فقه الإمام البخاري في كتاب: الجمعة، الخوف، العيدين، الوتر من جامعه الصحيح

ملخص الرسالة

فقه الإمام البخاري

في كتاب: الجمعة، الخوف، العيدين، الوتر

من جامعه الصحيح

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: 10].

الملخص

الحمد لله ربِّ العالمِين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّ الهُدى والرحمة محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحْبه أجمعين.

وبعدُ:

فبيْن يدي القارئ الكريم رسالةٌ مقدمةٌ لكليَّة الشريعة والدراسات الإسلامية؛ لنيْل درجة الماجستير والموسومة بـ(فقه الإمام البخاري في كتَاب: الجمعة، الخوف، العيدين، الوتر مِن جامعة الصحيح)، وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمةٍ، وفصْلٍ تمهيدي، وأربعة فصولٍ، وخاتمةٍ.

أمَّا مقدمة البحث فقد اشتملت على أسباب اختيار البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.

وأمَّا الفصل التمهيدي فقد اشتمل على ثلاثة مباحث: الأول: في التعريف بالإمام البُخاري، والثاني: في التعريف بالجامع الصحيح، والثالث: في فقه البخاري، ومسْلكه في فتراجم الأبواب.

وأمَّا الفصل الأول: في فقهِه - رحمه الله - مِن كتاب الجُمعة، والثاني: في فقهِه مِن كتاب صلاة الخوف، والثالث: في فقهِه من كتاب صلاة العيدين، والرابع: في فقهِه مِن كتاب صلاة الوِتر.

وأمَّا الخاتمة فقد اشتَملتْ على أهمِّ نتائج البحث، والتي تضمَّنت:

1- نتائج خاصَّة اشتملَت على ملخَّصٍ لأقوال البخاري الفقهيَّة في المسائِل التي تطرَّق لها البحث.

2- نتائج عامَّة مِن أبرزِها كَون البخاري - رحمه الله - إمامًا مجتهدًا له مذهبُه الفقهي، شأنُه شأن غيرِه مِن الأئمَّة المجتهدين.

هذا، وأسأل الله تعالى أنْ يجعَلَه عملاً صالحًا ينتفع به في الدُّنيا والآخِرة.

••••

المقدمة

الحمدُ لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونستهديه ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ من فضْل الله تعالى ورحمته بهذه الأمَّة أنْ حَفِظَ عليها أمْر دِينها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9].

ولَمَّا كانت السُّنَّة النبويَّة هي الوحي الثاني كما صَحَّ بذلك الحديث عنِ المصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث قال: ((ألا إنِّي أُوتِيت الكتاب ومثْله معه، ألاَ لا يُوشِك رجلٌ ينثني شَبْعانًا على أريكته يقول: عليكم بالقُرآن؛ فما وجدتم فيه مِن حلالٍ فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه مِن حَرامٍ فحرِّموه...)) الحديث[1].

ولَمَّا كان في حفْظها حِفْظٌ لكثِيرٍ مِن أحكام الشرع فإنَّ الله تعالى كان مِن عظيم امتِنانه على عِباده أنْ تفضَّل بحِفظها؛ فقيَّض لها رجالاً يَذُودون عنها، ويتحمَّلون المشاق، ويقطَعون الفَيافي مِن أجْل جمْع ما صَحَّ منها.

ولقد كان على رأسِ أولئك العلماء الأفذاذ أميرُ المؤمنين في الحديث؛ محمد بن إسماعيل البُخاري، حيث لا يخفى على كل ذي لُبٍّ ما له من فضْلٍ في خدمة السُّنَّة النبويَّة.

وإنَّ ممَّا أكرم الله به إمامَنا البخاري أنْ جمَع له بيْن فضلين: فضلِ رواية الحديث، وتبليغ سنَّة الحبيب المصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - القائل: ((نضَّر الله امرَأً سمِع مِنَّا شيئًا فبلَّغه كما سمِعه؛ فرُبَّ مبلَّغٍ أوعى مِن سامعٍ))[2]، وفضلِ التفقُّه في الدِّين؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن يُرِد الله به خيرًا يُفقِّهه في الدِّين))[3].

