وسائل التحويل من البنية العميقة إلى السطحية عند ابن جني (1)

وسائل التحويل من البنية العميقة إلى السطحية عند ابن جني (1)

أولاً: الحذف:

عرفنا أن القواعد التحويلية عند البنيويين التحويليين - شومسكي وتلاميذه - تنقسم إلى قسمين: اختيارية (جوازًا)، واجبارية (وجوبًا) [1]. ومن أهم القواعد التحويلية لديهم: الحذف، والتعويض، والتمدد والتوسع، والتقلص أو الاختصار، والإضافة أو الزيادة، وإعادة الترتيب أو التبادل (التقديم والتأخير) [2]. وعرفنا أن ابن جني والعرب قد اهتموا بالبنية السطحية، وهذا الاهتمام بالسطحية لم يشغلهم عن البنية العميقة، ولقد بحث ابن جني في مسألة تحويل البنية العميقة إلى السطحية، والتحول من البنية العميقة إلى السطحية لا يعني بالضرورة جودة السطحية وتدني العميقة، ومن ذلك قوله في (باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف): "اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يعرف غوره وحقيقته، وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها، فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه؛ ليختلف اللفظان فيخفا على اللسان"[3].

ويؤكـد ابن جني أن الاستغناء عن بعض مفردات البنى العميقة من صنع العرب وعن قصد منهم؛" لأنه لا يستنكر الاعتداد بما لم يخرج إلي اللفظ؛ لأن الدليل إذا قام علي شيء في حكم الملفوظ به، وإن لم يجر علي ألسنتهم استعماله "[4].

ويتحدث ابن جني عن أهم أسباب التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية، حيث يقـول: " سبب إهمال ما أهمل، إنما هـو لضرب من ضروب الاستخفاف"[5]، وأن " الجنوح إلى المستخف، والعدول عن المستثقل، وهو أصل الأصول "[6].

ولقد تحدث ابن جني عن بعض وسائل التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية في (باب في شجاعة العربية) حيث يقول: " اعلم أن معظم ذلك إنما هو: الحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير، والحمل على المعنى، والتحريف..." [7]، ولقد درس ابن جني الوسائل التي يتحول بها العربي من البنية العميقة إلى السطحية أكثر مما درسه التحويليون الجدد، وقـد درس ابن جني وسائل للتحويل أكثر مما ذكره البنيويون التحويليون كما سنرى، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

أولاً: الحذف: درس ابن جني ظاهرة الحذف في العربية، والسلوك اللغوي للمتكلـم والسامع حيالها؛ ومن ذلك قولـه: " ثم تجاوزوا ذلك إلى أن قالوا " رب إشارة أبلغ من عبارة "؛ نعم ".[8] ويقول ابن جني: " قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته"[9]، وتحدث ابن جني عن أنواع الحذف بإسهاب؛ كحديثه عن: حذف الحركة، وحذف الحرف، وحذف الكلمة، وحذف الجملة، ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

(1) حذف الحركة: يقـول عنه: " فنظير حذف هذه الحروف للتخفيف؛ حذف الحركات".[10] ويقول: "حذف الحركة من قاف المخترق، وهذا إن شئت قلبته، فقلت: إن الحرف أجرى فيه مجرى الحركة؛ وجعلت الموضع في الحذف للحركة، ثم لحق بها فيه الحرف، وهـو عندي أقيس" [11].

(2) حذف الحرف: يقول ابن جني في باب (حذف الحرف): " قد حذف الحرف في الكلام على ضربين: أحدهما: حرف زائد على الكلمة مما يجئ لمعنى، والآخر: حرف من نفس الكلمة "[12]. ويؤكد ابن جني أن حذف الحرف الزائد أولى من الحرف الأصلي؛ حيث يقول: " فإذا جاز حذف الأصول فيما أرينا وغيره؛ كان حذف الزوائد التي ليست لها حرمة الأصول أحجى وأحرى ". [13]

وعلل ابن جني حدوث العكس؛ أي: حذف الحرف الأصلي؛ قائلاً: "وكأنهم إنما أسرعوا إلى حذف الأصلى للزائد؛ تنويهًا به، وإعلاءً له، وتثبيتًا لقدمه في أنفسهم، وليعلموا بذلك قدره عندهم، وحرمته في تصورهم، ولحاقه بأصول الكلم في معتقدهـم، ألا تراهم قـد يقرونه فـي الاشتقاق، مما هـو فيه إقرارهم الأصول ". [14]

وعـن ضوابط حذف الحرف يقـول ابن جني: " وإن لم تبلغ الزيادة علـى الأصول فحش الحذف ". [15] ويقول: "حذف الزيادة أولى ".[16] ومن أمثلة حـذف الحرف عنده قولـه: " يحذف حرف الجر لدلالة ما قبله عليه". [17]

