أثر المتابعات والشواهد في الحكم على الأحاديث

ملخص الرسالة

أثر المتابعات والشواهد في الحكم على الأحاديث

مقدمة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا. وأشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، اللهمّ صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

يعتمد حكم الحديث على معرفة أحوال الرواة تعديلًا وتجريحًا، وأحوال الروايات تصحيحًا وتعليلًا، ولا يتأتى هذا إلاّ بجمع الروايات وعرض بعضها على بعض ليتبين ما بينها من اتفاق أو اختلاف، وقد يظهر بأن الحديث فرد لم يرو إلاّ من طريق واحد، ومن ثم إنزال الحكم المناسب على كل منها.

ولا يتحقق جمع الطرق والمقارنة بينها إلاّ بالبحث والتفتيش على الأسانيد والروايات في بطون الأمهات من الكتب، لهذا فإن لعملية تتبع طرق الحديث الواحد أهمية بالغة في معرفة صحيح الرواية من ضعيفها، من خلال المقارنة بين هذه الطرق ومعرفة اتفاقها من اختلافها.

كما يعرف من خلال هذه العملية حال الرواة تعديلًا وتجريحًا، فيوثق من عرف بعدالته وضبطه وكثرة موافقته للثقات، ويضعف من كان أكثر حاله الخطأ والمخالفة والتفرد، وهذا يختلف ضعفه بحسب اختلاف درجة حفظه وضبطه.

وقد أولى علماء الحديث إهتمامًا كبيرًا لمعرفة الصحيح من السقيم، فطافوا البلدان الكثيرة وقطعوا المسافات الطويلة، متحملين في ذلك كلّ الصعاب والعوائق التي تعترض طريقهم، من أجل حفظ السنة النبوية صافية نقية -فجزاهم الله عنا خير الجزاء-، وكانوا لا يتسرعون في الحكم على الأحاديث، ولا يغترون بظواهر الأسانيد، بل ينعمون النظر في كلام النقاد، ويستفرغون جهدهم في البحث عن الأدلة وتحليلها للوصول إلى الحكم الصحيح على المرويات.

كما نجدهم لا يكتفون بمجرد السماع، وإنما يجمعون الأصول ويبحثون في الكتب الحديثية لمعرفة صواب الرواية من خطئها، ويبينون الروايات المعلولة حتى لا يغترّ بها من بعدهم، ولا يسكتون عن الخطأ ولو كان من ثقة حافظ ^[1].

قال ابن معين -رحمه الله-: "ما رأيت على رجل خطأ إلاّ سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته" ^[2]. والمراد أنه إذا نبهه إلى خطئه وأبى الرجوع ترك الرواية عنه ما دام مصرًا على خطئه، وليس المقصود بالترك هنا العداوة، ولا إخلاء السبيل له يروي ما يشاء، ولكن أن يصاحبه بالمعروف ويبيّن خطأه للناس حتى لا يغتروا به ويسلّموا بِصحّة كل ما رواه.

وينبغي للمحّدث في هذا الباب أن يتقن جميع علوم الحديث، من الجرح والتعديل ومعرفة علل الحديث، وما روي بالمعنى وما روي باللفظ، وغير ذلك، مع الإحاطة بطرق الحديث الواحد، وأن يكون على علم بمناهج المحدثين واصطلاحاتهم في نقد الرجال.

وطرق الحديث يعتريها ما يعتري أي رواية من العلل الظاهرة والخفيّة، مما قد يؤدي إلى اطراحها وعدم الإعتداد بها في تقوية الحديث، وقد يغتر بها قبل الكشف عن عللها ويعضد بها غيرها، مثلها في ذلك مثل الحديث المتصل بإسناد كله ثقات، فبعد ظهور علة خفية فيه ينزل عن درجة الإحتجاج، ولهذا فإنه من الخطأ أن يكتفي المحدث بظاهر الإسناد حين الحكم على الأحاديث.

