التأصيل الشرعي لحق العودة والتعويض (PDF)

الْتَأْصِيلُ الْشَّرْعِيُّ

لِحَقِّ الْعَوْدَةِ وَالْتَعْويضِ

الحمد لله معزّ الاسلام بنَصْره، ومذلّ الشرك بقهره، ومصرِّف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدَّر الأيام دولا بعدله، وجعل العافية للمتقين بفضله، أحمَدُه عَلَى اظفاره، واظهاره واعزازه لأوليائه، و نَصْره لأنصاره، حَمْد من استعشر الحمد باطنَ سره وظاهرَ جهره.وأشهد أن لا اله الا الله وحده، أسرى بعبده ورسوله الأمين من الْمَسْجِد الحرام الى الْمَسْجِد الأَقْصَى، الذي بارك حوله من أرض فِلَسْطِين، وجمع فيه أرواح النَّبِيّين والمرسلين، ليؤمَّهم سيدُ الأوليينَ والآخرين، حَتَّى يُعلمَ أن دينَه ظاهرٌ عَلَى كُلِّ دين، وأن شريعتَهُ الخالدةَ ناسخةٌ لجميع الشراع والقوانين.وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله، العزة والمجد والمنعة لمن أطاعه واتبعه، والذلُّ والصغارُ والشَّنارُ لمن عصاه وخالف أمره.وصل اللهم عَلَى القائد القدوة، مَنْ ناجى ربّ الأرباب، ومسبب الأسباب حين تكالبت عليه الذئاب يوم الأحزاب. فقال: (اللهم منزلَ الكتاب، سريعَ الحساب، أهزم الأحزابَ) ومَنْ عقد العَزْم حين أُخْرِج مِنْ مكة ظُلماً وعُدواناً أنْ يرجعَ اليها منتصراً وغالباً وارض اللهم عَنْ الَّذِينَ أيدوه وناصروه في العَوْدَةِ الى مكةَ ونشْر الدِّين، مِنَ المستضعفين السابقين، وآخرين لما يلحقوا بهم من المجاهدين، وعلينا ومعهم وفيهم برحمة منك يا رب العالمين. وبعد:

فهذه إضاءاتٌ هاديةٌ، أقدِّمُها بين يديِّ هذا البحث، لتوضيحِ بعض الجوانب فيه، تتعلقُ بالأمورِ التالية:

أ- الدوافعُ الكامنةُ وراءَ اختياري للبحث في هذا الموضوع:

