إِذَا اسْتَقْبَلْنَهُ غَيْرَ نَائِمِ

ومن اللافِت للنظر أنَّ الشاعر أميَّة بن أبي الصلت أنَّث "أيًّا" المضافة إلى مذكَّر والمضافة إلى مؤنَّث في قوله[123]:

بَأَيَّةِ ذَنْبٍ أَمْ بِأَيَّةِ حُجَّةٍ أَدَعْكَ فَلاَ تَدْعُو عَلَيَّ وَلاَ لِيَّا

وبهذا يَظهَر بوضوحٍ أنَّ تأنيث "أي" مع المؤنث استعمالٌ صحيح فصيح، وأنَّ منْع ذلك والحكمَ عليه بالشُّذُوذ هو رأيٌ يَكاد يَنفَرِد به الأندلسي من العُلَماء الأوائل.

مع التأكيد مجدَّدًا أنَّ تذكيرَ "أيّ" مع المؤنَّث أقوى وأكثر، والله تعالى أعلم.

3- صحَّة وقوع خبر "لعلَّ" فعلاً ماضيًا:

غلَّط بعضُ مَن كتَب في التَّصحيح اللغويِّ في القديم والحديث أنْ يقع الفعل الماضي خبَرًا للحرف الناسخ "لعلَّ"، وعَدُّوا هذا التركيب مُشتَمِلاً على المُناقَضة، ومنبئًا عن المُعارَضة[124]؛ وذلك "لأنَّ معنى "لعلَّ" التوقُّع لمرجوٍّ أو مَخُوف، والتوقُّع إنما يكون لما يتجدَّد ويتولَّد، لا لما يتقضَّى ويتصرَّم، فإذا قلت: خرَج، فقد أخبرت عمَّا قُضِي الأمر فيه واستَحال معنى التوقُّع له؛ فلهذا لم يَجُزْ دخول "لعلَّ" عليه"[125].

والصواب: أنَّ وقوع الفعل الماضي خبرًا للحرف الناسخ "لعلَّ" استِعمال صحيح، لكنَّه قليلٌ، وهذا التَّصحيح يظهَر من وجهين:

الوجه الأوَّل: أنَّ بعض النحويين المدقِّقين[126] تعقَّبوا هذا التغليط وردُّوا عليه، وأوضَحُوا صحَّة هذا التركيب، ويمكن جمعُ الأوجُه التي ذكَرُوها في تصحيح هذا التركيب وترتيبُها على النحو الآتي:

1- تصحيح ذلك من جهَة المعنى الذي تُفِيدُه "لعل"، وهو أنَّها وإنْ كانت تُفِيد التوقُّع، فإنَّ مخرج الكلام بها مخرج المشكوك فيه والمظنون، والشكُّ والظنُّ يكونان فيما مَضَى وفيما يُستقبَل.

2- وُرُود السَّماع الصحيح الفصيح بذلك، فقد استشهد مَن صحَّح هذا التركيب بالشواهد الآتية:

قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث الصحيح[127]: ((وما يُدريك؟ لعلَّ الله اطَّلَعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم)).

وقول امرئ القيس[128]:

وَبُدِّلْتُ قَرْحًا دَامِيًا بَعْدَ صِحَّةٍ لَعَلَّ مَنَايَانَا تَحَوَّلْنَ أَبْؤُسَا

وقول الفرزدق[129]:

لَعَلَّكَ فِي حَدْرَاءَ لُمْتَ عَلَى الَّذِي تَخَيَّرَتِ الْمِعْزَى عَلَى كُلِّ حَالِبِ

وقول الفرزدق أيضًا[130]:

أَعِدْ نَظَرًا يَا عَبْدَقَيْسٍ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ لَنَا النَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَا

وكأنَّ ابنَ هشام لَمَّا استشهد على صحَّة هذا التركيب ببيت الفرزدق هذا خشي اعتراضًا، فابتدأ بالحجَّة قائلاً[131]: "فإن اعتُرض بأنَّ "لعلَّ" هنا مكفوفة بـ"ما"، فالجواب: أنَّ شبهةَ المانع أنَّ "لعلَّ" للاستِقبال فلا تدخل على الماضي، ولا فرقَ على هذا بين كون الماضي معمولاً لها أو معمولاً لما في حيِّزها".

3- ثبوتُ ذلك في خبر "ليت"، وهي بمنزلة "لعلَّ"، نحو: ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴾ [مريم: 23].

الوجه الآخر: ما تُضِيفه هذه الدِّراسة من الشواهد التي تُضمُّ إلى ما في الوجه الأول ممَّا يُؤيِّد ويقوِّي تصحيح هذا التركيب، وهي:

قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الحديث الصحيح[132]: ((فلعلَّ ابنك هذا نَزَعَه عِرْقٌ))، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصحيح أيضًا[133]: ((لعلَّنا أعجَلْناك)).

وقول محمد بن بشير الخارجي[134]:

لَعَلَّكَ وَالْمَوْعُودُ حَقٌّ وَفَاؤُهُ بَدَا لَكَ فِي تِلْكَ القَلُوصِ بَدَاءُ

وقول مَعْنِ بن أَوْسٍ المزني[135]:

إِذَا قُلْتَ سِيرُوا إِنَّ لَيْلَى لَعَلَّهَا جَرَى دُونَ لَيْلَى مَائِلُ القَرْنِ أَغْضَبُ فَكَائِنْ جَزِعْنَا مِنْ سَنِيحٍ وَبَارِحٍ إِلَيْهَا وَأَفْوَاهُ الأَشَاحِيجِ تَنْعَبُ

وقول أبي الأسود الدؤلي[136]:

لَعَلَّ أَخِي لَمَّا رَأَى حُسْنَ شِيمَتِي وَلِينِي إِلَيْهِ ظَنَّ أَنِّي أُوَارِبُهْ

وقول جرير[137]:

لَعَلَّكَ يَا عُبَيدُ حَسِبْتَ حَرْبِي تَقَلُّدَكَ الْأَصِرَّةَ وَالْعِلاَبَا

وقول جرير أيضًا[138]:

لَعَلَّ بُنَيَّ شِعْرَةَ عَابَ عَبْسًا وَذُبْيَانَ الْحَمَالَةِ وَالطِّعَانِ

وقول ذي الرُمَّة[139]:

لَعَلَّ دِيارًا بَيْنَ وَعْسَاءِ مُشْرِفٍ وَبَيْنَ قَسًا كَانَتْ مِنَ الْحَيِّ مُنْشَدَا

وقول حذيفة بن أنس الهذلي[140]:

لَعَلَّكُمُ لَمَّا قُتِلتُمْ ذَكَرْتُمُ وَلَنْ تَتْرُكُوا أَنْ تَقْتُلُوا مَنْ تَعَمَّرَا

وبهذا تَظهَر صحَّة هذا التركيب، وهو وقوع الفعل الماضي خبرًا للحرف الناسخ "لعلَّ"، والله تعالى أعلم.

