تتبع تحقيق الدكتور محمد عمارة لكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (WORD)

تتبع تحقيق الدكتور محمد عُمارة

لكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام

المقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد:

ففي أثناء تحضيري لتعقب المستشرق لويس ماسينيون في كتابه (شخصيات إسلامية قلقة)؛ وقفت على كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، بتحقيق الدكتور محمد عُمارة، فتصفحت الكتاب، فأسفت لمسعاه ومنهجه الذي فرح به، وهو منهج لم يسلكه المستشرقون من أمثال لويس ماسينيون وأضرابه، بل إنهم كانوا قد اجتهدوا في معرفة مناهج المسلمين في الكتابة وقواعد التدوين، من أجل التوغل في تراثنا، فدهش لصنيعهم أبناء جلدتنا، فامتدت أعينهم لإنتاجهم بكل إعجاب وتقدير، وكأنهم لم يدركوا أن هذه بضاعتنا قد ردت إلينا منقوصة مبخوسة.

ولذلك رأيت أن أؤجل تعقب كتاب لويس ماسينيون - شخصيات قلقة في الإسلام - لأبدأ بالنظر في المنهج الجديد الذي سلكه الدكتور محمد عُمارة في تحقيق كتاب الأموال، ولا أجدني إلا كما قال الشاعر:

تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد

وما أنا - والحال هذه - بفرح بهذا السرب من الظباء، بل آسيف حزين، فلويس ماسينيون وإخوانه من المستشرقين، كانوا مجتهدين في إثارة الشبهات في العلوم الشرعية، ولكي تكون شبهاتهم قوية التأثير فقد أوغلوا في معرفة مناهج الكتابة وقواعد التدوين - كما أسلفت - مما بناه السابقون من علماء المسلمين، من أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام، ثم بدأوا يدسون سمومهم بدهاء ومكر، فلو نظرت لرأيت ماسينيون يمجد الفرس في شخص سلمان رضي الله عنه، في سبيل تقوية النزعة الشعوبية المستكنة لدى الرافضة، ثم يمعن في إثارة الشعوبية بتمجيد الحسين الحلاج فتى البيضاء الفارسي، وهو الذي قتل على الزندقة، وقد نبذه شيخه في التربية والسلوك عمرو بن عثمان المكي، ثم تراه يمتدح ما ذكر من باطل منسوب لرابعة العدوية، مما صح عنها أو لم يصح، ثم يذكر أبا يزيد البسطامي، فيمجد فيه كل الباطل الذي وضعه عليه أبو الفضل الفلكي، ويعرض عن أقواله التي تمجد السنة واتباعها، وقد يفعل ماسينيون كل ذلك لحاجة في نفسه، وليس عن إعجاب صادق، وإنما بقصد دس السم في الدسم.

خطة البحث:

واعتمدت في تعقبي لعمل الدكتور محمد عُمارة على الطبعة الأولى لكتاب الأموال الصادرة عن دار الشروق - في بيروت والقاهرة - في عام 1409هـ/1989م، ثم قسمت بحثي هذا إلى مبحثين؛ المبحث الأول بعنوان: (منهج تحقيق الكتاب، ومذهب الدكتور محمد عُمارة، والتعليق عليهما)، وهو في مطلبين، والمبحث الثاني بعنوان: (تتبع عمل الدكتور محمد عُمارة في الكتاب)؛ وهو في سبعة مطالب، كل ذلك بعد هذه المقدمة.

والله أسأل أن يجعل هذا العمل لبنة في تنوير الباحثين من غير المتخصصين حتى يكونوا خيرا من المستشرقين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى.

(المبحث الأول)

(منهج تحقيق الكتاب، ومذهب الدكتور محمد عُمارة، والتعليق عليهما)

المطلب الأول: منهج تحقيق الكتاب

يقول الدكتور محمد عُمارة عن منهجه في تحقيق الكتاب: أما تحقيقنا في هذه الطبعة من كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، فلقد نهجنا فيه منهجا جديدا، أو بالأحرى منهجا فيه الجديد غير المسبوق، في تحقيق النصوص، ونحن هنا نوجز معالم هذا التحقيق وننبه على الجديد فيه.

لقد اعتمدنا في تقويم وتحقيق متن هذا الكتاب وتحرير نصه على:

1- المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية، ورقمها 2534، ورمزها (حديث) وأوراق هذه المخطوطة 225 ورقة، وخطها قديم، وتاريخ نسخها شهر المحرم سنة 571هـ، ولقد رمزنا لها في التحقيق والتعليق بـ (النسخة المصرية)، وناسخها هو علي بن أبي بكر بن محمد التُّجيبي.

وهذه المخطوطة - في نسختها هذه - عليها مراجعات وتحقيقات، ففي هوامشها وبين ثنايا سطورها إضافات وتحقيقات، تشير إلى مقابلتها على نسخة أخرى لمخطوطة أخرى غيرها من مخطوطات هذا الكتاب، والفروق بين النسختين ثابتة في الهامش، أو بين ثنايا السطور، ومذكور قبلها كلمة (نسخة)، أي أن هذه الفروق هي ثمرة مقابلة لهذه النسخة، فهي إذا فيها تحقيق يتخذ الشكل الذي كان يصنعه قديما ناسخو المخطوطات، ولقد تحققنا أن النسخة الأخرى التي روجعت عليها هذه النسخة المصرية ليست هي النسخة الشامية، التي اعتمدنا عليها هي الأخرى في تقويم النص بطبعتنا هذه، والتي سنتحدث عنها بعد قليل - وإنما هي نسخة مجهولة، وذلك لأن الفروق بينها وبين النسخة المصرية غير قائمة في النسخة الشامية فهي إذا نسخة مستقلة.

ولقد لاحظنا - أثناء التحقيق - تميز النسخة المصرية بالدقة إذا ما قورنت بالنسخة الشامية التي تميزت بالزيادات، وسيدرك القارئ ذلك إذا هو تأمل الفروق التي أثبتناها في الهامش بين النسختين.

2- المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، وهي التي رمزنا لها بـ (النسخة الشامية)، وتاريخ نسخها سنة 567هـ، وهي منسوخة عن نسخة أخرى أقدم منها، تاريخ نسخها سنة 289هـ، وناسخ النسخة الشامية؛ إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، أما ناسخ النسخة الأقدم؛ صخر بن أحمد.

ومن أهم ما يميز النسخة الشامية عن النسخة المصرية؛ الزيادات - كلمات وعبارات - التي لا توجد في النسخة المصرية، الأمر الذي جعلها تغني النص، وخاصة عندما اعتمدنا النسختين معا كأصل للكتاب، وساوينا بينهما، للتقارب الشديد في تاريخ نسخهما، لإكمال كل منهما للأخرى، عندما تميزت النسخة المصرية بالدقة، وتميزت النسخة الشامية بالزيادات.

وهذه النسخة الشامية مراجعة هي الأخرى على نسخة مستقلة عن النسخة المصرية، والفروق بينهما مثبوتة، في الهوامش، وبين ثنايا السطور.

3- وهناك لهذا الكتاب نسخة أخرى محفوظة بدار الكتب المصرية، رقمها 2282 ورمزها حديث، وعدة أوراقها 250 ورقة، وهي مأخوذة عن النسخة الشامية، - نسخت حديثا سنة 1346هـ، ولم نعتمد عليها في التحقيق، لاعتمادنا على أصلها، ولما بها من أخطاء كثيرة في النسخ - رغم جودة خط ناسخها - وهي التي اعتمد عليها الشيخ الفقي، إذ لم يتمكن من الرجوع إلى أصلها. اهــ.

ثم أعقب الدكتور محمد عُمارة كلامه على وصف النسخ الخطية بالكلام على النسخ المطبوعة التي استأنس بها في عمله، وهي:-

1- نسخة الشيخ محمد حامد الفقي، والتي طبعت في القاهرة عام 1353هـ، وقدمها على جميع النسخ المطبوعة، نظرا لما تمتع به الشيخ الفقي من معرفة بالتحقيق، وسعة في الاطلاع على علوم الحديث، حسب قوله.

2- نسخة الشيخ محمد خليل هراس، وقد طبعت في عام 1388هـ، ووصفها بأنها عولت على نسخة الفقي، ونزلت عنها جودة وإتقانا، لوجود أخطاء فيها ليست في نسخة الفقي، حسب ما ذكر.

3- نسخة مؤسسة ناصر التي طبعت في بيروت عام 1981م، وعولت على نسخة هراس، ووافقتها حتى في الأخطاء، والترقيم، على ما ذهب إليه.

بعد ذلك كشف الدكتور محمد عُمارة عن منهجه في التحقيق، فقال: أما المنهج الذي سلكناه في تقويم نص هذا الكتاب وتحقيقه، فلقد تميز بل واختلف؛ لا عن منهج الشيخ الفقي وحده في تحقيقه له، وإنما عن المنهج المتعارف عليه من قبل في تحقيق مثل هذا النص، الذي هو أحاديث ومأثورات وروايات، يبدأ كل واحد منها بالسند والعنعنات، ذلك أننا ونحن نستهدف أن ينهض فكر هذا المشروع الذي نقدم بين يديه بإحداث تحولات فكرية في الفكر الاقتصادي السائد بحياتنا الفكرية، كان لابد لنا وأن نضع في الاعتبار ضرورة إيصال هذه النصوص إلى جمهرة الباحثين والمثقفين والعلماء الذين يشتغلون بفن الاقتصاد فكرا وتطبيقا، فنحن لا نريد أن نخرج للناس كتاب تراث يقف بتأثيره الفكري عند القارئ التقليدي لكتب التراث، وإنما نريد أن نلفت انتباه علماء الاقتصاد في بلادنا العربية والإسلامية - وجمهرتهم قد نهلت من ثقافة الغرب، وأغلبيتهم ليس لها جلد على التعامل مع نصوص تراثنا القديم - وجميعهم سيجدون عبارات السند والعنعنات تقطع أوصال الفكر في متن الكتاب، فينصرفون عنه إلى ما هو ميسور من نصوص الفكر الغربي في الاقتصاد.

أما القصد والعزم على تحقيق هذه المهمة وبلوغ هذه الغاية كان أمامنا منهج مطروق ومسبوق في التحقيق، هو منهج التهذيب، الذي يسقط عبارات السند، ويستغني عن نصوص العنعنات، فييسر وحدة الفكر واتصاله في متن الكتاب، ولكننا عدلنا عن هذا الخيار، لما له من سلبية تجريد أحاديث ومأثوراته من السند، الذي يمثل التوثيق العلمي لمتن هذا الكتاب.

