طرر المخطوطات العربية: نماذج من خوارج النص

طُرَر المخطوطات العربية

نماذج من خوارج النص

إن المشتغل بالمخطوطات العربية، ليُفاجأ بالكمِّ الهائل من النصوص التي تنتشر على طُرَر هذه المخطوطات، وهي نصوص متنوعة الوظيفة والأهمية، وكذلك القيمة؛ فمنها ما يخصُّ صاحب النصِّ؛ كسماع، أو قراءة، أو مقابلة، أو تصحيح، أو ضبط، أو ما شابه، ومنها ما يخصُّ مالك المخطوط؛ كتملُّك أو وقف، ومنها ما يخصُّ المطالع العادي، فيكتب فائدة أو حاشية أو توضيحًا لمبهم أغفله المصنِّف أو نسيه الناسخ، وكل هذه الأمور ينشغل بها علمٌ حديثٌ تمَّ تأسيسه؛ وهو علم المخطوط، الذي يهتمُّ بالجوانب المادية للمخطوطات، هذا في وجهة نظر البعض[1].

فالكوديكولوجيا: «هي علم دراسة كل أثر لا يرتبط بالنصِّ الأساسي للكتاب الذي كتبه المؤلف؛ أي: إنه يعنى بدراسة العناصر المادية للكتاب المخطوط، متمثلة في الورق، والحبر، والمداد، والتذهيب، والتجليد، وأيضًا حجم الكراسة، والترقيم، والتعقيبات، وكل ما دُوِّن على صفحة الغلاف (الظهرية)، من سَمَاعات، وقراءات، وإجازات، ومناولات، ومقابلات، وبلاغات، ومعارضات، ومطالعات، وتملُّكات، وتقييدات، ووقفيات، وما يُسجَّل في آخر الكتاب فيما يعرف بـالكولوفون (قيد الفراغ من كتابة النسخة)، من اسم الناسخ، وتاريخ النسخ ومكانه، والنسخة المنقول عنها، وكذلك المصدر الذي جاءت منه النسخة، والجهة التي آلت إليها، وما على النسخة من أختام، وما شابه ذلك، وقد أطلق الأوربيون عليها اسم خوارج النص[2].

وسنتناول في هذه الوريقات بعض نماذج خوارج النص، وهي على الترتيب:

1- قيود النساخة، ويدخل فيها: اللحق، والتصحيح، والتضبيب، وعلامات الترقيم.

2- قيود الصناعة، ويدخل فيها: تجميع الكراسات، ولفظة "كبيكج".

3- قيود التوثيق، ويدخل فيها: الإجازات، والمطالعات، والسَّمَاعات.

4- قيود الفوائد، ويدخل فيها: الحواشي، والقراءات، والمطالعات.

أولًا: قيود النساخة:

يعرف آدم جاسك القيد بأنه: «قيد، ج قيود: مذكرة، بيان... تقييد:

1- انتقاء أشياء للكتابة، تأليف: تقييد بالكتاب: ما يُسجِّله، ما يحفظ بالكتابة، ومنه تدوين.

2- نسخ، نقل.

3- ربط، تجليد، حياكة ذيل الشريط (رأس الشريط).

4- تشكيل الحروف: نقطت الكتاب وأعجمته وشكلته وقيَّدته: مقيدة - معجمة.

5- ج تقاييد، تقييدات: ملاحظات هامشية، توضيحات»[3].

أما النساخة فيعرفها بأنها:

«نَسْخ: 1- نَسْخة، تنسيخ، نَساخة، انتساخ، اسْتِنْساخ: نَسْخ، نَقْل... 3- انتساخ من الإملاء/ التلاوة: النسخ اكتتابك في كتاب عن مُعَارَضَة...النساخة: مهنة الكتابة (ناسخ)، حرفة نَسْخ الكتب»[4].

ويرى الدكتور أحمد شوقي بنبين، أن «مشاكل النساخة والنُّسَّاخ قديمة قدم هذا التراث، وقد شعر القدماء بخطورتها منذ بداية حركة التأليف؛ فقاوموها بقدر الوسائل والأدوات المتوفِّرة لديهم، وإن وجود إجازات النسخ المثبتة على ظهور المخطوطات على غرار إجازات الرواية والسماع، وكذا وجود عبارات في الوقفيات تمنع نسخ المخطوط لدليلٌ على الاحتياط الذي كان يتخذه القدماء إزاء النساخ» [5].

