أحكام التقاضي الإلكتروني

ملخص الرسالة

أحكام التقاضي الإلكتروني

الافتتاحية

الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة، ونصَح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الشريعة الإسلامية إلهية، صالحة مُصلِحة لكلِّ زمان ومكان، شريعة من لدن خالق البشر، العالم بما يُصلِح شأنَ العباد في المعاش والمعاد؛ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].

حيث شكلت هذه الشريعة المحكمة الأسسَ القويمة، والأطر المنهجية المحددة للمعايير العامَّة؛ ما نتَج عنه كينونة الفقه الإسلامي المرجعية التشريعيَّة التي يجب الرد إليها في كل واقعة ونازلة تَنزل بالمسلمين في جميع مناحي الحياة، وبالأخصِّ المسائل المستجدة من خلال تكييفيها تمهيدًا لإسقاط الأحكام الشرعية عليها.

وإن من أبرز ما استجدَّ في هذا العصر من جديد الابتكارات، وحديث الاكتِشافات: انتشار وسائل التقنية الحديثة، التي أدَّت إلى خِدمة البشرية، حيث اختزلت بها الأزمان، وقربت فيها الأماكن، وزالت بها الحواجز، وألغيَت الحدود.

فكان العقل الحصيف والمنطق القويم يقتضيان التفاعل التام مع هذا التقدم التقني، بالمسارعة في الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة، وبخاصة في الجانب القضائي الذي يُقام به العدل، وتُرد الحقوق، وتُدفع المظالم، وتتحقَّق النصَفة، ولا سيما وأن هذه التقنية الرقمية الحديثة أصبحت بيئة معاشة، يتخاطَب بها الناس ويتبايعون، ومنها يستقون الكثير من علومهم ومعارفهم، فاستخدام الوسائل الحديثة الرقمية هو المعهود المعروف، واستخدام غيرها أصبح هو الغريبَ المُستنكَر، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استُخدمت هذه الوسائل والابتكارات الرقمية في الوصول إلى جرائم معهودة، أو استحداث أفعال ضارة لم تكن معلومةً، فكان لزامًا على طالب العلم - كلٌّ في تخصُّصه - تمحيصُ هذه التقنيات، والنظر إليها بعين البصيرة الواعية التي تبني واقعها على أسس سليمة، ودعائم راسخة من الشرع، والاستِفادة من هذه الاختراعات في الوصول إلى المقاصد، وتحقيق المآلات باستخدامها الاستخدام الأمثل، والحذر من أن تستخدم في الاعتداء على الآخرين، وسلب الحقوق، والظلم والعُدوان؛ بالبحث في كيفية المنع من ذلك، وآليات اكتشافها في حال حدوثها.

وحيث إنني بصدد مواصَلة دراستي العليا في العلوم الشرعية، بعد أن منَّ الله عليَّ بالالتحاق بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مرحلة الدكتوراه، بعد حصولي على درجة الماجستير في القسم، أحببت المشاركة في هذا المضمار في باب القضاء، الذي هو مجال التخصُّص، وميدان عمَلي، فعِلم أحكام القضاء مِن أنفَسِ العلوم، وآدابُه مِن أجلِّ الآداب المرعية، وخطته مِن أعظم الخطط الشرعية.

وما كان هذا شأنه، فمِن أَولى المهمات وآكدِها النظرُ في كيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية فيه، وبالخصوص في الإجراءات القضائية، التي صرَّح الفقهاء في كتبهم بأن ما سطروه منها كان وفق رسوم زمانهم، وبحسب ما لديهم من وسائل ومكنات.

لذلك كلِّه، وبعد البحث والاستقراء؛ استعنت بالله، وعليه توكلت، وجعلتُ موضوع أُطروحتي لنَيل درجة الدكتوراه هو: "أحكام التقاضي الإلكتروني".

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- إن الفقه الإسلامي من أشرف العلوم وأنفعها، بل هو أشرفها بعد علم التوحيد؛ ذلك أن جميع العلوم الشرعية تَخدمه وتصبُّ فيه؛ فالتفسير وعلومه، والسنة وعلومها، وعلم الأصول والأقْيِسَة - الغاية منها معرفة الحلال والحرام؛ إذ هو مدار التكليف.

2- التوسُّع الكبير والمتزايد في استخدام الناس للشبكة العالمية، والحاجة الماسة لوجود بحث متخصِّص يَدرس أحكام تقنية المعلومات من الناحية القضائية، ويفصِّل مسائلها تفصيلًا كافيًا ومستوفيًا.

