تداخل علمي النحو والصرف في كتب النحاة الأوائل

تداخُل علمَي النحو والصرف في كتب النحاة الأوائل

لا يخفى على أيِّ قارئٍ أن علماء العربيَّة الأقدمينَ قد درَسوا مباحث الصرف مع مباحثِ النَّحو، وكانت الدراسة الصَّرفية مختلطةً بالدراسات النَّحْوية؛ لأن علوم اللغة العربية لم تنفَصِلْ في بادئِ أمرِها، ولم تتحدَّد فصولُها ومباحثُها.

وبعد أن نشِطت حياةُ التأليف والحركة العلمية عند العرب، اتَّجَهَت الدراسات نحوَ التخصُّص؛ فأخَذت علومُ العربية ينفصل بعضُها عن الآخر، فنشأت الدراسات النَّحْويَّةُ الصِّرْفة والدراسات الصَّرفية على مرِّ الأيام.

إن الصلةَ الوثيقة بين علم النحو والصرف تجعَلُنا نطمئِنُّ إلى أن كثيرًا مما ذكَرَه المؤرِّخون حول نشأة النحو - يصدُقُ أيضًا على علم الصرف؛ لأن الصرف والنحو صِنْوان نَبَتَا في أصل واحد، وأُطلِق عليهما اسم واحد، جمعهما التأليف في كتاب واحد، ولم يكن القدامى يميِّزون بين العِلْمين.

وإذا أردنا تتبُّع الكتب التي تناوَلَت النحو والصرف، أمكننا أن نقسمَها إلى مرحلتينِ:

• أولاهما: ما قبل كتاب سيبويه، ومن المؤلَّفات الذي ظهَرت في هذه المرحلة ما نُسِب لعيسى بن عمرَ الثَّقَفي، وهما كتابا (الإكمال والجامع)، ثم ذكرت المصادر أسماءَ بعض الكتب التي تحمل اسم التصريف؛ منها كتاب "التصريف" لابن كيسان، المتوفَّى 120 هـ، وكتاب "التصاريف" للمكتيمي، المتوفى 125هـ، و"التصريف" لعلي بن المبارك الأحمر الكوفي، المتوفى 194هـ.

وذكر السيوطي[1] أن محمد بن الحسن الرُّؤَاسي - أخا معاذ الهرَّاء - ألَّف كتاب "التصغير"، وكتاب "الوقف والابتداء الكبير"، و"الوقف والابتداء الصغير"، وكتاب الإفراد والجمع.

ولكن أمثال هذه الكتب لم تصِلْنا، ولم يذكر أحدٌ عن موضوعاتها شيئًا، فلا ندري هل هي خاصة بالنحو فقط أو بالصرف، أو تناولت النحو والصرف معًا؟!

• والمرحلة الثانية يُمثِّلها كتاب سيبويه، الذي يعدُّ مرآةً تُرِينا صورةً من تآليف المتقدِّمين في المزج بين العِلْمين، فترتيب الكتاب ليس كترتيبِ الكتب المتأخِّرة، فهو لم ينفرد بالنحو فقط، وإنما ضمَّن بين دفَّتَيْه كثيرًا من مباحث علم الصرف إلى جانب العلوم الأخرى:

فالجزء الأول من الكتاب يكاد يكون في النحو، وإن تناثرت فيه بعضُ مسائل الصَّرف؛ كجمع الكلمة، أو اشتقاقها، أو تصغيرها، أو النسب إليها.

أما الجزء الثاني، فقد ذكر في أوله "باب ما ينصرف ولا ينصرف"، ثم تكلَّم على النَّسب، وتثنية الصحيح المنقوص والممدود، والجموع، والمصادر، والتصغير...، ولعلنا نلاحظ مسألة الخلط بين النحو والصرف عندما قسَّم توكيد الفعل إلى قسمين، جعل أحدهما في النحو، وهو حُكم الفعل في القسم، وجعل الآخر في الصرف، وهو قضية النونين وأحوال الحرف قبلهما، والأصل هو أن يجعل أحكام القسم مع النحو لا الصرف.

