القضاء في الصوم والحج

ملخص الرسالة

القضاء في الصوم والحج

ملخص الرسالة:

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، أحمده وأثني عليه بما هو أهلُه أن يسَّر لي إتمامَ هذا البحث، وفي نهاية هذا البحث أسألُ اللهَ العليَّ القدير أن يجعله عملاً خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به كلَّ من قرأه أو اطَّلع عليه، ويكون حجةً لي لا حجةً عليَّ، فما كان فيه من صوابٍ فمِن الله، وما كان فيه من خطأٍ، أو تقصيرٍ، أو نسيانٍ، فمن نفسي والشيطان، نسأله تعالى أن يغفر لي، ويسرُّني في ختام هذا البحث أن أدوِّن ملخصًا لرسالتي، فيتكون البحثُ من مقدمة وتمهيد، وفصلين، ثم الخاتمة، فالفهارس.

أولاً: التمهيد.

المطلب الأول: حقيقة القضاء.

المطلب الثاني: حكم القضاء: الأصل في القضاء الوجوب، فإذا تقرَّر وجوب الفعل، ولم يُفعل في وقته المقدَّر، وفعل بعدَه، فإنه قضاء، سواء تركه لعذرٍ أو لغير عذر.

الفصل الأول: القضاء في الصوم؛ وفيه اثنا عشر مبحثًا:

المبحث الأول: بيان المراد بالقضاء في الصوم:

المراد بقضاء الصوم: هو أن يقوم المكلَّف بالصوم الذي أفسدَه، أو أفطر فيه في شهر رمضان، وذلك بعد انقضاء الشهر.

المبحث الثاني: الشروط المعتبَرة فيمن يقوم بالصوم: من الشروط المعتبرة في قضاء الصوم أربعةُ شروط، وهي:

الإسلام، التكليف، العقل، أن يكون قادرًا على الصيام خاليًا من الموانع الشرعية.

المبحث الثالث: أسباب قضاء الصوم؛ وفيه سبعة عشر مطلبًا:

المطلب الأول: الإخلال بالنِّية: إن من أسباب قضاء الصوم الإخلال بالنِّية، وذلك ألاَّ ينويَ أصلاً الصيامَ الواجب من قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو تكون نيتُه متردِّدةً في الصيام أو عدمه.

المطلب الثاني: الأكل والشرب

• الأكل والشرب عمدًا سببٌ لوجوب قضاء الصوم؛ بخلاف الأكل والشرب ناسيًا، فالراجح أنه لا يوجب القضاء.

المطلب الثالث: الحيض والنفاس: وجود الحيض والنفاس في نهار الصوم، يكون سببًا يقتضي وجوبَ القضاء بعد الطُّهْر بِعدد الأيام التي أفطرتها.

المطلب الرابع: المباشَرة فيما دون الفَرج: إن المباشرة في الفرج في نهار الصوم عمدًا، أو سهوًا، أو إكراهًا: سببٌ لوجوب القضاء، كذلك المباشرة فيما دون الفرج مع وجود الإنزال سببٌ لوجوب القضاء، سواء من قِبَل الرجل أو المرأة، أما إذا لم ينزلا، فلا قضاء عليهما.

المطلب الخامس: الإنزال بسبب تَكرار النظر: إن تَكرار النظر متعمدًا مع وجود الإنزال سببٌ موجبٌ لقضاء الصوم في الراجح من أقوال الفقهاء، لإمكان التحرُّز منه، أما إذا لم ينزل، ولم يحرِّك من شهوةٍ، فلا قضاء.

المطلب السادس: إخراج المنِيِّ: إن إخراج المنِيِّ في شَهر رمضان بدون اختيارِ الشَّخص كاحتلامٍ، أو مغلوب على أمره، أو مرض، فلا قضاء عليه؛ لأنه أمرٌ خارجٌ عن إرادته، أما إذا كان باختياره؛ كأن يكون بكفِّه، أو بكفِّ زوجته، فإنه سببٌ موجبٌ لقضاء ذلك اليوم.

المطلب السابع: السِّحاق: إن المرأتين إذا تساحقَتا ولم يُنزلا، فإنه لا قضاء عليهما، فإذا أنزلَت إحداهما دون الأخرَى، وجب على من أنزلَت القضاء.

المطلب الثامن: إذا قبَّل الصائمُ في نهار رمضان، سواء كان رجلاً أو امرأة، فأنزلا، وجب عليهما القضاء، فإذا أمن عدم تحريك الشهوة، فلا قضاء عليهما.