3- حداثة الموضوع، والرغبة في دراسة وبحث الجوانب القضائية المختلفة في التقاضي الإلكتروني، وطرق الإثبات الإلكترونية، وإيجاد القواعد والأطر المنهجية الملائمة لأحكام الشبكة العالمية وتطوراتها المتلاحقة.

4- بيان كمال الشريعة وسعتها وشمول أحكامها لجميع مناحي الحياة، وما كان ذلك إلا برسوخ وثبات قواعدها وكلياتها؛ ما يُعطيها صفةَ البقاء مهما تغيَّرت الظروف وتبدَّلت الأحوال.

أهداف الموضوع:

تهدف هذه الدراسة لبيان الحكم الفقهي للمسائل المستجدة في باب الدعوى، وأركانها، ونظرة القضاء للمَحكمة الإلكترونية، وطرق الإثبات الناشئة عن الوسائل الإلكترونية ومدى حُجيتها، وموقف القاضي منها، ومساعدة واضعي الأنظمة في وَضعِها على وفق الشريعة وأحكامها، ومساعدة الأفراد والمتعاملين بهذه الوسائل على معرفة حقوقهم وما عليهم من التزامات.

الدراسات السابقة:

عند البحث في الدراسات السابقة، لا بدَّ مِن التنبيه إلى أن موضوع تقنية المعلومات موضوعٌ متشعب يصعب حَصره، فهو يشمل مجالات متعددة؛ كالتجارة الإلكترونية، وإثبات الهُويَّة الإلكترونية، والاعتداءات الإلكترونية، وغير ذلك من المجالات؛ لذلك أنبه إلى ما يلي:

1- إن الدراسات المتعلِّقة بالتقاضي الإلكتروني وما يتَّصل بها من موضوعات، كانت على النحو الآتي:

أ- دراسات تناولت بحث أحكام تقنية المعلومات بمَفهومها الواسع، فكانت على شكل قواعد عامة في مختلف المسائل، ولم تدخل في تفاصيل كل مسألة، فأعطت تصورًا عامًّا لتقنية المعلومات، ومن ذلك كتاب "الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية"؛ للدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ب- دراسات تناولت الإثبات الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية بشكل قانوني بحت؛ حيث صِيغَتْ بعبارات قانونية، روعي في الجانب الأكبر منها الجوانب الشكلية القانونية، ما يُخرِجها عن نطاق هذه الدراسة، ويؤكِّد على وجود الفرق بين هذه الدراسات وموضوع هذه الرسالة.

ج- دراسة أكاديمية تناولت جانبًا من جوانب هذا الموضوع؛ وهي: "إثبات الجرائم في تقنية المعلومات"، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، بقسم السياسة الشرعية، بالمعهد العالي للقضاء، إعداد الطالب حسن رجب حسن الزهراني عام 1425 هـ، ويتكون البحث من مقدمة وتمهيد وفصلين، وبالمقارنة نجد أنه لا يتفق مع موضوع هذه الرسالة إلا في جزء من الفصل الثالث، ويتمثل ذلك في مبحث واحد، وهو (الدليل المستمد من البريد والتوقيع الإلكتروني)، وبالرجوع إلى هذا المبحث نجد أنه لم يتناول أنواع التوقيع الإلكتروني، ولا المهام المناطة بكل نوع، ومدى تحقيقه لتلك المهام، ولم يفصِّل في الحديث عن حجية البريد والتوقيع الإلكتروني ما يحتاج معه إلى مزيد بسط، بالإضافة إلى عدم تناوله لبقية عناصر هذا البحث، وهذا يبين أن بين البحثين اختلافًا كبيرًا.

2- الدراسات المتعلِّقة بالجوانب الأخرى لتقنية المعلومات، وهي مجالات عدة لا يمكن حصرها؛ كالتجارة الإلكترونية، وأحكام التعاقد عبر الشبكة، وأحكام ممارسة الطب عبر وسائل تقنية المعلومات ونحوها، وبالنظر إليها نجد أنها تختلف عما نحن بصدده، وأنها وإن اتفقت مع هذه الخطة في عنونة بعض المسائل، إلا أنها تختلف في كيفية التناول لموضوع هذا البحث بتناول مسائله من الناحية القضائية، وكيفية الإثبات بوسائلها من عدمه، في حين أن تلك الدراسات تناولتها من جوانب مختلفة، ومن الأمثلة على ذلك مسألة الاختصاص القضائي في خطة البحث المقدمة من عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري، والمعنونة بـ "أحكام الحق والتعاقد عبر الشبكة العالمية"، والمقدَّمة لنيل درجة الدكتوراه في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء؛ حيث تناولت هذه المسألة من جانب الاختصاص القضائي عند التنازع في العقود فقط دون غيرها من النزاعات؛ لذلك نجد أن هنالك اختلافًا كبيرًا بين بحثنا هذا وبين تلك البحوث.

