وظيفة التصحيح اللغوي

وظيفة التصحيح اللغوي

مفهومها:

عملٌ علميٌّ هادف، قائم على حراسة اللغة الشريفة مما أنتجه الضِّعاف فيها، يصون المتحدِّث به والمُخرَج مكتوبًا مما خالط مفرداتِه، أو شاب تراكيبَه، أو اعترى أساليبَه من ألفاظ مشينة، وعبارات سقيمة، قد تُودي بالمعاني، وتعصف بالأغراض، وتَخفَى بسببها المقاصدُ.

• جاء في متن اللغة: (الصُّحُّ، والصِّحة، والصَّحاح): ذَهاب المرض، وهو أيضًا: البراءة من كل عيب، حكى ابن دُرَيد عن أبي عُبيدة: (كان ذلك في صُحِّه وسُقْمه)، ومن كلامهم: (ما أقربَ الصَّحاحَ من السَّقَم!).

والصِّحة في البدن حالةٌ طبيعية تَجري أفعالُه معها على المجرى الطبيعي، وقد استُعيرت الصحة للمعاني؛ فقيل: (صحَّت الصلاة)، إذا أسقطت القضاء، و(صحَّ العقد)، إذا ترتَّب عليه أثره، و(صحَّ القول)، إذا طابق الواقع.

و(صحَّ الشيء يَصِحُّ) - من باب (ضرَب يضرِب) - فهو صحيح، والجمع: صِحاح؛ مثل: كريم وكِرام.

و(صحَّح الشيءَ): جعله صحيحًا[1]؛ فالفعل المجرد لازم، وقد تضمَّن الفعل - بزيادة تضعيف العين - معنى الجعلِ، فاستحق التعدية في أولى مراحلها؛ وهي: جعل الفعل اللازم متعديًا إلى مفعول واحد.

وعلى ذلك يكون المراد بـ(تصحيح الكلام أو الكِتاب): إزالة ما به من عيوب أو أخطاء؛ في التكوين، أو الإعراب، أو علامات الترقيم؛ ليرتدي ثوب البراءة اللُّغوية، وزيَّ الصحة التعبيرية، وحُلي السلامة الأدائية، فيجري على السَّجية العربية جريانَ ماء العود في العود، منطلقًا من ضوابطها، خارجًا من مشكاتها.

وإن حديثًا أو كتابًا هذه حالُه لَيَحْظى بالقبول عند متلقِّيه؛ لإفصاحه عن معانيه، وكشفه عن مراميه، وتعبيره عن جمال العربية الساحر، وجلالها الآخذ.

أهميتها:

ومِن هنا تبرز أهمية وظيفة (التصحيح اللُّغوي) وفائدتها، التي تكمن فيما يأتي:

• أنها مهنة علمية، يعكف متقلدها على الذَّود عن الفصحى، متنسكًا في محرابها؛ فينال شرف الجندية لله تعالى في ميدان الحفاظ على لغة القرآن الكريم والسُّنة النبوية.

• صيانة العربي الملفوظ أو المكتوب من انتشار العيوب، وخلاء الإنشاء مما اعتراه من أخطاء في استخدام المفردات، أو في توظيف القواعد، أو في وضع علامات الترقيم في غير مواطنها المناسبة.

• بها يُقوَّم اللسان على الجادَّة المَلْحُوبة في البيان العربي، الذي تلقاه الخلف عن السلف الفصحاء.

• بها تُصان هُوِيَّة الأمة في الاجتماعات، والندوات، والمؤتمرات، والمحافل الدولية.

• بها يُميَّز الكلمُ الخبيث من الكلم الطيِّب، والأَبْنية السقيمة من الأبنية الصحيحة؛ فتخرج بنات اللسان وثمرات العقول ناصعةً بيضاءَ تسرُّ المتلقِّين.

شروطها:

لقد كان مِن وظائف الكتَّاب داخل ديوان الإنشاء بالديار المصرية قديمًا: (كاتب يتصفَّح ما يُكتب في الديوان)؛ فلما كان كاتب الديوان غيرَ معصوم من السهو والزلل، والخطأ واللحن، وعثرات القلم، وكل واحد يتغطى عنه عيب نفسه، ويظهر له عيب غيره، وكان زمن متولي الديوان أضيقَ مِن أن يوفي بكل ما يكتب بديوانه حق النظر، وكان القصد أن يكون كل ما يكتب عن المَلِك كاملَ الفضيلة خطًّا ولفظًا ومعنًى وإعرابًا؛ حتى لا يجد طاعنٌ فيه مطعنًا - وجب أن يستخدم متولي الديوان مُعينًا يتصفح جميع الإنشاءات والتقليدات والمكاتبات، وسائر ما يسطر في ديوانه[2].

