جوانب من الأبعاد الصورية للنحو العربي

جوانب من الأبعاد الصورية للنحو العربي

ونحن نتناول جانبَ الأبعاد الصُّورية في النَّحوِ العربيِّ بالدراسة، نكون حينئذٍ بصددِ الحديث عن المنطق وعَلاقته باللغة، فالمنطق يبحَثُ في الفِكر، والفكر يتمُّ بواسطة اللغة؛ لذلك فالمنطق يبحث في لغة الفكر أيضًا.

وأستحضرُ هنا قول الدكتور محمد السرياقوسي:

"فجميع العمليات الفِكريَّة - مهما كانت درجة تعقيدها - تُمارَس بواسطة اللغة، التي تقوم أيضًا بالتعبير عن نتائج ذلك الفكر، ولا يمكنُ أن تُطبَّق مبادئ التفكير الصحيح لنقدِ ذلك النتاج وتقويمه إلا باستخدام اللغة، وبذلك تكون اللغةُ وسيلةً كليَّةً للفكر، لا يمكِن أن تُنكَر، يستطيع العقل بفضلها وبفضلِ ألفاظها أن ينتقلَ مِن التفكيرِ المحسوس إلى التفكير المجرَّدِ، ويجب على المنطقِ أن يقوم بتحليل تلك الألفاظِ، حتى يستطيع أن يضع القواعد التي ينبغي اتِّباعُها في التعبير؛ ليكونَ الفكر صحيحًا في شكله وفي موضوعه، وهنا يتَّصِلُ المنطق بالنحو؛ لأن النحو هو الآخر يبحثُ في اللغة المعبِّرة عن الفكر ويضع قواعدَ لها"[1].

لذا؛ فنحن عندما نتحدَّثُ عن الأبعاد الصُّورية في عَلاقتها بالنحو نكونُ قد تحدَّثنا عن البحثِ في خصائص اللغة، والتصنيفات المنطقيَّة الناتجة عن تقسيم النحو إلى تصوُّرات ومقولات، ومِن ثمة نكونُ أمام أبحاثٍ لُغَوية ومنطقية في الوقت نفسه.

ولعلَّنا لا نختلفُ في كون كلِّ الأنحاءِ قد اعتَمَدت على مجموعةٍ من الأسس لتصنيف قواعدها، والنحو العربيُّ ليس بِدْعًا من ذلك، فالبُعْد التصنيفيُّ للمقولات أو الألفاظ في النحو العربي قائمٌ بالأساس على المعرَبات والمبنيَّات.

فالمعرب هو: "ما اختلف آخرُه باختلافِ العوامل، لفظًا أو محلًّا، بحركةٍ أو حرفٍ، فاختلافه لفظًا بحركة في كل ما كان حرفُ إعرابه صحيحًا أو جاريًا مَجْراه؛ كقولك: (جاء الرجلُ)، و(رأيتُ الرجلَ) و(مررتُ بالرجلِ)"[2].

• فالكلمات المعرَبةُ هي التي تتغيَّر بسبب دخول العوامل التي تُؤثِّر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًّا أو جزمًا.

• أما المبنيُّ، فيقول العُكْبَرِيُّ: "أما معنى البناء، فهو الثبوت واللزوم كبناءِ الحائط، وحدُّه في النحو: لزوم آخر الكلمة سكونًا أو حركةً، وإن شئت قلت: هو ألّا يختلفَ آخِرُ الكلمة لاختلافِ العامل فيها"[3].

• وأجمع النَّحْويون على أصلٍ لم يختلفوا حوله، وهو أن الأصلَ في الأسماء الإعرابُ، والأصل في الأفعال والحروف البناءُ؛ ليُصبِح على مستوى التجريد: كل مبنيٍّ هو عامل، وكل معرَبٍ هو معمول.

ولكن أثناء الممارسة النَّحْوية وجد النَّحْويون من الأسماء ما جاء مبنيًّا، ومن الأفعال ما جاء معربًا، فاحتيج إلى تعليلٍ؛ لأنها خرجت عن أصلِها.

يقول العكبريُّ: "والحروف كلها مبنيَّةٌ، وكذلك الأصل في الأفعال، ولا يفتقر ذلك إلى علَّةٍ؛ لأن الكلمة موضوعةٌ عليه، وإنما يُعلَّل الإعراب؛ لأنه زائدٌ على الكلمة، ولَمَّا كان الأصل في الأسماء أن تُعرَب... احتيج إلى تعليلِ ما بُني منها، ولَمَّا كان الأصلُ في كلِّ مبنيٍّ السكون، احتيج إلى تعليلِ ما حُرِّك منه، وإلى تعليل تعيين الحركة دون غيرها"[4].

