---

ملخص الرسالة

الآراء الشاذة في أصول الفقه

دراسة استقرائية نقدية

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.

 

تهدف الرسالة إلى دراسة الرأي الشاذ عند علماء أصول الفقه، ثم الآراء التي وصفها بعض الأصوليين بأنها شاذة، وقد اشتملت الرسالة بعد المقدمة على:

تمهيد في نشأة الشاذ وظهوره في العلوم الشرعية. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بروز مصطلح الشاذ.

المبحث الثاني: ظهور مصطلح الشاذ في العلوم الشرعية.

المبحث الثالث: تتبع الشاذ من الآراء عند بعض الفرق، وبعض العلماء.

 

ثم جاء الباب الأول الذي اشتمل على الدراسة النظرية للرأي الشاذ في حقيقته، وشروطه وأسباب وجوده والقواعد المتعلقة به وطرق دفعه وآثاره وذلك في خمسة فصول:

الفصل الأول: تعريف الشاذ، وأنواعه، وطرق معرفته.

الفصل الثاني: أسباب وجود الشاذ، وشروطه.

الفصل الثالث: حكم الشاذ، والفتوى به، والبناء عليه.

الفصل الرابع: قواعد أصولية وفقهية متعلقة بالشاذ.

الفصل الخامس: أثر الآراء الشاذة في أصول الفقه، وطرق دفعها.

 

ثم بدأت في الأبواب الأخرى بدراسة ونقد الآراء الشاذة في أصول الفقه، حيث أذكر الرأي الشاذ، ثم أقوم بتصوير المسألة، وتعريف ما يحتاج إلى تعريف من المصطلحات الواردة في المسألة، ثم أقوم بتحرير الرأي الشاذ، وتحرير القائلين به، ومدى صحة نسبته إليهم، ثم أذكر أدلته، وأتبعها بما يرد عليها من نقد، ثم أذكر القول الثاني في المسألة، وأقوى أدلته، ثم أبين الراجح في المسألة، ونوع الخلاف، وثمرته، كما أبين سبب الخلاف.

 

وقد رتبت الآراء الشاذة على مباحث أصول الفقه كما يأتي:

الباب الثاني: الآراء الشاذة في الحكم الشرعي، والأدلة.

الفصل الأول: الآراء الشاذة في مباحث الحكم الشرعي.

المبحث الأول: منع التكليف بالأثقل.

المبحث الثاني: منع التكليف بالفعل قبل حدوثه.

المبحث الثالث: إنكار المباح.

المبحث الرابع: المباح مأمور به.

 

الفصل الثاني: الآراء الشاذة في مباحث الكتاب، والسنة.

المبحث الأول: منع نسخ القرآن.

المبحث الثاني: إنكار النسخ.

المبحث الثالث: منع نسخ حكم الخطاب إلى غير بدل.

المبحث الرابع: منع نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد.

المبحث الخامس: جواز نسخ المتواتر بالآحاد.

المبحث السادس: كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله.

المبحث السابع: كون الإمام المعصوم مع أهل التواتر.

المبحث الثامن: منع التعبد بخبر الواحد.

 

الفصل الثالث: الآراء الشاذة في مباحث الإجماع، والقياس.

المبحث الأول: إنكار الإجماع.

المبحث الثاني: عدم اعتبار قول الأقل في الإجماع.

المبحث الثالث: جواز إحداث قول جديد.

المبحث الرابع: إنكار القياس.

المبحث الخامس: جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية.

المبحث السادس: عدم حجية القياس لعدم اشتهار العمل به.

المبحث السابع: إنكار الإجماع على حجية القياس.

المبحث الثامن: اشتراط الاتفاق على علة الأصل.

المبحث التاسع: إنكار الاعتراض على القياس بالمنع.

المبحث العاشر: إنكار الاعتراض على القياس بالمطالبة.

 

الفصل الرابع: الآراء الشاذة في مباحث الأدلة المختلف فيها.

المبحث الأول: تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريعة إبراهيم عليه السلام.

المبحث الثاني: استحسان المجتهد بعقله.

المبحث الثالث: حجية رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

الباب الثالث: الآراء الشاذة في دلالات الألفاظ.

الفصل الأول: الآراء الشاذة في العموم والخصوص.

المبحث الأول: إفادة الجمع المنكر للعموم.

المبحث الثاني: إفادة اسم الجنس المحلى بالألف واللام للعموم.

