تعدد آراء أبي حيان في المسألة الواحدة

تعدد آراء أبي حيان في المسألة الواحدة

إن تعدد الأقوال للعالم الواحد في المسألة الواحدة أمر شُهر به كثيرٌ من النحاة، تجد ذلك عند الأخفش، والمُبرِّد، وابن السَّرَّاج، وأبي عليٍّ الفارسي، وابن مالك، وأبي حيان، وابن هشام، وغيرهم. ولقد عُنيت في هذا البحث بجمع ما كان لأبي حيان من ذلك، وقبل أن أشرع في الموضوع أقدِّم الرجل في سطورٍ، فأقولُ:

التعريف بأبي حيان:

هو محمد بن يوسف بن علي بن حيَّان الغَرْنَاطِي، أَثِيرُ الدين، أبو حيَّان الأندلسي الجَيَّانِي النَّفْزي، ولد بغَرْنَاطَة سنة أربعٍ وخمسين وستمائةٍ من الهجرة، وتلقَّى العلمَ بها، ثم غادرها سنة ثمانٍ وسبعين وستمائةٍ على الأرجح، وطاف بالبلاد، إلى أن استقر به المقام بالقاهرة، وكثر شيوخه كثرةً بالغةً، حتى بلغ عددهم نحو أربعمائةٍ وخمسين عالماً، كما ذكر عن نفسه[1]؛ إذ إنه كان يرى ضرورة أخذ العلم عن المشايخ، وأنه لا يصحُّ أخذُه من الصُّحُف وحدها، ويكفي الرجل عيباً - عنده - أن يكون قد اكتسب علمه من الصحف وحدها، وأنشد في ذلك شعراً، يقول[2]:

يَظُنُّ الْغِمْرُ أَنَّ الْكُتْبَ  تَهْدِي        أَخَا   فَهْمٍ   لإِدْرَاكِ   الْعُلُومِ
وَمَا يَدْرِي الْجَهُولُ بِأَنَّ  فِيهَا        غَوَامِضَ حَيَّرَتْ عَقْلَ  الْفَهِيمِ
إِذَا رُمْتَ  الْعُلُومَ  بِغَيْرِ  شَيْخٍ        ضَلَلْتَ عَنِ الصِّراطِ الْمُسْتَقِيمِ
وَتَلْتَبِسُ  الأُمُورُ  عَلَيْكَ  حَتَّى        تَصِيرُ أَضَلَّ مِنْ تُومَا  الْحَكِيمِ

ومن هؤلاء الشيوخ أبو الحسن الأُبَّذِي، وأبو الحسن بن الضائع، وأبو جعفر الثَّقفي، وأبو جعفر الفِهْرِي، والبهاء بن النحَّاس[3].

أما عن ثقافته وعلمه ومكانته فحدِّث ولا حرج، فقد صنف ـ رحمه الله ـ في التفسير، والحديث، والفقه، والتصوُّف، والنحو والصرف، واللغة، والبلاغة، والعَرُوض، والتاريخ، والتراجم، والأديان الأخرى، بالعربية وغيرها، ومن مصنفاته: "تفسير البحر المحيط"، "والنهر المادّْ من البحر"، وكلاهما في التفسير؛ و"التذييل والتكميل، في شرح التسهيل"، و"ارتشاف الضرب، من كلام العرب"، و"منهج السالك، إلى ألفيَّة ابن مالك"، وثلاثتها في النحو.

وكان له تلاميذ كثيرون شُهر منهم عددٌ كبيرٌ في حياته، منهم ابن أم قاسم المُرادي، وابن مكتوم، وتقي الدين السبكي، والسمين الحلبي، وابن هشام الأنصاري[4]. ومات ـ رحمه الله ـ في الثامن والعشرين من صفر، سنة خمسٍ وأربعين وسبعمائةٍ بالقاهرة[5].

أما ما استطعت جمعه من المسائل التي له فيها أكثر من رأيٍ فنحو خمسين مسألة، وسأعرض لبعضها، محاولاً الوقوف على الرأي الأخير له، ومناقشاً ومرجِّحاً ما أراه راجحاً.

المسألة الأولي؛ في تعريف الكلام:

عرَّف أبو حيَّان الكلامَ في "الارتشاف"[6] بقوله: "قولٌ دالٌّ على نسبةٍ إسناديةٍ مقصودةٍ لذاتها"، ثم ذكر أن قيد "مقصودة لذاتها" لازمٌ لتخرج جملة الصلة، نحو: جاءني الذي خرج أبوه، والجملة المضاف إليها أسماء الزمان، نحو: قمت حين قاموا، وعرَّفه في "غاية الإحسان" و"اللمحة البدرية" بقوله: " قولٌ دالٌّ على نسبةٍ إسناديةٍ"[7]، فلم يذكر هذا القيد؛ بل ذهب بعد ذلك في "التذييل والتكميل" إلى أن هذا القيد غير لازم، وردَّ كلام ابن مالك حين ذكر هذا القيد، وقال[8]: "لم أَرَ هذا القيد لأحد من النحويين غيره، ويمكن أن ينازع فيه من وجهين"، ثم ذكر الوجهين؛ وأولهما: أن جملة الصلة كلامٌ؛ بدليل أنهم شرطوا في الصلة أن تكون جملةً خبريةً، والخبر أحد أقسام الكلام؛ فثبت بذلك أنها كلام. والثاني: أنه يمكن أن يقال: إن جملة الصلة لم تتضمَّن إسناداً مفيداً مقصوداً؛ فهي غير داخلةٍ في الكلام حتى يُحترَز عنها.

ثم ذكر أن الجملة المضاف إليها في تقدير المفرد؛ فصورتها صورة ما فيه إسناد، والمعنى على التركيب التقييدي.

والذي أراه أن هذا القيد لازمٌ في تعريف الكلام، والراجح أن هذا الرأي هو آخر قولَيْ أبي حيان، فـ"الارتشاف" بعد "التذييل" قطعاً، وقد ورد فيه هذا القيد، وأما ما استدل به الشيخ في "التذييل" فمدفوعٌ.

أما الأول؛ فالجواب عنه: أن جملة الصلة كانت كلاماً قبل جعلها صلة، ثم بعد جَعْلها صلة أو إضافتها؛ صار لها حكمٌ آخرٌ، كما أن قولك: (قام زيد) كلامٌ تامٌ، فإذا أدخلت عليه أداة شرط؛ لم يكن كلاماً.

وأما الثاني: فمدفوع أيضاً بأن جملة الصلة تضمَّنت الإسناد المفيد المقصود، وإنما حكم لها بحكم الجزء من الموصول؛ من حيث إنها لا تتقدَّم عليه، ولا يُفصل بينها وبينه بأجنبيٍّ وغير ذلك من الأحكام، وهذا لا يخرجها عن أن يكون فيها تركيبٌ إسناديٌّ، وأما ما ذكره في الجملة المضاف إليها، فليس فيه ما ينفي عنها الإسناد، والتأويل بالمفرد لا ينفي الإسناد، وإنما أُوِّلَتْ لتصحَّ الإضافة[9].

المسألة الثانية؛ في أنواع الإعراب:

ذهب الشيخ في "غاية الإحسان"[10] إلى أن ألقاب الإعراب أربعة، وهي: الرفع، والنصب، والجرُّ، والجزم، فقال: "وألقابه: رفعٌ ونصبٌ في اسمٍ وفعلٍ، وجرٌّ في اسمٍ، وجزمٌ في فعلٍ". ثم ذهب في "التذييل" و"الارتشاف" إلى أن أنواع الإعراب ثلاثة، وهي: الرفع والنصب والجر، وقال: "وإذا تقرَّر هذا، بطل أن تكون أنواع الإعراب أربعة؛ لأن ثلاثةً منها ثبوتيَّات، والواحد عدميٌّ؛ لأنه عدم تلك الثبوتيَّات، وما يكون عدمياً لا يشترك في النوع مع الوجوديِّ، فإذن ليست أنواع الإعراب أربعةً"[11].

