مقاصد أصول الفقه ومبانيه

ملخص الرسالة

مقاصد أصول الفقه ومبانيه

الملخص باللغة العربية

إن الوقوف على مبادئ أصول الفقه والإحاطة بمجامعه ومراعاةِ مقاصده من أهم المطالب التي تتعلق بهذا العلم، والتي يمكن أن تذلل المسير لطالبه وتعيَنه في الوصول لمطلوبه وتحقيق مبتغاه. لذلك جاء عنوان هذه الأطروحة: "مقاصد أصول الفقه ومبانيه " لتكون هذه الأطروحة هادفةً إلى الكشف عن أمرين:

أحدهما: مقاصد أصول الفقه - فوائده والغاية من نشأته - واقعًا وإمكانًا. فمراعاة مقاصد الفن من أهم الأمور التي تسدد البحث فيه وتصوب طريقة النظر إليه باستمرار، بما يكون محققًا دائمًا لغايته، إذ كل ما هو مطلوب لغيره ينبغي أن لا ينسى مقصوده، وإنما يطلب من حيث يتوصل منه إليه. وكثيرًا ما تؤدي الغفلة عن مقصود العلم إلى الانشغال عنه بما ليس منه، أو تفويت ما هو منه. وما يزال العلم في تقدم وتجدد ما أمكن مراجعة مباحثه وطرقه ونوعية مسائله في كل وقت بما يتوافق مع غايته ويعمل على تفعيل دوره.

الثاني: مباني العلم أي الأصول الكبرى التي ينبني عليها العلم والتي ترجع إليها جملة مسائله، بالإضافة إلى مباني كل مبحث من مباحثه باعتبارها الأساس في بناء العلم وإليها يرجع تحقيق مباحثه كما نقف من خلالها على العلوم التي ينبني عليها والتي يتكامل بها فإن كتب الأصول لا تحيط بكل مسائله وإنما تقرر طريقته وتتكامل بغيرها من العلوم.

وبالوقوف على مقاصد العلم ومبانيه نعرف حدود الأصالة، وضوابط التجديد في العلم مما يحتمله وبيان ما لا يحتمله. ومن خلالها يمكن تقييم تجارب الآخرين وفق ضوابط معيارية لا تفرق بين متقدم ومتأخر، وتكشف عن المعيار الذي ينبغي ملاحظته والالتزام به دائمًا مهما اختلفت طريقة البحث وأحوال الباحثين. إذ إن الأصالة لا تفترض نموذجًا معينًا أو طريقة معينة، وإنما تجعل المجال مفتوحًا كما هو الواقع، إلا أن البحث لا بد وأن يكون متأصلًا في الانتماء إلى الضوابط العلمية ومعاييرها.

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد تقرر عند ذوي الألباب أن أصول الفقه من أشرف العلوم شأنًا وأعلاها قدرًا وأعظمها خطرًا، به تعرف طرق الاجتهاد وتحفظ مسالك المجتهدين، وعلى عماده الراسخ قام بناء الفقه الإسلامي الشامخ.

لذلك فإن العلماء قد أولوا هذا العلم بما يليق به من العناية والبحث والتحقيق، حتى وصلوا به إلى درجة تقارب التمام في طرق التصنيف ومسالك النظر، فتنوعت مناهجهم بين: تأصيلية واستقرائية وتنزيلية وجامعة، بالإضافة إلى اختلاف مؤلفاتهم وتنوعها بين: متون وشروح وحواشي وتقريرات، كتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وأخرى للعلماء المحققين.

وبالمقابل، فإن دراسة أصول الفقه ظلت مستعصية على كثير من الطالبين له، وذلك لأن لهذا العلم طريقة كسائر العلوم، فمن أخطأها ضل به المسير، ولم يصب مقصوده، وبقي عند رسوم ألفاظه مترددًا وأسيرًا، هذه الطريقة أشار إليها حجة الإسلام الغزالي بعبارة موجزة وبليغة في أوائل المستصفى حيث قال: (فكل علم لم يستول الطالب في ابتداء نظره على مجامعه، ولا مبانيه[1]، فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه)[2].