المبحث الثالث: إفادة المفرد المحلى بالألف واللام للعموم.

المبحث الرابع: العام يُقصر على سببه.

المبحث الخامس: منع التخصيص بالخبر.

المبحث السادس: منع التخصيص بالقياس الجلي.

المبحث السابع: جواز التخصيص بالقياس الخفي.

المبحث الثامن: منع التخصيص بالعقل.

المبحث التاسع: جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه.

المبحث العاشر: منع استثناء الأكثر.

المبحث الحادي عشر: أقل الجمع اثنان.

 

الفصل الثاني: الآراء الشاذة في مباحث الأمر، والنهي.

المبحث الأول: وجوب تقدم الأمر على الفعل بزمان التأهب.

المبحث الثاني: منع دلالة صيغة النهي على الفور.

المبحث الثالث: منع دلالة صيغة النهي على التكرار.

 

الفصل الثالث: الآراء الشاذة في مباحث متفرقة في الدلالات.

المبحث الأول: امتناع وقوع الترادف في اللغة.

المبحث الثاني: إنكار المجاز في التركيب.

المبحث الثالث: إنكار المجاز العقلي.

المبحث الرابع: منع البيان بالفعل.

المبحث الخامس: منع تأخير تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.

المبحث السادس: جواز تأخير البيان في العموم ومنعه في المجمل.

المبحث السابع: عدم حجية مفهوم الموافقة.

المبحث الثامن: حجية مفهوم اللقب.

 

الباب الرابع: الآراء الشاذة في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح.

الفصل الأول: الآراء الشاذة في مباحث الاجتهاد، والتقليد، والإفتاء.

المبحث الأول: اشتراط الإحاطة بأحاديث الأحكام للمجتهد.

المبحث الثاني: الفتوى ممن جمع نتفـًا من العلم.

المبحث الثالث: منع تقليد الميت.

المبحث الرابع: جواز تقليد مجهول العلم دون العدالة.

المبحث الخامس: جواز استفتاء مجهول العلم دون العدالة.

 

الفصل الثاني: الآراء الشاذة في مباحث التعارض والترجيح.

المبحث الأول: رد الحديث لتعارضه مع القواعد العامة.

المبحث الثاني: منع اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح.

المبحث الثالث: عدم تقديم خبر الواحد المتلقى بالقبول على العموم.

 

ثم ذكرت أهم نتائج الرسالة في الخاتمة، حيث جعلتها في ثلاثة جوانب، كما يأتي:

الجانب الأول: نتائج الدراسة النظرية للرأي الشاذ عند الأصوليين.

 

ومن أهمها ما يأتي:

أولًا: توصل الباحث إلى أن تـعريف الرأي الشاذ في أصول الفقه هو: قول انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر، أو خلافـًا لدليل قطعي.

 

ثانيـًا: للشاذ أنواع باعتبارات مختلفة، أهمها: أنواعه باعتبار قربه وبعده، وباعتبار القائل به، وباعتبار التصريح به، وباعتبار كونه داخل المذهب، وقد جرى بسطها، وذكر الأمثلة عليها في موضعه.

 

ثالثـًا: أن لمعرفة الشاذ من الآراء طرق صريحة، كمخالفة الدليل القطعي، ومخالفة الإجماع، ومخالفة الأصل من غير دليل، ومخالفة قواعد الشريعة.

 

رابعـًا: ظهر للباحث أن شروط الرأي الشاذ يمكن حصرها بما يأتي:

الشرط الأول: أن يكون الرأي مخالفـًا للدليل القطعي إن وجد.

الشرط الثاني: أن يكون الرأي مخالفـًا لقول جماهير أهل العلم.

الشرط الثالث: أن لا يمكن الجمع بين الرأي الشاذ، والآراء المعتبرة.

 

خامسـًا: لا يجوز القياس، ولا التخريج على الرأي الشاذ، بل يُترك على شذوذه؛ لأنه رأي باطل لا يصح البناء عليه.

 

سادسـًا: إذا حكم حاكم برأي شاذ فيجوز نقض حكمه؛ لأنه مخالف للدليل القطعي، وذلك له حالات تم بيانها في موضعه.

 

سابعـًا: للآراء الشـاذة أثر على علم أصول الفقه، ومن ذلك الأثر ما هو إيجابي، كالتوسع في دراسة كثير من المسائل، والرد على الشبهات فيها، والعمل على تنقية هذا العلم من هذه الآراء، ببيانها، والتحذير منها، وكذلك من الفروع المبنية عليها.