هذا، وما ذهب إليه الشيخ أولاً هو مذهب جمهور البصريين، وأما رأيه الثاني والأخير فهو مذهب المازني والكَسَائي، وأكثر الكوفيين[12].

والأرجح أن علامات الإعراب أربعة، لا ثلاثة، وإلا فماذا نقول عن الجزم في الفعل، أيكون بناءً؟ وما الإشكال في أن يكون بعض العلامات ثبوتيّاً والآخر عدميّاً؟ لا إشكال في ذلك؛ إذ العلامة كما تتحقَّق بوجود الشيء تتحقَّق بعدمه[13].

المسألة الثالثة؛ في المحذوف من نونَي الرفع والوقاية:

الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، فإذا اتصلت بها في حالة الرفع ياء المتكلم؛ جاز فيها ثلاثة أوجه: اجتماع نون الرفع ونون الوقاية، وإدغام نون الرفع في نون الوقاية، وحذف إحدى النونين، وبالأوجه الثلاثة قُرئ قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي}[14].

واختلف في المحذوف من النونين، فمذهب سيبويه وأكثر المتأخرين إلى أن المحذوف هو نون الرفع، وذهب المبرِّد وأبو علي الفارسي، وابن جِنِّي إلى أن المحذوف هو نون الوقاية[15].

واختار أبو حيان في منهج السالك مذهب سيبويه، فقال[16]: " وتحذف - يريد نون الرفع - أيضاً لنون الوقاية، نحو قراءة: {أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ} [الأنعام:80] بتخفيف النون"، واختار في "التذييل والتكميل" مذهب المبرِّد، فقال[17]: "فكان حذف نون الوقاية أوْلى".

ومن أدلة مذهب المبرِّد: أن نون الوقاية يجوز حذفها لكثرة الأمثال، في: إنني، وكأنني، فحذفها هنا أوْلى.

والصحيح مذهب سيبويه، وهو الاختيار الأول لأبي حيَّان، وقد استدل لصحته ابن مالك بأمور:

أولها: أن نون الرفع تُحذف دون سببٍ مع عدم ملاقاتها نون الوقاية، ومنه قوله:

أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيتِي تَدْلُكِي وَجْهَكِ بِالْعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي [18]

ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعلٍ غير متصل بنون الرفع، وحذف ما عُهد حذفُه أوْلى.

الثاني: أن نون الرفع نائبةٌ عن الضمة، وقد حذفت الضمة في الفعل للتخفيف، نحو قوله تعالى: {وَمَا يُشْعِرُكُمْ} [19]، فحذف النون النائبة عنها تخفيفاً أوْلى، وليُؤْمَن بذلك تفضيل الفرع على الأصل.

الثالث: أن حذف نون الرفع يؤْمَن معه حذف نون الوقاية؛ إذ لا يعرض لها ما يوجب حذفها، أما حذف نون الوقاية؛ فلا يؤْمَن معه حذف نون الرفع عند الجزم أو النصب، وحذف ما يؤْمَن بحذفه حذفٌ أوْلى.

الرابع: أنه لو حُذفت نون الوقاية لاحتجنا إلى كسر نون الرفع، وإذ حذفت نون الرفع لم نحتج إلى تغيير ثانٍ، وتغيير يؤْمَن معه تغييرٌ، أوْلى من تغييرٍ لا يؤَمْن معه تغييرٌ[20]، ويمكن أن يُستدلَّ له أيضاً بأن نون الوقاية كلمة، ونون الرفع جزء كلمة، وحذف الجزء أيسر من حذف الكل.

المسألة الرابعة؛ في الإعراب المقدَّر:

من المعلوم أن الاسم المعتلَّ يُرفع ويُجر بعلامة مقدرة، وينصب بفتحة ظاهرة، وكذلك الفعل المعتلُّ تقدَّر فيه الضمة، وتظهر عليه الفتحة، لكن ذكر أبو حاتم السجستاني لغةً لبعض العرب، يقدِّرون الفتحة في كلٍّ من الاسم والفعل، كالضمة والكسرة[21]، وذهب أبو حيَّان إلى ذلك في تفسيره "البحر المحيط" عند تفسير قوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}[22]، فقال: "وقرأ الحسن (أو يعفوْ) بتسكين الواو، فتسقط في الوصل؛ لالتقائها ساكنةً مع الساكن بعده، فإذا وقفتَ أثبتها، وفعل ذلك استثقالاً للفتحة في حرف العلَّة، فتقدَّر الفتحة فيها كما تقدَّر في الألف، في نحو: (محمد يخشى)، وأكثر العرب على استخفاف الفتحة في الواو والياء، نحو: (لن يرمي)، و(لن يغزو)"[23].

وإذا كان أكثر العرب على استخفاف الفتحة ـ كما ذُكر ـ فقليل منهم يستثقلها ويحذفها، لكنه ذهب في "منهج السالك" و"التذييل" إلى أن هذا الذي ذكره أبو حاتم مذهبٌ مخالفٌ لما عليه الجمهور، وأنه لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية، فيقول: "وما ذهب إليه المصنِّف هو جنوحٌ إلى مذهب أبي حاتم، وتركُ جادَّة ما عليه الجمهور، بأنَّ هذا كله من ضرائر الشعر الحسنة"[24].

وما ذهب إليه أبو حيَّان في "البحر المحيط" هو الأوْلى بالقبول، وإذا كان هذا لغةً لبعض العرب فليس لنا ردُّهُ، وقد ورد في القرآن الكريم في بعض القراءات، فليس لنا أن نقصره على الضرورة، ومن ذلك - غير ما ذكر - قراءة جعفر بن محمد: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[25]، ثم إنه لا يسوغ لنا تسمية هذا مذهب؛ إذ هو لغةٌ، واللغة غير المذهب.

المسألة الخامسة؛ في ترتيب المعارف:

مذهب أكثر النحاة – سيبويه، والصَّيْمَري، وابن عصفور، وغيرهم - أنَّ المعارف خمسة، وهي: العَلَم، والمُضْمَر، واسم الإشارة، والمعرف بأل، والمضاف إلى أحدها، وزاد بعضهم في المعارف: الموصول والمنادى، واختلفوا في مراتبها؛ فذهب ابن حزم إلى أن المعارف كلها متساوية، وذهب الجمهور إلى أنها متفاوتة، لكنهم اختلفوا بعد ذلك في ترتيبها؛ فذهب الكوفيون وابن الأنباري إلى أن اسم الإشارة أعرفها، وذهب سيبويه والجمهور إلى أن أعرفها الضمير، ثم العَلَم، ثم اسم الإشارة، ثم ما فيه (أل)، وذهب السِّيرافي إلى أن العَلَم أعرفها، ثم المُضْمَر، ثم المُبْهَم، ثم ما فيه (أل)[26].

واختار أبو حيَّان مذهب سيبويه والجمهور في كتابَيْه "منهج السالك" و"النكت الحسان"، فقال: "وهي: مُضْمَرٌ، وعَلَمٌ، ومُبْهَمٌ، ومعرَّفٌ بأل، ومضافٌ. والمشهور أن المعارف خمسة، وأن رتب الأربعة المتقدِّمة في التعريف كسردها"[27].

واختار مذهب السِّيرافي في كتابه "الارتشاف"؛ فقال: "والذي أختاره: أنَّ المعارف خمسٌ، أعرفها العَلَم الشخصي، ثم المُضْمَر، ثم المُبْهَم، ثم ذو (أل)"[28].

