أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

ملخص بحث

أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛ فإنه لما كان واجبًا عليَّ أن أتقدم ببحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، رغبت أن يكون موضوع بحثي: الأحكام الفقهية المتعلِّقة بالمحاصَّة؛ لما لهذا الموضوع مِن أهمية بالغة في الفقه الإسلامي، وفي الواقع المعاصر.

إذ المحاصَّة من الوسائل التي تمكِّن للقاضي من إيصال الحقوق إلى أصحابها؛ إذ قد لا يستطيع أصحاب الحقوق من أخذ حقوقهم كاملة - كغرماء على مدين مُفلس أو تزاحم في الوصية ونحو ذلك - فلأن يأخذ أصحاب الحقوق بعض حقوقهم خير من عدم أخذهم لأي شيء من حقوقهم؛ لذا كان من الواجب معرفة الطريقة المناسبة لإيصال الحقوق إلى أصحابها بالعدل بينهم؛ إذ ليس كل الناس يتسامَحون في أموالهم.

ولما كانت المحاصَّة طريقًا لإيصال الحقوق إلى أصحابها كان لزامًا أن نتعرف على أحكامها لتأدية الحقوق دون جور أو ضياع لها.

فالشريعة الإسلامية حفظت حقوق الآدميِّين فوضعت أدق الأحكام في سبيل العناية بمصالح الخلق مما يدلُّ على شرف وعظم مكانة الإسلام.

وإن مما لا يَخفى أن الإنسان في هذه الحياة لا يدوم على حال فقد يكون مُفلسًا بعد أن كان مليئًا، ومريضًا بعد أن كان صحيحًا، وقد يَنتقل عن الدنيا في أي وقت فتتعلَّق حقوق الغير بأمواله كغرماء، وأوصياء، ونحو ذلك، وحينئذ قد تكون الصورة المُثلى لإيصال الحقوق هي المحاصَّة؛ لذا رغبت أن تكون المحاصَّة هي موضوع بحثي.

ومن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

أولًا: الرغبة في خدمة هذا الدين، وخدمة العلم وطلابه والاستزادة من العلم؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114].

ولا شك أن طرق تحصيل العلم الشرعي كثيرة ومن أهمها البحث والاطلاع والقراءة.

ثانيًا: أهمية الموضوع.

ثالثًا: ارتباط المحاصَّة بباب القسمة وتدخل ضمن مفهومه، والقسمة وما يتعلق بها من الأمور المهمة في القضاء.

رابعًا: المحاصَّة من الألفاظ المتداولة بين الفقهاء إلا أن ذلك يخفى على كثير من طلاب العلم، فلا بد من تجلية للمعنى وتوضيح لهذا الموضوع.

خامسًا: محاولة جمع مسائل المحاصَّة أو أغلبها في باب لتكون في متناول أيدي طلاب العلم.

الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع على قوائم البحوث المسجَّلة في المعهد العالي للقضاء وفي كلية الشريعة، لم أجد بحثًا مسجلًا في هذا الموضوع، ولكني وجدت من تكلم في موضوعين لهما تعلق بموضوع المحاصَّة؛ وهما أحكام القسمة، وأحكام الإفلاس والحجر.

ومما اطلعت عليه أربعة بحوث مقدمة للمعهد العالي للقضاء؛ وهي:

١- القسمة وأحكامها في الشريعة الإسلامية؛ لأحمد السماعيل، عام ١٤٠١ هـ.

٢- القسمة وأحكامها في الفقه الإسلامي؛ لمبارك الدوسري، عام ١٤٠٥ هـ.

٣- أحكام المفلس في الشريعة؛ لعبدالرحمن اللهيبي عام ١٤٠٠ هـ.

٤- أحكام الحجر على المفلس في الفقه؛ لعبدالمحسن آل الشيخ. عام ١٤٠٣ هـ.

ومجمل البحثين اللذين في أحكام القسمة كلام عن تعريف القسمة، وأنواعها، الأصل في المشروعية، وحكم طلب القسمة، ودعوى الغلط، وأحكام القاسم.