ومن هنا كان الوقوف على مبادئ أصول الفقه والإحاطة بمجامعه ومراعاة مقاصده من أهم المطالب التي تتعلق بهذا العلم، والتي يمكن أن تذلل المسير لطالبه وتعينه في الوصول لمطلوبه وتحقيق مبتغاه.

2. مبررات اختيار الموضوع:

أولًا: الكشف عن مقاصد أصول الفقه ومبادئه الكلية التي يُعتمد عليها في بناء مباحثه والتحقيق فيها، التي من خلالها يقف الباحثون على حقيقة هذا العلم وأهميته ونوعية مسائله وطريقة بنائه وكيفية استمداد مادته من مصادره، مما يعطي الباحث بعد ذلك قدرة على التعمق في هذا العلم، والوقوف على منجزات العلماء فيه، واستثمار مباحثه للارتقاء به إلى الحد الذي يمكن أن يحقق شرط التقدم الحضاري.

ثانيًا: التنبيه إلى أهمية الطريقة التأصيلية في دراسة أصول الفقه التي تنطلق من مقاصده وتلنزم بمبانيه ومبادئه الكلية، باعتبارها الطريقة التي سار عليها المتقدمون من العلماء الراسخين، والتي ثبت بالاستقراء الواقعي أهميتها وضرورتها ويظهر ذلك من خلال هذه الثروة الأصولية التي تركها هؤلاء العلماء لنا.

ثالثًا: الكشف عن كيفية ترابط المسائل الأصولية مع بعضها باعتبار وظيفتها المحققة لمقاصد الشارع في الإجتهاد استنباطًا وتنزيلًا بحيث يحصل من مجموعها نظرية أصولية مترابطة ومتكاملة.

رابعًا: تبيين كيفية تكامل أصول الفقه مع غيره من العلوم التي تشترك معه في جهة مشتركة ترجع إلى غايته، أو موضوعه، أو مرتبته بين العلوم.

خامسا: الكشف عن جهات البحث الأساسية التي تدور عليها المباحث الأصولية، والتي توضح جهات النظر إليها وأسباب الاختلاف فيها.

3. مشكلة البحث:

بعد التعرف على مبررات اختيار الموضوع؛ فإن هذه الأطروحة تحاول أن تجيب على عدة تساؤلات أجملها فيما يلي:

أولا: ما الأسس الكلية لتي بُنيت عليها مسائل أصول الفقه؟ و ما هي مقاصده؟

ثانيًا: ما أثر الانطلاق من مبادئ أصول الفقه، والالتفات إلى مقاصده في تحقيق المباحث الأصولية وحسم النزاع فيها؟

ثالثًا: ما الفرق بين دراسة أصول الفقه كمسائل، وبين دراسته كعلم متكامل؟ وما الأنسب في ذلك؟ وكيف يمكن توجيه دراسة أصول الفقه الوِجهة اللائقة به بالنظر إلى ذاته وبالنظر إلى طالبه؟

4. الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع:

بعد بحث طويل وتتبع للمراجع والمصادر المختلفة لم أطلع على بحث يدرس أصول الفقه تحت هذا العنوان أو ما يقاربه.

فعلماء الأصول المتقدمون قد أشاروا في كتبهم إلى أهم المبادئ التي يعتمد عليها في المباحث الأصولية؛ سواء كانت مبادئ تصورية أو تصديقية. كما كانوا يشيرون أحيانًا لمجامع المسائل والجهات التي تدور عليها. إلا أن بحثهم لم يكن مختصًا بتحقيق هذه الغاية. بمعنى أن المتتبع الدقيق يستطيع أن يجد كثيرًا من هذه القواعد والمبادئ متفرقة في أبواب أصول الفقه ومباحثه المختلفة، لكن الوقوف عليها واستخلاصها من الكتب الأصولية يحتاج إلى جهد حقيقي وجاد. ومن هنا كانت الحاجة ملحة وضرورية لاستقراء وتتبع تلك المباني والغايات ودراستها في رسالة جامعية متخصصة، دراسة تحليلية وتأصيلية، ترفع الخلاف الواقع بين العلماء وتؤصل له بما يمكن أن يحقق المطالب الأصولية.

