العامل في الفضلة

العامل في الفضلة

تعد "نظرية العامل" من أشهر المواضيع النحوية وأعقدها، ذلك أنها ظلت محط تباين وتضارب آراء المدارس النحوية، و"العوامل" بصفة عامة هي: مجموع الأحكام الإعرابية التي تصدر في حق الكلمة داخل الجملة، وقد بحث النحاة في العلة وراء نصب بعض الكلمات ورفع أو جزم أخرى، فرأوا أنه لا بدَّ لكل أثر من مؤثر ولكل سبب من مسبب، فتوصلوا في النهاية إلى العامل، ولخصوا العوامل في قسمين: عوامل لفظية وأخرى معنوية، أما المعنوية فقد قسمها الجرجاني إلى سماعية وقياسية، فالسماعية هي ما سُمعت عن العرب كحروف الجر، والحروف المشبهة بالفعل، وإن وأخواتها، وهي حروف تنصب الاسم وترفع الخبر، كذلك الحروف التي تنصب الفعل المضارع " أن، لن، إذن، كي... "، وأما القياسية: فهي ما سمعت عن العرب ويقاس عليها غيرها وهي سبعة أنواع: الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر، والاسم المضاف، والاسم التام.

والعامل عند الجرجاني باختصار هو: "ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب"[1]، ومثاله نحو قولك: حضر عليٌّ، ورأيت عليًّا، ومررت بعليٍّ، فالأول مرفوع عمل فيه الفعل، والثاني منصوب لكونه وقع عليه فعل الفاعل، والثالث مجرور عمل فيه حرف الجر.

وسيسوقنا الحديث عن العامل إلى الحديث كذلك عن العامل في بعض الفضلات المنصوبة والتوابع وكذلك الفضلات المجرورة، وبداية سنخص بالذكر العامل في الحال حيث يجمع أغلب النحاة على أن العامل في الحال هو الفعل، "تحتاج الحال إلى عامل وصاحب، معاملها ما تقدم من فعل أو شبهه أو معناه، فالفعل نحو: طلعت الشمس صافيةً، والمراد بشبه الفعل الصفات المشتقة من الفعل نحو: "ما مسافر خليل ماشيا"[2]، ومعنى قوله "أو معناه": الأشياء التي تتضمن معنى الفعل من قبيل؛ اسم الفعل نحو: "نزال مسرعا"، واسم الإشارة نحو: "هذا عليٌّ مقبلا"، وأدوات التشبيه: "كأن علي قادما"، وأدوات التمني نحو: "ليت الفرح دائما عندنا"، وأدوات الاستفهام نحو: "ما بك كئيبا؟"، وحرف التشبيه نحو: "ها هو ذا الفجر بازغا"، والجار والمجرور، "النجاح لك وحدك"، وحرف النداء نحو: "يا أيها الرجل الذاكر ربه"، والظرف نحو: القضية أمامك محلولة، وكل هذه عوامل أدرجها بعض النحاة المحدثين ضمن العوامل المعنوية، أما العوامل اللفظية فهي "المصدر نحو: انتظارك الموعد وحيدا ممل، أو الفعل نحو: قرأت الكتاب متأنيا، أو الوصف العامل عمل الفعل نحو: أنا مرتاح واقفا، أو اسم الفعل نحو: حذار من العربي محاربا"[3].

بعد حديثنا عن العامل في الحال سننتقل إلى الحديث عن العامل في التمييز، إذ يرى بعض النحاة أن العامل في التمييز هو الجملة قال ابن عصفور: "ذهب المحققون إلى أن العامل فيه هو الجملة المنتصب عن تمامها لا الفعل، ولا الاسم الذي جرى مجراه"[4].

ويرى آخرون أن العامل في التمييز هو الفعل أو معنى الفعل "واعلم أن الأسماء التي تنصب على التمييز لا تكون إلا نكرات تدل على الأجناس، وأن العوامل فيها إذا كن أفعالا، أو في معاني الأفعال"[5]، ومثال ذلك قولنا: طبتم بذلك نفسًا.

وإذا كان تمييز المفرد مجرورا، كان حرف الجر هو العامل فيه، أما تمييز الجملة "فالعامل فيه هو ما في الجملة من فعل أو شبهه"[6].