عندما نقول: إن مقولة المعربات والمبنيَّات هي تصنيفٌ للألفاظ، نكون إذًا أمام التصنيف اللفظيِّ أساسًا، ويتحوَّل هذا التصنيفُ إلى تجريديٍّ، فيصبح المعرب ما له محلٌّ، ويصبح المبنيُّ ما لا محلَّ له على مستوى التجريد.

إذًا؛ يجب التمييز بين مستويين:

• المستوى التجريديُّ: ونكون أمام المبنيَّات التي لا محلَّ لها، والمعربات التي لها محلٌّ.

• المستوى اللفظيُّ: ونكون أمام مُعرَبات أصول، ومبنيَّات أصول، ومعربات فروع، ومبنيَّات فروع.

فالجانب التجريديُّ يهتمُّ بما هو نظريٌّ، والجانب اللفظيُّ يهتمُّ بما هو قاعديٌّ.

لذلك؛ إن نظرنا إلى الأسماء والأفعال والحروف من الزاوية اللفظية، فسنقول: إن الأصل في الأفعال والحروف البناء، وما جاء معربًا فلشبهِه بالاسم، أما الحروف، فجاءت كلها مبنيَّةً على أصلها، وما جاء على أصله لا يُسأَل عن علَّتِه، ثم ما جاء مبنيًّا من الأسماء فذلك لشبهِها بالحروف، أو تضمُّنِها معنى الحروف، أو وقوعها موقع الفعل المبنيِّ.

وبالرغم من كون الفعل المضارع جاء معربًا على مستوى اللفظ، فإنه لا وظيفة نَحْويَّة له؛ أي: إن الفعلَ المضارع وإن كان معربًا، فإعرابه لفظيٌّ فقط، فلا يرقى لأن يكون معربًا أصالةً، فالمعربات أصالةً هي التي لها وظائفُ نَحْوية، أما الفعل المضارع، فيظلُّ على مستوى التجريد لا محلَّ له، ولا وظيفة له كسائر العوامل (الأفعال والحروف).

يقول العُكْبريُّ: "الأصل في الفعل البناء؛ لأن الإعراب دخل للفصلِ بين الفاعل والمفعول، وليس في الفعل فاعل ولا مفعول، فصار كالحرف"[5].

ووجدت نصًّا لابن الحاجب يقول فيه: "... قوله: (مبني الأصل)، هذا أيضًا من ذاك؛ لأنه اصطلاح مجدَّد منه، مراد به الحرف والفعل الماضي والأمر، على ما فسّره في الشرح، وإن أخذنا لفظ المبني الأصل على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور، دخل فيه مطلق الأفعال وإن كانت مضارعة؛ إذ أصلُ جميعِ الأفعال البناءُ، على ما ذهب إليه البصرية...، بلى إن اختار مذهب الكوفيِّين في كون المضارع أصيلًا في الإعراب كالاسم لتوارد المعاني عليه، كما يجيء في بابه، لم يَرِدْ عليه ما ذكرنا، ولا يَرِدُ على تفسيره المبنيّ الأصل بالحرف والماضي والأمر المصدر في نحو: أعجبني ضربُ زيدٍ عمرًا أمسِ؛ وذلك بأن يقال: المصدر ههنا يشبه الماضيَ لتقديره به، مع أن ضرب يعملُ، فهو مشابهٌ للماضي مع أنه معربٌ؛ لأن مشابهةَ المصدر لمطلق الفعل سببُ عمله، لا مشابهته للماضي، بدليلِ أنه يعمل، وإن كان بمعنى الحال والاستقبال"[6].

فابن الحاجب عقد مقارنةً ذكية هنا؛ فالفعل المضارع الأصلُ فيه أن يكون مبنيًّا، وحتى إن تواردت عليه المعاني، فهو قد يشبه الأسماء من هذا الجانب؛ لكنه لا يصل إلى درجة الإعراب أصالةً كما الأسماء، فقد شابهها في جزءٍ، فلو قلنا: إن الإعراب فيه أصيلٌ، لأدرجناه في خانة المعرَبات، ومنحناه وظيفةً نَحْويَّة، وذلك غير واردٍ، تمامًا كمشابهة المصدر لمطلق الفعل، فمشابهته للفعل الماضي لم تُخرِجه من المعربات إلى المبنيَّات؛ بل ظلَّ معربًا، ولكنه يعمل في الماضي وفي الحال وفي المستقبل.