 

كما أن لهذه الآراء أثرًا سلبيـًا على هذا العلم، كوجود اللوازم الباطلة لهذه الآراء، وزعزعة بعض الأصول الراسخة عند عامة المسلمين، وانتشار التقليد، ووضع الحديث، والتعصب، وتضخيم مصنفات أصول الفقه بهذه الآراء مع عدم فائدتها، وظهور بعض الفتن التي اعتمدت على بعضها.

 

ثامنـًا: لدفع الرأي الشاذ وإبطاله طـرق هي: إثبات عدم صحة المخالفة، وإثبات أن الإجماع انعقد قبل خلاف من شذ، وإثبات أن المخالف رجع عن قوله الذي شذ به، وكذلك إثبات أن اتفاق المجتهدين ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين.

 

الجانب الثاني: نتائج عامة لاستقراء ودراسة الآراء الشاذة.

من خلال التأمل في الآراء التي تمت دراستها يظهر لي بعض النتائج من أهمها:

أولًا: أن عددًا من مسائل أصول الفقه التي نُقل فيها آراء شاذة يرجع الخلاف فيها إلى اللفظ، ولا ينبني عليها ثمرة.

 

ثانيـًا: أن بعض علماء أصول الفقه تـميزوا بنقد الآراء الشاذة عند ذكرها، والتحذير منها، ومن أولئك الآمدي، المرداوي.

 

ثالثـًا: تميز علماء أصول الفقه بالإنصاف عند مناقشة المخالفين، وخاصة أصحاب الآراء الشاذة، ويدل محاولة بعضهم الجمع بين الرأي الشاذ والآراء المعتبرة، أو بيان سبب وجوده، أو الاعتذار لمن نُسب إليه.

 

رابعـًا: أن عقيدة علماء أصول الفقه لها أثر كبير على ما يختارونه من آراء، حيث ظهر أن عددًا من الآراء الشاذة كان الخلاف فيها راجع إلى أصل عقدي.

 

الجانب الثالث: نتائج خاصة للآراء الشاذة التي قمت بدراستها.

قمت بدراسة تفصيلية للآراء الشاذة ومن أهم نتائج ذلك ما يأتي:

1- أن القول بمنع نسخ التكليف إلى الأثقل رأي شاذ؛ لمعارضته أصل التكليف.

 

2- أن الخلاف في حكم التكليف بالفعل قبل حدوثه خلاف لفظي، والجمهور على أن المنع رأي شاذ.

 

3- أن وصف القول بمنع نسخ حكم الخطاب إلى غير بدل بأنه رأي شاذ غير صحيح، بل هو رأي معتبر استدل القائلون به بصريح منطوق القرآن.

 

4- أن القول بجواز كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته رأي شاذ، ومن قال به فبناءً على أصل عقدي لديه.

 

5- أن القول باشتراط الاتفاق على كون الأصل معللًا رأي شاذ، والخلاف في ذلك معنوي، حيث تخرج عليه عدد من الفروع الفقهية.

 

6- أن القول بحجية رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وأنها مصدر للأحكام الشرعية رأي شاذ؛ لمخالفة الإجماع في إحداث طريق جديد للأحكام الشرعية، ولهذا الرأي أثر في الترويج لبعض العقائد والفتن على مر التاريخ الإسلامي.

 

7- أن ما نُقل عن الإمام مالك من القول بقصر العام على سببه، ووصف بأنه رأي شاذ غير صحيح على إطلاقه، والراجح التفصيل، فالعام ذو السبب الخاص يُحمل على عمومه في كلام الشارع؛ لأن المقام مقام تشريع، وأما في كلام الناس، وعقودهم فلا يُحمل على العموم إن ورد على سبب خاص، وعليه فلا يكون رأيـًا شاذًا.

 

8- أن القول بمنع الترادف في اللغة رأي شاذ، وأن المانعين تكلفوا أدلة لذلك لا اعتبار لها، كما تكلفوا ذكر فروق بين الألفاظ المترادفة.

 

9- أن القول بحجية مفهوم اللقب بإطلاق رأي شاذ؛ لمخالفة الأدلة القطعية في ذلك، ومن نقل عن الإمام مالك، والإمام أحمد شيئـًا من ذلك فقد قالا به لوجود قرينة تدل على التعليل، وهذا خارج محل النـزاع.

