هذا كتابٌ جليلُ القَدْر، فريدُ النسْج، سعَى فيه مؤلِّفُه الفاضل الأستاذ الدكتور/ عبدالستار الحلوجي - أستاذ علم المكتبات، وعالِم المخطوطات المعروف - إلى جَمْع كلِّ ما يتَّصل بالمخطوط العربي مِن علومٍ وقضايا في علم واحد، هو: "علم المخطوط العربي"، مُحاوِلاً رَسْمَ صورةٍ متكامِلة مُتناسِقة لهذا العلم، تُحَدِّد معالِمَه، وتضبط حُدُودَه، وتُجَلِّي مجالات دراستِهِ، وقضايا اهتمامه، بما يُعتبر مُحاولةً رائدةً في التأصيل والتقعيد لهذا العِلْم الناشِئ.

وقد أبان المؤلِّفُ الفاضل عن هذه الغاية في تَمْهيده للكتاب، بتَصْرِيحه أنَّ علْم المخطوط العربي ما زال يَبْحَثُ عن هُويَّة، وأنه يحتاج إلى تأصيلٍ وتحديدٍ دقيق، يُوَضِّحُ صُورتَه في أذْهان الباحثين، ويقيم حوله الأسْوار التي تَمْنع مباحثه مِنْ أن تَتَشَتَّت بين العُلُوم، هذا رغم كثْرة ما صدر عن المخطوطات العربيَّة وقضاياها من مؤلَّفات.

وقال المؤلِّف: إنه يرجو من هذه الدراسة "أن ترْسم لعلْم المخطوطات العربي صورة واضحة المعالِم، دقيقة الأبعاد، نستجلي منها محاورَه الأساسية، والقضايا التي يناقشها، أو التي ينبغي أن يتناولها بالدِّراسة، صورة تقتصر على هذا العلم دون سواه، وتخلو من أي تزيُّدٍ لا لزوم له..."[1].

وقد جَمَع المؤلف ما يراه من علوم المخطوط العربي وقضاياه، مُفْرِدًا لكلِّ مجال منها فصْلاً خاصًّا به في كتابه، مُتناولاً فيه أسسَه ومبادئه بإيجاز، مُختتمًا إيَّاه بثبتٍ للمراجع الأساسية التي يُمكن أن يعتمدَ عليها الباحثُ؛ لاستكمال صورة العلم الكلية، هذا الإيجاز هو ما جعَل كتابه أشبه بدستورٍ أو قانون لعلْم المخطوطات العربي، ينتظر صُدُور المذكرات التفسيرية من قِبَلِه وقِبَل الباحثين، مما يصح معه أن يقال: إنَّ الكتاب يُعَدُّ مدْخلاً لعلم المخطوط العربي، لا غنى للمُثَقَّف العربي - فضلاً عن المُتَخَصِّص - عن مُطالَعته ومُدارستِه.

وقد نوَّه المؤلِّف في هذا التمهيد إلى أنَّ هذه الدراسة نواتُها بحثٌ عنوانه: "نحو تأسيس علم مخطوطات عربي"، أعدَّه بناء على طلَبٍ من معهد المخطوطات العربيَّة، وعُرض في الاجتماع الخامس للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي بالقاهرة سنة 2002م.

وقد اعترَف المؤلِّف الفاضِلُ بالجهود التي سبقَتْه في مُحاولة تأصيل هذا العلْم، إلاَّ أنَّه على الرغم من تصريحه بتقديره لما فيها من جهدٍ وعلم، فإنه يرى أن أيًّا منها لَم ينجحْ في تقديم تصوُّر كاملٍ للعلم؛ فمنها - على حدِّ قوله - ما يتناول أشتاتًا متفَرِّقة، لا يحكمها منطقٌ في العرْض، ولا يربطها خطٌّ فكري واضح في تسلْسله، فجاءتْ فُصُول هذه المؤلَّفات متناثِرة، يصعب نظمُها في عِقْد كاملٍ متَّصلِ الحلقات، ومنها ما يتناول موضوعات ليست في فنِّ المخطوط العربي، ولا من علم المخطوط، وضرب على ذلك أمثلة، نناقِش بعضها فيما بعد هذا العرْض، وقد نصَّ المؤلِّف على أربعة كُتُب، عدَّها أهم هذه المحاولات، وهي:
Ÿ "دراسات في علْم المخطوطات والبحث الببليوغرافي"؛ تأليف الأستاذ الدكتور/ أحمد شوقي بنبين.
Ÿ "المخطوط العربي وعلم المخطوطات"؛ تنسيق المؤلف السابق.
Ÿ "الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات"؛ تأليف الأستاذ الدكتور/ أيمن فؤاد سيد.
Ÿ "علم الاكتناه العربي الإسلامي"؛ تأليف الأستاذ الدكتور/ قاسم السامرائي.

وبعد التمهيد، قدَّم المؤلِّف بمقدمة عَرَّف فيها المخطوط لغةً واصطلاحًا[2]، ونبَّه إلى أنَّ وصْف المخطوط بالعربي يعني: عروبةَ اللسان، لا عروبة الجنس أو المكان، ثُم تحدَّث عن أهمية التراث المخطوط للأمم عامة، ولأمَّتنا خاصة، وأنَّ تراثنا امتازَ بأنه أطول عُمرًا، وأضخم عددًا، وأشد تنوُّعًا، وأقوى انتشارًا، وأكثر أصالةً مِنَ التراث المخطوط لأيَّة أمة أخرى؛ وذلك نتيجة للبُعد الزماني والمكاني والحضاري.

وقد أقام الباحثُ مفهومَه لعلْم المخطوط العربي على دعائمَ ستةٍ، حدَّد بها العلْم، وقَصَر بها مجالات دراسته، وهي:
1- تاريخ المخطوط.
2- الكيان المادي للمخطوط.
3- توثيق وتقييم المخطوطات.
4- الصيانة والترميم والتصوير.
5- الفهْرَسة والضبط الببليوجرافي.
6- التحقيق والنشْر.

وأضافَ المؤلِّف - في ثنايا دارسته[3] - أنه لا يطلب منَ المتَخَصِّص في علْم المخطوطات - بوصْفِه علمًا جامعًا لأكثر من مجال - أن يتقِنَ كلاًّ منها على حدة إتقانَ المتخَصِّص فيها؛ بل حسبه أن يتقنَ جانبًا أو أكثر، وأن يكون على علْمٍ بالخطوط الرئيسة للجوانب الأخرى، فكلُّها تمثِّل محاور هذا العلْم، وكلٌّ منها يؤدِّي دورَه الذي لا غنى عنه، مثَلُها في ذلك مثَلُ أجهزة الجسم المتعَدِّدة، لكلٍّ منها وظيفتُه، ولكن الجسم لا يكونُ سليمًا معافى إلاَّ إذا عملتْ تلك الأجهزة كلها بكفاءةٍ وانسجام مع بعضها.

وفيما يلي نتناوَل بالعرْض المَحَاورَ الستَّة لمفهوم المؤلِّف لعلْم المخطوط العربي:
1- تاريخ المخطوط العربي:
قرَّر المؤلِّف أنَّ تاريخ المخطوط العربي "لا يُمَثِّل أحدَ أضلاع علْم المخطوط العربي فحسْب، وإنما يُمَثِّل الخلفيَّة التي لا غنى عنها لدارسي المخطوط العربي في أيِّ جانب من جوانبه"[4].

ومَهَّدَ حديثَه عن تاريخ المخطوط بقوله: "مِنَ المعْلُوم أنَّ الكُتُب لا توجَد في أمة من الأمم إلاَّ إذا توافرَتْ لها عناصرُ ثلاثة؛ هي: وجود كتابة وكُتَّاب، ووجود مواد صالِحة لتلقِّي الكتابة وتكوين الكُتُب، ووجود تراث يحرص الناس على تسْجيله واقتنائه"[5]، وأشَارَ إلى توافُر العنْصُرَيْن الأولين لعربِ الجاهلية، أمَّا الثالث: فبَيَّنَ أنه لَم يكُن لهم من تراث غير الشِّعر، وأنه بطبيعته لا يستعْصِي على ذاكرة هذه الأمة الحافظة، وأنه مع بزُوغ فجْرِ الإسلام ظهر تراث عظيم، يستحق الحفظَ والتسجيل؛ كتاب الله المعظَّم، وسنة النبي الأكرم - صلى الله عليه وسلم - وما خرج عنهما من عُلُومٍ ومعارفَ.

ويرى المؤلِّف أن القرن الهجري الأول يُمَثِّل فترة الحضانة في تاريخ المخْطوط العربي؛ حيث شهد تدوين المُصْحف، وظهور نقط الإعراب، ومن بعده نقط الإعجام، ومعرفة العرَب للبردي، وأخيرًا ظهور بدايات حركة التأليف والترجمة.

