الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد

ملخص الرسالة

المقدمة:

الحمدُ لله الذي أكمَلَ لنا الدِّين، وأتَمَّ علينا النِّعمة، ورضي لنا الإسلامَ دِينا، وصلَّى الله على رسوله النبي الأمي، الذي أرسَلَه ربُّه شاهدًا ومُبشِّرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسِراجًا منيرًا، فهدى الله به من الضلالة، وأرشد به من الغواية، واستَنقَذ به الناس من الظُّلمات إلى النور، وفتَح به أعيُنًا عميًا، وآذانًا صُمًّا، وقلوبًا غُلفًا.

أمَّا بعدُ:

فإنَّ الله - تعالى - قد فطَر الخلائق كلَّها على عبادته والاستسلام لأمره؛ قال - تعالى -: ﴿ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ [البقرة: 116].

وإنَّ من أعظم مظاهر عبادتها لفاطرها دَلالتها عليه، وشهادتها بربوبيَّته وكَماله، بما ظهَر فيها من آثار صِفاته وأفعاله.

وكان من حِكمة الله - تعالى - البالغة أنْ خَصَّ بعض خلقه بالابتلاء، وحمَّلهم أمانةَ الاختيار لتظهر فيهم آثارُ صِفاته بحسب ما يصيرُ إليه حالهم من الإيمان وملازمة الفطرة الأولى، أو معاندتها بالكفران.

وبنو آدم من هذا الفريق المختص بالابتلاء؛ قال - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: 2]، وقال: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: 2 - 3].

لذلك تخلَّفَ بعضهم عن السجود لله - تعالى - حين سجدت الخلائق له؛ كما قال - سبحانه -: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ﴾ [الحج: 18].

ثم إنَّ الله - تعالى - رحمةً منه بهؤلاء المتخلِّفين عن السجود لربهم، المُعانِدين لفِطَرِهم وفاطِرهم - أنزل الكتب، وأرسل الرسل؛ إعذارًا لهم، وإقامةً للحجَّة عليهم.

روى مسلم بسنده عن عبدالله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - يرفعه: ((... وليس أحدٌ أحبَّ إليه العذرُ من الله، من أجل ذلك أنزَلَ الكُتب، وأرسل الرُّسل))[1].

فوظيفة الرُّسل - عليهم السلام - إنما هي ردُّ الناس إلى فِطَرِهم، وبَيان ما يلزَمُهم من مُقتَضياتها؛ من توحيد فاطرهم، واتِّباع أمره ونهيه.

ومن حِكمة الله - سبحانه - ورحمته أنْ أيَّد أنبياءَه ورسله بالآيات والبراهين، وعزَّزَ دعوتهم بالحُجَجِ والدَّلائل التي من شأنها أنْ تزيح عن الفِطَرِ حُجُبَ الشبهات، وتنفي عن القلوب خَبَثَ الشهوات، وتستنفذ العقول من الظُّلمات - بإذن الله - وكان ذلك أولاً بما جعل في مخلوقاته من الدلالة على خالقها، وشَهادتها بربوبيَّته وألوهيَّته، وكماله وحكمته - وفي ذلك برهان الأنبياء على ما يدعون إليه من التوحيد، والإيمان بالبعث - ثم بما خصَّ به أنبياءَه من الآيات القوليَّة والحسيَّة، الدالَّة على صِدق نبوَّتهم.

وجميع هذه الآيات والبراهين والحُجَج إنما هي بمثابة الإيقاظ والتذكير للفِطَرِ، بما عرفَتْه من قبلُ، وغفلَتْ عنه بعدُ، أو نسيَتْه بسبب اجتيال الشياطين.

ولَمَّا كانت رسالة محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - آخِرَ الرِّسالات وخاتمتها، وحُجَّة الله على عباده إلى يوم الدِّين - كان لها من الآيات والبراهين النصيبُ الأوفى، والحظُّ الأوفر، وفقًا لسنَّة الله - تعالى - في تيسير أسباب الشيء بحسب حاجة العِباد إليه، رحمةً منه وفضلاً.

وكان من حكمة الله - تعالى - أنْ تكون آياتها باقيةً مستمرَّة، غير مقيَّدة بزمنٍ مُحدَّد، موافقة لاستمراريَّة الرسالة؛ ليقفَ عليها كلُّ طالبٍ للحق، من غير وساطة، وذلك أبلَغُ في قيام الحجَّة عليه.