ووجه الاتفاق بين بحثي والبحثين اللذين في القسمة:

في المبحث الأول من التمهيد:

١- في التعريف بالقسمة في اللغة والاصطلاح.

٢- وفي الأصل في المشروعية في القسمة.

أما باقي المباحث فهي مغايرة ومُختلفة عن بحثي.

أما بالنسبة للرسالتين اللتين في أحكام الإفلاس والحجر على المفلس فقد تحدث الباحثان عن أحكام الإفلاس والحجر وعن تعريفهما وعن أحكام الحجر بسبب الدين والسفه ومتى يفك الحجر.

ووجه الاتفاق بين بحثي والبحثين اللذين في الإفلاس والحجر:

في الطرق التي بها يتحاصُّ الغرماء مال المفلس، كما أنهما قد تحدَّثا عن أحكام الفلس التي تحدثت عنها في الفصل الأول من جهة الفلس والحجر، إلا أني أختلف عنهما؛ حيث عرضت لهذه الأحكام من جهة المحاصَّة.

وباقي الفصول مغايرة لبحثي.

وبالرجوع إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لم أجد من بحث هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وإنما جميع الموضوعات الموجودة في صدد هذا الموضوع تتحدث عن شركة المحاصَّة في العصر الحديث، إما على شكل مقال كمقال الشركات بين القديم والحديث في الفقه الإسلامي؛ للدكتور وهبة الزحيلي، أو مبحث ضمن كتاب؛ ككتاب محاسبة الشركات لعمر حسنين، وذكر من ضمنها المحاصَّة وليس بحثي في شركة المحاصَّة، وإن كنت سأتطرق إليه في محاصَّة الشريك لشريكه. كما أنه بالرج وع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة لم أجد من كتب في هذا الموضوع، والله الموفق.

منهج البحث:

يتبين المنهج بما يلي:

١- أُصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتَّضح المقصود من دراستها.

٢- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكُرُ حكمَها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبَرة.

٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

أ - تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب - أذكر الأقوال في المسألة وأُبين من قال بها من أهل العلم، وأعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج إن تيسر ذلك.

د - أُوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

هـ - أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها، حسب القدرة.

٤- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٥- أُركِّز على موضوع البحث وأتجنَّب الاستطراد.

٦- أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

٧- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

٨- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

٩- أرقم الآيات وأبين سورها.

١٠- أخرج الأحاديث، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

١١- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأذكر الحكم عليها.

١٢- التعريف بالمصطلحات، مع شرح الغريب.

١٣- أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

١٤- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تتضمنه الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

١٥- أترجم للأعلام غير المشهورين.

١٦- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة.

المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، الدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

التمهيد: ويشمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف المحاصَّة لغة، واصطلاحًا، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف المحاصَّة في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف المحاصَّة في الاصطلاح.

المبحث الثاني: علاقة المحاصَّة بالقسمة؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف القسمة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: علاقة المحاصَّة بالقسمة.

المبحث الثالث: علاقة المحاصَّة بالعول، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف العول في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: علاقة المحاصَّة بالعول.

المبحث الرابع: مشروعية المحاصَّة.

المبحث الخامس: فيما تقع المحاصَّة.

الفصل الأول: محاصَّة مال المفلس، وفيه تمهيد وستة مباحث:

التمهيد:

المبحث الأول: المسارعة في محاصَّة أموال المفلس، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مسارعة القاضي في بيع أموال المفلس ومحاصَّته.

المطلب الثاني: ما يسارع به من أموال المفلس في البيع والمحاصَّة، وحكم ذلك.

المبحث الثاني: كيفية محاصَّة مال المفلس وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: محاصَّة الديون التي من جنس مال المفلس.

المطلب الثاني: محاصَّة الديون المخالفة لجنس مال المفلس ووصفته.

المطلب الثالث: محاصَّة الديون المختلفة بعضها نقدًا، وبعضها عروضًا، وبعضها طعامًا.

المبحث الثالث: الديون الباقية بعد المحاصَّة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم تأجير القاضي المفلس لسداد دينه وإلزامه بذلك.

المطلب الثاني: حكم قبول التبرعات والسعي في الاقتراض لسداد الديون الباقية بعد المحاصَّة.