وهذا ما جعل برجشتراسر يُقرِّر أن «أقدار النُّسَخ الخطيَّة لكتاب ما متفاوتة جدًّا، فمنها ما لا قيمة له أصلًا في تصحيح نصِّ الكتاب، ومنها ما يعول عليه، ويوثق به» [6].

ولقد كان «لكل عالم مشهور طالب، نقل عنه سماعًا أو استملاء أو انتساخًا... فالمخطوط الذي نسخه عالم ثقة، أو كان في حوزة عالم أو أكثر من الثقات، فقد كان يعتبر أنه يشتمل على نص موثوق به، وكان كُتَّاب المسلمين يُشيرون غالبًا إلى وجود نُسَخ المخطوطات التي كُتبت بخط مشاهير المؤلفين في أماكن بعينها، وفي عصور بعينها، وقد بقي عددٌ لا بأس به من أمثال هذه المخطوطات التي كُتبت بخط مؤلفيها إلى يومنا هذا، والمرجَّح أن علماء العرب كانوا أكثر تقديرًا لقيمة المخطوطات التي كُتبت بخط مؤلفيها من علماء الغرب.

هذه هي مرتبة العالم والطالب، ودونهما بكثير مرتبة النُّسَّاخ الذين كانوا يتكسَّبُون معاشهم من نَسْخ الكتب، فإن كثيرين منهم كان يهمهم سرعة الانتهاء من الكتاب، وحسن منظره، وكان النُّسَّاخ من جهلهم لا يفهمون شيئًا مما كانوا ينسخونه من الكتب في كثير من المواضع، وشرُّ ذلك في اللغة العربية أكثرُ منه في اللغات الأجنبية؛ لأن حروف اللغات اللاتينية مثلًا تكتب حرفًا حرفًا، أما الخط العربي فحروفه متصلٌ بعضُها ببعض؛ لذلك فإن الناسخ لا يكاد ينسخ نسخًا صحيحًا، إلا ما يفهم معناه» [7].

إلا أن هذا - للأسف - لم يمنعه من خطأ التصحيف والتحريف، وخاصة فيما لا قياس عليه؛ كأسماء الأعلام والأماكن... إلخ.

ومن قيود النساخة التي نجدها على طُرَر المخطوطات ما يأتي:

• قيود التصحيح والضبط:

وهي تلك الإشارات الكتابية التي نجدها داخل النصوص؛ مثل: «علامة الإلحاق التي تُوضَع لإثبات بعض الأسقاط خارج سطور الكتاب، وهي في غالب الأمر خطٌّ رأسيٌّ يُرسم بين الكلمتين، يعطف بخط أفقي يتجه يمينًا أو يسارًا إلى الجهة التي دُوِّن فيها السقط هكذا (┐)، أو هكذا (┌)»، وبعضهم يمدُّ هذه العلامة حتى تصل إلى الكتابة الملحقة التي يكتب جوارها كلمة (صح)، أو (روجع)، أو (أصل)، وبعض النساخ يكتب ما يريد إلحاقه بين السطور في صلب الكتاب.

وهناك علامة التمريض، وهي صاد ممدودة (صــ)، توضع فوق العبارة التي هي صحيحة في نقلها؛ ولكنها خطأ في ذاتها، وتُسمَّى هذه العلامة أيضًا علامة التضبيب، قال السيوطي في تدريب الراوي: "ويسمى ذلك ضبة؛ لكون الحرف مقفلًا بها، لا يتَّجِه لقراءة؛ كضبة الباب يقفل بها". وأحيانًا يوضع الحرف (ض) في وسط الكلام، إشارة إلى وجود بياض في الأصل المنقول عنه، وكذلك الحرف (عـــ) رأس العين، إشارة إلى (لعله كذا)، وقد يكتب الحرف (ظ) في الهامش أيضًا، إشارة إلى كلمة (الظاهر)، وتوضع (كـــ) في بعض الهوامش إلى أنه (كذا في الأصل)، وإذا كان هناك خطأ ناشئ من زيادة بعض الكلمات، فإنهم يُشيرون إلى الزيادة بخطٍّ يُوضَع فوق الكلام منعطفًا عليه من جانبيه وبهذا الوضع (┐┌) وأحيانًا تُوضَع الزيادة بين دائرتين صغيرتين (5 5) أو بين نصفي دائرة ( ( ) )، وأحيانًا توضع كلمة (لا)، أو (من)، أو (زائدة) فوق أول كلمة من الزيادة، ثم كلمة (إلى) فوق آخر كلمة منها، وفي التقديم والتأخير توضع فوق الكلمتين أو العبارتين (|) و(|)، أو يوضع الحرفان (خ) و (ق)، أو (خ) و (م)؛ أي: تأخير وتقديم، أو (م) (م)، أي: مقدم ومؤخر»[8].

