تفصيل المصطلحات المجملة

إنَّ ظُلم الكلمات بتغيير دَلالتها كظُلم الأحياء بتشويه خلقتهم، كِلاهما مُنكَر، وكِلاهما قبيح، وإنَّ هذا النوع مِن الظلم يَزيد على القُبح بأنه تزوير للحقيقة، وتغليط للتاريخ، وتَضليل للسامعين، ويا ويلنا حين نغترُّ بهذه الأسماء الخاطِئة، ويا ويحَ تاريخنا إذا بُني على هذه المقدِّمات الكاذِبة[1].

تعريف الاصطلاح:

يُسمَّى الاصطلاح بالوضْع والمواضَعَة، غير أنَّ الوضع سابِقٌ للاصطلاح، ويُسمَّى:

عِلم الحدود: حدود الألفاظ، أو عِلم الدَّلالة[2].

والوضع في اللُّغة: هو جعْل اللفظ بإزاء المعْنَى.

واصطلاحًا: تخصيص شيءٍ بشيءٍ متَى أطلق، أو أحسَّ الشيء الأوَّل فهم منه الشيء الثاني[3].

قال فخرُ الدِّين الرازي: السببُ في وضْع الألفاظ أنَّ الإنسانَ الواحد وحدَه لا يستقلُّ بجميعِ حاجاته؛ بل لا بدَّ مِن التعاوُن، ولا تعاونَ إلاَّ بالتَّعارُف، ولا تعارفَ إلاَّ بأسباب؛ كحَرَكات، أو إشاراتٍ، أو نقوش، أو ألفاظٍ تُوضَع بإزاء المقاصِد، وأَيْسَرُها وأفيدُها وأعمُّها الألْفاظ؛ أمَّا أنَّها أيسر فِلأَنَّ الحروفَ كيفيَّاتٌ تَعْرِضُ لأصواتٍ عارضة للهواء الخارج بالتَّنفُّس الضروري، الممدود مِن قِبل الطبيعة، دون تكلُّف اختياري، وأمَّا أنَّها أفيدُ فلأَنَّها موجودةٌ عند الحاجة، معدومةٌ عند عَدَمها، وأمَّا أنها أعمُّها فليس يمكن أن يكونَ لكلِّ شيءٍ نَقْشٌ؛ كالعلوم التجريديَّة، أو إليه إشارة كالغائبات؛ ويمكن أن يكونَ لكل شيءٍ لفظٌ، فلما كانت الألفاظُ أيسرَ وأفيدَ وأعمَّ، صارتْ موضوعةً بإزاء المعاني.

أمَّا الاصطلاح فعبارةٌ عن اتِّفاق قوم على تسميةِ الشيء باسمِ ما يُنقل عن موْضِعه الأوَّل.

وقيل: هو إخراجُ اللَّفْظ عن معنًى لُغوي إلى آخر لمناسبةٍ بينهما، وقيل: الاصطلاح اتِّفاق طائفة على وضْع اللَّفْظ بإزاء المعنَى، وقيل: الاصطلاح لفظ معيَّن بين قوم معيَّنين[4].

في "الكليات": هو اتِّفاق القوم على وضْع الشيء، وقيل: إخراجُ الشيء عن المعنى اللُّغوي إلى معنًى آخرَ لبيان المراد[5].

ومفهوم المصطلَح تعتريه التغيُّرات المكانيَّة والزَّمانيَّة والمذهبيَّة والفنيَّة، مثال ذلك: مصطلح "الرجعة"، لدَى الفقهاء رجوع الطالق، ولدَى الفِرَق هي مقالة عودة الإمام بعدَ الموت؛ كقول الشِّيعة الرافِضة عن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه.

مثالٌ لذلك: مفهوم "الديمقراطية"، متَّفق على أصله اللُّغوي "حُكْم الشعب"، لكن لا نلْبَث قليلاً حتى نرَى الخلافَ في الدَّلالة الاستعمالية، بُعَيْدَ الاتِّفاق على الدَّلالة المعجمية للكلمة، فينشب النِّزاع حول المقصود بالشَّعْب، والمراد بالحُكم، وكيف يحكم، ومَن يحقُّ له أن يَحكُم.