وأما القرن الثاني، فيراه بمثابة فترة الصبا وبواكير الشباب؛ فقد شهِد هذا القرنُ أمورًا أثْرَت المخطوطاتِ العربيةَ؛ أهمها: حركة تدوين الحديث النبوي، ثم المغازي، والتفسير، والفقه، واللغة، ونشاط حركة التأليف والترجمة، وتطوُّر الكتابة العربيَّة بوَضْع علامات الإعراب التي نستخدمها إلى اليوم، ثم معرفة العرَب بالورق وصناعته، والذي مثَّل نقْلة مُهِمَّة في تاريخ المخطوط العربي، وأخيرًا صنْعَة الوراقة وازدهارها.

ثم يَجيء القرنانِ الثالث والرابع كفترة انطلاق واسع المدى في تاريخ المخطوط العربي؛ سواء في حركة التأليف والترْجمة، أو في صناعة الوراقة، مِمَّا أدى إلى نشاط أسواق الكُتُب، وظهور المكْتَبَات العامة والخاصَّة.

ومع القرن الخامس بدأ الوهن يدبُّ في جسد الأمة الإسلامية، وأخذتْ أوصالُها تَتَفَكَّك، وشبَّت الثورات، وظهرتِ الفِتَن، ولم تَسْلم القرون اللاحقة أيضًا من الفِتن الداخلية والغَزْو الخارجي، ولَم يكن مسْتَغْرَبًا أن تأتيَ تلك الصراعاتُ على أعدادٍ هائلة من المخطوطات العربيَّة، سواء بالحرْق أو السلْب، أو غير ذلك.

ويُقبل العصر الحديث حاملاً معه أعدادًا كبيرةً من المخطوطات العربية النفيسة، قد استقَرَّت في مكتبات كثيرٍ منَ الدول الغازية التي تقاسَمَت المنطقة العربية بعد حروب عالمية وإقليميَّة، كما استقرتْ أعدادٌ أخرى في مكتبات الأفراد الذين شغفوا بالشرْق وتراثِه، هذا التُّرَاث الذي بَنَى عليه الغرْبُ حضارتَه الحديثة، أما في الوطن العربي والإسلامي فقد توَزَّعَتْ مُعظم مخطوطات التراث العربي بين مَكْتبات المساجد والمكتبَات الوطنيَّة والجامعيَّة.

2- صناعة المخطوط (الكيان المادي للمخطوط):
يُعَدُّ هذا المِحْور من أهم محاوِر علم المخطوط، وأقربها لمفهومه، وأكثرها لُصُوقًا بالمخطوط من حيث كونُه مَخْطوطًا.

وصناعة المخطوط تعنِي عند المؤلِّف: "دراسة المخطوط بوصْفِه وعاءً من أوعية المعلومات، أو بعبارة أخرى: دراسة الحالة المادية للمخطوط، ويُطلِق عليها البعضُ مصطلح: الدراسة الكوديكولوجية[6]".

و(الكوديكولوجية): مصطلح غربي حديث، يعني: علم دراسة الكتاب المخطوط أو صناعته، وهو مرَكَّب من لفظتَيْن: (كودكس) اللاتينية، وتعني: الكتاب المخطوط، و(لوجوس) اليونانيَّة، وتعني: علم أو دراسة[7].

وأشار المؤلِّف إلى أن المخطوط بوصْفه كيانًا ماديًّا يتَكَوَّن من: "مادة يُكْتَب عليها، ومادة يُكْتَب بها، وأداة تُستخدم في الكتابة، وخط يُخْتار للكتابة، وأسلوب مُعَيَّنٌ للكتابة، ثم ألوان مختلفة من الفنِّ يُمكن أن تضافَ إليه، وأخيرًا أسلوب معين للتجْليد"[8].

ويقرِّر المؤلف أن "مَن يتعامل مع المخطوط العربي مُطالَبٌ بأن يتعَرَّف على نوعية الورَق المكتوبِ عليه، وبأن يُحاول تحديد الفتْرة الزمانية التي يرجع إليها، والمكان الذي صُنع فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فمِثْل هذا التحديد لا يُساعد على تأريخ المخطوط في حالة عدم وجود التاريخ فحسب، وإنما يُسْهم أيضًا في اكتشاف أيِّ تزويرٍ في التواريخ"[9].

وعن أهمية معرفة المتخَصِّص بالخطوط وأنواعها، يُقَرِّر المؤلِّف أن "التعامُل مع المخطوط العربي اطِّلاعًا أو فهْرَسة أو تحقيقًا، يسْتَلْزِم بالضرورة التعَرُّف على الخطوط التي تُكْتَب بها المخطوطات؛ بل لعلَّنا لا نُبالغ إذا قلْنا: إنَّ معرفة الخطوط هي أول الأبواب التي يُمكن أن ندخلَ منها على علْم المخطوط العربي"[10].

3- التوثيق والتقْييم:
يُشير المؤلِّف بدايةً إلى أنه ينبغي في التعامُل مع المخطوط العربيِّ التنبُّهُ إلى أن "النسَخ المخطوطة تتفَاوَتُ فيما بينها تفاوُتًا شديدًا؛ فهناك مسوَّدات ومبيَّضات، وهناك نسَخ مُمْلاة، ونسخٌ بخطوط المؤلِّفين، ونسخٌ كتَبَها علماء ثقات، ونسخٌ أخرى كتبَها ورَّاقُون يتفاوَتُون في درجة الدِّقَّة والإتقان، وهناك نسَخٌ مُوَثَّقة، ونُسَخٌ مُزَيَّفَةٌ أو مُزَوَّرَةٌ، ونسخ نادرة، وأخرى لا تساوي أكثر من الورق الذي نسختْ فيه، وتلك مسألة تدخل في صميم علْم المخطوط العربي؛ فالذي لا يستطيعُ أن يُفَرِّقَ بين نسخة وأخرى مِن كتابٍ مُعين، لا يَحِقُّ له أن يدَّعي العلم بالمخطوطات"[11].

ويرى المؤلِّف أنَّ غاية التوثيق هي الثِّقة في النَّص المخطوط وصحته[12]، وأنَّ أهم أدوات التوثيق: السَّمَاعات، والإجازات، والمقابَلات، والتمَلُّكات.

وأما التقييم، فهو تقدير قيمة المخطوط ونُسخه، ومعايير هذا التقْدير، والتي عدَّ أههمها: موضوع المخطوط، ومكانة المؤلِّف، وأصالة المادة العلميَّة، وتاريخ النسخ، واكتمال النسخة، وصحة النَّص وسلامته من أخطاء النسْخ، وعدم تعرُّضه لأيِّ نوع من أنواع التزوير، وأخيرًا توثيق النسْخة.

ويُقَرِّر المؤَلِّف[13] أنه كلما حفلت النسخةُ بأشكال هذا التوثيق، اكتسبَتْ قيمةً أكبر، هذه القيمة تتفاوَت صُعُودًا وهبوطًا بتفاوُت أعداد الأشخاص المذكورين ومكانتهم العلميَّة، وتزْداد قيمة النسْخة بازدياد هذه الأعداد، وتفاوُت تواريخها؛ إذ يُعَدُّ مؤشرًا على قيمة الكتاب، واعتراف الناس به، وحِرْصهم على دراسته، رغم بُعدهم عن زمان المؤلِّف ومكانه، كما أن النسَخ التي تَمَلَّكَها علماء أو خلفاء - والتي تسمى: نسخًا خزائنية - تكتسب أهمية كبيرة، يُضاف إلى ذلك أنَّ دراسة التمَلُّكات يُمكن أن تفيدَ في تتبُّع تأثير الكتاب في كتابات من تَمَلَّكُوه، وبتتبُّع تواريخ التمَلُّك نستطيع أن نعرفَ رحلة الكتاب، وأن نُحَدِّد تاريخًا تقريبيًّا للنسْخة إذا كانت غير مُؤَرَّخَة.

4- الصيانة والترميم والتصوير:
وفي هذا الفَصْل يُجيب المؤلِّف على سؤالَيْن:
كيف نحمي ما وصلَنا من مخطوطات، ونجنبها عوامل البلى والفساد؟ وكيف نتيح هذه المخطوطات في أشكال يسهل التعامُل معها، والاستفادة منها، دون أن يكون لذلك أي أثَر سلبي على الأُصُول المخطوطة؟

وفي إطار جواب السؤال الأول، يلفتُ الأنظار إلى تنبُّه سلفِنا الصالح إلى أهمية أعمال الصيانة والترميم منذ أكثر من ألف عام، ثُم يتوَجَّه للمتعاملينَ مع المخطوط، مُؤَكِّدًا على ضرورة التعامُل مع الكتاب المخطوط بأكبر قدرٍ من العناية والترفُّق؛ حتى لا تترَدَّى حالته أو نفقده إلى الأبَد، وهذا من حِسِّ المؤلف العالي، وحرصِه على تراث أمته - جزاه الله خيرًا.

ثم تعرض لصيانة المخطوط منَ المخاطِر، والتي قسَّمَها إلى:
Ÿ عوامل طبيعية (كارتفاع درجة الحرارة، والضوء، ونسبة الرطُوبة).
Ÿ عوامل كيميائية (مصدرها الملوثات الغازية والحرارية).
Ÿ عوامل بيولوجيَّة (تُسَبِّبها الكائنات الحية الدقيقة؛ كالفطريات، والبكتريا، والحشرات، والقوارض، وسوء الحفْظ والاستخدام).