وكل ما سبق من علامات وإشارات واختصارات ورموز وتعبيرات هي من قيود النساخة، وتنضم إليها علامات الترقيم، وهي عبارة عن «وضع رموز اصطلاحية معينة بين الجمل أو الكلمات لتحقيق أغراض تتصل بتيسير عملية الإفهام من جانب الكاتب، وعملية الفهم على القارئ» [9]. وكان العلامة أحمد زكي باشا رحمه الله أوَّلَ من وضع كتابًا في هذا الباب، وسمَّاه "الترقيم وعلاماته في اللغة العربية"، طبع لأول مرة عام 1330هـ، وهذه العلامات هي ما نستعمله يومنا هذا، إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله يرى أنها أقدم من ذلك، وإن لم تكن بهذا الرسم الحديث، فيقول: «ويوجد في بعض أصول الحديث القديمة، في الإسناد الذي يجتمع فيه جماعة معطوفة أسماؤهم بعضها على بعض، علامة تشبه الضبة فيما بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة، وليست بضبة، وكأنها علامة وصل فيما بينها، أثبتت تأكيدًا للعطف خوفًا من أن تجعل (عن) مكان (الواو)»[10].

يقول الأستاذ عبدالسلام هارون[11]: «وإذا استرجعنا التاريخ وجدنا أن لها أصلًا في الكتابة العربية، فالنقطة قديمًا عند العرب كانت ترسم مجوفة هكذا (5)، وكان يضعها الناسخ قديمًا لتفصل بين الأحاديث النبوية، وكان قارئ النسخة على الشيخ أو معارضها على النسخ يضع نقطة أخرى مصمتة داخل هذه الدائرةليدل بذلك على أنه انتهى في مراجعته إلى هذا الموضع، قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا منه ذلك أبو الزناد، وأحمد بن حنبل، وإبراهيم الحربي، وابن جرير الطبري، قال ابن كثير: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلًا، فإذا قابلها، نقط فيها نقطة».

وقد تكلم ابن الصلاح عن عناية العلماء بالتصحيح والتضبيب والتمريض والمحو والكشط، إلى غير ذلك من صور عنايتهم بالكتب، وذلك في كلامه عن النوع الخامس والعشرين: في كتابة الحديث، وكيفية ضبط الكتاب، وتقييده[12].

وكل هذه النصوص التي سقناها تدل على كبير عناية المسلمين بضبط النص من كل جوانبه تجنُّبًا للخطأ والالتباس.

«وأسماء العلامات وصورتها كما أقرَّها مجمع اللغة العربية سنة 1932م، الفاصلة (،)، والفاصلة المنقوطة (؛)، والوقفة (.)، والنقطتان (:)، والاستفهام (؟)، والتأثُّر (!)، والقوسان (())، وعلامة التنصيص(«»)، والشرطة أو الوصلة (-)، والنقط الثلاث المتجاورة (...)»[13].

ويجب التنبُّه إلى أن كل ما أسلفنا من قيود سواء ما يخص اللَّحق والتضبيب والتصحيح وعلامات الترقيم نجده داخل النص؛ أي: بين ثنايا الكلام، وهي كما أسلفنا تكون في الغالب على شكل علامات.

• حرد المتن:

ومما يخصُّ قيود النساخة أيضًا، ما يتعلق ببيان النسخ نفسه، وأقصد مكان النسخ، واسم الناسخ، وتاريخ النسخ، وغالبًا ما تأتي هذه البيانات في نهاية الكتاب فيما يُسمَّى بحرد المتن، ونادرًا ما تأتي في المقدمة، ويشمل قيد الختام أو حرد المتن أو الكولوفون (وكلها مُترادفات لشيء واحد)، الآتي:

• مكان النسخ: «وإذا أنعمنا النظر في حرود المتن، مكننا من معرفة المحيط الذي عمل فيه الناسخ، فنادرًا ما نجد اسم المدينة التي نسخ فيها المخطوط، وأكثر منه ندرة أن نجد تحديدًا للمكان الذي أنجز فيه العمل، فإذا علمنا ذلك تصوَّرنا الظروف التي باشر النُّسَّاخ نشاطهم فيها، وعلى كل حال فإن عملية النَّسْخ غالبًا ما تتمُّ في السكن الشخصي أو الحانوت الصغير في سوق الوراقة، وتُعَدُّ كذلك المكتبات من الأماكن المفضَّلة في النَّسْخ، وأيضًا زاول العديد من النُّسَّاخ عملهم داخل المدارس العلمية النظامية، كما تردَّد اسم المسجد كمكان للنسخ، أيضًا كان النَّسْخ يتمُّ في أماكن العبادة الأخرى؛ كالزاوية، والتكايا، والخوانق، كما كانت القلاع والحصون العسكرية بها مراكز للنسخ»[14].

