أسباب اختلاف الفقهاء

ملخص الرسالة

أسباب اختلاف الفقهاء

لَمَّا كان التشريع الإسلامي لا يَتنافَى وفِطرةَ البشر، والفِطَرُ السليمة لا تقبل التفرُّق والاختلاف فيما تَلقَّتْه العقول بالقبول، فإنَّه عند التحقيق لم يكن ما نُسِبَ إلى هذا الدِّين من اختلافٍ بين مجتَهِديه حتميَّ الوقوع ابتداءً؛ بمعنى: أنَّه ليس قابلاً له في أصل وضعه وطبيعته، بل كان عرضيًّا عرض له في طريق الوصول إلى ما هو الحق لمسوِّغاتٍ اقتضَتْه، على عكس ما هو معروفٌ لدى أصحاب الدِّيانات الأخرى.

وهذا الاختلاف العرضي لم يكنْ وليد الصدفة أو الأصالة، وإنما كان نتيجةً معقولة الحصول، لمثيرات وعوامل طارئة اقتضته، قد يلتبس على البعض التمييز بينها وبين حتميَّة وقوع الاختلاف، وهذه العوامل هي ما يُسمَّى بـ(دوافع الاختلاف) المهيِّئة لوقوعه، التي كان أوَّل بدايتها الإذْن بالاجتهاد، مع تفاوُت الصحابة في ملازمة الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي الفهم والإدراك والحِفظ، وتفرُّقهم بعد ذلك في الأمصار الذي استَتْبَع قيام المدارس المتفاوتة في درجات علمها بتفاوت مُؤسِّسيها ممَّن استوطنها من الصحابة، ثم تتويج تلك الدوافع بتنافُس اتِّجاهين على زعامة الفقه الإسلامي، وهما: اتجاه أهل الحديث، واتجاه أهل الرأي، الذي يُكمِل أحدهما الآخَر، ولا يُستَغنى بأيِّهما منفردًا، وإنْ تَفاوَتا في نسبة الاعتماد على أحدهما، ثم اختِتام تلك الدوافع بتقعيدٍ التزمت بتطبيقَه والسير على ضوئة في استنباط الأحكام على مذاهب الفقهاء المتَّبَعين، وعلى غِرار ذلك لم يكن ثمَّة بدٌّ من أنْ يقع الاختلاف بين الفقهاء المجتهِدين في فُروع الفقه، ولكنْ برغم وقوعه أمكن رد ما منه وقع إلى ضوابط واضحة بعيدة عن الارتجال والهوى والشذوذ، وتُعرَف بـ"أسباب الاختلاف" التي أمكن معرفة مَدارِكها المنبثقة عنها بعد تمحيصها وردِّها إلى أبوابٍ ثلاثة لا تخرُج عنها، دائرةً حول الرواية من حيث الاطِّلاع والعلم بالنصوص، وحول الدراية من جهة فهمها ومعرفة مُقتَضياتها، وحول ما يرجع إليها أو ما لا يخرج عنها ممَّا لا نصَّ فيه، وبعد تفهُّمها وكشْفها لم يبقَ إلا النظر في آثارها ورُدود فعلها، فكانت نتائج الاختلاف على كلٍّ من الفقيه والفقه حسنةً، بل في غاية الإيجابيَّة.

فالفقيه - بحكم احتكاكه وتمرُّسه باختلاف الأقوال وتمحيصها - تهيَّأ لمعرفة الخطأ من الصواب، وتمكَّن من التمييز بينهما، ثم اكتسب المناعةَ ضد الشذوذ أو التعصُّب.

والفقه في ظِلال ذلك أخصب مَرعاه؛ فأصبح أضخم ثروة حقوقيَّة عرفَتْها البشريَّة يُمكِن أنْ تَفِي بحاجاتها في ميدان التطبيق العملي، وحسبنا ما ينطق به الواقع لصدق ذلك، ولله الحمد.

