القضاء بالقيافة

ملخص الرسالة

القضاء بالقيافة

قال الأصفهاني معللًا اختصاص العرب بمعرفة إلحاق الأنساب: «خص الله تعالى بذلك العرب، ليكون سببًا لارتداع نسائهم عما يورث ثلب نسبهم، وخبث حسبهم، وفساد بذورهم، وزروعهم» فهو صيانة حفظ من الله تعالى لأنسابهم[1].

ولم يهمل الإسلام أمر القيافة بل اعتبرها طريقًا للإثبات في بعض الدعاوى وليس هذا الاعتبار استمدادًا من أعراف الجاهلية، وإنما هو تشريع سماوي مبتدأ تصادف اتفاقه مع عرف من أعراف الجاهلية التي أصابوا فيها الحق، وجاء الإسلام بمثل ذلك[2].

هذا ولما كانت القيافة تعين على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والنسل والمال، ولما كان موضوعها لم يفرد ببحث مستقل مع ما له من هذه الأهمية، فقد رأيت أن أجعل موضوع بحثي التكميلي للسنة الثانية بالمعهد العالي للقضاء - قسم السياسة الشرعية - هو القضاء بالقيافة، وقد بذلت في إعداد هذا البحث من الوقت والجهد الشيء الكثير ومع ذلك لا أدعي كماله فالكمال لله وحده، ولا يخفى فتور العزائم في هذا العصر وكثرة المشاغل، وما هذا البحث إلا جهد المقل وبضاعة مزجاة، ولا أعد نفسي من الباحثين وإنما من المتشبهين بهم، قال السهروردي:

فَتشَبَّهُوا إِنْ لم تَكونُوا مِثلَهمْ *** إِنَّ التَّشَبُّهَ بالكِرامِ فَلَاحُ

وقد سرتُ في هذا البحث على المنهج والاصطلاح الآتي:

1- الاطلاع الواسع في كتب التفسير والحديث والفقه والقواعد الفقهية والأصولية فيما يتعلق بالقِيافة ونقل ما له أهمية في كتابة البحث.

2- جمع ودراسة الآيات والأحاديث التي تنص أو تشير إلى القيافة.

3- الرجوع إلى المراجع الأصلية والقديمة غالبًا، ولم أرجع إلى المصادر الحديثة إلا للاستئناس بها أو في حالة عدم العثور على المرجع الأصلي.

4- الرجوع إلى كتب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي للاطلاع على الاكتشافات الحديثة مما يعطي بحث القيافة عنصر التجديد.

5- عند ورود خلاف في مسألة فإني أعرض مذاهب الفقهاء وأبين أدلتهم غالبًا وأذكر عقيب كل دليل الاعتراض الوارد عليه، فالجواب عن الاعتراض إن وجد شيء من ذلك، وقد أستدلُ لبعض المذاهب بأدلة لم يذكروها، أو ذكروها في غير موضع هذه المسألة إذا رأيتُ مناسبتها لها، وكذلك أعترض وأجيب، وما كان هذا شأنه، فإني أصدره بكلمة (يمكن) فأقول مثلًا: (يمكن أن يستدل لهم بكذا)، ثم أختار ما يبدو لي أنه أقوى دليلًا وأكثر تمشيًا مع ما عرفت به الشريعة الإسلامية من سماحة، ويسر مبينًا وجه ترجيحي للرأي الذي أختاره.

6- عند ورود ذكر المرجع لأول مرة في الهامش فإني أبين غالبًا اسمه واسم مؤلفه بالكامل، وطبعته، وتاريخ الطبع.

7- عندما أقول عن حديث أنه رواه الجماعة فالمقصود: أن الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كما هو اصطلاح مجد الدين عبد السلام بن تيمية في كتابه "المنتقى".

وقد قسمت البحث إلى: مقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة.

أ- المقدمة: في طرق القضاء ومكانة القيافة منها.

تشمل أربعة موضوعات:

الموضوع الأول: في بيان المراد بطرق القضاء.

الموضوع الثاني: في بيان طرق القضاء.

الموضوع الثالث: في أقسام طرق القضاء.

الموضوع الرابع: في بيان مكانة القيافة من طرق القضاء.

ب- الفصول الثمانية:

1- الفصل الأول: في التعريف بالقيافة.

ويشمل ستة مطالب:

المطلب الأول: في بيان معناها.

المطلب الثاني: في بيان أركانها.

المطلب الثالث: في بيان أقسامها إجمالًا.

المطلب الرابع: في بيان دليل مشروعيتها.

المطلب الخامس: في بيان حكمة مشروعيتها.

المطلب السادس: في بيان الفرق بينها وبين الفراسة.

2- الفصل الثاني: في القرائن.

ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في التعريف بالقرائن وصلة القيافة بها.

وينتظم أربعة مطالب:

المطلب الأول: في بيان معنى القرينة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: في بيان أقسام القرائن.

المطلب الثالث: في بيان شروط العمل بالقرينة.

المطلب الرابع: في بيان صلة القيافة بالقرائن.