المطلب التاسع: القَيء عَمدًا في نهار رمضان سببٌ موجِب للقضاء، بخلاف إذا ذَرَعه القيءُ؛ فإنه لا يجب عليه القضاء.

المطلب العاشر: السَّعوط؛ استعمال السَّعوط في نهار الصوم سبب موجب للقضاء.

المطلب الحادي عشر: خروج الدم باختيار الشخص: إن كلاًّ من الحجامة، والفَصد، وسحب الدم: سببٌ موجِبٌ للقضاء - على الراجح من أقوال الفقهاء - لأن الدم الخارج من الصائم يُضعف بدنَه، مما يؤدي إلى الإضرار بالصائم، فبِأيِّ طريقةٍ خرج الدمُ وجب به القضاء إذا كان كثيرًا، أما إذا كان يسيرًا لا يتجاوز البروز، فلا قضاء عليه؛ لعدمِ تأثيره على الصائم.

المطلب الثاني عشر: خروج الدم بغير اختيار الشخص؛ خروج الدم بغير إرادة الصائم من أنفه - وهو ما يسمى بالرُّعاف - أو من أسنانه، أو إذا حَكَّ جِلده فخرج منه الدم، فإنه لا قضاء عليه، أما إذا كان باختيار الشخص، فالراجح - والله أعلم - القضاء؛ لأن المعنى الموجود في الفصد موجود في الرعاف.

المطلب الثالث عشر: الجنون والإغماء: إن المجنون لا يجبُ عليه القضاء في الراجح من أقوال الفقهاء، إلاَّ في الحالات التالية:

• إذا كان مجنونًا في أول النهار، ثم أفاق في آخره.

• إذا أفاق المجنون في أثناء يومٍ من رمضان.

• إذا طرأ على الشخص الصحيح الجنونُ.

أمَّا ما عدا ذلك من صور الجنون، فلا قضاء عليه.

• لو شرع في صيام نفلٍ ثم جُنَّ، فإنه لا قضاء عليه؛ لعدم وجوبه عليه في القضاء في أصحِّ أقوال الفقهاء بعدم وجوب قضاء صيام النفل، فمع العُذر من باب أولى.

• لو أُغمي على الصائم في شهر رمضان، ثم أفاق في بعض الشهر، أو بعد مُضِيِّ الشهر، فإنه يجب عليه القضاء لما مضى من الأيام خِلال فترة الإغماء.

• إذا أُغمي على الصائم في نهار رمضان، ثم أفاق في جزءٍ منه؛ فإنه لا يجب عليه القضاء.

المطلب الرابع عشر: الجهل بوجوب الصوم: الجاهل بوجوب الصيام في ديار المسلمين يجب عليه القضاء لما مضى من الأيام.

• الجهل بوجوب الصوم: الجاهل بوجوب الصيام في الديار غير المسلمة يجب عليه القضاء في الراجحِ من أقوال الفقهاء.

المطلب الخامس عشر: الجاهل بوجوب قضاء الصيام، يجب عليه القضاء إذا علم بعد ذلك بوجوب القضاء.

• أن من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيًا، ثم نسِي قضاءَ هذا اليوم، فإن الراجح وجوبُ القضاء.

المطلب السادس عشر: الإكراه: إن المكره إذا أُكره على الأكل أو الشرب، أو أُكره حتى فُعل به ما يوجب الإفطار، كأن يُوجَر الماء في حلقه، فإن الرأيَ الراجح من أقوال الفقهاء وجوب القضاء.

المطلب السابع عشر: الرِّدَّة: إن المرتد إذا ارتد ثُم عاد إلى الإسلام، فإن الراجح - والله أعلم - وجوب القضاء عليه.

المبحث الرابع: أثر الدواء في قضاء الصوم؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر الأدوية الداخلة عن طريق المنافذ المعتادَة: إن كل ما أَدخل الصائمُ إلى جوفه من المنافذ المعتادة كالفم، والأنف، وغيرِها: يعتبر مُفطِّرًا يجب معه القضاء.

• هناك من وسائل العلاج الحديث ما هو مُفطر يجب معه القضاء؛ مثل المِنظار المطلي بدُهنٍ من أجل تسهيل دخوله، وكذلك التخدير الكلِّي أو الموضعِي إذا أُضيف له محاليل للغذاء، وبَخَّاخ الرَّبو، وكذلك ما أُدخل عن طريق فتحة الدُّبر إذا عُلم وصولُه إلى المعِدة، أو كان مُغذيًا، وكذلك الإبر المغذية.