أما أهم الدراسات السابقة القريبة من موضوع هذه الرسالة، فهي:

أوَّلًا: " الصِّلة بين أصول الفقه وعلم الكلام في مسألتي التَّحسين والتَّقبيح وتعليل أفعال الله تعالى بالأغراض "أحمد حلمي حسن حرب، رسالة ماجستير مقدَّمة لجامعة آل البيت عام (2001).

اشتملت الرِّسالة على بيان علاقة أصول الفقه بغيره من العلوم بشكل عام، ومن ثمَّ بيان علاقته بعلم الكلام بشكل خاص، من خلال تطبيقها عمليًَّا في مسألتين من مسائل علم الكلام، وهما: مسألة "التَّحسين والتَّقبيح العقلي"، ومسألة "تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض" تكلَّم صاحبها في الفصل الأوَّل عن: التَّعريف بأصول الفقه، والتَّعريف بعلم الكلام، وضابط علاقة أصول الفقه بعلم الكلام من ناحية نظريَّة. ثمَّ تكلَّم في الفصل الثَّاني عن: مسألتي: " التَّحسين والتَّقبيح"، و"تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض" من حيثُ تفصيل مذاهب الفِرق الإسلاميَّة فيها، مع بيان الرَّاجح منها، ثمَّ تحدَّث عن علاقة كلٍّ من المسألتين ببعضهما. ثمَّ جعل الفصل الأخير لبيان أثر هاتين المسألتين على الخلافات الأصوليَّة الَّتي وقعت بين العلماء.

ثانيًا: أطروحة دكتوراه بعنوان: " القطع والظَّنُّ عند الأصوليِّين، حقيقتهما وطُرق استفادتهما وأحكامهما" الدُّكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار الحبيب، الرِّياض، الطَّبعة الأولى، 1418- 1997.

اهتمَّ مؤلِّفها بتفصيل الكلام في القطع والظَّنِّ؛ لما يترتَّب عليهما من أثر كبير على المباحث الأصوليَّة، من خلال بيان حقيقة كلٍّ منهما، وأحكامهما. ثمَّ بيَّن المسائل الأصوليَّة المبنيَّة عليهما، مع الإشارة إلى التَّفريعات الفقهيَّة التَّابعة لهما.

تحدَّث فيها عن مفهوم القطع والظَّنِّ لغةً واصطلاحًا، ومناهج العلماء في ضبط حقيقتهما، ومراتب الإدراك، وتفاوت مراتب القطع والظَّنِّ، والفرق بين الدَّليل والأمارة، وعلاقة القطع بالظَّنِّ من حيثُ أوجه الشَّبه والاختلاف، وبيان المصطلحات القريبة. ثمَّ تحدَّث عن طُرق استفادة القطعيَّة والظَّنيَّة من خلال التَّفصيل في الأدلَّة، ومراتبها في الحُجِّيَّة، وأنواع الدِّلالات اللَّفظيَّة، ومراتبها في القطع والظَّنِّ، مع الإشارة إلى مذاهب العلماء في ذلك. ثمَّ تحدَّث عن أحكام اجتماع القطعيَّات والظَّنِّيَّات من حيثُ البيان، والتَّخصيص، والتَّقييد، والنَّسخ، والزَِّيادة، والتَّعارض، والتَّرجيح.

ثالثًا: "أسس العلاقة بين الكُلِّيَّات والجُزئيَّات في التَّشريع الإسلامي "سيف سعيد مبارك - جروان الشَّامسي، رسالة ماجستير، مقدَّمة للجامعة الأردنيَّة عام (2003).