ليس هذا فحسبُ، بل إنَّ هذا المفهومَ - شأنه في ذلك شأن مفاهيم كثيرة - قد اتَّسعتْ دَلالتُه؛ بحيث يبدو وكأنَّه مفهومٌ مختلف عن المفهوم الذي ابتكَرَه فلاسفةُ السياسة.

يقول العقَّاد عن الديمقراطية: "كما هو معلوم... هي كلمةٌ مركَّبة مِن كلمتين باللُّغة اليونانية، معناهما: حُكم الشعب، فماذا نَفْهَم مِن حُكم الشعب؟ أو مِن الحكومة الشعبيَّة؟ هل هي الحكومة التي يَتَوَلاَّها الشعبُ بنفسه؟ هل هي الحكومةُ التي يرتضيها الشعب، ويطمئن؟

مِن تَجارِب الحُكومات التي سُمِّيت ديمقراطية، في بلاد اليونان والرُّومان؛ يبدو لنا أنَّ الحكومة التي يتولاَّها الشعب بنفسه لم توجدْ، ولو كان الشعبُ قليلاً - كما في اليونان - وإذا قلنا: إنَّ الحكومة الشعبية هي الحكومةُ التي يرتضيها الشعبُ، فقدِ ارتضَتْ شعوبُ الأقدمين أحكامَ مستبدِّين"[6].

شُرُوط الاصطلاح:

شروط وضْع المصطلح بإزاء المعنى في فنٍّ من فنون العِلم يمكن تلخيصُها فيما يلي:

أ- وجودُ عَلاقة بين المعنى اللُّغوي والمعنَى الاصطلاحي، وإلا وصَلْنا إلى قضية الرمز، والاصطلاح بالرَّمز أمرٌ آخر غير الاصطلاح باللفظ.

ب- أن يُقِرَّه فريقٌ منَ العُلماء مِن أهل ذلك العِلم؛ ليصبحَ مقبولاً كمصطلح قَبولاً عامًّا، وقبل إقرارِه إنَّما هو "اقتِراح مصطلح".

جـ- أن يتعلَّق معناه الجديدُ بموضوع العِلم الموضوع هو فيه، وألاَّ يكون مستعارًا من عِلم آخر، وحينئذٍ فهو منَ المفاهيم الرحَّالة[7].

تعريف الإجمال:

• الإِجْمَال مصدر أَجْمَل، ومِن معانيه في اللُّغة: جمْع الشيء من غير تفصيل.

وللأصوليين في الإجمال اصطلاحان، تبعًا لاختلافهم في تعريف المجمل:

الأول: اصطلاح الأُصوليِّين المتكلِّمين، وهو أنَّ المجمل ما لم تتضحْ دَلالتُه[8]، فيكون عامًّا في كلِّ ما لم تتضحْ دَلالته[9]، وما لَحِقه البيان خرَج من الإجمال بالاتِّفاق، وكما يكون الإجمالُ عندهم في الأقوال، يكون في الأفعال[10].

الثَّانِي: اصطلاح الأصولِيِّين من غير المتكلِّمين، وهو أنَّ المُجمل ما لا يعرف المراد منه إلا ببيانٍ يُرجَى مِن جهة المُجْمِل، ومعنى ذلك أنَّ خفاءه لا يعرف بمجرد التَّأمُّل، ومثَّلوا له بالأمر بالصلاة والزكاة ونحوهما، قبل بيان مرادِ الشارع منها.

