جريمة العرض المرفوض للرشوة والوساطة فيها (الرائش)

ملخص الرسالة

جريمة العرض المرفوض للرشوة والوساطة فيها (الرائش)

(دراسة مقارنة)

مقدمة:

إن الحمد لله نحمدُه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

أما بعد:

إن جرائم الوظيفة العامَّة هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة؛ لما تشكِّله من اعتداء على مصلحة الفرد والجماعة التي لا تكون قائمة إلا بالحفاظ على السَّكينة العامة وانتظام سير العمل، والحفاظ على الأموال العامة المخصصة للمصالح.

لهذا كان لا بد من وضع ضوابط وعقوبات رادعة من أجل حماية مصلحة الفرد والجماعة تستمدُّ من شرع الله، فلا يمكن لأيِّ مجتمع أن ينعم بالسعادة ويعيش مستقرًّا هادئًا إلا إذا كانت قوانينه قد صيغت وفق مُثل إنسانية رفيعة انبثقَت من كتاب الله وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 18].

فرعاية مصالح الناس كافَّة وحماية حقوقهم وحريَّاتهم والحفاظ على كرامتهم وأموالهم ضِمن ما ترسمه الشريعة - لَهو من أوجب الواجبات المناطة بالموظَّف العام، ليس له في ذلك سيادة على الناس إلا في تدبير شؤونهم ورعاية مصالحهم.

إن الواجب الدينيَّ يقتضي أن يكون من وَلِي الوظيفةَ العامة على دينٍ وخلق وإخلاص ونزاهة واستقامة وصلاح وأمانة؛ لتنظيم أعمال الناس، ولتتوافر فيهم الثقة، ولتسود العدالة والطمأنينة بين الكافة.

والموظف العام الذي ينحرفُ في تأدية عمله رغبةً في تحقيق مصلحة خاصَّةٍ له، يكون قد خرج من مقتضى قيودِ وظيفته التي يتعيَّن عليه الالتزام بها، وهو في هذه الحالة لا يراعي المصلحةَ العامة التي يجب أن تكون الهدفَ الأول لعمل الموظَّف، ويهبط بالوظيفة إلى مستوى السلع التي يتَّجر فيها؛ بحيث يؤدي خدماته لمن يدفع مقابلاً للعمل الذي يقوم به ويحجبها عمن لا يدفع، وبذلك يكون الموظف قد فرَّق بين المواطنين، وهذه التفرقة في المعاملة تُخِلُّ بمبدأ العدالة الذي أشرتُ إليه، وتؤدي إلى سوء العلاقة بين المواطنين والدولة، فهي تخل بالثقة في عدالة الإدارة الحكومية وفي موضوعيَّتها، وتزداد خطورة هذه الجريمة في الوقت الحاضر؛ نظرًا لاتِّساع نطاق الخدمات التي تقدمها الدولةُ بواسطة موظفيها.

إذا ثبت هذا فإن من أخطر الجرائم التي تكون من الموظَّف العام جريمةَ الرشوة، وقد صدر لعلاجها نظامُ مكافحة الرشوة بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٦ وتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤١٢ هـ، وقد ألحق هذا النظام بالرشوة بعضًا من الجرائم من حيث سريان العقوبات المنصوصة في هذا النظام على مرتكبيها، ومن هذه الجرائم جريمة الوَسَاطة بين الراشي والمرتشي في أخذ الرشوة، وجريمة عرض الرشوة المرفوض.

إن العمل الذي يقوم به الوسيطُ في جريمة الرشوة لا يقل خطورةً عن عمل الراشي والمرتشي في إحداث النتيجة التي يسعى الشرعُ إلى محاربتها، وهي "الاتجار بالوظيفة العامة"؛ لأنه في كثير من الأحوال قد يتردد صاحب الحاجة قبل أن يجرؤ على تقديم الرشوة إلى الموظف خشيةَ أن يرفضها وينكشف أمره ويعاقب، أو لا يجرؤ على أخذ أو طلب أو قبول الوعد، ولكن عندما يوجد الوَسيط فإنه يسهِّل العطية ويرفع الخشيةَ من قلب الراشي والمرتشي؛ إذ لن يظهر أيٌّ منهما في مواجهة الآخر.

ولم يغفل المنظم السعودي ذلك، فقد نصت المادةُ العاشرة من نظام مكافحة الرشوة على هذه الجريمة بقولها: "يعاقب الراشي والوسيط وكلُّ من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها".

وجريمة عرض الرشوة ألحقت بجريمة الرشوة حتى ولو لم تتم، ومستند هذا الإلحاق المادة التاسعة من النظام، والتي نصت على "من عرض رشوةً ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدةً لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، والنص على هذه الصورة الخاصة من الرشوة له ما يسوغه؛ لما فيه من تهديدٍ بالخطر لنزاهة الوظيفة العامة وانتهاك لحرمتها؛ إذ إنه قد يُغري الموظفَ بالخروج على واجبات وظيفته إذا ما تكرر هذا العرض من ذوي الحاجات.

ومع عناية الشريعة المطهَّرة بمعالجة هذه الجرائم؛ فإنه يلزم تحديد ماهيتها، وأركانها، وبيان عقوباتها، والإجراءات الموضوعة لمعالجة هذه الجرائم من الناحيتَين الفقهيَّة والنظامية؛ ليُزال أي إشكال، ويتضح أي غموض.

ومن هنا فقد تم اختياري لهذا الموضوع؛ وهو "جريمة عرض الرشوة المرفوض والوساطة فيها (الرائش) - دراسة مقارنة"؛ ليكون موضوعَ بحثٍ تكميليٍّ لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء في السياسة الشرعية؛ لما يحتاجه الدارس للأنظمة والقضاء من استمراريةِ تواصله المعرفي؛ لتتعمق ثقافتُه وتتسع خبرته بدراسة متكاملة ومستقلة عن تلك الجرائم، وبيان حدودها وأركانها، وتمييزها عن غيرها من الجرائم.

فهرس المحتويات