واستهدافا للجمع بين الحسنيين؛ تحقيق وحدة واتصال الفكر في متن الكتاب، مع الاحتفاظ بنص السند الذي يوثق أحاديث الكتاب ومأثوراته، كان المنهج الجديد غير المسبوق، الذي سلكناه في التحقيق، والذي نجمل معالمه في هذه النقاط:

1- لقد أنزلنا نص السند كما هو إلى هامش خاص، أسفل متن الكتاب، وميزناه بوضعه بين معقوفتين، وجعلنا رقم السند في هذا الهامش هو ذات رقمه في متن الكتاب، ليظل الارتباط قائما وواضحا بين الحديث وبين سنده في الهامش.

ولقد جعلنا هامش السند أسفل نص الكتاب، ثم جعلنا أسفل منه هامش التعليقات، وذلك لأن مواطن من السند تحتاج هي الأخرى إلى تعليقات يجدها القارئ مع التعليقات على متن الكتاب مجتمعة، تميزها الأرقام في الهامش الأدنى من صفحات الكتاب. اهــ.

ومثل الدكتور محمد عُمارة لصنيعه هذا بالحديث رقم 149، وبين كيف أنه عزل السند والعنعنات - حسب قوله - حتى يجرد المتن من توابعه التي لا يعرف الاقتصاديون التعامل معها.

واستطرد بعد المثال فقال: هذا هو صنيع منهجنا مع السند والعنعنات التي تبدأ بها أحاديث الكتاب ومأثوراته. اهــ. ثم قال:

2- ومعلم آخر من معالم منهجنا هذا هو تعاملنا مع العبارات والجمل الاعتراضية التي تتخلل نص الحديث، فتقطع سياق معناه، وذلك مثل الشروح اللغوية، ومعاني المصطلحات، وعبارات الشك في السند، وغيرها من الجمل المعترضة، فلقد أنزلناها هي الأخرى من المتن، ولكن إلى هامش التعليقات، وميزناها عن التعليقات بأن وضعناها بين معقوفتين، متخذة ترقيما مسلسلا مع التعليقات، وذلك حتى نحتفظ للقارئ بصورة مكانها في النص المخطوط، وبذلك حققنا أيضا تسلسل فكر النص، مع الاحتفاظ له بدقة التوثيق، وكمال الصورة التي ألف عليها. اهــ.

وأشار لصنيعه هذا أيضا بما فعله مع الحديث رقم (221)، كمثال لتطبيقاته، ثم قال:

3- وكذلك فعلنا مع السماعات التي توثق رواية نص الكتاب، فتصل بسند الرواية إلى المؤلف، وهي السماعات التي أثبتها النساخ بمتن المخطوط، فلقد أنزلناها هي الأخرى إلى الهامش، تحقيقا لتسلسل المعنى والسياق، مع الاحتفاظ بنصها، ابقاء على التوثيق العلمي لرواية نص الكتاب.

تلك هي معالم المنهج الجديد الذي نهجناه في تحقيق نص هذا الكتاب، والذي نرجو أن يحقق الغاية من وراء سلوكه؛ تيسير وتحقيق الاتساق والتواصل للفكر والمعنى في نص الكتاب، وصولا إلى عقل جمهرة علماء الاقتصاد والباحثين فيه، مع الابقاء على التوثيق العلمي لأحاديثه، وعلى صورة المتن كما ورد في المخطوطات.

وبعد ذلك ذكر الدكتور محمد عُمارة الفروق بين عمله وعمل الشيخ محمد حامد الفقي، ومن الجمل التي استوقفتني عند ذكره لهذه الفروق، قوله: ولقد ضربنا صفحا عما اهتم به الشيخ الفقي - وأمعن فيه وأطال - من تخريج أحاديث الكتاب، على النحو الذي أثقل طبعته بتعليقات طويلة، وبعضها شديد الطول، لا تضيف جديدا، وذلك لاعتقادنا أن مكانة المؤلف أبي عبيد القاسم بن سلام، في الرواية، ونقد الرواة، وفي الحفظ، وفي علوم الحديث ككل؛ وإنما تعلو عن مكانة كثيرين من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد - كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الترجمة له... اهــ.

وأكتفي بما قال، باعتباره قد أبان عن منهج جديد في تحقيق النصوص، وقد آليت على نفسي أن أكشف عن هذا المنهج بالنظر فيه من بداية كتاب الأموال إلى نهايته بعون الله وتوفيقه، وأعلق عليه ما وسعني ذلك، وأترك للقارئ الحكم فيما ذهبت إليه.

وقبل أن أسجل ملاحظاتي على نتائج المنهج، أعلق على هذا الاتجاه بما يلي:-

1- قال الدكتور محمد عُمارة: ومن أهم ما يميز النسخة الشامية عن النسخة المصرية؛ الزيادات - كلمات وعبارات - التي لا توجد في النسخة المصرية، الأمر الذي جعلها تغني النص، وخاصة عندما اعتمدنا النسختين معا كأصل للكتاب، وساوينا بينهما، للتقارب الشديد في تاريخ نسخهما، لإكمال كل منهما للأخرى، عندما تميزت النسخة المصرية بالدقة، وتميزت النسخة الشامية بالزيادات. اهـ.

قلت: لقد جزم الدكتور محمد عُمارة بقوله هذا بجودة النسخة الخطية المصرية، وقدمها على النسخة الشامية، وقد أحسن صنعا في ذلك، إذ تبين لي من تتبع ملاحظاته أن النسخة المصرية أجود من النسخة الشامية، ومع ذلك فليس من الخطأ أن يأخذ المحقق من النسخة الثانية إذا كان نصها في بعض المواضع أصوب من النسخة الأولى المقدمة، ولكن وضح لي أن الدكتور محمد عُمارة يعتمد إثبات الزيادة في النسخة الشامية في النص أو السند، لمجرد أنها زيادة لا توجد في النسخة المصرية، فينتج عن ذلك زيادة في المتن أو السند لا يعرفها إلا أهل الفن، ومن ذلك ما أثبته من رواية حجاج بن محمد، عن أبي معاوية الضرير، وقد وقع في هذا لأنه لم يعرف أي من الرجلين، فقد ذكر أنه لم يقف لحجاج على ترجمة في ما لديه من مصادر، وكذلك أثبت لأبي معاوية تاريخ وفاة بعد تاريخ وفاته المعروف بخمس وعشرين سنة، وكل ذلك سيكشف عنه التتبع الآتي، ولا شك أن الموازنة بين النسخ الخطية هي من أهم الأدوات التي يتعين على المحقق أن يمتلكها، وإلا كان عمله عبثا!

2- يرى الدكتور محمد عُمارة أن السند يحول بين الباحث والنص، وهو بذلك يدعو الباحثين، إلى إهمال قواعد مهمة لا يحسن بهم أن يجهلوها، أو على أقل القليل أن يقفوا على رأي من أتقنها، فقيمة السند ليس في وجوده في الكتاب فحسب، وإنما في تفاوت درجات مكوناته؛ من قوة الحفظ والضبط، وثبوت العدالة، وعكس كلٍ، وقد فهمت - من كلامه - أن وجود السند فقط هو القيمة المطلوبة، وليس الأمر كذلك.

3- العجب من الدكتور محمد عُمارة إذ يقول: فنحن لا نريد أن نخرج للناس كتاب تراث يقف بتأثيره الفكري عند القارئ التقليدي لكتب التراث، وإنما نريد أن نلفت انتباه علماء الاقتصاد في بلادنا العربية والإسلامية - وجمهرتهم قد نهلت من ثقافة الغرب... . اهــ.

بيد أنني أقول: إن الثقافة الغربية الحديثة استفادت في نشأتها من جهود المسلمين العلمية، وهي التي نسميها (كتب التراث)! وإلا فلماذا قامت مناهج الدراسات الشرقية في الغرب على غرار القواعد المتينة التي بناها علماء المسلمين الأوائل؟ والدليل على ذلك أن فطاحله المحققين من أهل الغرب إذا رأيتهم يحققون عملا من المخطوطات العربية حسبت أن أحدهم من تلامذة الخطيب البغدادي، أو القاضي عياض، أو شمس الدين الذهبي، أو ابن حجر العسقلاني، وخير شاهد على ذلك ما استفاده واضعو القانون الفرنسي من كتب الفقه المالكي؛ في مواد مختلفة منه، وما كتبه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، وأ. فنسك في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وغيرهما من محققي الغرب، فإذا كانوا كذلك فلماذا نشعر أبناءنا بأن هذا التراث معقد، وأنهم لا جلد لديهم يمكِّنهم من الدخول عبر دهاليزه، وأن عليهم أن يأخذوا السمك جاهزا، بدلا من تعلم صيده!

4- كذلك أتعجب من عبارة الدكتور محمد عُمارة: (السند والعنعنات)، وهي عبارة يستغربها من وضعوا أقدامهم على أوائل عتبات سلم المعرفة الإسنادية، فضلا عن من لهم دراية بتحقيق المخطوطات المسندة، خاصة وأن قائلها يزعم بأنه يقدم منهجا جديدا في التحقيق، فقوله (السند والعنعنات) مكون من مفردة (السند)، وهي معروفة، أما مفردة (العنعنات) فهي تستحق بيانا من الدكتور فقوله (العنعنات) هنا غريب غرابة (العنقاء) في الطير، لأن (عن) من أدوات التحمل، ولها شروط في الجواز، ولو عرف شروطها لما قال: (العنعنات)، ولما قال إنها: (تقطع أوصال الفكر في متن الكتاب... )، ويزيد الطين بلة أن (عن) التي اشتق منها لفظ (العنعنات) انقلبت في بعض الأسانيد إلى: (بن) فأفسدت تلك الأسانيد العازلة الفاصلة في نظره!

5- ولئن تكرر العجب من أقوال الدكتور محمد عُمارة، فها هو يقول: ولقد ضربنا صفحا عما اهتم به الشيخ الفقي - وأمعن فيه وأطال - من تخريج أحاديث الكتاب، على النحو الذي أثقل طبعته بتعليقات طويلة، وبعضها شديد الطول، لا تضيف جديدا، وذلك لاعتقادنا أن مكانة المؤلف أبي عبيد القاسم بن سلام، في الرواية، ونقد الرواة، وفي الحفظ، وفي علوم الحديث ككل؛ إنما تعلو عن مكانة كثيرين من أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد - كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في الترجمة له... . اهــ.

