القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الحج والعمرة

ملخص الرسالة

القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل الحج والعمرة

ملخص البحث:

الحمد لله ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 4، 5]، والصلاة والسلام على المبعوث إلى كافة الأمم، نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم الشرعي، من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، وأَولى ما يُشمر عن ساق الجد في تحصيله، وأنفَس ما تُنفَق في سبيله دقائق العمر، ومن أهمِّ علوم الشريعة: علم الفروع الفقهية، كيف لا وهو الكاشف عن أحكام الحلال والحرام، الموصل إلى السعادة الأبدية؟ فالجد في طلبه عنوان السعادة، وتحصيله برهان السيادة.

ولهذه الفروع - على كثرتها، واتساعها، وتشعُّبها - أصول تنبني عليها، وقواعد تتفرع عنها، ولا سبيل إلى ضبطها بمعزل عن هذه القواعد التي أثرت فيها، ولا إلى إحكام أحكامها، دون تخريجها على أصولها، وبنائها على أسسها، ولا قدرةَ على الإلحاق بين الأشباه والنظائر منها، إلا بالتعرف على عللها وحكمها؛ لهذا وذاك: رأينا علماءنا السابقين من السلف الصالح، لم يألوا جهدًا في بيان هذه القواعد والأصول، ولم يَبرحوا عليها عاكفين، حتى قرَّروها، وحرروها، لكن اختلفت مسالكهم في تقريرها، وتباينَتْ طرائقهم في تحريرها، فكان مسلك جمهور العلماء: تقريرها على مقتضى الأدلة والبراهين العقلية والنقلية، دون عبءٍ ولا مُبالاة بالفروع الفقهية، وكان المسلك الحنفي: تقريرها على مقتضى ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية؛ فالأصل عندهم ما وافق الفرع المنقول، وإلا عدل حتى يُطابق الفرع، وكأني بهم بهذا حاولوا أن يَجعلوا الفروع أصولاً للأصول، فكان لكل من المسلكين مزايا، وعلى كليهما مآخِذ.

فمن هنا عَلَتْ همم بعض العلماء الذين أحاطوا علمًا بالفروع والأصول، إلى ابتداع مسلك يجمع بين محاسن المسلكينِ المتقدمينِ، فأخذوا الأصول على أنها مقررة ومحررة، ليسوا بحاجة إلى إقامة البراهين على صحتها أو ضعفها، ثم بينوا آثارها في الفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين؛ ليخرجوا بهذا العلم الأصيل من نطاق البحث النظري، إلى الواقعي العملي التطبيقي، فأحببت في هذه المرحلة (الماجستير) أن أأتمَّ بهؤلاء، وأقفوَ أثرهم، وذلك بإشادة وتحريض من شيخنا، مرشدي الأكاديمي فضيلة الدكتور (محمد بن حسين الجيراني) دام في رعاية الله وكَلَئه، واخترت موضوعًا يسهم في بيان أثر القواعد الأصولية، في الفروع الفقهية، ولم أطلق العنان في الفروع، كما فعله من سبقني في مجال هذه الدراسة التطبيقية، بل قيدت نفسي بفروع باب معين من أبواب الفقه، وهو باب الحج والعمرة؛ نظرًا لاشتماله وابتناء مسائله على عددٍ كثيرٍ من القواعد الأصولية، وتم تسميته بـ (القواعد الأصولية المؤثرة، في مسائل الحج والعمرة) فحيث وفقت فيه، فذاك محض توفيق من الله، ثم بتوجيه المشايخ، وحيث كان الخطأ، فذاك مني، وعذري: الطالبية، ورحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي، وأصلح أخطائي.

أسباب اختيار الموضوع:

وكان لهذا الاختيار أسباب ودوافع، من أهمها:

١. أن في هذا الموضوع إبرازًا للغاية المتوخاة من دراسة علم الأصول بشكل عملي، وإحياءً لفائدته؛ حيث إن الغاية والفائدة من علم الأصول: التعرف على الأسس والقواعد التي بنيت عليها الأحكام الشرعية، وبالتالي معرفة ارتباط هذه الأحكام الفرعية بأسسها وأصولها، فكل أصل لا ينبني عليه شيء من الفروع الفقهية، فوضعه في الأصول عارية، وكل مسألة فقهية لم تخرَّج على القواعد والأصول فهي خاوية.