4- صحَّة استعمال "أبدًا" في تأكيد الماضي المنفي:

غلَّط بعضُ النحويِّين وبعض مَن كتَب في التَّصحيح اللغويِّ استعمال الظرف "أبدًا" في تأكيد نفي الماضي؛ بحجَّة أنَّه ظرفٌ لا يُستَعمَل إلا فيما يُستَقبَل من الزمان: نفيًا نحو: لا أصحبُه أبدًا، أو إثباتًا نحو: سأصحبُه أبدًا، ولهذا منعوا نحو: ما صحبتُه أبدًا، ولم أصحَبْه أبدًا؛ لأنَّ "أبدًا" فيما منعوا جاءَتْ ظرفًا مؤكِّدًا للنفي في الزمن الماضي[141].

والذي يَظهَر أنَّ استِعمال "أبدًا" في المستقبل المثبَت أو المنفيِّ هو الكثيرُ الغالب، وأنَّه يصحُّ استعمالها في تأكيد الماضي المنفي؛ وذلك من وجهين:

أحدهما: أنَّ اختصاص "أبدًا" بالمستقبل ليس محلَّ اتفاقٍ بين العلماء، بل غاية ما في الأمر أنَّ "الأبَدَ" عبارةٌ عن مدَّة الزمان الطويل الممتدِّ غيرِ المحدود أو المتجزِّئ[142]، فإذا استُعمِلت في الماضي، نحو: ما فعلتُه أبدًا، فالأبَد من أوَّل عمر المتكلِّم إلى زمن التكلُّم، وإذا استُعمِلت في المستقبل، نحو: لا أفعلُه أبدًا، فالأبد من لدن التكلًّم إلى آخِر عمر المتكلِّم.

ولذلك جعل السَّمين الحلبي "أبدًا" ظرفًا مطلقًا، فقال[143]: ""أبدًا" ظرفُ زمان يقَع للقليل والكثير، ماضيًا كان أو مستقبلاً، تقول: ما فعلتُه أبدًا"، وهذا هو ظاهر كلام الرضي في قوله[144]: "و"قطُّ" لا يُستَعمل إلا بمعنى "أبدًا""، قال البغدادي في التعليق عليه[145]: "ظاهره أنَّ "أبدًا" ظرفٌ للماضي".

وقد اعتَمَد على هذا الوجه مجمعُ اللغة العربية في القاهرة، فقرَّر جوازَ استعمال "أبدًا" لتأكيد النفي في الزمن الماضي، مستَشهِدًا ببيتٍ للمتنبي، وجاء في هذا القرار[146]:

"يرى المجمعُ أنَّه يجري في الاستعمال العصري مثل قولهم: لم أفعلْ هذا أبدًا، ويأخُذ النقَّاد النُّحاة على هذا الاستعمال أنَّ "أبدًا" تُستعمل ظرفًا منكَّرًا لتأكيد الإثبات أو النفي في المستقبل، والفصيح أنْ يُقال: لم أفعلْ هذا قَطُّ، ولا أفعلُه أبدًا أو سأفعلُه أبدًا.

واللجنة ترى جوازَ هذا الاستِعمال العَصْري، فقد أثبَتَت اللغة من معاني الأبَد الدهرَ مطلقًا، أو الدهر القديم أو الطويل، وَوُرودُ الأبَد في الشعر المُستَشهَد به بمعنى الزمن الماضي، وَوُرودُه بهذا المعنى في المثل السائر: "طال الأبد على لُبد"[147].

وكذلك وَرَدَ "الأبَد" ظرفًا مُنكَّرًا لتأكيد الماضي المنفي في قول المتنبي[148]:

لَمْ يَخْلُقِ الرَّحْمَنُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ أَبَدًا وَظَنِّي أَنَّهُ لاَ يَخْلُقُ

والوجه الآخَر: ما تُضِيفه هذه الدِّراسة، وهو أنَّ استعمال "أبدًا" لتأكيد النفي الماضي لفظًا ومعنى، والماضي معنًى وهو المضارع المجزوم بـ"لم" واردٌ في شعر عددٍ ممَّن يُستَشهَد بشعرهم؛ ممَّا يدلُّ على صحَّته وقبوله، ومن ذلك قولُ حاتم الطائي[149]:

أَبْلِغْ بَنِي ثُعَلٍ بِأَنِّيَ لَمْ أَكُنْ أَبَدًا لِأَفعَلَهَا طَوَالَ الْمُسْنَدِ

وقولُ أبي صخرٍ الهُذَلي[150]:

والْجِنُّ لَمْ تَنْهَضْ بِمَا حَمَّلْتِنِي أَبَدًا وَلاَ الْمِصْبَابُ فِي الشَّرْمِ

وقولُ يزيدَ بن مُفَرِّغٍ الحِمْيَريِّ[151]:

لَوْلاَ الدَّعِيُّ وَلَوْلاَ مَا تَعَرَّضَ لِي مِنَ الْحَوَادِثِ مَا فَارَقْتُهَا أَبَدَا

وقولُ جِرانِ العَوْدِ[152]:

وَوَدَّ اللَّيْلُ زِيدَ إِلَيْهِ لَيْلٌ وَلَمْ يُخْلَقْ لَهُ أَبَدًا نَهَارُ

وقول مجنون ليلى[153]:

لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ مَا فَارَقْتُكُمْ أَبَدًا وَلاَ تَنَقَّلتُ مِنْ نَاسٍ إِلَى نَاسِ

ففي هذه الأبيات الخمسة جاءت "أبدًا" ظرفًا لتأكيد النفي في الزمن الماضي، وبها مع الوجه الأوَّل يتقوَّى القولُ بصحَّة هذا الاستعمال، ويندَفِع منعُه، والله تعالى أعلم.