منهج البحث:

1- إيضاح المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكُرُ حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبَرَة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

• أحرِّر محلَّ الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضُها محل اتفاق.

• أذكر الأقوال في المسألة مع نسبتِها لأصحابها، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية.

• أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكْر ما تيسَّرَ الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

• أستقصي أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، والرد ومناقشته.

• أرجح القول الذي أظن رجحانه مع بيان سبب الترجيح، وثمرة الخلاف إن وجدت.

4- أعتمد على أمَّات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- أركز على موضوع البحث، وأسعى جاهدًا لتجنب الاستطراد.

6- أتجنَّب ذكر الأقوال الشاذة.

7- أبين أحكام ما يستجد من مسائل متعلقة بموضوع البحث مباشرة وليست في خطة البحث.

8- أرقم الآيات وأعزوها إلى سوَرها.

9- أخرج الأحاديث، وأكتفي بعزْو الحديث عندما يكون في الصحيحين أو في أحدهما، فإن لم يخرجاه فأذكر ما قاله العلماء في درجته.

10- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها.

11- أعرف المصطلحات وأشرح الغريب منها.

12- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

13- أترجم للأعلام غير المشهورين.

14- وضع خاتمة عبارة عن ملخَّص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.

15- أتبع الرسالةَ بالفهارس التالية:

• فهرس الآيات.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المصطلحات الواردة في الرسالة.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

وتشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين، وخاتمة وفهارس.

مقدمة؛ وفيها:

أ– الافتتاحية.

ب- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

ج- أهداف الموضوع.

د- عرض موجز للدراسات السابقة.

هـ- منهج البحث.

و- خطة البحث.

التمهيد؛ ويتضمن مبحثين:

المبحث الأول: تعريف القضاء، وأهميته، ومشروعيته، وخصائصه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القضاء وأركانه وشروطه.

المطلب الثاني: مشروعية القضاء في الإسلام ومكانته.

المطلب الثالث: خصائص القضاء الإسلامي.

المبحث الثاني: تعريف التقاضي الإلكتروني، والصعوبات التي يواجهها تطبيقه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالإلكتروني.

المطلب الثاني: المراد بالتقاضي الإلكتروني.

المطلب الثالث: الصعوبات التي يواجهها التقاضي الإلكتروني.

الباب الأول: المحكمة الإلكترونية؛ وفيه تمهيد وثلاثة فصول:

التمهيد؛ وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المحكمة الإلكترونية.

المبحث الثاني: خصائص المحكمة الإلكترونية.

المبحث الثالث: مميزات المحكمة الإلكترونية.

الفصل الأول: الاختصاص القضائي في المحكمة الإلكترونية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أسس الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: الاختصاص القضائي المحلي للمحكمة الإلكترونية.

المبحث الثالث: الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الإلكترونية.

المبحث الرابع: تنفيذ الأحكام الأجنبية.

الفصل الثاني: القضاء في المحكمة الإلكترونية؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مجلس القضاء في المحكمة الإلكترونية.

المبحث الثاني: مراعاة القاضي لآداب القضاء في المحكمة الإلكترونية.

المبحث الثالث: سجلات القاضي الإلكترونية.

المبحث الرابع: علانية المحاكمة الإلكترونية.

المبحث الخامس: القاضي الإلكتروني؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالقاضي الإلكتروني.

المطلب الثاني: حجية القاضي الإلكتروني ومدى الإلزام بأحكامه.

الفصل الثالث: الدعوى الإلكترونية، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تعريف الدعوى الإلكترونية.

المبحث الثاني: كيفية رفع الدعوى الإلكترونية.

المبحث الثالث: أركان الدعوى الإلكترونية؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المدعي في الدعوى الإلكترونية (تعريفه، وكيفية تحديد صفته، وأهليته).

المطلب الثاني: المدعى عليه في الدعوى الإلكترونية (تعريفه، وكيفية تحديد صفته، وأهليته).

المطلب الثالث: المدعى به في الدعوى الإلكترونية.

المطلب الرابع: الصيغة في الدعوى الإلكترونية.

المبحث الرابع: حضور الخصوم وغيابهم في الدعوى الإلكترونية.

المبحث الخامس: المرافعة في الدعوى الإلكترونية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المرافعة بحضور الخصمين.

المطلب الثاني: المرافعة في حال غياب أحد الخصمين.

