الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الإيمان والصحابة في مصنف ابن أبي شيبة ترتيبا ودراسة عقدية

ملخص الرسالة

الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الإيمان والصحابة

في مصنف ابن أبي شيبة

ترتيبًا ودراسة عقدية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإمامًا للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل عليهم كتابه الحكيم، هداية لهم إلى صراطه المستقيم، ودينه القويم، فكان هو النور الذي يخرج البشرية من ظلماتها، والفرقان الذي يُفرِّق بين الحق والباطل، والحياة الحقيقية التي تحيى به القلوب، وتسعد به النفوس في الدنيا والآخرة كلما تمسكت به، وحافظت عليه، وامتثلت ما أمر الله به، وانتهت عند حدود ما حدّه الله لها.

وقد شرّف الله عز وجل بهذا القرآن العظيم نبيه محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، وأرسله به إلى الناس كافة، وجعله خاتم أنبيائه ورسله، وأعطاه السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم، مفصلة لمجمل أحكامه، ومخصصة لعمومه، ومقيدة لمطلقه، وشارحة لكثير من آياته، فكانت مهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - البلاغ والبيان والتوضيح لما ينزل عليه من ربه قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44][1].

وأمر الله عز وجل عباده أن يأخذوا جميع ما يأتيهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرًا ونهيًا، فقال سبحانه: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7][2]، ونهاهم وحذرهم من مخالفته، فقال سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63][3].

وأوجب الله على المؤمنين التحاكم إلى رسوله في كل أمر من أمورهم فقال سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65][4].

وجعل الرجوع عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقال سبحانه: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59][5].

فعُلِم من ذلك أن القرآن والسنة هما الأصلان الأصيلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، وهما اللذان تبنى عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إثباتًا ونفيًا.

فالكتاب والسنة هما المصدران الأساسان من مصادر التشريع، فالقرآن أولًا، وتأتي السنة في المرتبة الثانية مباشرة بعد كتاب الله تعالى، ومن هنا تتضح مكانة السنة النبوية، ومنزلتها في هذا الدين، وأنه لا يتصور فهم الدين واستيعابه والعمل به إلا بالسنة النبوية الشريفة.

ولذلك كثرت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الآمرة بلزوم الكتاب والسنة تمشيًا مع منهج القرآن الكريم، ففي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة حجة الوداع: ((وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله))[6]. وقال عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين..))[7].

والاتباع للقرآن اتباع للسنة لأنهما متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام القرآن ومثله معه ففي المسند وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه))[8].

وجاء في الموطأ وغيره التأكيد على لزوم الكتاب والسنة معًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله، وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض))[9].

وكان من رحمة الله سبحانه وتعالى وكرامته لهذه الأمة أن تكفل بحفظ هذين المصدرين لها، حتى يبقى هذا الدين إلى ما شاء الله، وتبقى الأمة قادرة على القيام بتعاليمه، وبمسؤوليتها تجاهه من حيث الدعوة، وتبليغه للعالمين.

فأما الكتاب فقد أخبر الله بحفظه له فقال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] [10]، وجعله معجزة خالدة وباقية إلى أن يأذن الله برفعه.

وأما السنة فقد قيض الله لها من هذه الأمة من يعتني بها، ويوليها جل اهتمامه، وغاية جهده، حتى احتلت من العناية ما لم يشهد له التاريخ مثيلًا بالنسبة للأمم الماضية.

قال ابن أبي حاتم[11]: "إن الله كرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد"، وقال أيضًا: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة "[12].

وقال أبو بكر محمد الكناني[13] رحمه الله: "بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: وذكر منها الإسناد"[14].

وقال ابن المبارك[15]: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء "، وقال أيضًا: " بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد"[16].

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على رأس من اعتنى بالسنة عناية فائقة، واهتموا بها اهتمامًا بالغًا، ونقلوها لمن بعدهم كما سمعوها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضة طرية، وسار على ذلك التابعون من بعدهم، وتناقلها عنهم حفاظ هذه الأمة ممن توفرت فيهم شروط العدالة وتمام الضبط (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)، فنقلوه لنا كابرًا عن كابر حتى وصلت إلينا كأننا سمعناها من فم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال بعض العلماء: " إن ما اتفق عليه البخاري ومسلم نعلم علمًا يقينًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله كأننا سمعناه منه "[17].

ولم يكن اعتناء السلف رحمهم الله بالسنة قاصرًا على جمعها فحسب بل اعتنوا مع ذلك بتمييز صحيحها من سقيمها، وأفنوا في ذلك أعمارهم، وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس، ولم يألوا جهدًا في الذود عنها، وأفردوا لما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسفارًا مستقلة، وحرصوا كل الحرص ألا يضمنوها إلا ما ثبت يقينًا عندهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله، وانتقوا هذا من الآلاف المؤلفة من الآثار التي وردت إليهم، وصحت عندهم.

وكان من بين هؤلاء الإمام الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى الذي صنّف سبعة عشر كتابًا في الحديث، أعظمها على الإطلاق هو كتاب المصنف، وهو من أقدم الكتب المؤلفة في الحديث الشريف، ومن أقدم الكتب التي رتبت الأحاديث على الأبواب الفقهية وكان محل إعجاب العلماء والمصنفين.

يقول الحسن الرَّامَهُرْمُزيّ [18] رحمه الله: " تفرد بالكوفة أبو بكر ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف"[19].

ويقول ابن كثير[20] رحمه الله في سيرة ابن أبي شيبة: " أحد الأعلام، وأئمة الإسلام، وصاحب المصّنف الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده" [21].

وقد اشتمل المصنف على أكثر من سبعة وثلاثين ألفًا من الأحاديث والآثار المتنوعة، وقد كان نصيب مسائل الاعتقاد منها الشيء الكثير، ومع ذلك لم يلق هذا الكتاب المتميز من العلماء وطلبة العلم من العناية والخدمة والنظر والتأمل ما يليق بمقامه ومكانته بين كتب أهل العلم.

وأدرك هذا الأمر وفطن له القائمون على قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، فأذنوا بالبحث في هذا الكتاب العظيم، وتوزيعه على بعض طلاب الدراسات العليا لاستخراج الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الاعتقاد، وكان لي - بتوفيق من الله وإعانة- شرف المشاركة مع زملائي الذين اختاروا هذا الكتاب للبحث فيه، وكان نصيبي من مسائل الاعتقاد مسائل الإيمان والصحابة، فتقدمت بذلك للقسم كبحث لنيل درجة الدكتوراة فتمت - بحمد الله وتوفيقه- الموافقة عليه على أن يكون عنوان البحث:

الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الإيمان والصحابة

في مصنف ابن أبي شيبة ترتيبًا ودراسة عقدية

ويُعنى بدراسة مسائل العقيدة على ضوء ما أورده ابن أبي شيبة في المصنف من أحاديث وآثار متعلقة بهذين الموضوعين.

أسباب اختيار الموضوع:

ويمكن أن أوجز أهم أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي:

أولا: مقام الإمام، الحافظ، الناقد، المحدث أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي حافظ عصره.

ثانيا: مكانة مصنف الإمام ابن أبي شيبة، فقد عدّه العلماء من عجائب المصنفات، ومن أكثرها تميزًا وإبداعًا.

ثالثًا: اشتمال الكتاب على كثير من المسائل العقدية التي جرى الخلاف فيها قديمًا وحديثًا مما يجعل الحاجة ماسة إلى شرحها، وجمع كلام العلماء حولها، والرد على من لوى عنق هذه النصوص من أهل البدع، وإيضاح أنه لا مستند لهم فيها، بل هي حجة عليهم.

رابعًا: أهمية ربط المسائل العقدية بالكتاب والسنة مباشرة كما تلقاها السلف الصالح والتأصيل لتلك المسائل بالنصوص النبوية الصحيحة، بعيدًا عن التعقيدات الكلامية، والمقدمات المنطقية، والتي لم تثمر سوى بلبلة الأذهان، وإضاعة الزمان، إضافة إلى الشبهات التي تستقر في أذهان ضعاف الإيمان، ومما يؤسف له أن التعليم في زماننا اعتمد في أكثر مؤسساته في العالم الإسلامي على مصادر المتأخرين المتأثرة بطريقة المتكلمين، بله المعتمدة على كتب الكلام نفسها.