كما أنَّه من حِكمته - سبحانه - جعَلَها معلومةً بالطريق نفسه الذي يُعلَم به شَرعُه؛ لتكون أوصَلَ إلى الالتزام بمقتضاها من عبادة الله، فلا تقف عند مجرَّد الإيصال إلى المعرفة، وهذا ممَّا خصَّت به الرسالة الخاتمة؛ وذلك بجعْل براهينها الكبرى كامنةً فيما أُوحِي إلى نبيِّها.

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما من الأنبياء نبيٌّ إلا وأُعطِي من الآيات ما مثله آمَن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتِيته وحيًا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أنْ أكون أكثرَهم تابعًا يوم القيامة))[2].

فبيَّن أنَّ بُرهانه الأعظم، الذي اختصَّ به من بين الأنبياء هو هذا الوحي، وأنَّ من شأن ذلك أنْ يُهدَى به أكثر من غيره من آيات النبوَّة؛ لقوَّة حجَّته، وظُهور سُلطانه.

وقد أنكَرَ الله - سبحانه - على مَن طلب الآيات على صِدق نبيِّه عدمَ اكتفائهم بالقُرآن؛ فقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: 50 - 52].

فدلَّ ذلك على أنَّ مَن أراد الإيمانَ، ولم يردَّه عنه سوى طلب الدليل والبُرهان، لا التعصُّب أو الهوى، أنَّ القرآن كافٍ في ذلك غايةَ الكفاية، وأنَّه لا رجاءَ لأحدٍ بعده في الإيمان؛ قال - تعالى -: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: 6].

وأنَّ من أعظم نِعَمِ الله - تعالى - على أمَّة محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - كمالَ الدِّين وتمامَه، ورِضاه له الإسلام دِينًا، وحِفظَه لها إلى يوم القيامة.

ولَمَّا كانت سَعادة المرء في الدارَيْن لا تحصل إلا بصحَّة إيمانيَّة، ورسوخه في قلبه، ولا يكون ذلك إلا بوضوح الدَّواعي إليه من الحُجَجِ والبَراهِين - فقد أتَمَّ الله النعمة ببيان ما يضطرُّ الخلق إلى معرفته؛ من العلم المفصَّل بخالقهم، وبالكون من حولهم، والحكمة من خلقهم، منتهى ما يصيرون إليه، وغير ذلك من أصول الاعتقاد ومسائله، وما يترتَّب عليها من الواجبات، وذلك في آياته القوليَّة المشتمِلَة على البراهين القاطعة والدلائل اليقينيَّة، على سائر ما أثبتَتْه الرُّسُل من مسائل وأصول دعوا الناس إلى اعتقادها والعمل بمقتضاها، ورتَّبوا على ذلك الفلاحَ والسعادة في الدُّنيا والآخِرة.

وما من مسألةٍ أثبتَها الشرع يمكن الاحتجاج لها عقلاً إلا وقد جاء دليلُها العقلي في النقل، عَلِمَ ذلك مَن عَلِمَه وجَهِلَه مَن جَهِلَه، فبيان الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - للاعتقاد غير مقتصرٍ على بَيان المسائل، بل هو شاملٌ لتقرير الدلائل، وتكميل الله - تعالى - لدِينه شاملٌ للمسائل والدلائل، وكذلك تبليغ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - للرسالة شاملٌ للمسائل والدلائل.

وعلى هذا فالابتداع في باب الدلائل كالابتداع في باب المسائل سواء بسواء.

ولقد أخطأ كثيرٌ من المتكلِّمين خطأً فادِحًا، وضلُّوا ضَلالاً مُبينًا، حين نظَرُوا إلى نصوص الوحي على أنها دلائل سمعيَّة، لا يصحُّ الاحتجاج بها والإفادة منها في تقرير الدلائل إلا بعد إثبات النبوَّة، واستقرار أمر الرسالة، وراحوا يستَجدُون البراهين والحجج لدِينهم من المناهج الفلسفيَّة، والطرق الكلاميَّة، والأقيسة المنطقيَّة.