ويفهم من قوله هذا أن مجرد وجود النص في كتاب أبي عبيد يغني عن فحصه ونقد إسناده، لما لأبي عبيد من مكانة رفيعة بز بها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد! وهذا ما لم يدَّعه أبو عبيد - رحمه الله - لنفسه، إذ الرجل لم يشترط الصحة في كتابه هذا، بل لم يشترط هذا في أي من كتبه، وأسانيد كتابه هذا تضمنت كثيرا من الضعفاء، بل بعض المتروكين؛ ومنهم محمد بن السائب الكلبي، وهو متهم متروك، وخالد بن عمرو القرشي، وهو من الوضاعين الكذابين، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف جدا، وأبو صالح باذام، وهو ضعيف جدا، ومعاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، وابن لهيعة، ولا تصح روايته بأخرة، بل إن بعض أهل العلم أطلق القول بتضعيفها، وفي أسانيد الكتاب غير هؤلاء من الضعفاء، ومن المقبولين ممن لا يقبل تفردهم، وتضمنت أسانيد الكتاب كبار المدلسين، نحو بقية بن الوليد، وهو ممن لا تقبل روايته إلا بشرط، وعلاوة على ذلك فقد تضمنت أسانيد الكتاب رواة مبهمين!

ولقد سار أبو عبيد في كتابه على منهج أهل الرواية، فإذا ساق إسنادا فإن ذلك لا يعني أنه أصح إسناد للنص المنقول، سواء أكان حديثا مرفوعا، أو موقوفا، أو خبرا مقطوعا، إذ لم يشترط ذلك في كتابه، وهو كذلك لم يستقص أو يجمع الطرق، فربما روى الحديث والحديثين، في باب وردت فيه عشرات الأحاديث المسندة من طرق عدة أصح وأرفع مما أتى به، وإلى ذلك أشار إبراهيم الحربي، فقال: كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح، يحسن كل شيء، إلا الحديث؛ صناعة أحمد ويحيى[1]، وكان أبو عبيد يؤدب غلاما في شارع بشر وبشير، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي، يؤدب ولده، ثم ولى ثابت طرسوس ثماني عشرة سنة، فولي أبو عبيد القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة، فاشتغل عن كتابة الحديث، كتب في حداثته عن هشيم، وغيره[2]، فلما صنف احتاج إلى أن يكتب عن يحيى بن صالح، وهشام بن عمار[3]، وأضعف كتبه كتاب الأموال، يجيء إلى باب فيه ثلاثون حديثا، وخمسون أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجيء بحديث حديثين يجمعهما من حديث الشام، ويتكلم في ألفاظهما وليس له كتاب مثل غريب المصنف[4]. اهـ.

وإبراهيم الحربي - وهو الذي وصف أبا عبيد بالجبل الذي نفخت فيه الروح - إنما يفهم من كلامه أن أبا عبيد روى في بداياته عن أئمة كبار مثل هشيم بن بشير بن القاسم الواسطي أبي معاوية السلمي، وأمثالهما، ثم اشتغل بالقضاء فصرفه ذلك عن علوم الحديث، فاحتاج لأن يروي عن شيوخ دونهم في السن والضبط والتثبت والوثاقة، فلم يجد أمامه إلا أحاديث أهل الشام، مثل يحيى بن صالح الوحاظي الشامي، وهشام بن عمار السلمي الدمشقي، ودمشق هي سرة الشام، ويظهر ذلك بجلاء في كتاب الأموال، فلعله كتبه لما كان قاضيا بطرسوس، وهي من سواحل الشام.

وأما إعراض الدكتور محمد عُمارة عن صنيع الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - بالاجتهاد في جمع طرق الحديث وتخريجه، فهو أمر غير محمود، لأن الاجتهاد في ذلك من الأمور الهامة في الكشف عن أخطاء المخطوطات، فلو تتبع الدكتور محمد عُمارة طرق الحديث لتفادى الوقوع في كثير مما وقع في عمله من خطأ!

6- كذلك قرر أن التهذيب هو حذف الأسانيد، وليس هذا بصحيح، إذ التهذيب أشمل من ذلك، فهو يمكن أن يتضمن حذف الأسانيد، وهذا ما اصطلح عليه بالتجريد، وهو لا يكون مجديا إلا مع الكتب التي شهد بصحة متونها، فالصحيحان لو جردت متونهما من الأسانيد بشروط، لكان ذلك سائغا، إذ التزم صاحباهما الصحة، وشهد لهما بذلك، ومن الشروط بيان منهج المؤلف في إيراد المعلقات كما في صحيح البخاري، أو البلاغات كما في موطأ الإمام مالك، أو المتابعات كما عند البخاري ومسلم، وهو أمر مهم، حتى لا يختلط المنقطع مع المسند، والأصل مع المتابعة.

كذلك قد يتضمن التهذيب الإضافات الموضحة أو المكملة، أو المتممة، فلو نظرنا لكتاب الكمال للمقدسي، ونظرنا في كتاب تهذيب الكمال للمزي، وتهذيب تهذيب الكمال لابن حجر، لفهمنا أن التهذيب أمر يختلف عن ما فهمه الدكتور محمد عُمارة!

7- كذلك قادني كلام الدكتور محمد عُمارة للرجوع إلى ما ترجم به أبا عبيد، فوجدته قال: أبو عبيد القاسم بن سلام بن مسكين بن زيد الأزدي ولاء، فزاد في نسبه (ابن مسكين بن زيد)[5]، وهي زيادة، وسيأتي الكلام عليها في المطلب الأول في المبحث الثاني.

8- ونظرت في تعليقاته على شيوخ أبي عبيد وتلامذته، فوجدته يعلق تعليقات تسترعي الانتباه، وتستدعي التعقب، وسأقف على جملة من تعليقاته في هذا الصدد، منبها ومعقبا في المبحث الآتي.

المطلب الثاني: مذهب الدكتور محمد عُمارة

أراد الدكتور محمد عُمارة أن يقدم خدمة لطلاب العلم، بتخليص متون الكتاب من أسانيدها، بوضع الأسانيد في الحاشية، ولو أنه سكت على ذلك لكان أمرا مقبولا، ولكنه حمل على أهل الحديث في مقدمته، واستثنى منهم أبا عبيد الهروي، ومدح علاقته بأهل الحكم والسياسة، فقال: لقد كان أبو عبيد واحدا من أئمة أهل الحديث، ولم تكن الدولة تركن إلى هذا التيار في عصري المأمون والمعتصم - اللذين تألق فيهما علم أبي عبيد - كذلك لم يكن أبو عبيد مجرد محدث يقف عند الرواية، ولهذا لم يعرف عداؤه للدولة، ولا عداؤها له، على النحو الذي كان طابع علاقة الدولة بأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل الحديث. اهـ.

ولنا أن نسأل الدكتور محمد عُمارة: هل كان موقف الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن وقوفا عند الرواية؟! أم أنه إعمال للرواية في ميدان العمل، وإلا فقد كان في إمكان الإمام أحمد أن يلوذ بالصمت، ويسكت مثلما سكت غيره، فيسلم من أذى الضرب والتقريع، ولكنه آثر الوقوف مع الحق، وقد عصمه علمه ودينه أن يخرج على الحاكم، أو أن يفجر في الخصومة، بل إنه عفى عن كل ظلم أوقعه به الحاكم، والحمد لله فإن موقف الإمام أحمد في هذه الفتنة كان محل تقدير وإجلال من قبل كل المنصفين، حتى إن بعضهم شبهه بموقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال المرتدين.

وقد ذكر الدكتور محمد عُمارة علاقة أبي عبيد بثابت بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي - أحد أمراء الأجناد على الثغور - ليستدل بها على العلاقة الطيبة بين أبي عبيد وقادة الحكم والسياسة، ولعل الدكتور محمد عُمارة لا يعلم أن ثابت بن نصر[6] يشبه في الفضل أخاه الشهيد أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي، ذلك الرجل الذي امتحنه الواثق العباسي بالقول بخلق القرآن، فأبى أن يقول بذلك، فتولى الواثق قتله بيده، ولم يكِل قتله لسياف، فلما قطع رأسه ظل لسانه يردد الشهادة، ويقرأ القرآن العظيم بمعزل عن باقي جسده، بشهادة جماعة من الناس[7].

والعثرة الثانية للدكتور محمد عُمارة؛ هي رفعه من شأن عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، فقد أورد في مقدمة التحقيق ثناء الحافظ ابن حجر العسقلاني على أبي عبيد، وعلى كتابه الأموال، فقال نقلا عن الحافظ ابن حجر أنه قال: وكتاب أبي عبيد في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. اهـ.

قلت: هذه العبارة نقلها الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب[8]، من كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي[9]، فقال: (وعن بعض)، وقد نقلها المزي من كتاب تاريخ بغداد[10] بسنده إلى الخطيب البغدادي، ولما كان سياقها مع إسنادها طويلا، فقد أخذها ابن حجر، وأبهم قائلها، ولكنه لم ينسبها لنفسه، فكان من المهم جدا أن يميز المحقق بين الأقوال، ونسبتها إلى قائلها، وهي شهادة معتبرة، إما من الخطيب نفسه، أو من عبد الله بن جعفر بن درستويه، ولكنها قطعا ليست من كلام الحافظ ابن حجر، وقد جاءت في سياق يزن أبا عبيد ومصنفاته بميزان معتدل جدا.

ثم أعقب ذلك بقوله: (وإذا كانت هذه شهادة حافظ محدث لإمام من أئمة الحديث، وعلم من أعلام الحفاظ - في كتاب هو الأم في بابه - فلقد شهد له الجاحظ - وهو من هو في تراث العربية والإسلام، بل وفي تراث الإنسانية كلها - شهد لكل إبداعات القاسم بن سلام، مع خلافه له في المذهب الفكري، فالجاحظ معتزلي، وابن سلام من أهل الحديث، ولقد كان معاصرا له، خبيرا - لموسوعيته؛ بآثاره الفكرية، عالما؛ لعلمه بأقدار العلماء؛ شهد الجاحظ لكل إبداعات القاسم بن سلام، فقال عبارته الجامعة: لم يكتب الناس أصح من كتبه، ولا أكثر فائدة[11]. اهـ.

والجاحظ إمام من أئمة العربية، ولكن ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد[12]، والحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال[13]، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان[14]، بما يدل على أنه كان من شيوخ الاعتزال، بل يجد الباحث في ترجمته في لسان الميزان ما يفيد بأنه قد وصم بالزندقة، فكان من الأحرى بالدكتور أن ينتبه لذلك!