خامسًا: الوقوف على النصوص التي جلّت حقيقة الإيمان، وأوضحت حدّه في الشرع، وبيان كلام السلف فيه، وتأصيل مذهبهم بالنصوص والحجج والبراهين، في وقت كثر فيه الحديث عن مسمى الإيمان وحقيقته في الشرع، حتى ضاقت المكتبات ودور النشر بالمؤلفات والإصدارات التي تتحدث عن هذا الموضوع، إما عرضًا له، أو ردًا على مخالف فيه، أو بسطًا لكلام العلماء حوله، أو جمعًا لما جدّ فيه من كتابات، حتى صار هذا الموضوع بين أتباع أهل السنة محلًا للمهاترات، والردود الجوفاء، والانتصار -لمجرد الانتصار- للشيخ والطريقة، حتى ملئت ساحات على الشبكة العنكبوتية، وفتحت مواقع باسم الإيمان، همّها وهدفها الانتصار لهذا القول على الآخر، وذكر الردود بين الفريقين التي تفتقر أكثرها لأبسط آداب الرد والحوار بين طلبة العلم، مما أصبحت الحاجة في بيان أمره والتذكير بما كان عليه سلف الأمة فيه مُلِحة، وضرورة تقتضيها حال الناس من البلبة والاضطراب في أمره، والجهل بحقيقة مذهب السلف فيه.

سادسًا: بسط مسألة الأسماء والأحكام، أو ما يعرف بحكم مرتكب الكبيرة، وأحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، وبيان مذهب السلف بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام، وأعلام الزمان، لا سيما وأنها أضحت ألعوبة يتناولها الصغار والجهلة من الناس بل حتى الذين ليس عندهم أدنى تحصيل من العلم يتحدثون فيها بملىء أفواههم عبر الكتابة في كتب مفردة، أو صحف، أو جرائد، أو مواقع على الشبكة العنكبوتية، أو عبر قنوات فضائية أو أمسيات في منتديات أو حفلات، وكأنها من المسائل السهلة والهينة حتى تجرأ عليها أمثال هؤلاء ممن لا خلاق لهم، ولا مبدأ يردعهم، أو دين يجعلهم يحترمون مسائل العلم وقضايا الشرع، في الوقت الذي كان كبار الأئمة في هذه الأمة يتحرجون من الحديث حولها لما تكتنفه من خطورة والله المستعان.

ولا تسألني أخي الفاضل عن مقدار ما أحدث الخلل في هذا الباب من قلاقل، وفتن وملاحم، سفكت فيها دماء بغير حق، وأهدرت أرواح، وضيعت أموال وحقوق، واختل بسببها أمن بلاد، وعاش الناس في خوف وذعر من المجهول، وتسلط من خلالها أعداء الإسلام ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [إبراهيم: 46][22].

سابعًا: جمع ما تفرق من نصوص في فضل الصحابة رضي الله عنهم، وبيان مكانتهم ومنزلتهم في هذه الأمة، وكشف حقيقة الزيف الذي عليه أعداؤهم، ومن تجرأ عليهم بالكذب والزور والبهتان، وتكلم بكلام، وكتب كتبًا ملؤها الانتقاص والتهوين والتقليل من مقامهم في هذا الدين.

وإن المحاولات لتشويه تاريخ الصحابة على وجه الخصوص، وتاريخ الأمة على وجه العموم لم يتوقف يومًا ما، إنما ينشط أحيانًا، ويضعف أحيانًا أخرى، وإلا فإن أعداء الملة أخذوا العهد على أنفسهم لتشويه معالم التاريخ في هذه الأمة وخاصة تاريخ الجيل الأول.

ولقد حظيت حقبة تاريخ الصحابة بحظ وافر من التدليس والتزوير، وانطلق الكيد ضدّهم أول ما انطلق من اليهود والفرس.

أما اليهود فإن التحريف مهنتهم التي يحترفونها وتلك سجية فيهم غير محدثة، وكان من أخبثهم وشرّهم في هذا الأمر رأس الفتنة، وأساس البلاء عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء[23]، الذي أسس للرافضة دينهم، وحرّض الرعاع والغوغاء من الأعراب وغيرهم حتى خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسفكوا دمه، وفتحوا باب الشر على مصراعيه.

وأما المجوس فقد ملأ الحقد على الصحابة قلوبهم، لأنهم الذين كسروا ظهر الكسروية، وأطفؤا نار المجوسية، ومحوا الدولة الفارسية، فكاد المجوس كيدهم، ورأى بعضهم أن الحيلة على المسلمين أنجع، فأظهروا الإسلام، واستمالوا أهل البدع، وأشعلوا نار الفتنة، وراهنوا على تمزيق الأمة إربًا إربًا.

وسار على نهج كيدهم وعدائهم للصحابة والأمة أصناف من الحاقدين، وسلكوا في ذلك طرقًا وسبلًا مختلفة للوصول إلى نفس الهدف، وصدق الله العظيم حيث قال: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: 217][24]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: 120][25].

وقد فطن أعداؤنا في القديم والحديث إلى أهمية تاريخنا، وأنه سبب للنهوض واسترداد المكانة والعزة، فحرصوا على محو ذاكرة التاريخ، وقطع صلة هذه الأمة بتاريخها المجيد، من خلال تشويه حقائقه وتزوير وقائعه، وأَوْلَوا هذه الدائرة اهتمامًا بالغًا، واعتبروا التاريخ الإسلامي -خاصة تاريخ الصحابة- أحد المنابع التي يجب تجفيفها، ليحولوا بين المسلمين وبين أحد مصادر شموخهم ونهضتهم.

يقول أحد المستشرقين: "إذا أردتم أن تغزوا الإسلام، وتخضدوا شوكته، وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على العقائد السابقة واللاحقة لها، والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتزاز المسلمين وشموخهم، وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم فعليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم، والأمة المسلمة بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم، وكتابهم "القرآن"، وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم، ونشر روح الإباحية، وتوفير عوامل الهدم المعنوي"[26].

ولا زال أولئك المستشرقون يعملون ويبذلون للوصول إلى هذا الهدف، وقد حققوا -ولا حول ولا قوة إلا بالله- منه الكثير، ويسير على هذا أذنابهم من الرافضة الذين هم في حقيقة عقائدهم أخلاط من اليهود والنصارى، والمجوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا التشيع ستارًا؛ ليحققوا أغراضهم في تحريف الإسلام، وهدمه من الداخل، وقد عرفت الرافضة بالكذب بله هي من أكذب الفرق على خصومهم، ولذلك لهم جيش من الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم.

ولقد تلقف هذا التاريخ المزور فئات من الأدباء والمؤرخين الذين هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فراحوا يزيدونه تحريفًا وتدليسًا باعتبارهم وكلاء عن أعداء الأمة ونوابًا عنهم في تجفيف منابع الإسلام.

ولقد راجت أكاذيب الرافضة، وبخاصة بعد أن قامت لهم دولة جندت كل طاقاتها للتبشير بمذهبهم، واللعب بعواطف الشباب المسلم الغافل، فيظهرون أنهم حماة الدين، ويستميلونهم ببعض المواقف الاستهلاكية المبهرة، ويستغلون ما تورط فيه بعض دعاة المسلمين من التغزل بهم، واعتباره الرفض مذهبًا خامسًا في الأمة، وأنه لا توجد خلافات في أصول الدين بيننا وبينهم.

إن حسن النية وترك حبل التسامح إلى مداه، والظن الحسن الذي يصل إلى حد الغفلة...، كل هذه وغيرها أعطت الفرص الذهبية لأعداء الإسلام كي يهددوا حصوننا من الداخل.

وأكبر غفلة نقع فيها حين نتغاضى عن المقاييس الواضحة، والموازين الفاصلة التي تكشف الدين من الهوى، وتميز الخبيث من الطيب، وتظهر الحق من الباطل، والهدى من الضلال.