5- صحة استعمال "قد" مع المضارع المنفي بـ"لا":

غلَّط بعضُ المصحِّحين اللغوييِّن دخولَ "قد" الحرفية قبل المضارع المنفي بـ"لا"، مثل: قدْ لا أسافرُ معكم غَدًا[154]، بحجَّة أنَّ مِن العلماء الأوائل مَن نصَّ على أنَّ "قد" الحرفية مختصَّة بالاستعمال مع الفعل المتصرِّف الخَبَرِيِّ المُثْبَت المجرَّد من الناصبِ والجازمِ وحرفِ التنفيس[155]، وفي استِعمالها مع الفعل المنفي إخراجٌ لها - عندَهم - عن اختصاصها بالمثبت، ويقتَرِح بعضهم[156] استعمال "رُبَّما" مكانَ "قد" مع المنفي؛ لأنَّ "رُبما لا" تقوم مقام "قدْ لا" في مثل هذا المقام، فبَدَلَ أنْ يُقال: قد لا يكون، يُقال: ربَّما لا يكون.

والصحيح أنَّ دخول "قَدْ" على المضارع المنفي بـ"لا" صوابٌ فصيحٌ، لكنَّه قليل؛ وذلك لأنَّه وقَع في بعض شعر الجاهليِّين وغيرهم ممَّن يُحتَجُّ بشعرهم هذا الاستعمالُ، فالمثل المشهور: "لا تَعْدَمُ الحسناءُ ذامًّا"[157] وَرَد بعد "قَدْ" في أبيات عَدَدٍ من هؤلاء الشعراء، منهم الخِرْنِق بنت بدر، أخت طرفة بن العبد في قولها حين طَرَد عمرُو بن هندٍ بني مَرْثد[158]:

أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ عَمْرَو بْنَ هِنْدٍ وَقَدْ لاَ تَعْدَمُ الْحَسْنَاءُ ذَامَا

ومنهم الأعشى ميمون بن قيس في قوله[159]:

وَقَدْ قَالَتْ قُتَيْلَةُ إِذْ رَأَتْنِي وَقَدْ لاَ تَعْدَمُ الْحَسْنَاءُ ذَامَا

ومن ذلك البيت المنسوب لقيس بن الحنَّان الجهني[160] أو لأنس بن نوَّاس المحاربي[161]:

وَكُنْتَ مُسَوَّدًا فِينَا حَمِيدًا وَقَدْ لاَ تَعْدَمُ الْحَسْنَاءُ ذَامَا

وممَّا ورَد من استعمال "قَدْ" مع المضارع المنفي بـ"لا" قول الطفيل الغنوي[162]:

خَلاَ أَنَّنِي قَدْ لاَ أَقُولُ لِمُدبِرٍ إِذَا اخْتَارَ صَرْمَ الْحَبْلِ هَلْ أَنْتَ وَاصِلُهْ

وقول النَّمِرِ بن تَوْلَب في إحدى رواياته[163]:

وَأَحْبِبْ حَبِيبَكَ حُبًّا رُوَيْدًا فَقَدْ لاَ يَعُولُكَ أَنْ تَصْرِمَا

ومن الأمثال العربية القديمة التي وردت بهذا التركيب: "قد لا يُقاد بي البعير"[164]، و"قد لا يُقاد بي الجمل"[165]، و"قد لا أُخشى بالذئب"[166].

فهذه الشواهد الشعريَّة والنثريَّة وغيرها تؤيِّد صحَّة استعمال "قد" مع المضارع المنفي بـ"لا"، وتقوِّي رأي مجمع اللغة العربية في القاهرة الذي قرَّر[167]: "أنَّه لا مانع من دخول "قد" على المضارع المنفي بـ"لا"، وعلى هذا يصحُّ قولهم: قد لا يكون كذا".

وقد ذهب بعض الباحثين المحدَثِين[168] ممَّن له بالتَّصحيح اللغويِّ عناية ومتابعة إلى الاستِدلال على صحَّة هذا التركيب باستعمال علماء اللغة المدقِّقين له في كتبهم، كقول ابن جني[169]: "كما أنَّ القول قد لا يتمُّ معناه إلا بغيره"، وقول المرزوقي[170]: "والاكتِفاء به قد يقع، وقد لا يقع"، وقول المالقي[171]: "إنْ نفيتَ فقلتَ: قد لا يقوم، توقّعتَ العدم"، وقول ابن هشام في "هل"[172]، وهو ممَّن نصَّ في المغني[173] على اختصاص "قد" بالدخول على المثبت من الأفعال: "بل قد تأتي لذلك كما في الآية، وقد لا تأتي"، وقول الفيروزآبادي[174]: "وقد لا يكون لبعض الناس".

والله تعالى أعلم.

6- صحة دخول حرف النفي على خبر "كاد":

من المعنيِّين بالتَّصحيح اللغويِّ حديثًا مَن غلَّط دخول حرف النفي على خبر "كاد" أو خبر مضارعها في نحو: "كاد الرجل لا ينهض"، و"يكاد الرجل لا يبصر"؛ بحجَّة أنَّ الصواب هو دخول حرف النفي قبلَ الفعل نفسه، وليس قبل خبرها، نحو: ما كاد الرجل ينهض، ولا يكاد يبصر، وأنَّ هذا هو الوارد في التنزيل المطهَّر، في قول الله - تعالى -: ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾ [الكهف: 93]، وقوله - سبحانه -: ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف: 52][175].

والذي يَظهَر أنَّ هذا التركيب وهو دخولُ حرف النفي بعد "كاد" على خبرها، نحو: "كاد الأمر لا يَتِمُّ"، أنَّه صحيح؛ وذلك لأمرين:

أحدهما: ما ذكَرَه مجمع اللغة العربية في القاهرة من أوجُهٍ في تصحيح هذا التركيب؛ إذ جاء في قراره في هذه المسألة[176]: "يَشِيع هذا الأسلوب في لغة المعاصرين، وقد يُظَنُّ أنَّه مخالف لما تعرفه العربية من أنَّ أداة النفي تتقدم "كاد"، ولا تتأخَّر عنها، وترى اللجنة أنَّه صحيحٌ مقبول لما يأتي:

1- لجملةٍ من أقوال العلماء، منهم ابن يعيش[177]؛ إذ قال في قوله - تعالى -: ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ﴾ [النور: 40]: "فإذا دَخَلَ النفيُ على "كاد" قبلها كان أو بعدها لم يكن إلا لنفي الخبر، كأنَّك قلت: إذا أخرج يده يكاد لا يراها".

ومثله ما جاء في "كليَّات أبي البقاء"[178]، حيث قال: "ولا فرقَ بين أن يكون حرف النفي متقدِّمًا عليه أو متأخِّرًا عنه، نحو: ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: 71]؛ معناه: كادوا لا يفعلون"، وكذلك ما جاء في "تفسير الطبري"[179] للآية الكريمة السابقة حيث قال أيضًا: معناه: كادوا لا يفعلون.