فإن من أحقِّ المباحث بالتسطير وأنْفَسِها عند الجَمْع والتحبير تبيان وجه الحق فيما تتعاورُه الأفهامُ وتتعرض له الأذهانُ من الجهل والأوهام في ضوء علم الشَّرِيعَة، ولله درّ ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة إذ يقول: "إنَّ محنةَ الإسلامِ والقرآنِ من جهل الصَّديق وبغْي ذي الطغيان". إنَّ جرحَ الأُمَّة الْاسْلامِيَّة في قلبها النابضِ فِلَسْطِين،وفي قدسها الْمَسْجِد الأَقْصَى الحزين، وفي شريانها وتاجها غزة هاشم قوم الأمين لهوَ المصابُ الجَلَلُ. وإِنَّ قضيةَ فِلَسْطِين قضيةُ كُلِّ مسلم، وواجب عَلَى أهل العلم أن يبيِّنوا للناس أحكامَها، ويُؤَصِّلوا قضاياها تأصيلا شرعيَّاً ذلك أنَّ المقياسَ الربَّانيِّ حقيقةٌ شرعيةٌ قطعيةٌ لا تتغير، ولا يصمدُ أمامها أيّ مقياسٍ بشريٍّ آخر، فالحَقّ فِي أرض ِفِلَسْطِين حَقٌّ شرعيٌّ وليس حقًا تاريخيَّاً، وحقُّ العَودة حَقٌّ شرعيٌ وحقُّ التعويض الماديّ والأدبيّ دون التنازل عن أرض فِلَسْطِين حَقٌّ شرعيٌ. والحَقّ فِي الشريعة الإسلامية يمثّل القاعدة الأَسَاسيِّة للتشريع كلِّه؛ وتأسيساً عَلَى هَذِهِ القاعدة، فإنَّ حقوقَ الإنسان فِي المنظور الإسلامي، هي حقوقُ اللَّه التى يترتَّب عَلَى الوفاءِ بها وأدائِها عَلَى خير الوجوه، فهي ليستْ حقوقاً سياسيَّةً ودستوريَّةً فحسب، وهي ليست نتاجاً فكرياً يمثّل مرحلةً من تطوّر العقل الإنسانيِّ، وليست حقوقاً طبيعيَّةً كما يُعَبَّرُ عنها فِي القانون الوضعي، ولكنها فِي التعاليم الإسلاميَّة، واجباتٌ دينيةٌ يُكلَّفُ بها الفردُ والمجتمعُ، كلٌّ فِي نطاقه، وفِي حدود المسؤوليَّة الَّتِي ينهض بها، وبذَلِكَ فإنَّ الفردَ فِي المجتمع الإسلاميِّ يتشرَّبُ هَذِهِ الحَقّوقَ، ويتكيّفُ معها، بحَيْثُ تصبح جزءاً من مكوّناته النفسيَّة والعقليَّة والوجدانيَّة، ويحافظ عَلَيْهِا، لأنَّ فِي المحافظة عَلَيْهِا، أداءٌ لواجب شرعيِّ، وليس من حقه أنْ يفرِّطَ فِيها، لأنَّ التفريطَ فِيها تقصيرٌ فِي أداء هَذَا الواجب. إنَّ الحديثَ عن التأصيل الْشَّرْعِيّ لوجوب حَقّ الْعَوْدَة، وعدم جواز التنازل عنه، يكتسي أهميةً خاصة فِي هَذِهِ الحَقّبة، ذَلِكَ أنَّ جهوداً كبيرةً، ومؤامرات ٍكثيرةً، تُحاكُ هَذِهِ الأيَّام لإلغاء هَذَا الحَقّ الواجب، وهي لم تبدأْ فِي أوسلو، ولم تتوقفْ فِي المبادرة العربية، ثُمَّ بوثيقة جنيف، إذ أنَّه فِي أحسن الأحوال يتحدث الواهنونَ عن الحلِّ العادل لمشكلة اللاجئين، وهو يعني التوطين والْتَعْويض،وقَدْ يَكُون تمهيداً لمنح أبناء فِلَسْطِين الجنسيَّة الكاملة بالبلدان الَّتِي يقيمون بها، لطمس مُشكلة المهجَّرين والنازحين، وحصْر القَضِيَّة فِي سكان القطاع والضِفَّة الغربيَّة. وقد رأيْتُ أنَّ الموضوعَ لم تتناولْهُ الأيادي بحثاً ودرساً ولم تنلْ منه مرمى إلا النـَزْرَ اليسيرَ من فتاوى شرعيَّة مُقَتَضَبَة، ومقالاتٍ مُجمَلة، وخُطَبٍ متناثرة، أجَلُّها ما قيَّدَهُ الدكتور إبراهيم مهنَّا في محاضرته بعنوان: "التأصيلُ الْشَّرْعِيّ لحَقّ الْعَوْدَة والتَعْويض" فشرعْتُ بجمع الأمر وتحرير تليده وطارفه وكشف مسْتغلقه وخافيه وأجَلْتُ دقائقَ النَّظر وأطلْتُ سوانح الفِكْر فعنَتْ لي دلائلُ وبراهين لا يجهلها من له أنسة بعلوم الشَّرْع، فرأيت حقاً عليَّ أنْ أبحثَ هذا الموضوعَ وأشمِّرَ له عن ذراعي رغم قِصَرِ باعي وقلَّة اطلاعي مستمداً العون من الله المتعال.

ب- منهجُ البحثِ وطريقة السير في معالمِ الرسالةِ:

وضعْتُ نصب عيني للبحث منهجاً أُوجز أركانَهُ، وأفنِّدُ دعائمَهُ في النقاط التالية: عُنِيتُ بالأدلة الْشَّرْعِيّة من المصادرِ الأصليِّةِ، ووشيْتُ البحثَ بحواشٍ كان من أبرزِ استعمالاتها: عَزْو الآيات إلى سورها وذكْر أرقامها. وتخريج الأحاديث وتوثيق النقول.