المطلب الثالث: مشاركة من لهم ديون باقية بعد المحاصَّة مَنْ تجدد لهم دين على المفلس.

المبحث الرابع: استحقاق الغريم أخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصَّة، وشروط ذلك، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: استحقاق الغريم أخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصَّة.

المطلب الثاني: شروط استحقاق الغريم أخذ عين ماله من المفلس قبل المحاصَّة.

المبحث الخامس: المحاصَّة بعد ظهور غريم بعد محاصَّة مال المفلس.

المبحث السادس: ما لا يدخل تحت المحاصَّة من مال المفلس.

الفصل الثاني: محاصَّة تركة الميت، وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثًا:

التمهيد: تعريف التَّرِكة لغة واصطلاحًا.

المبحث الأول: حلول الديون على المدين بموته، وَصِلة ذلك بالمحاصَّة.

المبحث الثاني: قسمة التركة قبل محاصَّة الغرماء.

المبحث الثالث: محاصَّة الغرماء تركة الميت، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كيفية محاصَّة الغرماء تركة الميت.

المطلب الثاني: ظهور غريم بعد محاصَّة الغرماء تركة الميت.

المبحث الرابع: محاصَّة الورثة تركة مورثهم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم محاصَّة الورثة تركة مورثهم "رأي العلماء في العول".

المطلب الثاني: الأصول التي تقع فيها محاصَّة الورثة لتركة مورثهم "الأصول التي تعول".

المبحث الخامس: المحاصَّة عند ظهور وارث بعد قسمة التركة.

المبحث السادس: استحقاق الغريم أخذ عين ماله من تركة الميت قبل المحاصَّة.

المبحث السابع: المحاصَّة بعد ظهور شيء من التركة.

المبحث الثامن: المحاصَّة عند تزاحم دين الله ودين الآدمي بتركة الميت.

المبحث التاسع: المحاصَّة عند تزاحم الوصايا.

المبحث العاشر: محاصَّة الأجنبي للورث عند الوصية لهما.

المبحث الحادي عشر: محاصَّة غير الوارث المقر له بدين في مرض الموت غرماء الصحة.

الفصل الثالث: المحاصَّة في المعاملات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: محاصَّة المؤجر والمستأجر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: محاصَّة المؤجر.

المطلب الثاني: محاصَّة المستأجر.

المبحث الثاني: محاصَّة الشريك لشريكه، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: محاصَّة الأرباح والخسائر في الشركة.

المطلب الثاني: المحاصَّة عند فساد الشركة في غير شركة المضاربة.

المطلب الثالث: المحاصَّة في شركة المضاربة، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: المحاصَّة عند فساد شركة المضاربة.

الفرع الثاني: المحاصَّة عند تعدد العمال في المضاربة.

الفرع الثالث: المحاصَّة في النفقة على عامل المضاربة.

الفرع الرابع: محاصَّة المضارب تركة الميت المدين له.

المطلب الرابع: شركة المحاصَّة في العصر الحديث، وفيه سبعة فروع:

الفرع الأول: تعريف شركة المحاصَّة.

الفرع الثاني: خصائص شركة المحاصَّة.

الفرع الثالث: تكوين شركة المحاصَّة.

الفرع الرابع: إدارة شركة المحاصَّة.

الفرع الخامس: توزيع الأرباح والخسائر.

الفرع السادس: انقضاء شركة المحاصَّة.

الفرع السابع: التكييف الفقهي لشركة المحاصَّة.

المبحث الثالث: المحاصَّة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن أو بالضمان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المحاصَّة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالرهن، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: المحاصَّة عند إفلاس المدين الراهن.

الفرع الثاني: المحاصَّة حالة كون الدائن المرتهن له دينان أحدها برهن والآخر بدون رهن.

الفرع الثالث: المحاصَّة عند توثيق الدين بالرهن المحرم.

الفرع الرابع: المحاصَّة عند الاختلاف في الرهن المقبوض.

المطلب الثاني: المحاصَّة عند توثيق أحد الغرماء دينه بالضمان، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: المحاصَّة عند إفلاس المضمون عنه.