٢. فيه إخراج له من كونه - كما قد يُظن - نظرياتٍ جامدةً، ليس لها أي مدلولٍ واقعيٍّ، أو قواعدَ ناتجةً عن مناظرات بين المتجادلين تهدف إلى دحض حجج الخصم، والتغلُّبِ عليه بأية وسيلة كانت، وأي أسلوب اتفق.

٣. قلة الكتابة في هذا الفن، بالقياس إلى ما كتب في العلوم الشرعية الأخرى، رغم أهميته الفقهية والأصولية.

٤. تعلقه بأكثر أبواب الأصول، فليس البحث فيه منحصرًا على باب معين، ولا على موضوع خاص، بحيث إن الباحث يكون مقيدًا به، ولا يطَّلع على غيره، بل إنه في هذا البحث وأمثاله، يأخذ القاعدة الأصولية أنى وجدها، متى كان لها أثر في فروع الباب الفقهي المختار.

٥. كونه معينًا للباحث على معرفة مناهج العلماء في الاستنباط، ومآخذهم في الاستدلال، فيربي في نفسه المَلَكة الفقهية المؤهلة للترجيح بين أقوالهم المختلفة، وآرائهم المتباينة.

٦. كونه مفيدًا له في الاطلاع والإحاطة بمسائل الباب الفقهي المختار، والإلمام بفروعه.

خطة البحث:

تكوَّن هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

المقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع، وأسبابِ اختياره، وخطّة البحث ومنهجِه، وشكرٍ وتقديرٍ.

والتمهيد: يشتمل على مفردات العنوان، وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالقواعد الأصولية، وفيه خمسة مطالب.

المبحث الثاني: تعريف الأثر، والكتب التي اعتنت ببيان تأثير القواعد الأصولية في الفروع، وفيه ثلاثة مطالب.

المبحث الثالث: تعريف الحج والعمرة: وفيه مطلبان.

الباب الأول: القواعد المتعلقة بالأدلة، وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالكتاب العزيز، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حجية القراءة الشاذة.

المبحث الثاني: الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟

المبحث الثالث: إذا تعارض نصان، وعُلم التاريخ، فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدِّم.

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالسنة، وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبلي والتشريعي، حمل على التشريعي.

المبحث الثاني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولأمته إلا ما خصه الدليل.

المبحث الثالث: فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانًا لمجملٍ واجبٍ فهو واجب.

المبحث الرابع: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو مكروه في حق غيره بيانٌ للجواز.

المبحث الخامس: إقراره صلى الله عليه وسلم دليل الجواز.

المبحث السادس: زيادة الثقة هل هي مقبولة أم لا؟

المبحث السابع: قول الصحابي: "من السنَّة كذا" هل له حكم الرفع؟

المبحث الثامن: قول الصحابي: "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا" هل له حكم الرفع؟

الفصل الثالث: القواعد المتعلِّقة بالإجماع، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: هل يعتد بخلاف الظاهرية؟

المبحث الثاني: حجية الإجماع السكوتي.

المبحث الثالث: حجية عمل أهل المدينة.

الفصل الرابع: القواعد المتعلِّقة بالقياس: وفيه اثنا عشر مبحثًا:

المبحث الأول: القياس بنفْي الفارق.

المبحث الثاني: القياس بالعلة الجامعة.

المبحث الثالث: في الإيماء والتنبيه، وفيه ثلاثة مطالب.

المبحث الرابع: الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.

المبحث الخامس: في شروط القياس، وفيه مطلبان.

المبحث السادس: حكم القياس على حكمٍ ثبَت بالقياس.

المبحث السابع: إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة، هل يثبت الحُكم فيها مع تخلف الحكمة، إناطةً للحكم بمظنة الحكمة، أو لا يثبت الحكم؟

المبحث الثامن: هل يجري القياس في المحصور بعدد؟

المبحث التاسع: في الأسئلة الواردة على القياس، وفيه ثلاثة مطالب.

الفصل الخامس: القواعد المتعلِّقة بالأدلة المختلف فيها، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حجية قول الصحابي.

المبحث الثاني: حجية الاستصحاب (الأصل براءة الذمة).

المبحث الثالث: حجية سدِّ الذرائع.

المبحث الرابع: حجية الاستقراء.

