السياسة العامة لموريتانيا في مكافحة البطالة (WORD)

السياسة العامة لموريتانيا في مكافحة البطالة

تعد البطالة، و لا تزال، من أبرز المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي رافقت النظام الرأسمالي عبر مساره التاريخي الطويل. وكانت، ولا تزال، تمثل أحد التحديات الأساسية لهذا النظام.

كما يتطلب حل مشكلة البطالة إصلاحات أخرى على مستوى السياسات السكانية، وعلى مستوى المنظومة التعليمية لتتماشى والحاجيات العصرية لأسواق العمل ومتطلبات القطاع الخاص في إطار دوره المتنامي في الاقتصاديات النامية.

لكن هذه الحلول تبقى بعيدة المدى وبطيئة الآثار، ويتطلب انتهاج سياسات مكملة في المدى القصير، لاسيما السياسات التي تستهدف التدخل المباشر في سوق العمل، والتي تعتمد على تنفيذ ما يسمى ببرامج التشغيل لتعزيز فرص التشغيل وتخفيض معدلات البطالة العالية، وخاصة ضمن فئة الشباب.

في هذا الإطار تستعرض الدراسة تجارب بعض الدول مع هذه البرامج، وتبين مساهمتها النسبية في حل مشكلة البطالة؛ حيث تعتبر دراسة تجارب دول العالم في التصدي لمشكلاتها التنموية، والتي تتضمن العديد من الدروس المستفادة واحدة من المنهجيات الفعالة التي تساعد متخذي القرار وصانعي السياسات، من خلال التعرف على أفضل السياسات والبرامج التي اتبعتها الدول الأخرى؛ ومن ثم محاولة اقتباس ما يلائم الظروف الاقتصادية والسياسية وما يتماشى وخصوصية المجتمع المعني لمواجهة مشكلة البطالة.

وتجدر الإشارة إلى أن موريتانيا من بين 3 دول عربية (جيبوتي والصومال إضافة إلى موريتانيا) تعاني من ارتفاع البطالة حيث تصل إلى نسبة 33% في حين تقل عن 10% في 9 دول وهى الكويت وقطر والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وسوريا ومصر والمغرب، وتتوزع نسب البطالة في باقي الدول بين 7, 12% في الأردن و5, 21% في فلسطين حسب وثيقة صادرة عن منظمة العمل العربية.

فما هي البطالة وما هي أهم السياسات التي تنتهجها الدولة الموريتانية لتقليص حجم هذه الظاهرة؟