خطورة الاصطلاحات المجملة:

هي ما حوتْ في دَلالاتها المفاهيمَ الهلامية غير المنضبِطة، وما احتوى في لازمه لا مطابقِه محظورًا شرعيًّا، أو نقيضًا لما اصطلح عليه، فظاهرُ لفْظِه غير باطن معناه، فكأنَّما وجد لخاصته دون غيرهم، فيتَشابه مع غيرِه مِن المفردات ويُغايرها في الدَّلالة، فيلبس الحقَّ بالباطل، ويدلِّس الخطأ بالصواب، وعدم تحديدها يكون سببًا في وُقُوع الخِلاف والشِّقاق؛ فعملية انتقال المفهوم مِن الاستعمال التخصُّصي (الاصطلاحي)، ومجال الجَماعة العِلمية؛ إلى مخاطبة عمومِ الناس؛ يكتنفها شيءٌ مِن الخطورة؛ حيث يأخُذ اللُّفظ الواحِد معاني شتَّى، طبقًا لمستويات الخِطاب لجمهوره، وبدلاً من عمليات الوضْع المنظم؛ التي كان ينبغي أن تتمَّ داخل الجماعة المصطلِحة؛ لتحقيق هدَف توصيل المعلومات، وقيام العِلم بدَوْرِه، ترى عملية أخرى تُسمَّى: الخط المفهومي، وهي أن يُفسِّر كلُّ مُخاطَب المصطلح الواصلَ إليه؛ عبْرَ الصحافة وأخواتها من وسائلِ الاتصال تفسيرًا عشوائيًّا، فيصبح للمصطلح الواحد أكثر مِن مفهوم، وحينئذٍ تظهر المشاحَنة والمنازَعة، وهذا يُسبِّب الخطأ في الاستعمال؛ طبقًا للخطأ الحاصل في ذهن المستعمل، لذا فهو يحمل في طِيَّاتِه تلبيسًا خطيرًا[11].

يقول شيخ الإسلام: ثُمَّ التعبير عن تلك المعاني إنْ كان في ألفاظه اشتباهٌ أو إجمالٌ عُبِّر بغيرها، أو بيّن مراده بها؛ بحيث يحصُل تعريف الحق بالوجه الشرعي؛ فإنَّ كثيرًا مِن نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مُبْتَدعة ومعانٍ مشتبهة، حتى تَجِد الرجلين يتخاصمانِ ويَتعاديانِ على إطلاقِ ألفاظ ونفيها، ولو سُئِل كلٌّ منهما عن معنَى ما قاله لم يتصوَّرْه، فضلاً عن أن يعرف دَليلَه[12].

ويقول ابن القيم: فأصْلُ ضلال بني آدم مِن الألفاظ المُجْمَلة والمعاني المشتبهة، ولا سيَّما إذا صادفتْ أذهانًا مخبطة، فكيف إذا انضافَ إلى ذلك هوًى وتعصُّب[13]؟!

وفي الأُمَّة الإسلامية شاعتِ المصطلحات بين المبتدعة لغالبِ أمرهم المخالف للأصل، فكان كلامُهم مُحْدَثًا، نُحِت مِن مادة فاسدة كالفلسفة، أو اشتُقَّ من معالِم الدين وألبس مِن المفاهيم ما يخلقه بباطله الأوَّل، وبين ظهراني المسلمين فرق شاع بينهم الإجمالُ في الكلام، ووضعهم لما يَتصالحون عليه دون غيرِهم، حتى لا يُدرِكَ حقيقةَ كلامهم، وهم:

• الشِّيعة وخاصَّة الباطنية، فقدْ لبسوا عقائدَ مجوسية فارسية بألفاظ عربية إسلامية، وما وَقَعوا على أصل دِين إلا قَلَبوه لما يَبْغُون مِن الكُفر والزندقة؛ بدعوى أن للوحي ظاهرًا لعامة الناس، وباطنًا لأئمتهم، فيسمون الأشياء بغير مسمياتها، فنَصبوا للمسلمين الحبائل، وبغوا لهم الغوائِل، ولبسوا الحقّ بالباطل، ومَكْرُ أولئك هو يبور، وجَعَلوا لكلِّ آية مِن كتاب الله تفسيرًا، ولكل حديث تأويلاً، وزَخرفوا الأقوال، وضربوا الأمثال، وجعلوا لآي القرآن شكلاً يوازيه، ومثلاً يُضاهيه.