الباب الثاني: القواعد المتعلِّقة بدلالات الألفاظ، وطرق الاستنباط، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: القواعد المتعلِّقة بالأمر والنهي، والبيان، والحقيقة، وفيه أربعة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.

المبحث الثاني: هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟

المبحث الثالث: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر، رجعت إلى ما كانت تقتضيه قبل الحظر.

المبحث الرابع: إذا وردت صيغة الأمر بعد السؤال أو الاستئذان، اقتضت الإباحة.

المبحث الخامس: الأمر بالأمر بالشيء، ليس أمرًا به، ما لم يدل عليه دليل.

المبحث السادس: الأمر المؤقت بوقت، هل يستلزم القضاء إذا فات وقته؟

المبحث السابع: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المبحث الثامن: ما لا يتمُّ الوجوب إلا به فليس بواجب.

المبحث التاسع: الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع.

المبحث العاشر: النهي يدل على التحريم.

المبحث الحادي عشر: النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

المبحث الثاني عشر: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

المبحث الثالث عشر: يَجوز تبْيين الأقوى بالأضعف.

المبحث الرابع عشر: الأصل حمْل اللفظ على حقيقته.

الفصل الثاني: القواعد المتعلِّقة بالعام والخاص، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: العام ظاهر في جميع أفراده، ولا يَجوز إخراج بعضها إلا بدليل.

المبحث الثاني: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، هل يعمُّ غيره؟

المبحث الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

المبحث الرابع: صورة السبب قطعية الدخول في العموم.

المبحث الخامس: ترك الاستفصال، في وقائع الأحوال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المَقال؟

المبحث السادس: الحكم المعلَّق على الاسم، هل يقتضي الاقتصار على أوله أو لا بد من آخره؟

المبحث السابع: إذا ورد اللفظ العام، وكان يشمل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره، ثم فعل صلى الله عليه وسلم ما يُخالف مقتضى العام، كان ذلك الفعل مخصصًا له من عموم اللفظ.

المبحث الثامن: القِران بين شيئين لفظًا، لا يَقتضي التسوية بينهما حكمًا.

المبحث التاسع: المفهوم هل له عموم؟

المبحث العاشر: يُخصص عموم القرآن بالسنة.

المبحث الحادي عشر: التخصيص بالمفهوم.

المبحث الثاني عشر: ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه.

المبحث الثالث عشر: العلة المستنبَطة تخصِّص أصلها.

الفصل الثالث: القواعد المتعلِّقة بالمطلق والمقيد، والمفهوم والإشارة، ومعاني الحروف، وفيه أحد عشر مبحثًا:

المبحث الأول: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يُقيِّده.

المبحث الثاني: يحمل المطلَق على المقيد.

المبحث الثالث: هل يجوز تقييد المطلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟

المبحث الرابع: حجية مفهوم الموافَقة.

المبحث الخامس: حجية مفهوم المخالفة.

المبحث السادس: حجية مفهوم العدد.

المبحث السابع: حجية مفهوم اللقب.

المبحث الثامن: إذا خرج النص مخرج الغالب، لا يعتبر مفهومه المخالف.

المبحث التاسع: النص الوارد جوابًا لسؤال، لا يعتبر مفهومه المخالف.

المبحث العاشر: دلالة الإشارة.

المبحث الحادي عشر: في معاني الحروف، وفيه مطلبان.

الباب الثالث: القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح، وفيه فصلان:

الفصل الأول: القواعد المتعلِّقة بالتعارض، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: النص الخاص يخصص النص العام مطلقًا.

المبحث الثاني: إذا تعارض نصان وكان بينهما عموم وخصوص من وجه، فما الحكم؟

المبحث الثالث: لا تعارض بين الفعلين.

المبحث الرابع: لا يمكن الجمع بين المتناقضين تناقضًا صريحًا.

الفصل الثاني: القواعد المتعلِّقة بطرق الترجيح، وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: يرجح بكثرة الرواة.

المبحث الثاني: يرجح بكبر الراوي.

المبحث الثالث: يرجح بكون الراوي أفقه.

المبحث الرابع: يرجح بكون الراوي صاحب القصة.

المبحث الخامس: يرجح بكون الراوي مباشرًا للقصة.

المبحث السادس: القول مقدَّم على الفعل.

المبحث السابع: المثبِت مقدَّم على النافي.

المبحث الثامن: الناقل عن الأصل مقدَّم على المبقي على الأصل.

