النفقة الواجبة على الزوج والإجراءات القضائية المتعلقة بها (PDF)

ملخص الرسالة

النفقة الواجبة على الزوج

والإجراءات القضائية المتعلقة بها

سبب اختيار الموضوع وأهميته:

1- الشوق لخدمة هذا الدين بكل جهد مستطاع، وبكل ما يمنح الله الباحث من قوة، وفي ذلك الخير العميم، والفائدة المبتغاة.


2- صِلَةُ هذا الموضوع بالأسرة المسلمة، التي هي أساس وقوام المجتمع المسلم، وركيزة العطاء فيه .


3- وجود العديد من الإشكاليات في المجتمع الفلسطيني فيما يخص قضايا النفقة، وبروز بعض الحالات التي لا يقرها شرع الله فيما يختص بنفقة الزوجة، من حيث التلاعب بها وهضم حقها فيها، إلى غير ذلك من أمور.


4- الربط بين مباحث القانون الشرعي للأحوال الشخصية ومنظمات المرأة العاملة لإبطاله، وذلك من خلال بيان الواقع والظلال لعملهن.


5- التعريج على القضايا المعاصرة - كقضايا نفقة المحبوسة بقضية سياسية - وتسليط الضوء عليها كمطالب ومباحث لربط القديم بالحديث، وإظهار شمولية الدين العظيم.


6- تم ربط الفقه الشرعي من خلال المذاهب الفقهية الأربعة مع المعمول به في القانون الخاص بالأحوال الشخصية، وذلك بتسلسل يتوافق مع تدرج مطالب الدراسة ومباحثها.


7- أن هذه الرسالة تسلط الضوء على التسلسل الواقعي لتفاصيل الإجراءات القضائية المتعلقة بالنفقة، من لحظة منع الزوج لها عن زوجه، وحتى تنفيذ الحكم ومتعلقات التنفيذ، مروراً بأشكال الدفوع والردود والطعون المشمولة في إجراءات التقاضي.

تم اختيار موضوع هذا البحث عندما تم تكليف الباحث بالتطبيق العملي في مقر المحكمة الشرعية، حيث استرعاه أمر الدعاوى التي ترفع فيها،لأنه وجدت أن نصف الدعاوى المقدمة للمحكمة أو أكثر – خلال سنة واحدة على الأقل - يتعلق بالنفقة الزوجية، فأثار هذا الأمر انتباهه، واستجمع الرغبة للكتابة في هذا الموضوع، لخدمة دينه وأمته وقضيته،لا ليضيف مصنفاً آخر يُضم إلى آلاف أو ملايين الكتب المخطوطة، وإنما ليكون له إسهام حقيقي في جمع المعارف والحقائق وبرمجتها وفق رؤية علمية معاصرة، وإخراجها للنور بيضاء لا سوء فيها بعون الله.

والمعلوم أن الزواج قائم على التعاون والتكافل والترابط، وقد جعل الله القوامة ميزة يختص بها الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإن الإسلام قد فرض عليه أن ينفق على زوجه، وأن يتكفل بحاجاتها لأنها قد دخلت إلى عصمته، فصارت محبوسةً عليه، فعليه أن يفي بالتزاماته نحوها بما يكفيها مؤونتها دون إسرافٍ أو تقتير.

ومن واقع الدعاوى المتدافعة في أروقة المحاكم و في جلسات القضاء الشرعي، ورغبة من الباحث في البحث والتنقيب والتحليل ؛ لتبيان الحقائق بصورة منقحة ومستجمَعة، فإنه يتقدم بهذا البحث بما بُذل فيه من جهدٍ متواضع.

منهج إعداد البحث:

اعتمدت الدراسة بالدرجة الأولى على المنهج الاستقرائي المتمثل بالخطوات التالية:

1- الوقوف على آيات الله ودلالاتها، وأحاديث المصطفى– صلى الله عليه وسلم – لبيان التأصيل الشرعي للمسائل والآراء مع التوثيق السليم لها، بالرجوع إلى كتب التفسير و الشروح ودلالات الأحاديث للحصول على رؤية متكاملة في البحث من حيث المعاني والأحكام الشرعية والثروة الفقهية.

2- عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، والحكم عليها إن كانت في غير الصحيحين.

3- الرجوع إلى المراجع والمصادر الأصلية المعتمدة في كل مذهب،ليتم الوقوف على الدليل أو المعرفة من مصدرها السليم، من الكتب المعتمدة في كل مذهب فقهي،مع التوثيق السليم منها .

4- استخدام المعاجم اللغوية والفقهية لبيان معاني الألفاظ والاصطلاحات التي استخدمت في البحث.

5- عرض آراء العلماء في المسائل المتعلقة بالقضايا التي يتم بحثها ضمن سياق الخطة مع الاستدلال بالدليل..

6- الترجيح بين الآراء الفقهية الموجودة في ثنايا هذه الرسالة، وذلك تبعاً لقوة الدليل عند اختلاف آراء العلماء في المسألة، مع تحري الدقة في الموضوع.

7- إضافة إلى ذلك، احتاجت بعض مطالب هذا البحث لمحطات من العمل بالأسلوب الوصفي، كالحال في مطالب لجان العمل النسوي الهدامة ونحوها.

ومما تجدر الإشارة إليه في المنهجية المتبعة للباحث أنه لن يقوم بالتعريف بالأعلام الواردة في مباحث الدراسة، ولن يتم الوقوف على مصادر التقنيات المعاصرة كالإنترنت والأسطوانات المدمجة ونحوها، حتى يتم التحقق من كل معلومة وتوثيقها من مراجعها الأصلية.

هيكلية البحث:

اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة.

في المقدمة، تناول الباحث سبب اختيار الموضوع، ومنهج الدراسة، والدراسات السابقة في الموضوع، مع بيان فكرة موجزة عن البحث.

تلاها: المبحث التمهيدي، وتناول مباحث عقد الزواج، وإبراز مشروعيته وحكمته، إضافة إلى بيان أهمية التعاون والتكافل والتعايش في الزواج.

وفي الفصل الأول الذي كان بعنوان: مسؤولية الرجل في الحياة الزوجية تناول الباحث فيه عدة مباحث، كقوامة الزوج على الزوجة في الأسرة، ونفقة الفتاة قبل الزواج وبعده، ثم تحدث عن متطلبات الزواج كالمهر والجهاز.

واشتمل الفصل الثاني على مباحث تخص نفقة الزوجة في الإسلام، حيث اشتمل على تعريف النفقة لغة واصطلاحاً، وبيان مشروعية نفقة الزوجة، والحكمة من تشريع النفقة،مع تعريج على النفقة في قانون الأحوال الشخصية، وسبب وجوب النفقة.

كما اشتمل الفصل الثاني على بيان لأنواع النفقة من الطعام والشراب، والكسوة والسكنى ونحوها، وبيان لوقت وجوب النفقة وسريانها، وشروط استحقاقها، والمعيار في تقديرها، واختلاف العلماء في أصل التقدير، ومباحث أخرى ذات صلة.

أما الفصل الثالث؛ فتناول قضايا تتعلق بالنفقة الواجبة على الزوج، ومنها: عدم دفع الزوج النفقة لزوجته، ونفقة زوجة الغائب، ودَينُ النفقة، والمقاصة بذلك الدَين، ثم استيفاء الزوجة للنفقة ثم حصول موت أو طلاق.

يضاف إلى ذلك: بيان نفقة الزوجة المحبوسة، والإبراء من النفقة، وأخذ الزوجة كفيلاً بالنفقة، وتنازع الزوجين بالنفقة، ونفقة المنكوحة بعقد فاسد، والموطوءة بشبهة، ونفقة الملاعنة وابنها.

الفصل الرابع في البحث تناول النفقة حال العمل والنشوز والخروج من البيت للسفر ونحوه، حيث اهتم بنفقة الزوجة المحترفة بمطالبه المتعددة، وحالات وأحكام نشوز الزوجة، وما تسقط به النفقة.

الفصل الخامس الذي كان بعنوان: أحوال مخصوصة تجب فيها النفقة، وموقف لجان المرأة فيها اشتمل على مجموعة من المباحث، كنفقة الولادة، ونفقة المطلقات والمعتدات، ونفقات تجهيز وتكفين الزوجة، وفرض النفقة للزوجة حال اختلاف الدين لأحد الزوجين.

كما تضمن الفصل مطالب عدة تختص بقضايا موقف اللجان النسوية ومنظمات حقوق المرأة من قضايا النفقة، وقد ضمنه الباحث عدة مطالب.

أما الفصل السادس والأخير والذي هو بعنوان: الإجراءات القضائية لدعوى النفقة، فقد اشتمل على مباحث تناولت مسائل: أهمية الدعوى والتعريف بها، وبيان صحة الدعوى، والإجراءات القضائية لطلب النفقة وتعديلها، وإجراءات دعوى النفقة حال غياب المدعى عليه، وتقدير النفقة قضائياً وأمور قضائية وإجرائية.

وختم الباحث البحث بخاتمة أدرج فيها خلاصة ما وقف عليه في هذا البحث، ثم وضع مجموعة من التوصيات الختامية، مع وضع فهرس للآيات، وآخر للأحاديث، وفهرس للمصادر والمراجع، مع فهرس للموضوعات التي اشتمل عليها البحث.