• اسم الناسخ: وربما أتى في المقدمة؛ ولكنه في الغالب يأتي في حرد المتن، وقد تأتي هذه الألفاظ قبل اسم الناسخ: "كتبه لنفسه"، "فرغ من كتبه لنفسه"، "نسخه لنفسه"، "وقع الفراغ من إتمامه..."، "على يد صاحبه..."، "فرغ من تحريره..."، "لنفسه..."، "وكتب...لنفسه بيده اليسرى"، وغير ذلك من الألفاظ [15].

• تاريخ النسخ: ولتأريخ المخطوطات صور عديدة[16]، فقد تكتب واضحة، وقد تكتب بصورة يصعب معرفتها -كأن تكتب بصورة ملغزة - إلا بالمران، والصورة الأولى، كأن يقول: "وكان الفراغ منه في يوم كذا، لشهر كذا، لسنة كذا"، وهي الصيغة الأكثر شيوعًا.

والصورة الثانية أن يستخدم في التأريخ الصور الملغزة، وله أنواع منها: حساب الجُمَّل[17]، والتأريخ بالكسور[18].

ثانيًا: قيود الصناعة، وتشمل نوعين:

• تجميع الكراسات: يعرفها آدم جاسك بأنها: «كُرَّاس (ة)، (سرياني)، كَراريس:

1- الكتاب المُكرَّس أيضًا: مخطوط في شكل كتاب.

2- كُرَّاس (ملزمة)، ويشار إليها اختصارًا بـ (ك)، سميت بذلك لتكرُّسها؛ أي: انضمام بعضها إلى بعض. الكُرَّاسة لأنها طبقة على طبقة، تم استخدامها حصرًا في المخطوطات القرآنية المبكرة، وهي جزء من الصحيفة»[19].

و«قيد التجميع هو قيد بيانات عدد الأوراق أو الملازم في المخطوط؛ حيث يكتب الرقم كاملًا؛ إما باستخدام الأرقام، أو باستخدام نظام حساب الجُمَّل (أبجد)، وتكتب هذه البيانات عادة في بداية النص أو في نهايته»[20]، والذي يقوم بجمعها في الغالب هم العاملون في المخطوط، سواء المؤلف أو الناسخ أو الورَّاق، فالورَّاق قد يستعين بالنُّسَّاخ الذين يعملون لديه لتجميع هذه الملازم أو الكُرَّاسات، حيث يتكوَّن الكتاب من عدة ملازم أو كُرَّاسات، والتي تنقسم بدورها إلى عدة أنواع من حيث عدد الأوراق؛ فمنها الكُرَّاس الثنائي، ومنها الرباعي والخماسي، وكان النُّسَّاخ يستخدمون الكُرَّاس الرباعي والخماسي، ولا يلجؤون إلى الكَرَاريس الثنائية إلا للضرورة، كأن يتبقَّى للناسخ صفحة أو صفحتان في الكتاب؛ فيستعمل الكُرَّاس الثنائي.

ومن النماذج التي نجدها على أطراف الكراريس، تلك الألفاظ:

«عدد أوراقه 102، عدد أوراقه قسح (ولفظة "قسح" بحساب الجُمَّل تُقابل العدد 168)، وعدة كراريسه 25، وغير ذلك من النماذج»[21].

«ويظهر أن قيود التجميع قد ارتبطت بأسعار المخطوط (أسعار الكتب)، ذلك أنها وُضِعت من أجل مساعدة بائع الكتب في حساب السعر المحتمل»[22].

• لفظة "كبيكج"[23]:

اختلف العلماء في تحديد معنى الكلمة؛ فمنهم من ذكر أنها: «اسم نبات (باليونانية Batrakhion، "ضفدع" باللاتينية: Ranunculus Asiaticus - "ضفدع أسيوي صغير")، يُشار إليه شعبيًّا باسم الحوذان الفارسي أو رِجْل الغراب، وكان أيضًا يعرف عند العرب باسم "كف الضبع"، و "كف السَّبُع"، و "شجرة الضفادع"»[24]، أو هو نوع من البقدونس البري، أو ورد شقائق النعمان، ومنهم من ذكر أنها اسم ملَك، ومنهم من ذكر أنها مكونة من مقطعين: كابي، وتعني: القرد، وكج، وتعني: الملتوي أو المنحني.

