نحو صندوق خليجي للزكاة - المعوقات والحلول(PDF)

ملخص الرسالة

الملخص باللغة العربية

قد يتساءل البعض عن أسباب عدم إنشاء مؤسسة خليجية للزكاة حتى الآن، وعن أسباب عدم تقديم أية أبحاث تهدف إلى إنشائها، رغم شعور الجميع بوجود خللٍ في آليات جباية الزكاة، وأن المليارات من أموال الزكاة لا تُجبى لتصل إلى أصحابها الشرعيين، علمًا بأن الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، يقتصر على عقد اجتماع سنوي لمؤسسات الزكاة الخليجية؛ لتتبادل الخبرات فما بينها فقط.

والجواب يكمن في عدم توفر مقومات إنشاء صندوق خليجي للزكاة، بل واستحالة قيامه في ظل الواقع الذي يتمثل في بُعد الفقهاء عن تشخيص الوضع القانوني للدولة الوطنية، الذي يحدِّد حقوقها وواجباتها تجاه مواطنيها وبقية المسلمين؛ مما أدى إلى إصدارهم فتاوى لا تمت في أغلبها إلى الواقع بصلة؛ ما أدى إلى تعطيل شبه كامل لدور الزكاة في حياة المسلمين.

أما الذي دفع الباحث للتصدي لهذا التحدي، فهو إيمانه العميق بأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وأن أي خللٍ في حياة المسلمين، يستحيل أن يكون سببه عجز الفقه الإسلامي عن إصلاحه، وإنما يكمن الخلل في عدم تمكُّن الفقهاء من التشخيص الصحيح للمعطيات التي تؤثر في الأحكام، وتتمثل في معطيات الواقع السياسي والاقتصادي والقانوني، المتغير بطبيعته مع الزمن، والذي ينبغي معرفته؛ حتى تُبنى الأحكام الفقهية وَفق الآثار المترتبة عليه؛ مما يؤدي إلى صدور فتاوى جديدة تواكب تلك المتغيرات، وتقلل من اعتماد الفقهاء على القياس، أو ترجيح بعض الأحكام التي أفتى بها الفقهاء الأوائل وَفق معطيات مختلفة تمامًا.

وبعد أن قام الباحث بدراسة الواقع الميداني، والوقوف على الواقع التشريعي لمؤسسات الزكاة الخليجية، (السعودية، والكويت، وقطر)، وجد أن الخلل الكبير في عمل تلك المؤسسات، والذي يؤدي إلى حرمان مستحقي الزكاة من عشرات المليارات سنويًّا.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:

1- النقص في التشريعات.

2- عدم تمتُّع مؤسسات الزكاة بالجاه اللازم من ولِي الأمر.

3- قلة الوعي بالأهمية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية لجباية الزكاة.

ثم قدم الباحث الحلول المقترحة لتفعيل صناديق الزكاة الخليجية، والتي تتلخص فيما يلي:

أ- الحلول التأصيلية المتعلقة بالجانب الشرعي، وهي:

1- اقتراح تعريف جديد للزكاة.

2- اقتراح تأصيل شرعي وتعريف عملي للجباية.

3- تفعيل دور جاه ولي الأمر (السلطان) في جباية الزكاة.

4- تقديم مقترح بإعادة النظر في نوع ملكية أموال الدولة الوطنية، وذلك من خلال تقديم مقترح فتوى بشأن حكم أموال الدولة الوطنية، والتي يرى الباحث أنها أموال خاصة تجب فيها الزكاة.

ب- الحلول العملية المتعلقة بالجانب التطبيقي:

1- تقديم نموذج متكامل للصندوق الخليجي للزكاة بجميع مقوماته، ومنها:

• التعريف بالصندوق وأهدافه، وأهميته، ومقوماته الاقتصادية والمالية.

• المقومات التشريعية (النظام الأساسي للصندوق الخليجي للزكاة).

• الهيكل التنظيمي للصندوق المقترح، وتوزيع المسؤوليات، وطريقة عمله.

