نقد نصوص الكتاب العربي المخطوط

نقد نصوص الكتاب العربي المخطوط

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فهذا بحث لطيف في (نقد نصوص الكتاب العربي المخطوط)[1]، وقد جاء في مبحثين وخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم (نقد النصوص)، ووسائطه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم (نقد نصوص الكتاب العربي المخطوط):

نقد النص: هو تمحيص نص الكتاب العربي المخطوط، وإصلاح خلله النساخي.

والمراد هو فحص النص، وإصلاح الخلل الواقع في نسخه من دخيل عليه، أو مُدرَج فيه، أو ساقط منه، أو تصحيف أو تحريف، ونحو ذلك، فحصًا منضبطًا بوسائط علمية معتبرة، لا تجاسُر فيها على النص ولا تحكُّم؛ ومنه:

قال القاضي عياض (ت: 544هـ): "منهم من يجسر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي [ت: 489هـ]؛ فإنه لكثرة مطالعته وتفنُّنه، كان - في الأدب واللغة، وأخبار الناس، وأسماء الرجال وأنسابهم، وثقوب فهمه وحِدَّة ذهنه - جسر على الإصلاح كثيرًا، وربما نبَّه على وجه الصواب، لكنه ربما وهِم وغلِط في أشياءَ من ذلك، وتحكَّم فيها بما ظهر له، أو بما رآه في حديث آخر، وربما كان الذي أصلحه صوابًا، وربما غلط فيه، وأصلح الصواب بالخطأ".

والمراد هنا بالتجاسر "إذا كان إنما أصلحها بحكم علمه ومقتضى كلام العرب"[2].

المطلب الثاني: وسائط (نقد نصوص الكتاب العربي المخطوط):

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الموازنة:

والموازنة نوعان:

النوع الأول: الموازنة بين النسخ المعتمدة؛ فتُقدم الصحيحة والمصحَّحة على ما دونهما، والعالية التامة على النازلة ونحو ذلك، وربما أخَّر ذلك لقوة القرائن أو تعددها، فتُقدم النسخة الدنيا على العليا؛ إذ الحيثية مرعية؛ كتقديم نسخة فرعية منسوخة من مبيضة المؤلف على مسودة المؤلف بخطه، ومنه قيد ختام نسخة الحافظ ابن حجر (ت: 852 هـ) من كتاب شيخه العراقي (ت: 806هـ) كتاب (ذيل ميزان الاعتدال)؛ وفيه: "أكمله أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعي من خط ولد شيخي مصنفه... وكنت ملكتُ الأصل لهذه المسودة التي بخط شيخي، ونقلت منها في (لسان الميزان)، ثم وقفت على المبيضة بخط ولد شيخي، وذكر في آخرها ما نصه:

قال أحمد بن العراقي [ت: 826هـ]: هذا آخر ما وجدته بخط والدي في مسودة ومبيضة، وبالله التوفيق"[3].

النوع الثاني: الموازنة بين النسخ والرواية، والرواية مُقدَّمة على النسخ غير المسموعة عند الاختلاف؛ ومنه:

قال ابن ناصر الدين (ت: 842هـ): "كان أصل الخطيب - يعني الذي حدَّث به من السنن - قد كتب قديمًا من رواية أبي الحسن بن العبد، ثم إن الخطيب عارض به روايته عن أبي عمر الهاشمي، وغيَّر فيه مواضع، وكتب فيه زيادات، وربما ترك فيه ألفاظًا لا تُغيِّر المعنى على لفظ ابن العبد"[4].

وقال القسطلاني (ت: 923هـ): "العِبرة بالرواية لا بالمسودة"[5].

الفرع الثاني: التحكيم:

المراد بتحكيم نصوص الكتاب العربي المخطوط: هو استثبات خارج نسخ الكتاب وفروعه، لصحة نصٍّ فيه أو منسوب إليه، يحتمل الخطأ نسخًا أو نقلًا[6].

ومنه قول ابن حبان (ت: 354هـ) في بشر بن شعيب: "قال البخاري: تركناه"[7].

قال الذهبي (ت: 748هـ): "أخطأ ابن حبان بذكره في (الضعفاء)، وعمدته أن البخاري قال: تركناه، كذا نقل فوهِم على البخاري، إنما قال البخاري: تركناه حيًّا سنة اثنتي عشرة ومائتين"[8].