وقد استخدمت هذه اللفظة المختلف على كنهها كتعويذة أو دعاء الهدف منه حفظ المخطوط من الأرضة، فقد كان هناك اعتقاد بأنه يكفي إدراج اسمها في المخطوطات حتى تؤمن لها الحماية، ومن ثَمَّ تعددت صيغ الدعاء، فمنها: "يا حفيظ يا كبيكج"، و "يا كبيكج يا حفيظ"، أو "احفظ يا كبيكج"، "يا كبيكج احفظ الورقة"، قد تُكَرَّر الكلمة، يا "كبيكج يا كبيكج"، أكثر من مرة، كذلك قد يكرر الدعاء أكثر من مرة، وقد رصد له آدم جاسك[25] العديد من الصور، مثل: «كَبيشَك، كَيْكَتَج، كَبْكَج، كَيْكَج، أَكيكَنْج، كنينْكَج».

وكان هذا بالطبع له دور في تحديد قيمة المخطوط؛ إذ المعالج بهذا النبات يكون أعلى قيمة من غيره، ومثاله اليوم ما نقوم به من شراء سلعة بالضمان أو دونه.

ثالثًا: قيود التوثيق:

قيود التوثيق: هي تلك القيود التي تساعد على توثيق النسخة، وتصحيح نسبتها إلى صاحبها، كما تساعد على رفع قيمتها التاريخية ومن ثَّمَّ المادية، وتتعدَّد هذه القيود ما بين قيود المقابلة والمعارضة والمطالعة، وكذلك تدخل إجازات السماع والقراءة والمناولة، وسنتناول هذه القيود بشيء يسير من التفصيل.

• قيود التصحيح والمقابلة والمعارضة:

«من القيود الهامة التي نجدها كذلك على صفحات المخطوطات العربية (الظهرية) أو على الغاشية، قيود التصحيح والمقابلة والمعارضة، وكلها تؤكد صحة النسخة وأصالتها، فلا شك أن أسلم طريقة - بل الطريقة الوحيدة - للتثبُّت من صحة مخطوطة ما، هي معارضة المخطوطة المراد التحقُّق من صحَّتِها ومقابلتها بمخطوطة أو مخطوطات أخرى من نوعها معارضة دقيقة»[26].

وبلغ من اهتمام العلماء بضرورة المقابلة والمعارضة أن اعتبر بعضهم عدم المقابلة مسوغاً لعدم جواز الرواية من الكتب التي لم تقابل؛ يقول ابن الصلاح[27]: «فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك - إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث، أو الاحتجاج به لذي مذهب - أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيرُه بأصول صحيحة متعددة، مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك - مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف- الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول».

كما نقل بعض الآراء المتشدِّدة في ذلك، ورفضها لتشدُّدها؛ فنقل عن البعض أنه قال: «لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يُقلِّد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفًا حرفًا؛ حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له»[28].

وروي عن عروة بن الزبير «أنه قال لابنه هشام: كتبت؟ قال: نعم، قال: عرضت كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب»[29].

أما عن كيفية المقابلة، فيوضح ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله[30]؛ فيقول: «ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب - إن أمكن - وهو أحسن، أو مع شخص آخر أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجاروديُّ، فقال: أصدق المعارضة مع نفسك، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه».

ومن كل ما سبق يتضح مدى عناية علماء السلف بتوثيق وضبط الكتاب، ومن الألفاظ المستخدمة في عملية المقابلة ما يأتي:

1- قوبل هذا المجلد.

2- عارض به نسخته.

3- بلغ العراض بالأصل.

4- ونقلها الكاتب من نسخة مكتوب على...

5- بلغ مقابلة على الأصل، وغير ذلك من الصيغ.

وفيما يأتي أحد هذه النماذج: «قوبل هذا المجلد - وهو الرابع - من المبسوط؛ لشمس الأئمة السَّرَخْسِيِّ رحمه الله مع الشيخ الإمام العلم زين الدين عثمان بن أبي بكر الحنفيِّ، بمدرسته الطَّرَخانِيَّة، بنسخته التي سمعها على الشيخ الإمام العلَّامة شيخ الإسلام جمال الدين الخُضَريّ - قدس الله روحه ونوَّر ضريحه- وذلك في مجالس آخرها الرابع من ذي القعدة من سنة إحدى وأربعين وستمائة، وصحح بحسب الإمكان، وقابله صاحبه الفقيه الإمام العالم قطب الدين أبو الربيع سليمان الحبشي شرفه الله تعالى...»[31].