ولقد فتحَتْ هذه النَّظرة الكلاميَّة الخاطئة إلى نصوص الوحي بابًا عظيمًا للابتداع في الدلائل ومن ثَمَّ في المسائل، ما كان له أنْ يُفتَح لو أنهم قدروا الوحي الإلهي حقَّ قدره.

ولو أنَّ المتكلِّمين قصروا هذا الحكم - أعني: التوقُّف في الاحتجاج بالأدلَّة السمعيَّة حتى تثبُت النبوَّة - على ما كان سمعي الدلالة من دلائل الوحي، لربما كان لذلك وجهٌ، ولو وجدوا في الأنواع الأخرى من الدلائل النقليَّة الشرعيَّة ما يُغنِيهم في باب إثبات النبوَّة، ولسلموا وسلمت الأمَّة من بعدهم من شرِّ البِدَع والضلالات.

وقد شارَك المتكلِّمين في هذا الخطأ بعضُ المنتسِبين إلى السنَّة والحديث، ولكن من وجهٍ آخَر، وذلك حين أخَذُوا أصولَ الاعتقاد مُسلَّمة، واعتقدوا أنها قد ثبتَتْ، فلا داعي للحجاج العقلي في إثباتها، ودفَعَهم إلى هذا الموقف موقفُ المتكلمين السلبي من النقل، فاعتبروا الدلائل النقليَّة حجَّة لا تجوزُ مخالفتها، من غير اعتناءٍ بالتمييز بين العقليِّ والسمعيِّ من وُجوه حجيَّتها، بحسب حال المحتجِّ عليهم، فأورث ذلك ضعفًا في موقفهم، وتسلُّطًا للخصم عليهم، وإصرارًا من الطائفة الأولى على منهج الابتداع.

أمَّا منهج السلف فهو وسطٌ بين هؤلاء وأولئك؛ فهم يستَمسِكون بالوحي لا يتجاوَزُونه؛ جريًا على منهاج النبوَّة؛ ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف: 43]، إلا أنهم يعطون النقل حقَّه من الدلالة العقليَّة، فلا يحصرون حجيَّته في الجانب السمعي، فكانوا بذلك أسعد الطوائف بالعقل الصريح والنقل الصحيح.

هذا، وإنِّي لم أبرحْ أنظُر في كتاب الله، وأتأمَّل كثرة ما ورد فيه من مخاطبة العقل، وتوجيهه إلى النظر في الحُجَج والبراهين المسوقة لإثبات أصول الإيمان، وأتعجَّب مع ذلك من استِئثار أهل الأهواء والبِدَع من الفلاسفة والمتكلِّمين بوصْف العقلانيَّة دُون أهل السنة والجماعة؛ وذلك أني ما علمتُ العقل في كتاب الله وفي الفطرة السويَّة إلا معظمًا ممدوحًا أهلُه، مذمومًا فاقدُه والقاصر فيه، ولم أشكَّ لحظةً ما في هذه الحقيقة الشرعيَّة الفطريَّة، فوقع في نفسي أنَّ من التفريط حقًّا التنازُل عن هذا الوصف من صاحبه الخليق به لِمَن هو دونه، لمجرَّد ردَّة فعل قد لا تكون متَّزنةً بالمنهج الشرعي.

ولقد كان السلف - رحمهم الله - على فقهٍ وفطنة حين سموا أصحاب العقل البدعي: أهل الأهواء والبدع، ضنًّا منهم بهذا الوصف الشريف - العقل - على مَن تلبَّس به زورًا وبهتانًا، فما سمَّاه أهل البدع: دلالات عقليَّة، حقيقتها أهواء، وإلا لما خالفت الرسالة؛ قال - تعالى -: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: 49 - 50].

وقد شُغِلتُ بهذه المسألة العظيمة - أعني: غنى نصوص الكتاب والسنة بالدلائل العقليَّة اليقينيَّة على أصول الاعتقاد ومسائله، وكفايتها في هذا الباب، وإغنائها عن الدلائل البدعيَّة - منذ دِراستي في السنة التمهيديَّة لمرحلة الماجستير، حين وقفتُ أثناء الدراسة على نُصوصٍ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم - رحمهما الله - تُؤكِّد أهميَّة هذا الأمر، وتُنبِّه إلى ضرورة إدراكه إدراكًا تامًّا، وتصوُّره بوضوح لفهم منهج السلف في الاعتقاد على وجهه، ومعرفة حقيقة موقفهم من العقل ودلالاته، ووقَع في نفسي من ذلك الحين أنْ يكون موضوع رسالتي حول هذه القضيَّة، لكنِّي أحجمتُ أوَّل الأمر عن تسجيله؛ ليفيني التام أني لستُ أهلاً للخَوْض في غِمار مثل الموضوع، ثم أعدت النظر بعد الاستخارة والاستشارة، فشجَّعني على الإقدام عليه رفقة المشرف والطمع في الفائدة، مع كونه لم يُبحَث - حسب علمي - في رسالة علمية على منهج أهل السنة والجماعة، فاستعنت بالله - تعالى - وسجَّلت هذا الموضوع بعنوان "الأدلة العقلية النقليَّة على أصول الاعتقاد".