وعن قياسية حذف الحرف واطراده يقول ابن جني: " أخبرنا أبو علي ـ رحمه الله ـ قال: قال أبو بكر: حذف الحروف ليس بالقياس؛ قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرًا لها هي أيضًا، واختصار المختصر إجحاف به".[18] ويقول: "حذف الحروف لا يسوغه القياس لما فيه من الانتهاك والإجحاف، وأما زيادتها فخارج عن القياس أيضًا ". [19] ويقول: "هذا هو القياس، ألا يجوز حذف الحروف، ولا زيادتها". [20]

(3) حذف الكلمة (الاسم والفعل): لقد درس ابن جني حذف الكلمة (الاسم والفعل والحرف) حيث يقول: "وأما حذف المفرد فعلى ثلاثة أضرب: اسم، وفعل، وحرف " [21] - وقد سبق الحديث عن حذف الحرف - وحذف الاسم على أضرب...، وقد حذف المبتدأ تارة؛ نحو: هل لك في كذا وكذا؛ أي: هل لك فيه حاجة أو أرب...، وقد حذف الخبر؛ نحـو قولهم فـي جواب: من عندك زيد؟ أي: زيد عندي. وقد حذف المضاف، وذلك كثير واسع، ومنه قوله ـ عز اسمه ـ: " واسأل القرية " [سورة يوسف، الآية (82)]؛ أي: أهلها، وحذف المضاف ضرب من الاتساع، والخبر أولى بذلك من المبتدأ؛ لأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور.[22]

وقد حذف المضاف إليه؛ نحو قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: 4]؛ أي: من قبل ذلك ومن بعده، وقولهم: " ابدأ بهذا أول "؛ أي: أول ما تفعل، وإن شئت كان تقديره: أول من غيره...، وقد حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه... وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها؛ وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: " سير عليه ليل " وهم يريدون: ليل طويل...، [23]، وقد حذف المفعول به؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: 23]؛ أي: أوتيت منه شيئًا، وعليه قول الله سبحانه: ﴿ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴾ [النجم: 54]؛ أي: غشاها إياه، فحذف المفعولين جميعًا. وقد حذف الظرف؛..، وقد حذف المعطوف تارة والمعطوف عليه أخرى، وقد حذف المستثنى؛ نحو قولهم: " جاءني زيد ليس إلا وليس غير "؛ أي: ليس إلا إياه وليس غيره... وقد حذف أحد مفعولي ظننت؛ وذلك نحو قولهم: " أزيدًا ظننته منطلقًا "، ألا تـرى أن تقديره: ظننت زيدًا منطلقًا ظننته منطلقًا، فلما أضمرت الفعل فسرته بقولك: " ظننته "، وحذفت المفعول الثاني من الفعل الأول المقدر؛ اكتفاءً بالمفعول الثاني الظاهر في الفعل الآخر، وكذلك بقية أخوات ظننت... وقد حذف خبر كان...، وقد حذف المنادى...، وقد حذف المميز، وذلك إذا علم من الحال حكم ما كان يعلم منها به؛ وذلك قولك: " عندي عشرون، واشتريت ثلاثين، وملكت خمسة وأربعين "، فإن لم يعلم المراد لزم التمييز إذا قصد المتكلم الإبانة، فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز، وحذف جانب البيان، لم يوجب على نفسه ذكر التمييز، وهـذا إنما يصلحه ويفسـده غرض المتكلم، وعليه مدار الكلام، فاعرفـه ". [24]

• ويقول عن حذف الفعل: " حذف الفعل على ضربين: أحدهما: أن تحذفـه والفاعل فيه....، والآخر: أن تحذف الفعل وحده". [25]

ومما سبق يتضح اهتمام ابن جني بظاهرة الحذف، ولكن الحذف ليس على حد سواء، فمنه الكثير ومنه القليل، ومن ذلك قوله: " حذف المضاف الذي قد شاع واطرد" [26]، ويقول: " حذف المضاف أوسع وأفشى وأعم وأوفى "[27]. ويقول: " حذف المضاف الذي قد شاع عند الخاص والعام"[28]. ومنه قوله: " حذف المضاف قد كثر، حتى إن في القرآن ـ وهـو أفصح الكلام ـ منه أكثر من مائة موضع، بل ثلاثمائة موضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيه ". [29]

وقـد يمتنع الحذف أو لا يحسن كما يرى ابن جني، ومن ذلك قولـه: " الفاعل لا يحذف".[30] ومنه قوله: " وحذف الحال لا يحسن، وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها، وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه".[31]