2- لوروده في إحدى روايتين لبيت زهير[180]:

صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَقَدْ كَادَ لاَ يَسْلُو وَأَقْفَرَ مِنْ سَلْمَى التَّعَانِيقُ فَالثِّقْلُ "

الوجه الآخَر: ما تُضِيفه هذه الدراسة من دليلٍ سماعي؛ إذ وقَفت الدراسة على بيتين من الشواهد التي تُقوِّي القولَ بتصحيح هذا الاستعمال، وهو دخول حرف النفي على خبر "كاد" أو مضارعها، وهما قول الشمَّاخ الذبياني[181]:

وَحَلَّأَهَا حَتَّى إِذَا تَمَّ ظِمْؤُهَا وَقَدْ كَادَ لاَ يَبْقَى لَهُنَّ شُحُومُ

وقول البُرَيق بن عياض الخُناعي الهذلي[182]:

وَمَرَّ عَلَى القَرَائِنِ مِنْ بُحَارٍ فَكَادَ الوَبْلُ لاَ يُبقِي بُحَارَا

وبهذا يظهر أنَّ دخول حرف النفي قبل "كاد"، نحو: "الرجل لا يكاد يُبصِر"، وبعدها؛ أي: قبل خبرها، نحو: "الرجل يكاد لا يُبصر"، أنهما استعمالان جائزان صحيحان، وأنَّ الأوَّل منهما هو الأفصح، وهو ما جاء في التنزيل، والله تعالى أعلم.

7- صحَّة تعدية الفعل "شكا" بحرف الجر "مِنْ":

من المعنيِّين بالتَّصحيح اللغويِّ حديثًا مَن غلَّط تعدية الفعل "شَكا" بحرف الجر "مِنْ"، نحو: شَكَوتُ من الهمِّ، أو شكا فلانٌ من الفقرِ؛ بحجَّة أنّ الفعل يتعدَّى بنفسه، نحو قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف: 86]، وأنَّه لم يُسمَع تعديته بحرف الجر "مِنْ"[183].

والصحيح - والله أعلم - أنَّ الفعل "شكا" ورَد استعماله بوجهين:

أحدهما: أنَّه يتعدَّى بنفسه، وهو أكثر الوجهين استعمالاً، كما في الآية السابقة.

والآخَر: أنَّه يتعدَّى بواسطة حرف الجرِّ "مِنْ"، وهو أقلهما.

والسَّماع الشعري يشهَد بصحَّة هذا الرأي ويؤيِّده؛ فالوجهان واردان في شعر مَنْ يُستَشهَد بشعرهم، فعلى أكثر الوجهَيْن استعمالاً الذي ورَد فيه التنزيل جاء قول الشاعر الجاهلي عُروةَ بنِ الوَرْد[184]:

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَطْلُبْ مَعَاشًا لِنَفْسِهِ شَكَا الفَقْرَ أَوْ لاَمَ الصَّدِيقَ فَأَكْثَرَا

وقولُ الجاهلي الآخر بِشْرِ بن أبي خازم[185]:

لَحَوْنَاهُمُ لَحْوَ العِصِيِّ فَأَصْبَحُوا عَلَى آلَةٍ يَشْكُو الْهَوَانَ حَرِيبُهَا

وعلى أقلِّهما - وهو الوجه المغلَّط هنا - جاء قولُ الشاعر الجاهلي أيضًا جبَّارٍ بن مالك الفزاري[186]:

الأَقْرَبِينَ فَلَمْ تَنْفَعْ قَرَابَتُهُمْ وَالْمُوجَعِينَ فَلَمْ يَشْكُوا مِنَ الأَلَمِ

بل إنَّ الوجهين قد استُعمِلا في شعر الشاعر الواحد، كما الحال عند عنترة، فعلى أكثر الوجهين جاء قولُه[187]:

بَاتَ يَشْكُو فِرَاقَ إِلْفٍ بَعِيدٍ وَيُنَادِي أَنَا الوَحِيدُ الغَرِيبُ

وقولُه[188]:

إِلَى اللهِ أَشْكُو جَوْرَ قَوْمِي وَظُلْمَهُمْ إِذَا لَمْ أَجِدْ خِلاًّ عَلَى البُعْدِ يَعْضُدُ

وقولُه[189]:

شَكَتْ سَقَمًا كَيْمَا تُعَادَ وَمَا بِهَا سِوَى فَترَةِ العَيْنَيْنِ سُقْمٌ لِعائِدِ

وقولُه[190]:

وَسَيفِي كَانَ فِي الهَيْجَا طَبِيبًا يُدَاوِي رَأْسَ مَنْ يَشْكُو الصُّدَاعَا

وعلى أقلِّهما جاء قولُه[191]:

شَكَا نَحْرُهَا مِنْ عِقْدِهَا مُتَظَلِّمًا فَوَاحَرَبَا مِن ذَلِكَ النَّحْرِ وَالعِقْدِ

وقولُه[192]:

أَشْكُو مِنَ الْهَجْرِ فِي سِرٍّ وَفِي عَلَنٍ شَكْوَى تُؤَثِّرُ فِي صَلْدٍ مِنَ الْحَجَرِ

وقولُه[193]:

فَكَمْ يَشْكُو كَرِيمٌ مِنْ لَئِيمٍ وَكَمْ يَلْقَى هِجَانٌ مِنْ هَجِينِ

وبهذا يَظهَر أنَّ تعدية الفعل "شكا" بنفسه وبحرف الجر "مِنْ" وجهان جائزان في الاستعمال، وأنَّ تعديتَه بنفسه أكثرُ الوجهين استعمالاً، والله تعالى أعلم.

الخاتمة:

هنا يحسن أنْ يُختَم الحديثُ بالإشارة إلى أبرز النتائج، وبالتوصِيَة التي تدعو الدراسةُ إلى النظر فيها بتأمُّل.

أمّا أبرزُ النتائج فهي:

1- سجَّل التاريخُ اللغويُّ صُحبةً قديمةً وتكامُلاً علميًّا من أجل تحقيق الهدف بين النحو العربي وحركة التَّصحيح اللغوي.

2- الجهود التي بُذِلتْ في التنقية اللغويَّة وتصحيح اللسان العربي قد تعقَّبتها في القديم والحديث حركةٌ نقديةٌ واسعةٌ، تبعًا لمقياس الصواب اللغويِّ، وعلى أيِّ صورةٍ يكون.