ولذلك أحببت بهذا البحث أن أدلي بدلوي نصرة للحق، وإبطالًا للباطل، فبذلت قصارى جهدي في مبحث عدالة الصحابة، وحكم ما وقع بينهم؛ للكشف عن شيء من حقائق هذا الباب، واستعنت بالله، وذببت عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقربًا إلى الله وانتصارًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومحبة لأولئك الصحابة الأطهار، وإحقاقًا للحق، وتزييفًا للباطل.

ثامنًا: المشاركة في الجهود المبذولة لخدمة موضوعات العقيدة عن طريق كتب السنة لمواصلة المشوار الذي فتحه القسم في ذلك.

تاسعًا: الإسهام قدر المستطاع في خدمة واحد من كتب السنة بالشرح السلفي الذي تفتقر إليه كتب شروح الحديث وأمهات السنن.

عاشرًا: إثراء هذه الدراسة في بحث علمي متخصص.

الحادي عشر: حاجتي الشخصية للإلمام بأحاديث العقيدة في الكتاب المذكور.

خطة البحث:

وتتضمن مقدمة وتمهيدًا وبابين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة وتشمل:

1- الافتتاح.

2- أهمية الموضوع.

3- أسباب اختيار الموضوع.

4- خطة البحث.

5- منهج كتابة البحث.

التمهيد وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة عن ابن أبي شيبة، وفيه مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته.

المطلب الثاني: عصره.

المطلب الثالث: رحلاته في طلب العلم.

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: آثاره العلمية.

المطلب الثامن: وفاته.

المبحث الثاني: التعريف بمصنف ابن أبي شيبة وفيه مطالب:

المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه، ورواياته.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الثالث: درجات أحاديث الكتاب وشرط المؤلف فيه.

المطلب الرابع: أقوال العلماء في المصنف.

المطلب الخامس: مزايا المصنف.

المطلب السادس: طبعات الكتاب، وما ألف حوله.

المبحث الثالث: تحديد المقصود بالسلف وبيان منزلتهم وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف السلف لغة واصطلاحًا وبيان بعض ألقابهم.

المطلب الثاني: بيان منزلة السلف في الكتاب والسنة.

المطلب الثالث: منهج السلف في تقرير العقيدة.

الباب الأول: الأحاديث والآثار المتعلقة بمسائل الإيمان. وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: مسمى الإيمان وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحاديث والآثار في مسمى الإيمان.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني - النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف على مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة.

المطلب الثالث: المنازعون للسلف في تعريف الإيمان، والإجابة عن شبههم.

المطلب الرابع - مسمى الإسلام في اللغة والاصطلاح.

المطلب الخامس - الفرق بين الإسلام والإيمان.

الفصل الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحاديث والآثار في زيادة الإيمان ونقصانه.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها مطلبان:

المطلب الأول: معتقد أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه وأدلتهم.

المطلب الثاني: المنازعون في زيادة الإيمان ونقصانه ومناقشتهم.

الفصل الثالث: الإستثناء في الإيمان وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحاديث والآثار في الاستثناء في الإيمان.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها مطالب:

المطلب الأول: معنى الاستثناء في الإيمان.

المطلب الثاني: معتقد أهل السنة في الاستثناء في الإيمان.

المطلب الثالث: النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف على جواز الاستثناء في الإيمان.

المطلب الرابع: توجيه نصوص الاستثناء عند أهل السنة واستدراكات.

المطلب الخامس: مذاهب المنازعين لأهل السنة في الاستثناء في الإيمان.

الفصل الرابع: حكم مرتكب الكبيرة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحاديث والآثار في حكم مرتكب الكبيرة.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها مطالب:

المطلب الأول: انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر.

المطلب الثاني: حد الكبيرة في الشرع.

المطلب الثالث: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة.

المطلب الرابع: المنازعون لأهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة.

الباب الثاني: الأحاديث والآثار المتعلقة بالصحابة وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: فضل الصحابة وعدالتهم وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحاديث والآثار في فضل الصحابة وعدالتهم.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها تمهيد ومطلبان:

أما التمهيد ففيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الصحابي.

المسألة الثانية: بم يعرف الصحابي.

المسألة الثالثة: طبقات الصحابة.

المسألة الرابعة: عدد الصحابة.

أما المطلبان فهما:

المطلب الأول: فضل الصحابة وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: فضل الصحابة عامة في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف.

المسألة الثانية: فضل مخصوص لطوائف من الصحابة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

المطلب الثاني: عدالة الصحابة وفيه مسائل:

المسألة الأولى: معنى العدالة في اللغة والاصطلاح.

المسألة الثانية: دلالة الكتاب والسنة والإجماع على عدالة الصحابة.

المسألة الثالثة: المخالفون في عدالة الصحابة.

الفصل الثاني: حكم ما وقع بين الصحابة من خلاف وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأحاديث والآثار في حكم ما وقع بين الصحابة من خلاف.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها مطالب:

المطلب الأول: موقف السلف من الحديث عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة.

المطلب الثاني: بيان ما صح وثبت من أخبار عن موقعتي الجمل وصفين.

المطلب الثالث: تنبيهات مهمة على الأحداث في موقعتي الجمل وصفين.

المطلب الرابع: بيان حكم الشرع فيما وقع بين الصحابة من قتال.

الفصل الثالث: حكم سب الصحابة وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الآحاديث والآثار في حكم سب الصحابة.

المبحث الثاني: الدراسة وفيها مطالب:

المطلب الأول: معنى السب في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: دلالة الكتاب والسنة وأقوال السلف على تحريم سب الصحابة.

المطلب الثالث: حكم ساب الصحابة وعقوبته.

المطلب الرابع: حكم ساب أمهات المؤمنين وعقوبته.

الخاتمة وتتضمن خلاصة البحث وأهم النتائج.

الفهارس وهي كالتالي:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس الأعلام.

5- فهرس الفرق والطوائف.

6- فهرس الأماكن والبلدان.

7- فهرس الأبيات الشعرية.

8- فهرس الكلمات الغريبة.

9- فهرس المصادر والمراجع.

10- فهرس الموضوعات.

منهج كتابة البحث:

البحث ينقسم إلى قسمين: الأحاديث والآثار - الدراسة. ولكل واحد منها منهج، أما منهجي في الأحاديث والآثار فهو كالتالي:

أولًا- أسوق أحاديث وآثار كل مبحث على حدة مما أورده ابن أبي شيبة في المصنف، وأوردها مرتبة كما هي في المصنف، وأبدأ بالأحاديث ثم الآثار.

ثانيًا- أتثبت من رواية كل حديث وأثر في المصنف سندًا ومتنًا، من خلال مراجعته في المخطوط، وجل نسخ المصنف المطبوعة للخروج بالسند والمتن الصحيح، وأذكر علة التصحيح في السند والمتن في الحاشية.

ثالثًا- أضع لكل حديث رقمين: الأول: لعموم الرسالة، والثاني: خاص بالمبحث، ثم أذكر في تخريج كل حديث و أثر موضعه في مصنف ابن أبي شيبة ورقمه - معتمدًا في ذلك على نسخة الأستاذ محمد عبد السلام شاهين.

رابعًا- أورد الأحاديث بأسانيدها كما هي في مصنف ابن أبي شيبة، ثم أترجم ترجمة موجزة لرجال السند في الحاشية معتمدًا في ذلك على كتابين: تهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، وقد أزيد على ذلك عند الحاجة، وقد اختصرت الإشارة إليهما بلفظ (التهذيب، التقريب). ومن تقدمت ترجمته من الرجال فإني أكتفي بذكر اسمه ودرجته ورقم الحديث الذي ذكر فيه أول مرة ورمزت لذلك بحرف (ح)، عدا الصحابة فإني أكتفي بترجمة الصحابي عند أول حديث له دون إحالة لاحقة.