فمعنَى الصلاة والزكاة عندَهم: محمد وعلي، فمَن تولاَّهما فقدْ أقام الصلاة وآتى الزكاة، والخمر والميسر اللذان نهى الله عن قُربهما هما أبو بكر وعمر، لمخالفتهما عليًّا!

ومعنَى دُخول الجنة أن يذهب الداعِي (الإسماعيلي) بالمدعوِّ الجديد إلى زوجته ليبيتَ معها، فإذا خرَج المخدوع (المدعو) مِن عندها (زَوْجة الداعي)؛ تسامَع به أهلُ هذه الدعوة الملعونة، فلا يبقَى منهم أحدٌ إلا وبات مع زوجةِ المخدوع (المدعو)؛ كما فَعَل هو مع زوجةِ الداعي"[14].

• أهل التصوُّف؛ كان التصوُّفُ في مراحله الأولى قد أُكْثِر فيه من استخدام المصطلحات المُجْمَلة التي تحمل حقًّا وباطلاً؛ كالسماع والخلوة والشهود، والإشراق والأوراد، والمحبَّة والسلوك، والخاصَّة وخاصَّة الخاصَّة مثلاً، فجاء مِن بعدهم مَن تَعلَّق بتلك المصطلحات وزادَ عليها أمورًا، وتوسَّع فيها بمفاهيم، حولت الدِّين شطحًا وردحًا، والمشايخ آلهة، وقُبورهم مزارات.

وفي تلك المصطلحات حقٌّ وباطل، ومنها ما هو حقٌّ بكلام المتقدِّمين، باطل بما توسَّع فيه أتْباعهم من المتأخِّرين.

يقول ابن القيِّم: فإيَّاكَ ثم إياكَ والألفاظَ المجملة المشتبهة التي وقَع اصطلاح القوم عليها، فإنها أصلُ البلاء، فإذا سمع ضعيفُ المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ: اتصال وانفصال، ومسامرة ومكالمة، وأنه لا وجودَ في الحقيقة إلا وجودُ الله، وأنَّ وجودَ الكائنات خيال ووهْم، وهم بمنزلةِ وجودِ الظلِّ القائِم بغيره، فاسمعْ منه ما يملأ الآذانَ مِن حلول واتِّحاد وشَطَحات، والعارِفون مِن القوم أطْلَقوا هذه الألفاظَ ونحوها، وأرادوا بها معانيَ صحيحةً في أنفسهم، فخلط الغالطون في فَهْم ما أرادوه ونَسَبوه إلى إلحادِهم وكُفرهم، واتَّخذوا كلماتِهم المتشابهة تُرسًا لهم وجنَّة[15].

• أهل الكلام؛ فقدْ راموا الردَّ على أهل الفلسفة والمِلل، فحاكوا اصطلاحَهم، ونَحتوا مفرداتِهم، غير أنَّهم حمَّلوها مذاهبَ لم تكن قبلهم، بل بعضها مفاهيمُها فلسفيَّة، لم يزيدوا على تَعريبها شيئًا، غير أنَّهم حشروها في العقائدِ حشرًا، حتى يكاد المبتدئ يتوهَّم أنَّ القرآن نزَل بها؛ لكثرة إيرادها على أنَّها مِن أصول الدين ومبادئه؛ كالجوهر الفَرْد، والعَرَض، والقِدَم والحدوث، والجِسم والحدّ، وغيرها.

فصار الوافدُ مِن اليونان يزاحم ما جَرَى على لسان السلَف في العقائد، حتى اختزلها ثم أقْصاها، فلا تجد في آثار أهل الكلام المتأخِّرين أثرًا لكلام الصحابة، بل ونادرًا ما تمرُّ بك آية أو حديث.

