الاستصحاب لدى ابن السراج

مجالي الاستصحاب عند النحاة العرب (3)

ابن السراج (ت316هـ)

تناولنا مِن قبلُ مجالي عملية الاستصحاب عند سيبويه في كتابه، والمبرِّد في المقتضب، وفي هذه المقالة نتتبَّع تلك المجالِيَ عند نحويٍّ بارز من نحاة القرن الرابع الهجريِّ، هو أبو بكر محمدُ بنُ سهلِ بن السرَّاج (ت316هـ) في كتابه "الأصول في النحو" الذي قيل عنه: "وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه"[1].

لقد استعمل ابن السراج عملية الاستصحاب في هذا الكتاب كثيرًا، في حوالي مائة وثلاثين مسألة، غير أنَّه كسابقَيْه لم يستعمل مصطلح (الاستصحاب)، وإنما استعمَل عبارات متعدِّدة في التعبير عن مفهومه، وهي عبارات لا تخرُج في مُجملها عمَّا سبَق عند المبرِّد وسيبويهِ، وتتلخَّص في الأساليب الآتية:

1 - أن يذكر الحُكم ثم يُعلِّله بعبارة تتضمَّن تقرير الأصل؛ كأن يقول: "لأنَّ أصله كذا"[2]، و"إذ كان أصله كذا"[3]، و"مِنْ قِبَل أنَّ الأصلَ كذا"[4].

♦ ♦ ♦ ♦

2 - أن يذكر أنَّ لفظًا ما - مفردًا أو مركَّبًا - قد جاء على الأصل[5]، أو أتى على أصله[6]، أو يَجري على الأصل[7]، أو أخرَجوه على الأصل[8]، أو يذكره ويقول: "على الأصل"[9].

وهذه العبارات قد تأتي وصفًا للفظ نفسِه؛ كقوله عن نحو (استحوذ): "قياسُه أنْ يُعَلَّ، فيقال: استحاذ؛ مثل: استقام، واستعاذ، وجميع ما جاء على هذا المثال، ولكن جاء على الأصل، واستعملتْه العرب كذلك"[10].

وكقوله: "وقد جاءت (مَفْعَلَة) على الأصل، قالوا: إنَّ الفكاهةَ مَقْوَدَةٌ إلى الأذى"[11]، وقوله: "فالمصدر يَجرُّ ما أُضيف إليه فاعلًا كان أو مفعولًا، ويَجري ما بعده على الأصلِ"[12].

وقد تأتي وصفًا لفعل العربي متكلمًا؛ كما في قوله: "وقالوا: خليفةٌ وخلائفُ، جاؤوا به على الأصل"[13]، وقوله: "وقد قالوا: هُلَّاكٌ، وهالكون، فجاؤوا به على الأصل"[14]، وقوله: "ويقول قومٌ مِن العرب: هراقَ الماء يُهَريقُ هَرَاقةً، فيَجيء به على الأصل، ويُبدل الهاء من الهمزة"[15]، وقوله: "لأنَّ أصلَ الدابة عندهم صفةٌ، فأَجْرَوها على الأصل، وإن كان لا يُتَكَلَّمُ بها كأسماء"[16].

وقوله: "ومِن ذلك قولهم: تقى اللهَ رجلٌ، ثم قالوا: يَتَّقِي اللهَ، أَجْرَوْه على الأصل"[17].

ويستعمل ابن السراج أيضًا في مثل هذه العبارات لفظ (الحال) مكان الأصل؛ كقوله عن تضعيف (سَبْسَب) و(كلكل) في الوصل في الضرورة: "فلمَّا اضطرَّ إليه في الوصل أجراه على حاله في الوقف"[18]؛ لأنه قد يُوقَف عليه بالتضعيف، ويُلاحظ أنَّ (الحال) هنا ليست هي حالَ الأصل؛ لأنَّ الوصل هو الأصلُ.

ومن ذلك أن يَذكُر اللفظ ويقول: "على حاله"؛ مثل قوله: "واعلمْ أنك إذا قلتَ: سرتُ حتى أَدخلَها، فحتى على حالها مِن عمل الجر، وإن كان لم يَظهرْ هنا، و(أن وَصِلتُها) اسم"[19]، ولفظ (الحال) هنا بمعنى (الأصل)؛ لأنَّ (حتى) عندهم حرفٌ مختص بالأسماء، والأصلُ في الحرف المختص بقَبيل أن يَعمَلَ العملَ الخاصَّ بهذا القبيل[20].

ومثل هذا قوله: "إذا كانت الياء بعد حرف مكسورٍ وهي ساكنة، فهي على حالِها"[21]، و(الحال) هنا المراد به لفظها الأصلي في مقابل ما يُمكن أن تُقلَّب إليه.

كما أنه استعمل مرةً عبارة "الإتيان بالكلام على لفظه" في قوله عن (ما) النافية إذا دخلت على الجملة الاسمية: "ألا ترى أنَّ قولك: عمرو منطلق، كان خبرًا موجبًا، فلمَّا أَدْخَلْتَ عليه (ما) صار نفيًا، وإنما نفيتَ بـ(ما) ما أوجبَه غيرُك، [فـ] حقُّه أن تأتيَ بالكلام على لفظه"[22]؛ أي: على لفظ الموجب، وهذا في معنى الإتيان به على أصله؛ لأنَّ الإيجاب أصلٌ للنفي.

♦ ♦ ♦ ♦

3 - أن يذكر الحكم ثم يُقرر أنه هو الأصل؛ كما في قوله: "والمبني من الأسماء يَنقسم على ضربين، فضربٌ مبني على السكون؛ نحو: كمْ، ومَنْ، وإذْ، وذلك حقُّ البناء وأصلُه"[23].