وقد استمرَّ الخلط في كثير من المؤلَّفات بين النحو والصرف، وأصبحت مصنَّفات النحو إما مذيَّلةً بعلمِ الصرف، أو على الأقل متضمِّنة لمباحثه، ومن أبرز المؤلَّفات التي تدل على هذا الاتجاه:

ابن السراج في كتابه "الأصول في النحو"، ونلاحظ خلطَه للعِلْمين أثناء تعريفِه للنحو، الذي قال عنه: "النحو إنما أريد به أن ينحوَ المتكلم - إذا تعلَّمه - كلامَ العرب، وهو علمٌ استخرجه المتقدِّمون فيه، من استقراء كلام العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدِئون بهذه اللغة، فباستقراء كلام العرب فاعلم أن الفاعل رفع، والمفعول به نصب، وأن (فَعَلَ) مما عينُه ياءٌ أو واوٌ تُقلَب عينُه من قولهم قام وباع"[2]، فنلاحظ أنه مثل بالإعلال على أنه من النحو.

الفارسيّ 377 هـ: فقد ورد عنه أيضًا في الإيضاح والتكملة أن النحو: "علمٌ بالمقاييس المستنبَطة من استقراء كلام العرب، وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: تغيير يلحق أواخر الكلم، والثاني: تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها".

وقد مثَّل لهذا النوع بالتثنية، والجمع، وإضافة الاسم المعتلِّ لياء المتكلم؛ لذا فتعريف أبي علي الفارسي للنحو شمِل أيضًا ما يعرف الآن بالنحو والصرف، وقد صرَّح الفارسي أن التصريف هو مِن أبواب الدرس النَّحْوي، وليس قسيمًا للنحو[3].

كتاب الجمل للزجاجيِّ 337 هـ: وهو من اللُّغَويين الأذكياء الذين استطاعوا أن يربطوا بين مادة العِلْمين معًا، فنراه يأتي بالمادة الصرفية ثم يستعملها في الحالِ لمعالجة قضايا النحو، ونلمُسُ ذلك في باب "الأفعال"؛ حيث يستهلُّ الزجاجي كلامَه بدراسة التقسيمات الصرفية المعهودة للأفعال، ثم يُتبِع ذلك ببحثِ خواصِّ التراكيب، فيناقش الإعراب وحالاته المختلفة التي تتَّصِل بهذا الباب خاصة، وقد يُحْوِجُه أحيانًا إلى العودة إلى بعض المسائل الصرفية الأخرى ذات الصلة بالموضوع؛ كأن يعرض مثلًا لأدوات النصب والجزم في إطار هذا الباب، وخيرُ دليل على ذلك ما ورَد في باب "أقسام الأفعال في التعدي"؛ حيث يقول: "وفعل يتعدَّى إلى مفعولينِ، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر؛ مثل ظننت وعلمت...، ثم يقول: اعلم أن هذه الأفعال إذا بدأت بها نصبت مفعولين، ولم يَجُز الاقتصارُ على أحدِهما دون الآخر"[4].

لذا فهو يناقش مباحثَ صرفيةً هي التعدِّي واللزوم، ثم يُفصِح عن الوظيفة النَّحْوية التي تُؤدِّيها في التركيب، التي هي مِن مباحث علم النحو.

كتاب المفصَّل للزمخشريِّ 538 هـ:

وقد قسَّمه إلى أربعة أقسام، وتكلَّم في أكثره على معظم موضوعات الصرف، لكنه لم يُخصِّص لها بابًا خاصًّا في كتابه؛ وإنما بحَثَها مع موضوعات النحو المختلفة، وأهم مكان يتجلَّى فيه الخلطُ بين العلمين قولُه بأن المفعول المطلق هو مصدر في باب ذكره للمنصوبات، ثم نلمُس ذلك أيضًا في باب التمييز، فبعد أن عرَّفه بأنه رفعُ الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتملاته، قال: "ولا ينتصب المميز عن مفرد إلا عن تمام، والذي يتمُّ به أربعة أشياء: التنوين، ونون التثنية، ونون الجمع، والإضافة، وذلك على ضربين: زائل، ولازم؛ فالزائل: التمام بالتنوين ونون التثنية، واللازم: التمام بنون الجمع والإضافة"[5].