2- تقديم نموذج مقترح للمؤسسات المساعدة للصندوق الخليجي للزكاة، وهي:

• نموذج لصناديق الزكاة المحلية في الدول الخليجية، متضمنًا مقترحًا لقانون الزكاة، واللوائح التنفيذية، والهيكل التنظيمي، وتوزيع المسؤوليات، وآليات الجباية والتوزيع.

• نموذج لمكاتب توزيع الزكاة التي ستكون في الدول الفقيرة، لتكون قنوات توزيع الصندوق الخليجي للزكاة.

وتوصي الدراسة بما يلي:

1- أن يقوم فقهاء الاقتصاد الإسلامي بمناقشة مقترح الفتوى بشأن حكم زكاة أموال الدولة الوطنية، والتي أرفقتُها في هذه الرسالة، لعلها تحظى بالقبول، الذي سيرفد الزكاة بأعظم وعاءٍ زكوي في التاريخ، وسيغير الخارطة الاقتصادية في العالم الإسلامي.

2- أن الأصل في جباية الزكاة أن يكون إلزاميًّا، وباسم ولي الأمر (الملك، الأمير، الرئيس)، لتوافر الجاه اللازم للجباية التي لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل إلا به.

3- أن تتبنى دولة قطر تطبيق ما تدعو إليه هذه الدراسة، وذلك للصفة القيادية التي حباها الله بها، ومكَّنها من امتلك الوسائل المؤثرة لإعادة النهوض في الأمة.

هذا وأسال الله إخلاص النية، وأن يغفر ما وقع مني من زللٍ، والحمد لله رب العالمين.

الكلمات المفتاحية:

صندوق، خليجي، زكاة، تقدير، اقتصادي، إسلامي.

المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعدُ:

فانطلاقًا من حتمية التعاون على فعل الخير في الإسلام، واستجابة للخطاب القرآني في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158].

وامتثالًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا، وشبَّك بين أصابعه))[1]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))[2]. وتطبيقًا لفريضة الزكاة التي جعلها الله أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن المالي الوحيد الذي جعله الله تعالى الرباط المتين بين أغنياء المسلمين وفقرائهم، ولِما لهذا الركن من أهداف سامية لا يقوم تمام الدين إلا به؛ كالتماسك، والترابط، والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم، بل جعله من أسباب بقائه وقوته وانتشاره، جعلتُه موضع بحثي هذا.

ومما يشهده مجلس التعاون لدول الخليج العربي من توحيد الرؤى في مختلف المجالات، ومنها ما تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون من تنسيق بين أجهزة الزكاة في دول المجلس، وذلك بعقد الاجتماعات لتفعيل دور الزكاة في المجتمعات الخليجية، والذي كان آخرها الاجتماع الثامن الذي عُقِد بمملكة البحرين، بتاريخ 2011/01/22 م، وكانت المواضيع التي ناقشتها أجهزة الزكاة على مدى الاجتماعات السبعة الماضية، هي ما يتعلق بالمعوقات والصعوبات التي تواجه مؤسسات الزكاة، وسُبل حلِّها، وكذلك تبادل الخبرات والتدريب المشترك في مجال تطبيقات فريضة الزكاة، وإدارة مؤسساتها، وتفعيل الدور الإعلامي في مؤسسات الزكاة، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بقضايا الزكاة.

وتعزيزًا لتلك الروابط واستجابة لطموح قادة دول المجلس[3] بإنشاء مؤسسة عالمية للزكاة، يستلزم قيام صندوق الزكاة الخليجي؛ ليعزز الروابط بين دول وأبناء المجلس، وليكون النواة الكبرى لصندوق زكاة عالمي يقوم على إعادة اللحمة بين شعوب الأمة الإسلامية، وليصبح هذا الصندوق إحدى مؤسسات مجلس التعاون الخليجي، وأقترح أن يُسمى: (صندوق الزكاة الخليجي)؛ ليكون بمثابة شريان حياة بين أغنياء الخليج وفقرائه كأولوية، ثم بين دول المجلس وفقراء العالم بشكل عام، وليكون صرحًا خليجيًّا يعيد للدين الإسلامي بريقه الذي أبهر العالم في عصر السلف الصالح.