أما العامل في المفعول المطلق فهو كالتالي:

يعمل في المفعول المطلق ثلاثة أشياء "الفعل التام المتصرف، نحو: أتقن عملك إتقانا، والصفة المشبهة منه نحو: رأيته مسرعا إسراعا عظيما، ومصدره نحو: فرحت باجتهادك اجتهادا حسنا"[7]، وبالتالي فإن العامل في المفعول المطلق سواء أكان من لفظه أو من معناه "وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه[8] فالفعل يعمل في جميع أنواع المصادر سواء المبهم منها أو المختص، كما تجد إلى جانب الفعل عوامل أخرى شبيهة به، تعمل نفس عمله على رأسها المصدر نحو: كان فوز العداء فوزا عظيما. واسم الفاعل نحو: الذاكرون ذكرا مؤمنون. واسم المفعول نحو: العلم عندي مجمّعٌ تجميعا، والصفة المشبهة نحو: إن طالب ذكي ذكاءً.

وبانتقالنا إلى العامل في المفعول لأجله فهو الفعل الذي قبله حسب بعض النحاة "اعلم أن المفعول له لا يكون إلا مصدرا، ويكون العامل فيه فعلا من غير لفظ"[9]، نحو قولك: ذهبت إلى المدرسة رغبة في التعلم، كما يأتي المفعول له مشاركا لعامله في وقته وفاعله نحو قولنا: صفحت عن المذنب رحمة به.

أما العامل في المفعول به هو الفعل عند جمهور النحاة، إلا أن من الأفعال من ينصب مفعولا به واحدا، وهناك من ينصب أكثر، فهذا صاحب "النحو الوافي" يتحدث عن الفعل المتعدي فيقول: "في باب تعدي الفعل ولزومه": "المتعدي وهو الذي ينصب بنفسه مفعولا به أو اثنين أو ثلاثة؛ من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر، أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللازم مثل: "سمع"، "ظن"، "أعلم"[10].

وقد فصل ذلك قبله "سيبويه" تفصيلا مدققا. فقال: " هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول وذلك قولك: "ضرب عبد الله زيدا". فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع في ذهب، وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب وانتصب زيد لأنه مفعول تعدى إلى فعل الفاعل[11].

وقال أيضا: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين، فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول، وذلك قولك: "أعطى عبد الله زيدا درهما"، و"كسوت بشرا ثياب الجياد". "وفي هذه الأمثلة يبقى لك الخيار في ذكر المفعول الثاني أو الاكتفاء بالمفعول الأول. وأضاف في باب آخر ضرورة ذكر المفعولين معا حيث قال: "هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر وذلك قولك: "حسب عبد الله زيدا بكرا"، و"ظن عمرو خالدا أباك"، و"خال عبد الله زيدا أخاك". ومثل ذلك: "رأى عبد الله زيدا صاحبنا"، و"وجد عبد الله زيدا ذا الحفاظ"."[12] ثم تحدث عن الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفاعيل ولا يجوز الاقتصار على واحد دون الآخر وذلك عندما قال:" هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة لأن المفعول ههنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك: "أرى الله بشرا زيدا أباك"، و"نبأت زيدا عمرا أبا فلان"، و"أعلم الله زيدا عمرا خيرا منك"[13].

ختامًا لهذا الكلام نستنتج أن الفعل المتعدي الذي يعمل في المفعول به أربعة أقسام حسب "سيبويه":

♦ تعدي الفعل لمفعول واحد.

♦ تعدي الفعل لمفعولين مع جواز الاقتصار على المفعول الأول.

♦ تعدي الفعل إلى مفعولين مع عدم الاقتصار على أحدهما.

♦ تعدي الفعل إلى ثلاثة مفاعيل مع عدم الاقتصار على مفعول منهم واحد دون الآخر.