دوافع الكتابة في هذا الموضوع:

لمّا كان كل علم لا بد أن يؤخذ من منبعه وأصوله الصافية، ولمّا كان البحث العلمي نتاجا تراكميا ينهل فيه اللاحق من السابق، كان من اللازم عند الحكم على الأحاديث أن يرجع إلى العلماء الأَثبات والأئمة الثقات، للوصول إلى الحكم الصحيح وفق القواعد الدقيقة التي أرساها علماؤنا الأفاضل من خلال تتبع طرق الحديث والوقوف على عللها، ومن ثم معرفة ما يصلح منها للتقوية وما لا يصلح.

وليس هذا فحسب، بل إن مجرّد اعتماد الخلف على القاعدة الصحيحة التي ضبطها أهل العلم لا يكفي لمعرفة الحكم الصحيح للحديث، وإنّما ينبغي مع ذلك التفقه في كيفية تطبيق القاعدة بالمنهج العلمي الدقيق.

وقد جانب بعض المعاصرين الصواب في الحكم على مجموعة من الأحاديث التي بين العلماء المتقدمون أحكامها، وخالفوهم في ذلك، فصححوا ما كان ضعيفًا لا لشيء إلاّ لأنهم اغتروا بظواهر الأسانيد، أو لأنهم لم يحسنوا ضبط القاعدة التي يعتمدون عليها، وإما لأنهم -مع ضبطها- لم يفقهوها أتم الفقه عند التطبيق على الأسانيد والروايات، ولم يعتبروا بأقوال النقاد الحاذقين قبلهم.

هذا التداخل في المفاهيم، والاختلاف في الحكم على الحديث الواحد بين أهل العلم بالنظر إلى طرقه، وما يمكن أن تحويه من علل خفية، هذا مما دفعني إلى البحث في موضوع المتابعات والشواهد لبيان أهم الضوابط التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حين التعامل مع الطرق المختلفة للحديث الواحد لمعرفة أثرها في تقويته بمجموعها، والوقوف على منهج الشيخين في ذكر المتابعات والشواهد في صَحِيحَيْهما.

الدراسات السابقة:

إنّ موضوع المتابعات والشواهد من الموضوعات التي تناثرت أجزاؤها في كتب المصطلح وكتب التخريج، فذكرت على وجه التعريف في كتب مصطلح الحديث، ولم تتطرق إلى أثرها في الحكم على الأحاديث، وأما كتب التخريج فقد بحثت في الطرق المختلفة للحديث الواحد، ولم تتناول تقوية الحديث بمجموعها.

وأثناء البحث وقفت على دراستين لهذا الموضوع، تناولته كلّ دراسة من جانب معيّن:

1- "مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة":كتاب من تأليف الدكتور المرتضى الزين أحمد، وأصله أطروحة دكتوراه بإشراف الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي، نوقشت وأجيزت عام 1993، وطبعتها مكتبة الرشد بالرياض عام 1994م، في هذا الكتاب.

ذكر المؤلّف في مقدمته نبذة عن جهود المحدثين في حفظ السنة النبوية، ونبه إلى أهمية الموضوع الذي تناوله الكتاب، وأشار إلى عدم وجود دراسة سابقة بحثت هذا الموضوع بالتفصيل.

وفي التهميد تكلم عن بداية الاهتمام بتقوية الأحاديث بتعدد طرقها، وناقش بعض العواضد التي جعلها بعض العلماء مما يتقوى به الحديث.

أمّا فصول الرسالة، فقد تطرّق فيها إلى الحديث الحسن والحديث الضعيف تعريفًا وتقسيمًا، وذكر مذاهب العلماء في الاحتجاج بها، وساق أمثلة لتقويتها بتعدد الطرق، وختم بحثه بأهم النتائج التي توصل إليها من خلال الدراسة.

2- "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات":كتاب من تأليف أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، طباعة ونشر مكتبة ابن تيمية، السعودية، الطبعة الأولى 1998م.

