من وصف بلفظ (مقبول) في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) من غير رجال الصحيحين: من حفص بن عمر بن سعد المدني إلى سعيد بن عمرو الحضرمي

ملخص الرسالة

من وصف بلفظ (مقبول)

في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (852هـ) من غير رجال الصحيحين

(من حفص بن عمر بن سعد المدني إلى سعيد بن عمرو الحضرمي)

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ثم إن الله قد أنزل كتابه وأمر بتلاوته وتدبره وحفظه والعمل به والدعوة إليه، وتكفل بحفظه من التحريف والتغيير والتبديل، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ومنزلة السنة من القرآن لا تخفى، فهي مبينة له ومفسرة وشارحة، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وقد قيض الله لحفظها وبيانها علماء أفذاذًا من سلف الأمة وخلفها، فقاموا بما أوجب الله عليهم، وصانوها من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، وبذلوا في سبيل ذلك كل غال ونفيس، وتحملوا المشاق العظيمة والمتاعب الجسيمة، كما قال منصور بن عمار في وصفهم: "... وكل بالآثار المفسرة للقرآن، والسنن القوية الأركان، عصابة منتخبة، ووفقهم لطلابها وكتابتها، وقواهم على حراستها ورعايتها، وحبب إليهم قراءتها ودراستها، وهوّن عليهم الدأب والكلال، والحل والترحال، وبذل النفس مع الأموال، مع ركوب المخوف من الأهوال، فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد، خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس، خلقان الثياب خمص البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم الهم همًا واحدًا، ورضوا بالعلم دليلًا ورائدًا، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ، ولا يملهم منه صيف ولا شتاء، مائزين الأثر صحيحه من سقيمه، وقويه من ضعيفه، بألباب حازمة، وآراء ثاقبة، وقلوب للحق واعية، فأمنت من تمويه المموهين، واختراع الملحدين، وافتراء الكاذبين، فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا لنسخ ما سمعوا، وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفرش الوطئ، والمضجع الشهي، قد غشيهم النعاس فأنامهم، وتساقطت من أكفهم أقلامهم، فانتبهوا مذعورين، قد أوجع الكد أصلابهم، وتيه السهر ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدان، وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم، ثم عادوا إلى الكتابة حرصًا عليها، وميلًا بأهوائهم إليها، لعلمتَ أنهم حرس الإسلام، وخزان الملك العلام... "[1].

وكان من هؤلاء الأئمة الأعلام، خاتمة الحفاظ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 852 ) " حامل راية العلوم والأثر، فألف فيه قراءة وإسماعًا، وجمع فنونًا عديدة منه وأنواعًا، وحرر فيه ما لم يسبق إليه، وصار المعول في حفظ السنة المحمدية وغيرها عليه، مع ما رزقه الله من فرط الذكاء والتدقيق، وحاذق التعبير والتحقيق، فليس لأحد بعده إلى درجته وصول، ولا للقلب إلى كلام غيره من أهل عصره قبول، سارت بفضائله الركبان، وشدت إليه الرحال من أقطار البلدان... "[2].

وكان من جهوده العظيمة في خدمة السنة النبوية تأليفه الكتب الكثيرة في الرجال وأحوالهم وجرحهم وتعديلهم، فجمع أقوال من سبقه وحررها، وجمع بين المتعارض منها أو رجح بعضها بشخصية فذة متميزة، حتى صار في قبول الأحاديث وردها، وتوثيق الرجال وتضعيفهم، محل الاعتبار والقبول ممن جاء بعده إلى عصرنا هذا. ومن ذلك: أنه قام بتهذيب: " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " للحافظ المزي، في كتابه العظيم " تهذيب التهذيب "، وقد فرغ منه في سنة ( 808 )[3]، ثم قام باختصاره في " تقريب التهذيب " الذي فرغ منه في سنة ( 827 )[4]، واستمر في الاستدراك عليه والإلحاق على حواشيه إلى سنة ( 850 )[5]، أي قبل وفاته بسنتين، وقد قال تلميذه السخاوي عن التقريب: " وهو عجيب الوضع "[6] وذلك أنه أبدع فيه وابتكر في طريقه وضعه ما لم يسبق إلى مثله، وكان مما انفرد به الحافظ في كتابه هذا لفظ " مقبول " حيث أطلقه على أكثر من ( 1580 ) راويًا من رجال التقريب، وأدخله في مراتب الجرح والتعديل، حيث لم يكن شائعًا استعماله فيها من قبل حتى صار مصطلحًا خاصًا به، مما دعا إلى دراسته ومعرفة منزلته في مراتب الجرح والتعديل.

ولما أردت اختيار موضوع لرسالتي لنيل الدرجة العالمية العالية والتي تسمى " الدكتوراة " وقع اختياري على المشاركة في المشروع الذي طرح في قسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - حرسها الله - والذي كان بعنوان:

" من وصف بلفظ مقبول في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني من غير رجال الصحيحين " دراسة وتحقيقًا.

وكان من نصيبي في الدراسة والتحقيق مائة وخمسون راويًا، من " حفص بن عمر بن سعد المدني " إلى " سعيد بن عمرو الحضرمي ".

أ/ أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- إمامة ومكانة الحافظ ابن حجر في هذا الفن، فهو يعتبر - كما سبق - خاتمة الحفاظ، الذين لهم أثر واضح في الحديث وعلومه، فأحببت أن أعيش معه في كتبه لأنهل منها، ولأساهم في إبراز هذا العلم ومكانته وجهوده الضخمة في حفظ السنة النبوية.

2- أهمية كتاب " تقريب التهذيب " ومنزلته العظيمة، إذ أنه خلاصة ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر فيما يتعلق برجال الكتب الستة، ومصنفات أصحابها الأخرى، وهو ثمرة ممارسته الطويلة لعلم الرجال والجرح والتعديل، وقد ظل يراجعه وينقحه - كما سبق - إلى قبل وفاته بسنتين.