وإنَّ مِن ثمار مجهودات هذا العالِم الجليل كتَابُه، "الجامع الصحيح" الذي حوَى من الدُّرر الشيءَ النَّفيس، فإن كُلَّ ما فيه من الصحيح الثابت عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما أنَّه اشتمل على كثيرٍ مِن الفوائد الفقهيَّة المستنبَطة من أحاديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والتي أودَعها البخاري في تراجم أبواب الجامع الصحيح، والتي تُبْرِزُ مدى تبحره في عِلم الفقه، ليس هذا فحسْب، بلْ إنها تُبَرهِن على مدى استقلاليَّته الفقهيَّة واجتهاده، شأنه شأن غيره من العلماء المجتهدين.

ولقد اتجهَت همم طُلاَّب العِلم مُنذ أمَدٍ لدِراسة الجانب الفقهي عِند الإمام البخاري من خِلال دراسة أبواب "الجامع الصحيح"، ولقد توالت البحوث في هذا الموضوع، والذي قدَّر الله تعالى أنْ يكون لي منْه نصيْبٌ حيث انشرحت نفسي لاختياره موضوعًا أتقدَّم به إلى قسْم الدراسات العُليا الشرعيَّة للحصول من خِلاله على درجة الماجستير، ولعلَّ من أبرزِ الأسباب التي كانت دافعًا لي لاختياره ما يلي:

أولاً: الارتباط الوثيق بين السُّنَّة النبويَّة والفقه الإسلامي؛ باعتبار أنها إحدى مصادره، ولا سيَّما أنَّ الإمام البُخاري - رحمه الله - التزم في جامعه السُّنة الصحيحة.

ثانيًا: إبراز الجانب الفقهي الذي اتَّسم به الإمام البُخاري فضلاً عنْ كونه إمامًا في الحديث.

ثالثًا: محاولة التعرُّف على فِقه المحدِّثين بشيءٍ من التفصيل والإسهام في تدوينه، ومقارنته بأقوال الفقهاء.

رابعًا: كون المشرِف على هذه الرسالة هو فضيلة الدكتور: نزار الحمداني، الذي كان له فَضْلُ ابتكار هذا الموضوع من خِلال أطروحته التي قدَّمها لنَيل درجة الدكتوراه، والتي كانت بعنوان "فِقه الإمام البخاري في الحجِّ، والصيام من جامِعه الصحيح"، فطمعتُ في الاستفادة من خبْرته وتبحُّره في هذا الموضوع.

خامسًا: اخترتُ صلاة الجمعة والخوف، والعيدين والوِتر؛ لأنَّ مَن سبَق لهم البحث في فقه البخاري لم يتطرَّقوا لهذه الأبواب، فضلاً عنْ كون الصلاة هي عِماد الدِّين، وبها تقومُ حياة الإنسان وسعادته في الدارَيْن.

خطَّة البحث:

قسمتُ البحث إلى: مقدمةٍ، وفصْل تمهيدي، وأربعة فصولٍ، وخاتمةٍ.

أمَّا المقدمة فقد اشتملت على: أسباب اختيار البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.

وأمَّا الفصل التمهيدي: فقد اشتَمَل على ثلاثة مباحث؛ الأوَّل: في التعريف بالإمام البخاري، والثاني: في التعريف بالجامع الصحيح، والثالث: في فِقه البخاري ومسْلكه في تراجم الأبواب.

وأمَّا الفصل الأول: فهو في فقْه الإمام البخاري من كتاب صلاة الجمعة، والثاني: في فِقهه من كتاب صلاة الخوف، والثالث: في فِقهه من كتاب صلاة العيدين، والرابع: في فِقهه من كتاب صلاة الوِتر.

وأمَّا الخاتمة فقد اشتَملتْ على أهمِّ نتائج البحث.

••••

منهج البحث:

اتَّبعتُ في هذا البحث المنهج التالي:

1- قسمتُ كلَّ فَصْلٍ إلى مباحث يندرج تحتها جملةٌ من الأبواب حسب الوحدة الموضوعيَّة لتلك الأبواب، وعَنونتُ لها بما يُناسِبها ملتزمة في ذلك بترتيب المصنِّف لأبوابه؛ حيث يكمُن في هذا الترتيب نُكَتٌ فقهيَّة بديعة.

