مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسة الشرعية (PDF)

مصدر السلطة

في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسة الشرعية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:
فإن صورة الدولة في أذهان أفرادها تعبر عن تلك الفكرة الكلية التي تجمع المواطنين تحت رايتها. وفي ضوء فكرة الدولة وحولها تصاغ أنظمة الدول ودساتيرها؛ بقصد جعلها واقعًا معيشًا، وسلوكًا ممارسًا، ومن نافلة القول: إن المصدر الذي تبنى وفقه فكرة الدولة عند المسلمين هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم-؛ هذا حسب الأصل من حيث الحكم الشرعي، وإنما يختلف الحال الواقع باختلاف أهواءِ المؤثرين في مسارات أنظمة دول المسلمين، والتاريخ الماضي بالإضافة إلى الواقع الحالي حافلان بشواهد وأمثلة على ذلك.

ونظرًا لكون الحكومات تعيش في بيئة دائمة التغير والتأثر بالأهواء؛ فقد ميز "روبرت مكايفر، ١٩٨٤ :ص 12-22" بين علم السياسة وعلم الحكومة، فيثبت الأول  وينفي الثاني، فهو يرى أن كل المجلدات التي كتبت عن نظام الحكومة، لا تؤلف ما يمكن أن يوصف "بعلم الحكومة" ، ويبرر مقولته هذه بأن علم الحكومة يعني نظامًا للمعرفة ذا قوانين ثابتة اكتشفت اكتشافًا علميًّا، وأصبحت حقائق تحدد كل ما يقوم به المشرع، كما تحدد مدى تجاوب الوسط الاجتماعي مع تشريعاته وإجراءاته، ثم يقرر أن هذا الوصف لا ينطبق على أساطيرهم السياسية التي تتغير تغيرًا متواصلاً، وتنشأ في أحوال متغيرة تغيرًا دائمًا، ولا يمكن إخضاعها للحدود التي يفترضها العلم، ثم يخلص إلى أن العمل الحكومي عمل معقد تواجهه دائمًا ظروف جديدة لا يمكن أن تستكشف علميًّا قبل حدوثها.

والإشكالية التي يستند إليها "روبرت ماكيفر" تكمن في أن كلَّ ما يتعلق بسن الدساتير والأنظمة مما تقوم به الحكومات أو التجاوب مع هذه التنظيمات، وهو ما تقوم به المجتمعات؛ جميع ذلك هو من المتغيرات، وليس فيه من الثوابت شيء، و لا قواعد علمية تضبطه، ولأجل ذلك فلا يصلح أن يكون علمًا.

وهنا يظهر الاختلاف بين الدولة غير الإسلامية والدولة الإسلامية التي تستند إلى تحكيم شريعة تتسم بالثبات والشمول، ولسن الأنظمة فيها ضوابط واعتبارات، كما أن لقبول المجتمعات هذه الأنظمة ضوابط واعتبارات.

ورأي ماكيفر هذا قد يصدق على دولة تنبثق عن محصلة سلوك وتصرفات البشر، وبخاصة من هم في الحكم والسلطة وفق قوانين تسن حسب المصالح والأهواء والاتجاهات السائدة دون مصدر ثابت، إلا أنه لا يصدق ولا يصح عند الحديث عن دولة الشريعة، فالأمر مختلف تمامًا فالدولة التي تنبثق عن أحكام مكتوبة ممثلة بالفقه وسنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبأصول الفقه وترجع إلى منهج علمي مقنن للاستنباط والاستدلال ممثل بالإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان و المصالح، بالإضافة إلى سوابق شرعية وتجربة تطبيقية على مدى ١٤٣٢ سنة؛ دولة الشريعة هذه يمكن دراستها وفق معايير محكمة تمثل علم الحكومة، فقد توفر لها نظام معرفي ذو قوانين ثابتة يمكن تقديرها واختبارها علميًا، ولها أصول وضوابط ومنهج تحدد كل ما يجب أن يقوم به المنظم، كما تحدد ما يجب أن يكون عليه تجاوب الوسط الاجتماعي مع النظم وإجراءاتها. و لأجل ذلك لا ينفك علم السياسة عند المسلمين عن فقه الحكومة في الدولة الإسلامية التي تمثل دولة الشريعة.

وهذا الأمر قد يشكل على بعض المثقفين الذين لا يرون وجود نظرية سياسية أو نظام للحكم عند المسلمين، وهم معذورون. وكل من نظر وبحث عن فقه الحكومة أو النظرية السياسية في الإسلام في المصادر التاريخية، ومجرد سير الحكام وأهل الحل والعقد على مدى التاريخ الإسلامي ثم نفى وجود علم الحكومة وحكم ذلك في فقه الدولة والسياسة الشرعية، يكون استخدم طريقًا غيرموصلة للحقيقة، والخلل في المنهج الذي اتبعه؛ فمعرفة الشيء فرع عن تصوره، فالذي يتصور أن النظرية السياسية في الإسلام تستنبط من الممارسات الفعلية للمسلمين وأنها تدرس كما تبحث الدراسات الاجتماعية أو التاريخية ليس كمن يعلم أن النظرية السياسية في الإسلام تستنبط من الشريعة الإسلامية ذاتها، وأنها تدرس كما يدرس استنباط وتنزيل الأحكام الفقهية على المسائل السياسية، فالأصل أن تحكم على التاريخ والممارسات السياسة عند المسلمين من منظور الفقه وأصوله وليس العكس، ومحصلة الأمر أن كل من جعل التابع أصلاً متبوعًا نفى فقه الحكومة والنظرية السياسية في الإسلام، والعكس صحيح، فكل من حكم الشريعة في التاريخ وعلى الممارسات السياسة عند المسلمين أدرك وظهر له فقه الحكومة والنظرية السياسية في الإسلام وأنه علم له قواعد العلم وأصوله.