خامسًا- أذكر الحكم على رجال السند من حيث التوثيق أو التجريح معتمدًا في ذلك على حكم سيد الحفاظ وخاتمة المحدثين شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في التقريب. وما زدته من توثيق أو بيان لحال بعض الرواة بينت ذلك في موضعه، وقد أفدت من تحرير الشيخين الفاضلين شعيب الأرنؤوط وبشار عواد معروف على تقريب التهذيب لابن حجر، وضمنت حكمهما بعد ذكر حكم ابن حجر في مواضع، فقد قاما جزاهما الله خيرًا بدراسة وافية لكل حكم لابن حجر على التراجم في كتاب التقريب من حيث تتبع كلام علماء الجرح والتعديل فيه ثم الموازنة بين تلك الأقوال مع الإطلاع على مروياتهم ثم الخروج بحكم فيهم تعديلًا أو تضعيفًا، ولا يختلف أحد من المتابعين لجهود هذين الشيخين الفاضلين في خدمة السنة النبوية ما لهما من منزلة مرموقة تؤهلهم للقيام بهذا الجهد العظيم.

سادسًا- ترجمت لجميع الصحابة (رواة الأحاديث) ترجمة موجزة.

سابعًا- أشرح الغريب في كل حديث معتمدًا في ذلك على كتب غريب الحديث وكتب اللغة، وكتب شروح الأحاديث، وضبطت ما يحتاج من ألفاظ الحديث.

ثامنًا- خرّجت الأحاديث، والأحاديث في الرسالة نوعان:

• أحاديث مصنف ابن أبي شيبة التي هي موضع الدراسة.

• أحاديث مذكورة في الدراسة.

• أما أحاديث المصنف فقد خرجتها من مصادرها الأصيلة، مبتدئًا فيها بالأقرب إلى طريق المصنف، ثم التي تليها، فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بهما في التخريج، وقد أزيد أحيانًا عند الحاجة. وما كان منها في غير الصحيحين فإني أعتني بتتبعه في كتب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة على حسب المتابعة في الغالب، خاصة في الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، وذلك لترقية الإسناد مقتصرًا في ذكر الشواهد على ما يرتقي به الحديث من غيراستطراد فيها، وألتزم ببيان الحكم على الحديث والأثر تصحيحًا وضعفًا ما استطعت إلى ذلك سبيلًا.

فإن كان حكم على الحديث أحد من المتقدمين فإني أكتفي بحكمه إلا أن يكون في الحكم عليه خلاف بين المتقدمين، فإني انظر فيه: فإن وجدت أحدًا من المتأخرين حكم عليه، وبيّن وجهة تصحيحه أو تضعيفه فوجدتها قوية فإني أعتمدها، وإن لم تكن كذلك أجتهد في الموازنة بين الحكمين من خلال النظر في إسناده ـ وبضاعتي في هذا العلم مزجاة ـ واعتبار الشواهد ثم أحكم عليه.

وأما إذا لم يكن هناك حكم للمتقدمين على الحديث أو الأثر فإني أستأنس كثيرًا بحكم العلماء المتأخرين عليه كالشيخ أحمد شاكر، والشيخ الألباني وغيرهم مع النظر والتأمل، فإن لك يكن لهم فيه حكم فإني أجتهد ولا آلوا.. والله الموفق والهادي للحق وسواء السبيل.

• أما الأحاديث الوارد ذكرها في الدراسة فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما خرّجته من بعض المصادر دون الاستيعاب والإطالة ثم أختمه بذكر حكم العلماء على الحديث إن وجد.

تاسعًا- خرجت الآثار المستشهد بها في الرسالة من مظانها في كتب أهل العلم.

عاشرًا- إذا أحلت إلى صحيح البخاري فإني أعزو إلى طبعته مع شرحه فتح الباري لسهولة تناوله، وإذا أحلت إلى صحيح مسلم فإني أعني طبعته مع شرحه للأبي المسمى إكمال إكمال المعلم لأنها النسخة المرقمة المتوفرة لدي.

أما منهجي بالنسبة للدراسة فهو كالتالي:

الحادي عشر- أقتصر في دراسة الأحاديث على موضع الشاهد منها في المبحث، إن لم يكن الحديث كله شاهدًا على المعنى المراد.

الثاني عشر- جعلت الدراسة لمسائل الاعتقاد في الأحاديث عقب كل مجموعة من الأحاديث تحت كل مبحث حسب وحدة الموضوع، وجعلت الدراسة على شكل عناصر تستوفي أهم جوانب الموضوع الذي دلت عليه الأحاديث.

الثالث عشر- أبدأ بذكر مذهب أهل السنة في المسألة وأدلتهم في ذلك.

الرابع عشر- عرفت المصطلحات المتعلقة بمسائل الاعتقاد لغة واصطلاحًا.

الخامس عشر- ذكرت مذاهب الفرق، وشبهات المخالفين لأهل السنة في مسائل الاعتقاد، موثقة من مصادرها الأصيلة في الغالب، وأجبت عنها بالأدلة النقلية والعقلية ورد العلماء عليها.

السادس عشر- عزوت الآيات القرآنية الوارد ذكرها في الرسالة إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل.

السابع عشر- عزوت النقولات إلى أصحابها ومواطنها في كتب أهل العلم.

الثامن عشر- عرفت بالفرق والأماكن المذكورة في الرسالة.

التاسع عشر- ترجمت لجميع الأعلام المذكورين في الرسالة ترجمة موجزة - خروجًا من خلاف المتأخرين في ضابط الشهرة للأعلام - عدا المعاصرين منهم إلا عند الحاجة، ومن أترجم له لا أحيل على ترجمته إن مر ثانية، وإذا قلت في الإحالة على مصدر الترجمة (انظر: السير) فأعني به سير أعلام النبلاء للذهبي.

العشرون- التزمت منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة في جميع المسائل الواردة في البحث.

الحادي والعشرون- التزمت الاحتجاج بالأحاديث والآثار الثابتة من صحيح وحسن.

الثاني والعشرون- من منهجي في نقل النصوص أن أميزها بقوسين، فإن كان حديثًا أو أثرًا فعلامته (())، وإن كان نقلًا لأحد العلماء فعلامته".

الثالث والعشرون- إن كانت المسألة سبق شرحها أحلت إلى موضعها اكتفاءً بما تقدم.

وإني وبعد هذا العمل أحمد الله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تستقصى، ومنها تسهيله وإعانته تبارك وتعالى على إتمام هذا البحث وإخراجه بهذه الصورة التي أرجو أن تكون مرضية.

وبهذه المناسبة أحب أن أسجل هنا أنني توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج عديدة كان من أهمها:

أن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى إمام من أئمة الحديث المشهود لهم بالعلم والدراية، دل على ذلك كتابه المصنف المليء بالعلم والفقه، والذي لا زال يعاني من زهد بعض أهل العلم فيه، وعدم حرصهم وعنايتهم به، مع العلم أن كتابه يعد من كتب السنة المعتمدة عند المتقدمين، ولقد بلغت جملة أحاديث المصنف من المرفوعات والموقوفات والمقطوعات ستًا وثلاثين ألفًا ومائتين وأربعًا وعشرين: 36224 رواية، وفي بعض النسخ سبعًا وثلاثين ألفًا وتسعمائة وثلاثين 37930 رواية، وفي بعضها أكثر[27]. وقد بلغ عدد الأحاديث والآثار التي جرت عليها الدراسة في هذا البحث ستمائة وواحدًا وستين (661) حديثًا وأثرًا، منها ثلاثمائة وواحد وخمسون (351) حديثًا، وثلاثمائة وعشرة (310) أثار، أخرج الشيخان أو أحدهما منها - وابن أبي شيبة شيخ لهما- مائة وتسعة (109) أحاديث وأثر، وأخرج أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند وفي الفضائل منها مائة واثنتين وتسعين (192) حديثًا وأثرًا، وانفرد ابن أبي شيبة عن أصحاب الكتب السابقة بـ ثلاثمائة وستين (360) حديثًا وأثرًا من مجموع تلك الأحاديث والآثار، وغالبها ثابت صحيح الإسناد أو حسنه. فكتاب هذا شأنه في ستمائة ونيف من مجموع أحاديث الكتاب كلها، أي ما نسبته 1,74% منه أفلا يكون جديرًا بالبحث والدراسة والاهتمام.

كما كان من النتائج التي توصلت إليها بهذا البحث أن الاشتغال بأحاديث الإيمان، وبيان حقيقة مبحث الأسماء والأحكام -حكم مرتكب الكبيرة-، وإظهار مقام الصحابة بحثًا ودراسةً وتعلمًا وتعليمًا من آكد الضرورات في الوقت الحاضر وذلك للأسباب التالية:

• تغلب الجانب المادي على حياة الناس، بحيث أن إقبالهم على الدنيا وجريهم وراءها للحصول على شيء من متاعها قد أنساهم أو أنسى الكثير من جوانب الإيمان، وأسباب تقويته، والحرص على حمايته، والاستعداد للحياة الآخرة.