3- الحاجة الماسة إلى تحرير مراد الحافظ ابن حجر بلفظ " مقبول " وبيان اصطلاحه في ذلك ومدى التزامه بما شرط على نفسه، لاسيما وقد قال الحافظ الذهبي: "... ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة "[7].

4- اعتماد كثير من الباحثين في دراستهم للرجال وحكمهم على الأحاديث على أحكام الحافظ في التقريب، لذلك كان لابد من تحرير ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، وذلك بعرضه على أقوال السابقين، وتمحيص ذلك على ضوء قواعد وضوابط الجرح والتعديل.

ب/ خطة البحث:

قد سرت في هذا البحث على خطة علمية وضعها القسم للطلاب الذين سجلوا في هذا الموضوع وتتكون من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس منوعة.

المقدمة وفيها:

أ/ أهمية الموضوع وسبب اختياره.

ب/ خطة البحث.

جـ/ المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث.

التمهيد وفيه مباحث:

المبحث الأول / أهمية السنة، ومكانتها في التشريع، وعلاقة ذلك بعلم الرجال.

المبحث الثاني / الإسناد، أهميته، وبدء استعماله.

المبحث الثالث / الجرح والتعديل، تعريفه، وحكمه، وظهوره كعلم.

المبحث الرابع / أنواع الكتب المؤلفة في علم الرجال جرحًا وتعديلًا إلى عصر ابن
حجر.

الباب الأول: دراسة عن المؤلف والكتاب.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: وفيه ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: وفيه حياة الحافظ الشخصية.

- اسمه، وكنيته، ونسبه.

- مولده، ونشأته، وأسرته.

- صفاته الخلقية والخلقية.

- وفاته وسنه.

المبحث الثاني: وفيه حياة الحافظ العلمية.

- طلبه للعلم.

- رحلاته.

- أشهر شيوخه.

- أشهر تلاميذه.

المبحث الثالث: وفيه:

- مكانته العلمية.

- مؤلفاته مع التعريف بالمطبوع منها والمخطوط.

- الانتقاد الموجه إليه رحمه الله.

الفصل الثاني: وفيه التعريف بكتاب " تقريب التهذيب " وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: سبب تأليفه.

المبحث الثاني: منهج ابن حجر فيه، ويشمل:

- موضوعه.

- ترتيبه.

- اصطلاحاته.

- رموزه.

- عناصر الترجمة.

- ملحوظات عليه.

المبحث الثالث: مكانة الكتاب بين أمثاله من المختصرات، ومقارنة بينه وبين كتاب
" الكاشف " للذهبي.

المبحث الرابع: مدلول لفظ " مقبول " عند ابن حجر، ومرتبته من التقريب، ودرجة الموصوف بذلك حسب اصطلاح المؤلف، مع ذكر ما يتوصل إليه من خلال الدراسة عند غيره.

الباب الثاني:

" من وصف في التقريب بلفظ " مقبول " من غير رجال الصحيحين " موضوع الدراسة.

وذلك على النحو التالي:

1- ترتيبهم في الدراسة حسب ورودهم في التقريب.

2- تحقيق ما توافر من اسم الراوي ونسبه ولقبه وكنيته وبلده، وأشهر شيوخه وتلاميذه، وعلل حديثه عن شيوخه، أو تلاميذه عنه، ومؤلفاته إن وجدت، وسنة وفاته وغير ذلك.

3- ذكر ما وجد للعلماء في كل راو من بيان حاله جرحًا وتعديلًا، ثم تقرير ما يظهر رجحانه مع ذكر سبب الترجيح، ثم موازنة ذلك مع حكم ابن حجر تحاكمًا إلى شرطه في التقريب.

4- دراسة حديثين لكل راو من هؤلاء الرواة، وذلك بتخريجهما من مصادرهما، ثم دراسة إسناد كل حديث كاملًا، وبيان درجة الحديث، وذكر ما يوجد للراوي من متابعات، وللحديث من شواهد، ودراستها دراسة مفصلة بما يفيد الحكم على الحديث لاعتبار ضبط الراوي من عدمه.

الخاتمة:

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الرسالة.

الفهارس وفيها:

1- فهرس الآيات القرآنية.

2- فهرس الأحاديث النبوية والآثار على حروف الهجاء.

3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار على المسانيد.

4- فهرس لرواة التقريب المترجم لهم، وهم موضوع الرسالة.

5- فهرس رجال أسانيد الأحاديث، موضوع الرسالة.

6- فهرس المصادر والمراجع.

7- فهرس عام لموضوعات الرسالة.

جـ/ المنهج العام الذي سرت عليه في هذا البحث:

يتلخص المنهج الذي سرت عليه في النقاط التالية:

1) قمت بتقسيم الصفحة إلى قسمين:

الأول: في أعلى الصفحة وأذكر فيه ترجمة الحافظ ابن حجر في الراوي المقبول من التقريب وما أُلحق بها، وأعتبرها كالمتن. وأفصل بين هذا القسم والذي يليه بخط واضح في كل صفحة.

الثاني: وهو للعمل الذي سأقوم به ويتلخص في:

- الترجمة المفصلة للراوي الذي وصفه الحافظ بلفظ " مقبول ".

- دراسة حديثين من أحاديثه.

وأحيانًا قد أحتاج إلى بعض التعليقات كشرح غريب أو ترجمة عارضة ونحو ذلك فأجعل لها هامشًا في أسفل الصفحة، مع مراعاة التفريق بين هذه الأقسام بحجم الخط المستخدم في الكتابة.

2) أترجم للراوي الذي وصفه الحافظ بلفظ " مقبول " مراعيًا ما يلي:

أ/ أذكر اسم الراوي ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه وكل ما يميزه عن غيره من أوصاف محققًا القول في ذلك كله في حال الاختلاف - قدر الطاقة والوسع - .

ب/ أذكر شيوخه الذين روى عنهم، وتلاميذه الذين رووا عنه، محاولًا الاستيعاب في ذلك لما له من أثر في بيان حال الراوي، من حيث طلبه للعلم والرحلة فيه ونشره، إضافة إلى أن رواية الثقات تنفع الراوي وخاصة في القرون المتقدمة.

جـ/ ثم أذكر ما وجدته في ترجمته من جرح أو تعديل، محاولًا استيعاب ذلك من شتى المراجع وأشير إلى ما ينتفع به الراوي غير التجريح والتعديل الصريح، وذلك كالتعديل الفعلي، ورواية الثقات عنه، وتقدم طبقته وما أشبه ذلك.

د/ أرجح ما يظهر في حال الراوي، بناءً على ما قرره أهل الفن من قواعد، وأبين سبب الترجيح وأجيب عما خالفه.

هـ/ ثم أعقد موازنة بين كلام الحافظ وما توصلت إليه من نتيجة، تحاكمًا إلى شرط الحافظ في كتابه في الراوي المقبول، وأبين هل تنطبق عليه شروط المقبول، أم لا؟

و/ في أثناء الترجمة أذكر ما وجه إلى الراوي من نقد، أو إلى حديثه من علل، سواء كان ذلك مطلقًا أو مقيدًا ببعض الأماكن، أو الشيوخ، أو التلاميذ، أو الأحاديث، ونحو
ذلك، وقد أعرض ذلك على وجه الإجمال في ترجمته، وأفصله عند دراسة حديثه.

ز/ ثم أختم ترجمته ببيان سنة وفاته - إن وجدت - أو طبقته التي وضعه فيها الحافظ ابن حجر.

ح/ ثم أسرد مواطن ترجمته في الكتب التي أتمكن من الرجوع إليها مرتبًا لها - في
الغالب - على حسب وفيات أصحابها.

ط/ ثم أذكر جميع أحاديث الراوي التي وقفت عليها سواء كانت هذه المرويات في الكتب الستة أو كتب أصحابها الأخرى، أو في باقي كتب السنة التي أتمكن من الرجوع إليها، وسواء كانت أحاديث مرفوعة أو آثارًا موقوفة، ونحو ذلك.

3) بالنسبة لدراسة أحاديث الراوي فأسير فيها على النحو التالي:

أ/ إذا كان الراوي من رواة الكتب الستة وكثرت أحاديثه فيها - وذلك نادر - فإني أختار منها حديثين من مروياته في السنن ثم أقوم بدراستها، وإن لم يوجد له إلا حديث واحد في السنن فإني أدرسه ثم أختار حديثًا آخر له من خارجها وأقوم كذلك بدراسته.

وفي حالة تكرار الحديث في السنن الأربعة أو بعضها فإني أختار أحد الأسانيد لدراسته والحكم عليه ثم أبين باقي الروايات في تخريج الحديث وأثرها في الحكم عليه أو عدمه.

ب/ إذا كان الراوي ليس من رواة الكتب الستة، وإنما من رواة مصنفات أصحابها الأخرى، فإني أدرس أحاديثه التي أورده الحافظ من أجلها في التقريب، فإن لم أجد له إلا حديثًا واحدًا في هذه المصنفات فأردفه بدراسة حديث آخر له من كتب السنة الأخرى.

جـ/ إذا كان الراوي من رواة مصنفات أصحاب الكتب الستة الأخرى، وكان الكتاب مفقودًا " كالقدر " لأبي داود " ومسند مالك " " ومسند علي " للنسائي فإني أحاول جاهدًا العثور على سند الحديث ومتنه عند المؤلف نفسه لدراستها فإن لم أجده فإني أورد حديثه في هذا الكتاب، من أقرب مصادر السنة إليه أو إلى مؤلفه، فإن لم أعثر على حديثه هذا ولم أعرفه، فأدرس ما وجدت له من أحاديث في كتب السنة الأخرى.

د/ إذا كان الراوي ممن ذكر تمييزًا - أي أنه ليس له مرويات في الكتب الستة ولا في كتب أصحابها الأخرى، فإنني أجتهد - قدر الطاقة - في البحث عن مروياته فيما يقع بين يدي من كتب السنة ثم أقوم بدراستها.

هـ/ بعد إيراد الحديث بسنده ومتنه من مصدره الأصلي، أقوم بتخريجه تخريجًا موسعًا ثم دراسة إسناده دراسة موسعة ثم الحكم عليه حسب الإسناد المدروس، فإن كان صحيحًا بذلك الإسناد أو ما ورد في تخريجه من متابعات، وإلا أخرجت من شواهده - إن وجدت - ما يرتقي به إلى درجة الاحتجاج.

و/ رقمت الأحاديث التي درستها برقم مسلسل من أول الرسالة إلى نهايتها، وهذا الرقم للحديث هو الذي اعتمده عند الإحالات في التراجم أو الفهارس.

4) أما ما يتعلق بتخريج الحديث فأراعي فيه ما يلي:

أ/ أقوم بتخريج الحديث من الكتاب الذي أوردته منه تخريجًا كاملًا بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث وسنده ومتنه كاملًا، ثم من بقية المصادر التي أخرجته والتي تلتقي أسانيدها مع أسانيد الكتاب الأصلي التقاءً كليًا أو جزئيًا ولو في الصحابي، مرتبًا تخريجه على ما جرى عليه أهل الفن من قواعد، وقرروه من عمل، مراعيًا في ذلك المتابعات التامة فالقاصرة ونحو ذلك معتنيًا ببيان الاختلاف على الراوي - إن وجد - والترجيح بين أوجه الاختلاف بالرجوع إلى كتب العلل وكلام أهل العلم على الحديث.