وفي المقابل كلُّ الأسماء في البناء النظريِّ النَّحْويِّ تقعُ في محلَّاتٍ، حتى وإن جاءت مبنيةً، فالأصل أنها تقع في محلٍّ، ولها وظيفةٌ نَحْويَّة.

فبعض الجُمَل التي نقول عنها: إن لها محلًّا من الإعراب، نُرجِعُها دائمًا إلى المفردات، فنقول: إما أنها تقع موقع المفرد، أو تُؤوَّل بمفرد، والمفردات يحتلُّها الاسم.

لذلك؛ يمكِنُ أن نخلصَ إلى أن الأصل في الأفعال والحروف أن لا محلَّ لها، والأصل في الأسماء أن لها محلًّا، واللامحل يمنح المحلَّات.

إذًا؛ يمكِنُنا القول: إن مقولة تصنيف الألفاظ قائمةٌ على مفهومين: مفهومِ الاسميَّة، ومفهومِ الفعليَّة، فالألفاظ التي تتَّصِف بالاسمية يكون فيها البناء فرعيًّا، والألفاظ التي تتَّصف بالفعلية يكون فيها الإعراب فرعيًّا، فالأصالةُ الإعرابية هي للأسماءِ، والأصالة من حيث البناءُ هي للأفعال والحروف.

وقد تم تصنيفُ الأسماءِ بحسَب درجاتِ التمكُّن، وذلك ما أشار إليه سِيبَوَيْهِ في تعريفه للاسم بأنه رجل وفرس وحائط، وهذه الأسماء تُشكِّل أعلى درجات التمكُّن في الاسمية؛ حيث إنها تقبَلُ الحركاتِ الإعرابيةَ من رفع ونصب وجرٍّ، وتقبل التنوين أيضًا، فالإعراب + التنوين يساوي أعلى درجات الاسمية.

يقول سيبويهِ: "فالرفع والجر والنصب والجزم لحروفِ الإعراب، وحروفُ الإعراب للأسماء المتمكِّنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين"[7].

وحين بحثتُ عن المقصود بحروف الإعراب وجدتُ ابنَ يعيشَ يقول: "فإن قيل: (قد اشترطتم في الاسم المعربِ بالحركات أن يكون حرفُ إعرابِه صحيحًا، فما تَعْنُون بحرف الإعراب؟)، فالجواب: أن المراد بقولنا: (حرف الإعراب) محلُّ الإعراب، وهو من كل معربٍ آخرُه؛ نحو الدال من (زيد)، والباء من (يضربُ)، وعلى هذا لا يكون للمبنيِّ حرفُ إعرابٍ؛ لأنه لا إعرابَ فيه، وربما سُمِّي آخرُ الكلمة مطلقًا حرفَ إعراب، سواء كانت معربة، أو لم تكن معربةً، فعلى هذا حرف الإعراب من (ضربَ) الباءُ، على معنى أنه لو أعرب، أو كان مما يعرب، لكان محلَّ الإعراب"[8].

هذا يعني أن المقصود بحروف الإعراب هي أواخرُ الكلمات التي تظهر عليها الحركات الإعرابية إما ظهورًا واضحًا أو مقدَّرًا لنُبُوِّ حرف الإعراب عن تحمُّل الحركات.

ثم يقول سيبويه في موضع آخر: "واعلَمْ أن بعض الكلام أثقلُ من بعض، فالأفعال أثقلُ مِن الأسماء؛ لأن الأسماء هي الأولى، وهي أشدُّ تمكُّنًا، فمِن ثَمَّ لم يَلْحَقها تنوينٌ، ولحِقَها الجزم والسكون"[9].

إن قول سيبويه: "هي أشدُّ تمكُّنًا" أي الأسماء، هو تصريحٌ ضمنيٌّ لكون الأسماء متمكِّنةً دائمًا على مستوى المحلَّات، في حين أن الأفعال ليست كذلك، حتى وإن كانت معربة أو تامَّة متصرِّفة.

لذلك؛ فالقسم الأوَّل من الأسماء هو ما يقبَلُ الحركاتِ الإعرابيةَ بالإضافة إلى التنوين، سواء كان دخولها عليها لفظًا أو تقديرًا، فهذا الضرب من الأسماء هو ما سُمِّي بالمتمكِّن الأَمْكَنِ، والتمكُّن يُقصَد به رسوخ القدم في الاسمية، وهو أكثر تمكُّنًا من غيره؛ لذلك قلنا: إنه أمكن؛ لأنه لم يشبِهِ الحرفَ فيُبنَى، ولم يُشبِهِ الفعل فيسقط عنه الجرُّ والتنوين.

