الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستحقاق والتصرف والانتقال في الملك

ملخص الرسالة

الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستحقاق والتصرف والانتقال في الملك

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فلا يزال الوحي المنزل - الكتاب والسنة - دائمًا لا ينضُب مَعِينُه، ولا تنقضي عجائبه، ولا تقف عند حدٍّ فوائدُه، ولا ينتهي البحث فيه والاستنباط منه، وصدق الله عز وجل إذ يقول: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89].

إن العلم الشرعي مطلبٌ عظيم، ومَقصَدٌ جليل، تشارفَت له هممُ النبلاء، وسهر في سبيل تحصيله العلماء، كيف لا؟! وقد وعد أصحابه بالمراتب العظام؛ وإن الله تعالى لما أكرم البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم جعل أعظمَ معجزاته هذا الوحي الذي أنزله إليه، وقد بهر عقولَ الألباب، وأعجز الألسُن الفصحاء، بوجازة لفظه، وسهولةِ عبارته، وبيانِه لكل شيء، وعدم تفريطِه في شيء؛ ولهذا كان المَعين الذي لا ينضُب، والمورد الزلال الذي لا يكدِّره شيءٌ، لفقهاء الشريعة، منذ بداية الاجتهاد والاستنباط إلى عصرنا هذا؛ وذلك لِما اشتمل عليه هذا الوحيُ من كلمات جوامع، قليله الألفاظ، كثيرة المعاني، تتسع لحاجات العصر، ومستجدَّات الواقع، فكان في هذا تنبيه للفقهاء على أهمية هذه الكلمات، وعظيم فائدتها، من حيث اختصارها ووفاؤها: اختصارها للمعاني الكثيرة، في ألفاظٍ يسيرة، ووفاؤها للمسائل المتجددة، والوقائع الحادثة.

فحرَص الفقهاءُ على بناء فروعهم الفقهية على مثل هذه الكلمات، وحاولوا إرجاعَ الفروع المتناثرة إلى معنى واحدٍ يجمعها؛ لتنضبط لهم عمليةُ التخريج، وتسلمَ خواطرهم من الاضطراب في محاولة تتبع الفروع الفقهيةِ مجردةً عن قواعدها الكليَّة، فكان ثمرة ذلك هذا العلم الذي هو من أنفع العلوم وأشرفِها؛ ألا وهو علم الضوابط الفقهية، وصار حقًّا "على طالب التحقيق، ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغُموض، وينهض بعِبءِ الاجتهاد أتمَّ النهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حِفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرةً عليه بفوائد غير مقطوع فضلُها ولا ممنوع.

أما استخراج القوى، وبذل المجهود في الاقتصار على حِفظ الفروع من غير معرفةِ أصولها، ونظم الجزيئات بدون فهم مآخِذها، فلا يرضاه لنفسه ذو نفسٍ أبيَّة، ولا حامله من أهل العلم بالكلية".

ولأجل الإلمام بهذا العلم، والاطِّلاع على حقائقه وأسراره، والتقاطِ فوائده وثمراته؛ أحببتُ أن يكون بحثي التكميلي للحصول على درجة الماجستير في هذا المجالِ، فكان موضوع البحث التكميلي هو: "الضوابط الفقهيَّة المتعلِّقة بالاستحقاق، والتصرف، والانتقال في الملك".

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

هناك العديد من الأسباب التي تجعلُ الباحث يختار هذا الموضوع، منها:

١- أن دراسةَ الضوابط الفقهية تقوِّي القريحة الفقهية لدَى طالب العلم، بحيث يستغني عن حفظ الفروع الفقهيَّة الكثيرة في الباب الفقهيِّ الواحد.

٢- يمكِّن المتعلمَ من ربط الجزئيَّات المتناثرة، ومعرفة المعاني المشتركة فيما بينها.

٣- أن في جمع الضوابط الفقهية إبرازًا لمقصود الشارِع والحكمة من التشريع، وتلمُّسًا لأسرار الشريعة الكاملة.

٤- مكانة المال في الإسلام وارتباطه الوثيق بحال الفرد والمجتمع.

٥- عدم وجود بحثٍ خاص في هذا الموضوع حسب اطلاعي.

الدراسات السابقة:

لقد بحثت في دليل الرسائل العلميَّة المسجَّلة في المعهد العالي للقضاء، وفي المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، وفي قواعد البيانات التَّابع لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وفي مكتبة الملك فهد الوطنيَّة، وفي قواعد بيانات جامعة أم القرى، فلم أجد عنوانًا خاصًّا يلم شتات الموضوع من أطرافه، ذاكرًا الضوابط الفقهيةَ المتعلقةَ بالاستحقاق، والانتقال، والتصرف في الملك.

