أبنية الإلحاق في الصحاح (دراسة وتحليل)

ملخص الرسالة

أبنية الإلحاق في الصحاح (دراسة وتحليل)

ملخص الدراسة

موضوع هذه الرسالة (أبنية الإلحاق في الصحاح، دراسة وتحليل)، وهي تتحدث عن الإلحاق بوصفه مبحثًا صرفيًّا مهمًّا، وتحاول هذه الدراسة أن تقرر أصوله، وأمارته، والقياسي والسماعي منه، والغرض منه، والعنصر الرئيس فيها هو إبراز الأوزان التي تخص الإلحاق، وتلك التي تشترك مع غيره، كما أن البحث يهدف إلى إحياء الأوزان القديمة، وإظهار مدلولاتها، مما قد يسهم في حل بعض من مشكلات التعريب، وقد كان الإلحاق وسيلة من وسائله.

وقد انصرف العلماء عن دراسة هذا الموضوع بما يستحق من البحث والدراسة فلم يفرده أحد من العلماء السابقين أو اللاحقين بالدراسة، وإنما نلقاه مبثوثًا في كتب الصرف المختلفة والرسالة قد اتخذت من الصحاح منطلقًا وميدانًا للبحث؟ لأن مؤلفه عالم باللغة، عارف بدقائقها وتفصيلاتها، وكان الكتاب مشتملًا على فصيح اللغة غالبًا.

والرسالة حاولت أن تقوم الأمثلة اللحظة في الصحاح، وقد قسمت الرسالة إلى قسمين:

الأول: هو الدراسة، ويشتمل على أصول الإلحاق، ومهارته، والخوض منه.

الثاني: أبنية الإلحاق وأمثلتها في الصحاح، وهي تتنوع إلى فصول ومباحث.

والواضح من تلك الدراسة وهي إحدى الدراسات الصرفية على كتب اللغة أن الإلحاق كانت تمليه طبيعة الأوزان والقوافي الشعرية، ولذا وجدت كلمات كثيرة نشأت عن الشعر وارتبطت به، مما جعل كثيرًا منها غرييًا، وعسى أن تزيل هذه الدراسة جزءًا من هذه الغرابة.

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن موضوع هذه الرسالة هو "أبنية الإلحاق في الصحاح، دراسة وتحليل" وتشتمل على قسمين:

القسم الأول دراسة تخصص الإلحاق، وتحدثت فيه عن تعريف الإلحاق، وأصوله وأماراته، وعن الإلحاق القياسية والسماعي، والغرض من الإلحاق، وأثر الإلحاق في الدلالة.

وأما القسم الثاني فيقوم على فهرسة أبنية الإلحاق في معجم الصحاح، وقد مهدت لذلك بالحديث عن الأبنية والأمثلة في الصحاح، وآراء الجوهري في الإلحاق، ثم ذكرت الأمثلة الواردة في الصحاح. وختمت البحث بخاتمة تبين النتائج التي توصل إليها البحث.

والبحوث يهدف إلى تجلية الإلحاق بوصفه مبحثًا مهمًا من مباحث الصرف، والكشف عن المشكل من مسائله، ثم إبراز الأوزان التي تخص الإلحاق، وتلك التي التي تشترك مع غيره، كما أن البحث يهدف إلى إحياء الأوزان القديمة، وإحياء مدلولاتها مما قد تسهم في حل بعض من مشكلات التعريب بعرض الأوزان التي كثر التعريب عليها.

وقد دفعني إلى البحث ما رأيته من انصراف الباحثين عن النظر فيه، كما أني لم أجد أحدًا من العلماء السابقين أفرده بالدراسة، وإنما نلقاه مبثوثًا في كتب الصرف المختلفة، ويعد ما قدمه الأستاذ عبدالخالق عضيمة في كتابه: المغني في تصريف الأفعال، أوفى ما كتب في مجاله.

وقد وجدت الدكتور ناصر حسين علي تحدث بإجمال عن الإلحاق في باب من كتابه: الصيغ الثلاثية مجردة ومزيدة اشتقاقًا ودلالة، وقامت رسالة علمية في جامعة عين شمس عنوانها: الإلحاق في العربية، وقد اطلعت عليها ووجدت أنه ينقصها بعفو المباحث الهمة مثل الأصول العامة للإلحاق فلم تكن واضحة فيها، بالإضافة إلى أثر الإلحاق في الدلالة، فضلًا عن حصر الأبنية والأوزان الملحقة مع أمثلتها هذا إلى اختلاف دراستي عن هذه الدراسة منهجًا وتناولًا.