الفرع الثاني: المحاصَّة عند إفلاس الضامن أو موته.

الفرع الثالث: محاصَّة الغريم للغريم في الضمان.

الفرع الرابع: المحاصَّة عند الاختلاف في الضمان.

المبحث الرابع: محاصَّة الغرماء للمدين الذي عنده وديعة.

الفصل الرابع: المحاصَّة في فقه الأسرة، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المحاصَّة عند ضيق الوقف عن مستحقيه.

المبحث الثاني: محاصَّة الزوجة غرماء زوجها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: محاصَّة الزوجة غرماء زوجها في الصداق.

المطلب الثاني: محاصَّة الزوجة غرماء زوجها في النفقة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: محاصَّة الزوجة غرماء زوجها المفلس في النفقة على نفسها.

الفرع الثاني: محاصَّة الزوجة غرماء زوجها المفلس في النفقة على ولده.

الفرع الثالث: محاصَّة الزوجة غرماء زوجها المفلس في النفقة على أبويه.

المبحث الثالث: محاصَّة المطلقة غرماء مطلقها بالمتعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم المتعة.

المطلب الثاني: محاصَّة المطلقة غرماء مطلقها بالمتعة.

الفصل الخامس: المحاصَّة في الجنايات، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المحاصَّة في جناية العبد.

المبحث الثاني: المحاصَّة بين الجناة في قيمة الجراح فيما دون النفس، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المحاصَّة في تعدد الجراح.

المطلب الثاني: محاصَّة المجني عليه غرماء المدين الجاني.

المبحث الثالث: المحاصَّة عند عفو أحد الورثة عن القصاص، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: من يستحق العفو عن القصاص من ورثة القتيل.

المطلب الثاني: المحاصَّة عند عفو أحد المستحقين عن القصاص.

المبحث الرابع: المحاصَّة في الدية عند اشتراك جماعة في قتل واحد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم قتل الجماعة بالواحد.

المطلب الثاني: المحاصَّة في الدية عند قتل الجماعة بالواحد.

المطلب الثالث: المحاصَّة عند برأ المجني عليه من إحدى الجراحات قبل موته.

المبحث الخامس: المحاصَّة في القسامة، وفيه، ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المحاصَّة في أيمان القسامة.

المطلب الثاني: المحاصَّة في القسامة في حالة عدم أهلية أحد الأولياء وغيبته.

المطلب الثالث: المحاصَّة في القسامة في حالة موت أحد الأولياء.

الفصل السادس: في تعين المحاصَّة ونقضها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعين المحاصَّة.

المبحث الثاني: نقض المحاصَّة.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

الفهارس: وتشتمل هذه الفهارس على:

١- فهرس الآيات.

٢- فهرس الأحاديث.

٣- فهرس الأعلام.

٤- فهرس المراجع.

٥- فهرس الموضوعات.

وأخيرًا: أشكر الله سبحانه وتعالى؛ إذ وفقني لإتمام هذا البحث وإكماله، فله سبحانه عظيم الشكر والحمد.

فما كان فيه من صواب، فهو محض توفيق الله، وما كان فيه من خطأ فمني، وأستغفر الله.

وبعد شكر المولى جلَّ وعلا، أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما أولتنيه من عناية ورعاية، وتيسير لسبُل البحث والدراسة، كما أشكر عمادة الدراسات العليا ممثَّلة في المعهد العالي للقضاء، على ما قدَّموه لي من توجيهات قيمة خلال البحث، وأخص بوفير الشكر فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن عمر الخراشي الذي تفضل بالإشراف على رسالتي فكان باذلًا للنصح، والتوجيه بأحسن عبارة وأصدقها، وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عني، وعن كل طالب علم استفاد منه، خير ما يجزي شيخًا عن طلابه، وأن يبارك في عمره وعمله، ويُكرمنا وإياه بطاعته، وخدمة دينه.

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر كل من أسدى إليَّ معروفًا، وأعانني على إتمام البحث، إما ببذل كتاب أو نصح، أو إعانة على جمع المادة، أو النسخ، أو الدعاء لي بالتوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.