(4) حذف الجملة: يقول ابن جني: " قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته، فأما الجملة فنحو قولهم في القسم: " والله لا فعلت، وتالله لقد فعلت "، وأصله: أقسم بالله. فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال ـ من الجار والجواب ـ دليلاً على الجملة المحذوفة، وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض؛ نحو قولك: " زيدًا " إذا أردت " اضرب زيدًا " أو نحوه، ومنه " إياك " إذا حذرته؛ أي: احفظ نفسك ولا تضعها، و" الطريق الطريق، وهلا خيرًا من ذلك "، وقد حذفت الجملة من الخبر؛ نحو قولك: " القرطاس والله "؛ أي: أصاب القرطاس، و" خير مقدم "؛ أي: قدمت خير مقدم، وكذلك الشرط في نحو قوله: " الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيراً فخيرًا، وإن شرًا فشرًا "؛ أي: إن فعل المرء خيرًا جزى خيرًا، وإن فعل شرًا جزى شرًا".[32] ويقول: " تحذف الجملة من الفعل والفاعل لمشابهتها المفرد"[33]، ويقول: " حذف الفعل على ضربين: أحدهما: أن تحذفه والفاعل فيه، فإذا وقع ذلك فهو حذف جملة، وذلك نحو " زيدًا ضربته "؛ لأنك أردت: ضربت زيدًا، فلما أضمرت " ضربت " فسرته بقولك " ضربته " ".[34]

وتحدث ابن جني عن أغراض الحذف وعلله في مواضع كثيرة في خصائصه، ومن ذلك قوله: " والعناية إذًا في الحذف إنما هي بإصلاح اللفظ "[35]. وقوله: " الحذف هنا إنما الغرض به التخفيف".[36] ويقول: " وقد يحذفون بعض الكلم استخفافًا ".[37]

وتحدث ابن جني عن مكان وقوع الحذف: يؤكد ابن جني على عدم عشوائية الحذف، ولذلك درس مكان وقوع الحذف، ومن ذلك قوله: " الحذف اتساع، والاتساع بابه آخر الكلام وأوسطه، لا صدره وأوله "[38].

• كما تحدث ابن جني عن بعض ضوابط الحذف وشروطه، ومن ذلك قوله: " باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه"[39]، وقوله: " فإن لم يعلم المراد لزم التمييز، إذا قصد المتكلم الإبانة، فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز، وحذف جانب البيان لم يوجب على نفسه ذكر التمييز، وهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتكلم، وعليه مدار الكلام، فاعرفه، وحذف الحال لا يحسن، وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها، وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه ". ([40]) ومن ذلك قوله: " وحذف الموصوف إنما هو متى قام الدليل عليـه أو شهدت الحال بـه، وكلما استبهم الموصوف كان حذفـه غير لائق بالحديث".[41] وقوله: " وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها، وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح، والتطريح، والتفخيم، والتعظيم، ما يقوم مقام قوله: طويل، أو نحو ذلك، وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته".[42]، ويقول: " وكان رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت؟ يقول: خير عافاك الله؛ أي: بخير، يحذف؛ الباء لدلالة الحال عليها يجري العادة والعرف بها".[43] ويقول: " قيل تلك مواضع كثر استعمالها فعرفت أحوالها فجاز الحذف فيها "[44]. ومن ذلك قوله: "من ذلك أن يقول قائل: إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد معنى، كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجى، ألا ترى أنهـم يقولـون: " الذي في الدار زيد "، وأصله " الذي استقر أو ثبت في الدار زيد "، ولو أظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معنى ولا أزال غرضًا ". ([45]) ومن ذلك قوله: " نحو: هندات وزينبات، إنما يلحقان ما يدخلان عليه من عجزه وبعد تمام صيغته، فإذا أنت حذفت شيئًا من ذلك فإنك لم تعرض لنفس الصيغة بتحريف، وإنما اخترمت زيادة عليها واردة بعد الفراغ من بنيتها، فإذا أنت حذفتها، وجئت بغيرها مما يقـوم مقامها؛ فكأن لـم تحدث حدثًا، ولـم تستأنف فـي ذلك عملاً ". [46]

والحذف " ظاهرة مشتركة في اللغات الإنسانية، حيث يميل المتكلم إلى حذف العناصر المكررة، أو التي يمكن فهمها من السياق، والطريقة التي يقدمها المنهج التحويلي الحديث في تفسير ظاهرة الحذف هي التي قدمها النحو العربي" [47]. ويرمز إلى وسيلة الحذف عند البنيويين التحويليين: الحذف: (أ + ب) - (ب) [48].

وقد اهتم البنيويون التحويليون بدراسة ظاهرة الحذف، و"يعتبر الحذف واحدًا من العوامل التي تحقق التماسك النصي، وهو من الظواهر العالمية في اللغات، فقد لقيت هذه الظاهرة عناية كبيرة من لدن العلماء قديمًا وحديثًا " [49]. ويتحقق التماسك النصي عن طريق الحذف من خلال عدة جوانب: الأول: تكرار اللفظ نفسه بعد إعادة المحذوف وتقديره، والثاني: وجود دليل على المحذوف [50].

وبعد، فقد وقفنا على بعض جوانب دراسة ابن جني لظاهرة الحذف التي من شأنها تحويل البنية العميقة إلى البنية السطحية، وذلك على مستوى الحركة والحرف والكلمة والجملة، ولا يمكن لباحث أن يجزم أن ما جاء به التحويليون الجدد أكثر مما جاء به ابن جني، إن لم يحكم بالغلبة لابن جني رحمه الله. ومما سبق يتضح لنا أن ابن جني درس ظاهرة الحذف بصورة أعمق وأشمل من دراسة البنيويين لها.

ثانيًا: الإيجـاز والاختصار:

وهما من الظواهر اللغوية ذائعة الصيت عند اللغويين العرب والغرب، وهما ترتبطان بظاهرة الحذف، لذلك آثرت الحديث عنهما هنا.

• الإيجـاز في الاصطـلاح: " هو الجمـع للمعاني الكثيرة بالألفـاظ القليلة[51]"، وقيل: "الإيجاز دلالة اللفظ علي المعني من غير أن يزيد عليه[52]". وهو يشبه كثيرًا تعريف الاختصار، ولذلك يربط جمهور العلماء وبخاصة علماء البلاغة بين الاختصار والإيجاز، ويعدونهما وجهين لعملة واحدة، فالإيجـاز والاختصار عندهم مصطلحان لظاهرة لغوية واحدة، وقـد اهتم البلاغيون العرب بدراسة ظاهرة الإيجاز في اللغة العربية، وقد ربط كثير من العلماء بين الإيجاز والاختصار فـي أبحاثهم، حتى قيل: الإيجاز والاختصار بمعنى واحد ‏[53].

وغلب مصطلح الإيجاز في كلام البلاغيين، وغلب مصطلح الاختصار في كلام النحـاة. وجماعة من العلماء فرقوا بينهما - الإيجاز والاختصار - وفـي هذا الشأن يقول ابن سيده: بـين الإيجاز والاختصار فرق منطقي؛ ولذلك قال بعضهم ‏: ‏"الاختصار خاص بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز"‏[54]، فالإيجاز: تجريد المعنى من غير رعاية للفظ الأصل بلفظ يسير، والاختصار: تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى [55].

ومن ذلك قول ابن جني: "واعلم أن العرب مع ما ذكرنا إلى الإيجاز أميل، وعن الإكثار أبعد، ألا ترى أنها في حال إطالتها وتكريرها، مؤذنة باستكراه تلك الحال وملالها، ودالة على أنها إنما تجشمتها لما عناها هناك وأهمها، فجعلوا تحمل ما في ذلك على العلم بقوة الكلفة فيه؛ دليلاً على إحكام الأمر فيما هم عليه".[56] ويقول ابن جني عن العرب: " إنهم إذا كانوا في حال إكثارهم وتوكيدهم مستوحشين منه مصانعين عنه، علـم أنهم إلى الإيجاز أميل، وبه أعنى وفيه أرغب، ألا ترى إلى ما في القرآن وفصيح الكلام من كثرة الحذوف؛ كحذف المضاف، وحذف الموصوف، والاكتفاء بالقليل من الكثير؛ كالواحد من الجماعة، وكالتلويح من التصريح، فهذا ونحوه مما يطول إيراده وشرحه؛ مما يزيل الشك عنك في رغبتهم فيما خف وأوجز، عما طال وأمل، وأنهم متى اضطروا إلى الإطالة لداعي حاجة أبانوا عن ثقلها عليهم، واعتدوا بما كلفوه من ذلك أنفسهم، وجعلوه كالمنبهة على فرط عنايتهم، وتمكن الموضع عندهـم، وأنه ليس كغيره مما ليست لـه حرمته، ولا النفس معنية به".[57] ويقول: "وغنوا بذلك عن الإطالة والإسهاب فيما ينوب عنه الاختصار والإيجاز..."[58]. ويقول: " فإذا قلت: " هل عند أحد؟ " أغناك ذلك عن أن تقول: هل عندك زيد، أو عمرو، أو جعفر، أو سعيد، أو صالح، فتطيل، ثم تقصر إقصار المعترف الكليل، وهذا وغيره أظهر أمرًا، وأبدى صفحةً وعنوانًا. فجميع ما مضى، وما نحن وما نحن بسبيله، مما أحظرناه، أو نبهنا عليه فتركناه، شاهـد بإيثار القوم قوة إيجازهم، وحذف فضول كلامهم"[59]. ويؤكد بعد ذلك أن العرب كانوا يميلون في تعليلاتهم إلى الإيجاز، ويبتعدون عن الإطالة المملة. حيث يقـول ابن جني: " وقيل لأبي عمرو: أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ. قيل: أفكانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها. و اعلم أن العرب - مع ما ذكرنا - إلى الإيجاز أميل، وعن الإكثار أبعد "[60].

والإيجاز والاختصار من الظواهر اللغوية التي اهتم التوليديون التحويليون بدراستها، وهم يرمزون إلى ذلك بالآتي: التقلص أو الاختصار: (أ + ب) - (ج). [61]. وفـي علم اللغة الحديث ما يسمـى بقانون المجهود الأدنـى[62] - ظهر فـي صـورة النظرية التقليصية (minimalist theory) فـي منتصف التسعينيات عند التحويليين الجدد[63]. وهـو أن" تنزع اللغة إلى إبلاغ أكثر عدد من الشحنات الإخبارية، أي: أكبر عدد من المعلومات بأقل ما يمكن من الجهد العضلي، ومن أمثلته في العربية تحول اللغة العربية إلى لهجات والوقوف على ساكن "[64]، وقد ركز ابن جني على ظاهرة الخفـة ودفع الثقل، والميل للإيجاز والاختصار، والوصول إلى المعنى بأقل الكلام، وهذا يتفق مع قانون المجهود الأدنى أو النظرية التقليصية، وفي الأقوال الكثيرة والمطولة لابن جني التي سقناها بصورة ضافية، ما يؤكـد سبق ابن جني، وريادته في هذه المسألة.

ثالثًا: الزيادة: مجيء كلمة في البنية السطحية للتركيب من دون أن يكون لها أثر في معنى البنية العميقة، ولكن فائدتها في التركيب التوكيد، والربط وتقوية المعنى، ويسميه اللغويون الجدد (الزيادة والإقحام والإضافة) ويرمزون إليه بما يأتي: (أ) - (أ + ب)[65].

يقول ابن جني: "الزيادة حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام"[66]. ولقـد درس ابن جني الزيادة في الخصائص بصورة لافتة، ومن ذلك (باب في زيادة الحروف وحذفها) [67]، وفـي (باب في الزيادة) [68]، حيث يقـول ابن جني: " وزيادة الحروف كثيرة ".[69] وعن أغراض الزيادة يقول ابن جني: " فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به". [70] ومن ذلك قوله: " ومن ذلك أيضا قولهم: رجل جميل ووضيء، فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: وضاء وجمال، فزادوا في اللفظ هذه الزيادة؛ لزيادة معناه "[71].

وعن ضوابط الزيادة وشروطها يقول ابن جني: " الزيادة كما لم يخلوا منها الأصلين اللذين قبلها حشوا بالزيادة تقديمًا لها؛ كراهية أن ينتهى إلى آخر الكلمة على طولها ثم يتجشموا حينئذ زيادةً هناك، فيثقل أمرها، ويتشنع عليهم تحملها"[72].

ويربط ابن جني بين ظاهرتي الحذف والزيادة في (باب في زيادة الحرف عوضًا من آخر محذوف) حيث يقول: "اعلم أن الحرف الذي يحذف؛ فيجاء بآخر عوضا منه على ضربين: أحدهما أصلى، والآخر زائد"[73]، ويقول: " وإن لم تبلغ الزيادة على الأصول فحش الحذف[74]، ويؤكـد أن "حذف الزيادة أولى".[75] ويسوق ابن جني مثالاً للزيادة، ويعلل قائلاً: " ومن ذلك أنهم لما أجمعوا الزيادة في آخر بنات الخمسة؛ كما زادوا في آخر بنات الأربعة، خصوا بالزيادة فيه الألف؛ استخفافًا لها، ورغبة فيها هناك، دون أختيها الياء والواو، وذلك أن بنات الخمسة لطولها لا ينتهى إلى آخرها إلا وقد ملت، فلما تحملـوا الزيادة في آخرها طلبوا أخف الثلاث؛ وهي الألف فخصوها بها، وجعلوا الواو والياء حشوًا في نحو (عضرفوط) ".[76] ودرس ابن جني زيادة الحرف، وزيادة الكلمة، ومن ذلك:

ـ زيادة الحرف: يقول ابن جني: "زيادة الميم آخرا أكثر منها أولاً.[77] ويقول عن موضع الزيادة وغرضها: "أصل زيادة الميم في الأول إنما هي لمعنى".[78] ومنه قوله: " وكأنهم زادوا الواو وشددوها لتشديد معنى القوة، كما قالوا للسيئ الخلق (عذور) فضاعفوا الواو الزائدة لذلك".[79] ويقول: " وذلك أن العرب زادت هذه النون الثالثة الساكنة في موضع حروف اللين أحق به وأكثر من النون فيه، ألا ترى أنك إذا وجدت النون ثالثة ساكنة فيما عدته خمسة أحرف قطعت بزيادتها؛ نحو (نون) جحنفل، وعبنقس، وجرنفس، وفلنقس، وعرندس. عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه حتى يأتيك ثبت بضده ".[80]

وتحدث عن موضع زيادة الحروف في بعض حالاتها حيث يقول: "أصل الزيادة في أول الكلمة ".[81] ومن ذلك زيادة (لام الابتداء)، حيث يقول عنها ابن جني: " ومن ذلك قولهم: " إن زيدًا لقائم "، فهـذه لام الابتداء، وموضعها أول الجملة وصدرها، لا آخرها وعجزها، فتقديرها أول " لئن زيدًا منطلق "، فلما كره تلاقى حرفين لمعنى واحد ـ وهو التوكيد ـ أخرت اللام إلى الخبر فصار " إن زيدًا لمنطلق " ".[82]