3- ظَهَرت في أثناء غزارة الإنتاج التَّصحيحي الحديث بعضُ ملامحِ التغليط العَجِل أو المُتشَدِّد؛ لوجود ثغرات علميَّة ظاهرة في منهج التَّصحيح.

4- من أبرز تلك الثغرات: التسرُّع والعجَلة في التغليط، والمبالغة في الاعتماد على القياس، والإلزام بأحد الوجهين أو الأوجه الجائزة.

5- غَلَّطت فئةٌ من النحويِّين والمعنيِّين بالتَّصحيح اللغويِّ استِعمالاتٍ لغويَّةً، ثبَت من خلال البحث والتأمُّل أنَّها صحيحةٌ مقبولة.

6- حَوَت الدراسةُ التطبيقَ على سبعِ مسائل مختارة؛ لإعطاء مثالٍ ظاهر على أنَّ من المسائل المُغَلَّطة ما هو صحيحٌ مقبول، له ما يعضده من آراء النحويين السابقين ومن الدليل السماعي، وهي: صحة دخول "لا" النافية قبل الفعل "زال" وقبل غيره من الأفعال الماضية، مثل: "الأحوال لا زالت مناسبة"، وصحَّة تأنيث "أي" إذا أُضِيفت إلى مؤنث، مثل: "في أيَّة كلية سجَّلت؟"، وصحَّة أن يقع الفعل الماضي خبر "لعل"، مثل: "لعلك عفوت عنهم"، وصحَّة استعمال الظرف "أبدًا" في تأكيد الماضي المنفي، مثل: "ما فعلته أبدًا"، وصحَّة دخول "قد" قبل المضارع المنفي، مثل: "قد لا أستطيع الحضور غدًا"، وصحَّة دخول حرف النفي على خبر "كاد"، مثل: "كاد الرجل لا يتكلم"، وصحَّة تعدية الفعل "شكا" بحرف الجر "من"، مثل: "شكوت من ضيق الوقت".

وأمَّا التوصية فهي أنَّ الدراسة تُوصِي بالمزيد من العناية بالتَّصحيح اللغويِّ من قِبَل الهيئات العلميَّة كالأقسام العلميَّة في الجامعات، أو لجانِ المجامع أو الجمعيَّات اللغويَّة، أو مراكزِ البحوث، أو غيرها ممَّا يكون العمل فيه جماعيًّا غير فردي؛ لأنَّ الأمر بأمسِّ الحاجة إلى مرجعيَّة علميَّة عالية تَتضافَر جهودُها في مُراجَعة الموروث من حركة التَّصحيح اللغوي وما كُتِب حولَه من نقدٍ وتَعقِيب، وتَتعاضَد هممها في تقويم الجهود الحديثة في التَّصحيح اللغوي، وتصدر في ذلك كلِّه عن تأمُّل وتحرٍّ وبحث، غير مُغفِلة ما في اللغة من خصائص السَّعَة والتدرُّج في مراتب الفصاحة، مع التِفاتٍ إلى فقه الخلاف بين اللغويين وما يُقبَل منه وما لا يُقبَل، بالإضافة إلى مراجعة علميَّة مُنصِفة لما وصف بأنَّه شاذٌّ أو نادِر أو قليل أو ضعيف، أو نحوها.

والله وحدَه المسؤول أنْ يُبارِك في الجهود، وأنْ يُسدِّد الآراء والأقوال والأفعال، وأن يُعظِم الأجرَ ويُجزِل المثوبة؛ إنَّه جوادٌ كريم، وصلَّى الله وسلَّم وبارَك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.

المصادر والمراجع

• ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة؛ لعبداللطيف الزبيدي؛ تحقيق: طارق الجنابي - ط1 - بيروت: عالم الكتب؛ بغداد: مكتبة النهضة العربية، 1407هـ.

• أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة؛ لأحمد مكي الأنصاري - القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، 1962م.

• أدب الكاتب؛ لابن قتيبة؛ تحقيق: محمد الدالي - ط1 - مؤسسة الرسالة، 1402هـ.

• ارتشاف الضرب؛ لأبي حيان الأندلسي؛ تحقيق: مصطفى النماس - ط1، 1404هـ.

• أشعار اللصوص وأخبارهم؛ لعبدالمعين الملوحي - ط1 - دمشق: دار طلاس، 1988م.

• إصلاح الفاسد من لغة الجرائد؛ لمحمد سليم الجندي - ط1 - دمشق: مطبعة الترقي، 1925م.

• إصلاح المنطق؛ لابن السكيت؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون - ط3 - مصر: دار المعارف.

• الأضداد؛ لأبي بكر الأنباري؛ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم - بيروت: المكتبة العصرية، 1407هـ.

• الأضداد؛ لأبي حاتم = ثلاثة كتب في الأضداد.

• إعراب القرآن؛ للنحاس؛ تحقيق: زهير غازي زاهد - ط3 - بيروت: عالم الكتب، 1409هـ.

• الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني - ط 3 - بيروت: دار الفكر، 1415هـ.

• الألفاظ والأساليب؛ مجمع اللغة العربية - القاهرة: الهيئة العامَّة لشؤون المطابع الأميرية، 1977م.

• أمالي ابن الشجري؛ تحقيق: محمود محمد الطناحي - القاهرة: مكتبة الخانجي.

• الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لأبي البركات الأنباري - ط4 - القاهرة: المكتبة التجارية، 1380هـ.

• الإيضاح العضدي؛ لأبي علي الفارسي؛ تحقيق: حسن فرهود - ط2 - دار العلوم، 1408هـ.

• إيضاح شواهد الإيضاح؛ لأبي علي الحسن القيسي؛ تحقيق: محمد بن حمود الدعجاني - ط1 - بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408هـ.

• بحر العوام فيما أصاب به العوام؛ لابن الحنبلي؛ تحقيق: عزالدين التنوخي - دمشق: المجمع العلمي العربي، 1356هـ.

• البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي؛ تحقيق: مجموعة من المحققين - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ.

• البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري؛ تحقيق: طه عبدالحميد طه - الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1400هـ.

• التأنيث في كتاب سيبويه نحويًّا وتصريفيًّا، رسالة ماجستير؛ إعداد: خالد بن إبراهيم النملة، قسم النحو والصرف وفقه اللغة، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1415هـ.

• تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة؛ تحقيق: السيد صقر - ط2 دار التراث، 1393هـ.

• تاج العروس؛ للزبيدي - بيروت: دار الحياة.

• التبيان في إعراب القرآن؛ لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق: علي محمد البجاوي - بيروت: دار الشام للتراث.