وقال ابن حجر (ت: 852هـ): "وذكره ابن حبان في (الضعفاء)، ونقل عن البخاري أنه قال: تركناه، وهذا خطأ نشأ عن حذف؛ فالبخاري إنما قال: تركناه حيًّا"[9].

ثم قال ابن حجر: "وذلك أن البخاري إنما قال في (تاريخه): تركناه حيًّا سنة اثنتي عشرة، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة (حيًّا)؛ فتغيَّر المعنى"[10].

المبحث الثاني: مُخرجات النقد:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التحقيق، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: صنعة التحقيق عند المسلمين قبل زمن الطباعة:

إن عناية المسلمين بكتبهم نسخًا وتصحيحًا، ورواية وتعليقًا قديمةٌ مُشتهرة، ولعنايتهم أطوارٌ سبقوا بها الأمم، ومن ذلك صنعة تحقيق نصوص الكتاب العربي المخطوط قبل زمن الطباعة؛ ومنه: كتاب (مختصر الأغاني)، المنسوب لأبي الربيع الموحدي (ت: 604هـ)؛ فقد تنوعت حواشيه؛ فمنها في شرح اللغة، وشرح الأمثال، وشرح الشعر، ومنها للتعريف بالأعلام، والأماكن، والقبائل، ومنها فوائد تاريخية وأدبية، ومنها في نقد الخبر الأدبي والشعري، ومنها جمع الشعر من مظانه، ومنها توثيق النصوص، ومنها مقابلة المتن النثري والشعري لكتاب الأغاني.

كما أنه صحَّح مجموعة من التصحيفات والتحريفات في الكتاب، مما يُعَدُّ أنموذجًا يُحتذى في التحقيق العلمي المتين[11].

الفرع الثاني: صنعة التحقيق في زمن الطباعة:

بالنظر إلى صنعة التحقيق في أعمال المحقِّقين للكتاب العربي المخطوط منذ بداياتها الطباعية في البلاد العربية؛ كأعمال: محمد العدوي (ت: 1281هـ)، ورفاعة الطهطاوي (ت: 1290هـ)، ونصر الدين الهوريني (ت: 1291هـ)، ثم من بعدهم جاءت طبقة شيخ العروبة أحمد زكي باشا (ت: 1353هـ)؛ فعرَّب علامات الترقيم في رسالته (الترقيم وعلاماته في اللغة العربية)، واستعمل لصنعة التحقيق عبارة (تحقيق) على صفحات عناوين أعماله، وأقدم ما عُرف له في ذلك تحقيق كتاب (الأدب الصغير) لابن المقفع (ت: 142هـ) المطبوع سنة 1329هـ (1911م)، ثم جاءت من بعدهم طبقاتٌ حتى وقتنا الحاضر، نجد بعد تأمل تلك الأعمال أن الغرض الذي تدور حوله صنعة التحقيق هو: نشر نص الكتاب العربي المخطوط بالحرف العربي المطبوع، ثم تتفاوت تلك الأعمال فيما بينها من جهة العناية بالنص والإضافات المساعدة، وغير ذلك.

وتظهر كذلك المعالم الرئيسة لهذه الصنعة؛ وهي: نسبة الكتاب، وإثبات النص المعتمد، وتوثيق الفروق المعتبرة - إن تعددت النسخ - وإصلاح الخلل النساخي.

الفرع الثالث: أحوال النص المحقَّق:

للنص المحقق ثلاثة أحوال؛ وهي:

الأول: نص النسخة المختارة؛ وهو نص النسخة الراجحة لدى المحقِّق، يقابل بها غيرها من النسخ المعتمدة؛ ومن ذلك: نسخة شرف الدين اليونيني (ت: 701هـ) من صحيح البخاري، وهي منسوخة من نسخة الحافظ عبدالغني المقدسي (ت: 600هـ)، ثم قابلها على أصول روايات الصحيح: الأصيلي (ت: 392هـ)، وأبي ذر الهروي (ت: 434هـ)، وأبي الوقت (ت: 553هـ)، وأبي القاسم الدمشقي (ت: 571هـ).