وأمثلة الزيادة عند ابن جني كثيرة، منها ما يؤثر في المعنى، ومنها ما يؤكده، ومن ذلك زيادة حروف الجر، حيث يقول عنها: " ألا ترى أن (الباء) في نحو: مررت بزيد، معاقبة لهمزة النقل في نحو: أمررت زيداً. وكذلك قولك: أخرجته وخرجت به، وأنزلته ونزلت به. فكما أن همزة أفعل مصوغة فيه كائنة من جملته، فكذلك ما عاقبها من حروف الجر ينبغي أن يعتد أيضًا "[83]. ويقول: " وبهذا أيضًا نفسه يستدل على شدة اتصال حروف الجر بما تدخل عليه من الأفعال؛ لتقويه فتعديه؛ نحو: مررت بزيد "[84].

وفي (باب في التقديرين المختلفين لمعنيين مختلفين) يقول: "هذا في كلام العرب كثير فاش، والقياس له قابل مسوغ، فمن ذلك قولهم: مررت بزيد، وما كان نحوه، مما يلحق من حروف الجر معونة لتعدي الفعل، فمن وجه يعتقد في (الباء) أنها بعض الفعل من حيث كانت معدية وموصلة له، كما أن همزة النقل في (أفعلت) وتكرير العين في (فعلت) يأتيان لنقل الفعل وتعديته؛ نحو: قام وأقمته وقومته، وسار وأسرته وسيرته، فلما كان حرف الجر الموصل للفعل معاقبًا لأحد شيئين، كل واحد منهما مصوغ فـي نفس المثال، جرى مجراهما، في كونه جزءًا من الفعل أو كالجزء منه، فهذا وجه اعتداده كبعض الفعل"[85].

• زيادة الكلمة:

درسها ابن جني، ومن ذلك قوله: " واحتملوا ما لا يؤمن معه من اللبس؛ لأنهم إذا خافوا ذلك زادوا كلمة أو كلمتين، فكان ذلك أخف عليهم من تجشمهم اختلاف الإعراب واتقائهم الزيغ والزلل فيه".[86] ويجوز أن نعد كثيرًا من الظواهر التي درسها ابن جني، نعدها من باب الزيادة، كالتوكيد اللفظي، وظاهرة التكرار؛ كتكرار (إلا) أو (لا) النافية، وكذلك ظاهرة (تعدد النعت، تعدد الخبر، تعدد المفعول، تعدد الحال)؛..الخ.

ومن ذلك قوله عن التوكيد اللفظي في (باب في الاحتياط): " اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت له، فمن ذلك التوكيد، وهو على ضربين: أحدهما: تكرير الأول بلفظه؛ وهو نحو قولك: " قام زيد قام زيد "، و" ضربت زيدًا ضربت "، و" قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة "، و" الله أكبر الله أكبر ".... وهذا الباب كثير جدًا، وهو في الجمل والآحاد جميعًا".[87]

وعند التحويليين الغربيين نجدهم يشيرون إلى "أن هناك تركيبات نظمية تدخل فيها كلمات لا تدل على معنى في العمق، وإنما تفيد وظيفة تركيبية، وقـد تعد لونًا من ألوان الزخارف،

ويمثلون لذلك بكلمات نحو (It ـ there) وغيرهما ومثاله (It is raining )"[88].

ومما سبق يتضح لنا أن ابن جني درس ظاهرة الزيادة بصورة أعمق وأشمل من دراسة البنيويين والسيمائيين لها. وهناك بعض العوامل والزيادات التي يتغير الإعراب والمعنى بسببها، وذلك عن طريق زيادة بعض الكلمات على التركيب الأصلي للجملة، ولكن ابن جني لم يدرسها بصورة لافتة في الخصائص، ومن المؤكد أنه درسها في كتبه الأخرى، ومن ذلك: الاستثناء، والجمل المصدرة بالحروف الناسخة، و(كان) وأخواتها، و(ظن) وأخواتها.

رابعًا: الاعتراض أو الفصل: الاعتراض موضوع ذو صلة بسابقه ـ الزيادة ـ وهو أيضًا من الوسائل التي تتحول بها البنية العميقة إلى البنية السطحية، وقد درسه ابن جني في خصائصه وخصصه له بابًا (باب في الاعتراض)، ويقول عنه: "والاعتراض في هذه اللغة كثير حسن، ونحن نفرد له بابًا "[89].