• ابتعاد الناس عن الكتاب والسنة، مما سبب جهل الكثير بأحكام الشرع في حدّ الإيمان وحدّ الكفر والأمور المتعلقة بهما. وهذا الجهل تسبب في حدوث فراغ للحق من قلوب الناس، وامتلاءها بالأفكار المخالفة لما هو ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، علمًا بأن تلك الأفكار المنحرفة قد بثت، ولا تزال تبث في مجتمع المسلمين من قبل أناس مغرضين أو مجتهدين مخطئين.

• تجرؤ بعض الكتاب والمتحدثين على الصحابة رضي الله عنهم، وإنكار منزلتهم، والتهجم على أشخاصهم، واتهامهم بالسوء، وازدياد حملات الرافضة في نشر أكاذيبهم وباطلهم عن الصحابة، وفي المقابل نشرهم قصصًا وروايات في فضل بعض الصحابة وآل البيت والأئمة تتنافى مع العقل، ويبطلها النقل، وهي إلى الخرافات والخزعبلات أقرب منها إلى الحقائق والفضائل.

• انتشار الفتن والأهواء المضللة في هذه الأزمان.

فهذه الأمور وغيرها تؤكد لنا أن البحث في موضوع الإيمان والصحابة ودراسة الأحاديث الواردة فيهما، وعرضها على الناس بمختلف الوسائل من مقتضيات العصر الحاضر، تتطلبه الظروف الراهنة، فإن ذلك مما يمكن أن يبعث في قلوب الذين طرأت عليهم غفلة: روح الإيمان ويقويه، ويحثهم على العمل الصالح استعدادا للقدوم على الدار الآخرة، ويزيد المؤمن إيمانا بالله تعالى وخشية منه ورهبة، ويحثه على الإكثار من الأعمال الصالحة، ويجعله دائما على حذر كامل وتنبه دائم من كل ما يضعف الإيمان، ويوهن الدين في نفسه، كما أنه يمكن أن يملأ الفراغ الناشيء من ابتعادهم عن الكتاب والسنة، فلا تؤثر فيهم الأفكار الدخيلة، والأطروحات المنتنة، ويبرز القدوات العظيمة الجديرة بالاقتداء والاتباع.

وقد ظهر لي أيضا أن مجال البحث في الإيمان والصحابة واسع الجوانب، خلاف ما يزعمه بعض الناس اليوم، إذ يوجد فيهم من يرى أنه ليس هناك داع للاشتغال بهذا الأبواب، كتابةً وتعليقًا وتحقيقًا لأنه باب مضى وانتهى، ولا مجال فيه سوى النقل من الكتاب والسنة، كما يوجد فيهم من يرى أن هذا الباب مخدوم من الأوائل بحيث لم يتركوا للأواخر مجالا للبحث والدراسة فيه. وكلا الرأيين ـ مع احتوائه على جانب من الحق والصواب من جهة ـ فإنه غير مسلم من جهة أخرى، وهي دعوة تُضيّق مجال البحث والاشتغال بكثير من مسائل الشرع التي لا تخلو مما ذكروه.

والذي ظهر لي من خلال البحث خلاف ذلك، إذ وجدت أن هذا الباب قد دخلت فيه الموضوعات والواهيات بكثرة، مع خدمة أئمة الحديث لهذه الأبواب وغيرها إلا أن كثيرًا ممن كتبوا أو يكتبون فيه في غفلة عن جهود العلماء في ذلك، واليوم لا تخطىء عيناك كتبًا في هذا الموضوع اعتمدت على الواهيات والموضوعات، فهناك مجال للقيام بالبحث والتمحيص عن هذه الأحاديث والتمييز بين ما يصلح للاحتجاج منها، وما لا يصلح.

كما وصلت إلى نتيجة مفادها أن العلم بموقف المسلم من الفتن التي تعترض المجتمعات الإسلامية من أهم الضرورات، لاسيما مع انتشار الجهل وغلبته على كثير من المسلمين في هذا العصر، فإن الاستفادة من الأحداث التي وقعت بين الصحابة، وأخذ مواطن العبرة في ذلك، والوقوف عند التوجيهات الشرعية للمسلم في زمن الفتن يسلّم الأمة من الشطحات التي تؤذيها كثيرًا بسبب اجتهاداتٍ ما أنزل الله بها من سلطان يجرؤ عليها من قل علمه وفقهه في هذا الدين.

وختامًا أنتهز هذه الفرصة لأذكر والدي الكريمين لما لهما علي من فضل من قبل ومن بعد، وعلى ما بذلاه من صبر وتحمل فترة إعدادي هذا البحث فأسأل الله أن لا يحرمهما الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة.

كما أشكر زوجتي الفاضلة التي بذلت الكثير من التضحيات لدعم مسيرتي العلمية منذ الدراسة الجامعية وحتى إكمال الدراسات العليا، فأسأل الله أن يجزيها خيرًا، وأن يديمها عونًا لي على طاعة الله عز وجل.

ثم أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لحكومة هذه البلاد المباركة على ما توفره للعلم والعلماء وطلبة العلم من إمكانيات، وما تبذله من تسهيلات وتيسيرات للعلم وأهله كلها تصب قدمًا في تقدم عجلة العلم، وازدهار المعرفة في هذه البلاد المعطاءة.

كما لا يفوتني أن أشكر هذه الجامعة المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ والمسؤولين فيها على ما يولون طلابهم، وخاصة طلاب الدراسات العليا من اهتمام ورعاية ومتابعة، وأخص بذلك كلية أصول الدين ممثلة بعميدها ووكلائه الكرام، وبرئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة السابق واللاحق، ووكيله فلهم مني أحسن الثناء وأجمله.

والشكر موصول لفضيلة المشرف الأول على الرسالة الأستاذ الدكتور/ سلطان عبد الحميد سلطان الأستاذ بكلية أصول الدين في الرياض سابقًا، والذي انتهت فترة إعارته، وغادر البلاد، والذي كان لي حينها نعم الموجه والمرشد والمعين - بعد الله - وقد أفدت من فترة إشرافه الشيء الكثير فجزاه الله عني كل خير، وحفظه أينما حل وكان.

كما أشكر فضيلة المشرف الثاني على الرسالة الأستاذ الدكتور/ عامر بن ياسين النجار الأستاذ في كلية أصول الدين في الرياض، والذي أتممت معه البحث، وكان طوال فترة البحث نعم الموجه والمرشد والمعين -بعد الله - على كثرة أعماله وتعدد التزاماته، وقد كان لملحوظاته الأثر البين على صفحات الرسالة، وقد أفدت من خلقه وتواضعه وحنانه على طلابه أكثر من علمه الغزير، واطلاعه الوفير، فجزاه الله عني كل خير، وأعظم له الأجر والمثوبة.

كما أشكر فضيلتي الشيخين الكريمين المناقشين لهذا البحث على قبولهما قراءة هذا البحث، ومناقشته وتسديد أخطائه، وتقويم اعوجاجه، واستكمال نقصه.

كما أشكر جميع الأخوة والزملاء الذين لم يبخلوا علي بمعونة أو معلومة تخدم هذا البحث، وأخص منهم الشيخ الفاضل الدكتور عبد المنعم الحواس والشيخ محمد العمري، والدكتور عبد المحسن التخيفي، والدكتور سعود العقيل، والأستاذ عبد المجيد الكفراوي، فلهم مني جزيل الشكر، وأوفر الثناء.

وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله في موازين عملي يوم ألقاه سبحانه، والله وحده الذي يعلم أني استفرغت وسعي، وبذلت جهدي في كتابة هذا البحث حتى يظهر على الصورة المشرفة لمقام العلم الذي نكتب فيه، وأرجو من الله سبحانه التوفيق، وأن يُقابل هذا العمل بالقبول، والتوجيه الصائب، فما هو إلا عمل بشر، يتخلله النقص والزلل، والخطأ والسهو من وجوه كثيرة، وأبى الله إلا أن يجعل الكمال لكتابه، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان..، واستغفر الله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعالي الدرجات وعلى آله وصحبه أولي الخير والبركات وبعد:

فإني أحمد الله تعالى على ما من به من إتمام هذا البحث الذي بذلت فيه غاية جهدي حسب وسعي واستطاعتي، وحرصت فيه على العمق في مباحثه، والتأصيل البعيد عن الشطط أو التكلف ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ويطيب لي في ختام هذا البحث أن أسجل فيه أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1- إن أبا بكر ابن أبي شيبة ’ إمام من أئمة الحديث، المشهود لهم بالعلم والدراية، دل على ذلك ثناء العلماء عليه، وكثرة طلبته الأعلام كالبخاري ومسلم، وكتابه المصنف المليء بالعلم والفقه.

2- إن كتاب المصنف لابن أبي شيبة من الكتب المعتمدة عند أهل العلم، وأن نسبة الأحاديث الصحيحة فيه عالية، ويغلب عليه آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

3- إن كتاب المصنف جدير بالبحث والدراسة والعناية، وأنه لا يزال يشتكي من غفلة الباحثين، والجادين من طلبة العلم، وأن الدراسات التي قام بها بعض أهل العلم مشكورين في ذلك، لا زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب الذي يستحقه كتاب مثل مصنف ابن أبي شيبة".

4- إن الأقرب للصواب في تحديد المقصود بالسلف أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين وأن كل من نهج نهجهم فهو من أتباع السلف، ويسمى سلفي، ولو كان في عصور متأخرة.

5- إن للسلف مسميات وألقاب عرفوا بها، ومنها: أهل السنة والجماعة - الفرقة الناجية - أهل الحديث - أهل الأثر.

6- إن فضل السلف جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن بعدهم، وحثت النصوص على لزوم منهجهم والاقتداء بهم.

7- إن للسلف منهجًا خاصًا بهم في تقرير مسائل الاعتقاد، ويقوم على الأسس التالية:

• الاستدلال بالكتاب والسنة وحصر التلقي لأحكام الدين في هذين المصدرين.

• فهمهم للنصوص على ضوء فهم الصحابة والتابعين.

• الجمع بين أطراف الأدلة.

• تقديم النقل على العقل، مع نفي التعارض بينهما.

• عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة.

• رفضهم التأويل الكلامي.

8- إن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وأن النصوص الشرعية تظافرت في الدلالة على ذلك.

9- إن مذهب المخالفين للسلف في مسمى الإيمان مذهب فاسد، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

10- إن القول بإخراج العمل من مسمى الإيمان فيه ما يلي:

• أنه بدعة لم يعرفها السلف.

• أن ذلك اتخذ ذريعة لإرجاء الجهمية، بل أدى إلى ظهور الفسق.

• أنه تكلف وتعسف في فهم الأدلة، ورد لظواهرها الصريحة.

• أن كل شبهة لهم في ذلك منقوضة بحجة قوية.

11- إن إخراج العمل من مسمى الإيمان قد ساهم بشكل سيء في توسيع دائرة التفلت من الالتزام الشرعي، والتحلل من تكاليف الإيمان، والتغافل عن مقتضيات التوحيد.

12- إن مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان، فإذا جمع بينهما فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الآخر (إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا).

13- إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وقد دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأن من قال خلاف ذلك فقد أبعد النجعة.

14- إن الاستثناء في الإيمان جائز باعتبار وممنوع باعتبار آخر، جائز لنفي التزكية ولعدم العلم بالعاقبة، وممنوع إذا كان على الشك في أصل الإيمان.

15- خطورة مبحث الأسماء والأحكام - حكم مرتكب الكبيرة- وأن الخطأ فيه أو الاجتهاد المبني على فهم غير صحيح للنصوص، أو الحكم الجائر فيه الذي يأخذ بجانب في النصوص دون البقية ليس كالخطأ في غيره من أبواب العلم لما يسبب من فتن وملاحم ومخاطر لاتحصى.

16- إن الإجماع قد انعقد بين العلماء على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر.

17- إن صاحب الكبيرة إذا لم يستحلها مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه في الآخرة أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، ومن عذبه وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها ما دام مات موحدًا، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وأن من قال بخلاف ذلك من الفِرَق فقد خالف نصوص الكتاب والسنة الصريحة، وخرق إجماع الأمة على ذلك.

18- إن من أسباب ضلال أهل البدع أخذهم ببعض النصوص دون بعضها، ولو أنهم أخذوا بجميع النصوص وفهموها على حقيقتها، ولم يعطلوا شيئًا منها، ولم يحرفوها عن معانيها لنجوا من الضلال والانحراف.

19- وجوب تربية الأمة على تعظيم النصوص الشرعية، وإعطاء كل نص حقه من الفهم والعمل، وأهمية الرجوع عند الإشكال فيها إلى الراسخين في العلم ليزيلوا اللبس من العقول، وينزلوا السكينة على القلوب بما آتاهم الله من فهم سليم، وتقوى لله الجليل، فيكونوا صمام أمان، ورحمة للأنام.

20- إن الراجح في تعريف الصحابي أنه كل من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - يقظة، مع الإيمان به، بعد بعثته، حال حياته، ومات على الإسلام، سواء طالت مجالسة من لقيه أو قصرت، أو رآه من غير مجالسة أو لم يره أصلًا، لعارض كالعمى، وسواء روى عنه أولم يرو، أو غزا معه أو لم يغز، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح.

21- إن الصحابي يعرف بأمور منها: التواتر - الشهرة والاستفاضة - قول صحابي معروف - قول أحد التابعين الموثوقين - إخبار الصحابي عن نفسه.

22- إن أقرب الأقوال إلى الصواب في عدد طبقات الصحابة ما ذهب إليه الحاكم النيسابوري من أنها اثنا عشرة طبقة، وقد تقدم ذكرها.

23- إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كثير، وضبط العدد بالتحديد متعذر وغير ممكن، وأن كل من ذكر شيئًا من تلك الأعداد: فإنما حكاه على قدر تتبعه ومبلغ علمه، وأشار بذلك إلى وقت خاص، وحال خاصة، وأنه لا تضاد بين كلام العلماء في ذلك.

24- عظم مكانة الصحابة عامة رضي الله عنهم في القرآن والسنة وأقوال السلف.

25- إنه ومع فضل الصحابة على وجه العموم إلا أن النصوص خصّت بعض طوائف منهم بمزيد فضل وعلو مكانة، ومنهم:

• المهاجرون.

• الأنصار.

• أهل بدر.

• العشرة المبشرون بالجنة.

• أهل البيت.

• أمهات المؤمنين.

• أفراد من الصحابة مثل: أبي ذر الغفاري - عمار بن ياسر.. وغيرهم ممن جاء ذكر فضلهم في كتاب المصنف لابن أبي شيبة".

26- إن أبا بكر الصديق _ أفضل الأمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة، وترتيبهم في الخلافة كذلك.

27- إن أجمع الأقوال في تعريف العدالة أنها: ملكة - هيئة راسخة في النفس- تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ويريدون بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق - وخاصة الكذب- أو بدعة، أو إتيان صغيرة ترد بها الشهادة، ويريدون بالمروءة: آداب نفسية تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، وترك ما يورث الاحتقار من الناس، ويسبق ذلك كله إسلام وعقل وبلوغ.

28- إن أصدق من تحققت فيهم أوصاف العدالة هم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد دل على عدالتهم الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك قرر العلماء أن الصحابة لا يسأل عن حالهم ألبتة، ولا تعني عدالتهم عصمتهم من الوقوع في الذنوب والخطايا، وإنما - كما تقدم- تجنبهم تعمد المعصية وخاصة الكذب، ومن يقع منهم في معصية فهو لا يصر عليها ولا يموت إلا وقد تاب منها، وصلح عمله.

29- قد خالف دلالة الكتاب والسنة والإجماع على عدالة الصحابة طوائف، لم يكن مستندهم في ذلك إلا شبه واهية أو اتباع للهوى، لا يقوى على مواجهة الحق الذي جاءت به النصوص، ورحم الله الإمام الذهبي يوم قال: " فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، إذ على عدالتهم، وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى "[28].

