اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين: دراسة وتقويم

ملخص الرسالة

اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين: دراسة وتقويم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ [الأعراف: 89].

وبعد:

فالنحو وسيلة لإقامة اللسان، ومعرفة روابط الكلم، ومعين لتكوين السليقة اللغوية، ورقيب على ما يتفوه به المتكلم أو يكتبه الكاتب وقد بذل العلماء من أجل بنائه وتكوينه جهودًا مضنية، حتى أوصلوه إلينا علمًا مستقرًا مسايرًا للنصوص استنتج منها ولأجلها، ولقي من الأمة عناية واهتمامًا عبر عصوره عرف فيها بالمرونة واستساغته من قبل طلابه العرب وغيرهم، ورآه العلماء من مقتضيات الشريعة يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: "فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي، وجعل رسوله مبلغًا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله" ويقول الشافعي: "لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها" الرسالة، فحفظت مكانته حتى وصل إنما العصر الحديث فتنكر له أهل اللغة الأم، وتعالت الصيحات المطالبة بتيسيره وتسهيله، وتوجيه الاتهام له بالجمود وعدم مسايرة الزمان.

من أجل ذلك كله سمت هذه الدراسة إلى درس اتجاهات تجديد النحو عند المحدثين دراسة وتقويمًا ولعمري إنه لموضوع يحتاج إلى كثير من الجهد والاستقصاء لما طرأ على الدرس النحوي من عائلات تيسير وتسهيل وعادلة الاكتفاء بالكليات وإسقاط التفصيلات.

ومما دفعني لاختياره غلو بعض الباحثين في توجيه النقد للقدماء، وإخضاع الظاهرة النحوية للنظريات المستجلبة، والقراءات الخارجية التي تتنافى وطبيعة الدرس النحوي، ومحاولة الفصل التاريخي بين حاضر الأمة وماضيها في لغتها في منهج تفكيكي بنيوي من خلال مشروع النهضة القائم على إنشاء حضارة على أنقاض حضارة أخرى في حلقة نفي أو سلب النظم الجديدة للنظم القديمة والدخول في تاريخ الإنسانية المزعوم في مراحله الثلاث (الديني، العقلاني، المادي).

وأرى أنه هزائم علي أن أذكر دراسات تتفق مع دراستي في عناوينها، وقد تختلف عنها فيما تناولت، أو فيما أتت عليه من جوانمب هذا الموضوع، ومنها:

1- كتاب "النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة" لمؤلفه محمد أحمد عرفة، اختص بالرد على محاولة واحدة من محاولات التجديد، هي كتاب "إحياء النحو".

2- كتاب "في إصلاح النحو العربي دراسة نقدية" لمؤلفه عبد الوارث مبروك سعيد، كانت طبيعة الدراسة التي قدمها إقليمية؛ إذ اختار فيها مصر من بين أقطار الشرق العربي[1]، وكانت دراسة وصفية، وجه من خلالها النقد اللاذع إلى النحو العربي مبرزًا عيوبه وصعوباته التي زعم أنه لم يتنبه لها إلا في القرن العشرين على حد زعمه؛ حث ظهرت على نطاق ضيق الأنظار اللغوية الجديدة المتأثرة بالنظريات اللغوية والنحوية الحديثة في فهم النحو طبيعته ووظيفته، لتسهم في اكتشاف بعض عيوب النحو وصعوباته على مستوى أعمق وأكثر موضوعية، كما كان لدى السابقين[2].

3- رسالة دكتوراه بعنوان "القضايا الخاصة بتيسير النحو وتجديده في مصر في القرن العشرين" للدكتور مصطفى زكي حسن التوني- مقدمة إلى قسم اللغة العربية من كلية الآداب، جامعة عين شمس قصد فيها الباحث إلى دراسة المحاولات التجديدية في النحو العربي، وأراد لها أن تكون فتح آفاق جديدة لمواصلة تلك المحاولات بعد ترشيدها وتعضيدها بوجهة نظر علم اللغة، وبما قدمته المدارس النحوية الحديثة في الغرب[3] حتى نتخلص- بحسب ما رأى - من المنهجية التي يسير عليها الإعراب في المشرق يقول: "وإن كنا في الشرق لا نزال نلهث وراء ترسيخ العقلية الإعرابية عند التلاميذ"[4].