2- حرَّرتُ مُرادَ البخاري من الترجمة حسبما تبيَّن لي، معتمدةً على ما نقلَه الشرَّاح، فإنِ اختلفوا في مُراده ذكرتُ الاختلاف بينهم مبيِّنة ما تَرجَّح عندي، وقد أكتَفِي بذِكْر ما تَرجَّح فقط، وإنْ ظهَر لي معنى زائدٌ بيَّنتُه وأشرتُ إلى ذلك بقولي، ولعلَّ مراد المصنِّف كذا.

3- تعاملتُ مع الأحاديث التي أوردها المصنِّف باعتِبارها أدلَّة لمَا ذهبَ إليه، أمَّا الآثار فهي غالبًا ما تدلُّ على اختيارات البخاري الفقهيَّة.

4- قمتُ بذكْر أقوال العلماء[4] في المسألة التي تطرَّق إليها المصنِّف مع ذكْر أدلَّة كُلِّ فريقٍ، والمناقشات الدائرة بينهم ثم ذِكْر الترجيح - إنْ تَرجَّح عندي شيء - معتمدةً على قوَّة الدليل، أو وجود مَصلحةٍ يُؤيِّدها الدَّليل، ليتَّضح بعد ذلك إنْ كان رأي البخاري راجحًا أو مرجوحًا.

5- اكتفيتُ في عرْض أقوال العلماء بذِكر الرِّوايات الراجحة في كلِّ مَذهبٍ غالبًا، أمَّا الروايات الأخرى - ولا سيَّما عند الحنابلة - فقدْ أذكرُها أحيانًا، وقد أُشير إليها في الهامش، وقد أسكتُ عنها.

6- اعتمدتُ في عرْض الآراء على الكتب المعتمدة في كل مذهبٍ، وإنْ حصَل خلاف ذلك فسببُه تعذُّر الحصول عليه من مرجعه المعتمد، وهو قليلٌ نادر، أمَّا بالنسبة للأدلَّة فحيث وجدتها أخذتها.

7- في حالة عدم مناقشة بعض الأدلة فمردُّ ذلك أنِّي لم أقفْ لها على مناقشة حسبما توفَّر لديَّ من مراجِع.

8- اجتهدتُ في استنباط القواعد الأصوليَّة والفقهيَّة، والتي فيما يبدو لي من خِلال اختيارات البخاري الفقهيَّة أنَّه - رحمه الله - يأخذ بها.

9- خرَّجت الأحاديث النبويَّة، فإنْ كانت في أََحد الصحيحين فإنِّي أعزُوها لأحدهما، وإنْ كانت في غيرهما خرَّجتها من باقي الكتب الستَّة، فإنْ لم أجدها فإنِّي أُخرِّجها من كتب السُّنَّة الأخرى، مع الحُكم على الأحاديث الواردة في غير الصحيحين.

10- قُمت بتخريج الآثار من كتُبها المعتمدة، فإنْ لم أجد الأثر موصولاً أحلْته إلى المصدر المأخوذ منْه إنْ كان في غيْر الصحيح، وإنْ كان في الصحيح أحلْته إلى "تغليق التعليق".

11- شرحتُ الألفاظَ والمصطلحات الغريبة، وعرَّفتُ بالبلدان والأماكن.

12- ترجمتُ للأعلام باستثناء الخلفاء الراشدين، والأئمَّة الأربعة، والعبادلة الأربعة، وأُمِّ المؤمنين عائشة، وأبي هريرة - رضي الله عنهم أجمعين.

13- أنهيتُ البحث بخاتمةٍ دونتُ فيها أهم نتائج البحث.

14- قمتُ بعمل فهرسة اشتملت على الآتي:

أ- فهرس الآيات.

ب- فهرس الأحاديث.

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس الأماكن والقبائل.

هـ- فهرس الألفاظ والمصطلحات الغريبة.

و- فهرس القواعد الأصولية والفقهية.

ز- فهرس الأعلام.

ح- فهرس المَراجع.

ط- فهرس محتويات البحث.

ملاحظات:

اكتفيتُ في ذكْري للمَراجع - في الهوامش - بذكْر اسم الكِتاب مختصرًا مقرونًا به الاسم الذي اشتهر به المؤلف، وعنْد التكرار فإنِّي أكتفي بذكْر اسم الكتاب فقط؛ وذلك حِرصًا مِنِّي على عدم حشو الهوامش، لا سيَّما وقد جعلت فهرسًا للمصادر والمراجع، مع التزامي بالرُّجوع إلى طبعة مُوحَّدة لكل مرجع، ونظرًا لتشابه بعض أسماء المَراجع فإنَّي اتبعتُ التالي:

أ- حين أقول: "الفتح" فالمقصود به "فتح الباري"؛ لابن حجَر.