30- إن بحث ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من مواجهة مسلك خطير، الأصل فيه عند السلف كف اللسان، وحماية جنابهم من التنقص أو الإساءة، وإن قامت حاجة للحديث عن تلك الأحداث فإنه يتطلب أمورًا لا بد من مراعاتها، وآدابًا لا بد من الأخذ بها، ومن ذلك:

• أن تقوم ضرورة شرعية تستدعي الحديث عن هذا الموضوع ومناقشته، كالمنافحة عن صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإظهار عذرهم، والرد على أهل البدع الذي أساؤوا المعتقد في صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو في بعضهم.

• أن يقوم بهذا الأمر من عنده حصيلة علمية كافية لبيان حقيقة ما حدث بالحجة والبرهان حتى لا يكرر الأغاليط القديمة والحديثة، ومن لم يكن كذلك فواجب عليه أن يتسلح بالعلم قبل الولوج في هذا البحر الخضم.

• الرجوع للمصادر الحديثية، فكتب السنة من الصحاح والسنن مليئة بروايات صحيحة مهمة - يندر وجودها في كتب التاريخ- عن هذه الفترة الزمنية من تاريخ سلفنا الصالح.

• الحذر من اعتماد روايات الأخباريين دون تمحيص أو نقد، لا سيما مع غرابتها، ووجود بديل من الروايات الصحيحة في كتب الحديث.

• التثبت من روايات أبي مخنف في موقعة الجمل وصفين على وجه الخصوص، فإن رواياته في هاتين الموقعتين كثيرة جدًا، وأكثرها غير ثابت.

• وجوب العدل والانصاف في بحث هذه المسألة- وغيرها- حتى لا يقع الباحث أو المتكلم في الغلو، أو الاجحاف، فالحق بين باطلين.

• الحرص على عدم التحدث بهذا الأمر أمام العامة، والإمساك عن ذلك، والاكتفاء بإظهار فضل الصحابة وعدالتهم أمامهم حتى تبقى نفوس الناس عليهم طيبة وسليمة.

31- إن مما تقرر وظهر جليًا في خروج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أنهم ما خرجوا سخطة على خلافة علي، ولا على حكمه، وإنما للمطالبة بدم عثمان، ومن ثم الإصلاح بين الناس. وكذلك الحال في مواجهة معاوية لعلي، فلم يكن أيضًا سخطة على خلافة علي رضي الله عنه، ولكن للمطالبة بدم عثمان، لكن الفرق بينه وبين فريق الجمل أن معاوية لم يدخل في بيعة علي رضي الله عنهما، وكان يرى أن لا نبايع حتى يتم توقيع القصاص على قتلة عثمان، أو تسليمهم لمعاوية كولي لدم عثمان ليقوم بإقامة الحد عليهم.

32- إن همّ الصلح هو المسيطر على عقول الطرفين في المواجهات التي وقعت بين الصحابة، وهو هدفهم الذي يسعون من أجله حتى حين احتدم الجيشان ووقع القتال.

33- إن الروايات الصحيحة في شأن الحكمين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري أنهما ردا أمر الخلاف بين علي ومعاوية في شأن قتلة عثمان إلى أهل الشورى من الصحابة، ولم يكن حول من يتولى الخلافة، وهذا ما أطبقت على ذكره المصادر الإسلامية، ومعلوم أن معاوية لم يكن مدَّعيًا للخلافة، ولا منكرًا حق علي فيها كما تقرر سابقًا، وإنما كان ممتنعًا عن بيعته، وعن تنفيذ أوامره في الشام - حيث كان متغلبًا عليها بحكم توليه لها منذ ولاية عثمان - بسبب مطالبته بدم عثمان.

34- إن نشوب الحرب بين علي وأخويه طلحة والزبير إنما أشعله قتلة عثمان الأشرار بعدما شعروا أن الاتفاق أوشك أن يحصل بين الصحابة.

35- إن القول بأن عدد قتلى الفريقين في الجمل جاوز العشرين ألف، لم يثبت بطريق صحيح، وأن الروايات غالبها روايات كتب التاريخ، وهي تفتقر إلى الإسناد الصحيح، والصواب أن العدد لم يتجاوز أكثر من خمسمائة قتيل لأمور كثيرة تقدم بيانها.

36- إن وقوع القتال بين الصحابة إنما كان عن اجتهاد وحسن نية، فموقعة الجمل وقعت بلا قصد، وموقعة صفين وقعت باجتهاد، والجميع في ذلك مثابون، المصيب والمخطىء، غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب المخطيء، وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة، مع اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عليًا رضي الله عنه هو الذي كان على الصواب لاعتبارات كثيرة تقدم ذكرها.

37- إن مواقف الصحابة من أحداث الفتنة تباينت:

• فمنهم من شارك مع الطرف الأول لأنه ظهر له أن الحق معه فوجب نصرته.

• والآخر شارك مع الطرف الثاني لأنه ظهر له أن الحق معه فوجب عليه مناصرته.

• وثالث اشتبهت عليه الأحداث ولم يظهر له ترجيح أحد الطرفين فاعتزل الفتنة.

ونعتقد انهم مجتهدون في ذلك، وكل له نصيب من الأجر.

38- إن الحالات التي يقع فيها قتال بين المسلمين لها صور من أشهرها حالتان:

• قتال المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادًا.

• قتال البغاة الخارجين عن طاعة الإمام.

أما المحاربون وهم قوم مسلمون، لهم قوة ومنعة، خرجوا على طاعة الإمام، بقصد إثارة الفتنة، وإخافة المؤمنين، والتعدي على أنفسهم وأموالهم، جهرًا غير خفية، في الصحراء كما هو رأي جميع العلماء، أو داخل البلد كما هو رأي الجمهور فالحكم فيهم ما جاء في آية المحاربة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: 33][29]. وقد تقدم ذكرشيء من كلام العلماء حول العقوبات المذكورة في الآية.

أما البغاة الذين يجوز للإمام قتالهم لا بد من توافر شروط فيهم وهي كالتالي:

• أن يخرجوا على إمام تمت له البيعة من المسلمين، أو من أهل الحل والعقد منهم، فإن لم يكن لهم إمام يخرجون عليه فلا يُسَمّون بُغاة.

• أن تكون فيهم كثرة، ولهم قوة ومنعة، يحتاج الإمام معها إلى جمع الجيش، بخلاف ما لو كانوا قلة، أو ليست لهم شوكة؛ لأن للإمام القدرة حينئذ على تفريقهم، والقضاء عليهم من غير حاجة إلى جمع الجيش.

أن يكونوا متأولين عند خروجهم تأويلًا سائغًا، فلو لم تكن لهم شبهة مقبولة، وتأويل مستساغ، فلا ينطبق عليهم اسم البغاة، وإنما هم قوم خرجوا يستبيحون دماء المسلمين وذراريهم. وخروج البغاة على الإمام إنما يكون بأحد أمور ثلاثة:

• طلب خلع الإمام أو الحاكم القائم على شرع الله.

• حث الناس على الامتناع من الدخول في طاعته.

• امتناعهم عن فعل واجب طُلب منهم.

أما إن كانت مطالبهم غير ما تقدم، كطلب تغيير نظام الحكم بالشرع إلى نظام آخر، أو إدخال بعض الأنظمة المخالفة له، وتطبيقها على المسلمين، فهم مفسدون يجب أن يعاقبوا بما يراه الحاكم.

والأصل في حكم البغاة وطريقة التعامل معهم قوله تعالى:﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: 9][30].

فلا بد في أول الأمر من السماع من فئة البغاة، والحوار معها، والمناصحة لها للرجوع إلى حظيرة الطاعة، فإن أبوا فلا بد من إرجاعهم إلى الجماعة بالقوة حتى لا يستفحل خطرهم فيعظم مدهم فلا يقدر عليهم حينئذ.