 

10- أن القول باتباع المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين من غير ترجيح مطلقـًا رأي شاذ لأنه عمل بلا دليل واتباع للهوى فهو مخالف للإجماع بوجوب عمل المجتهد بالدليل.

 

ثم ذكرت بعض التوصيات العلمية حول موضوع البحث، ومن أهمها:

أولًا: الدعوة إلى الاهتمام بدراسة موقف علماء أصول الفقه من المخالف من خلال استقراء مصنفاتهم.

 

ثانيـًا: التأكيد على أهمية جمع الآراء الشاذة في الفقه، ودراستها، وخاصة في كتب الخلاف العالي.

 

ثالثـًا: دعوة الباحثين إلى التوسع في دراسة بعض المسائل، والقضايا الأصولية التي لها أهمية كبيرة، وثمرة فقهية واسعة، ووُصف أحد الآراء فيها بأنه شاذ، ومن ذلك حكم إحداث قول جديد، وتعارض الحديث مع القواعد العامة، وغيرهما.

 

رابعـًا: الدعوة إلى دراسة أثر العقائد على مسائل أصول الفقه، وكذلك جمع الشبهات حول علم أصول الفقه قديمها، وحديثها، والرد عليها.

 

ثم ختمت الرسالة بفهارس عامة هي:

أولًا: فهرس الآيات.                            

ثانيـًا: فهرس الأحاديث.

ثالثـًا: فهرس الآثار.

رابعـًا: فهرس الأشعار.

خامسـًا: فهرس الحدود والمصطلحات.   

سادسـًا: فهرس القواعد الأصولية.

سابعـًا: فهرس المسائل الفقهية.

ثامنـًا: فهرس الأعلام.

تاسعـًا: فهرس الفرق والمذاهب.

عاشرًا: فهرس المصادر والمراجع.

حادي عشر: فهرس الموضوعات.

 

وفي الختام أسأل الله - عز وجل - أن ينفع بهذا العمل، والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الباحث: عبدالعزيز بن عبدالله بن علي النملة.

 

المقدمة

أولًا: الافتتاح:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله[1]، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه وسلم.

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾[2]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾[3]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾[4].

 

أما بعد:

فإن علماء أصول الفقه قد عملوا على إعادة هذا الدين بقواعده، ومناهج الفهم والاستنباط فيه إلى حالته الأولى التي أنزله الله عليها، ومن ذلك قيامهم بالجهود العظيمة في تحرير مباحث هذا العلم، يقول ابن القصار:((اعلم أن للعلوم طرقـًا منها جلي، وخفي؛ ذلك أن الله - تبارك وتعالى - لما أراد أن يمتحن عباده، وأن يبتليهم فرَّق بين طرق العلم، وجعل منها ظاهرًا جليـًا، وباطنـًا خفيـًا؛ ليرفع الذين أوتوا العلم، كما قال - عزَّ وجل- ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾[5]))[6]، ولهذا كان علم أصول الفقه من أشرف علوم الشريعة، وأرفعها مكانة، وأعظمها شأنـًا مما حدا ابن تيمية أن يَسم فاقده بالجهل والإفساد حيث يقول:((لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية تُرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم))[7].

 

ولما كانت الأمة لا تخلو من علماء مخلصين ينفون عن دين الله تحريف الغالين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين نادى بعض الأصوليين بأهمية تنقية علم أصول الفقه من الآراء التي لا تعتمد على دليل، ولذلك ذكر علماء أصول الفقه آراء شاذة في مصنفاتهم منبهين عليها، رادين على أصحابها وقد نبه القـرافي إلى وجوب بيان الآراء الشاذة في كل مذهب حتى لا يُفتى بها فيقول:((يـجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هـذا النوع[8] يـحرم عليهم الفتيا به، ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل ويكثر))[9]، كما يقول المرداوي، وهو يوضح منهجه في مقدمة التحبير بعد بيانه للمذاهب المشهورة:((وأما غيرهم من أرباب البدع، كالجهمية، والرافضة، والخوارج، والمعتزلة، ونحوهم فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة، وأتباعهم، ولا اعتماد عليها؛ لكن إن ذكرتها فعلى سبيل الإعلام والتبعية، وقد يذكرها العلماء ليردوا على قائلها، وينفروا عنه، ويعلموا ما فيها من الدسـائس، وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا))[10].