وبدراسة وتحليل هذا النص، يمكن استخراج عناصر المقابلة، وهي:

• لفظ المقابلة أو المعارضة: قوبل.

• النص (تحديد) على الجزء المقابل: هذا المجلد وهو الرابع من المبسوط.

• اسم الطرف الثاني (الشيخ، مثلًا أو مؤلف الكتاب) في المقابلة: مع الشيخ زين الدين عثمان.

• مكان المقابلة: بمدرسته الطَّرَخانِيَّة.

• وصف النسخة التي تمت المقابلة عليها: بنسخته التي سمعها على الشيخ جمال الدين الخُضَرِي.

• عدد مجالس المقابلة: في مجالس (ولم يحدد عددها، وقد يحددها).

• تاريخ الانتهاء من المقابلة: الرابع من ذي القعدة من سنة إحدى وأربعين وستمائة.

• درجة المقابلة: وصُحِّحَ بحسب الإمكان.

• الطرف الأول للمقابلة (صاحب النسخة): قابله صاحبه... قطب الدين أبو الربيع

وكل هذا يوضح مدى الدقة في إثبات كل هذه البيانات والتي تفيد في توثيق النص والوثوق فيه لأبعد الحدود.

• قيود السماع أو إجازات السماع:

السماع هو أحد طرق تلقي العلم الثمانية[32] «فكثيرًا ما نصادف في صدور المخطوطات القديمة أو ذيولها إجازات تنصُّ على أن الكتاب قد سمِعَه على مُصنِّفه أو على شيخ عالم ثقة، واحد أو كثيرين، وقد تكثر هذه الإجازات أحيانًا، فتبلغ العشرة والعشرين، يكون بعضها مردفًا ببعض، يفصل بين الواحدة ورديفتها خطٌّ فاصلٌ، وقد تقلُّ أحيانًا، فلا تكون إلا إجازة واحدة»[33]، وخير مثال على هذا العدد الكثير[34] كتاب الرسالة للإمام الشافعي بخط تلميذ الربيع والذي أخرجه الشيخ أحمد شاكر، ونشر هذه السماعات في مقدمة تحقيقه، وكذلك النماذج التي نشرها فايدا Vajda، عام 1957 «عن إجازات الإقراء والسماع المثبتة في المخطوطات العربية بدار الكتب الوطنية بباريس»[35].

«وهذه الإجازات تُسمَّى إجازات السماع، وكثيرًا تُسمَّى السماعات...وهذه السماعات هي في الحقيقة صورة من الصور التي عرفها العلماء القدامى عن الشهادات العلمية التي تمنح اليوم، والفرق بين السماعات والشهادات، أن الأولى شهادات فردية تثبت عند سماع كتاب واحد، وأن الثانية تمنح لمجموع من الدروس يقرؤها الطالب بصرف النظر عن شروط منح السماعات أو الشهادات»[36].

وباستقراء هذه السماعات «نجد أنها على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: إقرار مصنف ما بخطِّه أن طالبًا سمِعَ عليه كتابه.

الضرب الثاني: إقرار طالب بسماع كتاب على مُصنِّفه.

الضرب الثالث: إخبار بالسماع على شيخ غير المصنِّف.

وأوسع هذه الأضْرُب، هو الضرب الثالث، وإجازة هذا الضرب أتم أشكال الإجازات، كما سنرى.

أما الشروط التي يجب أن يتضمنها نصُّ إجازة السماع، فهي كما يأتي:

• اسم المسمع؛ سواء المصنِّف أو غيره، فإذا لم يكن المصنِّف ذكر المسمع سنده الذي قرأ الكتاب به.

• أسماء السامعين، من الرجال والنساء والصغار، وتحديد سني الصغار، وذكر أسماء الرقيق.

• النص على ما سمِعه الحاضرون، وما فاتهم سماعه.

• ذكر اسم القارئ.

• ذكر اسم النسخة التي قُرئت، فسمِعَها الحاضرون.

• اسم مُثْبِت السماع.

• ورود لفظ "صح وثبت"، بعد سماع الحاضرين.

• اسم المكان الذي سُمِع الكتاب فيه.

• تاريخ السماع ومدته.