ثم عرَض المؤلِّف لأساليب الحفْظ والصيانة المختَلِفة، ثم الترميم وخطواته، وختَم الفصْل بحديثه عن تصوير المخطوطات، فأشارَ إلى أهدافِه، ثم عرَض لأنواع أوعية التصوير من ورق، ومصغرات فيلمية، وأقراص مضغوطة... إلخ، وبين مزايا كلِّ وعاء وعُيُوبه.

5- الفهرسة والضبط الببليوجرافي:
فرَّق المؤلف في بداية كلامه بين المفهومَيْن، وتعرَّض للفظي: (فهرس) و(ببليوجرافيا)، مُشِيرًا إلى أنهما غير عربيينِ، كما أشار إلى تفضيل بعض الباحثين لمصطلح (وراقة)، بدلاً عن (ببليوجرافيا).

وبعدها انتقل إلى الإجابة عن سؤالَيْن:
أولهما: لماذا نفهرس مقتنيات المكتبات، مطبوعة كانت أم مخطوطة؟
وثانيهما: ما الفرْق بين فهْرسة المطبوع، وفهرسة المخطوط؟

ثم تناوَل بطاقة فهْرسة المخطوط، والمعلومات التي ينبغي أن تَتَضَمَّنها، وأشار إلى أنه على الرغم من استقرار عناصر فهْرسة المطبوع منذ أمدٍ بعيدٍ، فإنَّ عناصر فهْرسة المخطوط، وترتيب تلك العناصِر لَم يستقِرَّ بعدُ، وعرَض جملة من الاجتهادات التي حاولتْ أن تقدِّمَ تصوُّرًا لما يُمكن أن تكونَ عليه فهرسة المخطوطات العربيَّة، مُخْتَتِمًا بتصوره الخاص.

ثم عرج على بعضِ الصُّعوبات التي تواجِه المفَهْرِس، وعدَّ أهمها: مداخل المؤلِّفين القُدماء، وتوثيق العناوين واختلافها، وتاريخ المخْطُوط، والوصْف المادي للمخطوط، وأخيرًا مشكلة المجاميع.

وختَم الفصْل بالتعريف بأهمِّ فهارس المخطوطات العربية وأنواعها، وبالتعريف بببليوجرافيات الفهارس، وبكتابي: "تاريخ الأدب العربي"؛ لكارل بروكلمان، و"تاريخ التراث العربي"؛ لفؤاد سزكين.

6- التحقيق والنشر:
وتناوَل هذا الفصْل بإيجاز الخطوات التي يجب أن يقوم بها مَن يَتَصَدَّى لنشْر نَصٍّ تراثي.

وقد أحسن المؤلف صنعًا بهذا الإيجاز؛ إذْ لا يصلح التَّفْصيل لِمِثْل هذا المدْخل؛ فعلمُ تحقيق النصوص أصبح عِلْمًا مستقِلاًّ، له مؤلَّفاته العديدة، التي يحسن الرجوع إليها.

وقد أشارَ المؤلِّف في البداية إلى أنه على المُحَقِّق البحثُ عن نفائس المخطوطات الجديرة بالتحقيق والنشْر، والتأكُّد من عدم نشرها مُحَقَّقة من قبلُ، وأرشد إلى بعض المراجع التي تساعِدُ في ذلك.

ثم لَخَّصَ خطوات التحقيق في ستة أمور:
1- التأكُّد من صحة عنوان الكتاب، وصحة نسبته إلى مؤلِّفه، وذلك بالرُّجوع إلى المصادر الببليوجرافية.
2- البحْثُ عن نُسَخ المخطوط وجَمْعها، وذلك بالرُّجُوع إلى ما نُشِر من فهارس مكتبات المخطوطات في الشرْق والغرْب، وإلى الأدوات الببليوجرافيَّة، التي عُنيت بحصْر المخطوطات العربيَّة.
3- تحديد منازل النُّسَخ، واختيار أعلاها؛ لتكون أصلاً تُقابَل عليه النُّسَخ الأخرى، ومعايير المفاضَلة بين النُّسَخ.
4- التعامُل مع النص؛ بتوضيح الغامض منَ الألفاظ، والتعريف بالأَعْلام والأماكن، وتخريج النُّصوص، والتنْبِيه على ما قد يكون بالكتاب من أخطاء علميَّة أو لُغويَّة أو إملائيَّة، ومما يُحْمَد له تَوَسُّعُه في ذِكْر المصادر والمراجع المُعِينَة للمُحَقِّق.
5- التقديم للنص بِمُقدمة تُعَرِّف بالكتاب ومُؤَلِّفه، وتُبَيِّن أهميته في مَجَاله، كما تُعَرِّف بالنُّسَخ التي وصلَتْنا من الكتاب، وبالنُّسَخ التي اعتُمِدَ عليها في التَّحْقيق، ورموز هذه النُّسَخ، والنسخ المستبعدة، والمنهج المتَّبَع في التحقيق.
6- إضافة ما يَحْتاجه النصُّ المُحَقَّق من كشَّافات تحليليَّة؛ تُيَسِّر الوُصُول إلى جُزْئياته ودَقَائقِه.

وأكَّد المؤلف الفاضل أنَّ علماء الحديث هم الذين أرْسَوا أُصُول علْم تحقيق النُّصوص، وحَدَّدُوا خطواته ومراحله، وأنَّ المستشرقين أَخَذُوهُ عنهم وطَوَّرُوه، وجاء من بعدهم علماء عرب ومسلمون أجِلاَّء، تَلَقَّفُوا الخيطَ ومضوا يُؤَصِّلُون هذا العِلْم، مُسْتَلْهِمينَ خلفياتهم الدِّينية وما ورثُوه عن علماء الحديث الأوائل، ومُستفيدين مما اطَّلَعُوا عليه من مناهج المسْتشرقينَ، ولَم تلبثْ أن ظهرتْ سلسلة ذهبية من شوامِخ المحقِّقين، الذين يُمَثِّل كلٌّ منهم مدرسة من مدارس التحقيق.

وختم المؤلف كتابه بخاتِمةٍ، أبانَتْ عن تقديره لتراث أمته، واهتمامه بأمْرِه، وأسَفه على ما يواجِهه من إهمالٍ من أبناء أمَّتِه، ونَبَّه إلى صعوبة هذا التخَصُّص، ونُدْرَة المشتغلين به في جميع مجالاته، وإلى الفَوْضى في كتابات هذا العِلْم، وتداعي الأَدْعِياء والمُجْتَرِئينَ، حتى ليُخَيَّل للمرء أن مجال المخطوطات أصبح كلأً مُسْتَبَاحًا لكلِّ مَن هَبَّ ودَبَّ، وقال: "إنَّ أخشى ما أخْشاه أن ينْقَرِض هذا العلمُ بانقراض المشتغلين به، وألاَّ تَحْظَى المخطوطات بما تَحْظَى به القِطَع الأثَرِيَّة من اهتمام وعناية، وحفظ وصيانة"[14]، كما أَكَّد ضرورة الحفاظ على هذا التراث المخطوط وتيسيره للباحثين، وعدَم اتِّخاذه سِلْعة يُتاجَر بها؛ إذْ إنه تراثُ أمةٍ، بِكُلِّ ما تحمله كلمةُ "أمة" من معانٍ.

وقال: إنَّ "أي إهمال لهذا التراث، أو تفريط فيه، أو اعتداء عليه - جريمةٌ لن تُغفَر لأصحابِها، ولن تمحوَ عارَها الأيامُ مهما طالت، إنَّ تراث الأمة - أية أمة - جزءٌ من شرَفِها، ومَن ذا الذي يقبل أنْ يُفَرِّط في شرفِهِ؟!"[15].

وبعدُ، فهذا عرْضٌ موجَز للكتاب يغري بقراءته، ولا يحيط بمحاسنه، التي أعد منها:
Ÿ الغاية الجلية، والموضوع الرائد.
Ÿ الرؤية المتكاملة لمكونات علم المخطوط العربي.
Ÿ العناية بِحُدُود العلوم ومصطلحاتها، وتحَرِّي الدقة فيها.
Ÿ نفاسَة المادة العلمية.
Ÿ التوثيق الدقيق للمعْلومات.
Ÿ منْهَجية العرْض والتناوُل.
Ÿ الإيجاز والاقتصاد في العبارات، وعدم التزيُّد في الموضوعات.

ولكنِّي مع ذلك أستأذن المؤلِّفَ الكريم في مناقَشة بعض قضايا الكتاب، وتسجيل بعض الملاحَظات، يُغريني بذلك تقديري للمؤلِّف، وإعجابي بكتابه، وهي مُلاحظات لا تكادُ تقف أمام مزايا الكتاب وفوائده، والجهد الذي بُذِلَ في إخراجه.