 

ثانيـًا: الإعلان عن الموضوع:

تعددت أنواع الخلاف والآراء عند علماء أصول الفقه إلى خلافٍ معنوي، ولفظي، وراجح، ومرجوح، وشاذ، ولا يخفى أن من فروعِ البحث في أصول الفقه النظر في الاختلاف الواقع بين علماء هذا العلم من حيث القوة والضعف ومن حيث الثبوت وعدمه، حتى يكونَ منه ما ينتهي من حيث القوة إلى الثبوت فيلزم عالمه العمل به[11]، ومنها ما ينتهي إلى الشذوذ بدون دليلٍ فيلزم رده.

 

ولقد عرَّف إمام الـحرمين الخلاف الشاذ بقوله: ((الشاذ هو الخارج عن الموافقة بالـمخالفة، حتى إذا خالفهم الواحد قبل دخوله في موافقتهم لم يكن شـاذًا؛ بل كان خلافـًا معتدًا به))[12]، ومن خلال تتبع جملة من مواطنِ الخلاف، والآراء عند الأصوليين ظهرت لي أهمية البحث فيما وقع شاذًا من الخلاف، وكذا ما نُسب إلى هذا الوصف عند أحد منهم، وعلى هذا رأيت أن يكون موضوع رسالتي للدكتوراه:

الآراء الشاذ ة في أصُول الفقه، دراسة استقرائية نقدية.

 

ويشمل ذلك بيان حقيقة هذا المصطلح، ونشأته، وظهوره في مختلف العلوم الشرعية، وبيانُ الأسباب التي أدت إليه، والشروط الواجب توفرها في الرأي لتصح نسبته إلى الشاذ على وجه صحيح، وبيان أنواعه، وآثار ذلك في أصول الفقه، كما يشتمل الموضوع على دراسة الآراء الشاذة في مسائل أصول الفقه في مختلف مباحثه، حيث جمعتُ الآراء التي وصفت بأنها شاذة، أو وجدت فيها حقيقة الرأي الشاذ، ثم قمت بدراستها دراسة تفصيلية.

 

ثالثـًا: أهمية الموضوع:

اهتمت كتبُ أصول الفقه بعرضِ الآراء الواردة في مسائل أصول الفقه، وتفصيل الكلام فيها، وبيان وجه الرجحان أو القوة أو الضعف، وللشاذ نصيبٌ من هذا الاهتمام، وهذا الموضوع دراسةٍ نظرية للآراء الشاذة في أصول الفقه، وما ورد وصفه بذلك، ويمكن إجمالُ بعض جوانب أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآتية:

أولًا: أن هـذا الموضوع لـم تسبق دراسته استقلالًا، بتحريرِ أسباب ورود الرأي الشاذ، وبيان شروط وصفه بذلك، وما يتعلقُ بذلك، ولم يقم أحد - فيما أعلم - بجمع مسائله في أصول الفقه، ودراستها.

 

ثانيـًا: أن الآراء الشاذة تمت دراستها في بعض العلوم الشرعية، فقد كُتبت رسائلُ علمية متعلقة بالشاذ عند المفسرين، وعند الفقهاء، وعند اللغويين، والنحويين، ولا يخفى أن دراسته في أصول الفقه لها أولوية من الناحية التأصيلية.

 

ثالثـًا: أن مصطلح الشاذ متداولٌ بين العلماء المتقدمين، وقد صرَّح به عددٌ من متقدمي الأصوليين كالجصاص، والباقلاني، وغيرهما؛ فلذلك تزداد أهمية بيان نشأة هـذا المصطلح، وموقـفُ علماء أصول الفقه مـنه، ونسبة بعض الآراء إليه، وتحريرُ ذلك.

 

رابعـًا: الأهميةُ الخاصة لحكم العمل بالشاذ، والفتوى به، في ظلِّ تعلق بعضهم في العصر الحاضر بالأخذ بالشاذ.

 

رابعـًا: أسباب اختيار الموضوع:

تتلخص أسبابُ اختيار هذا الموضوع بالأمور التالية:

1- أهمية هذا الموضوع - كما سبق - سببٌ مهم لاختياره.

 

2- عدمُ إفراد هذا الموضوع ببحثٍ مستقل - حسب ما وصل إليه علمي - سواء في رسالة علمية، أو في دراسة معاصرة في أصول الفقه، حيث لم أطلع على شيء من ذلك رغم البحثِ عنه.

 

3- خدمة أصول الفقه بدراسة الآراء الشاذة فيه، بعد تأصيل الجوانب المهمة لهذا الموضوع.

 

4- رغبتي الخاصة في الكتابة في موضوعٍ يشتمل على جُل مباحث أصول الفقه في مختلف أبوابه؛ مما يُساعد على إثراء حصيلتي العلمية في أصول الفقه.

 

5- خدمة الباحثين في أصول الفقه بتحرير الآراء التي نُقل أنها شاذة، وخاصةً مع وجود تساهلٍ، وتفاوت من الأصوليين في ذلك.

 

6- إعداد دراسةٍ عن الشـاذ في أصول الفقه؛ لتكوِّن مع الدراسات الأخرى في الفقه، والتفسير، والنحو بناءً يشكل تكاملًا في دراسة الشاذ ومسائله في العلوم الشرعية تأصيلًا، وتطبيقـًا.

 

خامسـًا: أهداف الموضوع.

وتتلخص في الأمور التالية:

أولًا: إجراءُ دراسة نظرية لكل ما يتعلق بالشاذ، نشأةً، ونسبةً، سواء أكان في أصول الفقه، أو غيره من العلوم الشرعية.

 

ثانيـًا: العملُ على جمع الآراء الشاذة في أصول الفقه، والمسائل المتعلقة بالشاذ، وما نُقل فيه أنه شاذ، مع دراستها، وتحليلها، وبيان مدى صحة نسبتها إلى هذا الوصف، ومن ثم إلى من أسندت إليه، مع تحرير ما يُنسب لبعض الأئمة - من باب التساهل - أنه قال برأيٍ شاذ.

 

ثالثـًا: من خلال دراسة الآراء الشاذة تتضح الآراء المعتبرة في مسائل أصول الفقه فيساعد ذلك في الوصول إلى الرأي الراجح؛ وذلك بإمعان النظر في الأقوال، وتصنيفها إلى مقبول معتبر (يشمل الراجح والمرجوح)، وشاذ مطرح؛ بل قد يؤدي بيان الشاذ إلى ثبوت رأيٍ واحد فقط، وقد يؤدي البيان إلى زوال هذه الصفة الواردة عند البعض.

 

رابعـًا: بيان الأسباب التي أدت إلى ظهور آراء شاذة في أصول الفقه، وأثر ذلك على هذا العلم.

 

خامسـًا: أن في هذا الموضوع تنقية لمسائل أصول الفقه من بعضِ الآراء التي أُدخلت في هذا العلم وهي ليست منه، وكذلك بيان ما سببته من وجود الآراء الشاذة؛ يقول الشاطبي:((كثيرٌ مما ليس بمحتاج إليه في علم الشريعة قد أدخلَ فيها، وصار من مسائلها، ولو فرض رفعه من الوجود رأسـًا لـما اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيء بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها))[13]، وكذلك تحرير نسبة الآراء إلى أصحابها؛ يقول ابن برهان عن أحد مسائل أصول الفقه التي اختلف فيها النقل:((ولم يُنقل عن الشافعي، ولا أبي حنيفة - رضي الله عنهما - نصٌ في ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك، وهذا خطأ في نقل المذاهب فإن الفروع تُبنى على الأصول، ولا تُبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل))[14].

 

سادسـًا: ذكر بعض التطبيقات الفقهية للمسائل المتعلقة بالشاذ، وما بُني على الآراء الشاذة في أصول الفقه من الفروع الفقهية.

 

سادسـًا: الدراسات السابقة:

لم أقف على دراسةٍ قريبة من هذا الموضوع في أصول الفقه، وإنما تيسر الاطلاع على بعض الدراسات المختلفة التي لها علاقة بالشاذ، وهي:

1- ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، حسين عباس الرفايعة، رسالة ماجستير[15].

 

2- الشذوذ والضرورة في لغة العرب، محمد عبدالحميد سعد، رسالة دكتوراه[16].

 

3- ظاهرة الشذوذ في النحو العربي، فتحي عبدالفتاح الدجني، رسالة دكتوراه[17].

 

4- الشاذ عند أعلام النحاة، تعليله وتأويله والاستدلال به ورده، د.محمد فلفل[18].

 

5- القراءات الشاذة، وتوجيهها النحوي، د.محمود الصغير[19].

 

6- قرائن الترجيح في المحفوظ، والشاذ، وزيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في كتابه: فتح الباري، نادر السنوسي، رسالة ماجستير[20].

 

7- الأقوال الشاذة في التفسير، عبدالرحمن بن صالح الدهش، رسالة دكتوراه[21].