المطلب الثاني: أثر الأدوية الداخلة عن طريق المنافذ غيرِ المعتادة: هناك من وسائل العلاج الحديث ما رجَّح فيه فقهاءُ العصر الحديث عدمَ وجوب القضاء معه إذا استعملَه الصائمُ في نهار رمضان؛ نظرًا لأن علماء الطبِّ الحديث أثبتوا عدمَ الإفطار به، مِثل القطرة في العين والأذن والأنف، وكذلك ما يوضع في فَتحة الدُّبر والإحليل من الحُقَن الشرجيَّة والمناظير وغيرها، كما أن الإبر العلاجية لا تأثير لها على صحة الصوم، ولا يلزم صاحبها القضاء.

المبحث الخامس: أثر غسيل الكُلى في قضاء الصوم: الصائم المريض بالفشل الكُلَوي إذا غسل في نهار رمضان، وجَب عليه قضاء ذلك اليوم.

المبحث السادس: قضاء الصيام بسبب اضطراب الحيض الناتجِ عن استخدام العقاقير الطبية: إن ارتفاع حيض المرأة بالعقاقير في نهار رمضان، لا يلزمُها مع الارتفاع القضاء؛ لأنها طاهرة.

• إن نزول الدم بالعقاقير الطبِّية يجب معه القضاء، إذا كان بأوصاف دم الحيض المعروف؛ لأن الحكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا.

• إن صيام المرأة أثناء تقطُّع الحيض بالعقاقير إذا كان لبضع ساعاتٍ أو ليومٍ، فإنه حيضٌ، أما إذا كان متقطِّعًا ثم طَهُرَت لأكثر من يوم، أو لعدة أيام، فإنها طاهرةٌ لا يجب عليها القضاء.

المبحث السابع: وقت القضاء في الصوم؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوقت الذي يشرع فيه القضاء: إن قضاء الصوم يُجزئ في أيِّ يومٍ من أيام السنة، إلاَّ الأوقات المستثناة؛ وهي صوم يومَي العيد.

المطلب الثاني: الوقت الذي لا يشرع فيه القضاء: لا يجوزُ قضاء الصيام في أيام التَّشْريق على الرأي الراجح من أقوال الفقهاء.

• جواز القضاء في العَشر من ذي الحجة.

• لو نذر شخصٌ صيامَ أيامٍ يحرم عليه فيها الصيام، فإنه يفطر، ولا يجب عليه قضاؤها.

المبحث الثامن: التتابع في قضاء الصوم: يجب التتابع في قضاء الصيام إذا كان الوقت لا يتَّسع إلاَّ للقضاء.

• إن التتابع في قضاء الصيام إذا كان الوقت مُوسَّعًا مستحبٌّ، وإن فرَّق القضاءَ أجْزأَه.

• يجب التتابع في مَن عليه أداءُ واجب غير رمضان؛ كالكفارات، وكذلك النذور إذا قيَّدها بتتابعٍ.

المبحث التاسع: التأخير في قضاء الصوم؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حدُّ التأخير في قضاء الصوم: إن حدَّ التأخير في قضاء صوم رمضان يكون قبل دخول رمضان الآخَر، فالقضاءُ يكون على التَّراخي، فإذا لم يَبق قبل رمضان التالي إلاَّ بقدرِ ما يتسع للقضاء، فإنه يكون على الفور.

المطلب الثاني: التأخير في قضاء الصوم الواجب: يجوز تأخير قضاء رمضان ما لم يدخل عليه رمضان الآخر.

• إن صيام الواجب غير رمضان كالكفارات والنذور لم يحدِّد لها الشرعُ وقتًا معينًا، بل متى تيسَّر له فعلُها قام بها، عدا كفارة الظِّهار قبل المَسِّ، ومثلها كفارة الإيلاء في الراجح من أقوال الفقهاء.

• إن من أخَّر قضاء رمضان إلى رمضان الآخر لعذرٍ، فإن عليه القضاء دون الفِدية بعد انتهاء الشهر.

• إن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان الآخر لغير عذر؛ فإنه يجب عليه القضاء والفِديَة في القول الراجح من أقوال الفقهاء..

• إذا كرر التأخير لأكثر من رمضان، فإن الفِدية لا تتكرَّر بتَكرار التأخير في الراجح من أقوال الفقهاء.