"فالمصطلحات الوافِدة؛ يمكن أن تُزاحِم المصطلحات الأصلية للأمَّة، والمفاهيم الأصليَّة في شتَّى مناحي حياتها؛ لتحاولَ ترحيلها من الساحة العِلمية والثقافية الإسلامية شيئًا فشيئًا؛ تمهيدًا لترحيل ما تُعبِّر عنه مِن مُعتقَد أو فِكر أو خُلُق أصيل"[16].

يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية: وكثيرٌ ممَّن تَكلَّم بالألفاظ المجملة (المبتدعة)؛ كلفظ الجسم والجوهر والعَرَض وحلول الحوادث، ونحو ذلك، كانوا يظنُّون أنهم يَنصُرون الإسلامَ بهذه الطريقة، وأنهم بذلك يُثبتون معرفةَ الله وتصديق رسوله، فوقَع منهم من الخطأ والضلال ما أوْجَب ذلك، وهذه حال أهل البِدع؛ كالخوارج وأمثالهم، فإنَّ البدعة لا تكون حقًّا محضًا موافقًا للسُّنة؛ إذ لو كانتْ كذلك لم تَكُن باطلاً، ولا تكون باطلاً محضًا لا حقَّ فيه؛ إذ لو كانتْ كذلك لم تخْفَ على الناس، ولكن تشتمل على حقٍّ وباطل، فيكون صاحبُها قدْ لبس الحق بالباطل: إمَّا مخطئًا غالطًا، وإمَّا متعمدًا لنفاق فيه وإلحاد[17].

العناية بلُغة العِلم:

يُراد بذا فَهْمُ مصطلحات العِلم المتخصِّص فيه، والعناية بها مهمَّة لأثرِها النفسي على العقول والقلوب.

فالمصطلحاتُ نشأتْ لحاجة الناس إليها، ثم تطوَّرتْ حتى صارت عاملاً مفيدًا وخطيرًا في التأثير على فَهْم الناس، فهي مفاتيحُ للعلوم، ولها تأثيرٌ سلبًا وإيجابًا في العلوم والسلوك، وهي وسيلةٌ لتركيب المعاني الظاهِرة والباطنة في مصطلح، باشتماله على أفكار عِدَّة، فيوجه العقلَ إلى معنًى يُراد منه مِن قبل، فالمصطلح يجعل العقلَ لا يتوجَّه إلى الفِكر، إلاَّ على ما جُعِل عليه، واتفق عليه، وما تواضَع أهلُه عليه، فعدم ضبطه يؤدي إلى فوضى فكرية، وعدم فهمه يتولد عنه اضطراب في التصور، وربما يفسر البعض مصطلح ما على غير ما تواضع عليه أهله، فإذا شاع تشعَّبتْ معانيه، فيفتقد خصوصيتَه العِلمية وقِيمتَه اللُّغوية.

فلكلِّ أهل عِلم لُغتُهم، وقد عُنِيَ بها عندَ المسلمين بفنِّ المصطلح، فجعلوه علمًا خاصًّا، وهو يبحث كثيرًا في اللسانيات وفِقه اللُّغة وعِلم الدَّلالة؛ أي: علم يَبْحَث بين المفاهيم العِلمية والمصطلحات اللُّغوية التي تُعبِّر عنها؛ "وذاك لأنَّ اللغُّة ظاهرةٌ اجتماعيَّة، تخضَع لكل ما تخضَع له الظواهرُ الاجتماعيَّة، وهي تمرُّ في كلِّ أطوارها بعَيْن المراحِل التي يمرُّ بها الكائن الحي"[18]، "فاللفظ حين يُقال: تَكتنفه ظروف، وملابسات، وبِيئات، وأزمان، وأفكار، وتخصُّصات، وثَقافات، كلها تُحدِّد المراد منه في غالِب الأمر، فإن أخذ مجردًا عن ذاك؛ أوْقَع في الخَلَل والتخبُّط"[19].