Ÿ وأول ما أُسَجِّلُه هو تحفُّظي على قصر المؤلف الفاضل لمفهوم "علم المخطوطات" على ما خُطَّ باللغة العربية وحْدَها دون لُغات الأُمَمِ الإسلامية الأخرى، التي شَكَّلَتْ - وما تزال - مجموع الحضارة الإسلامية العظيمة؛ بل إنِّي أرى أنَّ مفهوم (المخطوط العربي الإسلامي) يَمْتَدُّ ليشمل كل كتاب كتبَهُ واحدٌ ممن أظلَّتْهم الحضارةُ العربيَّة الإسلامية؛ عربيًّا كان أو غير عربي، مسلمًا كان أو غير مسلم، تأليفًا كان أو ترجمة، بالعربية أو بغيرها[16].

فلا فارِق في الجانب التنْظيري بين المخطوطات العربية، والمخطوطات التي كُتِبَتْ بلغات الأمم الإسلامية الأخرى، سوى الجانب التاريخي، الذي أرَى من المفيد تتبُّع بدايات الكتابة بهذه اللغات، وتطوُّرها، وأماكن انتشارها... إلخ، أمَّا في الجانب التطبيقي فلا بأس من التخَصُّص.

ورغم تحفُّظي المذكور، فإنِّي سأسير في مناقَشتي حسب المفهوم الذي ارتآه المؤلِّف الفاضل، مسجِّلاً مُوافقتي لمفهومِه لعلم المخطوط العربي، وأنه صالح لأنْ يضمَّ جميع ما يتعلق بالمخطوط العربي من علوم وقضايا؛ خلافًا لما ذَهَب إليه بعض المتَخَصِّصين من قصر مجال دراسة علم المخطوط على الدراسة المادِّية دون غيرها، ومِمَّن قال بالرأي الأخير الأستاذ الفاضل/ عصام محمد الشنطي، في تعقِيبه على بَحْثِ الدكتور/ الحلوجي، الذي يُعَدُّ نواة الكتاب المعرُوض، وقرَّر أن مصطلح (علم المخطوط) مقابل للمصطلح الغربي (كوديكولوجيا).

وينقل المؤلِّف في كتابه تعريف المستشرق الهولندي جان جاست ويتكام: "يُعَرَّفُ علْم المخطوطات في بعْض الأحيان بأنَّه: الدِّراسة المخْتَصَّة بتناول جميع جوانب المخطوطة باستثناء محتواها، كما يوصف بأنه: ذلك العلم الذي يُرَكِّز كليًّا على الخصائص المادية للكتاب المخطوط باليد، وهذه تعاريف مُفيدة إلا أنها مُسْرفة في التبسيط"[17]، وهذا المفهوم هو ما اقتَصَر عليه واضِعُو "معجم مصطلحات المخطوط العربي" في تعريفهم لعلْم المخطوط العربي بقولهم: "علْم المخطوطات: يعني عند القدماء: دراسة كلِّ ما يتعَلَّق بالمخطوطات من كتابة وصناعة، وتجارة وترميم، وما إلى ذلك، ويعني في العصْر الحديثِ: دراسة المخطوط كقِطْعة مادِّية، مع العناية بكل ما يحيط بالمَتْنِ مِن حواشٍ، وتعليقات، واستطرادات، وتملُّكات، وإجازات، وما ماثل ذلك، ويُطلق عليه اليوم في الغرب (الكوديكولوجيا) Codicologie.

وهو مصطلح حديث من وضْع العالِم الفيلولوجي الفرنسي ألفونس دان A.Dain، أو شارل سمران[18]Ch.Samaran، وتعْريفهم هذا لعِلْم المخطوطات عند القدماء يحتاج إلى توثيق للنُّصوص التي استخدم القدماء فيها هذا المصطلحَ دالاًّ على علم أو صناعة، وهو ما لا أعلم له وجودًا.

نعم، قد يصحُّ شيء من ذلك في مصطلح (الوراقة)، حيث يستوسع ابن خلدون (المتوفَّى سنة 808هـ)، فيجعلها شاملة "للانْتِساخ والتصحيح والتجليد، وسائر الأمور الكُتبيَّة، والدواوين"[19]، بينما يقصرها ابن الحاج (المتوفَّى سنة 737 هـ)[20] على صناعة الورق، وبعضهم يقتصر مفهومُها عنده على النساخَة[21].

والذي أراه في هذه المسألة: أن مصطلح (علم المخطوط العربي) قابلٌ لتحمُّل جميع ما يتَّصل بالمخطوط العربي من علومٍ وقضايا[22]، وأن قصره على الدراسة المادية للمخطوط، والتزام مفهوم الترجمة الحرفية للمصطلح الغربي (كوديكولوجيا) غير مُلْزم لنا، وأنه وإن استخدمه بعضُ الباحثين العرب، فإنه مما يحتمل النقاش، والقبول والرَّد؛ إذْ لا مشاحة في الاصطلاح، كما قال القدماء.

وأما دراسة الكيان المادي للمخطوط، فأرى أن مصطلح (صناعة المخطوط) مناسِب له، وأنه بديل جيد عن استعارة لفظ (كوديكولوجيا)، هذا بينما استحدثَ الدكتور/ قاسم السامرائي، بديلاً آخر عن مصطلح (كوديكولوجيا)، أسماه: (علم الاكْتِناه العربي الإسلامي)، ودَمَج معه ما يعرف في الغرب بالـ(باليوجرافيا)، ويحدد مفهومه للعلم بما مفاده[23]: وعلم الاكتناه يشمل فَنَّيْنِ معروفَيْن في اللغات الأوربية:
أولهما: باليوغرافي (Palaeography )، وهو علم يبحث في كلِّ ما هو مكتوب، أو منقوش، أو مرسوم، واختبار المواد المستعمَلة في هذه العمليَّات، وإخضاعها للتحليل والتركيب، ومن ثَمَّ استنباط النتائج منها... ومع كلِّ هذا فهو فنٌّ يُعْنَى بفك الخطوط القديمة، ورموز الكتابات الأثَرية، والنقوش والمسكوكات.

وثانيها: كوديكولوجي (Codicology): وهو علم دراسة الكتاب المخطوط أو صناعته، بما في ذلك صناعة الأحبار، وفن التوريق أو النساخة، والتجليد والتذهيب، وصناعة الرقوق والجلود والكاغد، وما يتبع كل ذلك من فُنون، وما يتصل بها، مثل: حجم الكراسة، ونظام الترقيم والتعقيبات، والسمَاعات، والقراءات، والإجازات، والمقابلات، وتَقيِيدات التملك، وتقييدات الوقف، وتقييد الختام، ثم يقول: وقد اشتققتُ من كل ما سبق من المعاني والدلالات مصطلحًا عربيًّا هو: (علم الاكتناه العربي الإسلامي).

Ÿ يُعَقِّب المؤلِّف (ص17) بعد سرْد ما اقترحه من محاور علم المخطوط العربي، بقوله: "وأنا أعرف أن جدلاً قد يثور حول محور أو أكثر من تلك المحاوِر، وهو جدل أُرَحِّب به وأحمده لأهله؛ لأنه يمكن أن يثري هذه الدراسة"، واستجابة للمؤلف فإنَّه بعد اعتباري لعلوم المخطوط العربي الإسلامي وقضاياه، حاولْتُ تقسيم هذه العلوم الفرعية إلى: وسائل وغايات، فكان هذا التقسيم:
الغايات:
Ÿ الحفظ.
Ÿ التوثيق.
Ÿ التقييم.
Ÿ التحقيق.

الوسائل:
Ÿ صناعة المخطوط.
Ÿ النصوص المُصاحبة.
Ÿ الترْميم.
Ÿ الفهْرسة والضبْط الببليوجرافي.
Ÿ الإتاحَة.

فأشرفُ ما في المخطوط، هو مادتُه ومضمونه، وما يَحْتَويه من فِكْر ومعرفة، هي خلاصة حضارة الأمة، وسجل عقائدها وشرائعها وأخلاقها، ومخزون تجارِبها ومنْجزاتها، وعلَيْه فإنَّ أسمى غايات علْم المخطوط، هو توفير النصوص المخطوطة للقرَّاء والباحثين صحيحةً موَثَّقة، وهذا ما يتعَرَّض له (علم التحقيق)، فهو غايةُ الغايات، و(التوثيق) يتَضَمَّن التحقيق لغةً واصطلاحًا، فوثَّقْتُ الشيء؛ أي: أحكمتُهُ[24]، و"حققت الأمر وأحققته: كنتُ على يقين منه"[25]، وغاية التوثيق - كما قرَّر المؤلِّف - هي الثقة في النَّص، والتحقيق اصطلاحًا: هو قراءةُ النص "على الوجه الذي أراده عليه مؤلِّفُه، أو على وجْه يقرب من أصلِه الذي كتبَهُ عليه مؤلِّفُه؛ فالتحقيق إثبات القضيَّة بدليل"[26].