المطلب الثالث: التأخير في قضاء صيام التطوع: استحباب قضاء صيام التطوع.

• جواز قضاء صيام التطوُّع خارجَ رمضان، فوَقتُ قضاء صيام التطوع العمرُ كلُّه.

المبحث العاشر: قضاء الصوم عن العاجز: العاجزُ عن الصيام إما لمرضٍ، أو لكبر سنٍّ، رجلاً كان أو امرأة، يفطر، ولا يجب عليه القضاء.

المبحث الحادي عشر: قضاء الصوم عن الميت؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: القضاء عمَّن مات وعليه صيام رمضان: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه قبل التمكُّن من القضاء، فإنه يستحبُّ لوليِّه القضاء عنه.

• إذا مات المفرط قبل قضاء ما عليه من صيام، فإنه يستحبُّ لوليِّه القضاء عنه، والوليُّ هو كل قريب للميت.

المطلب الثاني: القضاء عمَّن مات وعليه صيام من نذرٍ أو كفارة: استحباب أداء الكفارة عن الميت المفرط في قضاء الصيام في ماله.

• سقوط صيام النذر والكفارة عن الميت، الذي لم يتمكَّن من الأداء.

• استحباب صيام النذر والكفارة عن الميت المفرط.

المبحث الثاني عشر: مُسقطات القضاء في الصوم: يعتبر الجنون والمرض، والسُّكر والإغماء، والموت - من مُسقطات القضاء إذا استمرَّت بصاحبها إلى الممات.

• يسقط القضاء عن المخطئ في الصيام إذا أكلَ أو شرب في نهار رمضان على الرأي الراجح.

• إن المخطئ إذا أخطأ في طلوع الفجر، فأكل أو شرب، فإن القضاء يسقط عنه.

• إن المخطئ إذا أخطأ في غروب الشمس، فأكل أو شرب، فإن القضاء لا يسقط عنه.

• إن المرتد في نهار الصوم لا يسقط عنه القضاء في أرجح قولَي الفقهاء.

الفصل الثاني: القضاء في الحج؛ وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: بيان المراد أن قضاء الحج الذي أفسده المكلَّف يكون نفس أدائه.

المبحث الثاني: الشروط المعتبرة فيمن يقوم بالحج: إن قضاء الحج لا بد فيه من شروطٍ متفقٍ عليها بين الفقهاء، لا يمكن قضاء الحج إلاَّ بها؛ وهي: الإسلامُ، والعقل، والبلوغ، والحريَّة، والاستطاعة.

المبحث الثالث: أسباب قضاء الحج: من أسباب قضاء الحج أن يَترك المكلَّف ركنًا من أركانه.

• إن تَرْك واجبات الحج لا توجب القضاء؛ وإنما توجب الدم إذا تركه لغير عذر ، وإن كان لعذر فلا دم عليه.

• إن الجماع قبل التحلُّل الأول في الحج يوجب قضاء الحج.

• إن الإحصار بالعدو في الحج الواجب، سببٌ للقضاء، أما في حج التطوع فلا يُعدُّ سببًا على الراجح من أقوال الفقهاء.

• إن الإحصارَ بالمرض في حج الواجب أو التطوع كالإحصار بالعدو.

• إن الفوات عن حج الواجب والتطوع يُعَد سببًا للقضاء.

• إن الاشتراط حالَ الإحرام يفيد التحلُّل عند الإحصار على الراجح من أقوال الفقهاء.

المبحث الرابع: حكم قضاء الحج؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم قضاء الحج الواجب: إذا أفسد الحاجُّ حَجَّه، وجب عليه قضاؤه، سواء كان ناسيًا، أو جاهلاً، أو عامدًا.

المطلب الثاني: حكم قضاء حجِّ التطوع: إن الحاجَّ إذا أَفسَد حجَّ التطوع، فإنه يجب عليه قضاؤه، والله أعلم.

المبحث الخامس: الفوريَّة في قضاء الحج: إن الحاجَّ إذا أفسد حجَّه بما يوجب القضاء، فإنه يجب عليه قضاؤه على الفَور في العام المقبل.

المبحث السادس: النيابة في قضاء الحج عن الحيِّ؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: النيابة في قضاء الحج لعذر: إن العاجز عن قضاء الحج لعذر من الأعذار، يجب عليه استنابة من يقضي فرضه عنه.