وقد حكم في ظاهرة الإعراب مناهج علم اللغة يقول: "والمنهج العلمي يذهب إلى وضع قواعد نحوية خاصة لكل مستوى لغوي معين"[5].

كما دافع الباحث عن آراء الأستاذ إبراهيم مصطفى بقوله: "إنه من العبث أن نحاكم مجددًا في مجال ما، بما هو موجود، وموروث في هذا المجال، فلا يجوز أن نحاكم إبراهيم مصطفى بما وافق أو خالف من قواعد موروثة"[6].

ويقرر أن القول بأن الفتحة ليست بعلم إعراب رأي له سند من الواقع اللغوي فدوران الفتحة يغلب على غيرها[7].

ثم أصل الباحث الآراء التجديدية من خلال اختبارها على شعر المفضليات[8].

ويوافق الباحث الدكتور تمام حسان في نظرية القرائن يقول: "وأنا أتفق معه من حيث المبدأ على ما طرحه من منهج غير أني أود أن أضيف إليه عنصر التنظيم"[9]، وطبيعة دراسته أيضًا إقليمية.

4- رسالة ماجستير بعنوان "محاولات التجديد في النحو: اتجاهات وتفسيرًا ونتائج" مقدمة من: يوسف محمود يونس شاهين، إشراف د. محيي الدين رمضان، جامعة اليرموك.

يرى الباحث "أن التطور يشمل مختلف عناصر اللغة، أصواتها، وقواعدها ومتنها ودلالاتها"[10]، وحدد الباحث الهدف من الرسالة بقوله: "هذه الدراسة تعتبر دراسة تاريخية مسحية.. تتبعت فيها المؤلفات النحوية.. ثم أفردت بابًا لمحاولات التجديد في العصر الحديث أبرزت الخطوط العريضة التي قامت عليها"[11].

فكانت الرسالة تسير في طريق الوصف لطرق التأليف في النحو منذ الاكتمال إلى العصر الحديث، ويرى الباحث أن حركات التجديد في العصر الحديث تشكل حلقة من حلقات تطور النحو[12].

ويقول الباحث:

"ومنذ القرن التاسع بدأت رياح اليقظة تهب على المشرق حين بدأت حركة إحياء اللغة العربية وأدبها، وكان للنحو وقواعد العربية مكانة مهمة بين رواد هذه الحركة فظهرت تآليف في النحو في مصر والشام والعراق تهدف إلى إزالة تعقيد العبارات المبهمة وضم جميع ما يلزم معرفته من قواعد العربية في مؤلف واحد بوجه الاختصار"[13].

"وبدأت تظهر في بعض المؤلفات التعليمية محاولات واجتهادات في تفضيل مصطلح على مصطلح فأطلق بعضهم على المرفوعات (العمدة) وعلى المجرورات (الوسيط)، وعلى المنصوبات (الفضلة) واستعمل بعضهم الآخر "المسند" و"المسند إليه" وإذا تتبعنا الدراسات العلمية التي عالجت قضايا النحو، من حيث هي قواعد واصطلاح تيسيرًا أو تجديدًا أو إحياءً نجد أنها في واقع الأمر لا تخرج عن كونها نظرات اجتهادية في تفضيل مصطلحات نحوية تراثية على غيرها من الطلحات التراثية أيضًا وكذلك في إعادة التبويب والتصنيف"[14].

كما أورد الباحث في الباب الثاني فصلًا بعنوان بعض محاولات التجديد في العصر الحديث في تسع وعشرين صفحة وصنفها إلى:

1- محاولات اعتمدت التراث وهي:

أ- فردية.