اهتمَّ صاحبها بالكشف عن الرُّكنين الأساسيَّين في التَّشريع الإسلامي، وهما: الكُلِّي، والجُزئي. كما اهتمَّ بالأسس الَّتي يُعتمد عليها في التَّعامل معهما من حيثُ الجمع، والتَّوفيق، والاستثناء، والتَّعارض، والتَّرجيح. كما ألمحت إلى أثر أفعال المكلَّفين في تكييف هذه العلاقة.

تكلَّم فيها صاحبها عن مفهوم الكُلِّيَّات والجُزئيَّات لغةً واصطلاحًا، والفرق بينهما وبين المصطلحات القريبة. ثمَّ تكلَّم عن مكانتهما في التَّشريع، سواء على مستوى صلاحيَّة التَّشريع فهمًا وتطبيقًا، أو على مستوى أثرهما في عمليَّة الاجتهاد نفسه، وفي مرونته، وتجديده، وفي تنزيل النُّصوص على الواقع. ثمَّ تكلَّم عن العلاقة بينهما من حيثُ ضرورة اعتبار كلٍّ منهما بالآخر مع إعطاء كلٍّ منهما حقَّه من الاعتبار بحسب منزلته. ثمَّ تكلَّم عن المعايير الموضوعيَّة الَّتي تُحْكِم علاقة كلٍّ منهما بالآخر، وأسس التَّعامل مع الكلِّيَّات والجُزئيَّات في الجمع، والتَّوفيق، والتَّعارض، والتَّرجيح. ثمَّ تكلَّم عن أثر أفعال المكلَّفين في تكييف العلاقة بينهما من خلال بيان علاقة الأدلَّة الشَّرعيَّة بفعل لمكلَّف، وبيان أثر أفعال المكلَّفين في تشكيل المناط، وتعيينه.

رابعًا: كتاب بعنوان " الأسس العقليَّة: دراسة في المنطلقات العقليَّة للبحث في علم أصول الفقه " للسَّيِّد عمَّار أبو رغيف، دار الثَّقلين، بيروت، الطَّبعة الأولى، (1418-1997).

تكلَّم فيها المؤلِّف عن الأسس العقليَّة لمباحث أصول الفقه، معتمدًا على نظريَّة الفلاسفة في العقل، وتقسيمه إلى: العقل العملي، والعقل النَّظري، وشروط المعرفة في كلٍّ منهما بحسب ما قرَّرها أرسطو في الحُجِّيَّة، والقطع والظَّنِّ، والَّتي تابعه عليها بعض فلاسفة الإسلام، ومنهم كان أعلام المذهب الشِّيعي.

فهذا الكتاب لم يُكتب على شكل دراسة علميَّة، وبالتَّالي، فإنَّه لم يستوف شروط البحث العلمي، كما أنَّه غاص ببيان الأسس العقليَّة حسب الفلسفة الَّتي قرَّرها أرسطو، وبالمقابل، فإنَّه اقتصر في بيان أثر هذه الأسس على كتب الأصول عند الشِّيعة خاصَّة.

من خلال ما سبق، يتَّضح أنَّ هناك فرقًا بين هذه الأطروحة وغيرها من الدِّراسات السَّابقة، من حيثُ العنوان، والمقصد، والبحث، والمشكلات الَّتي تُعالِجُها. كما أنَّ تلك الدِّراسات خاضت في جوانب معيَّنة، في حين أنَّ هذه الأطروحة تُركز على بيان مقاصد أصول الفقه، ومبادئه الكُلِّيَّة، وعلاقتها به، وضابط هذه العلاقة، بشكل عامٍّ، باعتبارها من المقدِّمات الأساسيَّة الَّتي يدور عليها هذا العلم، وذلك بالنَّظر إلى موضوعه، وغايته المقصودة منه، وبالنَّظر لمرتبته بين العلوم، وتكامله بها. كما أنَّها تهدف إلى الكشف عن مجامع المباحث الأصوليَّة، والجهَّات الَّتي تدور عليها، والَّتي تُشكِّل آليَّات التَّفكير فيها.