وإعلاء الجاحظ لكتب أبي عبيد إن كان على الإطلاق، فهو مردود، لأن إبراهيم الحربي - وهو الذي وصف أبا عبيد بالجبل الذي نفخت فيه الروح - انتقد منهج أبي عبيد في تدوين كتاب الأموال، وضعفه في جانب الانتقاء لا في منهج التبويب، كما مر معنا، وإن حمل كلام الجاحظ على غير إطلاقه فيمكن أن يقال: إنه يعني ما كتبه أبو عبيد في علوم العربية، وهذا هو الأقرب للفهم.

نسأل الله لنا وللدكتور محمد عُمارة الهداية والرشد والثبات على صراط العزيز الحميد.

المبحث الثاني:

تتبع عمل الدكتور محمد عُمارة في الكتاب

المطلب الأول: أخطاء ناتجة من عدم المعرفة بالرواة:

1- في صفحة (22)، وفي ترجمة أبي عبيد الهروي صاحب كتاب الأموال، أخطأ في نسبه، فقال: (أبو عبيد القاسم بن سلام بن مسكين بن يزيد)، فهو بهذا قد خلط بين أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي - مؤلف كتاب الأموال، وبين أبي محمد القاسم بن سلام بن مسكين بن يزيد البصري، مع أن الأخير يكنى أبا محمد، وهو بصري الموطن، وليس هرويا، ولا بغداديا، وقد توفى في سنة ثمان وعشرين ومائتين[15]، ولا علاقة له بكتاب الأموال، وأما صاحب كتاب الأموال فكنيته أبو عبيد، وأصله من هراة، ثم استوطن بغداد، وتوفي في سنة أربع وعشرين ومائتين[16]، وهما معاصران لبعضهما، ويوجد معاصر ثالث لهما اسمه القاسم بن سلام المروزي وقد توفي في حدود الأربعين ومائتين[17]، ولعل الدكتور لا يدري أن التمييز بين الأسماء المتفقة نوع من أنواع علوم الحديث الهامة، يسمى (المتفق والمفترق)، وقد ألفت فيه الكتب التي تساعد الباحث في التمييز بين الرواة المتفقة أسماؤهم وأسماء آبائهم، والمفترقة شخوصهم، ويسلك الباحث في ذلك طرقا عديدة، منها النظر في الكنى، والأنساب؛ سواء أكانت إلى القبائل أو إلى البلدان، وتواريخ الولادة والوفاة، فكان حريا بمن يتصدى لمثل هذه الأعمال أن يجتهد في تمييز هذه الأسماء، لئلا يقع في الوهم بالجمع بينها، لاسيما إذا كان ذلك في اسم مؤلف الكتاب، فهو هنا قد جمع بين شخصين، اشتركا في الاسم واسم الأب، وافترقا عند الجد، وفي النسبة والكنية، والموطن، وتاريخ الوفاة، وفي أنواع المعارف المكتسبة.

2- في صفحة (78) في الحديث رقم (25)، أثبت هذه الجملة: (قال أبو عبيد: لا أدري ذكره عن ابن هشام، أم لا؟). اهـ. وهذا خطأ لم ينتبه إليه الدكتور، فالصواب: (ابن شهاب)، بدل: (ابن هشام)، وقد شك أبو عبيد في أن مالكا ذكره عن ابن شهاب الزهري، أم لا، ولو أن الدكتور محمد عمارة نظر في الإسناد الذي قبله، وفي الإسناد الذي بعده لتفادى الوقوع في الخطأ!

3- في صفحة (157)، في الحديث (194)؛ أثبت الدكتور محمد عُمارة فيه: (شقيق)، وهو العقيلي، وقال: في النسختين - المصرية والشامية - (سفيان)، وهو خطأ. اهـ. ولم يوضح الدكتور محمد مستنده في التصويب، ولو أنه نظر في كتب التراجم، نحو التاريخ الكبير للبخاري[18]، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي[19]، والثقات لابن حبان[20]، لوجد أن الصواب هو ما في النسختين الخطيتين، ولفظ (سفيان) بالرسم القديم كان يكتب (سفين) ثم يوضع رأس ألف صغير على الياء، وتوضع على السين المهملة علامة الإهمال، وهي أشبه برقم (7)، وهذا يجعله أشبه بـ (شقيق)، وهو ما أوقع كثيرا من النقلة في العصور الأخيرة في الخلط بين الاسمين، وصنيع المحقق هنا يعتبر من الأخطاء غير المقبولة، وقد أكد خطأه في فهرس الأعلام في صفحة (770)، ووقع فيما هو أعجب لما ضم شقيق، شيخ الأعمش في إسناد الحديث رقم (1637)، في صفحة (633)، لشقيق العقيلي في فهرس الأعلام، وشقيق شيخ الأعمش، ليس عقيليا، وإنما هو: شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي!

4- في صفحة (218)، في الحديث رقم (355) عرَّف بحبيب أبي يحيى، على أنه هو: حبيب بن أبي ثابت، وقد وافق في ذلك الشيخ خليل هراس، وهو عنده بالرقم نفسه، ولم أقف على نسخة الشيخ الفقي، وما ذلك إلا لأن حبيب بن أبي ثابت يكنى أبا يحيى، ولو نظر المحقق في التاريخ الكبير للبخاري[21]، أو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي[22]، أو الثقات لابن حبان[23]، لعلم أن حبيبا أبا يحيى شخص آخر غير حبيب بن أبي ثابت!

5- في صفحة (245)، في الحديث (431)، كتب فيه: (الهيثم بن عمار)، وجعل (عمار) بين معقوفين، حسب ما هو موجود في النسخة الشامية، مع أنه ذكر أن في النسخة المصرية: (عمران)، وقد وافق في ذلك الشيخ خليل هراس، والحديث عنده برقم (430)، فلتنظر نسخة الشيخ محمد حامد الفقي، وهو خلاف جميع مصادر الترجمة، ولو حرر الأمر على الوجه المطلوب لوجد أن الصواب هو ما في النسخة المصرية: (الهيثم بن عمران)، وهي توافق ما في كتاب الجرح والتعديل[24]، والثقات لابن حبان[25]!

6- في صفحة (280)، في الحديث رقم (504)، أثبت: (سعدان بن أبي يحيى)، وقد وافق في ذلك الشيخ خليل هراس، والحديث عنده برقم (503)، وهو خطأ صوابه: (سعدان بن يحيى)، أو (سعدان أبو يحيى)، أو (سعدان بن يحيى أبو يحيى)، وسعدان لقب سعيد بن يحيى، ويكنى أبا يحيى، وقد جاء عنده على الصواب في الحديث رقم (681) في صفحة (368)، فلو قارن لأمكنه تصحيح الخطأ.

7- في صفحة (383)، في الحديث رقم (718) أثبت: (عن رزيق بن حكيم)، ووضعه بين معقوفين، وقال في الحاشية: في الأصل: (حكيم بن رزيق)، والتصحيح عن تحقيق الشيخ أحمد شاكر للحديث (292) من كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي. اهـ.

والراوي عن حكيم هو ابن المبارك، وهو هنا يقول: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي، ومع كل هذه المعطيات فلم يصل الدكتور محمد عُمارة إلى الصواب، فبالرجوع لترجمة حكيم بن رزيق، نجد عبد الله بن المبارك في الرواة عنه، وهو قد روى عن أبيه، وبالرجوع لترجمة رزيق بن حكيم في تهذيب الكمال[26] - وهو والد حكيم - نجده كان واليا لعمر بن عبد العزيز على أيلة، فيكون ما في الأصل هو الصواب، ويبدو أن الدكتور محمد عمارة وقف على تعليق الشيخ خليل هراس، الذي كان صوابا، وأشار الشيخ خليل هراس إلى صنيع الشيخ أحمد شاكر، ولم يتابعه، فاختار الدكتور محمد عُمارة أن يخالف الشيخ خليل هراس، ويتابع الشيخ أحمد شاكر، لحسن ظنه فيه، وما علم أن الصواب مع الشيخ خليل هراس!

1- في صفحة (639)، في الحديث رقم (1663)، أثبت (رزيق بن حيان)، وعلق حاشية أورد فيها قول أبي عبيد: (أهل العراق يقولون: رزيق، وأهل الشام ومصر يقولون: زريق، وهم أعلم به)، فكان حقه أن يحرر ذلك من كتب التراجم، وهو آخر غير رزيق بن حكيم الذي تقدم في الفقرة السابقة، وكلاهما روى عن عمر بن عبد العزيز، وأن يبين ذلك على الوجه الصحيح في هذا الأخير، وهو أنه بالزاي؛ زريق بن حيان، وأن اسمه؛ سعيد بن حيان، وزريق لقبه!

2- في صفحة (702)، في الحديث رقم (1899)، أثبت: (عبد الرحمن بن الزناد)، وصوابه: (عبد الرحمن بن أبي الزناد)!

3- في صفحة (717)، في الحديث رقم (1957)، أثبت الإسناد هكذا؛ (قال: حدثنا أحمد بن عثمان، عن المبارك،...)، وقد سقط لفظ (ابن) ليكون الصواب: (ابن المبارك)، بدل: (المبارك)، وبالنظر إلى الحديث رقم (1993) في صفحة (727)، يتضح ذلك، إذ وقع في إسناده: (حدثنا أحمد بن عثمان، عن ابن المبارك،...)، وهذا السقط في طبعة الشيخ خليل هراس أيضا!

المطلب الثاني: أخطاء في تواريخ ميلاد، ووفاة الرواة:

1- في التعليق رقم (1) صفحة (23)، ذكر إسماعيل بن جعفر؛ وهو الزُّرَقي، في شيوخ أبي عبيد، وذكر أن تاريخ وفاته في 180هـ، وهذا صحيح، ولكنه زعم أنه ولد في عام 130هـ، ولم أجد في مصادره التي اعتمد عليها ما يؤيد زعمه هذا، ولا في مصادر أخرى.

2- وفي التعليق رقم (6) في الصفحة نفسها، أخطأ في تحديد مولد إسماعيل ابن علية، إذ ذكر أنه في سنة 116هـ، والرجل توفي في سنة 193هـ وقيل في التي تليها عن ثلاث وثمانين سنة، فيكون مولده في نحو سنة 110هـ[27]!