المبحث الثاني: في حكم العمل بالقرائن.

وينتظم ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في بيان آراء الفقهاء في العمل بالقرائن.

المطلب الثاني: في بيان الأدلة.. وفيه فرعان:

الفرع الأول: في بيان أدلة المجوزين العمل بالقرائن من الكتاب والسنة والإجماع، وأقوال الصحابة والمعقول.

الفرع الثاني: في بيان أدلة المانعين العمل بالقرائن من السنة والمعقول.

المطلب الثالث: في الترجيح.

المبحث الثالث: في حكم العمل بالقرائن في الحدود ودعاوى الدم وينتظم مطلبين:

المطلب الأول: في بيان حكم العمل بالقرائن في الحدود وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: القرائن في الزنى، وهي: الحمل، ووجود الرجل الأجنبي مع المرأة، وامتناع الزوجة عن اللعان، واختلاف شبه الولد، واختلاف فصائل الدم.

الفرع الثاني: القرائن في الشرب وهي: الرائحة، والقيء، والسكر، ووجود الخمر عند المتهم، ونتائج الفحص الطبي.

الفرع الثالث: القرائن في السرقة وهي: وجود المال المسروق عند المتهم، ووجود أثر للمتهم في موضوع السرقة.

المطلب الثاني: في بيان حكم العمل بالقرائن في دعاوى الدم.

3- الفصل الثالث: في اعتبار القيافة طريقًا لإثبات النسب ونفيه وبيان الفراش.. ويشمل مبحثين:

المبحث الأول: في إثبات النسب ونفيه بالقيافة وينتظم ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: في إثبات النسب بالقيافة.

المطلب الثاني: في نفي النسب بالقيافة.

المطلب الثالث: في كيفية قيافة البشر.. وفيه فرعان:

الفرع الأول: في كيفية قيافة البشر عند المتقدمين.

الفرع الثاني: في كيفية قيافة البشر عند المتأخرين، أو قيافة البشر الحديثة، وتحدثت فيها عن تحليل الدم والشبه الخارجي.

المبحث الثاني: في بيان الفراش.

وينتظم ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في بيان معنى الفراش.

المطلب الثاني: في بيان كيفية تحقق الفراش.

المطلب الثالث: في بيان مراتب الفراش.

4- الفصل الرابع: في بيان شروط القضاء بقيافة البشر، وتحدثت فيه أولًا عن شرط التنازع في نسب الولد ويعتبر مدخلًا لبقية الشروط، ثم بينت حالاته الثلاث، ثم تحدثت عن بقية الشروط من خلال ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في بيان الشروط الداخلة في الحالات الثلاث وهي جميعًا متفق عليها.

المبحث الثاني: في بيان الشروط الداخلة في حالتين.

المبحث الثالث: في بيان الشرطين الداخلين في حالة واحدة فقط.

5- الفصل الخامس: في بيان شروط القائف..

ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في بيان شروطه عند المالكية.

المبحث الثاني: في بيان شروطه عند الشافعية.

المبحث الثالث: في بيان شروطه عند الحنابلة.

ثم اخترت ما رأيته راجحًا من الشروط وبينت وجه ذلك.

6- الفصل السادس: في حكم القضاء بقيافة البشر..

ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في بيان آراء الفقهاء في القضاء بالقيافة.

المبحث الثاني: في بيان الأدلة.. وينتظم في مطلبين:

المطلب الأول: في بيان أدلة المجوزين القضاء بالقيافة من السنة والإجماع والقياس المعقول.

المطلب الثاني: في بيان أدلة المانعين القضاء بالقيافة من السنة والإجماع والقياس المعقول.

المبحث الثالث: في الترجيح.

7- الفصل السابع: في قيافة الأثر.

ويشمل خمسة مباحث:

المبحث الأول: في آثار وطء الأرجل.

المبحث الثاني: في آثار بصمات الأصابع.

المبحث الثالث: في الكلاب البوليسية وأثر الرائحة.

المبحث الرابع: في تحليل أثر الدم.

المبحث الخامس: في تحليل الصوت.

8- الفصل الثامن: في قيافة الأموال.. وقسمته إلى قسمين:

القسم الأول: إلحاق الفرع بأصله للشبه بينهما.

القسم الثاني: القرائن العرفية التي تلحق المال بمن كونه له أشبه من كونه لمنازعه.

جـ- الخاتمة: في بيان النتائج التي توصلت إليها في مسألة القضاء بالقيافة، وأن في العمل بها توسيع على القضاء، وحفظ للنفوس والأنساب، والأموال.

هذا وأبتهل من الله العلي القدير أن يتقبل منا أعمالنا، ويهدينا إلى سبيل الرشاد، وأن يجزي بالخير العميم أستاذي فضيلة الشيخ الدكتور عبد العال عطوه الذي كان لتوجيهاته القيمة أعظم الأثر في ظهور البحث بهذا الشكل، كما أشكر كل من ساهم بالمساعدة والتوجيه من أساتذتي وإخواني جزاهم الله كل خير.

والحمد لله أولًا وأخيرًا، والله الموفق.