وعلى الرغم من هذه المحاولات المتأخرة، فإننا نرى أن الموضوع ما زال بكرًا، وفي حاجة إلى تنظيم وتتبع وإحصاء؛ ولذلك أظن أن هذا الموضوع بخطته المقدمة سيجيب على أسئلة كثيرة تعترض الدراسين.

وقد استطاع النحاة من قبل حصر أبنية الإلحاق في الأفعال، ولكن بقيت أبنية الأداء غير محددة، وهو ما حاولت أن أقدمه من خلال عملي في الصحاح.

ومما دفعني إلى أن جعلت الصحاح منطلقًا وميدانًا للبحث أمران:

الأمر الأول يتعلق بصاحب الصحاح وهو الجوهري الذي كان إمامًا في اللغة، عارفًا بدقائقها وتفصيلاتها، تلمذ على السيرافي والفارسي، وعلى خاله إبراهيم بن إسحاق الفارابي، مما مكنه من الاضطلاع بدراسة علوم اللغة دراسة العالم المتفحص، ولا أدل على ذلك من تأليفه هذا الكتاب.

الأمر الثاني وهو تبع وناتج عن الأمر الأول ويتعلق بالكتاب ذاته (الصحاح) إذ كان مشتملًا على فصيح اللغة غالبًا، وحافلًا بالمسائل الصرفية والنحوية، مما يجدر بالباحثين دراسته والنظر في مسائله.

وأما مصادر البحث فالصحاح هو الأساس وهو النطاق في دراسة وتحليل الأبنية وأمثلتها، وأما دراسة الإلحاق العامة فحاولت جاهدًا أن أرجع فيها إلى الكتب الأصول في النحو والصرف، فقد درست الكتاب لسيبويه دراسة متفحصة في كل ما يتعلق بالإلحاق، وكذلك شروحه، ومنها: شرح السيرافي، والرماني وابن خروف. ودرست كتاب المقتضب للمبرد، والمنصف- والخصائص لابن جني، وكتاب أبي علي الفارسي وشروح الشافية للرضي وغيره من الأعلام، وشرح المفصل، وشرح الملوكي لابن يعيش، وكتاب ابن مالك وشروحها، وغيرها. هذه هي أبرز الكتب التي اعتمدت عليها بعد أن درستها دراسة مستفيضة محاولًا منها أن أقرر حقيقة الإلحاق، أما المصادر الأخرى في هذا البحث فكثيرة ستضمها قائمة المصادر والمراجع.

أما خطتي في البحوث فقد قدمت للبحوث بتعريف للبنية والزيادة والإلحاق.

ثم يأتي بعد ذلك القسم الأول وهو الدراسة وينقسم إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأصول العامة للإلحاق، وعددها عشرة أصول.

الفصل الثاني: أمارات الإلحاق، وعددها ثلاث أمارات.

الفصل الثالث: الغرض من الإلحاق، وأكدت له بدراسة عن الإلحاق بين القياس والسماع، وفيه مبحثان وهما الغرض منه، وأثره في الدلالة.

ثم جاء بعد ذلك القسم الثاني: وهو في أبنية الإلحاق وأمثلتها في الصحاح حيث قدمت لذلك بحديث الجوهري عن الإلحاق، وأبنية الإلحاق في الصحاح.

وقد اتبعت في ترتيب هذه الأبنية موضع حرف الإلحاق فبدأت بذكر الوزن الملحق بحرف في أوله ثم ثانيه وهكذا.

وقسمت هذا القسم إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الملحق بالرباعي المجرد، وفيه مبحثان:

1- الملحق من الأسماء، وأوزان الملحق به ستة، وقد ذكرت ما يلحق بكل وزن منها، وعدد أمثلته.

2- الملحق من الأفعال، ويلحق بوزن واحد، وقد ذكرت كذلك أوزان الملحق.

الفصل الثاني: الملحق بالخماسي المجرد، وفيه مبحث واحد من الأسماء، ويلحق بأربعة أوزان، وقد ذكرت مع كل وزن ما يلحق به، وعدد أمثلته.

الفصل الثالث: الملحق بالمزيد، وفيه مبحثان:

1- الملحقات من الأسماء، ويتنوع إلى ثلاثة أنواع:

أ- الملحق بالرباعي المزيد بحرف، والرباعي المزيد بحرف اثنا عشر وزنًا.