ب- رسمية.

2- محاولات تأثرت بالدراسات اللغوية الغربية[15].

ويرى الباحث أنها حلقة من حلقات تيسير النحو العربي عبر تاريخه، ولا تخرج عن كونها نظرات اجتهادية تهدف إلى إزالة تعقيد العبارات المبهمة.

بهذه اللمحة المختصرة أزلت اللبس بين عملي وعمل من سبقني في هذا الحال إذا حسبت تلك الأعمال فيما أنا بصدده إلا أنني أزعم أن دراستي تختلف اختلافًا ظاهرًا عنها حيث كانت أكثر شمولية، وقدمت دراسة وتقويمًا لمحاولات التجديد وإنصافًا لجهود العلماء في مجال الوظائف النحوية.

وأزعم أنها عادلة لتسليط الضوء على الأفكار الرئيسية لمحاولات التجديد في اتجاهاتها الإحيائية والألسنية والتعليمية، ورد الاعتبار للدرس النحوي لارتباطه بنصوص الأمة وأحسب أن هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة العربية، وقد حاولت أن أصل إلى الكمال، ولكن درجة الكمال لا تنال إلا لمن تفرد بالكمال سبحانه، وحسبي أنني بشر قد يند عني ما يند عن الباحث الإنسان.

وقد اتبعت في هذه الدراسة ما يمكن تسميته بالمنهج التكاملي (الوصفي منها والتفسيري، والتحليلي، والتطبيقي، والتاريخي) أما مراجع الدراسة ومصادرها فقد تنوعت بين نحوية قديمة وحديثة، وفكرية، وفلسفية، ومناهج البحث الاجتماعي، وتاريخية وسياسية، ودوريات ورسائل جامعية، ومحاضرات، وقد أثبتها في ثبت المراجع والمصادر.

وقد صادفني كثير من المعوقات والصعوبات متمثلة في تفريق مراجعه وندرتها واستغلاق بعض جزئياته، ولكنها ذيلت بعون الله ثم بتوجيهات وآراء سعادة المشرف على هذا البحث.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في تمهيد وثلاثة فصول سبقت بمقدمة وعقبت بخاتمة.

التمهيد: تحدثت فيه عن الاتجاهات التي مر بها النحو العربي وهي:

• التتابعي: يُعنى ببيان توحيد الأصل وإتمام البناء حيث قام على التكاملية فكل طول يكمل ما ند عن الطور الأول.

• الاستقلالي: تمثل في استقلالية الرأي في بعض القضايا النحوية التفسيرية، حول التقديرات، والعلل والعامل.

• الفصل التاريخي: تمثل في إعلان القطيعة مع الموروث في منهجيات مختلفة.

الفصل الأول: الاتجاه الإحيائي.

خصص هذا الفصل لبيان الأصول التجديدية المنتزعة من التراث لنقد التراث فقد أوردت فيه الأصول المقترحة ثم ناقشتها من خلال ستة مباحث هي:

1- مبحث: الهدف من التجديد.

2- مبحث: النحو معنى ووظيفة.

3- مبحث: الحركة الإعرابية والمعنى.

4- مبحث: المرفوعات.

5- مبحث: المنصوبات.

6- مبحث: المجرورات.

الفصل الثاني: الاتجاه الألسني والرافض لمعطيات النحو العربي.

خصص هذا الفصل لدراسة النظريات الألسنية ومبادئها وقوانينها ثم شرعت في دراستها وتقويمها من خلال ثلاثة مباحث هي:

1- مبحث: التحليل الشكلي.

2- مبحث: الوظائف النحوية.

3- مبحث: الاتجاه الوصفي.

الفصل الثالث: الاتجاه التعليمي.

خصص لمناقشة الآراء التجديدية لهدف تعليمي وأسبابها من خلال مبحثين هما:

1- مبحث: اصطناع صعوبة تعليم قواعد اللغة العربية.

2- مبحث: تصنيف النحو.