ومن خطوات التحقيق - كما ذكَرَ المؤلِّف -: التأكُّد من صحة عنوان الكتاب، وصحة نسبته إلى مؤلِّفه، فنخلص من ذلك كله إلى أن التحقيق متضَمّن في التوثيق، غير أنَّه بإمكاننا أن نقول: إن علم توثيق النصوص - المتفرِّع عنه علمُ تحقيق النصوص - يُعْنَى بوضْع الضوابط والقواعد الكلية لتوثيق النصوص؛ بحيث يطبقها الباحثُ على جُملة من الكُتُب، وقد يطبّقها على كتابٍ معيَّن، ولكن بصورة إجمالية؛ أي: إنَّ الموثق لا يهتمُّ بتوثيق كلِّ كلمة بالنص، بخلاف المحقق الذي مهمته توثيق كل كلمة بالنَّصِّ، والتحقق من كل لفظ؛ فالتوثيق ينظر للنصِّ نظرةً إجمالية، والتحقيق ينظر إليه نظرةً تفصيلية؛ فالموثق يقوم مثلاً بدراسة جملة من مخطوطات كتابٍ مُعَيَّن، بمقابلة نصوص منتقاة بناء على منهج مُعَيَّن، كما يدرس الكيان المادي للمخطوطات، والنصوص المصاحِبة - وسيأتي تعريفها - من دون أن يُقابل كامل النسَخ، ويحقق جميع عباراتها وكلماتها.

وأمَّا اختيار المخطوطات الجديرة بالتحقيق، وأصولها الخطيَّة النفيسة، فهو المرادُ (بتقييم المخطوطات)، فهو بهذا المعنى مرتبط بالتوثيق، فبعد أن توثق النسَخ، تُقَيَّم حسب معايير موضوعيَّة، يُختار على أساسها النَّصُّ الذي يستحق التحقيق، والنسَخ التي سيُعْتَمَدُ عليها، وأما (الحفظ) فهو حِفظ الكيان المادي المخطوط، وأهميتُه ظاهرة، وقد يسمَّى: (الصِّيانة).

وفيما يتعَلَّق بالوسائل، فإنَّ أولها (صناعة المخطوط)، أو الكيان المادي للمخطوط، وقد فصَّلْنا عناصره في عرْضِنا للكتاب؛ بَيْدَ أنَّنا نشير إلى أن الدراسات المادية للمخطوط[27] قد تعارفتْ على ضمِّ عناصرَ أخرى؛ كالسمَاعات، والإجازات، والمقابلات، والتملُّكات، والوقفيات... إلخ، إلى عناصر دراستها، بينما أفردها مؤلِّفُنا الفاضل بالبحث، وعدَّها مع التقييم قسْمًا خاصًّا، وسمَّاها (مظاهر أو أنماط التوثيق)، بينما سمَّيْناها: (النصوص المصاحبة)، والصوابُ مع المؤلِّف في عدم عدِّها ضمن العناصر المادية للمخطوط؛ إذْ إنها لا تدرس من حيث مادتُها؛ بل من حيث مضمونها ومحتواها؛ بيد أنها تختلف في هذا المضمون عن النُّصوص الأصلية بالمخطوط، التي هي مقصود المؤلِّف من التأليف، فهي مجرَّد نصوص مصاحِبة لهذه النصوص الأصلية، يقيدها المؤلف، أو مالك النسخة، أو مطالعها، وكثيرٌ من المخطوطات تخلو منها.

وبينما راعى المؤلِّف وجْهَ الفرْق بين العلمَيْنِ - أعني: عِلْمَي صناعة المخطوط والنصوص المصاحبة - وهو (الموضوع)، راعى أصحابُ الدارسات الأخرى وجه الجمع، وهو (الغاية)، التي هي توثيق النص، ومعلوم أن تقسيم العلوم مبناه على أوجه الجمع والفرْق، وتجدر الإشارةُ إلى أن للنصوص المصاحبة غاياتٍ أخرى؛ منها:
الدراسة التاريخية، ودارسة مناهج التفكير، وأساليب التأليف والتعليم عند المسلمين... إلخ، كما أنَّ الدراسة التاريخية لصناعة المخطوط غاية أخرى له، وقد يدرس الأخير دراسةً مستقلة كفَنٍّ صناعي، ومظهر حضاري، وفيما يتعَلَّق بتسمية النصوص المصاحِبة بمظاهر أو أنماط التوثيق، فأرَى أن الأصْوَب وصفُها بأدوات أو وسائل للتوثيق؛ فهي في ذاتها ليستْ مظاهرَ للتوثيق، ولا أنماطًا منه، وإنما هي وسائل تُساعد على التوثيق، كما أنها تشترك مع العناصر المادية للمخطوط في هذه الغاية، ولا تختص بها.

أما (الترميم)، فهو إصلاح ما فسَد من الكيان المادي للمخطوطات، وظاهرٌ كونُه من الوسائل الموصلة لحفظ وصيانة المخطوطات، وأما (الفهرسة والضبط الببليوجرافي)، فوسيلتان للتوثيق والتقييم والتحقيق، وأما (إتاحة المخطوطات)، فيشمل إتاحتها بصورتها المادية، كما يشمل إتاحة مضمونها بمختلف الوسائل، التي منها (التصوير)، إن كان المقصود منه إتاحة المخطوطات للباحثين؛ إذ بهذا يكون علمًا مستقلاًّ؛ لكَوْن الفارق بين العلْمَيْن أكبر من الجامع؛ لاختلاف موضوعيهما، أما إنْ كان المقصود هو صيانةَ الأُصُول الخطيَّة، فهو وسيلة للصيانة فحسْب، وفي هذه الحالة لا يجعل عِلْمًا على العِلْم الفرْعي، ولا يعطف على الصيانة، والأول أقْرب.

فنخلص من ذلك كلِّه إلى أن محاور علْم المخطوط الإسلامي حسب ما ارْتَأَيْتُه[28] - والله أعلم - هي:
1- تاريخ المخطوط.
2- صناعة المخطوط.
3- النصوص المصاحِبة.
4- الصيانة والترميم.
5- وسائل إتاحة المخطوط.
6- الفهْرَسة والضبط الببليوجرافي.
7- التوثيق والتقييم والتحقيق.
وانطلاقًا مما سبق؛ فإنه بإمكاننا تعريف علْم المخطوط الإسلامي بأنَّه: "العلم الذي يدرس ما يتعلَّق بالكتاب الإسلامي المخطوط، مادَّة ومضمونًا، حفْظًا وإتاحةً وتاريخًا".

Ÿوفي تمهيده (ص7): تناوَل المؤلِّف - كما بينَّاه - أَوْجُهَ القصور - حسب ما ارْتَآه - في المؤلَّفات الأربعة التي حاولتْ تأصيل علم المخطوط العربي، فينعَى على أحدِها تناوُلَه لموضوع المكتبات الإسلامية وهواة الكُتُب، معتبرًا إياه "خارج إطار المخطوط العربي وعلم المخطوط"، على أني أرى أن الإلمام بتاريخ المكْتبات القديمة - لا سيما في الجوانِب التي يُعْنَى بها علم المخطوطات - من صمِيم الدرس التاريخي للمَخْطوط العربي؛ إذ إنَّ تلك المكْتبات كانت الأماكنَ التي حفظتْ هذه المخطوطات وأتاحتها للقرَّاء؛ بل كثيرًا ما كانت تُتَّخذ لأعمال الوراقة، حسب مفهوم ابن خلدون؛ هذا بشرْط عدم التزيد في التناوُل، وإنما يتعرض لتأريخ ما يتَّصل بالمخطوط، على أن يكون التوسُّع في المصادر الخاصَّة بتاريخ المكتبات العربية، بوصفه فرعًا تاريخيًّا وحضاريًّا، ولعل هذا ما دعا المؤلِّفَ في كتابه إلى الإشارة إلى انتشار المكتبات، ونشاط أسواق الكتب[29]، بينما توسَّع في الحديث عن المكتبات العامة والخاصة، وعن شغف العرب بالقراءة، في كتابٍ آخرَ له هو "المخطوط العربي"[30]، وذلك من خلال حديثِه عنْ حرَكة التأليف والترجمة، وإني أرى أن هذه الموضوعات وأشباهها تُساعد على تصوُّر تاريخ المخطوط العربي وتطوُّره، والله أعلم.

وفي حديثه عن صناعة المخطوط تناوَل المؤلِّف العناصرَ المادية للمخطوط - كما بينَّا - وقد تعارفتِ الدراساتُ المادية للمخطوط على تناوُل عناصرَ أخرى؛ منها[31]: حجم الكراسة، والترقيم والتعقيبات، والعلامات المائية... إلخ، إلا أن المؤلف آثَر الاكتفاء بأهم العناصر، في إطار منهجه في الإيجاز.

ولم تنلْ بعضُ المكونات المادية للمخطوط حظًّا وافيًا في تناوُل المؤلِّف؛ ففي حين تناول المواد التي يُكتب عليها، وفصَّل في أنواعها وتطورها تفصيلاً مقبولاً، اكتفَى بالإحالة إلى المصادر والمراجع فيما يتَّصل بالمداد وصنعة التجليد، هذا بينما خلا الفصلُ من الكلام عن الخطوط، مع أنها من أهم مباحث العلم - كما صرَّح - وإن كان قد أشار إلى أنه سيَتَحَدَّث عنها[32].

