من معايير التفريق الدلالي

من معايير التفريق الدلالي[1]

لا ينبغي أن يكون التفريق بين معاني الكلمات في مُجمله، قائمًا على الذوق الفردي؛ لأن هذا المسلك سيفتح بابًا من الأحكام الذاتية التي قد تُبعدنا عن رُوح اللغة، وتماسك ألفاظها، وتقارب معانيها، ولذلك فقد تنبَّه علماؤنا القدامى إلى ضرورة وضع معايير وأسس يقوم عليها هذا التفريق، كما وجدنا عند ابن السراج (316 هـ) في رسالته عن الاشتقاق، والمعايير الثمانية التي صدَّر بها أبو هلال العسكري كتابه.

كما أن للمحدَثين أيضًا معاييرَ يتشابه بعضها مع المعايير القديمة، ومن هذه المعايير ما قدَّمه كولنسون W.E.Collinson عام1939م[2]، وروي هاريس R. Harris عام 1973م، وهوارد جاكسون H.Jackson عام 1988م[3].

وبالنظر في هذه المجموعات من المعايير يُمكننا ضمُّ بعضها إلى بعض لتكون كما يلي:

أولًا: معايير ذاتية: وتتميز هذه المعايير بأنها تتَّضح من خلال اللفظ ذاته؛ كالحكم بالاسمية أو الوصفية، أو تخالف صفات كلا اللفظين المراد التفريق بينهما، أو الاعتماد على الضد، أو خلافه، ومن هذه المعايير:

1- معيار الذات والصفات: إن المنطلق الأول لهذا المعيار يتمثل فيما دار من نقاش لغوي بين أبي علي الفارسي وابن خالويه؛ يقول أبو عليٍّ: "كنتُ بمجلس سيف الدولة بحلب، وبالحضرة جماعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسمًا، فتبسَّم أبو عليٍّ وقال: ما أحفَظ له إلا اسمًا واحدًا، وهو السيف، قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفاتٌ، وكأن الشيخ لا يفرِّق بين الاسم والصفة"[4].

فمن عادة العرب إطلاق الأسماء المختلفة للمسمى الواحد على اعتبار صفة معينة فيه، خصوصًا إذا كان من ملازمات حياته وبيئته، فلا شك أن للسيف في حياة العربي القديم منزلةً عظيمةً، لذا فقد أبدع في إطلاق كثير من التسميات النابعة من صفة متحققة فيه، فإذا كان مصنوعًا في الهند سُمي مهندًا لمراعاة هذه الصفة أو النسبة فيه، وإذا كان فيه حِدَّة سُمي صارمًا لمراعاة هذه الصفة فيه.

لكنَّ بعض هذه الصفات قد يتجاوز حدود الوصفية إلى الاسمية، ويشيع استعماله، وهو ما أطلقوا عليه مصطلح (الصفات الغالبة)[5]، ولذلك فإن "استقراء الألفاظ المترادفة والتأمل فيها من الناحية اللغوية التاريخية، يُظهر لنا بجلاء أن طائفة كبيرة منها قد كانت صفات للمسمى، ثم جرت مجرى الأسماء له على وجه الغلبة، فعُدَّت من باب المترادف بفعل الاستعمال، بل ربما طغى بعضها في الاستعمال على الاسم الحقيقي المجرد (كالسيف)، وخاصة تلك الألفاظ التي تشير إلى صفات مستحسنة محمودة فيه، تلك الألفاظ التي تدل على أحسن السيوف، وأفضلها عندهم؛ نحو: الحسام والصارم والعضب....."[6].

إذًا فعند إرادة التفريق بين الألفاظ يُعمَد إلى التفريق بين ما كان اسمًا للشيء، وما كان صفةً له غلَبت في الاستعمال، فصارت كالاسم في الكثرة، أو لم تغلب، ولذلك فإن من القيود التي وضعها العلماء لاعتبار الكلمتين مترادفتين، أن يُنظر إليهما على أنهما مترادفتان (باعتبار واحد)[7]، ومن ثم إذا اختلف الاعتبار كأن يكون أحد اللفظين ذاتًا والآخر صفةً، فلا ترادف بينهما، بل ينتقلان إلى ما يعرف بالفروق الدلالية.