ب/ أتوسع في تخريج الحديث - حسبما تيسر لي - من المصنفات الحديثية المختلفة، وذلك لأهمية المتابعات في ترقية الحديث أولًا، ثم معرفة توافر شروط الحافظ ابن حجر في المقبول، وهل توبع على روايته أم لا؟

5) أما ما يتعلق بدراسة الإسناد فستكون بمشيئة الله ضمن الخطوات التالية:

أ/ أترجم لكل راو من رجال الإسناد على حدة - عدا الراوي الذي وصف بلفظ مقبول حيث تقدمت ترجمته - وأذكر في كل ترجمة عناصرها الأساسية، ولذا فإن جميع التراجم الواردة تشترك في ذكر اسم الراوي ونسبه ولقبه - إن وجد - وكنيته وبلده، وما يتميز به عن غيره، مع ضبط ما يحتاج إلى ضبط من ذلك بالحروف أو بالشكل حتى لا يلتبس بغيره، وأذكر أقل الجمع من شيوخه وتلاميذه، إلا إذا لم يرو عنه إلا واحد فأذكره، أو لم يرو هو إلا عن واحد فأذكره كذلك، مع الحرص في ذلك على بيان الاتصال والانقطاع، ثم أذكر ما يتعلق بتوثيقه وتجريحه - كما سيأتي بيانه - ثم أذكر من روى له من أصحاب الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى، معتمدًا في ذلك على " تهذيب الكمال " أو " تهذيب التهذيب " و" الكاشف " و" التقريب " ثم أذكر سنة وفاته - إن وجدت - ثم أحيل على مصارد ترجمته في كتب الرجال ونحوها.

ب/ إذا كان المترجم له من الأئمة المشهورين فإضافة إلى ما سبق أذكر بعض ثناء العلماء عليه مع بيان منزلته وفضله بعبارة موجزة مختصرة منتقاة.

جـ/ إذا كان المترجم له من الثقات المتفق على توثيقهم، لكن تكلم فيه بأمر مردود، فإني أذكر عناصر الترجمة الأساسية السابقة، وأذكر ثناء العلماء عليه وتوثيقهم له، ثم أذكر ما طعن به فيه وأجيب عن ذلك، وأبين الحق - بحسب ما يظهر لي - من خلال كلام أئمة الجرح والتعديل.

د/ إذا كان المترجم له من المتفق على ضعفهم أو تركهم فإني أورد في تراجمهم - مع ما سبق - بعض ما قيل في تضعيفهم أو تركهم أو تكذيبهم، مع تحديد نوع الضعف الذي يعتريهم وهل يقبل الانجبار أم لا؟

هـ/ إذا كان المترجم له من الرواة المختلف فيهم، فإني - بعد ذكر اسمه ونسبه ولقبه وما يميزه عن غيره وشيوخه وتلاميذه - أتوسع في الكلام عليه بإيراد كلام من وثقه وأثنى عليه، ثم أورد كلام المجرحين أيضًا، متوسعًا في ذلك، ثم أجتهد في بيان الراجح في حال الراوي، مستعينًا بما ذكره أهل الفن وقرروه من قواعد وضوابط في الجرح والتعديل، حتى أخلص إلى نتيجة واحدة في حاله - حسب ما يظهر لي - مع بيان السبب في الترجيح والجواب عن كلام المخالف.

و/ بالنسبة لتراجم الصحابة فإني أذكرها مختصرة لشهرتهم وعدم الحاجة إلى الإطالة في تراجمهم ثم أحيل على المصادر المعرفة بهم.

ز/ إضافة إلى العناية ببيان الاتصال والانقطاع في الأسانيد، فإني أعتني كذلك ببيان حال من وصف بالتدليس أو الإرسال أو الاختلاط بالرجوع إلى الكتب والمصنفات التي تحدثت عن ذلك.

ح/ إذا تكرر صاحب الترجمة، فإني أذكر في بقية المواضع اسمه ونسبه كاملًا حتى
لا يشتبه بغيره، ثم أذكر خلاصة الحكم عليه بتوثيق أو تخريج وأحيل على الموضع الأول الذي تقدمت ترجمته فيه.

ط/ أتوسع في بيان المصادر التي ترجمت لكل راو والإحالة عليها حسبما يتيسر لي في ذلك.

6) أما ما يتعلق بالحكم على الحديث فأسير فيه على النحو التالي:

أ/ أقوم بالحكم على سند الحديث المدروس أولًا مع التعليل لذلك الحكم معتمدًا على الدراسة التي قمت بها لإسناد الحديث، مع النظر في الاتصال والانقطاع الظاهر والخفي، والنظر - قدر الطاقة - في متن الحديث من حيث الشذوذ والنكارة، وأورد كلام الأئمة المعتبرين - من المتقدمين والمتأخرين - في الكلام على الحديث صحة وضعفًا، مع بيان موافقتهم أو مخالفتهم فيما ذهبوا إليه، والتعليل لذلك.

ب/ أما إذا كان الحديث حسنًا أو كان ضعفه قابلًا للانجبار فإني أقوم بترقيته من خلال المتابعات والشواهد وأما إذا كان الحديث موضوعًا أو كان ضعفه شديدًا لا يقبل الانجبار، فإني أبين ذلك وسببه، ولا أعرج على تقويته - كما هو معلوم - .

جـ/ إذا ارتقى الحديث بمتابعاته إلى درجة الاحتجاج، فإني أذكر ذلك وأكتفي به، لأنه به يتم المقصود، فإذا لم يكن كذلك، فإني أورد من شواهد الحديث ما يضمن ترقيته إلى مرتبة الاحتجاج ولا أتوسع في ذلك.

د/ في حالة ذكر الشاهد، فإني أذكر متنه وراويه من الصحابة، ثم أخرجه من مصادره بذكر المصدر ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث - إن وجد - وإيراد كلام من جرت عادته أن يتكلم على الأحاديث كالترمذي والحاكم والبزار وغيرهم.

هـ/ إذا كان الشاهد في الصحيحين فأخرجه منهما أو من أحدهما، وفي ذلك إشارة إلى صحته، وإن كان في غيرهما فإني أخرجه ثم أنقل كلام العلماء المعتبرين من المتقدمين أو المتأخرين في تصحيحه أو تضعيفه، وأكتفي بذلك، فإن لم أجد من تعرض لذلك، فإني أحكم على الإسناد بعد دراسته.

و/ ثم في النهاية أبين الحكم النهائي على الحديث بمجموع طرقه معللًا لما انتهى إليه - والله أعلم - .

هذا ما تيسر بيانه عن المنهج الذي سرت عليه في الدراسة والتحقيق، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل.