39- إن ما جرى بين الصحابة من مواجهات هو من جنس أحكام البغاة، وذلك لأن الخليفة الحق المبايع من جمهور المسلمين، ومن أهل الحل والعقد بعد عثمان هو علي بن أبي طالب _، فيكون الذين أبوا من الصحابة أن ينصاعوا لحكمه في الأوضاع القائمة آنذاك، وألبوا الناس عليه بغاة، وأوصاف البغاة المتقدم ذكرها منطبقة عليهم، إذ هم قوم مسلمون، خرجوا على الإمام بعد بيعته، بتأويل سائغ، ولهم شوكة ومنعة، ولذا أجرى عليهم أمير المؤمنين علي _ أحكام البغاة، فلم يبدأهم بقتال، ولم يثخن فيهم الجراح، وكان يأمر أن لا يذفف على جريح، ولا يتبع مدبر، ولم يقسم أموالهم، ولم يسب ذراريهم، فكان علي _ أول من حقق أحكام الشرع في البغاة، بل -كما تقدم- إن الفقهاء ما أخذوا أحكام البغاة التفصيلية إلا عنه.

40- إن المقصود بالسب: هو الشتم، وكل كلام قبيح يوجب الإهانة والنقص شرعًا ولغةً وعرفًا، فكل ما عدّ في مصطلح الشرع، أو اللغة، أو العرف وصفًا يقتضي النقص فهو من السب الواجب اجتنابه.

41- أنه قد دل الكتاب والسنة وأقوال السلف على تحريم سب الصحابة، أو انتقاصهم أو الطعن فيهم، أو الحط من قدرهم، وانعقد إجماع العلماء على ذلك، والمنع منه على أي اعتبار.

42- إن القول الأقرب إلى الصواب في حكم ساب الصحابة هو القول بالتفصيل، وذلك بالنظر إلى اللفظ الصادر من الساب، وكذلك بالنظر إلى اعتقاد الساب لما يتلفظ به، لأن من السب سبًا لا شك في كفر صاحبه، ومنه سبٌ لا يحكم بكفر صاحبه، ومنه ما هو متردد فيه بين الكفر وعدمه، وعلى هذا يكون حكم سب الصحابة كما يلي:

أ- إن من سب الصحابة وهو مستحل لسبهم فإنه يكفر؛ لأنه استحل ما حرم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وتقدم أن هذا كفر بالإجماع.

ب- إن من سب الصحابة عن بغض لهم جميعًا فإنه يكفر؛ لما تقدم من فهم سديد للإمام مالك رحمه الله تعالى في آية الفتح التي وصف الله فيها الصحابة بخير الأوصاف ثم قال سبحانه في آخرها: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ [الفتح: 29] قال رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد أصابته هذه الآية ". وأما من بغض بعضهم لمعنى متأول فيه فإنه لا يكفر بذلك.

ج- إن من سب الصحابة جميعًا لصحبتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو سب من تواترت النصوص بفضلهم بالقدح في دينهم -بأنهم ارتدوا أو فسقوا جميعًا- أو في عدالتهم جميعًا فإنه يكفر بذلك لما في ذلك من إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، وما يؤدي الطعن فيهم من إبطال للشريعة، وغير ذلك من العلل - وقد تقدم ذكرها وذكر الأدلة عليها.

د- أما لو سب بعض من لم تتواتر النصوص بفضله فقول جمهور العلماء بعدم كفر من سبه، وذلك لعدم إنكاره معلومًا من الدين بالضرورة، إلا أن يسبه من حيث الصحبة. هـ- إن من سب الصحابة بأمر لا يرجع للقدح في دينهم أو عدالتهم، مثل وصفهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم، أو (ضعف الرأي، أو ضعف الشخصية، أو الغفلة، أو حب الدنيا)، أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا فاسق مبتدع، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو مستحق للعقوبة والتأديب والتعزير، والنكال الشديد من السلطان دون القتل حتى يرجع عن طعنه، ويظهر توبته وإقراره بحق صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفضلهم رضي الله عنهم.

و- إن هناك من أنواع السب ما لا يمكن القطع بإلحاقه في أحد النوعين السابقين، بل يكون محل تردد، وهذا النوع هو ما قال عنه ابن تيمية: " وأما من لعن وقبّح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم؛ لتردد الأمر بين لعن الغيظ، ولعن الاعتقاد "[31].

43- إن سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه من الإفك كفر بلا خلاف، وقد انعقد إجماع العلماء على ذلك.

44- إن سب عائشة رضي الله عنها بغير ما برأها الله منه، ولم يكن ذلك في دينها، ولا لصحبتها فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وينبغي أن يجازى بالردع والتأديب.

45- أن حكم من سب غير عائشة رضي الله عنها من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنهن، ووقع فيهن بالقذف، فيه قولان لأهل العلم:

القول الأول: أن حكمه حكم من سب غيرهن من الصحابة على حسب ما تقدم ذكره.

القول الثاني: أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها.

والأقرب للصواب القول الثاني لاعتبارات كثيرة تقدم ذكرها.

46- أما إن سب أمهات المؤمنين سبًا بغير القذف، فحكمهن حكم سائر الصحابة على التفصيل السابق والله أعلم.

وقبل الختام أحب أن أشير إلى أنني من خلال هذا البحث وبعد الوقوف المتكرر على مذاهب أهل البدع والأهواء في مسائل متفرقة من مسائل الاعتقاد وجدت أنهم يسلكون في نظرتهم للنصوص الشرعية طرقًا معينة تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الأقوال التي يخالفون بها ما عليه سلف الأمة في باب الاعتقاد، ومجمل هذه الطرق في التالي:

• عدم الجمع بين أطراف الأدلة، وذلك باتباعهم أول دليل يرونه دالًا - من جهة معينة - على ما أرادوه، فإذا صادفوا دليلًا آخر لم يجمعوا بينه وبين الأول، بل أولوه أو ضعّفوه أو أخفوه! بينما مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها، وعامها المترتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بمبينها، إلى ما سوى ذلك من مناحيها.

• الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، مع ترك الأحاديث الصحيحة وإغفالها بينما مسلك أهل السنة هو في اتباع الحديث الصحيح، وما يصح الاحتجاج به في الأحكام الشرعية، سواء ما صح أو حسن حسب قواعدهم في ذلك.

• التعويل على جزيئات الشريعة دون ربطها بالقواعد الكلية التي تحكمها وتنتظمها.

• تحريف الأدلة عن مواضعها، وهو نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، الذي ذمه الله تعالى في كتابه، وذلك بإيراد الدليل المقصود به مناط معين، أو واقعة محددة لتطبيقه على مناط آخر - أو واقعة أخرى -، وهي العملية التي تسمى عند الأصوليين: (تحقيق المناط) ولا شك أن من أقر بالإسلام، وبأنه يذمُّ تحريف الكلام عن مواضعه، لا يلجأ إليه صراحًا إلا مع اشتباه يعرض له، أو جهل يصده عن الحق، مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعًا، فإطلاق الدليل، وتوهم أنه يعم كافة الحالات الداخلة تحته دون تقييد، فهو من جملة من حرف الكلم عن مواضعه وصار إلى الابتداع بدلًا من الاتباع.

هذه بعض طرق أهل البدع في الاستدلال، والتي يظهر منها مدى البعد الكبير عن المنهج الصحيح في الأخذ بنصوص الكتاب والسنة.

ثم إني أتشرف بأن أسجل في نهاية البحث كلمة تقدير واحترام وحب وإجلال وامتنان لسلفنا الصالح الذين شقوا لنا طريق العلم والفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، وأناروا للسالكين من بعدهم طرق الهداية وسبل الحق، فو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لولا الله ثم جهود أئمتنا وسلفنا في حفظ السنة وشرحها وبيانها، وتصانيفهم التي لا تعد كثرة في أبواب العلم المختلفة التي خدموا بها العقيدة الصحيحة والسنة النبوية الشريفة لما سُطّر في هذا البحث كلمة.. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي سلفنا الصالح عنا وعن المسلمين خير ما جزى عاملًا عن دينه.. اللهم احشرنا في زمرة سلفنا الصالح مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جناتك جنات النعيم.

اللهم بصّرنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وألحقنا بالصالحين، اللهم اجعل هذا العمل خالصًا لوجهك الكريم، وانفعنا به والمسلمين، واجعله ذخرًا لنا يوم الدين، ولا تردنا خائبين، ولا عن رحمتك مطرودين إنك جواد كريم... وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات