العقود الفضية شرح منظومة القواعد الفقهية (PDF)

الْعُقُودُ الْفِضِّيَّةُ شَرْحُ مَنْظُومَةِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

مقدمة

هذا شرح متوسط على منظومة القواعد الفقهية لعثمان بن سند البصري رحمه الله كان الحامل على شرح هذه المنظومة أمران.

الأول: أن هذه المنظومة لا تزال مخطوطة ما قام بإخراجها إلى النور أحدٌ وما قام بتحقيقها أحدٌ فضلًا عن أن يكون شرحها أحدٌ.[1]

الثاني: ما تمتاز به هذه المنظومة من سلاسة ألفاظها وسهولة عباراتها، مما يسهل على طلبة العلم حفظها.

عملي في هذه المنظومة وشرحها:

1- قمت بكتابة هذه المنظومة من نسخة خطية كتبت بيد ناظمها.

2- قمت بضبط المنظومة بالشكل، ووضعتها كاملة في بداية الشرح.

3- ذكرت أصل القاعدة في بداية الشرح، ثم الأدلة التي بُنِيَتْ عليها هذه القاعدة ثم شرحت هذه القاعدة المذكورة ثم ذكرت تطبيقات لهذه القاعدة وبعض ما يتفرع عنها من قواعد، ثم ذكرت مَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إنْ كان لها استثناءات.

الشرح على هذه المنظومة شرح متوسط، ولم يكن القصد الإسهاب في الشرح وذلك خشية السآمة والملل، وكان القصد كذالك الاجتزاء في ضرب الأمثلة بما يظهر المراد، ويكشف الغموض.

حرصت أن تكون تطبيقات القواعد قريبة من الواقع، وأن تعالج كثيرًا من القضايا التي يحتاجها الناس في واقعهم المعاصر.

اجتهدت أن أجد لكثير من القواعد أصولًا تستند إليها من الكتاب والسنة، لعلمي أنها لا تصل لكونها قاعدة فقهية إلا ولها مستند من الكتاب والسنة في الغالب، وحسبي من ذلك أني اجتهدت، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فلقلة بضاعتي، والخطأ مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان واستغفر الله.

أَبُو عَمْرٍو سَعِيدُ بْنُ مُصْطَفَى دِيَابِ

الدوحة في 15ربيع الآخر 1432هـ