3- وفي التعليق رقم (8) في الصفحة نفسها، ذكر تاريخ وفاة يحيى بن سعيد القطان أنها في سنة 194هـ، وهو تاريخ وفاة يحيى بن سعيد بن أبان الأموي[28]، أما يحيى بن سعيد بن فروخ القطان فقد توفي في سنة 198هـ[29]، ويحيى بن سعيد اسم اشترك فيه جماعة من الرواة، وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا التوافق يسمى بعلم المتفق والمفترق، والداخل في هذا الفن إن لم يعلم ذلك أتى بالعجب، خاصة إذا كان يفهم أن السند يحول بين القارئ وبين النص!

4- في التعليق رقم (10)، في الصفحة نفسها، ذكر تاريخ وفاة أبي معاوية الضرير، فأثبتها (220هـ)، وأبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم، بالخاء المعجمة، وتوفي في سنة (195هـ)[30]، وليس كما قال الدكتور محمد عُمارة، ولا تؤيده المصادر في ذلك!

5- في التعليق رقم (13)، في الصفحة نفسها، ذكر أن حماد بن مسعدة، توفي في سنة 235هـ، وحماد توفي في سنة 202هـ، بلا خلاف، ولكنهم اختلفوا في الشهر الذي مات فيه فمنهم من قال في جمادى الآخرة، ومنهم من قال في رجب، ووصفه بالأديب، ولم أقف على مشاركة لحماد في الأدب العربي!

6- في التعليق رقم (1)، في صفحة (24)، ذكر مروان بن معاوية، ووصفه بالأدب، وذكر أنه مات في سنة (190هـ)، ومروان بن معاوية هو الفزاري، ولم يختلفوا في تاريخ وفاته، بل حددوها بيوم قبل يوم التروية في سنة (193هـ)، وذكروا بأنه مات فجأة، وهو إمام من أئمة الحديث، ولم أقف على مشاركة له في الأدب العربي[31]!

7- في التعليق رقم (3)، في الصفحة نفسها، ذكر عمر بن يونس، وذكر أنه مات في سنة 241هـ، وقد مات عمر بن يونس في سنة 206هـ[32]، فمن أين جاء الدكتور بهذا التاريخ؟

8- وفي التعليق رقم (4)، في الصفحة نفسها، ذكر أن إسحاق الأزرق توفي في سنة 206هـ، فظننت أن تحولا حدث في الهوامش، إذ أن عمر بن يونس الذي قبل إسحاق هو الذي توفي في سنة 206هـ، ولم يظهر لي ما يؤيد وجود تحول في هذين التعليقين، أما إسحاق الأزرق فقد توفي في سنة 195هـ[33].

9- في التعليق رقم (5)، ذكر أبا زيد الأنصاري، وكان من الأنسب أن يعرف به، لأن هذه الكنية اشترك فيها أكثر من علم، ولكنه لم يفعل، وأبو زيد الأنصاري المقصود اسمه؛ سعيد بن أوس بن ثابت، وذكر أنه توفي في سنة 215هـ، وهذا محل خلاف، فالراجح أنه توفي في سنة 214هــ، وذكر أنه ولد في 118هـ، والمعروف أن أبا زيد توفي يوم توفي وله ثلاث وتسعون سنة، فعلى الراجح يكون مولده في سنة إحدى وعشرين ومائة، وعلى القول الثاني يكون مولده في سنة اثنتين وعشرين ومائة[34]، وليس كما قال، ومع أنه لغوي أديب، إلا أن هذه الصفات حولت للذي قبله، ويبدو لي أن خلطا حدث في هذا التعليق بين أبي زيد الأنصاري، وبين الأصمعي!

10- وفي التعليق رقم (7)، ذكر الأصمعي، وذكر أنه ولد في سنة 122هـ، وتوفي في سنة 215هـ، وهذا يناسب أبا زيد الأنصاري، إذ أن الأصمعي توفي في 215هـ على أحد الأقوال، وقد قارب التسعين، وقيل توفي في 216هــ، وعلى هذا يكون مولده بعد سنة 125هـ[35]!

11- وفي صفحة (37) أيضا، ذكر أحمد بن يوسف التغلبي، وذكر أنه ولد في سنة 183هـ، وتوفي في سنة 264هـ، وهذا الرجل عرف بصحبته لأبي عبيد وكان يطلق عليه صاحب أبي عبيد، وقد ترجمه الخطيب البغدادي، وذكر أنه توفي في سنة 273هـ[36]، لست بقين من جمادى الآخرة، أما ما ذكره من تواريخ فهي لأحمد بن يوسف السلمي أبو الحسن النيسابوري[37]، وهذا أيضا من علم المتفق والمفترق، فهما يتفقان في؛ الاسم، واسم الأب، واسم الجد؛ إذ جد كل منهما هو خالد، ويفترقان في الكنية، والنسبة وتاريخ الوفاة، وبلد النشأة والمقر!

المطلب الثالث: أخطاء تصحيف بين (عن)، و(بن):

1- في صفحة (71)، في التعليق رقم (1)، ساق إسناد الحديث رقم (1)، هكذا: (حدثنا إسماعيل بن عياش بن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري)، فتغيرت أداة التحمل (عن) بين (إسماعيل بن عياش) وبين (سهيل بن أبي صالح)، إلى (بن) فأضحى الرجلان عنده رجلا وحدا، مع أن أداة التحمل في المخطوطة مكتوبة (عن) بخط أوضح من الشمس في رابعة النهار! وانظر النص في صورة اللوحة الخطية في صفحة (62) من المطبوع!

فالعمل في تحقيق المخطوطات يتطلب الحذر الشديد، فوالله لقد كنا عند فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد - وفقه الله لفعل الخيرات - تلامذة مبتدئين، ونحن نتعامل مع المخطوط، فنراعي حذره الشديد من مثل هذه الأخطاء، فقد كان يخشى من وقوع الخطأ أكثر من خشيته من وقوع جبل على رأسه الكريم، فتعلمنا منه كثيرا من الحذر وتدربنا عنده على عمل ما نزال نرى أنفسنا لسنا من فرسانه، وما كان لأبي عبيد أن يقع في مثل هذا الخطأ العجيب.

2- في صفحة (72)، في التعليق رقم (5) ساق إسناد الحديث رقم (5)، هكذا: إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن عبد الله، عن أبي نمر، عن عطاء بن يسار)، فجعل شريك بن عبد الله بن أبي نمر، يروي عن جده (أبي نمر)، وأبو نمر جد شريك هذا شهدا بدرا مقاتلا مع المشركين، و قيل إنه أسلم بعد ذلك، وعداده في الصحابة[38]، فبين شريك وجده فلاة تهلك فيها البُزل القناعيس، ورواية أبي نمر عن عطاء بن يسار، لا يقول بها من له أدنى معرفة بالأسانيد، فعطاء توفي في سنة 103هـ، عن أربع وثمانين سنة، فكيف يروي عنه أبو نمر وهو ممن شهد بدرا مشركا؟ وقد أكد الدكتور محمد عُمارة الخطأ في فهرس الأعلام بأن جعل أبا نمر أحد رجال السند، وكذلك خلط في فهرس الأعلام (ص770)؛ بين شريك بن عبد الله النخعي، وبين شريك بن عبد الله بن أبي نمر، فجعلهما شخصا واحدا، ولو نظر في إسناد الحديث رقم (1947) في صفحة (715)، فقد جاء على الصواب، ولما وقع في كل ذلك!

3- في صفحة (95) أثبت إسناد الحديث رقم (62)، هكذا: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بن علقمة، عن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه،)، وهذا خطأ مركب، لأنه قلب أداة التحمل: (عن) بين سفيان الثوري، وبين علقمة بن مرثد، إلى (بن)، ثم قلب لفظ (بن) بين علقمة وأبيه مرثد إلى (عن)، وهو خلط عجيب، ونتج عن ذلك أسماء وهمية من الرواة، وأكد وهمه هذا في فهرس الأعلام في صفحة (768)!

4- في صفحة (107) أثبت الحديث رقم (83)، هكذا: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن المسور، عن عمرو بن عوف)، فجعل عروة بن الزبير، والمسور بن مخرمة شخصا واحدا، وذلك لانقلاب أداة التحمل (عن) بينهما إلى (بن)، ونتج عن ذلك اسم وهمي لا وجود له، وأكده في فهرس الأعلام في صفحة (777)، ولا يوجد هذا الخطأ في نسخة الشيخ خليل هراس، فلتنظر نسخة الشيخ الفقي!

5- في صفحة (175) أثبت الحديث رقم (258)، هكذا: (وحدثني نعيم بن حماد، عن ضمرة بن ربيعة، عن سفيان بن أبي حمزة)، وقد قلب أداة التحمل (عن) بين سفيان الثوري، وأبي حمزة، إلى (بن)، فجعل الاسمين اسما واحدا! وهو موجود في مطبوعة أخرى على الصواب، ووقع على الصواب في كتاب الأموال لحميد ابن زنجويه، فقد وورد فيه: عن أبي عبيد بهذا السند[39]، ولا يوجد في الرواة في هذه الطبقة من اسمه سفيان بن أبي حمزة، وقد أكد وهمه بأن جاء به في فهرس الأعلام في صفحة (768)، وهذا الخطأ في طبعة الشيخ خليل هراس، فلتنظر نسخة الشيخ الفقي فلعل الدكتور عمارة والشيخ خليل تابعاه!

6- في صفحة (212)، في الحديث رقم (335)، تصحفت أداة التحمل (عن)، بين سفيان ومغيرة، إلى: (بن)، فأصبحا اسما واحدا لا وجود له في الرواة البتة، وقد علق المحقق بالاستشكال فقط، فقال: (هكذا: سفيان بن مغيرة في النسخة المصرية)، ثم أكد الخطأ في فهرس الأعلام صفحة (768)، وهذا الخطأ في طبعة الشيخ خليل هراس بنفس الرقم!

7- في صفحة (219)، لم ينزل إسناد الحديث رقم (356) إلى الهامش، فخالف منهجه، وأثبته مع المتن، ولكنه جعل يزيد - شيخ أبي عبيد وهو يزيد بن هارون - جعله ابنا لجرير بن حازم، وجرير بن حازم من شيوخ يزيد بن هارون، فأثبت الإسناد هكذا: (حدثنا يزيد بن جرير بن حازم، قال سمعت الحسن)، فنتج عن ذلك شخص وهمي وأكد الخطأ في فهرس الأعلام في صفحة (795)، ووقع على الصواب في نسخة الشيخ خليل هراس هكذا: (حدثنا يزيد، عن جرير بن حازم، قال: سمعت الحسن)، ورقم الحديث فيها هو نفسه!