ج- خطةُ البحثِ:

فقد أسَّسْتُ البحثَ على ستة مباحث: أولها: تَهافُت الحَقّ الْتَاريخِي أمامَ الحَقّ الشَّرْعِي. وثانيها: حَقّ الْعَوْدَة والتَعْويض فِي القَانون الدوليِّ. وثالثها: التأصيلُ الْشَّرْعِيّ لحَقّ الْعَوْدَة. ورابعها: مشروعية الْتَعْويض عن الْأَضْرار. والْتَعْويض المالي عن الْضَرَر المعنويِّ أو الأدبيِّ. وخامسها: حكم واقع (الْعَوْدَة والْتَعْويض معاً) وحكم واقع ( الْعَوْدَة أو الْتَعْويض) وبيان مجموعة من الفتاوى الْشَّرْعِيّةحول حرمة الْتَعْويض مقابل التنازل عن الْأَرْض. وسادسها: شُبُهَاتٌ في طَريقِ الْعَوْدَةِ ومنها: خروج أهل فِلَسْطِين طَوْعَاً أو اخْتِياراً. وأكذوبة بيْعِ الأرض الَّتي رَوَّج لها الصَّهاينةُ لتكونَ خنجرًا مسمومًا في صدر المسلمينَ في فِلَسْطِين.وحقيقة فتوى الشيخ محمَّد ناصرِ الدين الألبانيِّ حول خروج أهل فِلسطِين من فِلسطِين، وحرمة بيع أرض فِلسطِين لليهود عامة ولمن يُتوقع منه أن يبيعها لليهودِ من النَّصارى وغيرهم.

د- واجبُ الشكرِ لكلِّ من أعانَ على البحثِ:

وقبلَ أنْ أختمَ المقدمةَ، يقضي عليّ الواجب أنْ أتقدَّمَ بجزيل الشُّكر وجميل العرفان لكل من أسدى إليّ أيَّ عونٍ خلال الكتابة بدلالةٍ على مصْدرٍ أو بإعارةٍ لكتاب، أو بزيارةٍ لمكتبة أو بكلمة طيّبة. وأخصُّ منهم اخواني وأحبابي أصْحَابَ الفضيلةِ في مجلسِ عُلماءِ فِلَسْطِين لما بذلوه من توجيهاتٍ حسنةٍ وملحوظاتٍ قيّمة لكي يُجنّبوا البحثَ بعض المآخذ والعيوب ممّا يدلُّ على رغبةٍ صادقةٍ في جعل المباحث أبعدَ عن النقد، وأكثرَ إشراقاً وأعظمَ فائدة... فلهم الشكرُ الوافرُ والثناءُ العاطرُ.

وفي الختام أرجو أن يُرزقَ هَذَا العملُ بالقبول عند الله تَعَالَى، وأن أكونَ خالصاً لوجهِهِ الكريم وأن ينتفعَ به الْمُسْلِمونَ، معتذراً عمّا قد يكونُ فيه من نقصٍ أو فُهِمَ أنَّ فيه انتقاصٌ، فلسْتُ بناقصٍ لأحدٍ فضْلاً ولا عائبٍ له قولاً ولا أُسلِّم نفسي عن خطإٍ وزللٍ ولا أعصمُ قولـي عن وهَمٍ وخَطَلٍ فهو عملٌ سمَتُهُ عدم الكمال.

وأنا أسألُ الله تَعَالَى بجوده الذي هو غاية مطلب الطُّلاّب وكرمه الواسع الذي لا يحول دونه سترٍ ولا حجاب أن يجعلَهُ في إصلاح الدين ورجحاناً في ميزاني عند خِفَّة الموازين إنَّه خيرُ مأمولٍ وأكرمُ مسؤولٍ...

وكتبه:

الشيخ د. مُحَمَّد أَحْمَد عَبْد الغَنيّ

خطيب مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مخيم نهر البارد

نائب رئيس مجلس علماء فِلَسْطِين في لبنان وعضو هيئة الأمناء