وسوف تقدم هذه الدراسة - بإذن الله تعالى - مقومات وأهداف هذا الصندوق، بالإضافة إلى تشخيص مواطن الضعف في صناديق الزكاة الخليجية، ووضع تصوُّر لإعادة هياكل وطرق عملها؛ لتصبح كأهم مقومات صندوق الزكاة الخليجي.

أولًا أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية هذه الدراسة كونها تقدِّم مقترحات عملية لإنشاء صندوق خليجي للزكاة؛ ليكون نواة لصندوق زكاة عالمي، وتقدم الدراسة مقترحات لتطوير عمل صناديق الزكاة المحلية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع بأعلى هيبة وجاه في كل دولة من دول المجلس؛ لتملك من وسائل القوة ما تستطيع من خلالها أن تَنتزع حق الضعيف (الفقير) ممن هو أقوى منه (الغني)، وتقوم على ضوابط شرعية تَمنحها من الثقة ما يُمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، لتصبَّ فوائض تلك الزكوات في صندوق الزكاة الخليجي.

ثانيًا: مشكلة الدراسة:

تظهر مشكلة الدراسة من خلال عدم وجود صندوق خليجي للزكاة؛ مما عطَّل دور الزكاة في تقوية اللحمة بين أبناء دول المجلس خاصة، وبين دول المجلس وفقراء العالم عامة، ومن هذه المشكلة تنشأ عدة أسئلة؛ منها:

1- ما التأصيل الشرعي لجباية الزكاة وتوزيعها؟

2- ما واقع صناديق الزكاة ومشكلاتها، وما الحلول المقترحة؟

3- ما هي مقومات إنشاء صندوق الزكاة الخليجي، وما المقترحات اللازمة لتأسيسه؟

ثالثًا: أهداف الدراسة:

1- بيان التأصيل الشرعي لجباية الزكاة وتوزيعها.

2- دراسة وضع صناديق الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشخيص مواطن ضعفها، وسبب غياب جاه الحاكم وهيبته عن تلك الصناديق.

3- تقديم مقترح لإنشاء صندوق خليجي للزكاة؛ ليصبح أحد مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وليكون نواة لصندوق زكاة عالمي.

رابعًا: الدراسات السابقة:

في حدود علمي المتواضع أنه لا توجد دراسات سابقة مطبوعة تناوَلت هذا الموضوع، مع وجود الكثيرة من الدراسات التي تناولت جوانبَ كثيرة من فقه الزكاة، ولكنها أغفلت هذا الجانب الذي نضعه بين أيديكم، ومن هذه الدراسات ما يلي:

أ- دراسة حسين شحاتة، بعنوان: التطبيق المعاصر للزكاة[4].

ركَّزت هذه الدراسة على أحكام وحساب الزكاة، وقد أزالت الكثير من الغموض الذي كان يسودها؛ لأنها أوعية زكوية مستحدثة، ومنها أحكام وحساب زكاة المقاولات والاستثمارات العقارية، والمستغلات، والمال المستفاد، وكسب العمل، وغيرها.

وأوصى الباحث بإنشاء مؤسسات زكوية تقوم بكافة أعمال الزكاة؛ من جباية، وتوزيع، باعتبارها من مسؤوليات ولي الأمر، وتعتبر جزءًا من النظام المالي الإسلامي، واشترط أن يكون لهذه المؤسسات الزكوية هيئة فتوى ورقابة شرعية، من مهامها التأكد من صحة تطبيق فقه الزكاة، والفتاوى الصادرة في الأمور المعاصرة، ففي ذلك طمأنينة للمزكي ولمستحقي الزكاة.

2- دراسة داليا نجيب دعنا، بعنوان: التطبيق الإلزامي للزكاة دراسة لأهم الآثار المالية والاقتصادية[5].

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على التطبيق الإلزامي للزكاة، من خلال تأثير تلك الآثار على هيكل وحجم الموازنة العامة للدولة، وتأثيرها كذلك على العبء الإجمالي للاستقطاعات العامة، وعلى عدالة التوقيع، وتطرَّقت أيضًا إلى كيفية التطبيق العملي للزكاة، وفرض ضريبة على غير المسلمين.