وقد ساقنا الحديث عن العامل في المفعول به إلى الحديث عن العامل في نوع آخر من الفضلة المنصوبة، ويتعلق الأمر بالمفعول معه، والعامل فيه - حسب العديد من النحاة - هو الفعل: "وقوله: "كمنصوب معدى بالهمزة" يشمل الفعل وما عمل عمله نحو: عرفت استواء الماء والخشبة، والناقة متروكة وفصيلها.."[14]، وقد يعمل في المفعول معه شبه الفعل حيث ينصبه بشرط أن يتقدم في الرتبة شبه الفعل "وإنما أولجهم هذا المأزق أصلهم في فلسفة العامل، وقولهم: إن المفعول معه إنما ينصب "بما من الفعل وشبهه سبق"؛ فإذا لم يكن قبله فعل أو شبهه لم ينصب، وكانت الواو عاطفة[15]، ومثال ذلك قولنا: قمت وزيدا، أما مثال ترجيح العطف فهو كقولنا: كيف أنت وعلي؟.

أما فيما يخص المفعول فيه أو الظرف فإن العامل فيه حسب بعض النحاة هو الفعل الذي وقع فيه أو شبهه "والعامل فيه ما قبله من الأفعال المظهرة، أو المقدرة، وكذلك ما أشبهه وكذلك: سرت فرسخا، وشيعتك ميلا"[16]، وقد ينصب بواسطة عامل مضمر نحو قولك في جواب من يسأل، متى عدت؟ البارحة، "ويضمر عامله على شريطة التفسير كالمفعول به: تقول: اليوم سرت فيه"[17]، أما بعض النحاة فيجعلون من الحرف "في" عاملا شرط أن تكون مضمرة غير ظاهرة، فهذا الحرف ذو أهمية بالغة في الظرف بل لا نكون أمام ظرف إن لم يكن هذا الحرف، وفيما ذكرنا يقول ابن يعيش: "معنى الظرف ما كانت فيه "في" مقدرة محذوفة فإذا صرحنا بــ "في" أو بغيرها من حروف الجر فقد زال عن ذلك المنهاج، وإذا أضفنا إليه فقد صارت الإضافة بمنزلة حروف الجر، فخرج من أن يكون ظرفا فاعرفه"[18].

سنتطرق فيما يلي إلى الحديث عن العامل في الفضلات التوابع، وسنخص بالذكر:

أولًا العامل في البدل، حيث يذهب بعض النحاة إلى القول بأن العامل في البدل هو نفسه العامل في المبدل منه إذ "ذهب سيبويه، وأبو العباس محمد بن يزيد، والسيرافي من المتأخرين إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، كالنعت والتأكيد وذلك لتعلقهما به من طريق واحد"[19]، في المقابل ترى طائفة أخرى أن العامل في البدل ليس هو العامل في المبدل منه "فلو كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه، لأدى ذلك إلى محال، وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان، وهما اللام الأولى، واللام الثانية، إذ حروف الخفض لا تعلّق عن العمل"[20].

والظاهر أن الموقف الأول أقرب إلى الصواب ذلك أنه من المعروف أن التابع يوافق متبوعه في كل شيء تقريبا بحكم التبعية، وقد يوافقه كذلك في العامل، وإذا قلت رأيت عليا الظريف كان العامل فيه رأيت، وإذا قلت مررت بعلي الظريف كان العامل فيه مررت.

أما العامل في النعت فيرى البعض أنه هو العامل في المنعوت نفسه، ويرى البعض الآخر أن "العامل في النعت معنوي وهو كونه في معنى الاسم المنعوت، فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في المعنى لا من حيث كان الفعل عاملا فيه، وكيف يعمل فيه وهو لا يدل على فاعل أو مفعول أو مصدر دلالة واحدة من جهة اللفظ"[21]، ومثال ذلك قولنا: مررت بشيخٍ ظريفٍ، حيث جعلنا الثاني وصفا للأول.

والعامل في المعطوف عند البعض مضمر "يدل عليه حرف العطف، وهو في معنى العامل في الاسم الأول وكأنك إذا قلت: قام زيد وعمرو، قلت: قام زيد وقام عمرو، وأغنت الواو عن إعادة الفعل[22]، ففي مثال: قام زيد وعمر، رفع الفعل فاعله "الاسم الأول" فتوقف عمله عنده، حيث إن الفعل لا يعمل إلا رفعا واحدا، فكان لا بد من رفع الاسم الثاني، فجاء رفعه على سبيل التبعية للأول.