قال أبو الفضل الصوري:

"وينبغي أن يكون هذا المتصفِّح عالي المنزلة في اللغة والنحو وحفظ كتاب الله تعالى، ذكيًّا، حَسَن الفطنة، مأمونًا، وأن يكون مع ذلك بعيدًا من الغرض والعداوة والشحناء؛ حتى لا يبخس أحدًا حقه، ولا يحابي أحدًا فيما أنشأه أو كتبه، بل يكون الكل عنده في الحق على حدٍّ واحد، لا يترجَّح واحد منهم على الآخر، وعليه أن يلزم الكتَّاب بعرضِ جميع ما يكتبونه ويُنشِئونه عليه قبل عرضه على متولي الديوان؛ فإذا تصفَّحه وحرَّره، كتب خطه فيه بما يعرف رضاه عنه؛ ليلتزم بدرك ما فيه..."[3].

مِن رجالها قديمًا:

لقد أدرك ولاة الأمر قديمًا أن علماء العربية رُقباء على أفواه الأنام، قضاةٌ على ما يصدر عنهم من الكلام، يحكمون له بالجودة والجمال إن وافق السَّنَنَ العربي، ويحكمون عليه بالرداءة والفسوق إن تعدى حدوده، ومال عن مَهْيَعِه، وبان لهم أنهم نقدة المكتوب من رسائلَ ومخاطبات ومكاتبات، يُميِّزون جيده من رديئه، ويعرفون صحيحه وسقيمه؛ فينفون عنه ما خبُث، ويُصلِحون منه ما اعوجَّ، فأوجبوا الاستعانة بهم، ليصدروا كلامهم وكتاباتهم ورسائلهم بعد إجازتهم، ورضاهم عما هو مكتوب؛ فحظي ديوان الإنشاء ببعض كبار النَّحْويين، الذين شغلوا فيه وظيفة (المُصحِّح اللُّغوي)، التي يُتقاضى في نظيرها راتبٌ كل شهر، وكان مِن هؤلاء:

1- طاهر بن أحمد بن بابشاذ، أبو الحسن المصري النَّحْوي، أصله من العراق، وكان جده أو أبوه قدم مصر تاجرًا، وبابشاذ: كلمة عجمية يتضمَّن معناها الفرح والسرور.

كان ابن بابشاذ بمصرَ إمامَ عصره في النحو، وهو صاحب مصنفات مفيدة؛ منها: المقدمة المشهورة، وشرحها، وشرح الجُمل لأبي إسحاق الزجاجي، فانتفع الناس بعلمه وتصانيفه.

وكانت وظيفته بمصر أنه لا تُكتب الرسائل في ديوان الإنشاء إلا عُرِضت عليه، فيتأملها، ويصلح منها ما فيه خلل أو خطأ من جهة النحو واللغة، ثم تُنفَذ إلى الجهة التي عُيِّنت لها، وكُتبت إليها، وكان له على ذلك راتبٌ جيد من الخزانة، يتناوله في كل شهر، وأقام على ذلك زمانًا.

وعبَّر القفطي عن تلك الوظيفة بقوله:

"وقد كان يتولَّى تحريرَ الكتب الصادرة عن ديوان الإنشاء في الدولة القصرية بالديار المصرية إلى الأطراف؛ ليصلح ما لعله يجد بها من لحنٍ خفي، وكان له على ذلك رزقٌ سَنِيٌّ"[4].

وعبَّر السيوطي عنها قائلًا:

"استُخدم في ديوان الرسائل متأملًا يتأمل ما يخرج من الديوان من الإنشاء، ويُصلِح ما يراه من الخطأ في الهجاء، أو في النحو، أو في اللغة"[5].

سبب انقطاعه عنها:

أنه كان يأكل يومًا مع بعض أصحابه طعامًا في سطح جامع مصر، فجاءهم قطٌّ، فرمَوا له شيئًا، فأخذه وذهب سريعًا، ثم أقبل، فرمَوا له شيئًا أيضًا، فانطلق به سريعًا، ثم جاء فرمَوا له شيئًا أيضًا، فعلموا أنه لا يأكل هذا كله، فتتبَّعوه، فإذا هو يذهب به إلى قطٍّ آخر أعمى في سطحٍ هناك، فتعجَّبوا من ذلك، فقال الشيخ: يا سبحان الله، هذا حيوانٌ بهيم قد ساق الله إليه رزقه، على يد غيره، أفلا يرزقني وأنا عبده وأعبده؟! ثم ترك ما كان له من الراتب، وجمع حواشيه، وأقبل على العبادة، والاشتغال، والملازمة في غرفة في جامع عمرو بن العاص، متوكلًا على الله تعالى، فما زال ملطوفًا به، محمول الكُلفة إلى أن مات.

قيل: إنه خرج في ليلةٍ قمراء من منارة جامع عمرو التي كان يلزمها، وفي عينِه بقية من النوم؛ فزلَّت رِجلُه في بعض الطاقات المجهولة للضوء، فسقط منها إلى سطح الجامع، وأصبح ميتًا، وذلك في عشية اليوم الثالث من رجب، سنة تسع وستين وأربعمائة (469هـ)[6].