وقد كان همِّي أوَّلَ الأمر جمع هذه الأدلَّة، والوقوف على مقدارها ووجوه دلالاتها، فبدأتُ بكتاب الله الكريم من أوَّله، أقفُ عند كلِّ آية، أتأمَّلها، وأنظر ما يمكن أنْ تحمله من دلالة عقلية تستقلُّ بالحجيَّة، ولا تستند إلى غيرها من الدلائل، فإنْ خفي عليَّ شيء منها استعنت بالله - تعالى - ثم بالتفاسير، حتى استخرجت من القرآن أدلة كثيرة، بحسب ما فهمته، فصنَّفتها وبوَّبتها على أصول الاعتقاد: التوحيد بأنواعه، والنبوة، والبعث.

ثم ثنَّيت بالسنَّة النبويَّة المشرَّفة، وكم كنت أودُّ استقراءها كما هو الحال مع القُرآن، ولكن مدَّة البحث المحدودة حالَتْ دون ذلك، فقنعت منها بتتبُّع أحاديث العقيدة من مَظانِّها، ومن كتب العقيدة ذات المنهج الأثري السلفي، فخرجتُ من ذلك بنصيبٍ طيِّب، إلاَّ أنَّه ظهر لي أنَّ الأصل في الحجاج العقلي في النقل هو القُرآن، وجاء في السنة القليل منه، ومع ذلك فهو غالبًا لا يزيد على ما في القرآن.

ثم تتبَّعتُ كتب ورسائل العقائد السلفيَّة قديمًا وحديثًا، فاستعرضتها جميعًا إلا ما ندر منها، واستخرجت منها ما يتعلَّق بموضوع البحث؛ تقرير الدلائل العقليَّة النقليَّة.

فظهر لي بعد جمْع المادة العلمية أنَّ الحث لا يتوقَّف عند مجرَّد جمع هذه الأدلَّة، وبيان الدلالة العقلية فيها - وهذا هو موضوع الباب الثاني من هذه الرسالة - بل لا بُدَّ قبل ذلك من بَيان أمور منهجيَّة يتجلَّى بها استقلال المنهاج الشرعي في الاستدلال العقلي عن غيره من المناهج البدعيَّة، وتظهر بها خصائصه ومسالكه التي يتميَّز بها.

كما لم يكن بدٌّ من التعريف بمفهوم الدليل العقلي النقلي، وتفصيل القول في معاني كلٍّ من الدليل والعقل والنقل، وأقسام كلٍّ منها، ثم بيان موقف الخلَف من هذا النوع من الدلائل الشرعيَّة، وحقيقة موقف السلف من العقل ودلالاته، ثم بيان العلاقة بين الإيمان والنظَر العقلي، كلُّ ذلك كان لا بُدَّ من بيانه بالتفصيل قبل الشُّروع في عرض الأدلة ووجوه دلالاتها، فكانت هذه موضوعات فصول الباب الأول من الرسالة، الذي هو كالتمهيد للباب الثاني.

فتشكلت بذلك خطَّة البحث، من البابين المشار إليهما، وممَّا يندرج تحتهما ممَّا اقتَضاه الموضوع من فصول ومباحث؛ هي مجال الكتابة اللاحقة - إن شاء الله تعالى - والتي سألتزم فيها - بحول الله وقوته - بالضوابط والقواعد المتَّبَعة في كتابة البحوث العلميَّة؛ من عَزْو الآيات، وتخريج الأحاديث، وعَزْو الأقوال إلى أصحابها، وتوثيق القَضايا العلميَّة من مصادرها الأصليَّة - ما أمكن - والتعريف بالغريب والمصطلحات والفرق ونحو ذلك، وترجمة الأعلام غير المشهورين بحسب ما أرى، وصناعة الفهارس التفصيلية للآيات، والأحاديث، والتراجم، والأبيات الشعرية، والمراجع والموضوعات.