المقدمة

الحمد لله الذي أحاطَ علمه بكلِّ شيء عددَا، ما خَفِي منه وما بدَا، وأشكُره بلسان لغةٍ لم يشتبه عليه فهمها بين لغات العالمين أبدَا، الذي قد يخفى على ناطقيها سَرمَدا، وأصلِّي وأسلِّم على المصطفي المختار وآله وصحبه أئمَّة الهدى.

وبعدُ:

فقد خلا زمنٌ والذهن يَتساءَل ويسمع تردُّد السؤال عمَّا حَلَّ بساحة الفقه الإسلامي من اختلافٍ في بعض مسائله، وتفرُّق أتْباعه على مذاهب مختلفة، ممَّا قد يُمهِّد لتوليد شُبَهٍ حول هذا الدستور السماوي العظيم في عُقول الآخَرين، ممَّن لم يطَّلعوا على الحقيقة كما هي.

ولم أجد الجواب الكافي على ذلك خلال ما كُتِبَ عنه، ولا ممَّا سمعت، أقنعتُ نفسي بتلمُّس تلك الحقيقة حيث كانت وكيفما وجدت، فبذلت جُهدِي (المتواضع) واستنفدت طاقتي (الفقيرة)، رغم إحاطة ظروف قاهرة، فحاوَلتُ إماطة اللثام عن وجْه تلك الحقيقة؛ ذلك أنَّ ما استقرَّت عليه تلك المذاهب يبدو في الظاهر أنَّه ليس إلاَّ عن اقتناع أصحابها، وما ذلك الاقتناع إلا عن دليل، فيشبه أنْ يكون تعارُض أقوالهم نتيجةً لتعارُض تلك الأدلَّة، فكان لا بُدَّ من الكشف عن حقيقة ذلك التعارُض، هل كان نتيجةً لتقعيدٍ مرتجل، أو لشُبَهٍ مُوهِمة توهم البعض؟ فاستوجب الحال سَدَّ هذه الفجوة بما بُناسِبها، وبتتبُّع ما كُتِب في ذلك وُجِد أنَّه لا يخرج عن أمرين:

أ- إمَّا كُتِبَ باختصارٍ مخلٍّ مع سُلوك منهج الاعتذار عن المختلفين؛ كما نهج ابن تيمية في رسالته "رفع الملام"، مع أنَّ الغرض المهم هو الاطِّلاع على سِرِّ الاختلاف قبل الاعتذار عنه.

ب‌- وإمَّا بالاقتصار على بعض الجوانب فقط على سبيل الإشارة وإهمال الجوانب الأخرى، كما فعل الدهلوي في فصلٍ من كتابه (حجة الله البالغة)، ورسالته الأخرى "الإنصاف"، أو الاقتصار على مناقشة نُقطة واحدة من حيث تطبيقاتها على مسائل محصورة، كما هو صَنِيع الطبري في رسالته "اختلاف الفقهاء" وأمثاله، أو تناوُل جانب فقط من وجهة فن خاص؛ كما نُقِل عن ابن سيد الناس في ذكر الأمور العشرة المؤدِّية إلى الاختلاف في الحديث.

فلمَّا لم يكتب أحدٌ - فيما أعلم - عن هذا الموضوع كتابةً تتناول كافَّة جوانبه التي هيَّأت لوقوع الاختلاف، ولم يُوفَّ حقه، وذلك بحصر جُلِّ دوافعه وأسبابه، مع تطبيقها عمليًّا على فروع الفقه؛ للبرهنة على ردِّ تلك الأسباب لمسبَّبات معقولة ومقبولة - إلا ما كان من محاولة علي الخفيف في محاضراته "أسباب اختلاف الفقهاء" التي لم يتعرَّض إلى ذكر الداوفع الذي تمخَّضَ عنها وقوع الاختلاف، ولم يتعرَّض أيضًا لنقاطٍ جوهريَّة على جانبٍ من الأهميَّة، لكنَّه اعتَذرَ بأنَّ عمله مجرَّد بداية حالَ دون إتمامها والاستزادة منها ضيقُ المكان والزمان؛ لتقيُّده بمنهجٍ خاص وزمان لا يتَّسع له، عندئذٍ تفتَّح ذهني إلى أنَّ أفضل منهج للاقتناع الشخصي هو: التمهيد بين يدي الموضوع بمقدمة أتعرض فيها إلى نقاط مهمَّة منها:

1- البحث أولاً عن دور الاختلاف في الدِّين عمومًا، وهل كان حتميَّ الوقوع ابتداءً أو عرضيَّه؟

2- البحث عن الدوافع التي تمخَّضَ عنها وقوعُ الاختلاف في شكله الحالي، على القول بعرضيَّة وُقوعه.

3- ثم ردُّ هذا الاختلاف إلى ضوابط بُنِي عليها، ولا بُدَّ من رُجوعه إليها، وهي ما يُسمَّى بـ"أسباب الاختلاف"، مع محاولة تطبيق واقعيَّة هذه الأسباب على فُرُوع الفقه، للتأكُّد من صِدق ما قيل عمليًّا.

فالتَزمتُ أوَّل ما التزمتُ تتبُّعَ التعقيدات المذهبيَّة مع المقارنة بينها، فجمعتُ ما أمكَنَ جمعه من رؤوس قواعد المذاهب (الأربعة) الأساسيَّة؛ لتكوين فكرة مجملة عنها قبل التعرُّض لاختبارها في ميدان التطبيق العملي، ممَّا سنشاهده في أشتات متفرِّقة من أثناء الموضوع، تَقدَّم تلك القواعدَ نُبَذٌ قصيرة عن تراجم أصحاب المذاهب الثلاثة عشر المشتهرة مذاهبهم المتَّبعة، سواء ما انطَوَى ذِكر مذهبه إلا ما تحكيه كتب الخلاف، أو ما بقي تَتْبعه طوائفُ من المسلمين.

وبعد الاطمِئنان على تصوُّر أصْل المشكلة التي هي بمثابة التمهيد الكاشف الذي سيُسهِم إلى مَدًى بعيدٍ في فهْم ما من الأسباب يردُّ إليها اختلاف المختلفين، وبدُونها لا يمكن أنْ يتمَّ الإلمام بها، بعد ذلك أصبح من السهل سبْر غور تلك الأسباب التي تعودُ في جملتها إلى أبوابٍ ثلاثةٍ تدورُ حول: الإحاطة بالنصوص، وفهمها، وما لا نَصَّ فيه من الأدلَّة الأخرى ممَّا لا يخرج عنها.

فما من تلك الأسباب يتعلَّق بوصول الحديث وعدم وصوله، أو بوصوله من طريقٍ لا تقوم به الحجَّة عند البعض، أو اعتباره من حيث القوَّة والضعف، أو اشتراط شروط في العمل به، أو الاجتهاد حتى يبلغه، أو تأويل فعل الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - المجرَّد على حكمٍ خاص، أو التوقُّف على ضبط رواة الخبر، أو عدم الوقوف على دلالة النص، أو بسبب تصحيف أو تحريف الحديث، أو سُقوط جزئه، أو عدم العلم بسببه، كلُّ ما يتعلَّق بذلك موضع بيانه الباب الأول (الإحاطة بالنصوص).

وما يتعلَّق بفهم دلالة الألفاظ، والأساليب المركَّبة، أو بتعارض النصوص في الظاهر، أو بظنِّ نسخها ودعوى نسخ بعضِها بعضَها الآخَر، أو بمصادمة بعض الأدلَّة لقواعد مُسلَّمة، أو بالاختلاف في علَّة الحكم، أو بالجمع بين المختلفين، استأثر بها الباب الثاني (فهم النصوص).

وما خرج عن ذلك كله ممَّا لا نصَّ فيه من نِزاع بعض أنواع ومراتب الإجماع، أو دَعواه أحيانًا، وكذا النِّزاع في بعض شروط أركان القياس، وبعض مسالك عِلَلِه، أو ما كان من الأدلَّة مختلفًا في صحَّة الاعتماد عليه، استوعَبَها الباب الأخير (الاختلاف فيما لا نصَّ فيه).

فكان ما تَمَّ حشدُه في هذه الأبواب من أسباب الاختلاف يُشكِّل في الجملة رؤوس الضوابط التي ما من خِلافٍ إلا ويردُّ إليها ولا يخرج عنها في الغالب.

وبما أنَّ أكثر مَن تعرَّض لبحثها كُتَّاب أصول الفقه ومصطلح الحديث، ولكنْ في أشتاتٍ متفرِّقة من الفنَّين، مع استطراداتٍ وإفاضة أكثرها خارج عن موضوعنا - اقتصرتُ على ذكر ما منها يجري مجرى الأصول الواضحة، واخترت أخطر ما دار فيه النِّزاع منها، فسبكتُها - على قدر الطاقة - في قالبها الماثل أمام الناظر، متجرِّدًا عن أيِّ ميول مذهبي أو تعصُّب شخصي، حتى ولو ظهر لي ما أظنُّه وجْه الحق؛ لأنَّ أمانة العلم تستلزم نقل المحكيِّ كما حُكِي، لا تصوير الحكاية كما ينبغي أنْ تكون.

ولقد اقتنعت "شخصيًّا" أنَّ ثمرة هذا البحث "مع تواضعه" وفوائده على الآخرين ستكون بإذن الله مزدوجة النفع.

فمن جهةٍ: فيه ردٌّ على كلِّ مَن طعن في الشريعة الإسلاميَّة بتفرُّق أتْباعها على مذاهب، أو مقارنتها بالديانات الأخرى في شكلها الحالي، بجامع جريان الاختلاف في الكل.

ومن وجهةٍ أخرى: في ذلك اقتناعٌ لكلِّ مسلم يتساءَل عن حقيقة اختلاف الفقهاء الذين بالطبع نهلوا من مَعِينٍ واحدٍ، ومع ذلك تعدَّدت مسالكهم، وهذا إذا أُطلِع عن كَثَبٍ على أنَّ ما وقَع من الخِلاف إنما كان في الفُرُوع، وأنَّ له ما يُبرِّر وُقوعه في نظَر المنصِف المتجرِّد، ويمكن زَواله في أكثر المسائل المختلَف فيها.

ليخرج في النتيجة وفكرُه ممتلئٌ بما يقنعه عن أصالة هذا التشريع ومثاليَّته، وأنَّ اختلاف المختلفين في التطبيق ليس ذا خطرٍ على جوهره وإنما كان لأحوالٍ ثانويَّة، يمكن تلافيها إذا أُعِيد النظر فيها.

وعلى الله الاتكال، وهو الحيُّ المتعال.

خاتمة

نتائج الاختلاف من حيث التوسعة أو التضييق على المسلمين.

اختلاف الصحابة ومَن بعدهم من الفقهاء ليس فيه توسعة بالمعنى الواسع، أو تضييق على المسلمين، وإنما هو بين ذلك قوامًا، واحتمال أحد الأمرين لا ينبو عن الذهن لتصوُّرِه ما يُقوِّي أحدهما، وقد أكَّدت أقوال العلماء صِدق ذلك بما يوافق كلا الأمرين.

فقال بعضهم: إنَّ اختلاف العلماء من الصحابة ومَن بعدهم من الأئمَّة رحمة واسعة، وجائزٌ لِمَن نظر في اختلافهم أنْ يأخذ بقول مَن شاء منهم ما لم يعلم أنَّه خطأ؛ لخِلافه نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع، فإذا لم يَبِنْ له ذلك من الوجوه جازَ له استعمالُ قول أحدهم، وإنْ لم يعلم صَوابَه من خطئه؟

وذلك للتوسُّع في الأقوال وعدم التحجير على رأيٍ واحد، هذا القول رُوِي معناه عن عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد، وعن سفيان الثوري - إنْ صحَّ - وقال به قوم[1].

وحجتهم: قولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أصحابي كالنُّجوم؛ بأيِّهم اقتديتُم اهتديتُم))، وهذا مذهبٌ ضعيف عند جماعةٍ من أهل العلم، وقد رفَضَه أكثر الفقهاء وأهل النظر[2].

ومن النقول عن أصحاب هذا الرأي:

ما قاله القاسم بن محمد بن أبي بكر: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجلٍ منهم إلا رأى أنَّه في سعة.