هذا ولابد أن تواجه الباحث بعض الصعوبات، لكني استعنت بالله وسألته تذليلها والإعانة على تجاوزها فمن الله عليّ بالإعانة والتسديد وبذلت غاية جهدي في حلها، فما كان من صواب فمن توفيق الله وفضله، وما كان من خطأ أو وهم أو سهو، فمن نفسي ومن الشيطان، وعذري في ذلك أنني بشر بذلت الغاية في الوصول إلى الحق، ويقع مني ما يقع فيه البشر من غفلة وقد أبى الله أن يصح إلا كتابه، وقد قال المزني: " لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحًا غير كتابه "[8] وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: " عارضت بكتاب لأبي ثلاث عشرة مرة فلما كان في الرابعة، خرج فيه خطأ، فوضعه من يده ثم قال: قد أنكرت أن يصح غير كتاب الله عز وجل "[9] وقال ابن كثير في خاتمة " البداية والنهاية " 14 / 183: " وما أحسن ما قال الحريري:

وإن تجد عيبًا فسد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا

وختامًا أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا على ما أولاه من نعم، ويسره من أمور، ثم أشكر كل من ساهم معي وشاركني في إخراج هذا البحث، وأخص بالشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض، وقسم السنة على وجه الخصوص على إتاحة الفرصة لمواصلة الدراسة وإتمام البحث.

ثم أشكر شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / مسفر بن غرم الله الدميني المشرف على الرسالة على ما أسداه إليَّ من نصح وتوجيه، وعلى صبره على زلات طالب العلم وهفواته.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة، الذين تفضلوا بقبول هذه الرسالة ومناقشتها وتصويبها.

ثم أشكر كل من أعانني في هذا البحث بمقابلة نص أو إعارة كتاب ونحو ذلك.

وأدعو الله للجميع بالمغفرة والثبات، كما أسأله أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم أجمين، أما بعد:

فأشكر الله تعالى، وأثني عليه الخير كله، لما أنعم به - ونعمه لا تُحصى - من القيام بهذا البحث وإتمامه، بعد أن بذلت فيه قصارى جهدي، وغاية طاقتي، معترفًا فيه بالتقصير الذي يعتريني كما يعتري غيري من البشر، فما كان فيه من صواب فمن الله ومنته ونعمته، وما كان من خلل أو زلل أو نقص أو تقصير أو سهو أو غفلة فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان، وأحب في خاتمة هذا البحث أن أشير إلى بعض النتائج التي ظهرت لي من خلاله: -

1- أهمية علم الرجال عمومًا، وما يتعلق بالإسناد خصوصًا في حفظ الدين وصيانة الشريعة، وأن الله تعالى خصّ هذه الأمة وفضّلها على غيرها، ومما خصّها به الإسناد، والأنساب، والإعراب.

2- إمامة ومكانة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وتقدمه في هذا الفن ودوره العظيم في حفظ السنة وخدمتها وأثره على هذه الأمة عمومًا، وعلى أهل الحديث خصوصًا، فهو الذي حرّر كثيرًا من قواعد هذا الفن وعلومه حتى أصبحت في متناول طلابه، وهو الذي قام على خدمة متون هذا الفن وشرحها وبيان أحكامها وتخريج أحاديثها، وغير ذلك من ألوان خدمتها والقيام عليها فجزاه الله خيرًا، وأثابه الفردوس الأعلى على ما قدم وبذل وضحى.

3- أهمية كتاب " تقريب التهذيب " ومنزلته العظيمة بين كتب الجرح والتعديل، فقد أصبح ملاذًا لطلاب السنة النبوية في الحكم على الرجال ومرجعًا للمبتدئ منهم في أخذ الحكم بسهولة ويسر. وللمنتهي في مقارنة ما وصل إليه بحكم الحافظ والخلاصة التي وصل إليها.

4- أن علم الرجال والجرح والتعديل علمٌ لا يقبل الجمود، ومجال الاجتهاد فيه واسع ومفتوح، وكثير من الاجتهادات في الأحكام على الرجال مشكورة مأجورة ولكنها تحتاج إلى الأدلة التي تسندها أو تفندها، وبعض الألفاظ تحتاج إلى بيان وتحرير. وهذا كله من الأمانة الملقاة على عواتق طلاب العلم للقيام بها والنهوض بما يجب تجاهها.

5- أهمية معرفة قواعد هذا العلم وضوابطه، وإدراك مصطلحاته العامة، ومعرفة مصطلحات أئمة هذا الفن الخاصة بكل منهم، وأهمية استقصاء ذلك كله في الحكم على الرجال، إضافة إلى أهمية الممارسة العلمية التي تولّد الخبرة وتكسب المعرفة والمهارة في القدرة على التعامل مع الإشكالات والتعارضات التي قد تواجه الباحث.

6- ظهر من المقارنة بين كتابي " التقريب " " والكاشف " أن كتاب ابن حجر هو المقدّم على غيره من المختصرات في هذا الفن وبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين هذين الكتابين.

7- تم الحديث عن منهج الحافظ ابن حجر في " التقريب " وبيان الدافع والباعث على تأليفه، والحديث عن موضوعه، ومنهج الحافظ فيه من حيث ترتيبه ومصطلحاته الخاصة به في الطبقات والجرح والتعديل ورموزه والملاحظات على ذلك.

8- كان ابتكار الحافظ ابن حجر لهذه المرتبة " مقبول " إبداعًا - كما سبق بيانه - وقد اشترط لها شروطها المعروفة، ومن خلال الدراسة تبين للباحث ما يلي:

• أن لفظ " مقبول " بشروطه التي وضعها الحافظ اصطلاح خاص به في " التقريب "، وأن استخدام أئمة الجرح والتعديل وأئمة علوم الحديث لهذا اللفظ كان بمعناه المتعارف عليه، الذي هو ضد المردود، وكذا استخدمه الحافظ ابن حجر في كتبه الأخرى بهذا المعنى. أما في " التقريب " فيطلقه حسب اصطلاحه الخاص على من كان قليل الحديث، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وتوبع على رواية حديثه.