2- عبدالله بن بري بن عبدالجبار بن بري، أبو محمد المقدسي الأصل، المصري المولد والمنشأ، النَّحْوي، الشافعي، قرأ العربية على مشايخ زمانه من المصريين والقادمين على مصر، وحصل له من ذلك ما لم يحصل لغيره، وتصدر بجامع مصر لإقراء العربية، فقصده الطلبة من الآفاق.

وكان جمَّ الفوائد، كثيرَ الاطلاع، عالِمًا بكتاب سيبويهِ وعِلَله، وبغيره من الكتب النَّحْوية، قيمًا باللغة وشواهدها، فعُهِد إليه بوظيفة (التصحيح اللُّغوي).

قال القفطي:

"وكان إليه التصفُّح في ديوان الإنشاء، لا يصدر كتاب عن الدولة إلى ملك من ملوك النواحي إلا بعد أن يتصفَّحه، ويصلح ما لعله فيه من خللٍ خَفِي"[7].

وكانت وفاته بمصر في ليلة السبت، السابعة والعشرين من شوال، سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة (582هـ)[8].

الضرورة الملحة لتلك الوظيفة في زماننا:

إن (التصحيح اللُّغوي) وظيفةٌ وجودُها ضروري في كل بلد عربي؛ في الوزارات، والمؤسسات، والهيئات، والبنوك.

وإن صيانة هُوِيَّة الأمة، وارتفاع رايتِها في كل مكان يحلُّ فيه أفرادها ومسؤولوها - يقتضيان من كل مسؤول عربي جعلَ تلك الوظيفةِ المهمة ونظائرها في مقدِّمة الوظائف المنشودة؛ فقد انتشرت الأخطاء انتشارًا كثيرًا في الصادر عن تلك المواقع المذكورة، من مكاتبات، وخطابات، ورسائل، وإفادات، وصِرْنا نراها كل يوم في الصباح وفي المساء.

وإن تَكُ تلك الوظيفة موجودةً في بعض البلاد، أو في بعض المواقع فيها، فينبغي أن تُراعي في متقلِّديها الكفاءة اللُّغوية، والقدرة الأدائية، وأن يكونوا من الألباء، وَفْق الشروط السابقة، وأن تُلغي أي اعتبارات أخرى قد تفسد على الناس حياتهم، وتُذهِب بعلاقاتهم، وتُسِيء إلى معاملاتهم ومؤسساتهم وهيئاتهم.

ألا فلتُصْرَفْ رغبات ذوي النفوس الضعيفة عن كلِّ ما يَمَسُّ اللغة الشريفة؛ لأن في استمرار ذلك عبثًا بالهُوِيَّة، وفسادًا في الطوية، مآله إلى سوء الحساب، واستحقاق العقاب، نسأل الله السلامة والعافية.

والحرصُ على السلامة اللُّغوية والصبغة العربية في كلِّ ما هو ملفوظ ومكتوب - يقتضي أن يُطلَب لتلك المهنة أُولو الشأن في العربية، والمَهَرة بها؛ ليصدر الكلامُ - بعد إقرارهم له - عربيًّا خالصًا، وما المتفوِّقون في كليات اللغة العربية ونظائرها قلةً، فما أكثرَهم في بلادنا وفي عالَمِنا العربي!

فلا يليق بأمةٍ كتابُها بلسانها، ونبيُّها العربي منها، وقد قال عن نفسه: ((أنا أفصح العرب...))، لا يليقُ بها أن تُهمِل هذا اللسان الشريف، أو أن تُسيء إليه؛ فلا شك أنها مسؤولة عن ذلك اللسان الذي نال عالَميَّته من عالَميَّة رسالة الإسلام، ولا ريب في محاسبتها على تفريطها في حقه، وتقصيرها في جنبه.

ولا يختلجُ في صدر مسلم ريبٌ أَنْ لا صلاحَ لأمةِ العرب إلا بالصبغة الدينية العربية التي تُوحِّد كلمتها، وتجمع شملَها، وتُعِيد إليها مجدَها، وتضع أقدامَها على الصراط المستقيم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم أمرينِ، لن تضلوا ما تمسكتُم بهما: كتابَ الله، وسنةَ نبيِّه صلى الله عليه وسلم))[9]، والكتاب بلسانٍ عربي مبين، والسُّنة صاحبها أفصح العرب، ولا يُفهَمان حقَّ الفهم إلا بمعرفة ضوابط العربية، وطرق التعبير فيها حق المعرفة.

فهل نحن عائدون إلى لغتنا الشريفة، وذائدون عنها، وحريصون على صفائها وبهائها، باستقامتها على ألسنتنا وفي كتبِنا؛ لنُحقِّق التمسُّك بالكتاب والسُّنة، ونقف على مواطن الإعجاز والجمال والجلال، ونعرفَ الحرام من الحلال، وننجو من الضلال؟

عسى أن يكون ذلك قريبًا