اشتغل المغاربة والأندلسيُّون بالنحو والصرف؛ فألَّف الجزولي 606هـ كتابَ القانون، والمعروف بالمقدِّمة الجزولية، وهو كتاب في النحو والصرف، ولكن المؤلِّف لم يَفصِلْ بين موضوعاتهما؛ وإنما بحَثهما كأنهما علم واحد، دون أن يشير إلى أن هذه الموضوعات تتعلَّق بالنحو وتلك تتعلَّق بالصرف؛ فمثلًا في باب التعدي واللزوم نجد أن أصل الباب يعتمد على معرفة الصفة في كون الفعل متعديًا أو لازمًا، ففَعُل - بفتح وضم - لازمٌ دائمًا، وكذلك ما زِيدَ فيه للمطاوعة، فمعرفة هذه الصِّيَغ بأصولها وزياداتها ومختلف تصاريفها هي مِن موضوعات الصرف، أما وظيفة هذه الصيغ في التراكيب ومجيء ما بعدها مرفوعًا مثلًا، فهي من مباحث علم النحو.

والأمر نفسه نجده عنده في باب الحال؛ حيث قال: "الحال تُبيِّن كيفيةَ حال الموصوف في حالِ وجود الوصف به، أو الصفةِ في حال وجودها بالموصوف، وأصلها أن تكون نكرةً، وصفًا لمعرفة، مشتقةً بعد كلام تامٍّ، منتقلةً، مقدَّرةً بفي"[6]؛ لذا فباب الحال من موضوعات النحو، ابن مالك (672 هـ) من الذين سلكوا منهجينِ في كتبه:

المنهج الأول أنه عالج المسائل الصرفية إلى جانب المسائل النحوية في كتبه؛ ومن بينها:

الألفية: عرَض فيها إلى جانب الموضوعات المعروفة في النحو - أبوابًا من التصريف؛ مثل صيغ المبالغة، أبنية المصادر، أسماء الفاعلين والمفعولين.

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: وقد قال ابن مالك في مقدمته: "هذا الكتاب في النحو، جعلته - بعون الله - مستوفيًا لأصوله، مستوليًا على أبوابه وفصوله"[7].

لذا فالمصنِّف حدَّد موضوع كتابه؛ فهو كتاب في النحو بمعناه الواسع الذي يشمل الصرف، جامعًا لأصول الفنِّ بنوعَيْه؛ حيث استهلَّ كتابه بالمسائل النَّحْوية، ثم أردفها بالموضوعات الصرفية في اثنين وعشرين بابًا، ونجده يمزج بين المسائل الصرفية والنحوية في بابٍ واحد؛ ففي باب "المثنى والجمع على حدة" نراه يتحدَّث في أول الباب عن معنى التثنية، وعلامة المثنى، وما يلحقه من تغيير، ثم حركة النون مكسورةً أو مفتوحة، وكذلك عن الجمع، ثم يذكُر إعرابهما في حالاتهما الثلاث، وما يقتضيه من العوامل، ثم أَتبَع البابَ بكيفية التثنية والجمع بنوعَيْه، وغير ذلك من الكتب الذي زاوَجَ فيها بين العِلمين.

والمنهج الثاني الذي سلكه هو تخصيصه بعض المؤلَّفات للقضايا الصرفية فقط؛ ومن هذه الكتب:

إيجاز التعريف في علم التصريف.

لامية الأفعال.

رسائل: الأولى في فعول وفعيل من صيغ المبالغة، والثانية في مصادر الرباعي، والثالثة في أفعل التفضيل.

منظومة الأفعال الواوية واليائية.

تحفة المودود في المقصور والممدود.

ونختم في بيان الصلة بين العِلْمينِ بما أورده "القلقشندي" على لسان النحو؛ حيث قال: "وهل أنت إلا بضعةٌ مني، تستند إليَّ وتنقل عني؟ لم يزل علمك بابًا من جملتي، داخلًا في حسابي، حتى ميَّزك المازني، فأفردك بالتصنيف، وتلاه ابن جِنِّي، فتبعه في التأليف، واقتصر ابن مالك منك في تعريفه على الضروري الواجب، وأحس بك ابن الحاجب في شافيته فرفع عنك الحاجب، وأنت مع ذلك كلِّه مطويٌّ ضمن كتبي، نَسَبُك متصلٌ بنسبي، وحَسَبُك لاحق بحَسَبي".