والأرجح ما ذهب إليه سيبويه والجمهور، واختاره الشيخ أولاً، وهو: أنَّ الضمير أعرف المعارف، وقد فصَّل ابن مالك هنا تفصيلاً حسناً؛ فذهب إلى أن أعرف المعارف ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم العَلَم، ثم الغائب، ثم اسم الإشارة. قال: لأنَّ ضمير المتكلم يدل على المراد بنفسه وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيره، ولأنَّ ضمير المخاطب يدلُّ على المراد بنفسه وبمواجهة مدلوله، ولأن العَلَم يدلُّ على المراد به - حاضراً وغائباً - على سبيل الاختصاص[29].

المسألة السادسة؛ في (أولئك):

ذهب أبو حيَّان في "غاية الإحسان" و"منهج السالك" إلى أن (أولئك) اسم إشارة للبعيد، فقال: "ولوسطٍ أولاك، ولبعيد أولئك"[30].

لكنه ذهب في "التذييل والتكميل" و"الارتشاف" إلى أن (أولئك) اسم إشارة للوسطى؛ حيث قال: "ومما يستدلُّ به أن (أولئك) للوسطى مثل (أولاك) قولُ الشاعر:

يا ما أُمَيْلِحَ غِزْلاناً شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَؤُلَيَّائكُنَّ الضَّالِ والسَّمُرِ[31]

ووجه الدِّلالة أنه قد تقرَّر أن (هـا) التنبيه لا تجامع اللام؛ لأن اللام لا تكون إلا للبعيد، وتجامع القريب والوسط، فتقول: هذا وهذاك، ولا تقول: هذالك، وتقول: هؤلاء وهؤلاك وهؤلئك، فلو كانت (أولئك) للبعيد لما دخلت عليها (هـا) التنبيه؛ لأن (ها) التنبيه لا تجامع البعيد"[32].

والراجح ما اختاره الشيخ في "التذييل" و"الارتشاف"، وهو قوله الأخير، وهو أن (أولئك) للوسطى؛ لأنهم نصُّوا على أن اسم الإشارة للقريب يكون مجرداً من الكاف واللام، وللمتوسط يكون بالكاف، وللبعيد يكون بالكاف واللام، و(أولئك) مجردٌ من اللام؛ فلا يكون للبعيد[33].

المسألة السابعة؛ في (ليس) و(عسى):

مذهب جمهور النحاة أن (ليس) و(عسى) فعلان، لكن خالف أبو علي الفارسي في (ليس)، فذهب إلى أنها حرف في كتابه "المسائل البصريات"[34]، وذهب إلى أنها فعل في كتابه "الإيضاح"[35]، كما نقل عن ابن شُقَيْر القول بحرفيَّتها، ونسب لابن السَّرَّاج القول بحرفيَّة (ليس) و(عسى)[36]، وما في الأصول يخالف ذلك[37].

ولأبي حيَّان فيهما قولان، فذهب في "منهج السالك" إلى أنهما حرفان، كما ذهب في "البحر المحيط" إلى أن (ليس) حرف، فقال في "منهج السالك"[38]: "وقد وجدنا أفعالاً لا مصادر لها، إما لمضارعتها الحرف، كنعم وبئس، وإما لكونها حرفاً في الحقيقة، لكن تسامح النحويون في تسميتها أفعالاً، كـ(ليس وعسى)".

وقال في البحر[39]: "و(ليس) إنما تدل على نفي الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط، فهي كـ (ما)، لكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع جعلها ناسٌ فعلاً، وهي في الحقيقة حرف نفي كـ (ما) النافية".

وذهب في غير هذين إلى أنهما فعلان، فقد ذكر أخوات (كان)، وجعل منها (ليس) وذكر (عسى) مع أفعال المقاربة، ثم قال في (ليس): " وكلها تتصرف إلا (ليس) و(دام)، وتستعمل تامةً إلا (ليس) و (زال) "[40]، وقال في (عسى): " وكاد وكرب وأوشك وأولى وعسى، خلافاً لأحمد؛ إذ زعم أنها حرف لا فعل، ونسب ذلك إلى ابن السَّرَّاج"[41]، وقال فيهما: "الفعل متصرِّفٌ وهو ما اختلفت بنيته لاختلاف زمانه، وجامد (ليس) و(عسى) وقد تقدما، ونعم، وبئس، وحبَّذا، وفعلا التعجب"[42].

والصحيح أنهما فعلان، وذلك لاتصال الضمائر بهما، وهو ما استدل به ابن السَّرَّاج على فعلية ليس، فقد قال: "فأما (ليس) فالدليل على أنها فعل وإن كانت لا تتصرَّف تصرف الفعل قولكَ: لست كما تقول: ضربت ولستما كضربتما"[43].

المسألة الثامنة؛ في خبر (ليس):

في مجيء خبر (ليس) جملة فعلية فعلها ماضٍ خلاف، فذهب بعضهم إلى جوازه، بشرط أن يكون اسمها ضمير الشأن، وذلك نحو: ليس خلق الله مثله، وحكى سيبويه: ليس خلق الله أشعر منه، وذهب بعضهم إلى جوازه مطلقاً، ولم يشترطوا ذلك الشرط.

واختار أبو حيَّان في كتابَيْه "غاية الإحسان" و"النكت الحسان" الجوازَ، مع اشتراط ذلك الشرط، فقال: "فإن صُدِّرت الخبرية بماضٍ؛ فلا تقع خبراً لـ (صار) وما بعدها، إلا (ليس)، فتقع إن كان اسمها ضمير أمر"[44].

لكنه في "التذييل" و"الارتشاف"لم يشترط هذا الشرط، وردَّ كلام مَنْ اشترطه؛ فقال: "وتحصَّل من ذلك أن الماضي يقع خبراً لـ (ليس) على الإطلاق، وقد حكى ابن عصفور اتفاق النحويين على ذلك، من غير تقييد، لا بضمير أمر ولا غيره، فتخصيص ذلك بما كان اسمها ضمير الشأن ليس بصحيح"[45].

والظاهر: أن اشتراط ذلك - وهو القول الأول من قولَي الشيخ - ليس بمردود؛ إذ ما ذكروه من شواهد لذلك جاء اسم (ليس) فيه ضميرُ شأنٍ.

المسألة التاسعة؛ في (فتئ):

(فتئ) من أخوات (كان)، وتعمل عملها، بشرط أن تُسبق بنفي أو نهي - ولو تقديراً - ومن ذلك قوله تعالى: {تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف:85][46]، وتأتي تامةً؛ فيكون معناها: كسر وأطفأ وسكن.

وذهب أبو حيَّان إلى ذلك في "النكت الحسان"؛ فقال: "وذكر بعض أصحابنا أن (فتئ) لا تكون أيضاً إلا ناقصةً، وليس بشيءٍ؛ إذ حكى بعض النحويين واللغويين (فتئ) بمعنى: سكن، وبمعنى: أطفأ"[47].

لكنه في "التذييل والتكميل" يذكر مجيئها تامةً، ويلزمها النقص، فيقول: "وهذا الذي ذكره المصنف - أن (فتئ) تتم، فتكون بمعنى: كسر، أو أطفأ - وَهْمٌ وتصحيفٌ ـ والله أعلم ـ نبه عليه الأمير العالم علاء الدين علي بن الفارسي، وكشف مادة (فتأ) في "الصحاح" و"المحكم"، والصاغاني، فلم يجد أحداً منهم ذكر أن (فُـتِئ) تكون تامةً، بمعنى: سكن، أو كسر، أو أطفأ، وإنما ذكر ذلك في مادة (فثأ) بالثاء"[48].