المطلب الثاني: النيابة في قضاء الحج لغير عذر: إن النيابة في قضاء الحج الواجب لغير عذر، لا تُجزِئ عن القادر الصحيح بنفسه.

• جواز النيابة عن قضاء حجِّ التطوع لغير عذر.

المبحث السابع: النيابة في قضاء الحجِّ عن الميت؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم النيابة في قضاء الحج: إذا أوصى الميت بقضاء الحجِّ عنه، فإنه يجب القضاء عنه في ثُلث ماله.

• إن من مات ولم يوصِ بقضاء الحج عنه، فإنه يجب القضاء عنه، في الراجح من أقوال الفقهاء.

المطلب الثاني: مَن عليه قضاء الحج عن الميت: يجوز قضاء حجِّ الرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، وكذلك الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل.

• يجزئ في الحج أن يقضيَ عن الميت الورثةُ أو الأقارب.

المبحث الثامن: مُسقطات قضاء الحج؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مُسقطات القضاء المتفَق عليها: إن مسقطات قضاء الحج المتفق على إسقاطها في بَدن المكلَّف إذا استمر به العذرُ إلى الممات - هي: الجنون، والمرض، والموت.

المطلب الثاني: مسقطات القضاء المختلف فيها: إن مسقطات قضاء الحج عمَّن وجب عليه في ماله المختلف فيها، هي:

• الموت: فلا يُسقط عنه قضاء الحج في ماله.

• المرض: لا يُعد مسقطًا له في ماله، فيجب عليه القضاء.

• الجنون: فلا يسقط عنه قضاء الحج في ماله.

أمَّا مسقطات قضاء الحج عمَّن وجب عليه في بَدنه المختلف فيها، فهي:

الرِّدَّة: إن المرتد لا يسقط عنه قضاء الحج بمجرد عودته إلى الإسلام.

المبحث التاسع: قضاء العمرة؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: القضاء لترك ركنٍ أو واجب: إن ترك ركن من أركان العمرة، يُعَدُّ سببًا لقضائها.

• إن ترك واجب من واجبات العمرة لا يعد سببًا للقضاء؛ وإنما لوجوب الدم إن كان لغير عذر، وعدم وجوبه إن كان لعذر.

المطلب الثاني: القضاء بسبب الوَطء قبل التحلُّل من العمرة: إن الوطءَ قبل التحلل للعمرة سببٌ للقضاء.

المبحث العاشر: قضاء حجِّ المرأة بدون مَحرم: إن حج المرأة بدون مَحرم لا يجب به القضاء، في الراجح من أقوال الفقهاء.

الخاتمة، وفيها أبرز النتائج.

الفهارس:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الآثار.

• فهرس الأعلام المترجم لهم.

• فهرس الكلمات والألفاظ المشروحة.

• فهرس المصادر والمراجع.

المقدمة:

الحمد لله الذي شرَّف عبادَه بتنزيل كتابه العزيز، الذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد، وشرَّفهم ببعثة رسوله الذي فاز من أَلقى إليه السمعَ وهو شهيد، ففتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غُلفًا، فآمن به كلُّ تقي وسعيد، اللهم فصلِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه الذين حملوا لواءَ الكتاب والسنة ونقلوها إلى الأمة حتى حَفظ اللهُ بذلك الدين، أما بعد:

فقد فرض اللهُ تعالى على المسلمين فرائضَ معلومة ظاهرة ومتنوعة، ومن هذه الفرائضِ عبادةُ الصوم وعبادة الحج، اللتان كانَت عنايةُ العلماء عظيمةً ببيان أحكامهما، وتوضيحِ ما يجب وما يندب التحلي به من الآداب والأخلاق في أثناء أدائهما، أو ما يُستحَب أو يُكره تجنُّبه من الأقوال والأفعال، حيث استقصوا وتتبعوا جزئيات هاتَين العبادتين، وهذا النوع هو الغالبُ على تأليف فقهائنا الأفاضل، فمنهم من ألَّف كتابًا مجردًا من الأدلة والتعليل؛ تيسيرًا وتسهيلاً للمتلقِّي، وآخرون عرضوا الأحكامَ مؤيَّدةً ومؤكدة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد وقع اختياري لجزئيةٍ معيَّنةٍ تتعلق بهذين الرُّكنَين العظيمين لتسجيلها موضوعًا أتقدَّم به لنيل درجة الماجستير، ألا وهو موضوع: "القضاء في الصوم والحج".