 

8- الشذوذ في الآراء الفقهية (دراسة نقدية)، عبدالله بن علي السديس، رسالة دكتوراه تحت الإعداد [22].

 

9- القراءة الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اختلاف الفقهاء، الدكتور: علي بن سعد الضويحي[23].

 

وعند النظر في هذه الدراسات يتضح أنها في علوم أخرى، فالأربع الأولى دراسات في اللغة والنحو، والخامسة في القراءات، وأما السادسة فهي من الدراسات الحديثية، وأما السابعة فهي في التفسير، والثامنة في مجال الفروع الفقهية.

 

وأما الدراسة التاسعة فهي خاصة بمسألة متعلقة بالقراءة الشاذة عند علماء أصول الفقه، وحكم الاحتجاج بها.

 

سابعـًا: خطة البحث.

بعد استقراء عددٍ من كتب أصول الفقه المتقدمة، والمعاصرة جمعت عددًا من الآراء الأصولية المتعلقة بالشاذ وهي مسائل متفرقة في أبواب أصول الفقه، ومن خلال ما تم جمعه من مسائل، وآراء اقتضى ذلك أن تكون خطة البحث مشتملة على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة، وفهارس عامة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة، وتشتمل على الآتي: الافتتاح، والإعلان عن الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة حوله، وخطة البحث، ومنهج البحث.

 

التمهيد: نشأة الشاذ وظهوره في العلوم الشرعية.

 

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بروز مصطلح الشاذ.

 

المبحث الثاني: ظهور مصطلح الشاذ في العلوم الشرعية.

وفيه خمسة مطالب هي:

المطلب الأول: عند القراء، والمفسرين.

المطلب الثاني: عند الأصوليين.

المطلب الثالث: عند الفقهاء.

المطلب الرابع: عند المحدثين.

المطلب الخامس: عند اللغويين.

 

المبحث الثالث: تتبع الشاذ من الآراء عند بعض الفرق، وبعض العلماء.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الفرق التي عرفت باتباع الشاذ.

المطلب الثاني: العلماء الذين كثر اتباعهم للشاذ.

 

الباب الأول:

حقيقة الرأي الشاذ، وأسبابه، وحكمه، والقواعد المتعلقة به، وآثاره.

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: تعريف الشاذ، وأنواعه، وطرق معرفته.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الشاذ.

المبحث الثاني: الفرق بين الشاذ، والمصطلحات المشابهة.

المبحث الثالث: أنواع الشاذ.

المبحث الرابع: طرق معرفة الشاذ.

 

الفصل الثاني: أسباب وجود الشاذ، وشروطه.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأسباب المتعلقة بأصول الفقه.

المبحث الثاني: الأسباب المتعلقة بالعلوم الأخرى.

المبحث الثالث: شروط الشاذ.

 

الفصل الثالث: حكم الشاذ، والفتوى به، والبناء عليه.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم الشاذ، وموقف العلماء من اتباعه.

المبحث الثاني: حكم الفتوى بالشاذ، والترجيح به.

المبحث الثالث: حكم البناء على الشاذ.

 

الفصل الرابع: قواعد أصولية وفقهية متعلقة بالشاذ.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: (الشاذ يُنـتحى بالنص عليه).

المبحث الثاني: قاعدة: (حـمل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على الشاذ النادر باطل).

المبحث الثالث: قاعدة: (العمل على الشائع مقدم على الشاذ).

 

الفصل الخامس: أثر الآراء الشاذة في أصول الفقه، وطرق دفعها.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر الآراء الشاذة على علم أصول الفقه.

المبحث الثاني: طرق دفع الشاذ.

 

الباب الثاني: الآراء الشاذة في الحكم الشرعي، والأدلة.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: الآراء الشاذة في مباحث الحكم الشرعي.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: منع التكليف بالأثقل.

المبحث الثاني: منع التكليف بالفعل قبل حدوثه.

المبحث الثالث: إنكار المباح.

المبحث الرابع: المباح مأمور به.

 

الفصل الثاني: الآراء الشاذة في مباحث الكتاب، والسنة.

وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: منع نسخ القرآن.

المبحث الثاني: إنكار النسخ.

المبحث الثالث: منع نسخ حكم الخطاب إلى غير بدل.

المبحث الرابع: منع نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد.

المبحث الخامس: جواز نسخ المتواتر بالآحاد.

المبحث السادس: كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله.

المبحث السابع: كون الإمام المعصوم مع أهل التواتر.