تحدث المؤلف في مقدمته عن أهمية الرجوع إلى أهل العلم المتخصصين قبل الحكم على الأحاديث، وضرورة الأخذ بالقواعد الدقيقة التي سطروها والتفقه في تطبيقها، مع مراعاة القرائن التي تحفّ كل رواية بعينها.

وذكر في ثنايا الكتاب العلل التي تتضمنها المتابعات والشواهد فتمنعها من تقوية غيرها، بل تردها من أساسها ويكون وجودها كعدمها، فلا يعتد بها في هذا الباب، ولا ينجبر بها غيرها بحال.

وصرح في المقدمة بأنه لم يتناول في كتابه هذا الشروط والضوابط التي ينبغي توافرها في المتابعات والشواهد حتى تؤثر في تقوية الحديث بمجموع الطرق، ولا الأثر الذي ينبني على التقوية بها، فقال: "... وإنما تركزت عنايتي في هذا الكتاب ببيان العلل التي تعتري الشواهد والمتابعات، فتظهر جانب الخطأ فيها، وترجح جانب الرد لها، وتحقق نكارتها وشذوذها، فتوجب اطراحها وعدم الاعتداد بها في باب الاعتبار، ولم أتناول في هذا الكتاب ما يتعلق بشرائط الاعتداد بالمتابعة والحكم بما تقتضيه من تقوية الحديث، ودفع الخطأ عن راويه"[3].

عملي في الموضوع:

بعد تتبع شتات هذا الموضوع في كتب المصطلح والدراستين السابقتين، قسمت بحثي هذا إلى مقدمة بينت فيها أهمية الوقوف على أحوال الرواة ومروياتهم في معرفة الحكم المناسب لكل حديث، وأشرت إلى اهتمام العلماء وتحريهم في ذلك لتمييز الصحيح من السقيم، وذكرت أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع.

وتمهيد ذكرت فيه أقسام الحديث عند العلماء من جهة القوة والضعف، واصطلاحاتهم في ذلك، والشروط التي وضعوها لكل قسم منها.

أما بقية البحث فقد قسمته على النحو التالي:

الفصل الأول: عرفت فيه المصطلحات، فبينت مفهوم الاعتبار والمتابعات والشواهد، وذكرت الأساليب المتبعة في جمع الطرق وأهميتها، والفرق بين المتابعة والشاهد ومذاهب العلماء في ذلك.

الفصل الثاني: ذكرت فيه أهم الضوابط التي لا بد من توفرها في المتابعة أو الشاهد لتحصل تقوية الحديث بمجموع طرقه، وإلاّ صار وجودها كعدمها، لا تثبت في نفسها ولا ينتفع بها غيرها، ومثلت لهذا بنماذج توضح المقصود.

الفصل الثالث: ذكرت فيه الأثر الذي تحدثه المتابعات والشواهد في حكم الحديث إذا تقوى بمجموع طرقه، ومثلت بنماذج الأحاديث الحسنة والضعيفة التي تقوت وانجبرت بالمتابعات أو الشواهد، والدرجة التي بلغتها بفعل هذه التقوية.

الفصل الرابع: بينت فيه منهج الشيخين في ذكر المتابعات والشواهد من خلال الصحِيحَيْن، ووضحت صَنيعهما بأمثلة على ذلك.

هذا، وقد عزوت الآيات إلى سورها، والأحاديث إلى مخرجيها، والأقوال إلى أصحابها، فذكرت اسم السورة ورقم الآية، وعنوان كتاب التخريج والجزء والصفحة، ورقم الحديث والباب إن أمكن، ولم استوعب التخريج من كل المصنفات بغية الاختصار.

وختمت بحثي بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة.

تمهيد: أقسام الحديث من حيث القوة والضعف

درج العلماء المحققون في مجال تمييز الأحاديث القوية من السقيمة، ومعرفة أحوال الرواة الذين تقبل مروياتهم أو لا تقبل، درجوا على إطلاق اصطلاحات خاصة تدل على النتائج العلمية التي توصلوا إليها من خلال بحوثهم، والتي تدل على درجة الحديث وحال رواته.