أهمية اختيار موضوع القضاء في الصوم والحج:

١- أن هاتين العبادتين تتكرَّران كلَّ عام، ويحصل فيهما قضايا وحوادث جديدة، مما جعل المسلمَ في حاجةٍ ماسَّةٍ إلى معرفة أحكامهما، والوقوفِ عليها بشكل سهل وميسَّر.

٢- الإسهام في تَجلية أحكام القضاء لهاتين الفريضتين؛ بجمع شتات جزئيات هذا الموضوع، وترتيبها، وجعلِها دانيةَ القطوف، ومذلَّلة الصعاب.

أسباب اختيار موضوع "القضاء في الصوم والحج":

١- مسيس الحاجة لبحث هذا الموضوع، فلم أجد - في حد علمي واطلاعي - بحثًا مستقلاًّ متكاملاً طرق جميعَ جزئيات هذا البحث، بل وجدتُ مباحثَه مبثوثةً في بطون الكتب؛ ومن أَجْل هذا فهو محتاجٌ إلى جمع مادَّته، وصياغتها بطريقةٍ سهلة منظمة.

٢- الفائدة العلمية الخاصة التي تعود عليَّ أثناء البحث في جزئياته، ومعالجتها عن طريق الدراسةِ تحت إطارٍ واحد مكتمل.

٣- أنه يكمل ما كُتب في القضاء؛ لأن هناك ماجستير بعنوان "أحكام قضاء الصلاة" للدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد، مما دعاني إلى اختيار موضوع قضاء الصوم والحج بصفتِه يُكمل موضوع الصلاة.

الدراسات السابقة لهذا الموضوع:

لم أجد فيما أعلم دراسةً مستقلَّةً لهذا الموضوع؛ وإنما تكلَّم الفقهاءُ والمتقدمون عليه ضمن حديثهم عن هذين الرُّكنين، وذلك بعقد فصلٍ مستقلٍّ، أو مسائلَ مفردة متعددة، يتناولون فيها عرضَ المسائل وتصويرها، ومن ثَم إصدار الأحكام الفقهية المتعلِّقة بها، وقد وقفتُ على عددٍ من الدراسات ذات الصلة بالموضوع لكنها في نظري ليست مستقلَّةً في ذات الموضوع، ولا وافية فيه، وفيما يلي بيانٌ تفصيليٌّ لهذه الدراسات:

أولاً: الدراسات العلمية التي لها صلةٌ بالموضوع:

الرسالة الأولى: الإعادة في العبادة: د. حسين بن عبدالله العبيدي، رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، تقدم الباحث بهذه الرسالة لنيل درجة الماجستير عام ١٤٠٦ هـ في كليَّة الشريعة بالرياض، والباحث لم يتجاوز مصطلحَ الإعادة في بحثه، وهو فعل العبادة مرةً ثانيةً في الوقت المقدر له شرعًا، أما موضوعي هذا، فهو خاصٌّ بمصطلح القضاء، وهو فعل الفوائت بعد خروج الوقت، فلا تشابه بينهما.

الرسالة الثانية: مفسِدات الصيام، وأحكام القضاء والكفارة:

رسالةٌ مقدمةٌ لنَيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمامِ محمد بن سعود بالرياض، إعداد: عبدالعزيز محمد عبدالرحمن داود، إشراف: أ. شحاته محمد شحاته، وتاريخ المناقشة لم يدوَّن في الرسالة، ولكن على وجهِ التقريب أنها رسالةٌ قديمةٌ يرجعُ تاريخها إلى ١٤٠٠ هـ أو ١٤٠٢ هـ حسَب احتمال قسم الرسائل الجامعية بالجامعة.

أوجه الاتفاق بين موضوعي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين "مفسدات الصيام، وأحكام القضاء والكفارة":

١- تعريف الصوم لغةً، وشرعًا.

٢- التتابع في قضاء الصوم.

٣- أسباب قضاءِ الصوم.

٤- مُسقطات قضاء الصوم.

٥- التأخير في قضاء الصوم.

أوجه الاختلاف بين موضوعي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين "مفسدات الصيام وأحكام القضاء والكفارة":

١- بيانُ المراد بالقضاء في الصوم.

٢- من يَقضي الصيامَ.

٣- حُكم قضاءِ الصوم:

أ- الواجب.

ب- التطوع.

٤- وقت قضاء الصوم.

٥- قضاء الصوم عن العاجز.

٦- قضاء الصوم عن الميت.