وبسندٍ آخَر عنه قال: لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء.

وقال عمر بن عبدالعزيز: ما يسرُّني أنَّ لي باختلافهم حمر النعم، وأعجَبَ القاسم هذا القول؛ لأنَّه لو كان قولاً واحدًا لكان الناس في ضِيق؛ ولذا فإنَّه لَمَّا سُئِلَ عن القِراءة خلف الإمام فيما لم يجهَرْ فيه قال: إنْ قرأت فلك في رجالٍ من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجالٍ من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسوة.

وقد رُوِي عن أبي حنيفة أنَّه قال: كلُّ مجتهد مصيبٌ، وكان لا يخرج عن قول جميع الصحابة، وكذا نُقِلَ عن أحمد[3].

وقال الآخَرون: ليس في اختلافهم سعةٌ، وإذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلبُ الدليل من الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يُعدَم... وإلا وجب التوقُّف، ولم يجزِ القطع إلا بيقين، وبهذا قال مالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور[4].

قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا والليث يقولان: ليس كما قال ناسٌ فيه توسعة... إنما هو خطأ وصواب[5]، وإنَّ الليث بن سعد قال: إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط، وقال أبو حنيفة في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع، وروي ذلك عن أحمد[6].

فتضارُب الأقوال حول هذا المعنى هو نتيجةٌ لتصوُّرات الناس عن الواقع الملموس، الذي عبَّر عنه كلُّ واحد حسبما تصوَّرَه من زاوية خاصَّة؛ فالذي حصر الاختلاف في المجتهد فيه ممَّا لا نص فيه قال: إنَّ في الاختلاف توسعة على المسلمين بهذا المعنى، وقد يُفسِّر هذا مَن لم يهضمه بأنه أراد بالتوسعة على الأمة في كلِّ ما اختلف فيه بإطلاقٍ كما قاله البعض.

والذي خَصَّ الاختلاف فيما فيه نصوصٌ شرعيَّة أكَّد على اتِّباعها وترْك ما خالَفَها، أو التوقُّف حتى يظهر الدليل، ففسَّر ذلك مَن لم يفهمه على أنَّ فيه تضييقًا على المسلمين؛ لأنَّ الحق في واحد.

ومَن نظر النظرة الشاملة المناسبة لمقتضَى روح الشريعة الإسلاميَّة، سلك مسلكًا وسطًا؛ وذلك أنَّ على المجتهد أنْ يبذل غاية ما في وُسعِه فيما فيه اجتهادٌ، وترجيح الراجح من الأدلَّة فيما فيه دليلٌ، والمخطئ في ذلك السبيلِ معذورٌ، بل مأجور لاجتهاده فيه، يخرج من العهدة ويسلم من الحرَج.

فتوسعة الاختلاف أو تضييقه على المسلمين لا تخرُج عن هذا المعنى، فالحقُّ بين المفرط والمغالي، وعلى الفَطِنِ اختيارُ ما يُناسِب المقام.

آثار الاختلاف على الفقيه والفقه:

كانت آثار الاختلاف على الفقيه المسلم إيجابيَّة؛ إذ يترشَّح للفقيه الناظر فيه المتمرِّس بما يحتويه، أنْ يبلغ درجة الاجتهاد؛ لأنَّه يصير بصيرًا بمواضع الاختلاف، جديرًا بأنْ يتبيَّن له الحق في كلِّ نازلة تعرض له؛ ولأجل ذلك جاء في حديث ابن مسعود - رضِي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يا عبدالله، أتدري أي الناس أعلم؟))، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ((أعلم الناس أبصرهم بالحق أذا اختلف الناس، وإنْ كان مقصرًا في العمل، وإنْ كان يزحف على استِه))[7].

ونقل عن ابن أبي عروبة: مَن لم يسمع الاختلاف فلا تعدُّوه عالمًا[8].

وعن هشام بن عبيدالله الرازي: مَن لم يعرف اختلافَ الفقهاء فليس بفقيه.