ولبعضِ الألْفاظ حساسية، فإيرادها يَكتنِفه الغموض، ويخالف الواقِع، وينبئ عن جهْل قائلِها بما يَعني كلامُه، وما يترتب عنه؛ مثل هذا في ادِّعاء الأعرابِ وقتَ النبوة الإيمانَ؛ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ﴾ [الحجرات: 14]؛ هذا قولهم بأفواهِهم، وهو نِتاج فَهمهم للإيمان، فردَّ الله عليهم بأمره لنبيِّه: ﴿ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ﴾ [الحجرات: 14]، الإيمان المُراد مِنكم تحقيقُ شروطه، والانتفاء مِن موانعه؛ ﴿ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾[الحجرات: 14]. "فكان إسلامُهم انقيادَ الجوارح في الظاهِر بالعمل، والإقرار باللِّسان، وإنْ كان القلبُ منطويًا على الكُفر"[20].

مِن ذلك أن يُريد القائل لفظَ خيرٍ؛ لكن الشائع منه سوء، كما في فعل اليهود مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث كانوا يَشتُمونه بما يظنُّ أنه كلام مدْح، فنزلتِ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ﴾ [البقرة: 104]، قال السعديُّ: "كان المسلِمون يقولون حين خطابهم للرسولِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عندَ تعلُّمهم أمرَ الدِّين "راعِنا"؛ أي: راعِ أحوالنا؛ يَقصدون المعنَى الصحيح، وكان اليهودُ يُريدون به معنًى فاسدًا، فانتهزوا الفُرْصَة، فصاروا يُخاطبون الرَّسول بذلك سبًّا للرسول، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًّا لهذا الباب، وفي هذا النَهيُ عن الجائزِ إذا كان وسيلة إلى محرَّم، وفيه أدبُ استعمال الألْفاظ التي لا تحتمل إلا الحَسَن، وعدم الفُحْش"[21].

أهميَّة تفصيل المصطلحات للتواصُل:

إنَّ التواصلَ الصحيح لا يمكن أن يتمَّ إلا في ظلِّ وُضوح المفاهيم، واستعمال دقيق للمصطلحات، وقد نبَّه شيخُ الإسلام ابن تيمية على أهمية تحديد المصطلحات؛ حتى لا يدور الجدالُ حولَ الألْفاظ بدلَ الحقائق، فكان لا يقبل مصطلحًا معيَّنًا فيه إجمال واشتباه حتى يستفسرَ صاحبه ويستفصله؛ لكي يكون الحوارُ بنَّاءً وحقيقيًّا، وهو يرى أنَّ سبب اختلاف النظَّار إنَّما يرجع في الغالب لاستعمالهم ألفاظًا مُجْمَلة تَتَناول أنواعًا مختلفة، إمَّا بطريق الاشتراك لاختلافِ الاصطلاحات، وإمَّا بطريق التواطُؤ مع اختلافِ الأنواع، فإذا فُسِّر المراد وفُصِّل المتشابه تبيَّن الحقُّ مِن الباطل، والمراد مِن غير المراد"[22].

وهذا صحيحٌ، فإنَّ النزاع يقَع غالبًا نتيجة لاستعمالِ المتناظرين أسماءً مشتركةً مع اختلاف الحقائق، فإذا اتَّضحت المعاني بالاستفسار عن الحقائقِ المقصودة زال الخِلاف، أو أسماء متواطِئة مع تفاوُت الحقائق، فإذا تبيَّن أنَّ أنواع جنس الحقيقة فيه تفاوت ارْتَفع النزاع.

فلا في أيِّ حوار مِن الكشف عن وجه الخلاف؛ هل هو جوهري أم لفظي؟ ويَنبغي تجنُّب استِعمال الألْفاظ المُجْمَلة المشتبهة، فإنْ كان لا بدَّ من ذلك، وجَب الاستفسار عن معانيها، والاستفصال عن حقائقها، حتى يتَّضحَ المقصود، ولا يجوز تبنِّي لفظٍ مجمل إلا بعدَ حصولِ البيان.