بالإضافة إلى النوازل الجديدة في الصيام في رسالتي: "القضاء في الصوم والحج"؛ وهي:

• أثر سحب الدم في قضاء الصوم.

• أثر تغيير الدم لمريض الكُلى في قضاء الصوم.

• أثر الأدوية في قضاء الصوم.

• قضاء الصيام بسبب اضطراب الحيض نتيجة استخدامِ العقاقير الطبيَّة.

الرسالة الثالثة: "قضاء العبادات، والنيابة فيها":

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير عام ١٩٨٠ م بجامعة الأزهر، الباحث: نوح علي سليمان، إشراف الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى إمبابي عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، فرع جامعة الأزهر، وقد طُبعت الرسالة عام ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

أوجه الاتفاق بين موضوعي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين "قضاء العبادات، والنيابة فيها":

أ- الصوم:

١- معنى القضاء.

٢- المراد بالصوم لغةً واصطلاحًا.

٣- من يقضي الصوم.

٤- التتابع في قضاء الصيام.

٥- قضاء الصيام عن الميت.

٦- مُسقطات قضاء الصوم.

أوجه الاختلاف بين موضوعي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين "قضاء العبادات، والنيابة فيها":

١- المراد بالقضاء في الصوم.

٢- أسباب قضاء الصوم.

٣- حكم قضاء الصوم، سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

٤- وقت قضاء الصوم.

٥- التأخير في قضاء الصوم مِن نَذرٍ، أو فريضة، أو تطوُّع.

٦- المراد بالتطوع، والفرق بينه وبين الفريضة.

٧- قضاء الصوم عن العاجز.

بالإضافة إلى النوازل الجديدة في الصيام.

ب - الحج:

أوجه الاتفاق بين موضوعي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين رسالة "قضاء العبادات، والنيابة فيها":

١- أسباب قضاء الحج.

٢- حكم قضاء الحج:

أ- الواجب.

ب- التطوع.

٣- حكم قضاء من ترك ركنًا من أركان العمرة، أو عَمَلاً من أعمالها، لعُذرٍ أو لغير عذرٍ.

٤- صفة قضاء الحج.

٥- النيابة في قضاء الحج.

٦- القضاء عن الميت.

أوجه الاختلاف بين موضوعي: "القضاء في الصوم والحج" وبين "قضاء العبادات، والنيابة فيها":

١- المراد بالقضاء في الحج والعمرة.

٢- المراد بالحج والعمرة لغةً وشرعًا.

٣- من عليه القضاء في الحج.

٤- مُسقطات القضاء في الحج.

ثانيًا: المخططات التي لها صلةٌ بالموضوع:

أ - مخطط "أثر التداوي على الصيام"؛ للباحث أسامة الخلاوي، رسالة ماجستير في قسم الفقه.

أوجه الاتفاق بين مخطط رسالتي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين هذا المخطط ما يلي:

١- تعريف الصوم.

٢- من أصحاب الأعذار الذين يرخَّص لهم الفطر: المسافر، المريض، الحامل، والمرضع.

٣- أثر سحب الدم في قضاء الصوم "ما يشبه الحجامة".

٤- أثر الأدوية في قضاء الصومِ، ومنها: أثر الأدوية الداخلةِ عن طريق المنافذ المعتادَة، أثر الأدوية الداخلة عن طريق المنافذ غير المعتادة.

٥- أثر تغيير الدمِ لمريض الكُلى في قضاء الصوم.

أوجه الاختلاف بين مخطَّط رسالتي "القضاء في الصوم والحج"، وبين مخطط "أثر التداوي على الصيام":

١- بيان المراد بالقضاء.

٢- بيان المراد بالقضاء في الصوم.

٣- من يقضي الصيام.

٤- حكم قضاءِ الصوم الواجب مِن نذرٍ، أو كفارةٍ، أو فريضة.

٥- حكم قضاء صوم التطوع.

٦- وقت قضاء الصوم.

٧- التتابع في قضاء الصوم.

٨- حدُّ التأخير في قضاء الصوم.

٩- حكم التأخير في قضاء الصوم الواجب مطلقًا.

١٠- حكم التأخير في قضاء رمضان إلى رمضان آخر، لعذرٍ أو لغير عذرٍ.

١١- حكم التأخير في قضاء صيامِ التطوع.

١٢- قضاء الصوم عن العاجز.

١٣- قضاءُ الصوم عن الميت.