5. منهجية البحث:

أولًا: المنهج التفسيري والوصفي في دراسة أصول الفقه من حيث موضوعه وغايته، ومصادره وما يذكر فيه، وطبيعة علاقة أصول الفقه بمصادره ضمن قواعد وضوابط يعتمد عليها في ذلك، كل ذلك بما يمكن أن يكون كاشفًا عن مصادر أصول الفقه وعن طبيعة علاقته بها.

ثانيًا: المنهج التحليلي والتركيبي في دراسة مباحث أصول الفقه وربطها بالقواعد الكلية التي تنطلق منها.

ثالثًا: المنهج التأصيلي في الكشف عن أهم مقاصد أصول الفقه ومبادئه.

رابعًا: المنهج الاستقرائي في تتبع المباحث الأصولية من الكتب المختلفة للكشف عن الأصول التي تقوم عليها وبيان كيفية توظيفها في مباحث أصول الفقه.

خامسًا: المنهج التمثيلي على بعض مباحث الأطروحة التي تحتاج للتوضيح بضرب الأمثلة.

سادسًا: المنهج التركيبي في ترتيب مباحث الأطروحة والتقديم لها بما يناسبها من المقدمات، واتِّباعه في بناء المسائل على قواعدها الكلية. واستخدام منهج بناء الفروع على الأصول في سبيل تحقيق مطالب الأطروحة.

وقد استعنت في تحقيق ذلك على الكتب المعتمدة في نقل المذاهب والآراء، مع الرجوع إلى المصادر الأصلية ثم الثانوية، حسب طبيعة النقل وموضوع المسألة وأهميتها في بناء الأفكار الأساسية أو الثانوية، باذلًا في سبيل ذلك جهدي ما استطعت. وجمع المعلومات في ورقات بحثية مناسبة وتصنيفها على نحو يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها مع توثيق المعلومات الواردة فيها وفق أسس التوثيق المقررة. وعملت على عزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث من مظانها، والترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في الأطروحة.

والله هو المسؤول لنيل العصمة والسَّداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليِّ العظيم.

الخاتمة:

من خلال مباحث الأطروحة السابقة والقضايا التي طرحتها نستطيع أن نستخلص بعض النتائج التالية:

أولًا: هذه الأطروحة ما هي إلا عمل أولي في خدمة أصول الفقه من هاتين الناحيتين "المقاصد" و"المباني"، بالتالي لا يتوقع منها أن تقف على كل التفصيلات ولكنها تعين في الإرشاد إلى أهمية هذا المنهج في طلب أصول الفقه وتدعو إلى الاستمرار عليه.

والالتفات إلى مقاصد أصول الفقه ومبانيه من أهم الأمور التي تعين على تحصيله وتحقيق مطالبه والوصول به إلى غايته، والتحقق بها من أهم الأمور التي يحصل بها الانتساب الصحيح إلى هذا العلم؛ فإنه لا يعتبر أي شخص في أصول الفقه إن لم يكن محققًا لهذه المطالب كما لا يعتبر أي كتاب إلا إن كان صاحبه ملتزمًا بهذه الأصول.

ثانيًا: أصول الفقه متقدم على الفقه رتبة وإن تأخر عنه تأليفًا، وقد مرت نشأته بمراحل ابتدأ من تقرر جميع الأصول باكتمال الوحي، مرورًا بالاهتمام به تطبيقًا، ومن ثم تنظيرًا، ومن ثم تأليفًا، إلى أن ظهر على شكل علم متكامل على يد الإمام الشافعي، وبعد ذلك تنوعت الكتب الأصولية نتيجة تنوع الفروع الفقهية وتنوع الأصول الفكرية والعقائدية.