ب- حين أقول: "فتح الباري" فالمقصود به "فتح الباري"؛ لابْن رجب.

ج- "الشرح الكبير"، إذا كان لابن قُدامة فإني أذكُر اسم الكتاب فقط، وإذا كان للدردير فإنِّي أُصرِّح باسْم مؤلِّفه.

د- "الإحكام في أصول الأحكام"، إذا كان للآمدي فإنِّي أذكُر الكتاب فقط، وإذا كان لابْن حزْم ذكَرتُه مقرونًا باسْم المؤلِّف.

هـ- حين أحِيل إلى طبقات الشافعية مجرَّدًا فمرادي "طبقات الشافعية"؛ لابن قاضي شُهبة.

وتسهيلاً للوصول إلى بعضِ المراجِع فإني أنبِّه على التالي:

• حاشية الرهوني = أوضح المسالك وأسهل المراقي.

• صحيح ابن حبَّان = الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبَّان.

• الروايتين والوجهين = المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين.

وبعدُ:

فهذا جُهْد مُقِلٍّ، وعملُ بشَرٍ يعترفُ بالقصور والتقصير، وحسْبي أنِّي اجتهدت قدْر استطاعتي، ولا أدَّعي أني بلَغت الكمال ولا قاربتُ، فما كان فيه صوابٌ فهو فضلٌ من الله ومنَّة، وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان.

هذا، وأسأله تعالى أنْ يجعلَه عملاً صالحًا، ويجعله لوجهه خالصًا، ولا يجعل لأحَدٍ فيه شيئًا.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحبه وسلَّم أجمعين، والحمد لله ربَّ العالمِين.

••••

الخاتمة

الحمدُ لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وتُقضَى الحاجات، أحمدُه حمدًا كثيرًا، كما ينبغي لجلاَل وجهِه وعظيم سُلطانه على ما يسَّرَه من إتمامٍ لهذا البحث، والصَّلاة والسَّلام الأتَمَّيْن الأكمَلَيْن على المبعوث رحمةً للعالمين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبِه، ومَن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، وبعدُ:

فإنه بَعد استعراضٍ لفِقه الإمام البُخاري كان في حصيلة ذلك الوقوف على النتائج التالية:

أولاً: نتائج خاصة، وتتضمن الآراء الفقهية للإمام البخاري المستنبطة من خِلال دراسة الأبواب السابقة.

أ- ما يتعلق بكتاب الجمعة.

• صلاة الجمعة فرض واجب، ولا خلاف في ذلك بيْن العلماء.

• غُسْل الجمعة سُنَّة مؤكَّدة، وهو قول جمهور الفقهاء، وخالف الإمام أحمدُ في رواية، وكذلك الظاهرية؛ حيث قالا بالوجوب.

• مشروعية الغُسْل يوم الجمعة لمن تجب عليه، وهو قول ابن عُمَر.

• استحباب الزينة ليوم الجمعة بالتطيُّب، والسواك، ولبس أحسَن الثياب.

• استحباب التبكير إلى الجُمُعة، وهو قول الجمهور، خلافًا للإمام مالك.

• استحباب قراءة ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: 1، 2] و﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ [الإنسان: 1] فجْر يوم الجمعة، والمداومة على ذلك، وهو قول أكْثر الفقهاء، وبه قال الشافعي، ورجَّحه بعضُ الحنابلة.

• وجوب الجمعة في القُرى والمُدُن، خلافًا للحنفية.

• عدم تحديد عَدَدٍ للجماعة التي تنعقد بهِم الجمعة، وهو المشهور من مذهَب الإمام مالك.

• اعتبار المَطر من الأعذار المرخِّصة للتخلف عن صلاة الجمعة، وهو قول جمهور العلماء، ونُقلَ عن الإمام مالك خلاف ذلك.

• وجوب الجمعة على مَن كان داخِل البلد التي تقام فيه الجمعة، وإنْ لمْ يسمَع النداء، ولا خلاَف في ذلك، أمَّا مَن كان خارِج البلد فظاهر صنيع البخاري أنها تَلزم مَن كان بينه وبين البلد فرسخٌ فما دُون، وهذا قول مالك ورواية عنْد الإمام أحمد.