الخاتمة: توجز معالم الدراسة وقد اشتملت على بعض ما توصل إليه البحث من نتائج، وما يمكن تقديمه من مقترحات.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم شكري وتقديري إلا من وسعني بطيب قلبه ورحابة صدره ورجاحة عقله وغزارة علمه إلى من أسدى إلي نصائحه وشملني بتوجيهاته وأولاني برعايته وتجاربه وتابع هذا العمل منذ أن كان فكرة موجهًا ومرشدًا ومقومًا علما أن خرج على هذه الصورة فتح لي خزانة كتبه وأمدني بكنوزها، المشرف على هذه الرسالة أستاذي الأستاذ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم العايد.

كما أشكر جامعة أم القرى معقل الأصالة ومنبع الرسالة وكلية اللغة العربية ممثلة في عميدها وموظفيها وقسم الدراسات العليا.

وأقدم شكري وتقديري لأساتذتي الذين أفدت منهم في دراستي الجامعية، وفي السنة المنهجية فبصمات توجيههم في هذا البحث جلية.

وأشكر وزارة المعارف قي المملكة العربية السعودية التي عرفت بالأصالة في انطلاقها من فكرة تلازمية بين علوم اللغة وعلوم الشريعة موفقة بين ماضي المعرفة وحاضرها.

وأشكر كلية المعلمين في القنفذة على ابتعاثي لنيل درجة الماجستير وأخص عميدها بالشكر والتقدير على ما أولانيه من الرعاية والاهتمام.

والله أسال لوالدي الرحمة والغفران، فقد كان حريصًا يرحمه الله أن يرى هذا العمل.

وأخيرًا:

فإن حققت هذه الرسالة، ما أطمح إليه فذاك من توفيق الله، وإن بدا خطأ أو تقصير فذاك من طبع البشر وبالله التوفيق.

الخاتمة

عرض البحث بالدراسة والتحليل لقضية تعد من أهم القضايا التي برزت في الدراسات اللغوية في العصر الحديث وهي الاتجاهات الحديثة في تجديد نظام اللغة العربية، وبعد جولة من الدراسة ومحاولة الاستقصاء لتلك الأفكار من خلال تتبع مراحل التجديد النحوي توصلت الدراسة إلى كثير من النتائج، منها الآتي:

• تحددت أصول نظام العربية النظرية والمنهجية من واقع الاستعمال بعد جمع اللغة واستقرائها.

• التجديد النحوي عند القدماء كان يتجه نحو معالجة القضايا مع مراعاة توحيد الأصل وإتمام البناء.

• التجديد في العصر الحديث قد تبنى الفصل التاريخي بين حاضر اللغة وماضيها.

• من أسباب اختلاف الآراء التجديدية الحديثة في توجيه الحركة الإعرابية افتقادهم لأهم مقومات الضبط اللغوي، وهو واقع الاستعمال الذي يستنتج منه النظام كما فعل القدماء.

• حصر المجددون وظائف النحو في كليات، وهذا إجمال أفقد النحو أهم مباحثه، وهي التفصيلات والإحاطة بكل ظواهر الاستعمال.

• أصول التجديد شكلية لا تعير المعيار الدلالي للتركيب أي اهتمام.

• النحو العربي يشكل نظرية لغوية؛ لأنه قائم على عناصر الإحاطة والشمول في وضع المبادئ لاستقامة خط سلامة المبنى.

• أصول الصناعة النحوية عملية تفسيرية للأحكام التركيبية المستعملة ولذلك اقتضت الشمول، والموافقة لما استقام نظمه من الكلام وعدم اشتمال الأصل لعناصر تحقيق سلامة المبنى المؤدية لصحة سلامة المعنى يحقق عجزه، والأخذ به ضرب من المغالطة والهذيان.

• فكرة التبويب النحوي موفقة بين اللفظ والمعنى حيث أقامت التفريق بين الفاعل ونائب الفاعل على أساس التغاير.