• تثقيف اللسان وتلقيح الجنان؛ لابن مكي الصقلِّي؛ تحقيق: عبدالعزيز مطر - القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1966م.

• تصحيح التصحيف وتحرير التحريف؛ لابن أيبك الصفدي؛ تحقيق: السيد الشرقاوي - ط1 - القاهرة: مكتبة الخانجي، 1407هـ.

• تصويب أخطاء لغوية شائعة؛ لزهدي أبو خليل - ط1 - الدوحة: دار الثقافة، 1424هـ.

• التعليقة على كتاب سيبويه؛ للفارسي؛ تحقيق: عوض القوزي - ط1، 1417هـ.

• تفسير الطبري = جامع البيان.

• تقويم اللسان؛ لابن الجوزي؛ تحقيق: عبدالعزيز مطر - ط2 - القاهرة: دار المعارف.

• التمام في تفسير أشعار هذيل؛ لابن جني؛ تحقيق: أحمد مطلوب وآخرين - بغداد: مطبعة العاني، 1962م.

• التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة المصنَّفات؛ لعلي بن حمزة البصري؛ تحقيق: عبدالعزيز الراجكوتي - القاهرة: دار المعارف.

• تهذيب اللغة؛ لأبي منصور الأزهري؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - الدار المصرية للتأليف والترجمة.

• التهذيب بمحكم الترتيب؛ لابن شهيد الأندلسي؛ تحقيق: علي البواب - ط1 - الرياض: مكتبة المعارف، 1420هـ.

• توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك؛ للمرادي؛ تحقيق: عبدالرحمن سليمان - ط2 - مكتبة الكليات الأزهرية.

• ثلاثة كتب في الأضداد؛ تحقيق: هنفر - بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1407هـ.

• جامع البيان في تأويل القرآن؛ لابن جرير الطبري - القاهرة: دار الريان ودار الحديث.

• جامع الدروس العربية؛ لمصطفى الغلاييني - ط37 - صيدا: المكتبة العصرية، 1420هـ.

• الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي - القاهرة: دار الكتاب العربي، 1387هـ.

• جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال العسكري؛ تحقيق: أحمد عبدالسلام - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ.

• الجنى الداني؛ للمرادي؛ تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد الفاضل - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ.

• حاشية الدسوقي على المغني - القاهرة: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.

• الحجة للقراء السبعة؛ لأبي علي الفارسي؛ تحقيق: بدرالدين قهوجي وبشير جويجاتي - ط2 - دمشق: دار المأمون للتراث، 1413هـ.

• حركة التَّصحيح اللغوي في العصر الحديث؛ لمحمد ضاري حمادي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية 1980م.

• حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص: درة الغواص.

• الحيوان؛ للجاحظ؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - ط1 - القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1363هـ.

• الخزانة: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ للبغدادي؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - ط 3 - القاهرة: مكتبة الخانجي، 1409هـ.

• الخصائص؛ لابن جني؛ تحقيق: محمد علي النجار - بيروت: دار الكتاب العربي.

• خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام؛ لعلي بن بالي القسطنطيني؛ تحقيق: حاتم الضامن - ط3 - مؤسسة الرسالة، 1405هـ.

• دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ لمحمد عبدالخالق عضيمة - ط1 - القاهرة: مطبعة السعادة، 1392هـ.

• درة الغواص في أوهام الخواص؛ للحريري، ومعها شرحها وحواشيها وتكملتها؛ تحقيق: عبدالحفيظ القرني - ط1 - بيروت: دار الجيل، 1407هـ.

• الدر المصون؛ للسمين الحلبي؛ تحقيق: أحمد الخراط - ط1 - دمشق: دار القلم، 1406هـ.

• دقائق التصريف؛ للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب؛ تحقيق: أحمد القيسي، وحاتم الضامن، وحسين تورال، المجمع العلمي العراقي، 1407هـ.

• دليل الأخطاء الشائعة في الكتابة والنطق؛ لمروان البواب وإسماعيل مروة - ط2 - دمشق: دار الرضا، 2004م.

• ديوان أبي الأسود الدؤلي؛ تحقيق: عبدالكريم الدجيلي - ط1 - بغداد: شركة النشر، 1373هـ.

• ديوان الأعشى؛ بعناية: عمر الطباع - بيروت: دار القلم.

• ديوان امرئ القيس؛ شرح حسن السندوبي - ط1 - دار إحياء العلوم، 1410هـ.

• ديوان أميَّة بن أبي الصلت؛ تحقيق: سجيع الجبيلي - ط1 - دمشق: دار طلاس، 1998م.

• ديوان أوس بن حجر؛ تحقيق: محمد يوسف نجم - ط3 - بيروت: دار صادر، 1399هـ.

• ديوان بشر بن أبي خازم؛ شرح: مجيد طراد - ط1 - بيروت: دار الكتاب العربي، 1415هـ.

• ديوان جران العود النميري؛ تحقيق: نوري القيسي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 1982م.

• ديوان جرير؛ شرح: يوسف عيد - ط1 - بيروت: دار الجيل، 1413هـ.

• ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان؛ تحقيق: يسري عبدالله - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1410هـ.

• ديوان ذي الرمَّة؛ تحقيق: عبدالقدوس أبو صالح - ط3 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ.

• ديوان زهير بن أبي سلمى؛ جمع عمر الطباع - بيروت: دار القلم.

• ديوان شعر حاتم الطائي؛ تحقيق: عادل سليمان جمال - ط2 - القاهرة: مكتبة الخانجي، 1990م.

• ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني؛ تحقيق: صلاح الدين الهادي - ط1 - القاهرة: دار المعارف، 1968م.

• ديوان طرفة بن العبد بشرح الأعلم الشنتمري؛ تحقيق: دريَّة الخطيب، ولطفي الصقَّال - ط2 - البحرين: دائرة الثقافة والفنون، 2000م؛ بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

• ديوان طفيل الغنوي بشرح الأصمعي؛ تحقيق: حسان فرح أوغلي - ط1 - بيروت: دار صادر، 1997م.

• ديوان علي بن أبي طالب؛ شرح: يوسف فرحات - ط3 - بيروت: دار الكتاب العربي، 1416هـ.

• ديوان عنترة بن شداد؛ تحقيق: بدر الدين حمامي - ط1 - دار الشرق العربي، 1412هـ.

• ديوان الفرزدق؛ شرح: علي فاعور - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1407هـ.

• ديوان القطامي؛ تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب - ط1 - بيروت: دار الثقافة، 1960م.