• وقتُ الجمعة إذا زالت الشمس، خلافًا لمن يقول بصحة وقوعها قبل الزوال، وهُم الحنابلة.

• مشروعية الإبراد بالجمعة إذا اشتد الحَرُّ؛ قياسًا على الظهر، خلافًا للجمهور.

• تحريم البَيع عِند النداء لصلاة الجمعة، ولَو مع حال السعي إليها، وبه قال المالكية والحنابلة.

• وجوب الجمعة على المسافر إذا سمِع النداء، خلافًا لمَا اتَّفق عليه الفقهاء.

• النهي عن التفريق بين الجالسين يوم الجمعة.

• تحريم إقامة الرُّجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة والجلوس مكانه، وهو قول جمهور العلماء.

• مشروعية الأذان الذي أحدثه عثمان - رضِي الله عنه - يوم الجمعة.

• استحباب المؤذِّن الواحد يوم الجمعة.

• استحباب اتخاذ المِنبر للخطابة يوم الجمعة، خلافًا لمن خصَّ ذلك بالخليفة، وهو منقولٌ عن بعضِ المالكية.

• أنَّه يُسَن الجلوس على المنبَر عنْد التأذين، وفيه ردٌّ لمن قال بأنَّه لا يُسَن، وهو منقولٌ عن بعضِ الكوفِيِّين، كما يُستحب للخطيب عند ذلك أنْ يُجيب المؤذن شأنه شأن غيره من السامعين.

• الخُطبة يوم الجمعة قبْل الصلاة، وهذا محل اتفاقٍ بين الفقهاء.

• وجوب استقبال الناس للخطيب حال الخُطبة، وهو قول أكثر المالكية.

• وجوب القيام للخُطبة يوم الجمعة، وهو قول أكثر المالكية، ومَذهب الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد.

• اشتراط الحمد والثناء والموعظة في خُطبة الجمعة، أمَّا غير ذلك فليس على اشتراطه دليل.

• وجوب القعدة بين الخُطبتين، وهو قول الإمام الشافعي، وحُكي ذلك عن مالك، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.

• وجوب الإنصات لخُطبة الجمعة، وبه قال الحنفية، ومالك، والشافعي في القديم والإمام أحمد في رواية، ووقتُ ذلك مقيَّد بحال خروج الإمام، خلافًا للحنفية.

• إباحة كلام الخطيب أثناء خُطبة الجمعة لحاجة، ولا خلافَ فيه.

• مشروعية تحيَّة المَسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، وهو قول الشافعية، وإليه ذهبَ الحنابلة.

• جواز رفع اليدين حال الخُطبة، وهو قول بعضِ المالكية.

• جواز الاكتفاء في الاستسقاء بخُطبة الجمعة وصلاتها.

• مالَ البُخاري - فيما يبدو - إلى أنَّ الراجح في ساعة الإجابة أنها ما بين أنْ يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة.

• أنَّ استمرار الجماعة الذين تنعقد بهِم الجمعة إلى تمامها ليس بشرط في صحَّتها، بل الشرط أنْ تبقى بقية منهُم.

• تضعيف ما وردَ في استحباب انتظار العصر بَعد الجمعة.

ب- ما يتعلق بكتاب الخوف.

• مشروعية صلاة الخوف، وهو قول الجمهور، وخالَف أبو يوسف من الحنفية والمُزَني من الشافعية.

• جواز الصلاة على الدواب للركبان عند العجْز عن النزول، وهذا محل اتفاق بين العلماء.

• استحباب الصلاة على وجه الحراسة حين اشتداد القتال، وأنَّ هذه الحراسة لا تُخرِج المصلي عن صلاته، والصلاة بهذه الكيفيَّة قدْ أخَذ بها الشافعية والحنابلة، واختارها بعض المالكية وأبو يوسف من الحنفية.

• جواز تأخير الصلاة عن وقتها لمصلحة القتال، خلافًا للجمهور.

• جواز صلاة الطالب والمطلوب بالإيماء، وحال الركوب عند شدَّة الخوف خلافًا للجمهور، فإنَّ جواز ذلك مختصٌّ بالمطلوب.