اتبعتُ في بحثي المنهج الآتي:

١. تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

٢. إذا كانت المسألة من مواضع الاتِّفاق فأذكر حكمَها بدليلِه، مع توثيق الاتِّفاق من مظانِّه المعتبرة.

٣. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

• تحرير محلِّ الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

• أذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

• الاقتصار على المذاهب المعتبَرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهبٍ ما، فأسلُك بها مسلك التخريج.

• توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

• استقصاء أدلةِ الأقوال مع بيان وجه الدَّلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يُجاب به عنها إن كانت، وأن يُذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

• الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرةِ الخلاف إن وجدَت.

• الاعتماد على أمَّهات المصادر والمراجع الأصلية؛ في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

• تجنُّب ذكر الأقوال الشاذة.

٤. أتبع في دراسة الضَّوابط الفقهية المنهج التالي:

أولاً: بيان معنى الضابط.

ثانيًا: بيان مستند الضابط.

ثالثًا: دراسة الضابط.

رابعًا: ذكر التطبيقات الفقهية على الضابط.

٥. دراسة ما جدَّ من القضايا ممَّا له صلة بالموضوع.

٦. العناية بضرب الأمثلة، خاصةً الواقعية.

٧. ترقيم الآيات، وبيان سورها، مضبوطة بالشكل.

٨. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدِهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما، أو من أحدهما.

٩. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

١٠. التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمَدة.

١١. توثيق المعاني من معاجم اللغة العربيَّة المعتمَدة، وتكون الإحالة عليها بالمادَّة والجزء والصفحة.

١٢. العناية بقواعد اللغة العربيةِ والإملاء، وعلاماتِ الترقيم، ومنها علامات التَّنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، وأقوالِ العلماء، وتُميَّز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.

١٣. تكون الخاتمةُ متضمنةً أهمَّ النتائج والتوصيات التي أراها.

١٤. ترجمة الأعلام عدا الخلفاء الأربعة بإيجاز؛ بذِكر العالم ونسبه، وتاريخ وفاتِه ومذهبِه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

١٥. إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فِرق، أو أشعار، أو غيرِ ذلك تُوضع لذلك فهارس خاصَّة، إن كانَت لها من العدد ما يستدعي ذلك.

١٦. إتباع البحث بالفهارس الفنيَّة المتعارَف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

تتكون خطةُ البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة: وبيَّنتُ فيها أهمية الموضوع، وأسبابَ اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج الذي أتبعه، والمخطط الذي سأسير عليه إن شاء الله في البحث.

التمهيد فيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية؛ وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالضوابط الفقهية لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: مصادر الضوابط الفقهية.

المطلب الثالث: الاستدلال بالضوابط الفقهية.

المطلب الرابع: ذكر أهم الدراسات المعاصرة فيها.

المطلب الخامس:تعريف الملك لغة واصطلاحًا.

المطلب السادس: أسباب الملك.

المطلب السابع:الشروط المعتبرة في الملك شرعًا وخصائصها.

المبحث الثاني: التعريف بالاستحقاق، والتصرف، والانتقال، والملك؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستحقاق لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف التصرف لغة واصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف الانتقال لغة واصطلاحًا.

الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة باستحقاق الملك؛ وفيه ستةُ مباحث:

المبحث الأول: استحقاق الإذن لا يغيِّر حُكم الملك؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الثاني: الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الثالث: الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الرابع: استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الخامس: الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث السادس: الاستحقاق بحقٍّ سابقٍ على العقد يُبطل العقد؛ وفيه أربعةُ مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية في التصرف في الملك.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه إلا بإذن صاحب الحق، أو لا يصح؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الثاني: المتصرف في ملكه لا يكون متعديًا ولا يلزمه الضمان؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الثالث: تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الرابع: الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار الملك في المبيع الذي فيه الخيار؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الخامس: الباطل لا يفيد ملك التصرف؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث السادس: تصرف الإنسان في ملكه بما يتعدى ضرره إلى جاره عدوان؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث السابع: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

الفصل الثالث: الضوابط الفقهية في انتقال الملك وزوالها؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الثاني: زوال سبب الملك موجب لزوال الملك؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الثالث: الملك لا يزول إلا بقبول الممتلك؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الرابع: انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك العوض؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

المبحث الخامس: زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان معنى الضابط.

المطلب الثاني: مستند الضابط.

المطلب الثالث: دراسة الضابط.

المطلب الرابع: التطبيقات الفقهية على الضابط.

الخاتمة.

الفهارس:

• فهرس الآيات

• فهرس الأحاديث

• فهرس الأعلام

• فهرس المراجع والمصادر

• فهرس المصطلحات

• فهرس الموضوعات

فهرس المصطلحات م

فهرس الموضوعات