ومن خلال هذه المصطلحات التي أطلقها العلماء فإن الحديث يأخذ بذلك حكما معينا، إما مقبولًا إذا توافرت فيه جميع شروط القبول، وإما مردودًا بان يفقد تلك الشروط أو بعضها.

ولما كانت درجات القوة والضعف متفاوتة في المقبول والمردود معًا، فإنه يدخل تحت كل منهما أنواع كثيرة تتفاوت قوة وضعفا بتفاوت أحوال الرواة ومروياتهم.

وقد اصطلح المحدثون على تقسيم الحديث من حيث القوة والضعف إلى أنواع ثلاثة: الصحيح، الحسن، والضعيف.

أ- الصحيح: عرفه العلماء بعدة تعريفات تتضمن شروطا لا بدّ منها في الحديث حتى يكون صحيحًا، ولا تتوافر هذه الشروط بمجموعها في غير الصحيح، وتتلخص في اتصال السند برواية الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.

والصحيح عند أهل الحديث قسمان: الصحيح لذاته، وهو ما اشتمل على أعلى صفات القبول، فهو قوي في نفسه غير محتاج لغيره والصحيح لغيره، وهو ما لم تتوفر فيه جميع صفات الصحيح لذاته، كأن يكون الراوي العدل غير تام الضبط مثلًا، وهو في حقيقته حديث حسن تعددت طرقه فانجبر بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، وسمي كذلك لأنه بلغ درجة الصحة بأمر زائد عليه، ولم يتضمنها في ذاته.

ب- الحسن: هو درجة وسط بين الصحيح والضعيف، وراويه أقل درجة من راوي الصحيح في الضبط والإتقان، وقد اشتهر مصطلح الحسن عند الإمام الترمذي أكثر من غيره، وعرفه العلماء بتعريفات تشتمل على شروط لا بدّ من وجودها للحكم على الحديث بالحسن، وتتلخص في اتصال السند بنقل العدل الذي خف ضبطه، من غير شذوذ ولا علّة.

وبهذا يظهر أن الحديث الحسن هو ما توفرت فيه شروط الصحيح، إلاّ أن راويه أقل ضبطًا من راوي الحديث الصحيح.

وقد قسّم العلماء الحديث الحسن إلى قسمين: الحسن لذاته، وهو ما اشتمل على صفات الصحيح إلاّ أن ضبط رواته يكون أقل من ضبط رواة الصحيح، وسمي كذلك لأن حسنه ناشئ عن توفر شروط خاصة فيه، لا نتيجة شيء خارج عنه[4]. والحسن لغيره، وهو ما كان أصله ضعيفًا ضعفًا يسيرًا، غير أنّه اعتضد بمجموع طرقه وارتقى إلى مرتبة الحسن لغيره، فالحسن فيه ليس ذاتيًا، بل بأمر زائد عنه ^[5].

جـ- الضعيف: وهو كلّ حديث لم يجمع صفات الصحيح والحسن، ويشمل أنواعًا كثيرة يصعب حصرها، تختلف باختلاف العلة الموجودة في الحديث، والتي ضعف بسببها، كما تتفاوت مراتب الضعيف بحسب شدة ضعف رواته وخفته، ولهذا قابل العلماء أصحّ الأسانيد في الأحاديث الصحيحة بأوهى الأسانيد في الأحاديث الضعيفة، وتظهر أهمية هذه المراتب عند الترجيح لمعرفة ما يصلح للاعتبار من الأسانيد مما لا يصلح.

وأمّا الحديث الموضوع فإنه لا يدخل في مسمى الحديث إلاّ تجاوزًا، باعتبار مراتب الضعف، إذ أنّ الموضوع يحتل أقصى درجات الضعف، لذلك أدخل ضمن أنواع الحديث من هذا الوجه، غير أنه في حقيقته ليس بحديث أصلًا، فهو كذب واختلاق، نسبه واضعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة أو التابعين ظلمًا وبهتانًا.