ويقول: "اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القرآن، وفصيح الشعر، ومنثور الكلام، وهو جار عند العرب مجرى التأكيد، فلذلك لا يشنع عليهم، ولا يستنكر عندهم؛ أن يعترض به بين الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه بغيره إلا شاذا أو متأولاً".[90] ومن ذلك قوله: "والاعتراض للتسديد قد جاء بين الفعل والفاعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين الموصول والصلة، وغير ذلك مجيئًا كثيرًا فـي القرآن وفصيح الكلام".[91] ويقول: " فأكثر ما في هذا الاعتراض بين الفعل والفاعل".[92] ومن شواهد ذلك لديه؛ قوله: " قال الله سبحانه وتعالى: " فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم "[93] فهذا فيه اعتراضان: أحدهما: قوله " وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"؛ لأنه اعتراض به بين القسم؛ الذي هو قوله "فلا أقسم بمواقع النجوم" وبين جوابه؛ الذي هو قوله " إنه لقرآن كريم ". وفي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذي هو "قسم" وبين صفته التي هي "عظيم"، وهو قوله: " لو تعلمون "، فذانك اعتراضان كما ترى، ولو جاء الكلام غير معترض فيه لوجب أن يكون " فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم، وإنه لقسم عظيم لو تعلمون "...".[94] ويقول: " ومن الاعتراض قولهم " زيد - ولا أقول إلا حقًا - كريم ". [95]

ويأتي الاعتراض أو الفصل لتأدية وظائف في المعنى؛ كتأكيد المعنى أو توضيحه أو تفسيره، وأما مع الإعراب فلا موقع له، " وذلك أن الاعتراض لا موضع له من الإعراب، ولا يعمل فيه شىء من الكلام المعترض به بين بعضه وبعض".[96] ويؤكد ابن جني أن الفصل أو الاعتراض لا يكون على إطلاقه بل منه الممتنع، ومن ذلك قوله: " كما أنك لو قلت: "إنك على صومك لقادر شهر رمضان" وأنت تريد: "إنك على صومك شهر رمضان لقادر" لم يجز شيء من ذلك للفصل، وما أكثر استعمال الناس لهذا الموضع في محاوراتهم، وتصرف الأنحاء في كلامهم ".[97]

ويمكننا القول أن البنيويين والسيميائيين، والوظيفيين، وعلم لغة النص، والتداولية، يعتبرون الاعتراض من باب الزيادة، فزيادة المبنى تجلب زيادةً في المعنى، كما يرى علماء العربية أيضًا، وهذا من الأمور المشتركة بين اللغات.

خامسًا: التقديم والتأخير: درس ابن جني هذه الوسيلة في الخصائص في (فصل في التقديم والتأخير) حيث يقول: "وذلك على ضربين: أحدهما: ما يقبله القياس، والآخر: ما يسهله الاضطرار".[98] ويقول عنه: " انتقالك في المادة الواحدة من تركيب إلى تركيب؛ أعنى به: حال التقديم والتأخير".[99] ويرى ابن جني أن التقديم والتأخير يقع في المفردات والجمل؛ وذلك على النحو الآتي:

(1) تحدث ابن جني عن التقديم والتأخير في الكلمة الواحدة: حيث يقول: " التقديم والتأخير نحو: اضمحل وامضحل، وطأمن واطمأن، والأمر واسع".[100] ويقول: " اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير، فأمكن أن يكونا جميعًا أصلين، ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه؛ فهو القياس الذي لا يجوز غيره، وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه ثم أريت أيهما الأصل وأيهما الفرع، وسنذكر وجوه ذلك، فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم: " جذب وجبذ " ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه؛ وذلك أنهما جميعا يتصرفان تصرفًا واحدًا؛ نحو: "جذب يجذب جذبًا، فهو جاذب والمفعول مجذوب"، و" جبذ يجبذ جبذًا، فهو جابذ والمفعول مجبوذ"، فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلاً لصاحبه فسد ذلك؛ لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر، فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزية أحدهما، وجب أن يتوازيا، وأن يمثلا بصفحتيهما معًا، وكذلك ما هذه سبيله ". [101]

ويؤكد ابن جني أن التقديم والتأخير لا يتم بطريقة عشوائية بل له ضوابطه، حيث يقول: " فإن قلت فقد تقول: ضرب يحيى بشرى. فلا تجد هناك إعرابًا فاصلاً، وكذلك نحوه. قيل: إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ حاله، ألزم الكلام من تقديم الفاعل وتأخير المفعول، ما يقوم مقام بيان الإعراب، فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير؛ نحو: " أكل يحيى كمثرى ". لك أن تقـدم وأن تؤخر كيف شئت، وكذلك "ضرب هذا هذه، وكلم هذه هذا"، وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع جاز لك التصرف؛ نحـو قولك: "أكرم اليحييان البشريين، وضرب البشر بين اليحيون"، وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس، فقلت: " كلم هذا هذا فلم يجبه " لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئت؛ لأن في الحال بيانًا لما تعنـي، وكذلك قولك: " ولدت هذه هذه "؛ من حيث كانت حال الأم من البنت معروفة غير منكورة، وكذلك إن ألحقت الكلام ضربًا من الإتباع، جاز لك التصرف لما تعقب من البيان؛ نحـو: " ضرب يحيى نفسه بشرى، و كلم بشرى العاقل معلى، أو كلم هذا وزيدًا يحيى "، ومن أجاز " قام وزيد عمرو" لم يجز ذلك في نحو " كلم هذا وزيد يحيى "، وهو يريد " كلم هذا يحيى وزيد " كما يجيز " ضرب زيدًا وعمرو وجعفر ". [102]