• ديوان لبيد = شرح ديوان لبيد بن ربيعة.

• ديوان المتنبي؛ بشرح البرقوقي - بيروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ.

• ديوان مجنون ليلى؛ شرح: يوسف فرحات - ط2 - بيروت: دار الكتاب العربي، 1415هـ.

• ديوان يزيد بن مفرغ الحميري؛ تحقيق: عبدالقدوس أبو صالح - ط3 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1414هـ.

• رصف المباني في حروف المعاني؛ للمالقي؛ تحقيق: أحمد الخراط - ط2 - دمشق: دار القلم، 1405هـ.

• سائح في رياض الفصحى؛ لحمدي محمود عبدالمطلب - القاهرة: دار الطلائع.

• السبعة في القراءات؛ لابن مجاهد؛ تحقيق: شوقي ضيف - ط3 - مصر: دار المعارف.

• شرح أبيات إصلاح المنطق؛ لابن السيرافي؛ تحقيق: ياسين المواس - ط1 - دبي: مركز جمعة الماجد، 1412هـ.

• شرح أبيات المغني؛ لعبدالقادر البغدادي؛ تحقيق: عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق - ط2 - دمشق: دار المأمون، 1407هـ.

• شرح أشعار الهذليين؛ صنعة السكري؛ تحقيق: عبدالستار أحمد فراج - القاهرة: مكتبة دار العروبة.

• شرح الحماسة؛ للمرزوقي؛ تحقيق: أحمد أمين وعبدالسلام هارون - ط1 - بيروت: دار الجيل، 1411هـ.

• شرح درة الغواص؛ للشهاب الخفاجي: درة الغواص.

• شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تحقيق: إحسان عباس - ط2 - الكويت: وزارة الإعلام.

• شرح شواهد المغني؛ للسيوطي - بيروت: دار مكتبة الحياة.

• شرح القصائد السبع الطوال؛ لأبي بكر الأنباري؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - دار المعارف، 1963م.

• شرح قصيدة كعب بن زهير؛ لابن هشام؛ تحقيق: محمود حسن أبو ناجي - ط3 - دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 1404هـ.

• شرح الكافية؛ للرضي؛ تحقيق: حسن الحفظي ويحيى بشير مصري - ط1 - الرياض: منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1414 / 1417هـ.

• شرح كتاب سيبويه؛ لأبي سعيد السيرافي، مخطوط، مصورة نسخة دار الكتب - القاهرة، رقم "371 نحو).

• شرح المرادي = توضيح المقاصد والمسالك.

• شرح المفصل؛ لابن يعيش - بيروت: عالم الكتب.

• شرح هاشميات الكميت للقيسي؛ تحقيق: داود سلوم ونوري القيسي - ط2 - بغداد: عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، 1406هـ.

• شعر عبدالرحمن بن حسان الأنصاري؛ تحقيق: سامي مكي العاني - بيروت: مطبعة العاني، 1971م.

• شعر عروة بن الورد العبسي؛ تحقيق: محمد فؤاد نعناع - ط1 - القاهرة: مكتبة الخانجي، 1415ه؛ والكويت: مكتبة دار العروبة.

• شعر عمرو بن أحمر الباهلي؛ تحقيق: حسين عطوان - دمشق: مجمع اللغة العربية.

• شعر الكميت بن زيد؛ تحقيق: داود سلوم - ط2 - بيروت: عالم الكتب، 1417هـ.

• شعر محمد بن بشير الخارجي؛ تحقيق: محمد خير البقاعي - ط1 - دمشق: دار قتيبة، 1405هـ.

• شعر معن بن أوس المزني؛ تحقيق: عمر بن محمد القطان - ط1، 1403هـ.

• شعر النابغة الجعدي؛ جمع: عبدالعزيز رباح - ط1 - دمشق: المكتب الإسلامي، 1384هـ.

• شعر نُصيب بن رباح؛ تحقيق: داود سلوم - بغداد: مطبعة الإرشاد، 1967م.

• شعر النَّمِر بن تولب = شعراء إسلاميون.

• شعراء إسلاميون؛ لنوري القيسي - ط2 - بيروت: عالم الكتب، 1405هـ؛ بغداد: مكتبة النهضة العربية.

• شواهد التوضيح والتَّصحيح؛ لابن مالك؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي - ط3 - بيروت: عالم الكتب، 1403هـ.

• الصاحبي؛ لابن فارس؛ تحقيق: أحمد صقر - القاهرة: دار إحياء الكتب العلمية.

• الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية"؛ للجوهري؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار - ط3  - بيروت: دار العلم للملايين، 1404هـ.

• صحيح البخاري - دار الفكر، 1414هـ.

• صحيح مسلم - ط1 - بيروت: دار ابن حزم، 1416ه؛ الرياض: دار الصميعي.

• طبقات فحول الشعراء؛ لمحمد بن سلام الجمحي؛ تحقيق: محمود محمد شاكر - جدة: دار المدني.

• العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوي؛ لأحمد مختار عمر - ط1 - القاهرة: عالم الكتب، 1981م.

• العربية في الإعلام الأصول والقواعد والأخطاء الشائعة؛ لمحيى الدين عبدالحليم وحسن محمد الفقي - ط2 - القاهرة: دار الشعب، 1423هـ.

• العين؛ للخليل بن أحمد؛ تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرَّائي - ط1 - بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1408هـ.

• الغريب المصنف؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق: محمد المختار العبيدي - ط1 - قرطاج: بيت الحكمة.

• الفروق اللغوية = كتاب الفروق.

• فعلت وأفعلت؛ للزجاج؛ تحقيق: رمضان عبدالتواب وصبحي التميمي - مكتبة الثقافة الدينية، 1415هـ.

• الفهارس المفصَّلة لخصائص ابن جنِّي؛ لعبدالفتاح السيد سليم - ط1 - القاهرة: معهد المخطوطات العربية، 1418هـ.

• القاموس المحيط للفيروزآبادي - ط1 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1406هـ.

• قصائد جاهلية نادرة؛ ليحيى الجبوري - ط1 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1402هـ.

• قل ولا تقل؛ لمصطفى جواد - ط1 - بغداد: مكتبة النهضة العربية، 1408هـ.

• الكامل؛ للمبرد؛ تحقيق: محمد أحمد الدالي - ط2 - بيروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ.

• كتاب سيبويه؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - ط3 - بيروت: عالم الكتب، 1403هـ.

• كتاب الفروق؛ لأبي هلال العسكري؛ تحقيق: أحمد الحمصي - ط1 - طرابلس، لبنان: جروس برس، 1994م.