• كان أصحاب الحديث والحديثين والثلاثة مائة وتسعة عشر راويًا، ولايوجد في أصحاب الدراسة من تجاوز رواية عشرة أحاديث سوى ثلاثة رواة، اثنان منهم روى كل واحد منهما أحد عشر حديثًا، والثالث روى عشرين حديثًا، ولذا فإنه يصدق على جميع أصحاب الدراسة أن يقال في كل واحد منهم أنه قليل الحديث.

• كذلك لم يحدد الحافظ مقصوده بالترك في اشتراطه في الراوي ألا يثبت فيه مايترك حديثه من أجله، والذي ظهر لي من خلال الدراسة أنه يقصد الترك بمعناه العام، أي ألا يثبت في الراوي جرح ظاهر يترتب عليه الإعراض عن حديثه وعدم قبوله، وقد تقدم أثناء الدراسة بيان الدليل على ذلك. وقد التزم الحافظ بهذا الشرط في أغلب الرواة الذين تمت دراستهم، فلم يثبت في أحد منهم جرح ظاهر لأحد من أئمة الحديث يوجب عدم قبول أحاديثهم. وهناك من لم يتحقق فيه هذا الشرط بل ثبت فيه عكسه، وهو توثيقه من بعض الأئمة. وبعضهم - وهو قليل - ثبت فيه جرح ظاهر من بعض الأئمة تقتضي عدم قبول حديثه، وتقدم أيضا الحديث عن ذلك أثناء الدراسة.

• ولم يفصح الحافظ أيضا عن مقصوده بالمتابعة التي يشترطها في الراوي ليطلق عليه لفظ مقبول، والذي ظهر من خلال الدراسة أنه يقصد المتابعة بالمعنى العام، فيدخل فيه المتابعة بقسميها التامة والقاصرة والشاهد. وقد التزم الحافظ بهذا الشرط في أغلب الرواة الذين تمت دراستهم، إلا أنه أطلق لفظ المقبول على اثنين وعشرين راويا لم أجد لهم متابعة ولا لأحاديثهم مايشهد لها - حسب علمي واجتهادي - ، فضلًا عن تسعة من الرواة - سبقت الإشارة إليهم - لم أجد أحاديثهم التي رووها.

9- ظهر للباحث من خلال الدراسة أن هناك قرائن أخرى لعل الحافظ راعاها أثناء حكمه على الرواة، ومن ذلك تقادم العهد بالراوي؛ فمن كان من طبقة التابعين ليس كمن دونهم من أتباعهم أو من جاء بعدهم، فكلما تقادم بالرواة العهد كان أقرب إلى القرون الفاضلة، وأقرب إلى العهد الذي لم تنتشر فيه البدع والأهواء والكذب وكان الغالب على أهل تلك الأزمنة سلامة لصدر والبعد عن الغائلة، ولذا كانوا إلى التعديل أقرب منهم إلى غيره. حيث وجدت مائة واثني عشر من الرواة الذين تمت دراستهم كانوا من طبقة التابعين بينما وجدت ثمانية وعشرين من طبقة أتباع التابعين وعشرة رواة من الآخذين عن أتباع التابعين.

ومن القرائن التي ظهرت للباحث أن عددًا من هؤلاء الرواة روى عنهم جمع من الثقات، ولا شك أن الراوي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل ينتفع بروايتهم عنه، حيث وجدت أربعة وثلاثين من الرواة الذين تمت دراستهم روى عنهم أربعة من الرواة فأكثر، ووجدت أحد عشر منهم روى عن كل منهم ثلاثة من الرواة، وعشرين منهم روى عن كل منهم راويان. وأما الذين لم يرو عن كل منهم إلا راوٍ واحد فبلغوا خمسة وثمانين راويًا.

ومن القرائن التي ظهرت للباحث أن عددًا من هؤلاء الرواة، روى عنهم بعض الجهابذة النقاد. ولاشك أن مما ينتفع به الراوي، إذا كان من روى عنه من الأئمة المشهورين المعروفين لدى النقاد الجهابذة أو كان ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة كأبي داوود وغيره.

10- كانت خلاصة الأحكام النهائية التي توصلت إليها على الرواة كما يلي: -

أ/ من حكم عليهم بلفظ " ثقة " وعددهم ستة رواة وهم رقم ( 3 - 31 - 45 - 74 - 82 - 143 ).

ب/ من حكم عليه بأنه " صدوق " ويحسن حديثه وعددهم ستة وعشرون راويًا وهم رقم ( 12 - 14 - 16 - 19 - 29 - 46 - 47 - 53 - 55 - 59 - 65 - 69 - 72 - 84 - 100 - 108 - 115 - 116 - 120 - 123 - 124 - 125 - 127 - 136 - 137 - 150 ).

ج/ من حكم عليه بأنه" ضعيف" وعددهم أربعة رواة وهم رقم ( 22 - 54 - 64 - 75 )

د/ من حكم عليه بأنه " مجهول الحال" وعددهم اثنان وثلاثون راويًا وهم رقم ( 2 - 4 - 5 - 9 - 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 44 - 51 - 57 - 63 - 73 - 78 - 81 - 85 - 87 - 98 - 99 - 105 - 109 - 110 - 126 - 131 - 134 - 135 - 138 - 139 - 144 - 145 - 148 ).

هـ / من حكم عليه بأن " مجهول العين" وعددهم اثنان وثمانون راويًا وهم رقم ( 1 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 39 - 41 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 52 - 56 - 58 - 60 - 61 - 62 - 66 - 67 - 68 - 70 - 71 - 76 - 77 - 79 - 80 - 83 - 86 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 101 - 102 - 103 - 104 - 106 - 107 - 111 - 112 - 113 - 114 - 117 - 118 - 119 - 121 - 122 - 128 - 129 - 130 - 132 - 133 - 140 - 141 - 142 - 146 - 147 - 149 ).