• إقرار المُسْمِع بصحة ما تقدم ذكره بخطه»[37].

وبعد فهذه عشرة عناصر لهذا النوع من القيود، قد تتوافر كلها، وقد يتوافر بعضها؛ لكنها بهذه الصورة أتم وأكمل.

• قيود القراءة:

«أما القراءة، فهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ من كتاب، والشيخ منصت، يقارن ما يلقى عليه بما في نسخته أو بما وعته حافظتُه، ويقدم لها بعبارة: "قرأت على فلان"؛ فقد كان مجرد قراءة كتاب ما لا تعتبر كافية لاستيعاب محتوياته؛ لهذا كان الكتاب يقرأ بمعاونة معلم، ويستحسن أن يكون هو مؤلف الكتاب نفسه، فإن لم يكن فعلى يد عالم متخصص يحظى باحترام، ويعد حجة في موضوعه، وتفوق إجازات القراءة الموجودة على المخطوطات العربية في عددها إجازات السماع، وهي تشمل جميع فنون القراءة.

وعادة ما كان الشيخ الذي يقرأ عليه الكتاب يُسجِّل في إجازة القراءة كيفية تلقِّي الطالب لها، فكان ينصُّ على أنها "قراءة مقابلة بأصله"، أو "قراءة حفظ وإتقان"، أو "قراءة استفسار ومراجعة"، أو "قراءة مرضية"، أو "قراءة تفهم"، أو "قراءة تصحيح وتهذيب"...إلخ»[38].

رابعًا: قيود الفوائد:

ومن القيود الهامة التي نجدها على صفحات المخطوطات، قيود الفوائد، التي تضم الحواشي والقراءات[39] والمطالعات، ونعرف أولًا بمعنى وبهدف هذه القيود، ثم نثني بذكر أحد نماذجها.

الفائدة: «ما أفاد الله تعالى العبد من خير يستفيده ويستحدثه، وجمعها الفوائد... والناس يقولون: هما يتفاودان العلم؛ أي: يفيد كلُّ واحدٍ منهما الآخر، [ويقول] الجوهري: الفائدة: ما استفدت من علم أو مال، تقول منه: فادت له فائدة»[40].

وقد قام العلماء بتقييد فوائدهم على حواشي[41] هذه المخطوطات، ومن هذه الفوائد:

• قيود المطالعة والنظر والانتقاء:

ولهذه القيود دورٌ كبيرٌ في إعلاء قيمة المخطوط؛ فهذه القيود تفيد بأن أحد العلماء الثقات قد طالع هذه النسخة واستفاد منها؛ بل وانتقى من مادتها ما ضمنه في أحد كتبه، «بالإضافة إلى أن لقيود النظر أهميةً كبرى فيما يخصُّ تاريخ النسخة المخطوطة، بما توفره من معلومات ثمينة - في كثير من الأحيان - عن العلماء وأساتذتهم، والكتب التي كانوا يدرسونها»[42].

وكثيرة هي صيغ هذا القيد، فمنها:

«"طالعه وعلق منه ما اختاره، مالكه خليل بن أيبك الصفدي"... و"استفاد منه داعيًا لمالكه، أحمد بن علي المقريزي"»[43].

ومنها أيضًا:

«"نظر في"، "تأمله (تأمل معانيه، فرغ من تأمله)"، و"استوعبه واستنار منه"» [44].

«"طالعه وعلق منه ما اختاره"، و"استفاد منه"، و"طالعه وكتب منه ما احتاج إليه"، و"طالعه وانتقى منه لشرح..."، وكانوا أحيانًا ما يؤرخون وقت الاطِّلاع؛ مثل: "طالع فيه العبد الفقير...أحمد الحلبي...وذلك بتاريخ سابع عشر من ذي الحجة..."» [45].

وقد يكون المطالع هو صاحب النسخة، وقد يكون شخصًا آخَرَ، وهو الأكثر انتشارًا بين هذه النماذج، فقد «ارتبطت قيود النظر والمطالعة ارتباطًا وثيقًا بقيود التملُّك؛ ذلك أنه عادة ما تشير (بأطوال متفاوتة) إلى ما مفاده أن هذا الشخص أو ذاك طالع/ نظر في كتاب معين أو جزء منه»[46].