يقول شيخُ الإسلام ابن تيمية: "فمَن تَكلَّم بلفظ يَحتمل المعانيَ لم يُقبل قولُه، ولم يُردَّ حتى نستفسرَه ونستفصله، حتى يتبيَّن المعنى المراد، ويَبقَى الكلام في المعاني العقلية، لا في المنازعاتِ اللفظيَّة، فقدْ قيل: أكثرُ اختلافِ العُقلاء مِن جِهة اشتراك الأسماء، ومَن كان متكلِّمًا بالمعقول الصِّرْف لم يتقيَّد بلفظ، بل يُجرِّد المعنى بأي عبارة دلَّتْ عليه"[23].

ولهذا يوجد كثيرًا في كلامِ السَّلف والأئمَّة النهيُ عن إطلاق موارد النِّزاع بالنفي والإثبات، وليس ذلك لخلو النقيضَيْن عن الحقِّ، ولا قصور أو تقصير في بيان الحقِّ؛ ولكن لأنَّ تلك العبارة مِن الألفاظ المُجْمَلة المتشابهة المشتمِلة على حقٍّ وباطل، ففي إثباتها إثباتُ حقٍّ وباطل، وفي نفيِها نفيُ حقٍّ وباطل، فيمنع مِن كلا الإطلاقين، بخلف النصوص الإلهيَّة، فإنَّها فرقان فرق الله بها بيْن الحقِّ والباطل؛ ولهذا كان سَلَفُ الأمَّة وأئمتها يجعلون كلامَ الله ورسوله هو الإمامَ والفرقان الذي يجب اتِّباعه، فيثبتون ما أثبتَه اللهُ ورسولُه، وينفون ما نفاه اللهُ ورسولُه، ويجعلون العبارات المحدَثةَ المجملة المتشابهة ممنوعًا مِن إطلاقها؛ نفيًا إثباتًا، لا يُطلقون اللفظ ولا يَنفونه إلا بعد َالاستفسار والتفصيل، فإذا تبيَّن المعنى أُثبِت حقُّه ونُفِي باطله، بخلاف كلامِ الله ورسوله، فإنَّه حق يجب قَبولُه، وإن لم يفهم معناه، وكلام غير المعصوم لا يجب قَبولُه حتى يفهمَ معناه[24].

قال ابنُ القيِّم: "والاصطلاحات لا مُشاحةَ فيها إذا لم تتضمَّنْ مفسدةً"[25].

فالأساسُ في قَبول الاصطلاحاتِ أو ردَّها هو صحَّة المعاني العقلية أو بطلانها، وليس هو الألْفاظ المعبَّر بها، فإنَّ العِبرة بالمعاني لا بالمباني، فمتَى صحَّتِ المعاني عُبِّر عنها بأيِّ اصطلاح لمَن يفهم ذلك، بشرْط ألا تشتملَ هذه الاصطلاحات على معنًى فاسد.

وإنَّما كان ذمُّ السَّلَف والأئمَّة للكلام وأهله لاشتمالِ العبارات على المعاني الباطلة، وليس "لمجرَّد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلَفْظِ "الجوهر" و"العَرَض"، و"الجسم" وغير ذلك، فإذا عُرِفتِ المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووُزِنتْ بالكتاب والسُّنَّة بحيث يُثبَتُ الحق الذي أثبتَه الكتاب والسُّنة، ويُنفَى الباطل الذي نفاه الكتاب والسُّنة، كان ذلك هو الحقَّ"[26].

ولا غضاضةَ مِن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحاتهم، إذا احتيج لذلك وكان بالقَدْر اللازم، كمخاطبةِ غير العرَب بلُغاتهم؛ بشرْط مقارنة المعاني التي قصَدَها أولئك باصطلاحاتِهم بالمعاني الثابتة في الكتاب والسُّنة، باعتبارهما معيارًا للحق الذي يَنبغي قبوله.