8- في صفحة (352) في الحديث رقم (646)، تصحفت (بن) بين (عبد الحكيم بن سليمان) وبين جده (أبي غيلان) إلى (عن)، فصار الاسم الواحد اسمين، هكذا: (عن عبد الحكيم بن سليمان عن أبي غيلان)، فقد رواه حميد ابن زنجويه في كتاب الأموال، عن أبي عبيد الهروي، بإسناده، ووقع فيه: (عبد الحكم بن سليمان بن أبي غيلان)، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، من طريق أبي عبيد الهروي، بإسناده، ووقع فيه: (عبد الحكيم بن سليمان بن غيلان)[40]، إلا أنه وقع في مختصر تاريخ دمشق: (عبد الحكيم بن سليمان بن أبي غيلان)[41]، ونفس الخطأ حدث في طبعة الشيخ خليل هراس، فلتنظر نسخة الشيخ الفقي!

9- في صفحة (564)، في الحديث رقم (1360)، حدث خطأ مركب؛ انقلبت أداة النسب (بن)، بعد (خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه)، إلى (عن)، فصار الإسناد هكذا: (خيثم، عن عراك بن مالك، عن أبيه)، فأحدث زيادة رجل في الإسناد، ليدخل في الإسناد بهذا التصحيف (مالك الكناني الغفاري) جد خثيم، كذلك تصحف فيه مع ذلك (خثيم) إلى (خيثم)، والحديث في الصحيحين، وغيرهما، من رواية: (خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة)، وأكد الخطأ في فهرس الأعلام صفحة (785)، وقد وقع على الصواب في نسخة الشيخ خليل هراس برقم (1358)!

10- في صفحة (632)، في الحديث رقم (1631)، تصحفت أداة التحمل (عن) بين ضمرة - وهو ابن ربيعة - وبين شيخه كريز بن سليمان، فأصبح الاسمان اسما واحدا، هكذا؛ (عن ضمرة بن كريز بن سليمان)، وأكد خطئه بذكر ضمرة بن كريز بن سليمان في فهرس الأعلام صفحة (771)، ووقع على الصواب في نسخة الشيخ خليل هراس، فلتنظر نسخة الشيخ الفقي!

المطلب الرابع: أخطاء تصحيف في الأسماء والكنى والأنساب:

1- في صفحة (74)، في إسناد الحديث رقم (13)، تحرف فيه: (مسعر بن كدام)، إلى: (يسعر بن كدام)، وأكد الخطأ في فهرس الأعلام في صفحة (796)!

2- في صفحة (118)، في الحديث رقم (112)، تصحف عنده (أبو اليمان) إلى: (أبو التيمان)!

3- في صفحة (130) في الحديث رقم (139)؛ نسب خالد بن أبي عثمان فقال: الأيدي، والصواب: الأموي[42]، ونفس الخطأ حدث في نسخة الشيخ خليل هراس، وهو عنده بالرقم نفسه!

4- في صفحة (177)، أثبت في الحديث رقم (264)، (عبيد الله بن زخر)، هكذا بالخاء المعجمة، والصواب: (زحر) بالحاء المهملة[43]!

5- في صفحة (197)، في الحديث رقم (307)، تصفحت نسبة عمر بن يونس من اليمامي إلى اليماني[44]، مع إنه جاء على الصواب في الحديث رقم (374) في صفحة (224)، وفي الحديث رقم (445)، في صفحة (252)، وفي الحديث (770)، في صفحة (400)!

6- في صفحة (205)، في الحديث رقم (325)، تصحف الراوي: (أبو النضر)، إلى: (أبو النصر)، بالصاد المهملة بدل الضاد المعجمة، وهو هاشم بن القاسم[45]!

7- في صفحة (220)، في الحديث رقم (359) تصحفت عنده: (رجلا من همدان)، إلى: (رجلا من همذان) بالذال المعجمة، وقد كان الحديث في تحرير سبي العرب في الجاهلية، فجاء في ظني أن المقصود همدان، بإسكان الميم، وبالدال المهملة، وليس همذان، بفتح الميم، وبالذال المعجمة، إذ الأولى قبيلة عربية أصلها في اليمن، وانتشرت في جزيرة العرب وخارجها، والثانية بلد معروف، ونفس الخطأ في نسخة الشيخ خليل هراس، وقد أخرج حميد بن زنجويه[46] هذا الحديث من طريق هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، به، فوقع عنده (همدان) بالدال المهملة.

8- في صفحة (240)، في الحديث (417)، تصحف عنده (عن أبي البختري)، إلى: (عن أبي البحتري)، فأثبته بالحاء المهملة بدل الخاء المعجمه، ولكنه ضبطه على الصواب بفتح الموحدة، ووقع عنده على الصواب في صفحة (582) في الحديث رقم (1427).

9- في صفحة (272)، في الحديث رقم (487)؛ تصحف (مجالد بن سعيد) إلى (مجالد بن سعد)!

10- في صفحة (278)، في الحديث رقم (500)، تصحف فيه (زر بن حبيش)، إلى (زر بن حبيس)، هكذا بالسين المهملة، والصواب بالشين المعجمة!

11- في صفحة (307)، في متن الحديث رقم (537)، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، فقد أثبت فيه: (لا هجرة بعد اليوم... )، وجعل (بعد) بين معقوفين، إستنادا إلى ما انفردت به النسخة الشامية، وهو في صحيح البخاري معلقا وموصولا، عن يحيى بن حمزة، ولا توجد في كل طرقه (بعد)، في جميع النسخ المطبوعة، إلا في نسخة الدكتور مصطفى البغا، فلو تحرى الدكتور محمد عُمارة، لما أثبت (بعد) في متن الحديث.

12- في صفحة (309)، في الحديث (543)، أثبت النسبة هكذا: (أبو عامر الهوزاني)، وهو خطأ صوابه: (أبو عامر الهوزني)، وتكرر هذا الإسناد في الحديث رقم (582) صفحة (326)، وتكرر فيه الخطأ نفسه، ولكنه في فهرس الأعلام في صفحة (749)، قلب نسبته إلى (الهوازني)، ووقع على الصواب في طبعة الشيخ خليل هراس في الموضعين، برقم (542)، ورقم (581)[47]!

13- في صفحة (310)، في الحديث (545)، أثبت اسم (سعيد بن أبي عروبة)، هكذا: (سعيد بن أبي عربة)، وهو خطأ أكده بضبطه له بضم العين المهملة، وسكون الراء، ولولا أنه ضبطه لقلت إنه خطأ طباعي من الناسخ، مع إنه جاء على الصواب في صفحة (377) في رقم (702)!

14- في صفحة (311)، في إسناد الحديث (548)، تصحف فيه: (عن أبي نعم، أو ابن أبي نعم)، هكذا: (عن أبي نعيم، أو ابن أبي نعيم)، ثم ضبطه مصغرا، مع إنه في نسخة مطبوعة (عن أبي نعم، أو ابن أبي نعم)، وهو شك من قبيصة كما ذكر، ولكنه أخطأ في إثباته (نعيم) في الموضعين، ووقع على الصواب عند الشيخ خليل هراس!

15- في صفحة (318)، في الحديث (565)، أثبت في الإسناد: (هارون بن دياب)، وكذلك أثبته في فهرس الأعلام وهو خطأ، والصواب: (هارون بن رئاب)، وهو من العباد المشهورين، وقد وقع على الصواب في صفحتي (655، و656)!

16- في صفحة (336) في الحديث (615)، أثبت في الإسناد (هشام بن عُمارة)، ولا يوجد راو في طبقة شيوخ أبي عبيد من اسمه هشام بن عُمارة، وإنما هو هشام بن عمار، وقد مات بعده!

17- في صفحة (407)، في إسناد حديث أبي قتادة رقم (795، و796)، أثبت: (... عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن أبي كثير... )، مع إن هذا الإسناد تقدم في صفحة (403)، برقم (776، و777)، وفيه: (عمر بن كثير)، وهو الصواب، وهذا الخطأ حدث في نسخة الشيخ خليل هراس في الإسنادين (794، و795)، ووقع عنده على الصواب في الإسنادين (775، و776)!

18- في صفحة (452)، في الحديث (923)، تصحف فيه (المعرور بن سويد) إلى (المغرور بن سويد)، وأكد التصحيف في فهرس الأعلام، وقد وقع على الصواب في طبعة الشيخ خليل هراس برقم (922)!

19- في صفحة (459) في الحديث رقم (942)، تصحف فيه (يحيى بن عبد الله بن بكير)، إلى (يحيى بن عبد الله بن بكر)!

20- في صفحة (474)، في الحديث رقم (988)، تصحف فيه: (بهز بن حكيم)، إلى (بهر بن حكيم)!

21- في صفحة (491)، وفي الحديث رقم (1053)، ضبط اسم (غفلة) والد سويد بن غفلة، ضبطه بسكون الفاء، والصواب: بفتح الفاء، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب[48]!

22- في صفحة (504)، وفي الحديث رقم (1095)، تصحف فيه (أبو بردة) الذي روى عنه أبو معاوية الضرير، إلى: (أبي بريدة)، ولا يوجد من الرواة في هذه الطبقة من يكنى أبا بريدة، والمقصود هو: أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وقد وقع على الصواب في مطبوعة الشيخ خليل هراس، ووقع على الصواب في صفحة (573)، ولكنه أثبته على الخطأ في فهرس الأعلام صفحة (747)!

23- في صفحة (512)، في الحديث رقم (1130)، وكذلك في صفحة (542)، في الحديث رقم (1270)، تصحف في الموضعين: (خصيف) إلى: (حصيف)، بالحاء المهملة، وهو: خصيف بن عبد الرحمن الجزري، بالخاء المعجمة، ولكنه وقع على الصواب في صفحة (527)، في الحديث رقم (1188)، وعلى الصواب أيضا في صفحة (553)، في الحديث رقم (1323)، وكذلك في صفحة (556)، في الحديث رقم (1331)، وكذلك وقع على الصواب في صفحة (599) في الحديث (1493)، وكذلك في صفحة (603)، في الحديث رقم (1520)!

24- في صفحة (526)، وفي الحديث (1179)، ضبط نسبة عبد الرحمن بن عبد (القاري)، بتشديد الراء، وهذا خطأ، ولو رجع لكتاب الأنساب للسمعاني (4/425)؛ لوجد أن النسبة إلى القارة وهي براء مسهلة لا مشددة، وفعل مثل ذلك في نسبة يعقوب بن عبد الرحمن القاري، في صفحة (527)، في الحديث (1182)، وهو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، وجده الثاني أخو عبد الرحمن المتقدم في الحديث رقم (1179)، وكرر ضبط القاري بتشديد الراء أيضا في صفحة (531)، في الحديث رقم (1212)!