وحقيقة الكلام الموضوع هي نسبة قول أو فعل إلى شخص أو جماعة كذبًا وزورًا، سواء كان المنسوب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابة أو التابعين، أو غيرهم من العلماء الأجلاء.

من خلال ما سبق نلاحظ أن لكل نوع من هذه الأنواع حكمًا خاصًا به يميزه عن غيره.

لكن إذا ورد أحد هذه الأنواع بطرق متعددة، هل يتغير حكمه دوما باجتماع تلك الطرق أم لا؟ وإذا كان كذلك، فهل ينسحب هذا على جميعها؟

هذا ما سنحاول الإجابة عنه في فصول هذا البحث، وبالله تعالى التوفيق.

الخاتمة

إن التوسع في اعتبار الروايات يقل خطره كلما كان للحديث أصل ثابت في الصحيح لذاته والحسن لذاته، لأن ما ثبتت صحته أو حسنه لا يحتاج إلى شاهد أو متابع ليقويه، وما وجد من ذلك إمّا أن يرفعه إلى أعلى درجات الصحة أو الحسن وينفعه عند الترجيح، وإما أنه لا يضره فيبقى صحيحًا أو حسنًا لذاته.

وهذا بخلاف ما إذا لم يكن للحديث أصل ثابت، وكانت جميع رواياته ضعيفة، فإن التوسع في قبولها واعتبارها، وتقوية بعضها ببعض مما يبعد عن الصواب، ويؤدي إلى إدخال الأحاديث المنكرة والباطلة في الأحاديث التي ثبتت صحتها أو حسنها.

وفي الجملة، أقول بأن المتابعات والشواهد تحكمها مجموعة من الضوابط التي تجعلها مؤثرة في الحكم على الأحاديث، طبعًا بعد ثبوتها في ذاتها، إذ قد ترد بعض الروايات ويتبين بعد البحث والتدقيق أنها لم تثبت في نفسها، فضلا عن تأثيرها في غيرها، وذلك إما لكون إسنادها لم يصح إلى المتابِع والمتابَع، أو أنها غير محفوظة إليهما، فلا أصل لها، وكذا الأمر إذا كانت محفوظة إليهما إلاّ أن الراوي عنهما أخطأ فيها، وإما أن يكون أحدهما أو كلاهما لم يسمع من الشيخ الذي رويا عنه.

نتائج الدراسة

بعد أن جمعنا شتات هذا الموضوع، ووقفنا على أهم المسائل بالشرح والبيان والتمثيل، يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية:

1- إن ضعف الحديث من طريق معين لا ينفي صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق آخر، وهذا ما يخفى على بعض طلبة العلم.

2- إذا لم يثبت أصل الحديث في السنة الصحيحة فإنه لا يتقوى بتعدد طرقه.

3- الضعف الشديد لا ينفع في تقوية الحديث بتعدد الطرق.

4- ما ترجح فيه الخطأ لا يصلح للاعتبار، ولا يعضد غيره.

5- المتن يتبع الإسناد في الصلاحية للاعتبار أو عدمها، إلاّ أن الأسانيد أكثر تعلقًا بهذا الباب، لأنه يتضمن جمع الأسانيد المختلفة للمتن الواحد ليتبين ثبوت الحديث من عدمه.

6- ليس كل متابعة يعتد بها بل ينظر إلى مدى حفظ الراوي لها، وعدم خطئه فيها، حتى وإن كان ممن يحتج بحديثه في العادة.

7- إن مجرد ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه لا يكفي لإثبات سماعه منه، كأن يدخل عليه وهو صغير مثلًا، فلا يحكم للراوي بالسماع ممن فوقه إلاّ بعد البحث والتحقيق، وهذا ما عرف به الإمام البخاري في الصحيح، وحتى الإمام مسلم لما اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، فإنه لا يُعقل أن يحكم بصحة الرواية إذا ثبت أن الراوي لم يلق شيخه الذي روى عنه. قال في مقدمة الصحيح: "إن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلاّ أن يكون هناك دلالة بينة أنّ هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا..." ^[6].