والعلاقة بين المرفوعات أن المركب الفعلي يشترك فيه المتكلم والمخاطب في معرفة الحكم ويفترقان في معرفة المحكوم له حيث يختص بها المتكلم. فإذا أفيد بها المخاطب اشتركا في الفائدة والمركب الاسمي يشترك فيه المتكلم والمخاطب في معرفة طرف الإسناد الأول، ويجهل المخاطب الحكم، وبإفادة المتكلم عن المحكوم عليه تتم الفائدة بينهما.

• جاءت اللغة معربة بحركات تحدد موقع الكلمة الملائم للمعنى الذي أوردوها فيه، فلم تخصص حركات للمعاني وتجرد أخرى عنها.

• تغير الأواخر لا يرجع للقوة والضعف، وإنما لاختلاف جهات الكلام ومواقعه عن تأمل.

• تحديد الباب النحوي للمنصوبات متوقف على تحديد المعنى للبعد عن الخلط بين المنصوبات مع تحقق ظاهرة التلازم بين علامة الرفع وعلامة النصب.

• المنصوبات نتيجة ناشئة عن الإسناد، ولكن محاولات التجديد قطعت الصلة بين الظواهر الإعرابية، وتعاملت مع التراكيب على أنها قوالب لفظية.

• سعى المجددون إلى إلغاء التفصيلات في أبواب المنصوبات ولم يتنبهوا أن لكل منصوب معنى يختلف عن الآخر وفق ما يفرضه التركيب، وعدم الربط بين الوظيفة والمعنى يعد بترًا للفكرة التي يحتويها التركيب.

• العلاقة بين المرفوعات والمنصوبات علاقة ترابطية، وعلاقة ترتيب فلابد أن تكون الفتحة علامة إعراب، وهي الأصل الثاني من أصول ما استقام نظمه، وهي ذات وظيفة ومعنى.

• للنظم السليم مركزية تتولد عنها الحالات الإعرابية وهي الإسناد ترتبط به المنصوبات والمجرورات.

• الحركة الإعرابية معهود ذهني، والمعهود الذهني يكون باعتبار الوجود، فالفروق الواضحة بين أبواب النحو التفصيلية نقض لأصول التجديد، ولاسيما المنصوبات.

• الاكتفاء بإطلاق حكم مجرد من الضوابط يؤدي خللًا في مجريات النظام اللغوي.

• الحركة الإعرابية شكل يستدعي مضمونًا وقد يظهر المعنى باقتران الشكل أو الموقعية؛ لأن لكل وظيفة نحوية شكلًا يتحدد من خلال التركيب موقعها، وعن طريق الشكل نتوصل إلى معنى لمعنى التركيب ولاستقامته لابد من موافقته للمعنى ولا يكون ذلك إلا بمراعاة أصول الصناعة.

• الشكل دال والمعنى مدلول والارتباط بينهما شرطه صحة التركيب ولا يستقيم أن تكتفي بتخريج كل منصوب على أنه خارج عن دائرة الإسناد والإضافة؛ لأنها لا تكشف عن معنى يترتب عليه الحكم وهذا يوضح فساد أصل أن الفتحة ليست بعلم إعراب.

• لكل حركة إعرابية دلالة خاصة في توجيه معاني التراكيب، ولذلك لا تكون العلامات وفقًا لاعتباطية المتكلم أو من يفرض استعمالًا لغويًا معينًا بل هي موزعة لما يقتضيه التركيب اللغوي.

• أصول التجديد تهتم باللفظ دون المعنى، وتخوض في ضرب من التعميم لا يكشف عن المعاني التي تؤدى بها الوظائف النحوية.

• النظريات الافتراضية أرادت أن تتخلص من المعطيات التقليدية للغة فاضطرها الأمر إلى تحليل اللغة إلى عناصرها الأولية كما يحلو الكيمياء مادة ما.