الثاني: النص الملفَّق؛ وهو النص الراجح لدى المحقِّق من مجموع نسخ الكتاب المعتمدة، مع الإشارة إلى الفروق بين تلك النسخ؛ ومن ذلك: نسخة ابن مسدي الغرناطي (ت: 663هـ) من موطأ مالك (برواية الليثي)، فقد اعتمد لنفسه نسخة من مجموع النسخ التي يرويها عن شيوخه، ورقم لكل رواية رقمًا يخصها.

الثالث: النص الـمفرغ؛ وهو نص مفرغ من نسخة واحدة؛ ومن ذلك:

اختصاص أبي القاسم النسيب (ت:508هـ) بتفريغ كثير من تواليف الخطيب (ت: 463هـ)، وكان من عادة بعضهم تقييد تفريغهم على الأصل الذي فرغوه؛ قال الذهبي (ت: 748هـ) في ترجمة أبي القاسم النسيب: "وتجد تفريغه على أكثر تواليف الخطيب"^[12].

ثانيًا: من مخرجات النقد: التصحيح:

تصحيح النص ثلاثة أنواع؛ وهي:

الأول: تصحيح النسخة؛ ومنه: قول الشافعي (ت: ٢٠٤): "إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح، فاشهد له بالصحة"[13].

الثاني: التصحيح الجمعي، وهو تصحيح نسخ كتاب معين في كتاب مفرد عن تلك النسخ؛ ومن ذلك: كتاب (عمدة القوي والضعيف الكاشف لما وقع في "وسيط الواحدي" من التبديل والتحريف)، لأبي الخير الشماخي (ت: 680هـ)، وقد اعتنى فيه بالكتاب الأصل، فكشف ما وقع في نسخه من التبديل والتحريف - في فوائد علمية متنوعة أخرى - ومن عباراته التي استعملها في كتابه الآتي: "هكذا وقع في كثير من النسخ"، "هكذا في جميع النسخ"، "وفي بعض النسخ"، "في نسخ من الوسيط"، "في أكثر النسخ"، "هكذا في النسخ كلها"، "وقع في نسختي... وفي نسخة أخرى..."، "هكذا وقع في نسختي بالراء والظاء المعجمة، ووقع في نسخ بالباء المعجمة"، "هكذا وقع في نسخ"، "وقع في بعض النسخ"، "وقع في نسخ كثيرة"، "وقع أيضًا في بعض النسخ من الواحدي غير التي سمعناها"، "في نسخة"، "وُجد كذلك في النسخ"، وغير ذلك من العبارات[14].

النوع الثالث: التصحيح الفردي، وهو تصحيح عبارات النقول بمراجعة أصول الناقل؛ ومن ذلك:

قال ابن حجر: "وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على (تهذيب الكمال)، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنما استعنتُ به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجِل؛ فما وافق أثبته وما بان أهملته"^[15].

ثالثًا: من مخرجات النقد: الترميم:

وترميم النص: هو سد النقص غير الأصلي في النص.

والمراد: هو أن يجيء النص وبه نقص ظاهر (بياض)، أو نقص خفيٌّ (مما أدمجه النساخ)؛ فيُتم الـمُرمِّم هذا النقص الواقع في النص.

وقد اشتغل بهذه الوظيفة بعض المشتغلين بالكتاب، بل عُرف بها بعض العلماء الأعلام؛ ومن ذلك:

قال الصفدي (ت: 764هـ): "لم أرَ بعد الشيخ فتح الدين [ابن سيد الناس (ت: 734هـ)] من يُحكم تدقيق الأجزاء وترميمها مثل الشيخ جمال الدين [المزي (ت: 742هـ)] رحمه الله"[16].

وقال علي بن محمد بن علي بن حميد الحنبلي البعلي (ق: 8)، في قيد فراغه من ترميم وتصحيح "تاريخ أنساب قريش"، النسخة السليمانية[17] لابن قدامة (ت: 620هـ): "فُرغ من ترميمه وتصحيحه... سنة إحدى وسبعين وسبعمائة".

الخاتمة:

وبعد؛ فهذه أبرز نتائج البحث:

1- نقد نصوص الكتاب العربي المخطوط: هو تمحيص نصه، وإصلاح خلله النساخي.

2- لنقد النصوص وسائطُ، أظهرها: الموازنة، والتحكيم.

3- لنقد النصوص مخرجات، أشهرها: التحقيق، والتصحيح، والترميم.

والحمد لله على منِّه وبلوغ التمام.