كما سأتَّبع فيما يتعلق بخصوص موضوع البحث ما يلي:

1- الاختصار، والبُعد عن الحشو، والاستغناء بوضوح العبارة عمَّا لا تمسُّ الحاجة إليه من تكرار، أو تعليق، أو تأييدٍ مجرَّدٍ من دليل - ما أمكن.

2- الاكتفاء ببيان وجه دلالة الآية على المطلوب عن التوسُّع في تفسيرها إلا عند الضرورة؛ طلبًا للإيجاز، وإنْ وجد في الآية لفظ يحتاج إلى بيان أجعل ذلك في الحاشية؛ حرصًا على عدم تشتيت ذهن القارئ.

3- إلحاق الآية بالموضع المناسب لها من البحث، حسب ما يغلب عليها من دلالة، فإنْ دلَّت على عدَّة مطالب في آنٍ واحد لم ألتزم ذكرها في سائر تلك المطالب، إلا إذا لم يوجد غيرها من الآيات يحمل هذه الدلالة.

4- إيراد النصوص النقليَّة المسوقة أصلاً للدلالة العقليَّة، أو التي تتضمَّن دلالة عقلية واضحة، أو إشارة جليَّة وتنبيهًا بيِّنًا على دليل عقلي.

أمَّا ما كان سبيله الاستنباط، ممَّا يحتمله اللفظ القرآني من وُجوه الاستدلال العقلي، فلا طاقةَ لي بالتزامه، فهو بحرٌ لا ساحل له.

5- إيراد الآيات بتمامها محبَّرة متميزة، وعدم الاقتصار على موضع الشاهد منها؛ لإيماني أنَّ فهمها على وجهها لا يتمُّ إلا بتأمُّلها كاملة.

6- توثيق موقف الخلف من الأدلة العقلية النقليَّة، وكذلك سائر ما أورده عنهم ممَّا يخالفون فيه منهج السلف من مصادرهم ما أمكنني ذلك، وعدم الاكتفاء بمجرَّد نقل الثقات عنهم، إلا حين يتعذَّر الوصول إلى المصدر الأصلي.

هذا، وأسأل الله العَوْن والتوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتمة النبوَّات.

وبعدُ:

فقد انتهَيْت - بتوفيق الله - من دراستي للأدلَّة العقلية في النصوص الشرعية إلى جملةٍ من النتائج، أُجمِل أهمَّها في الأمور التالية:

• أنَّ نصوص الكتاب والسنة غنيَّة بالأدلَّة العقليَّة اليقينيَّة على أصول الاعتقاد ومسائله، خلافًا لِمَن زعَم أنها مجرَّد أدلَّة سمعيَّة تحتاج إلى براهين خارجيَّة.

• أنَّ كمال الدين وتبليغَ الرسالة مُستلزِمان بيان دلائل الاعتقاد كاستلزامهما بيان مسائله.

• أنَّه ما من أصلٍ من الأصول الاعتقاد أو مسألةٍ من مسائله يمكن الاستدلال عليها عقلاً إلاَّ وفي النقل التنبيهُ على ذلك، عَلِمَه مَن عَلِمَه، وجَهِلَه مَن جَهِلَه.

• أنَّ الدليل الشرعي لا يُقابِل العقلي، بل هو مشتملٌ عليه، إنما يُقابِل البدعي، ويمكن المقابلة بين الدليل العقلي والدليل السمعي، لكن لا يوجد دليلٌ شرعي سمعي محض، والدلائل السمعية تستند عقلاً إلى دلائل النبوَّة.

• أنَّ حصر الدلالات الشرعية في الطُّرُق السمعية خطأ فأدح، وهو من أعظم أسباب تقديم العقل على النقل عند الخلَف.

• أنَّ المنهاج الشرعي في الاستدلال العقلي على العقائد مُغايِرٌ تمامًا للمناهج البدعيَّة، وله خصائصه ومسالكه التي تُميِّزه عنها.