والصحيح أنها تأتي تامةً وناقصةً؛ فقد أثبت لها التمام الفرَّاءُ، وابنُ القطاع، وابنُ القوطيَّة، والفيروزآبادي والزبيدي وغيرهم[49].

المسألة العاشرة في (لا):

تعمل (لا) عمل (ليس) عند الجمهور، وذهب الأخفش إلى أنها لا تعمل ذلك العمل، وذهب الزجَّاج إلى أنها ترفع الاسم فقط، ولا تنصب الخبر، والذين ذهبوا إلى أنها تعمل عمل (ليس) اختلفوا في شروط إعمالها، فذهب بعضهم إلى وجوب تنكير معمولَيْها، ولم يشترط ذلك البعض.

أما صاحبنا فقد اضطرب كلامه هنا اضطرابا بيِّناً؛ فذهب في "غاية الإحسان" إلى أنها تعمل عمل (ليس)، فقال: "وتعمل (لا) عملها أيضاً، بشرط تنكير معمولَيْها ونفي الخبر وتأخيره"[50]. ثم ذهب إلى أن عملها قليل، فقال: "وتعمل (لا) عمل (مـا)، وعملها قليل، بخلاف عمل (إن)، ودعوى ابن مالك العكس باطلة"[51]. ثم نراه يذكر أن إعمالها قليل جداً فيقول: "و(لا) إعمالها قليل جداً"[52]، ثم يذهب إلى أن إعمالها في غاية الشذوذ، فيقول: "بل سُمع إعمالها عمل (ليس)، ولكنه في غاية الشذوذ والقلة"[53]، وأخيراً يرى أنها لا تعمل، فيقول: "وهذا كله يدل على أن إعمال (لا) وإعمال (ليس) ضعيف جداً، ولو ذهب ذاهب إلى أنه لا يجوز أن تعمل (لا) هذا العمل لذهب مذهباً حسناً، إذ لا يحفظ ذلك في نثر أصلاً، ولا في نظم إلا في بيت نادر ينبغي ألا تبنى عليه القواعد، وليس في كتاب سيبويه ما يدل على أن إعمالها إعمال (ليس) مقيسٌ مطردٌ"[54].

فانظر إلى أيِّ حدٍّ اضطرب في كلامه، ثم إنه اختلف رأيه أيضاً في شروط إعمالها، فبينما نراه يشترط تنكير معمولَيْها "في غاية الإحسان" كما سبق النقل عنه، نراه لا يشترط ذلك الشرط في "النكت الحسان"، فيقول: "وذكر الشَّجري أنها عملت في المعرفة، وأنشد بيت النابغة المتقدِّم، وقد تأوَّلوه، وحملُهُ على ظاهره أوْلى، وتكون تعمل في المعرفة والنكرة، كـ (ليس)، لأنه لم يجئ لنا عملها في النكرة كثيراً حتى نجعله أصلا ونجعل غيره شاذاً"[55]. والبيت المشار إليه هو:

وَحَلَّتْ سَوَادَ الْقَلْبِ لا أَنَا بَاغِيا سِوَاهَا وَلا عَنْ حُبِّهَا مُتَرَاخِيا[56]

والصحيح أن (لا) تعمل عمل (ليس) كما هو مذهب الجمهور، فقد نصَّ عليه كثير من النحاة، ولورود السماع به، وليس الوارد منه بيتاً واحداً كما ذكر الشيخ، ومن شواهد ذلك:

تَعَزَّ فَلاَ شَيْءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيَا وَلاَ وِزْرٌ مِمَّا قَضَى اللهُ وَاقِيا[57]

وقوله:

نَصَرْتُكَ إِذْ لاَ صَاحِبَ غَيْرَ خَاذِل فَبُوِّئْتَ حِصْناً بِِالكمَاةِ حَصِينا[58]

كما أنه لا يشترط تنكير معمولَيْها؛ لورود السماع بخلافه، ومن ذلك غير البيت المتقدم ذكره:

أَنْكَرْتُهَا بَعْدَ أَعْوَامٍ مَضَيْنَ لَهَا لاَ الدَّارُ دَاراً وَلاَ الْجِيرَانُ جِيرَانَا [59]

وعليه جاء قول المتنبي:

إذا الجُودُ لم يُرْزَقْ خَلاصاً من الأذَى فَلا الحَمدُ مكسوباً وَلا المالُ باقِيَا[60]

وقد ذكر ابن الشجري أن الأعراف إعمالها في النكرة، ولم ينكر إعمالها في المعرفة، وذكر أن ابن جني لم ينكره في شعر المتنبي[61].

المسألة الحادية عشرة: في (لات):

مذهب سيبويه والجمهور أن (لات) حرف، وأنها تعمل عمل (ليس)، وأصلها (لا)، زيدت عليها التاء، وذهب الأخفش إلى أنها لا تعمل، وذهب بعضهم إلى أنها فعل ماض بمعنى نقص، وذهب ابن أبي الربيع إلى أن أصلها (ليس) أبدلت السين تاء[62].

واضطرب رأي أبي حيان فيها، فتارة يذهب إلى أنها فعل، وأن أصلها "ليس"، وأنها تعمل، وأخرى يرى أنها حرف، وأنها لا تعمل، ثم ينسب لسيبويه القول بأنها فعل، ثم يعود فينسب إليه القول بحرفيَّتها.

استمع إليه وهو يقول: "ومما يقوي عندي أن أصل (لات): (ليس) كما ذُكر، أن اسمها لا يكادون يلفظون به، وهو لا يجوز أن يكون محذوفاً؛ لأن اسم (لا) لا يحذف؛ لأنه مشتبه باسم (ليس)، واسم (ليس) لا يحذف؛ لأنه مشتبه بالفاعل، والفاعل لا يحذف على قاعدة البصريين، وإذا بطل أن يكون محذوفاً تعين أن يكون مضمراً، فإن قلنا إنها (لا) النافية زيدت عليها التاء؛ بطل ادعاء الإضمار؛ لأن الحروف لا يُضْمر فيها، فتعيَّن أن تكون فعلاً، وقد نصَّ سيبويه - رحمه الله - في كتابه على أن اسمها مضمر، فيلزم منه ألا تكون حرفاً"[63]، فذهب إلى أنها فعل وأنها عملت لأن أصلها (ليس)، كما نسب إلى سيبويه القول بأنها فعل.

ثم استمع إليه وهو يقول في كتابٍ آخر: "والأوْلى عندي أن (لات) لا تعمل شيئاً، وإن كان معناها معنى (لا)؛ لأنها كما ذكرنا لا يُحفظ لها الإتيان باسمها وخبرها مثبتَيْن، فنقول في قوله تعالى {وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} [ص:3] في قراءة من قرأ بالنصب، وأعملها إعمال (ليس)، وادَّعى أن اسمها لا يلفظ به، وأن (حين مناص) انتصب خبراً لها، لا يخلو هذا الاسم المدَّعى أنه مرفوع بها، ولم يلفظ به من أمرين، إما أن يكون مضمراً أو محذوفاً، لا جائز أن يكون مضمراً في (لات)؛ لأن الحروف لا يضمر فيها، ولا جائز أن يكون محذوفاً؛ لأنها أجريت مجرى (ليس) في العمل، و(ليس) هي الأصل، واسم (ليس) لا يجوز حذفه، فكذلك اسم (لات) لا يجوز حذفه؛ إذ لو جاز حذف اسم (لات) لكانوا قد تصرفوا في الفرع ما لم يتصرفوا في الأصل ..."[64] فذهب إلى أنها حرف، وأنها لا تعمل.