والقسم الثاني من الأسماء هو غير المنصرف، ويُسمَّى "المتمكِّن غير الأمكن"؛ أي: إنها متمكِّنة من الرفع والنصب، ولكنها غيرُ متمكنة من الجرِّ والتنوين؛ لأنها شابهت الفعلَ من وجهين، فالفعل أُسقط عنه التنوين لأنه ثقيل، والتنوينُ دليلٌ على الخفَّة؛ لذلك أُلحق بالأسماء.

• والأفعال أثقل من الأسماء لوجهين:

"أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل، من حيث إن كلَّ فعل لا بد له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغنِي الاسمُ عن الفعل، وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام، كان أكثرَ استعمالًا، وإذا كثر استعماله، خفَّ على الألسنة لكثرة تداوله...

الوجه الثاني: أن الفعل يقتضي فاعلًا ومفعولًا، فصار كالمركَّب منهما؛ إذ لا يستغني عنهما، والاسم لا يقتضي شيئًا من ذلك؛ إذ هو سمةٌ على المسمَّى لا غيرُ، فهو مفردٌ، والمفرد أخفُّ من المركَّب...

والشيء إذا أشبه الشيءَ أُعطِي حكمًا من أحكامه على حسَب قوَّة الشَّبَه...، فإذا اجتمع في الاسم علَّتانِ فرعيَّتانِ من العلل التِّسع، أو علةٌ واحدة مكرَّرة، فإنه يشبه الفعل من وجهينِ، ويسري عليه ثقل الفعل، فحينئذٍ مُنِع الصرف، فلم يدخله جرٌّ ولا تنوين"[10].

والأسباب التي تمنع الصرف تسعةٌ: (العَلَمية، والتأنيث، ووزن الفعل، والوصف، والعَدْل، والجمع، والتركيب، والعُجْمة، والألف والنون الزائدتان).

أما القسم الثالث من الأسماء، فهي غير المتمكِّنة، وهي الأسماء المبنيَّة التي لا تدخلها الحركات الإعرابيةُ الثلاث، ولا يدخلها التنوين، فالمبنيُّ من الأسماء هو الذي خرج من التمكُّن إلى شبه الحروف أو الأفعال.

يقول ابنُ يعيش: "والأسبابُ الموجِبة لبناء الاسم ثلاثةٌ: تضمُّن معنى الحرف، ومشابهةُ الحرف، والوقوع موقع الفعل المبنيِّ، فكل مبنيٍّ من الأسماء فإنما سببُ بنائه ما ذكر"[11].

إن هذه الدرجات من تمكُّن الاسم هي على مستوى اللفظ فقط، أما على مستوى المحلَّات فهي متمكِّنة، فكل الأسماء (المتمكِّن الأمكن، والمتمكن غير الأمكن، وغير المتمكن) لها محل:

فالمتمكن الأمكن هو متمكِّنٌ لفظًا ومحلًّا.

والمتمكِّن غير الأمكن هو غير متمكنٍ لفظًا، متمكِّن محلًّا.

وغير المتمكِّن هو غير متمكِّنٍ لفظًا، ومتمكِّنٌ محلًّا.

فالأفعال سواء أكانت مبنيةً أم معربة، فهي لا محلَّ لها على مستوى التجريد، والأسماء سواء أكانت معربة أم مبنية، فهي لها محلٌّ على مستوى التجريد.

يقول ابن يعيش: "فقوله: (وسببُ بنائه مناسبتُه ما لا تمكُّنَ له بوجه قريب أو بعيد) يريد مناسبة الحرف أو فعل الأمر، فإنه لا تمكُّن لهما بوجه، بخلاف الأسماء المبنيَّة، فإن لها تمكُّنًا في الأصل"[12].

هذا القول يَدُلُّ على أن الأسماء وإن جاءت مبنيَّة، فإنها في أصلها متمكِّنةٌ، ومحافظة على محلِّها من الإعراب، فنحن إن قلنا: (جاء هؤلاء) أعربنا هؤلاء في محل رفعٍ فاعلًا، فهي وإن كانت مبنية فإنها مُنِحَت وظيفة نَحْوية.