وقولِه: "﴿ قُمِ اللَّيْلَ ﴾ [المزمل: 2]، حُرِّكت الميم بالكسر لالتقاء الساكنين، وأصلُ التحريكات لالتقاء الساكنين الكسرُ"[24].

وقولِه عن الدال في (ارْدُدْ): "وهي على سكونها، وهو الأصل على لغة أهل الحجاز"[25].

♦ ♦ ♦ ♦

4 - أن يُعبر عن الاستصحاب بالإبقاء أو الترك على الأصل، أو الحال أو اللفظ، وكذلك الإقرار على الحال، ويَدَعه على حاله، وفي استعماله لهذه العبارات مرة يَسنُدُ الحدَثَ إلى العنصر اللغوي نفسه، ومرة يَسنُده إلى العرب، ومرة إلى المخاطَب المتعلِّم.

فمثال الأول: قولُه عن الياء: "وإن كان قبلها مكسورٌ بقِيتْ على حالها"[26]، وقوله عن المنادى المبني إذا لحِقه التنوينُ في الضرورة: "إنَّ الأوَّلين يُؤثرون رفعَه أيضًا ويقولون: هو بمنزلة مرفوعٍ لا يَنصرِف يَلحَقُه التنوين، فيبقى على لفظِه"[27].

ومثال الثاني: قولُه عن (فَعْلَى) التي لامها واو: "إنْ كانت صفةً تركوها على أصلها، قالوا: امرأة خَزْيا، ورَيَّا"[28].

ومثال الثالث: قولُه عن الحذف - وهو يُفرِّق بينه وبين الاتساع -: "وذلك الباب تحذف العاملَ فيه، وتَدَعُ ما عَمِلَ فيه على حالِه في الإعراب"[29].

وقولُه: "كلُّ ما كان بمعنى: نِعْمَ وبِئْسَ يجوز نقلُ وسطِه إلى أوَّله، وإنْ شِئتَ ترَكتَ أوَّله على حاله، وسكَّنتَ وسطَه، فتقول: ظَرْفَ الرجلُ زيد"[30].

وقولُه: "فحكاية الشيء أن تَدَعَه على حُكمه ما لم يكن معه عاقلٌ، فإن كان معه عاقلٌ أعمَلتَ العاملَ، ونقَلتَه بحالِه"[31].

♦ ♦ ♦ ♦

5 - الأسلوب الخامس الذي استعمله ابن السراج في التعبير عن الاستصحاب، هو نفي التغيير أو التحول عن الحال التي كان عليها اللفظ.

وفي هذا الإطار يأتي قوله: "باب ما إذا دخلت عليه (لا) لم تُغيِّره عن حاله"[32].

وقولُه: "وقد تدخُل على المبتدأ حروفٌ ليست مِن عوامل الأسماء، فلا تُزيل المبتدأَ عن حاله، كـ(لام) الابتداء، وحروف الاستفهام"[33].

وقولُه: "وأمَّا (خِفْتُ) فالأصل (خَوِفْتُ) مبنيٌّ على (فَعِلْتُ) والعين مكسورة، فهذا لم يُحوَّل مِن بناء إلى بناء، وهو على أصله، ولكنَّك نقَلتَ حركة العين، فألقيتَها على الفاء"[34]، ويُلاحَظ أنه استعمَل هنا عبارة (هو على أصله)، بعد أن نَفى التحوُّل تأكيدًا للمراد.

ومن ذلك أيضًا قوله: "الأفعال التي تُبْنى على ضربين: فعل أصلُه البناء، فهو على بنائه لا يزول عنه"[35].

♦ ♦ ♦ ♦

وبالإضافة إلى ما سبق هناك مجموعة أساليب ورد كلٌّ منها مَرَّةً واحدةً، وهي:

6 - أنْ يذكر الحكمَ معَمِّمًا له في جميع الأحوال، وذلك في قوله: "فسواء كان الفعل مجزومًا أو منصوبًا أو مرفوعًا، أو موجبًا أو منفيًّا، أو خبرًا أو استخبارًا، هو في جميع هذه الأحوال لا بد أن يُرْفَعَ به الاسمُ الذي بُنِي له"[36].

7 - أن يَذكُرَ الحكمَ الأصلي، ثم يَنفي عِلَّةَ الخروج عنه، وذلك في قوله: "وإذا كان اسمًا على (فَعَال) لا يُدرى ما أصلُه، فالقياس صرفُه؛ لأنه لم يُعْلَمْ له عِلَّةٌ توجب إخراجَه عن أصله، وأصلُ الأسماء الصرفُ"[37].

8 - أن يُشَبِّه حالَ اللفظ بحالٍ سابقةٍ قبلَ التغيير، وذلك في قوله: "الألف إذا دخلتْ على (لا) جاز أن يكون الكلام استفهامًا، وجاز أن يكون تمنِّيًا، والأصلُ الاستفهام، فإذا كان استفهامًا مَحضًا، فحالها كحالها قبلَ أن يَلحَقَها ألفُ الاستفهام، وذلك قولك: ألا رَجُلَ في الدار، ألا غُلامَ أفضلُ منك"[38].

ويَقرُب من هذا قولُه عن الأعلام المنقولة عن جُمَل: "وإِنْ أدخلتَ عليها إنَّ وأخواتها، وكان وأخواتها - فجميعُه يُحكى بلفظه قبل التسمية"[39].

ومما سبَق يتَّضح أنَّ ابن السراج قد سار على نَهْجِ سابقَيْه في التعبير عن الاستصحاب، مع ظهور بعضِ الأساليب الجديدة عنده، وإن كانت قليلةَ الاستعمال، كما يتَّضح أنه توسَّع في استعمال مفهوم الاستصحاب في مسائلَ نحوية وصرفية.