١٤- مِن أسباب قضاء الصوم ما يلي: الرِّدة، المباشَرةُ فيما دون الفرج، القُبلة إذا كان معها مَنِي، الإنزالُ بسبب تكرار النظر، السِّحاق.

١٥- مُسقطات القضاء في الصوم.

١٦- قضاء الصيام بسبب اضطراب الحيضِ نتيجة استخدام العقاقير الطبيَّة.

ب - مخطط نوازل الحج وأحكامها: للمُحاضر/ علي الشلعان، دكتوراه في قسم الفقه.

أوجه الاتفاق بين مخطط رسالتي: "القضاء في الصوم والحج" وبين هذا المخطط ما يلي:

١- تعريف الحج لغةً وشرعًا.

٢- حج المرأة بدون مَحْرَم.

٣- عدم الوقوف بعرَفة حتى طلوع الفجر.

٤- عدم القدرة على دخول مُزدلفة حتى طلوع الشمس.

أوجه الاختلاف بين مخطط رسالتي: "القضاء في الصوم والحج"، وبين مخطط "النوازل في الحج"، ما يلي:

١- بيان المراد بالقضاء في الحجِّ الذي فسد.

٢- مَن عليه القضاء.

٣- حكم قضاء الحج الواجب والتَّطوع.

٤- صفة قضاء الحج الواجب والتطوع.

٥- الفوريَّة في قضاء الحج.

٦- النِّيابة في قضاء الحج لعذرٍ، أو لغير عذرٍ.

٧- ذِكر شروط قضاء الحج من غير مَن وجب عليه القضاء.

٨- القضاء عن الميت.

٩- مُسقطات القضاء في الحج.

١٠- من أسباب قضاء الحج ما يلي: تَرْكُ طواف الإفاضة، ترك السَّعْي بين الصفا والمروة.

١١- الجماعُ قبل التحلُّل الأول.

١٢- بيان المراد بقضاء العمرة لغةً وشرعًا.

١٣- حكم قضاءِ من ترك ركنًا، أو واجبًا من واجبات العمرة، أو سنةً من سننها، لعذرٍ أو لغير عذر.

منهج البحث:

يتبين منهج البحث في الآتي:

١- أصوِّرُ المسألةَ المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيانِ حكمِها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

٢- إذا كانَت المسألةُ من مواضع الاتفاق، أذكر حكمَها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانِّه المعتبرة.

٣- إذا كانت المسألةُ من مسائل الخلاف، أتبع ما يلي:

أ- تحرير محلِّ الخلاف، إذا كانت بعضُ صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان مَن قال بها من أهل العلم، على أن يكون عرضُ الخلاف حسَب الاتجاهات الفقهيَّة.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبَرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ ما، أسلُك بها مسلك التخريج؛ أمَّا إذا كانت المسألةُ من النوازل، فإني أذكر الأقوالَ، ومَن قال بها من المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، والعلماء والباحثين.

د- توثيق الأقوال من كتب أهلِ المذهب نفسِه.

هـ - استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجهِ الدَّلالة، وذكر ما يَرِدُ عليها من مناقشاتٍ، وما يُجَابُ به عنها إن كانت، والترجيح مع بيانِ سببه، وذِكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

٤- الاعتماد على أمَّهات المصادر، والمراجع الأصليَّة؛ في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

٥- التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاستطراد.

٦- العناية بضرب الأمثلة، خاصةً الواقعيَّة.

٧- تجنب ذكر الأقوال الشاذَّة.

٨- العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا، مما له صلةٌ واضحة بالبحث.

٩- ترقيم الآيات، وبيانُ سُوَرها.

١٠- تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهلُ الشَّأن في درجتها؛ إن لم تكن في الصحيحين، أو أحدِهما، فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.

١١- تخريج الآثار من مصادرِها الأصلية، والحكم عليها.

١٢- التعريف بالمصطلَحات، وشرح الغريب.

١٣- العناية بقواعد اللغة العربيَّة، والإملاء، وعلامات الترقيم.

١٤- تكون الخاتمة عبارةً عن ملخَّصٍ للرسالة، وتعطي فكرةً واضحة عما تضمنتْه الرسالةُ، مع إبراز أهم النتائج.

١٥- ترجمة الأعلام غير المشهورين.

١٦- إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارَف عليها؛ وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث.

• فهرس الآثار.

• فهرس الأعلام المترجَم لهم.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.

فهرس الموضوعات