25- في صفحة (542)، في الحديث رقم (1266)، تصحف عنده عمرو بن شعيب، إلى عمرو بن سعيد، وهو حديث معروف بعمرو بن شعيب، وأثبت الخطأ في فهرس الأعلام في صفحة (780)، ووقع على الصواب في مطبوعة الشيخ خليل هراس!

26- في صفحة (615)، في الحديث رقم (1570)، تصحف فيه: (يزيد بن أبي زياد)، إلى (يزيد بن أبي زيادة)، ووقع على الصواب في صفحة (619)، إلا أنه ثبت على الخطأ في فهرس الأعلام صفحة (795)!

27- في صفحة (682)، في الحديث رقم (1828)، أثبت (ربعي بن خراش)، بالخاء المعجمة، والصواب فيه بالحاء المهملة، وأكد الخطأ في فهرس الأعلام في صفحة (765)، وشاركه الشيخ خليل هراس في هذا الخطأ!

المطلب الخامس: أخطاء بسبب انتقال النظر:

1- في صفحة (168)، في الحديث رقم (233)، ساقه هكذا؛ (حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عبيد الله)، وهو خطأ، وقد رجعت لمطبوعة الشيخ خليل هراس، فوجدته فيها هكذا: (حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي، عن محمد بن عبيد الله)، وكاد الشيخ خليل أن يلمس الخطأ، ولكنه اكتفى بوضع حاشية على أداة التحمل (عن) قبل محمد بن عبيد الله، وقال: (عن) هنا زائدة، لأن أبا عون هو محمد بن عبيد الله وليس راويا عنه كما في الحديث الذي بعده. اهـ.

قلت: إن هذا الإسناد هو نفس إسناد الحديث الذي يليه برقم (234)، وهو: (حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون محمد بن عبيد الله)، وغالبا ما يحدث مثل هذا الخطأ من انتقال نظر الناسخ من نفس الاسم في الإسناد الذي يقع فيه الخطأ، إلى النظر في موضعه في إسناد آخر؛ متقدم أو متأخر، وهو ما كان يعبر عنه علماء الحديث في السابق بــ (دخول حديث في حديث)، ومثل هذا لا يتلافى إلا بالمقابلة، وهذا الخطأ يظهر أنه خطأ قديم كان يتعين على المحقق أن يوليه مزيد بحث في النسخ، واحتراز الشيخ خليل له ما يبرره، إذ ربما ظن أنه من أوهام أحد رواة السند، ولكنه هنا مستبعد، فلا يظن بيزيد بن هارون أن يقع في مثل هذا، كما لا يظن بالمسعودي وهو ثقفي أن يخطئ في اسم شيخه وهو ثقفي أيضا، وأغلب الظن هنا أنه من ناسخ النسخة هذه أو من ناسخ أصلها الذي نسخت منه، فكان مناسبا حذف الزيادة، والاكتفاء بالإشارة إليها، والله أعلم.

2- في صفحة (278)، في الحديث رقم (499)، كتب أول السند هكذا: (حدثنا حجاج، حدثنا أبو معاوية)، وجعل: (حدثنا حجاج) بين معقوفين، وذكر أن النسخة الشامية انفردت به، فجعل أبا عبيد يروي عن شيخه أبي معاوية بواسطة، وهذا وإن كان ممكنا في حق أبي عبيد، إلا أنه نتج عنه جعل حجاج من الرواة عن أبي معاوية الضرير، فرجعت إلى ترجمة حجاج في تهذيب الكمال للحافظ المزي[49]، فلم أجد أبا معاوية في شيوخ حجاج، ورجعت كذلك إلى ترجمة أبي معاوية في المصدر نفسه[50]، فلم أجد حجاجا في الرواة عن أبي معاوية، فكان على المحقق أن يعتمد ما في النسخة المصرية، ويعتبر أن ما في النسخة الشامية زيادة بسبب انتقال نظر الناسخ إلى الإسناد الذي قبله، وفيه: (حدثنا حجاج)، أو إلى الإسناد الذي بعده، وفيه أيضا: (حدثنا حجاج)!

3- في صفحة (583)، في الحديث رقم (1429)، ساق الإسناد هكذا: قال حدثنا أزهر السمان، قال: حدثنا حجاج،... . . ، وجعل (أزهر السمان) بين معقوفين، وذكر في الحاشية أنه مما انفردت به النسخة الشامية، وبالرجوع لترجمة حجاج بن محمد في تهذيب الكمال لم أجد أزهر السمان فيمن رووا عنه[51]، وكذلك في ترجمة أزهر السمان، في المصدر نفسه[52]، لم أجد حجاجا في شيوخه، وبالنظر لأسانيد الصفحة وجدت أن الحديث رقم (1431)، في الصفحة نفسها رواه أبو عبيد عن أزهر السمان، فغلب على ظني أن ما في الحديث رقم (1429) خطأ بسبب انتقال نظر الناسخ إلى الحديث رقم (1431) - سواء أكان ناسخ النسخة الشامية أو الأصل المنسوخة عنه - فكان من المناسب ألا يعتمد المحقق على النسخة الشامية إذا خالفت النسخة المصرية، وأن يشير لفرقها فقط في الحاشية!

المطلب السادس: معرفة مصادر التراجم:

1- في التعليق رقم (9)، في صفحة (23)، ذكر أنه لم يقف على ترجمة لحجاج بن محمد، وهو من رواة الكتب الستة المعروفين، ومن الثقات المتثبتين، وقد رفع الإمام أحمد من أمره جدا، وهو أشهر من نار على علم، فكيف لا توجد ترجمة له، والذي يتعامل مع تراجم رواة الحديث ويصدر عنه مثل هذا التعليق يكون قد بذل نفسه! ولأن أبا عبيد الهروي قد أكثر عن حجاج بن محمد المصيصي، ولذا فإنه غالبا ما يذكر اسمه مهملا غير منسوب، وأحيانا ينسبه إلى أبيه، ومن العجيب أن الدكتور محمد عُمارة فرق بين كثير من الأسماء المهملة والمنسوبة في فهرس الأعلام، فجعل الاسم الواحد اسمين، وأحيانا ربما جعله أكثر من ذلك، وكذلك جمع بين الأسماء المختلفة فجعل الاسمين اسما واحدا!

2- في التعليق رقم (11)، في صفحة (23)، ذكر أنه لم يقف على ترجمة لصفوان بن عيسى، وصفوان بن عيسى من رواة الكتب الستة، وهو مثل قوله في حجاج بن محمد المصيصي! وهو في ذلك معذور لأنه يرى أن وجود هذه السلسلة من الرواة هو مجرد قاطع يفصل بين النص وبين الباحث!

3- وفي صفحة (37) ذكر ثلاثة من الأعلام المشهورين من الرواة عن أبي عبيد، وهم؛ نصر بن داود بن طوق، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، والحسن بن مكرم، وأفاد بأنه لم يقف على ترجمة لأي منهم في ما لديه من مصادر! والعجيب أن الثلاثة قد ترجم لهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد[53]، وهو من المصادر التي أفاد منها الدكتور محمد عمارة!

المطلب السابع: أخطاء علمية عامة، ومكملات:

1- وفي التعليق رقم (2)، في الصفحة (24)، ذكر أبا بكر بن عياش، وكرر نفس التعليق رقم (3) في الصفحة (23) الذي علق به على إسماعيل بن عياش، وهذا خلط عجيب، إذ جمع بين شخصين مختلفين، اشتركا فقط في اسم الأب!

2- في التعليق رقم (12)، في صفحة (24)، ذكر أبا عمرو الشيباني، ولم يعرف به، وهو إسحاق بن مرار، فالتعريف به كان مهما لوجود أكثر من شخص يشتركون في هذه الكنية والنسبة.

3- في التعليق رقم (14)، في صفحة (24)؛ ذكر تاريخ وفاة الأحمر؛ والأحمر لقب لجماعة من الأعلام، والمقصود هو خلف بن حيان، فالتعريف به مطلوب من أجل التمييز.

4- في صفحة (143)، حذف جملة في إسناد الحديث رقم (162)، وهي: (أراه رفعه)، وبذلك يكون قد أخفى أمرا هاما، وهو جعله المتن كله من كلام مجاهد مطلقا، فأغفل الشك في رفعه وإرساله، مع العلم بأن هذا الحديث يكشف عن علة الوجه الذي أخرجه الدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا[54].

5- في صفحة (171)، حذف إسناد الحديث رقم (245)، وأنزله في تعليقات المحقق، فخالف المنهج الذي التزم به.

6- في صفحة (214)، حذف إسناد الحديث رقم (341)، وأنزله في تعليقات المحقق، ولم يلتزم منهجه، وذكر أنه أضاف (حرف الفاء) لمقتضيات السياق، مع إن حرف الفاء موجود في السند الذي أنزله!

7- في صفحة (252)، علق على الحديث رقم (445)، بأن المحاورة هنا توافق ما في المستدرك كونها بين ابن عباس والحرورية، ولكنها في الكامل للمبرد قيدت على أنها بين علي بن أبي طالب والحرورية، وسكت على ذلك، مما يوقع القارئ في حيرة، وبالرجوع لما في الكامل للمبرد[55]، وجدت أن المحاورة بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين الحرورية، وقعت بعد محاورة ابن عباس لهم، وليس في ذلك ما يستدعي مثل هذا التعليق الذي يربك القارئ!

8- في صفحة (279)، أنزل تعليقا متعارضا مع متن الحديث رقم (503)، وهو قول أبي عبيد: (قال عبد الرحمن: وكان سفيان لا يرى أمان الصبي شيئا)، مع أنه جاء بعدها أيضا: (قال أبو عبيد: وإنما كان هذا في المدة التي كان وادع فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة، فلما أحدثت قريش من معاونتها حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت، خافت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فقدم أبو سفيان المدينة يسأل الزيادة في المدة، وفي هذا حديث طويل في المغازي). اهـ. فأثبتها كلها في المتن، وأنزل تلك فقط، وهو تصرف عجيب!

9- في صفحة (318)، لم يجعل إسناد الحديث رقم (564)، في المكان الذي يضع فيه الأسانيد، وإنما أورده في تعليقاته على المتن والإسناد، وما أدري ما سبب ذلك، مع إنه كان إسنادا واضحا!