• الألسنية العربية أرادت قسر العربية على تحليل شمولي لا يتوافق مع معطياتها التركيبية حين رأت أن تلك النظريات عوض عما ارتضاه علماء العربية للعربية في تفسير تراكيبها.

• الجملة العربية تسير وفق قطبين متجاذبين في ظاهرة تلازمية بين اللفظ والمعنى، ولا تخضع لما أسقط عليها وكان خارجًا عن طبيعتها، ولذلك جاء نظامها مستنتجًا من صميم المستعمل منها فلم يقف وصفها عند الأبعاد الشكلية لتراكيبها بل ضم إلى ذلك ما دق من أسرارها بخلاف التحليل الشكلي المستمد عناصره الأولى من الحس والتجربة والوقوف عند الوصف البنياني.

• توزيع التركيب إلى مؤلفات كلامية قاصر عن تفسير ما اشتمل عليه التركيب من وظائف كاشفة للمعنى، وخارج عما ارتضته طبيعة اللغة نظامًا لها.

• هيكلية النحو العربي وليدة تفكير عقلي مطعم من الاستعمال مبرأ من الافتراض حيث تكونت تلك الهيكلية بناء على استنتاج دقيق من واقع اللغة، وكانت فكرة التصنيف على غاية من الدقة فإن بدأوا بالعناصر التي منها تتكون التراكيب ثم بيان مجاري أواخر الكلم.

• اللغة مرتبطة بالعقل الجمعي للأمة وأي افتراض خارج عن طبيعتها ومحاولة قسرها عليه يعد إتهامًا لعقل الأمة في تكوينه لنظام ارتضاه.

• اكتفى الألسنيون ببيان أن الجملة تمر ببنيتين هما: العميقة والسطحية وفق المكون التوليدي والتحويلي، اختلاف في البنية والمعنى واحد، وتجاهلوا أن كل جملة في العربية مرتبطة بمعنى خاص بها، وفي ضوئه تتحدد وظائف كلماتها، ولذلك تجد وراء كل تركيب مغزي يقصده المتكلم.

• التحليل الشكلي (التوليدي والتحويلي) محض افتراض عقلي غير مطعم بالاستعمال، وقلة المكونات يرجع للمستعمل من اللغة ففي ضوء الاستعمال وما استقر في نصوص الأمة تستنبط القوانين اللازمة لتفسيره.

• القيود الألسنية نظرية تجريبية ترفض قضايا النحو التفسيرية.

• أراد الألسنيون أن ينقضوا بناء نظام اللغة العربية ويعيدوا تصميمه وفق افتراضات عقلية مسقطة على الاستعمال خارجة عن جنسه، فجاءت الدعوات الصارخة على التقسيم الثنائي للجملة العربية والمطالبة بالنمط الأحادي.

• تحديد الوظائف النحوية في نمطية (ف، فا، مفـ، ص) والوظائف التداولية مرفوض جملة وتفصيلًا لأن تحديد وظائف اللغة مرتبط بما ترمي إليه من معان، أما النمطية والتداولية والأدوار الدلالية فتتعامل مع اللغة وكأنها عناصر كيميائية.

• دراسة الألسنية الحديثة أفقية مجردة من الدراسة الرأسية والاستعمال اللغوي خاضع للنوعين؛ لأنه لا يغني أحدهما عن الآخر.

• الالتزام بالشكل ورفض الاعتماد على المعنى سيحدث خللًا في ناموس نظام العربية.

• استطاع النحو العربي أن يوفق في تفسير اللغة بين الوظيفة والمعنى، وهذا ما لا تستطيعه الأدوار الدلالية والوظيفية لأنها تعتمد على تراكيب خاصة تفسر في حدود العرف الاجتماعي للاستخدام.

• اختصار الوظائف النحوية يؤدي إلى اختصار الاستعمال اللغوي وهذا يؤدي إلى تحديد اللامتناهي في أقل قدر من المتناهي، وذلك ينوء بالاستعمال المؤدي لما في ذهن المستعمل من أفكار.

• الوظائف التداولية غير صالحة للتطبيق على اللغة العربية.