أما بخصوص الفعلية، فكل ما فيه رائحةُ الفعل هو عامل، وهو من الناحية التجريدية لا محلَّ له، والفعل له مجموعة من الصفات، ويمكن القول: إن رأس الفعلية هو الفعل المتصرِّف التامُّ، وهو يمثِّل أعلى درجات الفعلية، فهو كامل التعريف يتصرَّف في الأزمنة الثلاثة، وله مصدر، ويرفع فاعلًا، ويتحكّم في معمولاته، والفاعل هو أولُ مرفوع يرفعه هذا الفعل، ومِن ثم فهو على رأس المعمولات.

الجملة في النحو العربيِّ تبدأ من اليمينِ إلى اليسار، ويترأَّسُها العامل على اليمين، ويتصرف في معمولاته؛ حيث يمنحها الحركات الإعرابية.

من حيث المحلاتُ إذا وجدنا مرفوعًا قبل الفعل، فهو غير تابعٍ للجملة الفعلية، فلو ظلَّ الفاعل فاعلًا بعد تغيير موقعه، لم تكن هناك حاجةٌ للابتداء، فبمجرد انتقالِ الفاعل إلى الموقع الذي يوجد قبل الفعل، فهو قد انتقل لفظًا ومحلًّا؛ أي: لم يترُكْ أيَّ أثر له بعد الفعل؛ حيث يمكن أن يحتلَّ موقعَه لفظٌ آخر، وبانتقال الفاعل لفظًا ومحلًّا قبل الفعل تغيَّرت بالضرورة وظيفتُه، ومن ثمة تغير العامل؛ إذ أصبح العامل فيه هو الابتداء، وتحوّل المرفوع من فاعل إلى مبتدأ.

نقول مثلًا: زيدٌ ألَّف (هو) القصةَ، فزيدٌ هنا تقدَّم لفظًا ومحلًّا، وجاز أن يحلَّ محلَّه الفاعل الذي هو ضمير مستتر تقديره (هو).

والمنصوب مثلًا حين يتقدَّم فهو يتقدَّم لفظًا فقط، ويبقى تجريديًّا محافظًا على محله بعد المرفوع، لا يشغَلُه شيء آخر، فالمفعول لا يمكن أن يتقدَّم لفظًا ومحلًّا؛ لأنه إن تقدَّم محلًّا، يجب تغيير وظيفته، ثم إنه لا يوجد أيُّ عامل آخرَ غير الفعل يعمل النصب، فالحروف هي اختصار للأفعال، والمشتقّات تعمل عمل الفعل، وهي فروع عنه في العمل، أما الابتداء، فهو يعمل الرفع فقط.

إذًا؛ فالفعل التامُّ المتصرِّف - كما سبق ذكره - يتصرَّف في الأزمنة الثلاثة، وله فاعل ومصدر، لذلك له مجموعة من الامتيازات كالتحكم في ترتيب معمولاته.

أما الفعل الناقص، فهو الذي لا يرفع فاعلًا، والفعل الجامد لا يتصرّف في معمولاته، أما الحرف، فيعمل وَفْقَ مقولة الاختصاص.

فالفعل يتصرَّف في معمولاته بمقدار تصرُّفه في نفسه، فلما كان الفعل متصرفًا كانت له حرية أكبر في العمل، نجد ذلك في الأفعال الجامدة (نِعْمَ وبِئْسَ) في قولنا: (نِعْمَ الولدُ زيدٌ)، تقديرها (زيدٌ نِعْمَ الولد)، فالأفعال الجامدة عملها ثابتٌ لا يقع تقديم وتأخير في معمولاتها، عكس ما هو موجود في الأفعال المتصرِّفة، التي يمكِنُ تقديم معمولاتها عليها كالمفعول به مثلًا.

ويمكِنُ إجمال ما ذكر في قولنا:

إن غير المتمكن من المحلِّ هو ما يندرج تحته العامل، سواء أكان لفظيًّا (الفعل وما يقوم مقامه)، أم معنويًّا (الابتداء وموقع الاسم)، أما المتمكِّن من المحل، فيندرج تحته المعربات، والممنوع من الصرف، والمبنيّات من الأسماء.

وخير ما أختِمُ به هو ما ذهب إليه أبو سليمان السجستانيُّ من أن النحو منطقٌ عربيٌّ، والمنطق نحوٌ عقليٌّ، وجلُّ نظرِ المنطقيِّ في المعاني، وإن كان لا يجوزُ له الإخلال بالألفاظ التي هي كالحُلَل والمعارض، وجلُّ نظرِ النَّحْويِّ في الألفاظ، وإن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي كالحقائق والجواهر[13].