المبحث السادس: كتابة المحاضر في الدعوى الإلكترونية.

المبحث السابع: السجلات والوثائق الإلكترونية.

المبحث الثامن: إصدار الحكم في الدعوى الإلكترونية.

الباب الثاني: طرق الإثبات الإلكترونية؛ وفيه تمهيد وستة فصول:

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإثبات لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: شروط الإثبات.

المبحث الثالث: قواعد الإثبات في الفقه الإسلامي.

الفصل الأول: الشهادة الإلكترونية، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالشهادة الإلكترونية.

المبحث الثاني: خصائص الشهادة الإلكترونية.

المبحث الثالث: الشهادة بمحتوى إلكتروني.

المبحث الرابع: الشهادة عبر الوسائل الإلكترونية.

الفصل الثاني: الإثبات بالمحررات الإلكترونية، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالمحررات الإلكترونية.

المبحث الثاني: أشكال المحررات الإلكترونية.

المبحث الثالث: الإثبات بالكتابة التقليدية عند الفقهاء، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الكتابة، وأنواعها.

المطلب الثاني: حكم الإثبات بالكتابة.

المطلب الثالث: الحالات التي تثبت بالكتابة، وحكم كل حالة.

المبحث الرابع: الفرق بين الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية.

المبحث الخامس: حكم الإثبات بالمحررات الإلكترونية؛ ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الشبه الواردة على المحررات الإلكترونية في مجال الإثبات.

المطلب الثاني: حكم الإثبات بالمحررات الإلكترونية.

الفصل الثالث: التوقيع الإلكتروني والرقمي، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالتوقيع الإلكتروني والرقمي، وأهميتهما في مجال الإثبات.

المبحث الثاني: الفرق بين التوقيع الإلكتروني والرقمي.

المبحث الثالث: الإثبات بالتوقيع اليدوي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالتوقيع اليدوي.

المطلب الثاني: دلالات التوقيع اليدوي من جهة الإثبات.

المطلب الثالث: حكم الإثبات بالتوقيع اليدوي.

المبحث الرابع: الإثبات بالختم: ويشمل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالختم.

المطلب الثاني: دلالات الختم من جهة الإثبات.

المطلب الثالث: حكم الإثبات بالختم.

المبحث الخامس: الإثبات بالتوقيع الإلكتروني؛ ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: أنواع التوقيع الإلكتروني.

المطلب الثاني: دلالات التوقيع الإلكتروني من جهة الإثبات.

المطلب الثالث: الشبه الواردة على التوقيع الإلكتروني.

المطلب الرابع: حكم الإثبات بالتوقيع الإلكتروني.

المبحث السادس: الإثبات بالتوقيع الرقمي، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دلالات التوقيع الرقمي من جهة الإثبات.

المطلب الثاني: الشبه الواردة على التوقيع الرقمي.

المطلب الثالث: حكم الإثبات بالتوقيع الرقمي.

الفصل الرابع: الإثبات بالبيانات المستخرَجة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالبيانات المستخرجة.

المبحث الثاني: الإثبات بالبيانات المستخرجة من الحاسب الآلي.

المبحث الثالث: الإثبات بالبيانات المستخرَجة من البريد الإلكتروني.

الفصل الخامس: الإثبات بالتسجيلات الرقمية (المسموعة، والمرئية)؛ وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالتسجيلات الرقمية (المسموعة، والمرئية).

المبحث الثاني: الفرق بين التسجيلات الرقمية والتقليدية.

المبحث الثالث: الشبه الواردة على التسجيلات الرقمية.

المبحث الرابع: حجية الإثبات بالتسجيلات الرقمية.

الفصل السادس: الإثبات بالقرائن الإلكترونية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالقرائن الإلكترونية.

المبحث الثاني: أهمية الإثبات بالقرائن الإلكترونية.

المبحث الثالث: حجية الإثبات بالقرائن الإلكترونية.

الخاتمة: وتحتوي على ملخص يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

الفهارس؛ وتشتمل على:

• فهرس الآيات.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المصطلحات الواردة في الرسالة.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

ثم لا يسعني بعد إتمام هذا البحث إلا أن أحمد الله على أن يسَّر لي طريق العلم الشرعي، وأشكره جل جلاله على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما أنعم به عليَّ من إتمام هذا البحث؛ فهو أهل الفضل والمنة سبحانه لا أحصي ثناء عليه، منه يُستمد العون ويُطلب التيسير.

كما أسأله تعالى بمنه وفضله أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن أكون قد وفِّقتُ في إخراجه على الوجه الذي يرضيه، اللهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

فهرس الموضوعات