أما فنون المخطوط، فكنا نأمل من المؤلِّف الفاضل أن يفصِّل فيها القول، وأن يوقفنا على ما تقدِّمه للمتَخَصِّص في المخطوطات من توثيق أو غيره، بالإضافة إلى ما تقدِّمه للفنان ومؤرخ الفن، لا سيما وقد نَبَّه إلى أنه لا يكفي للمُفَهرِس أن يقول: إن بالنسخة زخارفَ مُلَوَّنةً ومذهَّبة، دون تحديد هذه الزخارف وأشكالها[33]، وهي مسْألة تحتاجُ إلى تفصيل وتمثيل؛ ليَتَّضِح المطلوب من المفَهْرس.

Ÿ وأمَّا فصل التوثيق والتقييم، فهو بحث جدير بالإعجاب، لا سيما مبحث التقييم، الذي يُعَدُّ مبحثًا رائدًا في بابه، وإني أرجو من المؤلف الكريم أن يُتْحِفَنا في طبعةٍ قادمة من الكتاب ببَسْط القَوْل فيه، وأن يعرض لتطبيقات تقْييم النُّسَخ، وتحديد منازلها، ودراسة تواريخ النَّسْخ والمعارضة، وعلاقات النُّسَخ بعضها ببعض.

Ÿ في (ص117): يرى المؤلِّف أن الهدف الرئيس من تصوير المخطوطات هو الحفاظ على الأُصُول الخطيَّة، وتداول المصوَّرات بين الباحثين، بدلاً من النسخ الأصلية، وكذلك توفير الحيِّز في بعض المكتبات، وأُشير إلى أنه يدخل ضِمْن هدفِ الحفاظ على الأُصُول: توفير نسَخ بديلة من الأصول تحسُّبًا لتلفِها أو فَقْدها، وهذا يَتَحَقَّق أفضل ما يتَحَقَّق في التصوير الرقمي.

Ÿ والرأي عندي في مسألة إتاحة المخطوطات الأصلية للباحثين، أن تكونَ القاعدة أنه لا يسمح للباحث بمباشَرة المخطوط الأصلي، إلاَّ تحت رقابة مباشِرة من المسؤول، بعد تزويدِه بالإرشادات اللاَّزمة، وهذه المباشَرة ليستْ للقراءة والاطِّلاع، وإنما لاعتبار النسْخة وتاريخها، والاستيثاق من النُّصوص المشكلة، وأمَّا المتَخَصِّص في علْم المخطوطات - لا سيما صناعة المخطوط - فيجب أن يُعطى وضعيَّة خاصَّة، ولعل هذه المسألة تُنَبِّه إلى ضَرُورَة الإسْراع في صياغة ترتيبات تنظيميَّة لحفْظ المخطوطات وإتاحتها، تتَّفق عليها مكتباتُ المخطوطات، والبحث عن آليات تنفيذها والإلزام بها، وكذلك صياغة تشريعات قانونيَّة مُلزمة للأفراد والجهات، بشأْن تداوُل المخطوطات وحفظها وإتاحتها.

وأؤكدُ ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة من قِبَل مكتبات المخطوطات، ومِن قِبَل المحقِّقين والباحثين؛ كالحاسب الآلي، ووسائطه كالتصوير الرقمي، والماسحات الضوئية المتطوِّرة، وأنظمة البرمجة، والتحليل والتصنيف؛ وذلك للاستفادة مما تتيحة هذه الأدوات الحديثة من آفاقٍ رحبة لدراسة المخطوط، فلم يَعُد مقبولاً تأخُّر مكتبات المخطوطات في نقْل مصورات مقتنياتها عبر التصوير الرقمي والماسحات الضوئية، وإتاحتها للباحثين بدلاً من مصورات المصغرات الفيلمية، كما لم يعد مستساغًَا أن تستمرَّ بعثات تصوير المخطوطات في التصوير الميكروفيلمي، نابذةً التصويرَ الرقمي المتطوِّر، هذا التصوير الذي يوفِّر نسَخًا طبق الأصل من المخطوطات، بألوانها الطبيعية، من مدادٍ وزخارفَ وصورٍ، بدرجة عالية من الوضوح والدِّقَّة، كما تتيح برامج الصور المتخَصِّصة للمحقِّقين والمفهرسين إمكانياتٍ متقدِّمةً من تحسين صورة المخطوط، كتكبير الحجم، وتحسين درجة الوُضُوح والنَّقاء، وكثافة الظل، وتركيز اللون... إلخ.

 

مما يُمكن معه أن يؤثر في قراءة النص المخطوط صوابًا وخطأً، فإذا كان التحقيق هو قراءة النص وتأديته "على الوجه الذي أراده عليه مؤلِّفُه، أو على وجه يَقرُب من أصله الذي كتبَه عليه مؤلِّفه"[34]، فهذا يعني أن استخدام هذه التقنيات - ما تيسرتْ - ليس أمرًا اختيارًا، بلا نبعدُ إن قلنا: إنه لا يصح بعد الآن إخراجُ تحقيق أو فهرسة لا تعتمد على هذه التقنيات، وعلى الأقل فيما يشكل من النصوص؛ فتراثُنا المخطوط لَم يعد يحتمل أية مخاطرة، سواء لمادته أو لمضمونه، كما أقترح على مراكز المخطوطات التي تستخدم هذه التقنيات أن توفِّر نسختَيْن: نسخة طبق الأصل، ونسخة معدلة محسَّنة؛ وذلك حفاظًا على صورة المخطوط الأصلي، وتجنُّبًا لأي خطأ فني.

 

Ÿ وفي (ص121 - 123) عرض المؤلِّف لأهمية توفير قواعد بيانات لنصوص المخطوطات، تمكِّن الباحثَ من البحث عن أية جزئية من محتوياتها، واسترجاعها، وأفاد أن هذا يستلزم أن يكون النص (مهيكلاً)، وأشار إلى أن الطريق أمام تحقيق هذا الهدَف ما زال محفوفًا بالمخاطر والعقبات، في ظل الحرص على الاحتفاظ بشكل المخطوط وصفحاته وملامحه بدون أي تدخل أو تعديل، وطرَحَ تساؤلاً مفاده: هل الفائدة التي يمكن أن نجنيَها من تكشيف نصوص المخطوطات تتناسب مع الجهد الذي سيبذل فيها؟ إلى آخر ما سطرته يمينه - جزاه الله خيرًا.

وقد منَّ الله علينا أخيرًا بتجربة رائدة في هذا المجال، تجاوزتْ هذه الإشكالات - فيما أرى - بل أربَتْ على الهدَف المذكور، هذه التجربة هي تجربة "الشركة العربية لتقنية المعلومات" في برنامجها "إكمال الحِرْفَة في إتقان التُّحفة"، حيث أتاح البرنامج نص "تحفة الأشراف" للحافظ المزي، مدققًا محققًا على جملة من مخطوطاته، وهو ما عبروا عنه بالتزواج بين صناعة التحقيق وصناعة البرْمجة، كما أتاح المخطوطات ذاتها، ثم ربط بين هذه المخطوطات وبين النص المحقَّق، بحيث يستطيع المتصفِّح بإشارة من النص المحقق، الانتقالَ إلى الجزء المقابل له في المخطوطات، والعكس، وفي رأيي أن هذه التقنية أفضلُ ما تحقق من تقنيات التعامل مع النص العربي المخطوط - فيما أعلم - بما تتيحه للقارئ من مشاركة للمحقق في عمله وقراءته للأصول المخطوطة؛ فبها يستطيع مقابلة ما يُشكِلُ عليه على المخطوط، ويتثبَّت من صحَّة النص المحقَّق.

وأحسب هذا البَرْنامج إرهاصة لنقْلةٍ نوعيةٍ في حركة نشْر التراث وتحقيقه، بحيثُ لَم يعد النشر الإلكتروني للتراث مُجَرَّد ناقل للنصوص من وعاء إلى آخر، أو أداة تكشيف مساعدة للمطبوع فحسب؛ وإنما صار وعاء جديدًا صالحًا لتحمل التراث المحقَّق الموثق، كما لَم تعُدْ مطالعة الأصول المخطوطة حكرًا على المحققين، ولا المعارضة والمقابلة على هذه الأُصُول كذلك، وهذه خطوة نرجو أن تتبعها خطوات.

Ÿ وفي (ص128 - 129): أشار المؤلِّف الفاضل إلى استخدام العرَب القدماء والمعاصرين لكلمة (فهرس) للدلالة على مفاهيم مكتبية متغايرة؛ فقديمًا كان المراد بها إما حصر مقتنيات مكتبة معينة، أو حصر إنتاج مؤلف معين، أو موضوع معين... إلخ، وفي العصر الحديث تُستخدم أحيانًا - إضافة للدلالة الأولى - للدلالة على محتويات الكتاب، وأحيانًا بديلاً عن كلمة الكَشَّاف Index، وعدَّ المُؤَلِّف ذلك خلْطًا في المفاهيم مرْفوضًا علْميًّا، وإنِ اعتذَرَ عن سلفِنا.

وفي نظري أن الأمر يسير، لا سيما والمعجم يسمح بهذه الدَّلالات جميعًا، والسياق كافٍ لنفْي أي لبْس أو اختلاط في المفاهيم، مع إقراري بأفضليَّة تحديد المصطلحات - والله أعلم.

Ÿ في (ص145 - 148): يعرض المؤلِّف بطاقته المقتَرَحة لفهْرسة المخطوطات، بعد عرْضِه لجُمْلة من الاجتهادات في هذا الصدد، وبطاقتُه هذه أَعدُّها أمْثَلَ المُحَاولات؛ لإحاطة عناصِرها بخصائص المخطوط المادِّيَّة والمعنويَّة، وخلوِّها من أغلب المؤَاخَذَات، إلاَّ أنِّي أحبُّ أن أُسَجِّل عليها بعضَ الملاحظات:
Ÿ عرَّف المؤلف المقابلات بقوله: "أي: المقابلة على الأصْل"، ولَم يُحَدِّد مقْصُوده منَ "الأصْل"، هل هو مُقتصر على أصْلِ المؤلف فقط؟ والصحيح - فيما أرى - أن أي مقابلة يحتويها المخطوط تستحق التسجيل، ولو كانت على فرع متأَخِّر - والله أعلم.

Ÿذكر المؤلف في بيانات التملُّكات والتوقيفات أنَّ على المفَهْرس تسجيلَ أقْدَم تملكين وتوقيفَيْن، ولعلَّ الأَوْلَى أن تتَّسِع البطاقة لتشمل كذلك التملُّكات والتوقيفات التي قُيِّدَتْ من قِبَل علماء معروفِين، وأن تتَّسِع أيضًا لتشملَ المُطالَعات.

Ÿ خصَّص المؤلِّف مساحةً في بطاقته للبيانات الخاصَّة بموضوعات المخطوط، على هيئة مداخلَ مُرَقَّمة، ولعلَّ منَ المُسْتَحْسَن أن يتم أقصى تفصيل ممكن لهذه الموضوعات، مما يساعِد على ضبط التصنيف وتيسير البحْث، فتحدد الفترة الزمانية التي يتناولها كتاب التاريخ مثلاً، والفئة التي يختص بها كتابُ التراجم... وهكذا، كما يُستَحْسَن أن يتسع مضمون بيانات الموضوعات ليشملَ تاريخ تأليف المخطوط - إن وُجِد - والإشارة إلى ارتباط المخطوط بكتاب آخر (كأن يكون شرحًا، أو اختصارًا، أو نظمًا... إلخ)، أو يُفرد لهما مساحات مستقِلَّة.

Ÿ عدَّ المؤلِّف ذِكْر بيانات أماكن وُجُود النسخ المخطوطة الأخرى، وبيانات الطبْع والنشر، من مهمة الببليوجرافي دون المفَهْرس؛ إذ إن الفَهْرسة الوصفية مهمتُها الوصفُ الكامل للنُّسْخة فحسب، ومع إقراري بصحة ما قاله، إلا أني أرى أنه من المناسِب أن تكون هذه المعلومات اختياريَّة، يُسَجِّلها المفَهْرس متى تَيَسَّرَتْ له، من دون أن يلزم بها، وبهذه المَرُونة تَتَحَقَّق غاية المفهرس من إرشاد الباحث، وتيسير بحْثِه، وفي الوقْت ذاته لا يعطل المفَهْرس بمهام ليستْ من صميم عملِه، على أنِّي أؤكد على أنَّ الأَوْلَى أن يخص الببليوجرافي بهذه المهام، بعد انتهاء مهمة المفَهْرس.

Ÿ يقول (ص175): "فنحن لا نحتاج إلى تحقيقٍ حين نَعْثُر على نسْخة المؤلِّف؛ لأنها ينبغي أن تنشر كما هي دون تَدَخُّل منَّا، وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نشرح النص ونعلِّق عليه، وحتى الأخطاء النحْوية والإملائية التي يقع فيها المؤلِّف، فإنه يتَحَمَّل مسؤوليتها، وتُعَدُّ جزءًا من ثقافته"، وهو كلام نفيس ينبغي أن يبثَّ بين أهل التحقيق، يُضاف إليه أن هذه الاختلافات أو الأخطاء كما أنها تُعَدُّ جزءًا من ثقافة المؤلف، فإنها تُعَدُّ كذلك شاهدًا على ثقافة عصره، مما يُمَثِّل رافدًا مهمًّا لدراسة التطوُّر الثقافي واللُّغَوي عبْر العصور، وفي قِياس النسَخ التي عليها سماع من المؤلف أو قراءةٌ أو إجازة، أو النسَخ المقابَلة، على التي خطَّها بقلمِه - بَحْثٌ ونَظَر.

Ÿ في (ص176): يُنَبِّه المؤلِّفُ المحقِّقَ إلى أنَّ عليه بعد تأكُّده مِن استحقاق النَّصِّ التراثي للنشْر والتحقيق، أن يتأكَّد إن كان قد سبق نشرُه مُحَقَّقًا أم لا؛ لأنَّ ما لم يُحَقَّق أَوْلَى بالتحقيق من غيره، وإن لَم يمنع ذلك من إعادة تحقيق نصٍّ سبق نشره بلا تحقيق، أو بتحقيق رديء لَم يخدم النصَّ كما ينبغي، كما أن العثور على نسَخ أصلية لَم تُتَح للمحقق الأول يُعَدُّ سببًا كافيًا لإعادة التحقيق.

وقد يَصِحُّ هنا تقْييد هذا الإطْلاق وتَوْسِيعه؛ أمَّا التقييد، فهو أن هذا المسوغ لإعادة التحقيق قد لا يسلَّم به بِمُجَرَّد العثور على نسَخ أصلية - حتى ولو كانت نسخة المؤلف - وإنما بوُجُود اختلافات وفُرُوق مهمة بين النصوص، وأما الفروق اليسيرة فيكون محلُّ التنبيه عليها مقالاً علميًّا، ويكون محل التنبيه كذلك على أيِّ ملاحظات على التحقيق، مع تزويد المحقِّق أو الناشر بها، أما التوسيع، فهو أن هذا المسوغ قد ينسَحب كذلك على العثور على أي نسخة كانت، ما لَم تتوفرْ لدينا نسْخة المؤلف؛ حيث ينبغي على المحقق تسجيل كافة الفروق بين النسخ أيًّا كانت، فربَّ صوابٍ نستقيه من نسخة رديئة أو حديثة، مع الاحتفاظ برُتَب النسَخ - والله أعلم.

هذا وقد يصحُّ ضَمُّ حالات أخرى لمسوغات إعادة التَّحْقيق، قد يكون منها نُدْرة النشْرة المحقَّقة، وهي أمرٌ نسبي، ولعلَّه من المفيد تناول هذه القضية: "أولويات النشر ومسوغات إعادة التحقيق" بمزيد بحثٍ ومناقَشةٍ، من قِبَل أهل التخَصُّص.

وفيما يلي طائفة منَ المُلاحَظات الشكْلِيَّة، التي قد يرجع بعضها إلى السهو والخطأ، ولا يخلو منها كتاب:
Ÿ في (ص68): ذكر المؤلف كتاب: "الاقتضاب في شرْح أدَب الكتَّاب"؛ لابن السيد البطليوسي (المتوفَّى سنة 521هـ)، ووصَفَه بأنه شرح "لأدب الكتاب"؛ لأبي بكر الصولي (المتوفَّى سنة 335هـ)، بينما هو شرح "لأدب الكتاب" أو "الكاتب"؛ لابن قتيبة (المتوفَّى سنة 276هـ).

Ÿ في (ص175): ذكر ضمن الكُتُب التي تُعرِّف بنفائس المخطوطات الجديرة بالتحقيق والنشر كتابَ العلاَّمة الأستاذ عبدالسلام هارون (المتوفَّى سنة 1408هـ) - برَّد اللهُ مضجعه -: "نوادر المخطوطات"، وهو ليس تعريفًا بالمخطوطات النادرة، وإنما هو تحقيقٌ لجُمْلة منها.

Ÿ في (ص 175 - 176): ذكر كتاب الدكتور رمضان ششن: "نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا"، وأفاد أنه طبع ببيروت في عامي 1975، 1980 في ثلاثة أجزاء، وأُضيفُ: أنه قد أعيدَ طبعُه بإضافات وتصويبات سنة 1997م، بوقف الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إيسار) باستنبول، تحت عنوان: "مختارات من المخطوطات العربية في مكتبات تركيا"، في مجلَّد كبير، تربو صفحاته على مائة وألف صفحة.

Ÿ في (ص167): ذكر كتاب: "المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع"، صنعة الدكتور/ محمد عيسى صالحية، وأشار إلى صدور مستدركٍ عليه من صنع الدكتور/ عمر عبدالسلام تدمري، والصحيح أن هذا الجزء هو الجزء الثاني (ج - ذ)، وأنه نشر سنة 1997م، وأن الجزء الأول نشر عام 1996م، من صنع الأستاذ/ هلال ناجي، ومراجعة وتكشيف الأستاذ/ عصام الشنطي، وأنه قد صدَر أيضًا عام 1998م فهرس مساعد للمعجم خاص بدواوين الشعراء والمستدركات في الدَّوْريات والمجاميع، من إعداد الدكتور/ محمد جبار المعيبد، ومراجعة الشنطي.

Ÿ وفي ذات الصفحة 176: ذكر أن "معجم المخطوطات المطبوعة"؛ للعلامة الدكتور صلاح الدين المنجد في أربعة أجزاء، والصواب أنه في خمسة أجزاء، وأن الجزء الخامس يشمل مطبوعات الأعوام ما بين 1975 - 1980م.

Ÿ في (ص66 - 67): ذكر بعض الرسائل التراثية في علْم صناعة المخطوط، ضمن المصادر المخطوطة، والصحيح أنها مطبوعة[35] ، ومن ذلك:
Ÿ "رسالة في علْم الخط والقلَم"، أو "عدة الكتَّاب في البري والكتاب"؛ لابن مُقلة (المتوفَّى سنة 326): حققها الأستاذ/ هلال ناجي، ضمن كتابه "ابن مقلة: خطاطًا وأديبًا وإنسانًا"، دار الشؤون الثقافيَّة العامة، بغداد، 1991م، كما حققها الدكتور/ صلاح الدين المنجد، حسبما أفاد الدكتور الحلوجي في بحثٍ له بعنوان: "إسهامات صلاح الدين المنجد في تأصيل علم المخطوط العربي"[36] ، ولَم أقفْ عليه.

Ÿ "قصيدة في آلات الكتابة والخط"، أو "رائية ابن البواب" (المتوفَّى سنة 413هـ): نشرت أكثر من مرة[37] ، أفضلها طبعتا صلاح الدين المنجد وهلال ناجي؛ أما المنجد فقد أوردها ضمن كتاب "جامع محاسن كتابة الكتاب"؛ لمحمد بن حسن الطيبي (من أهل القرن العاشر الهجري)، مطبوعة من الجهة اليُمني، ومصوَّرة من الجهة اليسرى، حرصًا على نفاسة ما فيها من الخطوط، بيروت، 1962م، وأما ناجي فنشرها مرَّتين، أخراهما بشرح ابن بصيص الدمشقي، عاش في القرن الثامن الهجري تقديرًا، و"شرح ابن وحيد المصري" (المتوفى سنة 711هـ)، متداخلين بفعل مصنِّف مجهول أسماها: "شرح المنظومة المُستطابة في علم الكتابة"، بمجلة المَوْرِد العراقية، المجلد 15، العدد4، 1407هـ - 1986م.

Ÿ نظم "تدبير السفير في صناعة التسفير"؛ لابن أبي حميدة: نُشر بمجلة "مخطوطات الشرق الأوسط" الهولنديَّة[38] ، العدد السادس، سنة 1992م، (ص41 - 58)، بعناية آدم جاسيك.

وأورده المؤلِّف ضمن مصادر المداد والأقلام، ومكانه الصحيح ضمن مصادر صناعة التجليد، وقد نسبه لعبدالرحمن بن أبي حميدة، فلعل بحثه هداه لذلك، فنرجو من سيادته أن يتكَرَّم بإفادتنا بمصادر تلك النسْبة، هذا بينما فهرست إحدى نسختي دار الكتب المصرية: رقم (130 المكتبة الزكية)، على أن ناظمها هو زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الحميدي[39]، (المتوفَّى سنة 1005هـ)، ونصا المخطوطتين لا يفيدان سوى أن اسمه ابن أبي حميدة، وها هما البيتان الأولان من الأرجوزة:

ولَم تعتَمِد هذه النشرة على النسخة المذْكورة، وإنما اعتمدتْ على النسخة الثانية المحفوظة بدار الكُتُب، والتي تحمل رقم (319 مجاميع)، لا رقم (319 صناعة)، كما ذكر المؤلف في كتابه، وكذا في تحقيقه "لعمدة الكُتاب"[40]، وقد راجعت الدار فلَم أجد المخطوط تحت الرقم المذكور، فلا أدري أهناك نسخة ثالثة، أم أنه التباس في تصنيف الفن، ومن الجدير بالذكر أن هذه النشرة تحتاج إلى إعادة تحقيق لأسباب لا مجال لذكرها.

Ÿ في (ص 188 - 189): ذكر المؤلف عبارة نسبها للشيخ العلامة/ السيد محمد رشيد رضا (المتوفَّى سنة 1354هـ) - رحمه الله تعالى - في التقديم لكتاب: "مفتاح كنوز السنة" عن أهمية كشافات كُتُب السنَّة النبويَّة: "ولو وُجد بين يدي مثْل هذا المفتاح لسائر كُتُب الحديث، لوفر عليَّ أكثر من نصف عمري الذي أنفقته في المراجعة"[41]، والصحيح أن العبارة لتلميذه الشيخ العلاَّمة المحدِّث أحمد محمد شاكر (المتوفَّى سنة 1377هـ) - رحمه الله تعالى.

 

المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع العربية:

Ÿ تاريخ الوراقة المغربيَّة: صناعة المخطوط المغربي من العَصْر الوسيط إلى الفترة المعاصِرة؛ لمحمد المنوني، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس، سلسلة بحوث ودراسات رقم: 2، الرباط، ط1، 1412هـ - 1991م.
Ÿ علم الاكتناه العربي الإسلامي؛ للدكتور قاسم السامرائي، مركز الملك فيصل، الرياض، ط1، 1422هـ - 2001م.
Ÿ عمدت الكتاب وعدة ذوي الألباب؛ منسوب للمعز بن باديس، تحقيق الدكتور/ عبدالستار الحلوجي، وعلي عبدالمحسن زكي، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، مج17، ج1، ربيع الآخر 1391هـ - مايو 1971م، ص43 - 172.
Ÿ الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات؛ للدكتور/ أيمن فؤاد سيد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1418هـ - 1997م، جـ1.
Ÿ "لسان العرب"؛ لابن منظور، تصحيح/ محمد الحُسيني، الدار المصريَّة للتأليف والترجمة - المؤسَّسة المصريَّة العامة للتأليف والأنباء والنشر (سلسلة تراثنا)، مطابع كوستا توماس، القاهرة، 1965م، تصويرًا عن طبعة بولاق، القاهرة، 1300هـ - 1882م، 1308هـ - 1890م، مج11.
Ÿ ما المخطوط؟ للدكتور أحمد شوقي بنبين، مجلة دعوة الحق، المغرب، العدد 337، السنة 45، العدد الأول، مايو 2004م، موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية: فٍ.ه.قفو.
Ÿ المخطوط العربي؛ للدكتور/ عبدالستار الحلوجي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1423هـ - 2002م.
Ÿ المدخل لتنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدَع والعوائد؛ لابن الحاج، مكتبة دار التراث، القاهرة، بدون تاريخ، جـ3.
Ÿ المتسدرك الأول على المعجم الشامل للتُّراث العربي المطبوع (الجزء الأول أ - ث)، صنعه وقدم له/ هلال ناجي، راجعه وصنع أثباته/ عصام محمد الشنطي، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ط1، 1417هـ - 1996م.
Ÿ معجم مصطلحات المخطوط العربي 29: قاموس كوديكولوجي؛ لأحمد شوقي بنبين، ومصطفى طوبي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط1، 2003م.
Ÿ معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1414هـ - 1993م، مج2.
Ÿ مفتاح كنوز السنة، أ.ي. فنسنك، تعريب/ محمد فؤاد عبدالباقي، تقديم/ محمد رشيد رضا، تعريف/ أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط1، 1411هـ - 1991م، تصويرًا عن طبعة مطبعة مصر، القاهرة، 1353هـ - 1934م.
Ÿ مقاييس اللغة؛ لابن فارس، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ، تصويرًا عن طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1366هـ، أو طبعة الخانجي، القاهرة، 1402هـ، مج6.
Ÿ مقدمة تاريخ ابن خلدون؛ لابن خلدون، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، تصويرًا عن طبعة المطبعة الأدبية، بيروت، 1879م، 1886م، 1900م.
Ÿ مناهج تحقيق التراث بين القدماء والمحدثين؛ للدكتور رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، ط1، 1406هـ - 1986م.
نحو علم مخطوطات عربي؛ للدكتور عبدالستار الحلوجي، دار القاهرة للنشر، مطبعة جامعة القاهرة، 2004م.

ثانيًا: المراجع الأجنبية:
East, Leiden, Ter Lugt Press, 1994, vol.6 (1992), pp, 41- 58. Uo Gacek, Adam: Ibn Hamidah s didactic poem for bookbinders, Manuscripts of the middle.