11- كان للحافظ ابن حجر مصطلحه الخاص في الطبقات وقد تم بيانه وأنه يتكون من ثنتي عشرة طبقة، للصحابة طبقة واحدة، وللتابعين خمس طبقات، ولأتباع التابعين ثلاث طبقات، وللآخذين عن تبع الأتباع ثلاث طبقات، وجعل لهذه الطبقات حدودًا زمانية تقدم بيانها وكان توزيع الرواة - الذين تمت دراستهم - على هذه الطبقات على النحو التالي:

وخلاصة ما سبق أن عدد الذين وصفهم الحافظ بمقبول من التابعين ومن ألحق بهم اثنا عشر ومائة راو. ومن أتباع التابعين ثمانية وعشرون راويا، ومن الآخذين عن تبع الأتباع عشرة رواة. وهذا يدل - كما ذكرت سابقًا - على أن من القرائن التي ظهر مراعاتها في الحكم على الراوي هو الزمان الذي عاش فيه الطبقة التي ينسب إليها.

12- هذه الدراسة كانت لمن وصف بلفظ ( مقبول ) في تقريب التهذيب من غير رجال الصحيحين. وكان توزيعهم على الكتب التي خرجت أحاديثهم كالتالي:

عدد الرواة الذين أخرج لهم أصحاب السنن ( 102 ) راو.

عدد الرواة الذين ذكرهم الحافظ تمييزًا ( 15 ) راويًا.

عدد الرواة الذين أخرج لهم النسائي في عمل اليوم الليلة ( راويان ) استقلالًا،
و( 6 ) رواة بالاشتراك مع غيره من أصحاب السنن.

عدد الرواة الذين أخرج لهم النسائي في ( مسند علي ) ( راويان )، وفي ( مسند مالك ) ( راو ) واحد.

عدد الرواة الذين أخرج لهم البخاري في ( الأدب المفرد ) ( 12 ) استقلالًا،
و( سبعة ) رواة بالاشتراك مع بعض أصحاب السنن، والذين أخرج لهم في
( خلق أفعال العباد ) ( راو ) واحد استقلالًا، وثلاثة رواة بالاشتراك مع بعض أصحاب السنن، وعدد الذين أخرج لهم البخاري تعليقًا ( 3 ) رواة.

عدد الرواة الذين أخرج لهم أبو داود في ( المراسيل ) راويان استقلالا، وراو واحد بالاشتراك مع الترمذي في سننه، وعدد الذين أخرج لهم في ( القدر ) سبعة رواة استقلالًا، وفي ( فضائل الأنصار ) راو واحد استقلالًا.

عدد الرواة الذين أخرج لهم الترمذي في ( الشمائل ) راو واحد استقلالًا، وراو آخر بالاشتراك مع أبي داود وابن ماجة، وأخرج لراو واحد في ( العلل ).

وأما بقية الكتب التي ذكر الحافظ أسماء رواتها في ( التقريب) مما لم يذكر أعلاه فلم يقع أحد منهم ضمن نطاق الدراسة الذي حدد لي.

13- تم استدراك بعض ما أخطأ فيه الحافظ ( رحمه الله ) في الرموز التي وضعها لبعض الرواة وحاصل هذه الاستدراكات أربعة وهي:

أنه رمز للراوي رقم ( 98) بـ ( ت س ) وليس له رواية عند النسائي.

ورمز للراوي رقم (101) بـ ( س ) وهو خطأ فليس له رواية عند النسائي، والصواب ( د ق ت) فقد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.

رمز للراوي رقم (118) بـ ( د سي) وفي بعض النسخ ( د س) وكلاهما خطأ فليس له رواية عند أبي داود والنسائي، والصواب (بخ) فقد أخرج حديثه البخاري في ( الأدب المفرد )

ورمز للراوي رقم ( 107) بـ ( د س) والصواب (د سي)

14- كان للمزي - رحمه الله تعالى - عناية فائقة بذكر الشيوخ والتلاميذ، وأصبح كتابه ( تهذيب الكمال ) هو العمدة في هذا الباب، ومن العلماء من استدرك عليه بعض من فاته من الشيوخ والتلاميذ، كمغلطاي وغيره. ومع ذلك يبقى حصر جميع الشيوخ والتلاميذ لكل راو فيه صعوبة بالغة، وفي الرواة محل الدراسة تم الاستدراك على الحافظ المزي من فاته من شيوخ أو تلاميذ الرواة المترجم لهم،وبلغت هذه الاستدراكات واحدًا وثلاثين استدراكًا ومع ذلك فلا أزعم الوصول إلى حصرهم واستقصائهم جميعًا ولا أدعيه، وهذه الاستدراكات على ثلاثة أقسام:

الأول/ من فات المزي ذكره من الشيوخ أو التلاميذ أو كليهما وذكره غيره من المصنفين ممن قبل المزي أو بعده. وحاصل هذا القسم تسعة استدراكات وهي كالتالي:

• الراوي رقم (30 ) ذكر المزي اثنين من الرواة عنه،واستدركت عليه راويين آخرين من " التاريخ الكبير ".
• الراوي رقم ( 57 ) استدركت على المزي أحد شيوخه وأحد تلاميذه من
" سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين ".
• الراوي رقم ( 61 ) ذكر له المزي شيخًا واحدًا،واستدركت عليه شيخًا آخرًا من
" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ".
• الراوي رقم ( 64 ) ذكر المزي روايته عن أبيه، واستدرك عليه مغلطاي روايته عن عمه.
• الراوي رقم ( 76 ) ذكر المزي لـه تلميذا واحدًا واستدركت عليه تلميذًا آخرًا من
" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ".
• الراوي رقم ( 85 ) ذكر المزي له ثلاثة شيوخ، واستدركت عليه من " الجرح والتعديل " شيخًا رابعًا وذكر له سبعة تلاميذ وزاد الخزرجي في (الخلاصة) تلميذًا ثامنًا.
• الراوي رقم ( 124) ذكرله المزي ( 5) من تلاميذه، وفي " التاريخ الكبير " تلميذًا آخر، واستدركه مغلطاي على المزي.
• الراوي رقم ( 137) ذكر له المزي شيخين، واستدركت عليه شيخًا ثالثًا، وذكر له المزي ( 5 ) من التلاميذ واستدركت عليه تلميذًا سادسًا وكلاهما " من التاريخ الكبير ".
• الراوي رقم ( 143 ) ذكر المزي له (10 ) تلاميذ، واستدركت عليه اثنين
آخرين، أحدهما من " تاريخ ابن معين " والآخر من " ثقات ابن حبان ".