• أنَّ منهج أهل السنة والجماعة في باب الاستدلال العقلي وسطٌ بين المفْرِطين من المتكلمين ومَنْ تأثَّر بهم، والمفرِّطين من الصوفية وأهل التقليد ومَن وافقهم.

• أنَّ النظر العقلي على الوجه الشرعي مع الإيمان لا قبله، وهو شرطٌ في كمال الإيمان، وقد يكون واجبًا عند فَساد الفطرة بشُبهةٍ لا تزولُ إلا به.

• أنَّ معرفة الله فطرية، ودلائل الربوبية في القرآن إنما جاءت ضمن دلائل الألوهيَّة والبعث.

• أنَّ كلَّ شيء يدلُّ على الله؛ من جهة أنَّه - تعالى - خالقُه ومالكُه ومدبِّرُه.

• أنَّ دلالة التخصيص في المخلوقات دلالة شرعية، ويُشتَرط لصحَّتها عدم التباسها بنفي التعليل في أفعال الله - تعالى - وهي راجعةٌ إلى دلالة الإتقان والتقدير.

• أنَّ الاستلال على حُدوث الإنسان منهج بدعي، واستدلال بالخفي على الجلي، والطريقة القرآنيَّة الشرعيَّة باعتبار ذلك معلومًا بالحسِّ بداهةً، والاستدلال به على الخالق رأسًا.

• أنَّ ما وَرَدَ في القرآن من الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض يتناوَل الرؤية العلمية كما يتناول البصريَّة.

• أنَّ الاستدلال بدلائل النبوَّة على الربوبيَّة قسيم الاستدلال بها على النبوَّات، بل هو أولى.

• أنَّ دلالة التمانُع على الوحدانيَّة صحيحة يقينيَّة، والراجح أنَّ دلالة القُرآن تشمَلُها وتربو عليها.

• أنَّ الربوبية والعبادة متلازمان؛ فمَن عبَد مع الله - تعالى - غيرَه لزمه ادِّعاء الربوبية له.

• أنَّ تفسير الأفول في قوله - تعالى - عن الكوكب في قصة إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ [الأنعام: 76] بالحركة والتغيُّر باطل، وهو قول أهل البدع من الفلاسفة والمتكلمين.

• أنَّه يمتنع عقلاً أنْ يشرع الله - تعالى - عبادة غيره، ولو لم يرد الشرع بالنهي عنه، لعرفت الفطر والعقول قُبحه على الإطلاق.

• أنَّ آيات الأنبياء الحسيَّة أدلَّة عقليَّة، باعتبار أنَّ الحواس من وسائل الإدراك العقلي.

• أنَّ قصر المعرفة اليقينيَّة على المحسوسات يُفضِي إلى الجهل بأكثر الحقائق، والتشكيك في أكثر الضروريَّات.

• عدم الخِلاف في تعدُّد الوجوه والدلائل في إعجاز القرآن للخلق، لكنَّ التحدِّي الذي جاء فيه إنما هو بلفظه وبيانه لا غير.

• ضعف القول بأنَّ الله - تعالى - صرف همم العرب عن معارضة القُرآن، مع أنَّه لا يعطل الدلالة العقليَّة للقرآن على النبوة، لكنَّه ينزل بإعجاز القرآن من مرتبة الإعجاز الذاتي إلى مرتبة الإعجاز الخارجي؛ ولهذا أنكَرَه أهل السنة.

• إدراك العقل أنَّ مجازاة العباد وعدم التسوية بين مُحسِنهم ومُسِيئهم من مقتضى الحكمة الإلهيَّة، مع عدم إيجاب ذلك على الله - تعالى - على سبيل المقابلة كما تقول المعتزلة، وإنما هو أمر أوجَبَه الله - تعالى - على نفسه، على سبيل الفضل أو العدل، والعلم به سبيله الوحي لا غير.

• أنَّ الأصل في الحجاج العقلي في النقل هو القُرآن، وما جاء في السنَّة منه - وهو يسيرٌ بالنسبة للقرآن - فالغالب أنَّه لا يزيد عمَّا جاء في القرآن.

هذه هي أبرز نتائج البحث، وهناك نتائج أخرى فرعيَّة، وقضايا في الاستدلال والمنهج، تناولها البحث وعالجها، أرجو أنْ أكون وُفِّقتُ فيها للصواب، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.

الفهرس