ثم استمع إليه وهو يبيِّن مذهب سيبويه فيها، فيقول: " وقوله - يريد سيبويه – "مضمر فيها مرفوعاً" لا يريد الإضمار حقيقة؛ لأن الحروف لا يضمر فيها، بل يريد: يحذف المرفوع معها، وسماه إضماراً بجامع ما اشتركا فيه من أن كل واحد منهما لا يكون ملفوظاً به ..."[65]، فذهب إلى أنها حرف عند سيبويه.

والأرجح أن (لات) حرف، وأنها تعمل عمل ليس، والقول بأن أصلها (ليس) لا دليل عليه، والصحيح من مذهب سيبويه أنها حرف، وأن المراد بالإضمار في كلامه الحذف.

المسألة الثانية عشرة: في خبر (كاد وكرب):

(كاد) و(كرب) من أفعال المقاربة، والمشهور أنه يجوز أن يقترن خبرهما بأن، ويجوز أن يأتي مجرداً، وتجرده أكثر من اقترانه، وهذا ما ذهب إليه أبو حيان في النكت الحسان، فقال[66]: "وخبرهن مضارع، لا يجيء اسماً ولا جملة اسمية إلا شاذاً .. ولا تدخل عليه (أن) إذا كان خبراً لما هو للمشروع"، فدلَّ ذلك على أنها تدخل على خبر ما سوى ذلك من أفعال المقاربة، ومنها (كرب وكاد).

لكنه ذهب في غير "النكت الحسان" إلى أن خبرهما لا يقترن بأن إلا ضرورة، فقال: " قوله: (وكاد الأمر فيه عكساً) يعني: أن مجيء المضارع بعدها مقروناً بأن قليل، ودونها كثير، وهذا لا تحرير فيه؛ لأن دخول (أن) على المضارع خبر (كاد) بابه الشعر، وهو مختص به، هكذا يقول أصحابنا ويزعم هذا الناظم أن هذا يجوز في الكلام على قلة، ويستدل بأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو: (ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب)"[67].

والصحيح ما عليه الجمهور، وهو ما اختاره الشيخ أولاً، وهو أن الكثير في خبر (كاد وكرب) التجرد وأنه يجوز اقترانه بأن لكنه قليل، وليس مخصوصاً بالضرورة، وذلك لكثرة الشواهد الواردة من ذلك شعراً ونثراً، والتي منها قول أنس رضي الله عنه: "فما كدنا أن نصل إلى منازلنا" [68]. وقول بعض الصحابة: " والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج "[69]، وقول جبير: " كاد قلبي أن يطير" [70]، وما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم: ((كاد الحسد يغلب القدر، وكاد الفقر أن يكون كفراً))[71]، هذا غير الشواهد الشعرية الكثيرة التي توحي كثرتها بأن الأمر ليس ضرورة.

المسألة الثالثة عشرة: في (أن وكأن):

من أحكام (أن) و (كأن) أنهما يخففان ويظل لهما العمل، لكن ذهب بعضهم إلى أنه يشترط في اسمهما أن يكون ضمير الشأن محذوفاً ولم يشترط ذلك البعض.

وذهب أبو حيان إلى اشتراط ذلك في غاية الإحسان والنكت الحسان ومنهج السالك، فقال: "وتخفف (لكن) فتهمل، و(أن) و (كأن) فيعملان في اسم ضمير أمر" [72]، وقال: "وقد يعملان في ظاهر أو مضمر غير الأمر والشأن، وذلك مختص بالشعر"[73].

لكنه لم يشترط ذلك في الارتشاف، حيث قال: [74] "وينبغي أن يخص بمضمر محذوف، ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن كما زعم بعض أصحابنا؛ بل إذا أمكن تقديره بغيره قدر، قال سيبويه {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا} [75] بأنك قد صدقت، وفي قوله: أرسل إليه أن ما أنت وذا، أي: بأنك ما أنت وذا".

والصحيح عدم اشتراط ذلك، وهو آخر قولي الشيخ، ولم يشترط ابن مالك ولا ابن هشام سوى الإضمار، وهو ظاهر مذهب سيبويه[76].

المسألة الرابعة عشرة: في (إنّ):

(إن) حرف توكيد ونصب تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر، وتأتي حرف جواب بمعنى (نعم)، ولا تعمل شيئاً، هذا مذهب الجمهور، سيبويه والاخفش والمبرد والرماني وغيرهم.

وذهب أبو حيان مذهب الجمهور في النكت الحسان فأثبت لها هذا الاستعمال، فقال: "حروف الجواب: نعم وبلى وأجل، والصحيح أن (إنَّ) ترادف (نعم)، فتكون حرف جواب، ولا يكون لها اسم ولا خبر" [77].

لكنه في التذييل والتكميل أنكر هذا الاستعمال، فقال: "وما ذكروه لا ينهض دليلاً على مرادفة (إن) (نعم)، إذ يحتمل أن تكون هي العاملة"[78]، ثم شرع في تأويل ما استدلوا به على ذلك، ثم قال: "وهذا المذهب أولى؛ لأنه تقرر فيها أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، ولم يُستقر فيها أن تكون بمعنى نعم" [79].

والراجح ثبوت هذا المعنى لـ (إن)، لنص العلماء عليه، سيبويه والأخفش والزجاج والمبرد والرماني وابن منظور والمالقي وابن مالك وابن هشام وغيرهم[80]، ولكثرة الشواهد الواردة من ذلك، والتي منها: قول عبد الله بن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: إن وراكبها، ومنها قول حسان:

يَقُولُونَ: أَعْمَى، قُلْتُ إِنَّ وَرُبَّمَا أَكُونُ وَإِنِّي مِن فَتى لَبَصِير [81]

وقوله:

قَالُوا: أَخِفْتَ؟ فَقُلْتُ؟ إِنَّ، وَخِيفَتِي مَا إِنْ تَزَالُ مَنُوطَةً بِرَجَائِي[82]

وفي تأويل هذه الشواهد تكلف لا موجب له، وإجحاف بالجملة حتى قيل بحذفها فلم يبق منها إلا حرف واحد، ولا يحق لنا القول بذلك إلا إذا اضطررنا إليه، ولسنا مضطرين إلى ذلك لثبوت هذا المعنى لـ (إنّ).

المسألة الخامسة عشرة: في جملة الاستفهام الواقعة بعد متعد لواحد:

إذا وقعت جملة الاستفهام بعد فعل متعد إلى واحد كانت في موضع نصب مفعوله، نحو: عرفت أبو من زيد؟ فإن كان الفعل قد استوفى مفعوله قبلها كان في موقع هذه الجملة خلاف، فذهب المبرد والأعلم وابن خروف إلى أن الجملة في موضع الحال، وذهب السيرافي وابن عصفور في شرح الجمل وابن الضائع إلى أنها بدل، وذهب أبو علي الفارسي وابن عصفور في المقرب إلى أنها مفعول ثان، والفعل ضمن معنى فعل متعد لاثنين [83].

وذهب أبو حيان في البحر المحيط إلى أن الجملة بدل، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا}[84]، فقال: "والذي يقتضيه النظر أن هذه الجملة في موضع البدل مع العظام ... ونظير ذلك قول العرب: عرفت زيداً أبو من هو؟ على أحد الأوجه، فالجملة من قولك (أبو من هو) في موضع البدل من قوله (زيداً) مفعول عرفت، وهو على حذف مضاف، والتقدير: عرفت قصة زيد أبو من هو؟ "[85].

لكنه في كتاب آخر يمنع إبدال الجملة من المفرد، ويذهب إلى أن الجملة مفعول ثان، والفعل ضمن معنى فعل متعد لمفعولين، فيقول: "وذهب أبوعلي ـ فيما حكاه ابن جني ـ وأبو عبد الله بن أبي العافية إلى أنه في موضع المفعول الثاني لعرفت على أنها ضمنت معنى (علمت)... والذي أختاره هو هذا المذهب[86]، ثم استدل على صحة ما ذهب إليه بما يوقف عليه في كلامه.