10- في صفحة (404)، أورد أبو عبيد إسنادا آخر للحديث رقم (778)، فعمد الدكتور محمد عُمارة إلى إثبات الإسناد الأول، وأنزل الثاني إلى تعليقات التحقيق، وكان من الأنسب أن يأخذ الإسناد الثاني رقما منفصلا، أو رقما مكررا، لأنه إسناد قائم بنفسه!

11- في صفحة (406)، أنزل إسناد الحديث رقم (788)، إلى تعليقات المحقق، وليس إلى مكانه!

12- في صفحة (702)، نقل في الحاشية، عن أبي عبيد، أنه قال في متن الحديث رقم (1899): وكان مالك بن أنس يزيد في إسناد هذا الحديث؛ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ كذلك حدثت عنه. اهـ. وهذا الوجه الذي ذكره أبو عبيد عن مالك يستدعي البحث الدقيق، وكان واجبا على المحقق أن يحرر ذلك بالتعليق المطلوب، ولكنه لم يفعل، وقد بحثت كثيرا ولم أجد هذا القول في مصدر آخر!

13- في صفحة (711) في الحديث رقم (1931)! فصل جملة: (شك أبو عبيد)، وهي مهمة جدا، ومرتبطة بالإسناد!

14- في صفحة (276)، وقع متن الحديث رقم (494)، هكذا: عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنت في جيش فيه سلمان، فحاصرنا قصرا، فصالحنا أهله، وخلفنا فيه رجلا من المسلمين مريضا، فجاء بعدنا جيش من أهل البصرة، فخافوهم، فأغلقوا الباب دونهم فقاتلوهم وفتحوا القصر، فاحتملوا الذرية وقتلوا الرجال، فسئل سلمان عن ذلك، فقال: أرى أن تحملوا الذرية إلى حيث جيء بهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، قال: وأما الدم فيحكم فيه عمر)، وعلق الدكتور محمد عُمارة حاشية على جملة: (وقتلوا الرجال)، فقال: بالمتن (الرجل)، وما أثبتناه مذكور بهامش النسخة المصرية، ففيه أظنه: (الرجال)، والله أعلم. اهـ. قلت: الصواب ما بالأصل الخطي، لأن المقصود هو الرجل المريض الذي خلفه جيش سلمان رضي الله عنه في القصر!

15- في صفحة (522)، في الحديث رقم (1163)، وضع بين معقوفين (خالد الحذاء)، وعلق في الهامش قائلا: (في نسختي الأصل: (جابر الحذاء)، وهو خطأ صححه الشيخ الفقي نقلا عن ابن أبي شيبة. اهـ. وتكرر هذا الصنيع من الدكتور محمد عُمارة في صفحة (560)، في الحديث رقم (1347)، فوضع (خالد الحذاء) بين معقوفين، وعلق في الحاشية: في الأصلين: (جابر الحذاء)، قلت: ما في النسختين الخطيتين هو الصواب في الموضعين، وقد اعتمد الشيخ الفقي - رحمه الله - في صنيعه هذا على إحدى النسخ المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة، وهو خطأ وقع في أغلب النسخ المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة - مما وقفت عليه من نسخ المصنف -؛ منها التي أشرف عليها سعيد اللحام[56]، وأخرى أشرف عليها كمال يوسف الحوت[57]، وثالثة هندية بإشراف عبد الخالق الأفغاني، وقفت عليها ولم أتمكن من الرجوع إليها في هذا الموضع، وقد طبع مصنف ابن أبي شيبة طبعة أخيرة اعتنى بها الأستاذ محمد عوامة، وحققها على أصول خطية عديدة، والحديث عنده في المجلد السادس، مجزأ؛ وهو في صفحة (384) برقم (9938)، من رواية ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن جابر الحذاء، به، وأورد بعضه في المجلد السادس أيضا صفحة )390) برقم (9962)، بالسند المتقدم نفسه، وقد اعتمد الأستاذ محمد عوامة في تحقيق هذا المجلد على ست نسخ خطية، ولم يشر في الموضعين إلى وجود اختلاف في إسناد هذا الحديث في أي من النسخ الست، فتوافق الأصلان الخطيان لكتاب الأموال مع الأصول الخطية الصحيحة لمصنف ابن أبي شيبة!

هذا وكان واجبا على من يعمل في تحقيق المخطوطات الحديثية، في حالة ظهور خطأ، أو شك في خطأ، أو اختلاف؛ أن يرجع لكتب التراجم، أو يلجأ لتخريج الحديث، ولو رجع الشيخ الفقي أو الدكتور محمد عُمارة لكتاب التاريخ الكبير للبخاري[58]، وللجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي[59]، وللثقات لأبي حاتم ابن حبان[60]، لتبين لهما أن المقصود هو جابر الحذاء.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد وضح جليا أن الدكتور محمد عُمارة قد عمل في غير فنه، فقلب الأسانيد، وزاد في الأعلام، ونقص، وخلط بين الأسماء حتى ركب لأبي عبيد اسما لم يعرف به، ودارت أخطاؤه بين خلط الأسانيد، بالنقص والزيادة فيها، مما نتج عن تصحيف بين (عن)، وبين (بن)، وأخطاء نتجت من انتقال النظر، وهو ما يسمى عند أهل الصنعة بدخول حديث في حديث، أو نحو ذلك.

ولو أمعن الباحث النظر في عمل الدكتور محمد عمارة لازداد يقينا بأن من يدخل في غير فنه يأتي بالعجائب والغرائب، وإني لأرجو ممن يتعاملون في تحقيق المخطوطات ممن اكتسبوا خبرة فيها أن يكشفوا عن مثل هذه الأعمال، حتى لا نصاب في أغلى ما نتفوق به على الأمم.

إن تساهلنا في مثل هذه الأمور يجرِّئ من لا دراية لهم بأن تمتد أيديهم إلى خزائننا العلمية النفيسة فيزعمون أنهم يقومون بخدمتها وتحقيقها، بل يذهبون إلى أكثر من ذلك كما زعم الدكتور محمد عُمارة، فينتج عن مثل هذا العبث خلل في بنائنا العلمي الشامخ المتين ويصبح عرضة للهدم، ورحم الله القاضي عياضا الذي قال: الذى استمر عليه عمل أكثر الأشياخ، نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، ولا يغيرونها من كتبهم، حتى أطردوا ذلك في كلمات من القرآن استمرت الرواية في الكتب عليها، بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجئ في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها، حماية للباب لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة وفى حواشى الكتب، ويقرأون ما فى الأصول على ما بلغهم، ومنهم من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضى أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشى، فإنه لكثرة مطالعته وتفننه في الأدب واللغة وأخبار الناس وأسماء الرجال وأنسابهم، وثقوب فهمه وحدة ذهنه؛ جسر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب، لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، وتحكم فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذى أصلحه صوابا، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ، وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير[61] وغيرها على أشياء كثيرة، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك، وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، ويتسلط عليه من لا يعلم، وطريق الأشياخ أسلم مع التبيين، فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع، وينبه عليه ويذكر وجه صوابه، إما من جهة العربية أو النقل[62]. اهـ.

ولا أخلى الله الأرض من حراس الشريعة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

قائمة المصادر والمراجع:

1- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544هـ)، الطبعة الأولى، 1389هـ /1970م، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث والمكتبة العتيقة - القاهرة/تونس.

2- الأموال؛ لأبي أحمد حميد ابن زنجَويه النسائي (ت بعد 248هـ)، تحقيق شاكر بن ذيب بن فياض، الطبعة الأولى 1406هـ، مركز الملك فيصل للبحوث - الرياض.

3- الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم الهروي (ت224هـ)، تحقيق وتعليق الشيخ محمد خليل هرَّاس، الطبعة الأولى 1406هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

4- الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم الهروي (ت224هـ)، تحقيق وتعليق الدكتور محمد عُمارة، الطبعة الأولى 1409هـ، دار الشروق - بيروت.

5- تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت463هـ)، مصورة دار الكتاب العربي، دار الفكر - بيروت، ومكتبة الخانجي - القاهرة.

6- تاريخ دمشق؛ لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر (ت571هـ)، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، طبعة 1995م، دار الفكر - بيروت.

7- التاريخ الكبير؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت256هـ)، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مصورة دار الكتب العلمية - بيروت.

8- تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748 هـ)، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مصورة دار إحياء التراث - بيروت.

9- تقريب التهذيب؛ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، قدم له دراسة وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوَّامة، الطبعة الأولى من الإخراج الجديد 1420هـ، دار ابن حزم - بيروت، ودار الوراق - بيروت.

10- تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي مطبوع بذيل المستدرك.

11- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت744هـ)، تحقيق أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى 1419هـ، دار الكتب العلمية - بيروت.

12- تهذيب التهذيب؛ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، طبعة 1416هـ/1995م، مؤسسة الرسالة - بيروت.

13- تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت742هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الأولى 1413هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت.

14- الثقات؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت354 هـ)، الطبعة الأولى 1402هـ، مجلس دائرة المعارف - الهند.

15- الجرح والتعديل؛ لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ)، اعتنى به الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الطبعة الأولى 1371هـ، مجلس دائرة المعارف - الهند.

16- سنن الدارقطني؛ لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت385هـ)، تحقيق عبد الله هاشم يماني، طبعة 1386هـ/1966م، دار المعرفة - بيروت.

17- سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين، الطبعة الثانية 1402هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت.

18- لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، الطبعة الأولى 1416هـ، تحقيق غنيم عباس غنيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة.

19- الكامل في اللغة والأدب، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت285هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة 1417هـ/1997م، دار الفكر العربي - القاهرة.

20- مختصر تاريخ دمشق، لابن منظور، تحقيق روحية النحاس ومحمد مطيع، الطبعة الأولى 1984م، دار الفكر.

21- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (405هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى 1411هـ/1990م، دار الكتب العلمية - بيروت.

22- المصنف؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235هـ)، تحقيق سعيد اللحام، دار الفكر - بيروت.

23- المصنف؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى 1409هـ، مكتبة الرشد - الرياض.

24- المصنف؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت235هـ)، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى 1427هـ، دار القبلة - جدة.

25- مشاهير علماء الأمصار، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق م. فلايشهمر، طبعة 1959م، دار الكتب العلمية - بيروت.

26- معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، الطبعة الأولى 1411هـ/1991م، دار الكتب العلمية - بيروت.

27- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748هـ)، تحقيق علي بن محمد البجاوي، مصورة عن الطبعة الأولى 1382هـ، دار المعرفة - بيروت.