• فرضية التركيب الأساسي مرفوضة جملة وتفصيلًا لأنها خارجة عن طبيعة العربية وينقصها الشمول لتفسير ظواهر العربية كلها.

• المنهج الوصفي قطع الصلة بين اللغة الموصوفة والقواعد التقليدية، ويعرض الثابت للمتغير؛ لأنه ارتضى لنفسه أن يقوم على التحول وتوجيه النقد للعقل الموروث.

• الدعوة إلى بناء أنحاء اللغة العربية في العصر الحديث يراد من خلالها التوصل إلى تعددية الفكر وهدم مكونات الماضي ثم تكلف مثلها في المستقبل، وفصل لقواعد اللغة عن تاريخها.

• كان الغرض من معالجة الوصفيين لوظائف النحو هو إلغاء القضايا التفسيرية التي أقام عليها النحو مرتكزاته فهي آراء وصفية مادية تجريبية تقوم على الملاحظة دون غيرها، وهم يريدون أن يتوصلوا إلى إنكار القضايا الكلية في النحو، وبالتالي ما يبنى عليها من تفصيلات.

• إخفاق المنهج الوصفي الحديث في مجاليه المادي والتحليلي في الوصول للفكرة الأساسية من تراكيب اللغة، وتحقق إخفاق الجانبين في بعدهما عن استنتاج الأحكام من الواقع اللغوي.

• الوقوف عند ارتباط معنى المؤلف بمعاني عناصره يلغي أثر اللفظ في التركيب، وبالتالي إلغاء الوظائف النحوية المترتبة على ذلك الأثر اللفظي.

• القواعد الألسنية محدودة التطبيق، شواهدها مقتطعة سطحية ليست مرتبطة بأي حالة معرفية فاصطدمت بكثير من الواقع اللغوي.

• سبب الفرق بين أنظمة اللغات هو الاستقرار الفكري من عدمه، والفكر الغربي غير مستقر، وبالتالي فقوانين اللغة غير مستقرة. أما الفكر الشرقي الإسلامي فهو مستقر ثابت، وبالتالي فاللغة العربية مستقرة في نظامها متغيرة في دلالاتها.

• آراء الألسنيين تعاملت مع الجملة العربية بوجهات نظر محتلفة فهي إما أن تسير في المسار نفسه الذي تسير عليه العلوم الطبيعية وتكون أشبه بمعادلات رياضية أو عناصر كيميائية في مبدأ التحويل بالنقل أو تكون مراعاة لناحية شكلية، ولذا خرجت بالجملة العربية من وجهتها المقصودة، ومرد ذلك عدم التوفيق بين مكونات المعنى المقصود من التركيب وهي البنية الشكلية والوظائف النحوية والمعنى.

• الوحدات الشكلية المكون منها التركيب قائمة على التغاير ويتم انسجامها عن طريق الوظائف النحوية حيث إن كل مفردة في التركيب تمثل بابًا نحويًا ويضمن المعنى في حالة تغير الأصول الإطار الشكلي فكل تغيير في الشكل يحدث تغييرات جوهرية في تشكيل المعاني.

• تباينت آراء المجددين واتحد الهدف، وهو الوصف المادي وإلغاء نظرية العامل وفكرة الإسناد والتحليلات الموصلة إنما السر في ظهور الحركة على عناصر التركيب.

• تصنيف النحو عند المحدثين على منهج التفكيك وإعادة البناء وطريقهم تقويض ما بناه القدماء ثم يقيمون على أنقاضه بناء حديثًا خارجًا عن طبيعة اللغة.

المقترحات:

أن توجه البحوث العلمية إلى مخرجات عصر النهضة الحديث في شتى فروع المعرفة، وفي اتجاهاته التي سار عليها، ومحاولة دراسة وتقويم المنتجات الثقافية، وكشف الإسقاطات الفكرية التي سلطت على منطلقات الثقافة العربية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.

فهرس الموضوعات