والراجح إعراب الجملة بدلاً من (زيد)؛ لأن التضمين لا ينقاس، وليس هناك ما يمنع كونها بدلاً، وإبدال الجملة من المفرد لا مانع منه، إذ المبدل تابع، وقد ثبت النعت بالجملة وهو تابع، فما المانع من كـون البدل جملة، وتكون بدل اشتمال كما ذهب إليه ابن الضائع لا بدل كل من كل كما ذهب إليه ابن عصفور، إذ على القول به يلزم تقدير محذوف، وهو ضمير القصة أو الشأن ونحوها، أما على القول بالاشتمال فلا تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى.

المسألة السادسة عشرة: في (رأى):

تجري (رأى) العلمية مجرى (علم) فتنصب مفعولين، تقول: رأيت زيداً شجاعاً، بمعنى علمت، وألحق بعض النحاة بها (رأى) الحلمية، فأجاز فيها أن تنصب مفعولين، ومن هؤلاء أبو حيان في منهج السالك، فقال[87]: "وذكر الناظر في هذا البيت أنها إذا كانت حلمية تعدت إلى اثنين، ومنه قوله تعالى {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً}[88]، ولما كانت (رأى) المنامية ليست رؤية حقيقية، إنما هو باب التمثيل والتخييل، أجريت مجرى (حسب وخال) إذ هما لتصور الشيء من غير استثبات ولا دليل، فجعلوها تدخل على المبتدأ والخبر، والدليل على ذلك أنها قد تعدَّت إلى ضميرين متصلين لواحد، أحدهما الضمير المستكن في (أرى) وهو الفاعل، والآخر هو الياء والرائي هو المرئي، فهما واحد، ولا يجوز ذلك إلا فيما كان من أفعال القلوب داخلاً على المبتدأ والخبر، ألا ترى أنه لا يجوز: بصرتني ونظرتني ".

لكنه يذهب في التذييل والارتشاف إلى غير ذلك، ويرد استدلال ابن مالك على ذلك بالآية وبقول الشاعر:

أَرَاهُمُ رِفْقَتِي حَتَّى إِذَا مَا تفري الليلَ وَانْخَزَلَ انْخِزَالاَ [89]

حيث نصب (رأى) اسمين معرفتين هما مبتدأ وخبر في الأصل، فقال: "ولا حجة فيما ذكره أما (أراهم رفقتي) فإنه يحتمل أن تكون (رأى) تعدت إلى واحد، وهو الضمير، و(رفقتي) في موضع الحال، وإن كان ظاهره التعريف فهو نكرة من حيث المعنى؛ لأن معنى الرفقة الرفقان، وهم المخالطون، فرفيق بمعنى مرافق، فهو بمعنى اسم الفاعل، فإضافته غير محضة، كجليس وخليط، وأما {أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً} فلا يلزم مما ذكر أن يتعدى إلى مفعولين، بل يكون ذلك مما جاء في غير ما تعدى إلى مفعولين، نحو: فقد وعدم ووجد بمعنى أصاب لا بمعنى عليم، فانك تقول فيها: فقدتني ووجدتني وعدمتني، فكذلك هذا، ويكون (أعصر) في موضع نصب على الحال، لا في موضع مفعول ثان"[90].

والراجح أن (رأى) الحلمية تجري مجرى (علم) كرأى العلمية، فكل منهما إدراك بالحس، وهو اختيار كثير من النحاة[91]، ويرجحه ما ذكره ابن مالك ونقله الشيخ في منهج السالك في النص المتقدم ذكره؛ ولأن تخريج الشواهد الواردة من ذلك على أن الثاني حال ضعيف ويحتاج إلى تأويل.

المسألة السابعة عشرة: في (درى):

اختلف في (درى) فعده بعضهم من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وذهب البعض إلى أنه ليس من أخوات (ظن).

وذهب أبو حيان في غاية الإحسان إلى أن (درى) من أخوات (ظن)، فقال[92]: "وهي: زعم وحجا وجعل وعلم ووجد وألفى ودرى وظن وحسب وخال ورأى وصير ورد وترك واتخذ وسمع المعلقة بعين".

ومما استدلوا به على ذلك قوله:

دُريتَ الوَفِيّ العَهْدَ يا عَرْوَ فَاغْتَبطْ فَإِنَّ اغْتِبَاطاً بِالوَفَاءِ حَمِيْدُ [93]

ثم ذهب أبو حيان في كتابه التذييل إلى أنها ليست من أفعال الباب، فقال: "ولم يذكر أصحابنا (درى) فيما يتعدى إلى اثنين، ولعل قوله: (دريت الوفي العهد) من باب التضمين، ضمن ذلك معنى (علمت) والتضمين لا ينقاس، ولا ينبغي أن يجعل أصلاً حتى يكثر ذلك، ولا يثبت ذلك ببيت نادر محتمل"[94].

والراجح أن (درى) ليست من أفعال الباب، وهذا آخر قولي أبي حيان، فلم ينصَّ أحدٌ من متقدمي اللغويين أو النحاة على أنها من أخوات (ظن)، بل إنها لا تتعدى بنفسها، وإنما تتعدى بالجارِّ، فتقول: دريت به، وقد استدلوا على ذلك ببيت واحد، وحاولت العثور على غيره فلم أجد، ولا تبني قاعدة على بيت واحد، وإنما يحمل البيت على التضمين أو القلة.

المسألة الثامنة عشرة: في حذف الفاعل:

مذهب الجمهور أن الفاعل لا يجوز حذفه إلا مع المصدر، نحو قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ}، أو مع عامله في نحو زيداً في جواب: من أكرمت؟ أو في باب النائب عن الفاعل.

وذهب الكسائي وهشام بن معاوية إلى أنه يجوز حذف الفاعل وحده مع بقاء عامله، واختاره السهيلي، وابن مضاء، واستدلوا على ذلك بقوله:

تعفّقُ بِالأَرْطَى لَهَا وأَرَادَهَا رِجَالٌ فَبذَّت نبْلَهم وَكَليبُ[95]

وقوله:

إِنْ كَانَ لاَ يُرْضِيْكَ حَتَّى تَرُدَّنِي إِلَى قَطْرِي لاَ إِخَالَكَ رَاضِيَا[96]

وقوله تعالى {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ}[97] وقوله {أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا} [98].

واختار أبو حيان في غاية الإحسان مذهب الجمهور فقال: "ولا يقدم على عامله، ولا يحذف إلا مع المصدر أو منوباً عنه " [99].

لكنه يختار مذهب الكسائي ومن وافقه في التذييل في باب التنازع، فيقول: "والإنصاف في هذه المسألة أنه يجوز حذف الفاعل ويجوز إضماره، لثبوت الحذف في الأبيات التي استدل بها الكسائي وقوفاً مع الظاهر، ولثبوت الإضمار قبل الذكر في لسان العرب"[100].

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور واختاره الشيخ أولاً، وهو أن الفاعل لا يحذف؛ لأنه عمدة، ولأنه يصح الإضمار في كل ما ورد من شواهد استدل بها على جواز الحذف، فيقال إن في (تعفق) ضميراً مستتراً تقديره (هـو) يعود على الرجال، وهو جمع في تأويل المفرد، وأما البيت الثاني فتقديره: إن كان لا يرضيك ما تشاهد مني، وأما الآية فتقديرها: أولم يهد لهم كثرة إهلاكنا، ولا مانع من الإضمار قبل الذكر، فقد ورد في غير ذلك، ومنه: ربه فتى، ونعم رجلا، قال العلامة الرضي: "حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره في الجملة، وإن لم يجئ لمحض التفسير" [101].