ب- الملحق بالرباعي المزيد بحرفين، والرباعي المزيد بحرفين سبعة أوزان.

ج- الملحق بالخماسي المزيد بحرف، والخماسي المزيد بحرف ثلاثة أوزان.

2- الملحقات من الأفعال، وهي نوعان:

أ- التحق بالرباعي المزيد بحرف، والرباعي المزيد بحرف له وزن واحد.

ب- الملحق بالرباعي المزيد بحرفين، والرباعي المزيد بحرفين له وزنان.

ومنهجي في دراسة أمثلة الصحاح يقوم أساسًا على محاولة بيان وزن الكلمة، وقد اتبعت ما يلي:

أولًا: أورد نص الصحاح الذي احتوى المثال، مع بيان المادة.

ثانيًا: أذكر وزن المثال على ضوء كلام الجوهري في الصحاح.

ثالثًا: أبين بعد ذلك الخلاف القائم في وزن المثال إن وجد، وما يتعلق بأصله.

رابعًا: إذا صرح الجوهري بزيادة حرف في المثال فإنها تكون ضمن الأمثلة الملحقة، ولو كان هذا الرأي مخالفًا للجمهور مع الإشارة إلى ذلك، أما إذا لم يصرح وكان إثباته له في مادة مخالفًا لما عليه الجمهور فإني لا أورد ذلك المثال. كما لا أورد الأمثلة التي لم ألمس أن الجوهري يرى زيادة حروف فيها بحيث يوردها في مادة لا يكون معها إلحاق، وغيره يرى زيادة حرف فيها، مثال ذلك: (هرماس) فقد أوردها الجوهري في (هرمس)[1] مما يعني أصالة الميم وليست بهذا ملحقة، على حين يذكرها غيره في (هرس)[2]. ويصرح بزيادة اليم لأنها من الهرس[3].

خامسًا: قد أكتفي بالميزان عن الضبط وبالشكل.

سادسًا: رتبت الأمثلة في الفهرسة ترتيبًا ألفًا بائيًا على حسب المادة.

وبعد ذلك كانت خاتمة البحث التي تلخص النتائج المستخلصة منه.

الخاتمة ونتائج البحث

حمدًا لله كثيرًا على أن وفقني لإنجاز هذا البحوث، الذي بدأ بمقدمة شرحت فيها أهمية هذا البحث، ودوافعه، ومصادره، ومنهجه، وخطته تلا ذلك تمهيد في تعريف البنية والزيادة والإلحاق، وبعدها جاء الفصل الأول من القسم الأول في دراسة أصول الإلحاق وكانت عشرة أصول، بينت في كل أصل نظرة العلماء إليه والمشكلات التي تحيط بهذا الأصل محاولًا أن أصل إلى حل لها.

ثم تناولت أمارات الإلحاق التي تدل على إلحاق كلمة ما، وإن لم تكن الإمارات شاملة لكل الإلحاق.

وبعد ذلك تناولت الغرض من الإلحاق، ومهدت لذلك بتمهيد في الإلحاق القياسي والسماعي، ومن المباحث المهمة فيه: أثر الإلحاق في الدلالة.

كما عرضت بعد ذلك في القسم الثاني لأبنية وأمثلة الإلحاق في الصحاح، وإدا كنت مهدت لذلك بالحديث عن نظرة الجوهري للإلحاق، والأبنية التي تخص الإلحاق في الصحاح.

ثم تلا ذلك فهرسة هذه الأمثلة مع أوزارها في ثلاثة فصول، وإحصاء لكل الملحقات.

والواضح من تلك الدراسة وهي إحدى الدراسات الصرفية على كتب اللغة، أن الإلحاق كانت تمليه طبيعة الأوزان والقوافي الشاعرية ولذا وجدنا كثيرًا من الكلمات نشأت عن الشعر وارتبطت به، ومن منا كان كثير من الكلمات مقصورة الاستعمال على ذلك الشعر، مما جعل كثيرًا منها غريبًا عنا، وكأنها ليست من لغتنا. ولكن لا يدفعنا هذا الرأي إلى تعميمه على كل ألفاظ الإلحاق، فكثير منها نشأ بغية المحافظة على أوزان العربية بل على صورة اللفظ العربي فانحصر ذلك في مجموعة من الصور والأشكال، وهذا يساعد في إدراك اللفظ العربي وماهيته.