والمشتغل بالمخطوطات العربية يصادف العديد من هذه التقيدات المختلفة، وهي ما بين استدراك على مصنف النص الأصلي، أو تحقيق مسألة معينة لم يعطها المصنِّف حقَّها من الدرس، أو ذكر مسألة مشابهة لهذه التي في النص، أو ترجمة لأحد الأعلام الواردة أسماؤهم في النص، أو تحديد لمكان ما أهمله المصنف، أو يقوم بكتابة بيت شعر، أو كلمة مأثورة، أو فائدة لغوية، أو تصحيح لخطأ ما.

وبعد فقد كانت هذه إطلالة سريعة على بعض القيود التي نصادفها على طُرَر المخطوطات العربية، وهي ميزة تكاد تنفرد بها هذه المخطوطات، وهي تحتاج إلى مزيد عناية وتَتَبُّع، ومما يفيد في ذلك أن تقوم المؤسسات المعنية بالمخطوط العربي بمشروع فهرسة كوديكولوجية؛ حتى تضع أمام الباحثين مثل هذه القيود؛ حتى يستفاد منها بأقصى صورة ممكنة.

ملحق الصور

1- حرد المتن: ويحتوي اسم الناسخ وتاريخ النسخ.

2- نموذج آخر لحرد المتن.

3- تجميع الكراسات.

4- دعاء كبيكج

5- دعاء كبيكج مع قيد الفراغ.

6- نموذج لأحد السماعات.

7- قيود المقابلة والاطلاع.

8- قيود الإفادة والتعليقات.

المراجع:

1- أدب الإملاء والاستملاء؛ السمعاني، تحقيق: أحمد محمد عبدالرحمن، ط1، جدة، د. ت، 1414 هـ -1993م.

2- أصول نقد النصوص ونشر الكتب؛ برجشتراسر، ط3، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 1431 هـ -2010 م.

3- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ القاضي عياض، تحقيق أحمد صقر، ط1، القاهرة، دار التراث، 1379هـ -1970م.

4- الإملاء والترقيم؛ عبدالعليم إبراهيم، د. ط، القاهرة، دار غريب، د. ت.

5- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث؛ أحمد شاكر، د. ط، القاهرة، مكتبة دار التراث، 1423 هـ - 2003 م.

6- تحقيق النصوص ونشرها؛ عبدالسلام هارون، ط7، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1418 هـ/ 1998 م.

7- التذكرة في علوم الحديث؛ لابن الملقن، ط1، عَمَّان، دار عمَّار، 1408 هـ -1988م.

8- تصحيح الكتب وصنع الفهارس؛ أحمد شاكر، ط3، بيروت، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1428 هـ - 2007م.

9- تقاليد المخطوط العربي (معجم المصطلحات)؛ آدم جاسك، ترجمة: مراد تدغوت، ط1، القاهرة، معهد المخطوطات العربية، 1431 هـ/ 2010 م.

10- دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي؛ أحمد شوقي بنبين، ط2، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، 2004 م.

11- الرسالة؛ الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، ط3، القاهرة، مكتبة دار التراث، 1426 ه -2005 م.

12- السماع والقراءة والمناولة وقيود المقابلة والمعارضة، بحث، أيمن فؤاد سيد (ندوة قضايا المخطوطات 2، «27، 28 سبتمبر 1998م»)، فن فهرسة المخطوطات؛ تحرير فيصل الحفيان، ط1، القاهرة معهد المخطوطات العربية، 1999م.

13- علم المخطوط العربي، بحوث ودراسات، ط1، الكويت، الوعي الإسلامي، 1435 هـ - 2014م.

14- قواعد الإملاء؛ عبدالسلام هارون، د. ط، القاهرة، دار الطلائع، د. ت.

15- كبيكج في المخطوطات العربية، مقالة، آدم جاسك؛ ترجمة: عصام الشنطي، مجلة تراثيات، ط: القاهرة (1427 هـ -2006م)، عدد 8، (ص: 87-93).

16- الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، أيمن فؤاد سيد، ط1، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 1418هـ -1997 م (1/ 2).

17- لسان العرب؛ ابن منظور، القاهرة، دار المعارف، د.ت.

18- محاضرات في علم المخطوط، ألقاها د. أيمن فؤاد سيد بمعهد المخطوطات (2015- 2016م).

19- معجم مصطلحات المخطوط العربي؛ أحمد شوقي بنبين، ومصطفى طوبي، ط3، الرباط، الخزانة الحسنية، 2005م.

20- معرفة أنواع علوم الحديث (المقدمة)؛ ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، ط1، سوريا، دار الفكر، 1406هـ -1986م.

21- من أجل دراسة حفرية للمخطوط العربي؛ مصطفى طوبي، د. ط، الرباط، مركز نجيبويه، د. ت.