المسألة التاسعة عشرة: في إعمال المصدر مجموعاً:

يعمل المصدر عمل فعله بشروط، وقد اختلفوا في هذه الشروط، فذهب بعضهم إلى أن يشترط في المصدر أن يكون مفرداً، ومن ثم منع إعمال المصدر المجموع، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط ذلك، واستدلوا على إعماله مجموعاً بشواهد منها قول العرب: تركته بملاحس البقر أولادها [102] وقوله:

وَقَدْ وَعَدَتكَ مَوعِداً لَو وَفَت بِهِ كَمَوعُودِ عُرقُوبٍ أَخَاهُ بِيَثرِبِ[103]

وقوله:

إِنَّ عِدَاتَك إِيَّانَا لآتِيَةٍ حَقّاً وَطِيْبَةَ مَا نَفْسٍ بِمَوْعُودِ[104]

وذهب أبو حيان في غاية الإحسان إلى عدم اشتراط ذلك، وذكر أن المصدر يعمل مجموعاً، فقال: "وجمعه في العمل كمفرده"[105].

لكنه ذهب في التذييل والارتشاف إلى أنه لا يعمل مجموعاً، فقال: "وذهب قوم إلى أنه لا يجوز إعماله مجموعاً، وهو مذهب أبي الحسن بن سيده، وإياه أختار، ويؤول ما ورد مما يقتضي ظاهره أنه يعمل مجموعاً" [106].

وظاهر كلام سيبويه جواز إعمال المصدر مجموعاً، وهو اختيار ابن عصفور[107]، وهو الأرجح، لورود السماع به، ولأن في تأويل الوارد من ذلك تكلف، وهو خلاف الأصل، ولأنهم أجازوا إعمال اسم الفاعل مجموعاً، والمصدر أولى بذلك منه، لأنه لم يعمل بالحمل على الفعل كاسم الفاعل.

المسألة العشرون: في صور إعمال المصدر:

يعمل المصدر عمل فعله، ولإعماله صور، فيأتي مضافاً ومنوناً ومقروناً بأل، والمسموع إعماله مضافاً أكثر منه منوناً، وإعماله منوناً أكثر منه مقروناً بأل.

وقد اضطرب كلام أبي حيان في تلك الصور التي يرد عليها المصدر، فذكر أن ترك الإعمال في الجميع هو القياس، فقال: "وترك إعمال المضاف وذي أل هو القياس؛ لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم، فكان قياسه ألا يعمل، وكذلك المنون"[108].

ثم رجح مذهب ابن الطراوة، وهو التفضيل في إعمال ما فيه (أل)، فقال: "الرابع: مذهب ابن الطراوة وأبي بكر بن طلحة، وهو التفصيل بين أن تكون (أل) معاقبة للضمير فيجوز إعماله، نحو: إنك والضرب خالداً لمسيء إليه، أو لا تكون معاقبة للضمير؛ فلا يجوز إعماله، نحو: عجبت من الضرب زيد عمراً، وهذا المذهب هو الصحيح على ما يتضح إن شاء الله" [109].

ثم يذهب إلى أن المنون لم يعمل الرفع، ويلزم منه أنه يعمل غير الرفع، فيقول: "والذي يظهر لي مذهب الفراء، لأن كل ما أورد سيبويه وغيره من المصدر المنون في لسان العرب، لم يذكر بعده فاعل"[110]، ومذهب الفراء المشار إليه هو أن المصدر المنون لا يعمل الرفع؛ لعدم السماع وإنما يعمل النصب[111]، ثم يذهب في البحر المحيط إلى أن المنون يعمل الرفع فيقول عند تفسير قوله تعالى {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ}[112]:

"قرأ زيد بن علي بتنوين (زينة) ورفع (الكواكب)، على خبر مبتدأ محذوف، أي: هو الكواكب، أو على الفاعلية بالمصدر، أي: بأن زينت الكواكب، ورفع الفاعل بالمصدر المنون"[113].

والصحيح أن المصدر يعمل مضافاً ومنوناً ومقروناً بأل؛ لأن الشواهد على إعماله كثيرة، ولعدم المانع ولاضطراب أقوال المانعين، وضعف حججهم، ولعدم التقدير، وهو أولى من التقدير[114].

وبعد؛ فهذه بعض المسائل التي وجدت لأبي حيان فيها أكثر من رأي، وليس أبو حيان بدعاً بين النحاة في هذه الظاهرة، ولكنها ظاهرة موجودة عند كثير من العلماء نحاة وغيرهم، وذكرنا في البداية بعضاً من العلماء الذين شهروا بذلك، ولقد لاحظ ابن جني تلك الظاهرة قديماً، وعقد باباً في كتابه الخصائص لدراستها، وهو: (باب في اللفظين على المعنى الواحد يردان عن العالم متضادين).

المصادر والمراجع

1ـ أبو حيان النحوي. د. خديجة الحديثي - مكتبة النهضة. بغداد سنة 1966 م.

2 ـ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تعليق الشيخ على محمد الصباغ. المشهد الحسيني سنة 1359 هـ.

3 ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان. د. مصطفى النماس ـ مطبعة المدني، ط (1).

4 ـ الأصول في النحو لابن سراج، ت د. عبد الحسين الفتلي ـ الرسالة ـ بيروت، ط (3).

5 ـ أمالي ابن الشجري ت د. محمود الطناحي. مكتبة الخانجي ط (1).

6 ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ـ لابن هشام ت الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ـ الدار الثقافية.

7 ـ البحر المحيط لأبي حيان. دار الفكر. بيروت، ط (2).

8 ـ التذييل والتكميل لأبي حيان ـ عدة رسائل دكتوراه بجامعة الأزهر.

9 ـ تمهيد القواعد لناظر الجيش ـ عدة رسائل دكتوراه جامعة الأزهر.

10 ـ الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي. ت د. فخر الدين قباوة وآخر. دار الآفاق. بيروت، ص (2).

11- رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ت د. أحمد الخراط. دار القلم. دمشق، ط 2.

12 - شرح الأشموني مع حاشية الصبان. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي. 13- شرح التسهيل لابن مالك ت د. عبد الرحمن السيد وآخر، دار هجر، ط (1).

14- شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري. دار إحياء الكتب العربية.

15 - شرح الجمل لابن عصفور. ت د. صاحب أبو جناح، إحياء التراث الإسلامي، العراق سنة 1402 هـ.

16- شرح الكافية للرضي، دار الكتب العلمية، بيروت.

17- شرح الكافية الشافية لابن مالك، ت د. عبد المنعم هريدي. دار المأمون للتراث، ط(1).

18 ـ شرح المفصل لابن يعيش ـ مكتبة المتنبي.

19 ـ غاية الإحسان في علم اللسان لأبي حيان. مخطوط بدار الكتب المصرية.

20- قضايا الخلاف النحوي بين ابن مالك وأبي حيان ـ رسالة دكتوراه لكاتب البحث.

21 ـ الكتاب لسيبويه. ت د. عبد السلام هارون. الخانجي.

22- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. ت الشيخ محمد محي الدين. مطبعة محمد على صبيح.

23- منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان. ت سيدني جليذر سنة 1949م.

24 ـ النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان. ت د. عبد الحسين الفتلي. مؤسسة الرسالة. بيروت، ط (1).

25 – همع الهوامع للسيوطي ت د. عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلمية، الكويت سنة 1399هـ.

ــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نفح الطيب 2/ 552 والوافي بالوفيات 5/ 278.

[2] انظر: التذييل والتكميل 6/ 901.