• استحباب تعجيل صلاة الصبح أوَّل وقتها عند الإغارة على المشركين.

ج- ما يتعلق بكِتاب العيدين.

• استحباب الزينة وإظهار السرور في العيدين.

• صلاة العيدين سُنّة مؤكَّدة في حق أهلِ الآفاق جميعًا، وهو قول المالكية، والصحيح من مذهَب الشافعية.

• استحباب الأكل يوم الفطر قبْل الذهاب إلى الصلاة، وهذا مَحل اتِّفاق بين العلماء، أمَّا الأضحى فلا توقيتَ للأكل فيه خلافًا للجمهور؛ فإنَّ المستحَب عندهم أن يُطعِم بعدما يضحِّي.

• استحباب الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة العيد، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا للشافعية القائلين بأنَّ فِعلها في المسجد أفضل.

• يُستحب للإمام أنْ يخطُب يوم العيد قائمًا بغير مِنبر.

• تضعيف ما ورَدَ في استحباب المشي إلى صلاة العيدين خلافًا للجمهور.

• لا يُشرع لصلاة العيدين أذانٌ ولا إقامة.

• محلُّ خُطبة العيد بعْد الصلاة، ولا خلافَ في ذلك.

• كراهية حملِ السِّلاح يوم العيد لغير حاجة، أمَّا إذا كان هناك حاجة؛ كاتخاذه سترة في المصلَّى، فإنَّه مشروعٌ.

• استحباب التبكير إلى العيد للإمام، أو المأموم.

• المراد بالأيام المعلومات هي أيام عشْرِ ذي الحِجَّة، وهو اختيار أبي حنيفة والشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد.

• مشروعية التكبير أيَّام العيد سواء أكان مطلَق في جميع الأحوال، أو مقيَّد خلْف الصلوات، ومشروعيته - أي: التكبير - تشمَل النساء والرجال، والمقيم والمسافر، وسواء كان في جماعةٍ أو منفردًا، أو كان خلْف المكتوبات أو النوافل.

• ابتداء التكبير المقيَّد خلْف الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهو المختار عند الشافعية في حق أهلِ الأمصار، والمشهور من مذهَب الإمام أحمد.

• استحباب خروج النساء إلا العيدين.

• مشروعية خروج الصبيان إلى العيدين.

• يُستحب للإمام أنْ يخص النساء بموعظة إذا لم يسمعن الخُطبة مع الرجال.

• الأمر باعتزال الحُيَّض لمصلى العيد.

• استحباب ذبحِ الأضحية بالمصلَّى للإمام المأموم.

• إباحة الكلام في خُطبة العيدين.

• استحباب مخالفة الطريق يوم العيد للإمام والمأموم.

• مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة، سواء كان ذلك بالاضطرار أو بالاختيار، وأنها تقضي ركعتين كأصلها، وهذا الحكْم يشمَل الرجال والنساء، وأهلِ الأمصار والقرى.

• أنَّه لا يُشرع للعيدين صلاة لا قبْلها ولا بَعدَها.

د- ما يتعلق بكتاب الوتر.

• التخيير في صِفة الوِتر على ما رُوي من أحاديث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيجُوز بركعةٍ أو أكثر، كما يجوز موصولاً ومفصولاً.

• أنَّ الليل كله وقتٌ للوِتر، وإن كان المستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن كان يثق من قيامه أو له مَن يوقِظه.

• الوتر سُنَّة مؤكَّدة، وهو قول الجمهور خلافًا للحنفية.

• مشروعية الوِتر في السَّفر، خلافًا لمن قال: إنَّه لا يشرع؛ وهو منقولٌ عن الضَّحَّاك.

• مشروعية القنوت في الوِتر قبْل الركوع وبَعده.

القواعد الأصولية والفقهية، والتي يَظهر أنَّ المصنِّف - رحمه الله - يقول بها.

أ- القواعد الأصولية:

• الأمرُ إذا أُطلق اقتضى الوجوب.

• النهي إذا أُطلق اقتضى التحريم.

• الأمرُ مشترك بين القول وبين البيَان والطريقة.

• وُرودُ الأمرِ بعْد الحظَر يفيد الإباحة.

• الخطاب الخاص لواحدٍ من الأمَّة يعمُّ حتى يَقوم دليل التخصيص.