ثالثًا: لأصول الفقه فوائد تتعلق بالفقه وأخرى يمكن أن تكون أعم من ذلك حيث تطال كل ما يستند إلى الشرع من العلوم، سواء كان استنادها إليه إثباتًا أو اعتدادًا أو تفهمًا أو توجيهًا وإرشادًا، فيؤصل لنظرية المعرفة، ولقواعد الاجتماع الإنساني، ويكشف عن المقاصد الشرعية، ويوجه العلوم والمعارف والتصرفات والسياسات بما يحقق في النهاية غاية الوجود الإنساني وسر التفوق الحضاري وشروطه، لا على سبيل التفصيل، وإنما على سبيل الإجمال، كما هي مرتبة أصول الفقه في التأصيل والتقعيد. ومن هنا يكون الإصلاح في أصول الفقه أساس الإصلاح الواقعي.

رابعًا: لأصول الفقه علوم يتكامل بها وموضوعات يستمد منها مادته، وفق ضوابط موضوعية ترتبط بمناسبة تلك العلوم لموضوع أصول الفقه أو غايته أو بمرتبته بينها.

والتكامل بين أصول الفقه يقتضي أن يباشر الأصولي بنفسه تحقيق ما يتعلق به من مطالب في تلك العلوم فإن كتب الأصول لا تحيط بكل مسائله وإنما تقرر طريقته وتتكامل بغيرها من العلوم.

خامسًا: إمكان إرجاع مسائل العلم إلى مباني كلية ينبغي دوامًا ملاحظته. ومباني الفقه يمكن إرجاعها إلى مبنيين اثنين هما: "لا حكم إلا لله تعالى" و"رجوع الأدلة والأحكام إلى إرادة الله تعالى".

سادسًا: مقاصد جميع الأدلة الأصولية التوصل إلى الأحكام الشرعية بإثبات حجيتها ووجوه الاستدلال بها، ومبانيها تشمل كل الأصول والعلل والتي يتوقف عليها إثبات حجيته وضوابط الاحتجاج بها.

وبالمقابل فإن هذه الرسالة توصي بما يلي:

أولًا: الاهتمام بدراسة أصول الفقه دراسة تأصيلية تقوم على أخذه من أصوله والرجوع به إلى مبادئه، ودوام الاحتكام إلى ذلك بغية التحقق من هذا العلم ومراجعة مسائله باستمرار بما يحقق غايته ويصل بطالبه إلى مقصوده منه.

ثانيًا: الاهتمام بالعلوم التي يتكامل بها أصول الفقه من خلال ملاحظة ارتباطها بأصول الفقه وجهت تكامله بها.

ثالثًا: محاولة تطوير البحث الأصولي وفق ما يتوقع منه إمكانًا في جعله أصلًا لكل العلوم والأعمال؛ بأن نسدد البحث فيه بما يحقق غايته، ويحافظ على دوره المقصود منه في التأصيل للشريعة، وتوجيه العلوم والأعمال بما يتوافق مع غايات التشريع الإلهي ومقاصده.

ونسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه، وأن يعاملنا بفضله ورفقه إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

The objectives of the principles of jurisprudence and its

foundations

By

Ahmad Hilmi Harb

Supervisor

Dr. Abed Al -Moaz Heriz

Abstract

To understand juriprudism- principle and acquire its context and intentions is one of the most important requirements of this science which may facilitate searching, therefore, the title of this thesis is Intentions and structures of juriprudism to explore two issues.

First: juriprudism purposes - benefits and goals of creation -eventually - Art purposes are always under target to be achieved. It is integrated and sequential pertaining its goal. Some times its purpose is out because of considering other sciences. It is in a continuous development while its topics, procedure and quality of its issues complying with its purposes are continually revised and activated.

Second: Its structures (principles) underlying its issues and the relevant structures of which it integrates with other science like Books fundamental which states it procedure but dose not cover all its topics.

We recognize originality limits by understanding its purpose and innovation controls (applicable /not applicabled) through which experiment of others can be a valuated due to standards that don’t differential between formerly later and explore the principle that can be All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit observed on committed whatever the ways of research or researcher way to keep manners are the orinality dose not assume specific method or it open for research which should be due to the scientific controls and standards.

الفهرس التفصيلي