وبانتقالنا إلى العامل في الاختصاص والإغراء والتحذير يمكن القول إن هذه الأساليب ينطبق عليها ما ينطبق على المفعول به، لأن المختص والمحذر منه والمغرى به كما رأينا آنفا تعرب مفعولا به، وبالتالي تجري عليها أحكامه، ومثال ذلك قول صاحب الكتاب عن التحذير: "الحذر الحذر، النجاء النجاء، وضربا ضربا، فإنما انتصب هذا على اِلزم الحذر وعليك النجاء"[23]، فهناك أفعال محذوفة وهي العوامل التي نصبت هذه الأساليب، وتقدير الكلام: اِلزم الحذر، وعليك النجاء.

أما العامل في المنادى وناصبه عند جمهور النحاة: "فعل مضمر بعد الأداة تفسيره: أنادي، أو أدعو"[24]، وقال البعض أن ناصب المنادى هو الأداة وقال آخرون إن الناصب هو الحرف بنيابته عن الفعل. أما المعمول يشترط فيه أن "يكون ملفوظا به، فإن كان مستترا في الاسم المنادى نحو قولك: "إذا هب" تنادي واحدا بعينه، ففيه ضمير مستتر"[25]، ويشترط في النداء ألا تظهر أداته، فإن ظهرت لم نصبح أمام أسلوب نداء.

لا يمكن أن نختم الحديث عن العوامل في الأساليب دون ذكر العامل في أسلوب الاستثناء؛ وقد تباينت آراء النحاة حول العامل في المستثنى، فذهب البصريون إلى القول بأن " هو الفعل بتوسط إلا وذلك لأن هذا الفعل وإن كان لازما في الأصل إلا أنه قوي بإلا فتعدى إلى المستثنى كما تعدى الفعل بالحروف المتعدية"[26]، وبالتالي فإن العامل في المستثنى عند البصريين هو الفعل المتعدي بواسطة أداة إلا، وذهب آخرون إلى أن العامل هو " إلا بمعنى أستثني وهو قول الزجاج من البصريين"[27]، وذهبت طائفة ثالثة من الكوفيين إلى أن "إلا مركبة من إنّ ولا ثم خففت إنّ، وأدغمت في لا، فهي تنصب في الإيجاب اعتبارا بإن، وترفع في النفي اعتبارا بلا"[28]، والظاهر من خلال هذه المواقف أن موقف البصريين هو الأقرب إلى الصواب، أما القول بأن العامل هو إلا بمعنى "أستثني" فيبدو أنه فاسد من حيث أنه لو كان الأمر كما يدعون لما جاز في المستثنى شيء غير النصب، كما أن قوله يجيز إعمال معاني الحروف، وإعمال معانيها لا يجوز.

سنختم الحديث عن العامل بذكر العامل في بعض المجرورات:

العامل في الاسم المجرور كما هو معلوم هو حرف الجر، حيث يقول صاحب اللمع متحدثا عن حروف الجر: " فهذه الحروف كلها، تجر ما تتصل به، وتضاف إليه تقول: عجبت من زيدٍ، ونظرت إلى عمرٍو، ورغبت في أبي محمد، وانصرفت عن جعفر، وزيد على الفرس، وربّ رجلٍ رأيت، ومررت بسعيد..."[29]، وبالتالي فحروف الجر من العامل الرئيسي في الاسم المجرور، أما العامل في المضاف إليه فعند سيبويه هو المضاف، إلا أن الأمر فيه اختلاف، فهناك من يرى أن العامل فيه هو "الخفض بالإضافة قولهم: دار زيدٍ وغلام عمرٍو، خفضت زيدا بإضافة دار إليه"[30]، لكن الرضي يخالف كل هاته الآراء حيث يقول: " إن قلنا إن العامل هو الحرف المقدر، إذ لا حرف فيه مقدرا وكذا إن قلنا: العامل معنى الإضافة، لأننا لا نريد بها مطلق الإضافة... بل نريد الإضافة التي تكون بسبب حرف الجر، وكذا إن قلنا: إن العامل هو المضاف، لأن الاسم على ما قال أبو علي في هذا الباب لا يعمل الجر إلا لنيابته عن الحرف العامل"[31]، حيث إن الرضي ينفي كل آراء النحاة الذين أوردناهم سابقا، ويرى أنه ما يجوز أن يقال هو " عمل الجر لمشابهته للمضاف الحقيقي بتجرده عن التنوين أو النون لأجل الإضافة"[32] وبالتالي فالعامل في المضاف إليه عنده هو الجر.