• الإجماع السكوتي حُجة.

• الجمع بين الدليلين أَوْلى من دعوى التعارض.

• مفهوم المخالَفة يخصُّ العموم.

ب- القواعد الفقهية:

• المَشقَّة تجلِب التيسير.

• إذا ضاق الأمرُ اتَّسع.

• كُلُّ عبادةٍ مؤقتة فالأفضل تعجيلها أوَّل الوقت.

• يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر في الابتداء.

• النفْل أوسَع من الفَرض.

ثانيًا: نتائج عامَّة:

• الإمام البُخاري - رحمه الله - إمامٌ مجتهدٌ له مذهَبه الفقهي، شأنه شأن غيره من الأئمَّة المجتهدين.

• أصول فقه الإمام البخاري من حيث مصادر الأحكام الشرعية هي أصول فِقه الصحابة والتابعين؛ فنجده يستند في استنباطاته الفقهية على آيات القرآن، فقد ابتدأ كتاب الجمعة ببيان حكْم صلاة الجمعة مستدلاًّ بقوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ... ﴾ [الجمعة: 9].

• اعتماده على السُّنَّة الصحيحة؛ مما يولِّد اطمئنانًا في النفْسِ؛ نظرًا لقوة الأدلة التي يَعتمد عليها.

• الأخذ بالقياس، وإن كان من عادته ألا يتوسع فيه، بل يأخذ بالجَلي.

• فتجده رحمه الله يذهَب إلى مشروعيَّة الإبراد بالجمعة قياسًا على الظُّهر.

• الاحتجاج بمذهَب الصحابي، فنجدُه مثلاً يُترجِم بقوله: (باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عُمر، وعلي، والنُّعمان بن بَشير...).

• في ابتداء أبواب كتابه - رحمه الله - غالبًا ما يُترجِم أولاً بما يدلُّ على مشروعية الحُكم المذكور؛ سواءٌ بالنَّص على حُكمه كما فعل في أول كتاب الجمعة، حيث ابتدأ بالتنصيص على فرضية الجُمعة، أو بقوله: باب ما جاء في كذا، ثم يسُوق في الأدلَّة ما يستدل به على مشروعية ذلك الحُكم.

• ترتيب البخاري لأبواب الجامع يكمُن فيه نكتٌ فقهية تَظهر للمتأمل؛ فقدْ تَبين سابقًا أنَّ ذِكره - رحمه الله - لصلاة الخوف إثر صلاة الجمعة؛ لأنهما من جملة الخَمس، لكنْ خرَج كل منهما عنْ قياس حُكم باقي الصلوات، ولَمَّا كان خروج الجمعة أخفَّ قدَّمه تلْو الخَمس، وعَقبه بصلاة الخوف لكثرة المخالفة.

• التسلسل الموضوعي لأبواب الجامع؛ فنجدُه مثلاً حين يعقِد الأبواب المتعلِّقة بالجمعة يبتدئ بذِكر فرضيَّتها، ثم الهيئة لها، ثم مَن تجِب عليه، فآداب المشي إليها، ثم يُعقب بأحكام الأذان فالخُطبة فالصلاة... وهكذا.

••••

التوصيات:

• يوصى ببذل المزيد من الجهد والعناية بباقي الموضوعات التي لم تُبحَث.

• أن تتضافر الجهود لإخراج كتاب جامع يشتمل على دراسةٍ لأصول فقه الإمام البخاري من حيث مصادر الأحكام الشرعية وطريقته في الاستنباط، وأنْ يكون متضمِّنًا أيضًا ِلفقهه - رحمه الله - من جميع أبواب الجامع دُون التعرُّض لأقوال المذاهب الأخرى؛ ليَخرج القارئ منها بصورةٍ متكاملةٍ عن فِقه الإمام البخاري، ولا شكَّ أنَّ في ذلك ثروةً فقهية هي من خيرِ ما يورَّث لأجيال هذه الأُمة.

وأخيرًا:

هذا ما تَيسر تدوينه، فأحمدُه تعالى على ما فيه من صوابِ، وأستغفره إن كان فيه زللٌ وخطأٌ، وأسأله - وهو خيْْر مسؤولٍ - أن ينفع به، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: 9، 10].

ولا حوْل ولا قوة إلا بالله، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

••••

فهرس الموضوعات