2- معيار القيمة الدلالية: أشار أبو هلال العسكري إلى هذا المعيار بقوله: "وأما الفرق الذي يعرف من جهة صفات المعنيين، فكالفرق بين الحلم والإمهال، وذلك أن الحلم لا يكون إلا حسنًا، والإمهال يكون حسنًا وقبيحًا"[8]، ومن الواضح أن العلاقة بين اللفظين هي علاقة العام بالخاص، ويدخل تحت هذا المعيار ما ذكره ابن السراج (316هـ) بقوله: "ثم من قِبَل الصفات التي يوصف بها كلُّ واحدٍ منهما، فإن لم يكن واحد منهما بتلك الصفات بأعيانها، فليس هو هو"[9].

كما يندرج تحته ما أورده كولنسن بقوله: "أن يكون أحد اللفظين متميزًا باستحسان أدبي أو استهجان، في حين يكون الآخر محايدًا"[10]، ومنه أيضًا الإطلاق والتقييد فمن ذلك: "(المائدة) لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام، وإلَّا فاسمها (خِوَان)، وكذلك (الكأس) لا تكون كأسًا حتى يكون فيها شراب وإلا فهو (قدح) أو (كوب)..."[11].

3- معيار العلاقات الدلالية الأخرى: ومن هذه العلاقات الاعتماد على الضد، يقول ابن السراج "..أن تمتحنه بالضد فتنظر هل ضد هذا هو ضد هذا؟ فإن كان كذلك، وإلا فليس هو هو"[12]، كما أشار العسكري إلى ذلك بقوله: "وأما الفرق الذي يُعرف من جهة اعتبار النقيض، فكالفرق بين الحفظ والرعاية، وذلك أن نقيض الحفظ الإضاعة، ونقيض الرعاية الإهمال"[13]. ويدخل ضمن هذا المعيار أيضًا ما سماه ابن السراج (الخلاف) في قوله: "ومن ذلك أن تنظر في الخلاف، فإن كان خلاف هذا هو خلاف هذا، وإلا فليس هو هو"[14].

ثانيًا: معايير تأصيلية: وتتميز هذه المعايير بأنها تتضح من خلال الرجوع إلى أصل معنى اللفظين أو أحدهما؛ إما من خلال المعنى العام للمادة المعجمية، أو من خلال اعتبار الحقيقة أو المجاز فيه، ومن هذه المعايير:

1- معيار الاشتقاق: ويعتمد فيه على المعنى الأصلى لمادة اللفظين وحلوله في كل منهما، ومن ذلك "الفرق بين التلاوة والقراءة، وذلك أن التلاوة لا تكون في الكلمة الواحدة، والقراءة تكون فيها، تقول: قرأ فلان اسمه، ولا تقول: تلا اسمه، وذلك أن أصل التلاوة من قولك: تلا الشيءُ الشيءَ يتلوه، إذا تبِعه، فإن لم تكن الكلمة تَتبع أختها لم تستعمل فيها التلاوة، وتستعمل فيها القراءة؛ لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل"[15].

2- معيار اعتبار أصل اللفظ في اللغة، وحقيقته فيها: ومثَّل لهذا المعيار الإمام العسكري بقوله: "كالفرق بين الحنين والاشتياق، وذلك أن أصل الحنين في اللغة هو: صوت من أصوات الإبل تُحدثه إذا اشتاقت إلى أوطانها، ثم كثُر ذلك حتى أُجري اسمُ كلِّ واحد منهما على الآخر، كما يجري على السبب وعلى المسبب اسم السبب"[16].

على أن هذين المعيارين ينبغي أن يُتعامل معهما بحذرٍ؛ حيث إنه يستلزم لإجرائهما وجودُ أدلة موثقة يمكن أن يوفرها وجودُ معجم تاريخي لمفردات العربية[17].