وعن قتادة: مَن لم يعرف الاختلاف لم يشمَّ الفقه بأنفه.

وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: لا ينبغي لأحدٍ أنْ يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنَّه إنْ لم يكن كذلك رَدَّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يدَيْه.

وعن أيوب السختياني قال: أمسَكُ الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء، وكلام الناس في هذا كثيرٌ، وحاصِلُه معرفة مواقع الخلاف لا حِفظ مجرَّد الخلاف، ومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدَّم من النظر.

هذه آثار الاختلاف على الفقيه من حيث التحصيل، وكسب المعرفة، للقدرة على انتهاج أيسر السُّبُل وأحكمها.

وأمَّا آثاره عليه من الوجهة الجزائيَّة أو الأخرويَّة (أي: من حيث الثواب والعقاب) فلولا التأكُّد من رفع الجناح، بل منح الأجر للمخطئ بعد اجتهاده - لما أقدَمَ أحدٌ على الدُّخول في هذا الميدان الذي دخَلَه جهابذة المجتهدين وبذَلُوا قُصارَى جهدهم وأفادوا واستفادوا، وأمَّا ما يُؤخَذ على بعضهم من ترْك بعض الأحاديث فإنَّه يكون لبعض الأسباب التي تَمَّ ذكرها المبنيَّة على الاجتهاد، وتكفي للخُروج من العهدة.

يقول ابن تيميَّة في هذا ما حاصله[9]: فإذا جاء حديثٌ صحيح فيه تحليلٌ أو تحريمٌ أو حكم، فلا يجوز أنْ يُعتَقد أنَّ التارك له من العلماء الذين وصفْنا أسبابَ تركهم يُعاقَب لكونه حلَّل الحرام، أو حرَّم الحلال، أو حكَم بغير ما أنزل الله، وكذلك إنْ كان في الحديث وعيدٌ على فعلٍ، من لعنة أو غضب أو عذاب، أو نحو ذلك، فلا يجوز أنْ يُقال: إنَّ ذلك العالِم الذي أباح هذا أو فعَلَه داخلٌ في الوعيد ممَّا لا نعلم بين الأمَّة فيه خِلافًا؛ لأنَّ لحوق الوعيد لِمَن فعل المحرَّم مشروطٌ بعلمه بالتحريم، أو بتمكُّنه من العمل به، فمَن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليلٍ شرعي، فأولى أنْ يكون معذورًا؛ ولهذا كان مأجورًا؛ لأنَّ درك الصواب في جميع الأحكام أمر متعذر، أو متعسر، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

ولم يدخل في هذا مَن يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنَّه باطل، أو مَن يجزم بصواب قولٍ أو خَطئه من غير معرفةٍ منه بدلائل ذلك القول نفيًا أو إثباتًا، فإنَّ هذين في النار.

وهذا باب واسع، فإنَّه يدخل فيه جميع الأمور المحرَّمة بكتاب أو سنة، إذا كان بعض الأئمَّة لم تبلغهم أدلَّة التحريم فاستحلُّوها أو عارَضَ تلك الأدلَّة عندهم أدلةٌ أخرى رأوا رُجحانها عليها، مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم، ا.هـ.

وأمَّا آثار الاختلاف على الفقه:

فمن آثار الآراء الفقهيَّة تكوينُ المدارس الفقهيَّة، ثم تبلوُرها حتى صارَت المذاهب الفقهيَّة، ونُشِير هنا إلى أنَّ الاختلافَ لم يكنْ في ذات الدِّين، ولا في لبِّ الشريعة، ولكنَّه اختلاف في فهم بعض نصوصها وفي تطبيق كليَّاتها على الفُروع حيث لا دليل حاسم للخِلاف، وإنَّ هذا الاختلاف قد فتح القرائح فاتَّجهتْ إلى تدوين علم الإسلام مجتهدة متبعة من غير جُمود، فأخصب في ظِلال ذلك مَرعَى الفقه، وتركت من بعد ذلك تَرِكةً مثرية من الدراسات الفقهيَّة، لا نكون مُغالين ولا متجاوزين المعقول إذا قلنا: إنها أعظم ثروة فقهية في العالم الإنساني.