ثم إن الإلحاق تفسير لظواهر في العربية، فلم يقصده الواضع، وإنما هو اعتبار نحوي كما قال أبو حيان[4].

ومن القضايا التي يجدر ذكرها هنا: ارتباط الإلحاق بالزيادة والتصريف، ولذا لا يكون الإلحاق إلا في الكلمات المتصرفة، فهو لا يدخل في الحروف، أو الأسماء المبنية لعدم تصرفها والإلحاق مبحث من مباحث الزيادة.

والإلحاق يمكن أن يفيد منه المتهمون بقضايا التعريب بما يقدمه من أبنية اعتمدها العرب في ذلك، ولذا نلحظ أن الإلحاق كان وسيلة من وسائل التعريب، وتكثر الألفاظ المعربة في الإلحاق. من هنا يمكن أن نقول إن الإلحاق يجعل اللغة واسعة تقبل الجديد من العلوم والمصطلحات، مثال ذلك الآن تعريبهم لكلمة (Privatiozation) إلى الخصخصة والتخصيص والخوصصة والتخصيصة وغيرها، ومعناه تحويل شركات القطاع العام ومؤسساته إلى القطاع الخاص، إما بالبيع أو بمنحه حق إدارتها وتشغيلها[5]. فحاولوا أخذ المصطلح من الخاص، ولا يعينهم على ذلك إلا إلحاق هذا المصطلح بأحد الأوزان العربية المعروفة، وتعريبها على صيغة الإلحاق قد يكون مقبولًا؛ للفرق بينه وبين الصيغ الأخرى، ويتضح من دراسة الإلحاق أن أبنية العربية كثيرة ليست قليلة كما يدعي بعض المتعربين، فالعربية تستطيع أن تتمثل الكلام الأجنبي وكما قال صبحي الصالح: "إن مقدرة لغة ما على تمثل الكلام الأجنبي تعد مزية وخصيصة ما إذا هي صاغته على أوزانها وصبته في قوالبها ونفخت فيه من روحها"[6].

ونلاحظ كثرة الأبنية والأمثلة السهلة، وقلة الأبنية الصعبة، فمثلًا تكثر الأمثلة الملحقة على (فَعْلَل) و (فَعَلّل) وما ذلك إلا لسهولة هذين البنائين فهما ييدآن بفتحة ثم سكون ثم فتحة، والبناء الثاني يبدأ بفتحة وفتحة أخرى ثم سكون ثم فتحة، والفتح أخف الحركات. ولما كثرت الضمة والكسرة في الأبنية التالية (فُعَلِّل) و(فَعْلَلِل) قل الإلحاق، فضلًا عن كونهما من الأوزان كثيرة الحروف، ونجد أن الملحقات العربية الخالصة تنشر في الأوزان الخفيفة مثل (فَعْلَل) و(فَعَلَّل)، وما أشبههما على حين كثرت الملحقات المعربة في الأوزان الثقيلة ذات الحروف والحركات المختلفة مثل: طيلسان، وقيروان وخندريس وقفشليل ومنجنيق وحندقوق وغيرها، فهذه ألفاظ معربة.

ومما يجدر ذكره هنا قول الكرملي: "فأما أوزان العربية فمن أبدع ما ورد فيها، وهي من الغنى بحيث يجد فيها الباحث ما يجزئه عن النحت والتركيب وتكثير الألفاظ والشروح حتى إنك لا تجد ما يضارعها في سائر الألسنة"[7].

ومما يلاحظ على ألفاظ الإلحاق أن الدلالة في تلك الألفاظ لا تبعد عن أصلها، وإن أضافت معنى جديدًا، لكنه معنى معجمي وليس صرفيًا، هذا في الأسماء، أما الأفعال فتفيد أحيانًا معنى صرفيًا لكنه غير مطرد.

ومما يلاحظ أيضًا على تلك الألفاظ أن الإلحاق أحيانًا يساعد على النطق بالكلمة، بل قد يخرجها من الإهمال إلى الاستعمال.

ومما يجدر ذكره أننا الآن قد نهمل كثيرًا من الأبنية العربية ونلجأ إلى استخدام الفاسد من الكلام أو الأجنبي، ولو نظرنا إلى معجمنا وما يتيحه لنا من وسائل لأغنانا عن كثير من الألفاظ المعربة، والإلحاق أحد هذه الوسائل.

والحمد لله أولًا وآخرًا.

فهرس الموضوعات