• كتاب المنذر؛ لإبراهيم المنذر - ط1 - بيروت: مطبعة السلام، 1927م.

• الكتابة الصحيحة؛ لزهدي جار الله - ط3 - بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1981م.

• الكشاف؛ للزمخشري - بيروت: دار المعرفة.

• كشف المشكلات؛ للأصبهاني؛ تحقيق: محمد الدالي - دمشق: مجمع اللغة العربية.

• لحن العوام؛ للزبيدي؛ تحقيق: رمضان عبدالتواب - القاهرة: المطبعة الكمالية، 1384هـ.

• لسان العرب؛ لابن منظور - القاهرة: دار المعارف.

• لغة الجرائد؛ لإبراهيم اليازجي - القاهرة: مطبعة مطر.

• لغويات وأخطاء لغوية شائعة؛ لمحمد علي النجار - القاهرة: دار الهداية، 1406هـ.

• المؤتلف والمختلف؛ للآمدي؛ تحقيق: عبدالستار أحمد فراج - القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 1381هـ.

• ما جاء على فَعَلْت وأفْعَلْت بمعنى واحد مؤلف على حروف المعجم؛ للجواليقي؛ تحقيق: ماجد الذهبي - ط1 - دار الفكر.

• المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية؛ لعلم الدين اللُّورقي الأندلسي؛ تحقيق: شعبان عبدالوهاب محمد، رسالة دكتوراه بإشراف محمد بدوي المختون، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم النحو والصرف والعروض، 1398هـ.

• مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة؛ تحقيق: محمد فؤاد سزكين - القاهرة: مكتبة الخانجي.

• مجالس العلماء؛ للزجاجي؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - ط1 - القاهرة: مكتبة الخانجي، 1403هـ؛ الرياض: دار الرفاعي.

• مجمع الأمثال؛ للميداني - بيروت: دار مكتبة الحياة.

• مجموع مقالات الطناحي = مقالات محمود محمد الطناحي.

• محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة؛ لمحمد علي النجار - القاهرة: معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية، 1960م.

• المحتسب؛ لابن جني؛ تحقيق: علي النجدي ناصف وآخَرين - القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1415هـ.

• المحكم والمحيط الأعظم في اللغة؛ لابن سيده؛ تحقيق: مصطفى السقا وحسين نصار - ط1 - القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، 1377هـ.

• المخصص؛ لابن سيده - القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

• المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان؛ تحقيق: مأمون الجنَّان - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ.

• مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو؛ لمهدي المخزومي - ط3 - بيروت: دار الرائد، 1406هـ.

• المذكر والمؤنث؛ لابن الأنباري؛ تحقيق: طارق الجنابي - ط2 - بيروت: دار الرائد، 1406هـ.

• المذكر والمؤنث؛ للفراء؛ تحقيق: رمضان عبدالتواب - ط2 - القاهرة: دار التراث.

• المزهر في علوم اللغة؛ للسيوطي؛ تحقيق: محمد بك جاد المولى ومحمد أبي الفضل إبراهيم وعلي البجاوي - ط3 - القاهرة: دار التراث.

• المستقصى في أمثال العرب؛ للزمخشري - ط2 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ.

• المصباح المنير؛ للفيومي - بيروت: دار القلم.

• مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها؛ لعبدالله الخثران - ط1 - القاهرة: هجر للطباعة والنشر، 1411هـ.

• معاني القرآن؛ للأخفش؛ تحقيق: هدى قراعة - ط1 - القاهرة: مكتبة الخانجي، 1411هـ.

• معاني القرآن للفراء - ط3 - بيروت: عالم الكتب، 1403هـ.

• معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج؛ تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي - ط1 - بيروت: عالم الكتب، 1408هـ.

• معجم الأخطاء الشائعة؛ لمحمد العدناني - ط2 - بيروت: مكتبة لبنان، 1983م.

• معجم الأخطاء الشائعة تصويبًا وشرحًا وترجمة؛ لخضر موسى محمد حمود - ط1 - بيروت: عالم الكتب، 1426هـ.

• معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة؛ لمحمد العدناني - ط01 - بيروت: مكتبة لبنان، 1984م.

• معجم البلدان؛ لياقوت الحموي؛ تحقيق: فريد الجندي - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1410هـ.

• معجم الخطأ والصواب في اللغة؛ لإميل يعقوب - ط2 - بيروت: دار العلم للملايين، 1986م.

• المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية؛ لإميل يعقوب - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ.

• المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية؛ لإميل يعقوب - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ.

• المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ لمحمد فؤاد عبدالباقي - إستانبول: دار الدعوة.

• المعجم الوجيز في الأخطاء الشائعة والإجازات اللغوية؛ لجودة مبروك محمد - ط1 - القاهرة: مكتبة الآداب، 1426هـ.

• المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهاني؛ تحقيق: محمد كيراني - بيروت: دار المعرفة.

• المفصَّل في علم اللغة؛ للزمخشري؛ تقديم: محمد عز الدين السعيدي - ط1 - بيروت: دار إحياء العلوم، 1410هـ.

• المفضليات للمفضل الضبي؛ تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون - ط8 - مصر: دار المعارف.

• مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي - ط1 - بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1422هـ.

• مقاييس اللغة؛ لابن فارس؛ تحقيق: عبدالسلام هارون - بيروت: دار الفكر، 1399م.

• المقتصد؛ لعبدالقاهر الجرجاني؛ تحقيق: كاظم المرجان - وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 1982م.

• المقتضب؛ للمبرد؛ تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة - بيروت: عالم الكتب.

• من الأخطاء الشائعة؛ لمحمد أبو الفتوح شريف - ط2 - مكتبة الشباب: بالمنيرة، 1983م.

• موسوعة الأخطاء اللغوية الشائعة؛ لعلي جاسم سلمان - ط1 - عمَّان: دار أسامة، 2003م.

• الموسوعة الشعرية - قرص حاسوبي من إصدار المجمع الثقافي، 2003م.

• النحو الوافي؛ لعباس حسن - ط7 - القاهرة: دار المعارف.

• نظرات في اللغة والأدب؛ لمصطفى الغلاييني - بيروت: مطبعة طبارة، 1927م.

• النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير؛ تحقيق: محمود الطناحي وطاهر الزاوي - بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.

• همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ للسيوطي؛ تحقيق: عبدالعال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة، ومركز البحوث العلمية، 1413هـ.