ثالثًا: معايير قواعدية: تتَّضح هذه المعايير من خلال هيئةِ الكلمة الصرفية، ودلالة تلك الهيئة، أو علاقاتِها النحوية بغيرها من الكلمات داخل التركيب، على النحو التالي:

1- المعيار التركيبي: ويُعتمد في هذا المعيار على علاقة الكلمة بالكلمات الأخرى المرتبطة بها بروابط نحوية، ومن هذه المعايير:

التعدي: كأن يتعدى أحد اللفظين - المراد التفريق بينهما - لمفعولين بينما يتعدى الآخر لمفعول واحد، ومثل لذلك العسكري بقوله: "كالفرق بين العلم والمعرفة، وذلك أن العلم يتعدى إلى مفعولين، والمعرفة تتعدى إلى مفعول واحدٍ، فتصرفهما على هذا الوجه، واستعمال أهل اللغة إياهما عليه يدل على الفرق بينهما في المعنى"[18]، أو اعتبار الحروف التي يتعدى بها كلا الفعلين - المراد التفريق بينهما - ومثال ذلك :" الفرق بين العفو والغفران، وذلك أنك تقول: عفوت عنه، فيقتضي ذلك أنك محوت الذم والعقاب عنه، وتقول: غفرتُ له، فيقتضي ذلك أنك سترتَ له ذنبه ولم تفضَحه به"[19].

• عطف إحدى الكلمتين على الأخرى: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 48]، "فعطف منهاجًا على شرعة؛ لأن الشرعة لأول الشيء، والمنهاج لمعظمه ومُتسعه"[20].

معيار الهيئة التصريفية: كأن تدل البنية التصريفية لإحدى الكلمتين على دلالة محددة، ولا تستفاد هذه الدلالة من الكلمة الأخرى، لعدم تحقُّق بنية الكلمة الأخرى فيها، ومثال ذلك: "الفرق بين الاستفهام والسؤال، وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا لِما يجهله المستفهم، أو يشك فيه؛ لأن المستفهم طالبٌ لأن يفهَم، وقد يجوز أن يسأل فيه السائل عما يعلم وعما لا يعلم، فصيغة الاستفهام وهو استفعال، والاستفعال للطلب يُنبئ عن الفرق بينه وبين السؤال، وكذلك كل ما اختلفت صيغته من الأسماء والأفعال، فمعناه مختلف؛ مثل: الضُّعف والضَّعف، والجَهد والجُهد، وغير ذلك مما يجري مجراه"[21].

رابًعا: معايير سياقية: وتتميز هذه المعايير بأنها تخضَع؛ إما للسياق اللغوي - كتلازم بعض الكلمات ببعض - أو من خلال السياق الخارجي الذي تُراعى فيه أحوالُ المخاطِبين والمخاطَبين، والمقامات والأحوال، ومن هذه المعايير:

معيار الاقتران اللفظي: مثلما ذكرنا في التعدي من أن تعدي الفعل بحرف معين، وتعدي الفعل الآخر - المراد التفريق بينهما - بحرفٍ آخرَ، يُمكن الاعتماد عليه في عملية التفريق، فإن تلازم كلمة بكلمة أخرى داخل سياق الكلام، يعتمد عليه كذلك في التفريق، "فقد خصص العرب ألفاظًا لألفاظ، وقرنوا كلمات بأخرى، ولم يقرنوها بغيرها، ولو كان المعنى واحدًا، فقد قالوا في وصف شدة الشيء: ريح عاصف، وبرد قارس، وحر لافح، وفي وصف اللين: فراش وثير، وثوب لين، وبشرة ناعمة، وغصن لدن.."[22].

معيار القصد، وفي هذا المعيار "نجد أن دلالة اللفظ تعتمد على قصد المتكلم ومدى تحديد المخاطب لهذا القصد"[23]، وقد مثَّل العسكري لهذا المعيار بالفرق بين المزاح والاستهزاء، وذلك أن المزاح لا يقتضي تحقير الممازَح، ولا اعتقاد ذلك فيه... والاستهزاء يقتضي تحقير المستهزَأ به[24]