الثاني: من فات المزي ذكره من الشيوخ والتلاميذ أو كليهما وتم الاستدراك عليه من خلال حصر مرويات الراوي واستخراج شيوخه وتلاميذه منها. وحاصل هذا القسم سبعة عشر استدراكًا وهي كالتالي:

• الراوي رقم ( 35 ) ذكر المزي ستة من شيوخه، واستدركت عليه من مروياته ثلاثة آخرين.
• الرواي رقم ( 36 ) استدركت على المزي أحد شيوخه وأحد تلاميذه من حديث له عند الطبراني.
• الراوي رقم ( 49 ) ذكر المزي روايته عن عائشة، ومن مروياته استدركت عليه روايته عن عباده بن الصامت.
• الراوي رقم ( 50 ) ذكر المزي له أربعة تلاميذ، واستدركت عليه تلميذًا خامسًا من خلال مروياته.
• الراوي رقم ( 53 ) ذكر المزي له شيخًا واحدًا، ومن حديثه استدركت على المزي شيخين آخرين.
• الراوي رقم ( 55 ) ذكر له المزي شيخين اثنين، ومن أحاديثه استدركت شيخين آخرين، وذكر له المزي ثلاثة تلاميذ، ومن أحاديثه التي رواها استدركت تلميذًا رابعًا.
• الراوي رقم ( 59 ) ذكر المزي تسعة من شيوخه، واستدركت عليه أربعة آخرين. وذكر خمسة من تلاميذه واستدركت عليه تلميذًا سادسًا.
• الراوي رقم ( 74 ) ذكر المزي له شيخين اثنين، واستدركت عليه من مرويات شيخًا ثالثًا.
• الراوي رقم ( 75 ) ذكر المزي سبعة من شيوخه واستدركت عليه من مروياته شيخًا ثامنًا.
• الراوي رقم ( 82 ) ذكرله المزي شيخين اثنين، واستدركت عليه شيخًا ثالثًا وذكرله تلميذًا واحدًا واستدركت عليه تلميذًا ثانيًا.
• الراوي رقم ( 83 ) ذكر المزي ثلاثة من شيوخه، ومن مرويات الراوي استدركت عليه شيخًا رابعًا.
• الراوي رقم ( 94 ) ذكر المزي له ثلاثة تلاميذ، ومن مروياته استدركت عليه تلميذين آخرين.
• الراوي رقم ( 103 ) ذكر المزي له شيخًا واحدًا واستدركت عليه من مروياته شيخًا ًثانيًا.
• الراوي رقم ( 115 ) ذكر المزي له خمسة شيوخ، واستدركت عليه اثنين آخرين وذكرله سبعة عشر تلميذًا واستدركت عليه خمسة آخرين.
• الراوي رقم ( 116 ) ذكر المزي له خمسة شيوخ، ومن حديث الراوي استدركت عليه شيخين آخرين وذكر له ستة تلاميذ. واستدركت عليه تلميذًا سابعًا.
• الراوي رقم ( 127 ) ذكر المزي له ثلاثة تلاميذ، ومن مروياته استدركت على المزي تلميذًا رابعًا.
• الراوي رقم ( 183 ) ذكر المزي له ثلاثة تلاميذ، واستدركت عليه من مرويات الراوي تلميذًا رابعًا.

الثالث: من فات المزي ذكرهم من الشيوخ أوالتلاميذ أو كليهما، واستدركت بعضهم من كتب الجرح والتعديل الأخرى ممن سبق المزي أو جاء بعده، واستدركت بعضهم الآخرمن مرويات صاحب الترجمة، وحاصل هذا القسم خمسة استدراكات وهي كالتالي:

• الراوي رقم ( 47 ) ذكر المزي له خمسة من الشيوخ، واستدركت عليه ثلاثة آخرين من مرويات الراوي، وذكر له اثنين من التلاميذ، واستدرك الخزرجي عليه في " الخلاصة " تلميذًا ثالثًا.
• الراوي رقم ( 78 ) ذكر المزي له ستة شيوخ، واستدركت عليه شيخًا سابعًا من ثقات ابن حبان، واثنين آخرين من مروياته. وذكر له المزي أربعة تلاميذ، واستدركت عليه تلميذًا خامسًا من " ثقات ابن حبان "، وتلميذين آخرين من مروياته.
• الراوي رقم ( 84 ) ذكر المزي له شيخا واحدا، واستدركت عليه شيخا آخر من
" الكنى والأسماء " لمسلم، ونقله مغلطاي عن ابن خلفون، وذكر له المزي ثمانية تلاميذ، واستدركت عليه من مرويات الراوي تلميذًا تاسعًا.
• الراوي رقم ( 109 ) ذكر المزي له شيخا واحدا، واستدركت عليه شيخًا آخر من ثقات ابن حبان، وشيخًا ثالثًا من أحاديثه التي رواها، وذكر المزي له تلميذًا
واحدًا، واستدركت عليه تلميذا آخر من ثقات ابن حبان، وتلميذًا ثالثًا من أحاديثه التي رواها.
• الراوي رقم (150) ذكر له المزي ستة تلاميذ، واستدركت عليه أن ابن أبي حاتم ذكر رواية أبيه عنه، ومن مروياته استدركت على المزي تلميذًا آخرًا.

هذه بعض النتائج التي توصلت إليها بعد خوض غمار هذا البحث، فماكان فيه من صواب فمن فضل الله وتوفيقه، وماكان من زلل أو خطأ أو سهو أو تقصير فأسال الله أن يغفره لي، وأن يتجاوز عني، كما أسأله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لاينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

فهرس المحتويات