ولعلَّ أعظم ثروة يدَّعيها الأوربيون هو القانون الروماني، ولو وُزِنَ ما جاء عن الرومان ما عدل عُشر مِعشار ما ترَكَه الفقهاء المسلمون من عيون الفقه ومسائله المشتملة على ما لا يدخل تحت حصرٍ من الحلول الجزئيَّة والقواعد الكليَّة، بما يغني الإنسانية إنْ بغت الخير لنفسها، واتَّجهت إلى ما ينفعها ويعلو بها، وهذا الدستور الشرعي الإسلامي في حجمه اللامتناهي هو ما راع الناس بعد عصر الأئمة، فلا عجب أنْ قيل: إنَّ ممَّا أسهم في نموِّه واتِّساعه هو الاختلافُ الذي أدَّى تقصِّي الحقيقة إلى ما هو ماثلٌ أمام الواقع من هذا التراث العظيم، وهذا من أهمِّ آثار الاختلاف على الفقه.

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهرست محتويات الرسالة

---

[1] انظر: "الموافقات"؛ للشاطبي 4/69، ط. التونسية، سنة 1302هـ.

[2] وكذلك انظر: "جامع بيان العلم" 2/78 نشر التمنكاني بالمدينة، قال أيضًا: وروي هذا الحديث من طريق عبدالرحيم بن زيد، وأهل العلم سكتوا عن رواية حديثه، وعن نافع عن ابن عمر إسناده لا يصح، وعن طريق الحارث بن غصين وهو مجهول، وقال ابن حزم في "الإحكام" 5/64: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطًا، والحديث باطل مكذوب، وقال ابن القيم في "أعلام الموقعين" 2/223-224: وإذا قيل بوجوب الاقتداء بالصحابة وهم كالنجوم وتقليدهم في كلِّ شيء، فهذا يوجب تقليد مَن ورَّث الجدَّ مع الإخوة، ومَن أسقط الإخوة به معًا، ومَن قال: تعتد المتوفَّى عنها بأقصى الأجلين، ومَن قال بوضع الحمل، وتقليد مَن أوجب الغسل من الإكسال، وتقليد مَن أسقطه، وتقليد مَن رأى الطلاق الثلاث واحدة ومَن رآه ثلاثًا، وتقليد مَن رأى النقض بمني الذكر ومَن لم يره، ولكن بعض أهل الحديث يميلون إلى أنَّ الاختلاف فيه سعة، كما أشار إليه في "جامع بيان العلم" 2/79، ونقل من نظم أبي مزاحم الخاني ما يشير إلى ارتضائه فقال:

وَآخُذُ مِنْ مَقَالِهِمُ اخْتِيَارِي وَمَا أَنَا بِالْمُبَاهِي وَالمُسَامِ وَأَخْذِي بِاخْتِلاَفِهِمُ مُبَاحٌ لِتَوْسِيعِ الإِلَهِ عَلَى الأَنَامِ

[3] انظر: "الفقيه والمتفقه"؛ للخطيب، 2/58- 61، ط. مطابع القصيم بالرياض، و"المسودة" ص 497 ط. المدني، و"كشف الأسرار" 1/46، ط. سنة 1308هـ، و"إعلام الموقعين" 1/31، ط. الأولى، والمرجعين السابقين.

[4] انظر: "جامع بيان العلم" 2/80، نشر مكتبة التمنكاني بالمدينة.

[5] وانظر: نفس المرجع 2/81-82.

[6] انظر: "المسودة" ص 501، ط. المدني.

[7] انظر: "جامع ببان العلم" 2/43، نشر التمنكاني بالمدينة المنورة، أورد من هذه النقول بعد هذا ما يتبعه، فارجع إليه.

[8] انظر: "الموافقات"؛ للشاطبي 4/80، ط. الدولة التونسية سنة 1302هـ.

[9] انظر رسالة ابن تيمية: "رفع الملام" ص 663-685، المطبوعة مع "الكافي" ج3، بالمكتب الإسلامي بدمشق.