[3] انظر: نفح الطيب 2/551 وبغية الوعاة 1/280.

[4] انظر: بغية الوعاة 1/280 ، وشذرات الذهب 6/47، وأبو حيان النحوي 45.

[5] انظر: نفح الطيب 2/538.

[6] 1/411.

[7] غاية الإحسان (مخطوط) ص 2، وانظر: اللمحة البدرية بشرح ابن هشام 1/177.

[8] التذييل والتكميل 1/35.

[9] انظر: تمهيد القواعد 1/46 وقضايا الخلاف النحوي بين ابن مالك وابن حيان ص 98، 99.

[10] ص 2.

[11] التذييل والتكميل 1/130، وانظر: الارتشاف 1/414.

[12] انظر: الارتشاف 1/414 وشرح الأشموني 1/66.

[13] انظر حاشية يس على التصريح 1/60، وحاشية الصبان 1/66.

[14] الزمر (64)، وانظر: الإتحاف 376.

[15] انظر: الكتاب 3/519 وشرح التسهيل 1/51 والارتشاف 1/420.

[16] ص 13.

[17] 1/183.

[18] أي وتبيتين تدلكين، وانظر الشاهد في: الخصائص 1/388 والارتشاف 1/421 والتصريح 1/111.

[19] الأنعام (109) وانظر: الإتحاف 215.

[20] انظر: شرح التسهيل 1/52.

[21] انظر التذييل 1/203، والارتشاف 1/424.

[22] البقرة (237).

[23] البحر المحيط 2/237، وانظر: 4/11.

[24] التذييل 1/203. وانظر: منهج السالك ص 13.

[25] المائدة (89) وانظر القراءة في: البحر المحيط 4/11.

[26] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 2/707 والتبصرة والتذكرة 1/95 وشرح الجمل 2/135 والتذييل 1/392.

[27] النكت الحسان 42، وانظر: منهج السالك ص 15.

[28] 1/461.

[29] انظر: شرح التسهيل 1/116.

[30] غاية الإحسان ص 3، وانظر: منهج السالك 24.

[31] من البسيط، نسب لكثيرين منهم العرجي ومجنون ليلى، انظر: شرح المفصل لابن يعيش 1/61 والتذييل 1/732 والهمع 1/263 والخزانة 1/93.

[32] التذييل 1/732. وانظر: الارتشاف 1/506.

[33] انظر: همع الهوامع 1/76.

[34] 2/ 833.

[35] المقتصد 1/434.

[36] انظر: النكت الحسان 292 والارتشاف 2/72.

[37] انظر الأصول 1/82 والموجز 33.

[38] ص 137.

[39] 8/203.

[40] غاية الإحسان 6.

[41] الارتشاف 2/ 118.

[42] غاية الإحسان 17.

[43] الأصول 1/ 82 وانظر: 2/228.

[44] غاية الإحسان 6، وانظر: النكت الحسان 68.

[45] التذييل 2/320 وانظر: الارتشاف 2/85.

[46] يوسف (85).

[47] ص 70.

[48] التذييل 2/313 وانظر الارتشاف 2/80.

[49] انظر: الأفعال لابن القطاع 2/479، والقاموس (فتأ) وتاج العروس (فتأ) 1/95.

[50] غاية الإحسان ص 7.

[51] الارتشاف 2/110.

[52] التذييل 2/492.

[53] السابق 2/493.

[54] منهج السالك 64.

[55] ص 76.

[56] البيت للنابغة الجعدي، انظر: الارتشاف 2/110 وأوضح المسالك 1/ 286.

[57] من الطويل لم أقف على قائله، انظر: شرح التسهيل 1/376، والارتشاف 2/110.

[58] من الطويل لم أقف على قائله، انظر: شرح التسهيل 1/376، والارتشاف 2/110.

[59] لم أقف على قائله، انظر: الارتشاف 2/110، وشرح الشذور 197.

[60] انظره في: أمالي ابن الشجري 1/431، وشرح الشذور 198، وقطر الندى 145.

[61] انظر: أمالي ابن الشجري 1/431.

[62] انظر: الكتاب 1/57، ومعاني الأخفش 2/ 453، والارتشاف 2/111، والجنى الداني 485، والمغني 1/253.

[63] النكت الحسان ص 77/78.

[64] منهج السالك ص 66/67، وانظر التذييل 2/507.

[65] منهج السالك 67.

[66] ص 72.

[67] منهج السالك ص 69، وانظر: التذييل 2/564 والارتشاف 2/120.

[68] انظر: صحيح البخاري 2/34.

[69] السابق 5/318.

[70] السابق 6/175.

[71] انظره في: جامع الأحاديث 5/25.

[72] غاية الإحسان ص 7 وانظر: منهج السالك ص 84.

[73] النكت الحسان ص 87.

[74] 2/151 – 152.

[75] الصافات (104).

[76] انظر: الكتاب 3/163 وشرح التسهيل 2/41 وأوضح المسالك 1/370.

[77] النكت الحسان 288.

[78] التذييل 2/740.

[79] السابق.

[80] انظر: الكتاب 3/151 ومعاني الحروف الرماني 110 ومعاني القرآن للزجاج 3/63 وشرح المفصل 3/120 ورصف المباني 204 والمغني 1/38 والهمع 2/180.

[81] من الطويل، انظره في: التذييل 2/738.

[82] من الكامل لبعض الطائيين، انظر: التذييل 2/738 والمغني 2/648 والخزانة 11/215.

[83] انظر: شرح الجمل 1/321 والمقرب 233 والتذييل 2/ 10341، والارتشاف 3/75 والمساعد 1/372 والهمع 2/238.

[84] البقرة (259).

[85] البحر المحيط 2/294.

[86] التذييل 2/1040 وانظر: 4/146/ ب المخطوط.

[87] ص 96 ـ 97.

[88] يوسف (36).

[89] من الوافر لعمرو بن أحمد الباهلي وانظر: الكتاب 2/270 وشرح الأشموني 2/33.

[90] التذييل 2/978.

[91] انظر: شرح الألفية لابن الناظم 209 وتمهيد القواعد 2/223، وشرح الأشموني 2/33 وشرح التصريح 1/250.

[92] ص 8.

[93]من الطويل، لم أعرف قائله، انظر شرح الكافية الشافية 2/545 وشرح الشذور 360.

[94] التذييل 2/961 وانظر: الارتشاف 3/57.

[95] من الطويل لعلقمة ونسب للنابغة، انظر: شرح الجمل 2/514 وشرح التسهيل 2/174.

[96] من الطويل لسوار بن المضرب حين هرب من الحجاج، انظر: شرح التسهيل 2/123 وشرح الأشموني 2/45.

[97] إبراهيم 45.

[98] طــه 128.

[99] غاية الإحسان ص4، وانظر: النكت الحسان ص51.

[100] التذييل 3/152.

[101] شرح الكافية 1/79.

[102] انظر: مجمع الأمثال 1/135. والمستقصى 2/25.

[103] من الطويل، لعلقمة، ونسب لغيره، انظر: الكتاب 1/272 والخصائص 2/ 209.

[104] من البسيط للأعشى، انظر: التذييل 4/921 ومنهج السالك 319.

[105] غاية الإحسان ص9.

[106] الارتشاف 3/174 وانظر: التذييل 4/922.

[107] انظر: الكتاب/272.

[108] التذييل 4/946 وانظر: منهج السالك 310.

[109] التذييل 4/951 وانظر: الارتشاف 3/177.

[110] التذييل 4/940.

[111] شرح الجمل 2/25.

[112] الصافات (6).

[113] البحر المحيط 7/ 352

[114] انظر قضايا الخلاف النحوي 610 ـ 619.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي