زينة المرأة: النمص

زينة المرأة: النمص

تعريف النمص:

النمص لغة: النون، والميم، والصاد أصل يدل على رقة الشعر، أو نتف له[1]، فالنمص: رقة الشعر ودقته حتى تراه كالزَّغب[2].

وامرأة نمصاء: أي تتنمص، هي التي تأمر نامصة، فتنمص شعر وجهها نمصًا؛ أي تأخذه عنها بخيط، فتنتفه[3].

وتنمصت المرأة: أي أخذت شعر جبينها بخيط؛ لتنتفه[4].

وانتمصت المرأة: أي أمرت النامصة أن تنتف شعر وجهها، ونتفت شعر وجهها[5].

النامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش منماص؛ لأنه ينتف به، والمتنمصة هي التي يفعل ذلك بها[6].

يتضح مما تقدم أن النمص عبارة عن نتف شعر الوجه، أو الجبين بخيط، أو نحوه؛ حتى يصير رقيقا دقيقا.

النمص شرعا:

عند الحنفية: هو نتف الشعر[7]، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك[8].

وقيل: النامصة هي التي تنقش الحاجب؛ لترقه، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك[9].

وعند المالكية: هو نتف الشعر من الوجه[10]، والنامصة التي تنتف الشعر من الوجه تتحسن به[11].

وقيل: النامصة هي التي تنتف الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والمتنمصة هي المعمول لها ذلك[12].

وعند الشافعية: هو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحُسن[13]، والنامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها[14].

وقيل: النامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه؛ ليصير حسنا، والمنتمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها[15].

وعند الحنابلة: هو نتف الشعر من الوجه[16].

ويتبين من هذه التعريفات أن الفقهاء اختلفوا في تعريف النمص على قولين:

القول الأول: هو إزالة شعر الوجه.

القول الثاني: هو إزالة شعر الحاجب، وترقيقه.

والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يأتِ في الشرع حدٌّ له، فوجوب الرجوع إلى اللغة؛ لأنه متى لم يوجد المخصص، أو شككنا في الدليل المخصص وجب العمل بالعموم، أو بمقتضاه[17].

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين داخل في نمص الوجه المنهي عنه[18]، واختلفوا في حكم النمص على ثلاثة أقوال:

القول الأول: النمص محرَّم مطلقا.

القائلون به: الحنفية[19]، والصحيح من مذهب الحنابلة[20]، وقول عند المالكية[21]، وقول عند الشافعية[22]، والظاهرية[23].

إلا أن الحنفية قالت: إذا كان بقصد التزين للأجانب، أو كان لا ضرورة إليه؛ لأن في نتفه بالمنماص إيذاء، فإذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته، بل تستحب [24].

وقالت الحنابلة: يجوز الحف، والحلق.

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 119].

وجه الدلالة: النمص نتف شعر الوجه طلبا للحسن، ويدخل في تبديل الخِلقة، وتغيير للهيئة، لذا فهو حرام[25].

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ» فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ.

فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عز وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: «اذْهَبِي فَانْظُرِي»، فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: «أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا»[26].

والواشمة: هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا، فإذا جرى الدم حشته كُحلا، فيأتي خِيلانا وصورا، فيتزين بها النساء للرجال، والنامصة: هي ناتفة الشعر؛ تتحسن به[27].

وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: لعنَ النبي صلى الله عليه وسلم النامصة، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، ودلالته على التحريم من أقوى الدلالات، فدل ذلك على حرمة النمص[28]، ولا يجوز لعن المباح[29].

الآخر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النمص تغيير لخلق الله، ولا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي عليها، وهذا الحديث عام في كل نمص[30].

أجيب بأنه يحمل على من يحرم عليها الزينة كالمتوفى عنها، والمفقود زوجها[31].

نُوقش بأنه لا دليل عليه، بل الحديث عام في كل نمص[32].

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ»[33].

وجه الدلالة: ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة؛ فإنه ليس بمحرم[34].

3- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ، وَالْوَاصِلَةِ، وَالْمُتَوَاصِلَةِ، وَالنَّامِصَةِ، وَالْمُتَنَمِّصَةِ»[35].

وجه الدلالة: هذا صريح في حرمة النمص؛ فإن النهي يقتضي التحريم إلا بقرينة وليس ثمة قرينة تصرفه عن التحريم.

القول الثاني: النمص جائز مطلقا.

القائلون به: المالكية[36]، وقول عند الحنابلة[37].

إلا أن المالكية قالت: يحرم في حق المرأة المتوفى عنها، والمفقود زوجها.

الأدلة التي استدلوا بها:

من الآثار:

1- عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى»[38].

2- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ جَبِينَهَا فَقَالَتْ: «أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ»[39].

وجه الدلالة من هذين الحديثين: إزالة شعر الحاجب والوجه نوع من الزينة فيجوز إزالته، وما ورد من حرمته يحمل على من يحرم عليها الزينة كالمتوفى عنها، والمفقود زوجها[40].

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنهما ضعيفان، فلا يصح الاستدلال بهما[41].

الآخر: أنه مردود بحديث النهي المتقدم، والمقرر عند الأصوليين أنه إذا تعارض دليلان أحدهما من رواية الراوي، والثاني من رأيه وجب ترجيح روايته على رأيه؛ لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في مذهب الراوي، فوجب المصيرُ إلى الحديث[42]، ولأن الصحابيَّ قد يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينسى ما رواه فيُفتي بخلافه[43].

القول الثالث: النمص جائز بإذن الزوج.

القائلون به: الحنفية[44]، والشافعية[45]، ووجه عند الحنابلة[46].

إلا أن الحنفية قالت: إذا كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، أما إذا كان لا ضرورة إليه فيحرم؛ لأن في نتفه بالمنماص إيذاء[47].

وقالت الحنابلة: ولها حلقه، وحفه.

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: الآثار:

استدلوا بأثر عائشة رضي الله عنها المتقدم.

أجيب عنه كما أجيب سابقا.

ثانيا: المعقول:

لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب[48]، وللزوج غرَض في ذلك، وقد أذن لها فيه[49].

أجيب بأن الزينة إنما تكون في حدود الشرع، وإذنُ الزوج مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»[50].

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في حكم النمص أنه محرم إلا لحاجة كوجود شعر كثيف فوق العادة تتأذى منه المرأة، وذلك لأمرين:

أحدهما:عموم أدلة التحريم، ولا مخصص لها.

الآخر: قوة أدلة القائلين بالحرمة، وضعف أدلة المخالفين.

وينبغي للنساء أن يجتنبن النمص مطلقا؛ لما فيه من اللعن والوعيد، واللعن معناه الطرد من رحمة الله تعالى.

الحكمة من النهي عن النمص:

إنما ورد الوعيد الشديد في النمص لأمرين:

أحدهما: ما فيه من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منه لكان وسيلة إلى استجازة غيره من أنواع الغش.

الآخر: لما فيه من تغيير الخلقة، وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه بقوله: «الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»[51] [52].