ويقـدم ابن جني تفسيرًا لوقوع ظاهرة التقديم والتأخير في مفردات اللغة العربية وتراكيبها؛ حيث يقول: " وأنا أرى أنهم إنما يقدمون الأقوى من المتقاربين من قبل أن جمع المتقاربين يثقل على النفس، فلما اعتزموا النطق بهما قدموا أقواهما لأمرين: أحدهما: أن رتبة الأقوى أبدًا أسبق وأعلى. والآخر: أنهم إنما يقدمون الأثقل، ويؤخرون الأخف؛ من قبل أن المتكلم في أول نطقه أقوى نفسًا وأظهر نشاطًا، فقدم أثقل الحرفين، وهو على أجمل الحالين". [103] ومن أمثلة التقديم والتأخير لديه قوله: " ومن ذلك وجوب تأخير المبتدأ إذا كان نكرة". [104] وقوله: "ويجوز تقديم المفعول له على الفعل الناصبه؛ نحو قولك: طمعًا في برك زرتك، ورغبةً في صلتك قصدتك، ولا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل؛ نحو قولك: والطيالسة جاء البرد". [105] وقوله: " ومما يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس: أنك إذا قلت: قام وزيد عمرو، فقد جمعت أمام زيد بين عاملين أحدهما: قام. والآخر: الواو، ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها". ([106]) وقوله: " لا يجوز تقديم ما انجر به عليه كان، ألا يجوز تقديم المجزوم على جازمه أحرى وأجدر". [107] ويقول: " فكما لا يجوز تقديم الصفة علـى موصوفها، كذلك لا يجوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها، كما لا يجوز تقديم معمول المضاف إليه على نفس المضاف؛ لما لم يجز تقديم المضاف إليه عليه، ولذلك لم يجز قولك: القتال زيدًا".[108] ومنه قوله: " فكما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، فكذلك لا يجـوز تقديم المميز؛ إذ كان هو الفاعل في المعنى على الفعل". [109] ويقول: " وفي تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح والفساد ما لإخفاء به ولا ارتياب ".[110] والأمثلة التي ساقها عند دراسته لظاهرة التقديم والتأخير كثيرة في خصائصه.

ومما هو جدير بالذكر هنا أن التقديم والتأخير في المفردات والجمل ليس سواءً، فمنه الحسن والجيد ومنه القبيح، ومنه الواجب والجائز والضعيف والفاسد والممتنع، وقد اتضح ذلك مما سقناه من أقوال لابن جني، ومن ذلك أيضًا قوله: " قبح تقديم المبتدأ نكرة في الواجب ". [111] والأمثلة على ذلك كثيرة وجلية، يمكن تتبعها في الخصائص.

ويوجد في النحو العبري ظاهرة التقديم والتأخير، والتأويل، والحذف، والزيادة، وغير ذلك من الظواهر النحوية العربية [112]. وهذه الظواهر اللغوية معروفة لدى تشومسكي وطبقها على اللغة الإنجليزية [113]. ووجد لها صدى مدوياً في الآفاق في تلك الفترة الراكدة لغوياً، فعمل على إحياء اللغة الإنجليزية، وأحدث زلزاله العربي فيها وأعاد بناءها من جديد من خلال الظواهر النحوية العربية الجديدة عليها. وذلك من خلال التقديم والتأخير والتأويل الذي لم يعرف في النحو الإنجليزي من قبله، وجاء به من البصرة بنبأ يقين. فعمل على زلزلة النحو الإنجليزي القديم، وطبق الظواهر النحوية العربية عليه؛ وسار على منواله كل لغويي العالم تقريباً عرباً وغير عرب[114]. وقد اهتم البنيويون التحويليون بدراسة ظاهرة التقديم والتأخير، وهم يرمزون إليها بما يأتي: إعادة الترتيب: (أ + ب) - (ب + أ)([115].

وقد ميز تشومسكي بين نوعين من تغيير ترتيب الكلمات في الجملة: تغيير لا يؤدي إلى تبديل النظام الأساسي القواعدي للجملة، ويحمل فقط طابعًا أسلوبيًا سماه: التقديم أو التأخير الأسلوبي Stylistic inversion)). وتغيير يؤدي إلى تبديل النظام الأساسي القواعدي للجملة وتنجم عنه تحولات قواعدية سماه: التقديم أو التأخير (Transformation inversion).