المبحث التاسع: النص الدال على النهي مقدم على الدال على الإباحة.

المبحث العاشر: ما ثبت حكمه بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد.

الخاتمة: ذكرت فيها أهم نتائج البحث.

الفهارس:

أعددت الفهارس اللازمة، وهي:

١. فهرس الآيات القرآنية.

٢. فهرس الأحاديث النبوية.

٣. فهرس الآثار.

٤. فهرس الأعلام.

٥. فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة.

٦. فهرس المصادر والمراجع.

٧. فهرس الموضوعات.

منهجي في البحث:

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي:

أولاً: ما يتعلق بالقاعدة؛ فقد تكلمت عليها من خلال النقاط التالية:

١. شرح مفرداتها، وذكر معناها الإجمالي، مع إيراد المثال التوضيحي عليها عند الحاجة.

٢. توثيقها من الكتب الأصولية المعتمَدة.

٣. تحرير محلِّ التراع فيها.

٤. ذكر الأقوال المشهورة فيها.

ثانيًا: ما يتعلق ببيان أثر القاعدة في المسائل الفقهية:

١. رجعت إلى كتب الفروع التي أشارت إلى القاعدة، سواء كانت من كتب الفقه، أو من شروح الأحاديث، أو كتب التفسير؛ لاستخراج المسائل الفقهية التي أثَّرت فيها القاعدة الأصولية.

٢. ذكرت أقوال الفقهاء في تلك المسألة، مع نسبة القول إلى قائله، وذكر دليل لكل قول، وتوجيهه على ضوء القاعدة دون ترجيح؛ لأن الترجيح يستدعي سرد سائر الأدلة ومناقشتها، وهذا يؤدي إلى الخروج عن الغاية المبتغاة في هذه الرسالة.

٣. إذا تعدَّدت المسائل تحت قاعدة، فإني أرتبها تحتها بقولي: المسألة الأولى، المسألة الثانية... وهكذا.

٤. في حالة تكرار المسألة الفقهية، تحت قاعدة أخرى، فإني لا أعيد ذكر الخلاف فيها، بل أكتفي بالإحالة إلى القاعدة التي سبقت المسألة تحتها لأول مرة، فأقول: تقدم ذلك في المسألة الثانية - مثلاً - تحت قاعدة كذا...، هذا في حالة تعدد المسائل تحت القاعدة المحال إليها، أما إن لم يكن تحتها إلا مسألة واحدة، فإني أكتفي بالإحالة إلى القاعدة فقط.

٥. كل فرع من فروع الحج والعمرة، لم يؤثِّر فيه شيء من القواعد المذكورة في الخطة، فإنَّ هذا البحثَ لا يشمله.

وأخيرًا: خدمت الرسالة ببعض الجوانب الفنية، التي منها:

١. بينت موضع الآيات من القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم الآية حسب الرسم العثماني.

٢. خرَّجتُ الأحاديث النبوية، فإن كان من الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إلى ذلك، وأقيد إن كان اللفظ لمسلم، وحيث أطلقت فهو لفظ البخاري، وإن لم يكن فيهما، خرجته من السنن الأربعة، وإلا خرجته مما وقفت عليه من مصادر السنَّة، مبينًا درجته مما وقفت عليه من كلام أهل العلم.

٣. عرفت المصطلحات العلمية، وشرحت الكلمات الغريبة، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط.

٤. ترجمت للأعلام الواردة في المتن.

٥. وضعت علامات الترقيم المُعينة على فهم المعاني المرادة من الكلام.

٦. وضعت الفهارس اللازِمة كما وردت في الخطَّة.

هذا، وتسهيلاً على القارئ، ميزتُ بين المصادر التي اتحدت أسماؤها، إما بإضافة كل منهما إلى مؤلِّفه، كما حصل في الإحكام للآمِدي، والإحكام لابن حزم، أو بإضافة أحدهما إلى مؤلِّفه، والإطلاق في الآخر، كما حصل في (الرسالة)، فحيث أطلقت فالمعنيُّ بها الرسالة للإمام الشافعي، وإن أردت غيره، قيدته بذكر مؤلِّفه، كقولي: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وكما حصل في (فتح القدير) فالمطلق للكمال ابن الهمام، والمقيَّد للشوكاني، وذلك بذكر اسمه.