"وقدْ يعتمد المخالِفون للأنبياء استعمال الاصطلاحات المُجْمَلة المشتبهة لترويجِ باطلِهم، فهم يعمدون إمَّا إلى أخْذ معاني الملاحِدة، والتعبير عنها بعبارات المسلمين الموجودة في كلامِ الله ورسولِه، وكلام سلَف الأمَّة، للتمويه على من لا يعرف حقيقةَ قولهم، حتى يتوهَّم أنَّ أولئك الأئمَّة المعظمين عندَ المسلمين قَصَدوا بالعبارات الموجود في كلامهم نفسَ ما قصَدَه هؤلاء الملاحِدةُ بعباراتهم، وإمَّا إلى أخْذِ المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسُّنة، والتعبير عنها بالألفاظِ المستقبَحة للتوصُّل إلى نفيها، فينفون عنِ الله أن يكون جسمًا، وأن يكونَ في جِهة، وأن يكون متحيِّزًا، فيوهمون مَن لم يطَّلع على حقيقة مقصودهم، أنهم إنما نَفَوْا معنًى مستقبحًا فقط، وليس الأمرُ كذلك، وحقيقة مرادهم هي نفيُ أن يكون الله خارجَ العالَم أو داخله، وبعبارة أخرى أنه ليس بموجود"[27].

وعلى كلِّ حال "فالأمور العقلية المحضة لا عِبرَةَ فيها بالألفاظ، فالمعنى إذا كان معلومًا إثباتُه بالعقل لم يَجُزْ نفيه، لتعبيرِ المعبِّر عنه بأيِّ عبارة عبَّر بها، وكذلك إذا كان معلومًا انتفاؤه بالعقل لم يجزْ إثباته بأيِّ عبارة عبر بها المعبِّر وبيَّن له بالعقل ثبوتَ المعنى الذي نفاه وسمَّاه بألفاظه الاصطلاحيَّة"[28].

فلا بدَّ إذًا لمَن حاور أهلَ الخوض بالباطِل أن يمتنعَ عن موافقتِهم فيما يُطلقونه مِن العبارات المحدَثة المبتدَعة المحتملة للحقِّ والباطل؛ حتى لا تَنطلي عليه حِيلُهم، وإما أن يَستفصِلَ ويستفسِرَ عن مقصودهم، حتى يتميَّز الحقُّ عن الباطل، وتظهر الأمورُ الصحيحة على الشُّبهات الباطِلة.

وقدْ سلَك شيخُ الإسلام هذا المنهجَ الأمثل في التعامُل مع اصطلاحات الفلاسفة ومَن تابعهم من المتكلمين.

ولذلك لما ادَّعَى بعضُ المتكلمين نفيَ قيام الحوادث بذاتِ الله - عزَّ وجلَّ - حتى لا يستلزمَ ذلك التغيُّر - وهو محال على الله - بيَّن أنَّ "لفظ التغيُّر مُجْمَل، فالتغيُّر في اللُّغة المعروفة لا يُراد به مجرَّد كون المحل قامتْ به الحوادث، فإنَّ الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحرَّكَتْ: إنَّها قد تغيَّرَتْ، ولا يقولون للإنسان إذا تَكلَّم ومشَى: إنَّه تغير، ولا يقولون إذا طافَ وصلَّى وأمر ونهى ورَكِب: إنه تغيَّر، إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون: تغيَّر لمَن استحال مِن صِفةٍ إلى صفة؛ كالشمس ما زال نورُها ظاهرًا لا يُقال: إنها تَغيَّرت، فإذا اصفرَّتْ قيل: قد تغيَّرتْ، وكذلك الإنسان إذا مَرِض أو تغيَّر جسمُه بجوعٍ أو تَعَب قيل: قد تغيَّر"[29].

فاستعمال لفظ التغيُّر لأجْلِ نفي ما هو ثابتٌ لله مِن الصِّفات الفِعلية التابعة للقُدرة والمشيئة؛ كالكلام والمجيء والنزول وما شابَه، كما جاء في الكتاب والسُّنة الصحيحة، غير جائز؛ لأنَّ لفظ التغيُّر يفيد في كلام العرب: التحول عن صِفة أو عن عادة سابِقة.