8- إمتاز الإمام مسلم بالصناعة الإسنادية أكثر من شيخه البخاري الذي اهتم بالجانب الفقهي.

Abstract

"The effect of the pursuits and attestations when judging prophetic sayings"

Prepared by

Miloud Mohamed Ahmed Seguer

Supervised by

Prof. Bassim Faisal Al-Jawabreh

This study aims at identifying the effect that results from enforcing prophetic sayings through several means, and the conditions that must exist in the pursuits and attestations to enforce each other, to promote the prophetic saying to higher degree of accuracy.

The study problem consists of:

• Should the prophetic saying always enforced by the gathering from its different means?

• And is this right for all the prophetic sayings types? And what is effect that results from enforcing it with pursuits and attestations?

In answering these questions, the researcher determined and defined the words related to the subject of the study, and he determined also, the conditions that should consist in the pursuits and attestations to enforce the prophetic saying with its different means and its impact on judging it, supporting them with examples and illustrations.

And also, the researcher explored Al-Bukhari's and Muslim's methods about pursuits and attestations in their books (As-sahih).

The main results of the study are:

1- Muslim has an advantage in the chain science compared with his teacher Al-bukhari, who had interested in the doctrine side (Al-Fiqh).

الملخص

"أثر المتابعات والشواهد في الحكم على الأحاديث"، إعداد ميلود محمد أحمد سقار، إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور باسم فيصل الجوابرة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الذي ينبني على تقوية الأحاديث بمجموع طرقها، وأهم الضوابط التي ينبغي توفرها في المتابعات والشواهد لكي تعضّد غيرها، ويرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة أعلى.

وقد تمثلت مشكلة الدراسة فيما يلي:

هل يتقوَّى الحديث دومًا باجتماع طرقه المختلفة؟ وهل ينسحب هذا على جميع أنواع الأحاديث؟ وما هو الأثر الذي ينبني على التقوية بالشواهد والمتابعات؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، فقد قام الباحث بتحديد المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع، ثم بيَّن أهم الضوابط التي يُشترط وجودها في المتابعات والشواهد لتقوية الحديث بمجموع طرقه، والأثر الذي تُحدثه في الحكم، مدعّمًا ذلك بأمثلة توضح المقصود.

كما تطرق الباحث إلى منهج الشيخين (البخاري ومسلم -رحمهما الله) في ذكر المتابعات والشواهد من خلال صحيحيْهما.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1- إذا كان الحديث ضعيفًا من طريق معين فإن هذا لا ينفي صحته وثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق آخر.

2- إذا لم يثبت أصل الحديث في السنة الصحيحة فإنه لا يتقوى بتعدد طرقه.

3- الضعف الشديد لا ينفع في تقوية الحديث بمجموع طرقه.

4- ما ترجَّح فيه الخطأ لا يصلح للاعتبار في باب التقوية بالمتابعات والشواهد.

5- المتن يتبع الإسناد في الصلاحية للاعتبار أو عدمها، إلا أن الأسانيد أكثر تعلقًا بهذا الباب، لأنه يتضمن جمع الأسانيد المختلفة للمتن الواحد لمعرفة ثبوت الحديث من عدمه.

6- ليس كل متابعة يُعتدُّ بها، بل يُنظر إلى مدى حفظ الراوي لها، وعدم خطئِه فيها، حتى وإن كان ممن يُحتجّ بحديثه في العادة.

7- إن مجرد ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه لا يكفي لإثبات سماعه منه، فقد يكون لِقيَهُ ولم يسمع منه شيئًا.

8- امتاز الإمام مسلم بالصناعة الإسنادية أكثر من شيخه البخاري الذي اهتمّ بالجانب الفقهي.

فهرس المحتويات