3- دراسة محمد صالح هود عشميق، بعنوان: النظام العالمي للزكاة[6].

تناول الباحث في دراسته لهذا الموضوع اقتران الزكاة بتأسيس الدولة المسلمة؛ حيث شُرِعت عندما بدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتأسيس أول وأعظم دولة في التاريخ؛ وذلك لأن التوحيد لا يكفي وحده، بل يشترط إجماع الفعل والقول والاعتقاد كلحمة للعقيدة السليمة، فالزكاة هي حق لا إله إلا الله، ودليل للإيمان والتصديق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الصدقة برهان))[7]، لا سيما وأن الزكاة تسعى إلى ربط الدين بالدولة، وربط الدنيا بالدين، وذلك عبر تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

كما دعا الكاتب إلى استحداث وزارة للزكاة بكل بلد إسلامي، تضم هيكلًا إداريًّا وماليًّا متخصصًا، وأن الإسلام ليس مجرد فتاوى طمَّت وعمَّت، كما أنه ليس مظهرًا من مظاهر الدروشة والانعزال عن الناس، ولأن قيام الوزارة يقتضي مزيدًا من النفوذ والشرعية لآلية تحصيل الزكاة؛ لأن الوزير مكلَّف من ولي الأمر.

4- دراسة نجاح عبدالعليم أبو الفتوح، بعنوان: مدخل لمعالجة مشكلة بطالة الفقراء من منظور إسلامي[8].

ركزت الدراسة على مشكلة البطالة وعلى آثارها السلبية على المجتمع في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وركَّزت على مشكلة بطالة الفقراء، وقدَّمت مقترحات لحل مشكلة الفقر في إطار رؤية إسلامية؛ منها: مشروع إنتاج الحرير الطبيعي من دودة القز، ومشروع ترويج البضائع الراكدة بالقطاعين: العام والخاص، ودعت إلى تنظيم وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، وتفعيل وتطوير مؤسسات الرعاية والتمويل الإسلامية، كتفعيل مؤسسة الزكاة؛ حيث خلصت الدراسة إلى الحاجة إلى إعادة تنظيم مؤسسات الزكاة في التطبيق.

واقترحت الدراسة في هذا الصدد ما يلي: إفراد لجان الزكاة دون غيرها من جمعيات أهلية أو غيرها بموارد الزكاة، والتنسيق بين أعمال هذه اللجان بعضها البعض، وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى المهتمة بتشغيل الفقراء ورعايتهم.

نشر التجارب الناجحة لبعض لجان الزكاة، وتعميم الاستفادة منها في باقي اللجان.

العمل على توحيد واستقرار فتاوى جواز استخدام بعض أموال الزكاة في إنشاء مشروعات للفقراء في باقي اللجان.

التخطيط لإنشاء مؤسسة زكاة ذات جباية إلزامية مستقبلاً، ودراسة إحلالها محل مؤسسة دعم الفقراء والضمان الاجتماعي.

كما قدمت الدراسة بعض الحلول الأخرى؛ كتفعيل بعض المؤسسات الإسلامية، كالمصارف الإسلامية، ومؤسسات الوقف.

5- دراسة محمد عبدالحميد فرحان، بعنوان: مؤسسات الزكاة وتقييم دورها الاقتصادي:

دراسة تطبيقية للفترة من 2000 - 2006 [9].

ركزت الدراسة على تقييم واقع مؤسسات الزكاة في بعض الدول الإسلامية: (اليمن، السودان، السعودية، والأردن)، من خلال دراسة الواقع التشريعي والتنظيمي للمؤسسات الزكوية في تلك الدول.

وقد كشفت نتائج تلك الدراسة عن قصور في البنية التشريعية والتنظيمية لمؤسسات الزكاة محل الدراسة؛ مما أسهم في ضَعف أداء تلك المؤسسات.

6- دراسة عماد رفيق بركات، بعنوان: استثمار أموال الزكاة في الاقتصاد الإسلامي[10].

أوضحت هذه الدراسة أن نطام الزكاة نظام شامل للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الله تعالى فرض الزكاة فرضًا، ولم يتركها للأهواء الشخصية، وأن جباية الزكاة هي من واجبات الدولة المسلمة، وخلصت الدراسة إلى جواز استثمار أموال الزكاة؛ لتحقيق مصلحة مستحقيها، مع مراعاه الضوابط الشرعية، واقترح إنشاء مؤسسة عامة محلية للزكاة وبيَّن المقومات اللازمة لها.

7- دراسة يوسف بن عبدالله القرضاوي، بعنوان: "لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر"[11].

أوضح فضيلته أسباب عدم تحقيق مؤسسات الزكاة في التطبيق المعاصر أهدافها الاجتماعية والإنسانية والإسلامية، وقدَّم جملة من النصائح لتحسين عمل تلك المؤسسات؛ من حيث الإدارة، وحُسن التوزيع، وتوسيع قاعدة إيجاد الزكاة، ونصائح أخرى من أجل إنجاح مؤسسات الزكاة في العالم الإسلامي.

8- دراسة يوسف بن عبدالله القرضاوي، بعنوان: فقه الزكاة[12].

يعد هذا الكتاب أصلاً في فقه الزكاة؛ حيث اشتمل على جميع مسائل فقه الزكاة في التطبيق المعاصر، وقد استوعب جميع أوعية الزكاة التي استُحدثت في زماننا هذا.

9- دراسة أبو الفتوح، بعنوان: أهم مستتبعات التطبيق الإلزامي للزكاة على الكفاءة[13].

تناولت هذه الدراسة أهم المستتبعات على الكفاءة الناجمة عن إحلال نظام إسلامي للاستقطاعات المالية، يرتكز على التطبيق الإلزامي للزكاة، باعتبار الزكاة المكون الرئيسي في هيكل الاستقطاعات الإسلامية؛ لأنها تتسم بالثبات والديمومة.

خامسًا: ما تُضيفه الدراسة:

والذي يميز هذه عن الدراسات السابقة، هي محاولة تقديم مقترحات لتفعيل صناديق الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومقترح لإنشاء صندوق زكاة خليجي، وإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تعيق أو تضعف دور مؤسسات الزكاة في دول الخليج خاصة، وبقية الدول الإسلامية عامة، بأن تمدَّ تلك المؤسسات بالقوة القصوى المتمثلة في سلطة الحاكم الأعلى لكل بلد مسلم؛ لتتمكَّن من القيام بدورها المهم على أفضل وجه.

سادسًا: منهج الدراسة:

تقتضي هذه الدراسة أن يسلك الباحث المناهج التالية:

1- المنهج الاستقرائي؛ ليحيط بماهية موضوع الدراسة، والوقوف على التجارب السابقة.

2- المنهج التحليلي.

سابعًا: خطة الدارسة:

اقتضت طبيعة الدراسة أن تُقسَّم إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على مدخل للدراسة، وأهميتها، ومشكلتها، وحدودها، وأهدافها، والدراسات السابقة.

الفصل الأول: الزكاة مفهومها وجبايتها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مفهوم الزكاة وأهميتها، وشروط وجوبها.

المبحث الثاني: التأصيل الشرعي لجباية الزكاة.

الفصل الثاني: صناديق الزكاة الخليجية: الواقع والمشكلات والحلول، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: واقع صناديق الزكاة الخليجية.

المبحث الثاني: المشكلات التي تواجه عمل الصناديق الخليجية.

المبحث الثالث: حلول مقترحة لتفعيل صناديق الزكاة الخليجية.

الفصل الثالث: صندوق الزكاة الخليجي المقترح والمقومات اللازمة لتأسيسه، وفيه أربعة

مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالصندوق المقترح وأهميته.

المبحث الثاني: مقومات الصندوق المقترح.

المبحث الثالث: آليات عمل الصندوق المقترح.

المبحث الرابع: نموذج مقترح للصندوق والمؤسسات المساندة له.

قائمة المحتوى

قائمة الجداول

قائمة الملاحق