المبحث الثامن: منع التعبد بخبر الواحد.

 

الفصل الثالث: الآراء الشاذة في مباحث الإجماع، والقياس.

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: إنكار الإجماع.

المبحث الثاني: عدم اعتبار قول الأقل في الإجماع.

المبحث الثالث: جواز إحداث قول جديد.

المبحث الرابع: إنكار القياس.

المبحث الخامس: جواز إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية.

المبحث السادس: إنكار الإجماع على حجية القياس.

المبحث السابع: اشتراط الاتفاق على علة الأصل.

المبحث الثامن: إنكار الاعتراض على القياس بالمنع.

المبحث التاسع: إنكار الاعتراض على القياس بالمطالبة.

 

الفصل الرابع: الآراء الشاذة في مباحث الأدلة المختلف فيها.

وفيه ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريعة إبراهيم عليه السلام.

المبحث الثاني: استحسان المجتهد بعقله.

المبحث الثالث: حجية رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

الباب الثالث: الآراء الشاذة في دلالات الألفاظ.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الآراء الشاذة في العموم والخصوص.

وفيه أحد عشر مبحثـًا هي:

المبحث الأول: إفادة الجمع المنكر للعموم.

المبحث الثاني: إفادة اسم الجنس المحلى بالألف واللام للعموم.

المبحث الثالث: إفادة المفرد المحلى بالألف واللام للعموم.

المبحث الرابع: العام يُقصر على سببه.

المبحث الخامس: منع التخصيص بالخبر.

المبحث السادس: منع التخصيص بالقياس الجلي.

المبحث السابع: جواز التخصيص بالقياس الخفي.

المبحث الثامن: منع التخصيص بالعقل.

المبحث التاسع: جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه.

المبحث العاشر: منع استثناء الأكثر.

المبحث الحادي عشر: أقل الجمع اثنان.

 

الفصل الثاني: الآراء الشاذة في مباحث الأمر، والنهي.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: وجوب تقدم الأمر على الفعل بزمان التأهب.

المبحث الثاني: منع دلالة صيغة النهي على الفور.

المبحث الثالث: منع دلالة صيغة النهي على التكرار.

 

الفصل الثالث: الآراء الشاذة في مباحث متفرقة في الدلالات.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: امتناع وقوع الترادف في اللغة.

المبحث الثاني: إنكار المجاز في التركيب.

المبحث الثالث: منع البيان بالفعل.

المبحث الرابع: منع تأخير تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.

المبحث الخامس: جواز تأخير البيان في العموم ومنعه في المجمل.

المبحث السادس: عدم حجية مفهوم الموافقة.

المبحث السابع: حجية مفهوم اللقب.

 

الباب الرابع: الآراء الشاذة في مباحث الاجتهاد، والتقليد، والتعارض والترجيح.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الآراء الشاذة في مباحث الاجتهاد، والتقليد، والإفتاء.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: اشتراط الإحاطة بأحاديث السنة للمجتهد.

المبحث الثاني: الفتوى ممن جمع نتفـًا من العلم.

المبحث الثالث: منع تقليد الميت.

المبحث الرابع: جواز تقليد مجهول العلم دون العدالة.

 

الفصل الثاني: الآراء الشاذة في مباحث التعارض والترجيح.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: رد الحديث لتعارضه مع القواعد العامة.

المبحث الثاني: اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح.

المبحث الثالث: عدم تقديم خبر الواحد المتلقى بالقبول على العموم.

الـخاتـمة. وتشمل: أهم نتائج البحث، والمقترحات، والتوصيات.

 

الفهارس العامة، وتشمل:

أولًا: فهرس الآيات.

ثانيـًا: فهرس الأحاديث.

ثالثـًا: فهرس الآثار.

رابعـًا: فهرس الأشعار.

خامسـًا: فهرس الحدود والمصطلحات.   

سادسـًا: فهرس القواعد الأصولية.

سابعـًا: فهرس المسائل الفقهية.          

ثامنـًا: فهرس الأعلام.

تاسعـًا: فهرس الفرق والمذاهب.  

عاشرًا: فهرس المصادر والمراجع.

حادي عشر: فهرس الموضوعات.

 

ثامنـًا: منهج البحث.

1- منهج الكتابة في الموضوع، ويكون على ضوء النقاط الآتية:

2- الاستقراءُ لمصادر المسألة، ومراجعها المتقدمة والمتأخرة.

3- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألةٍ بحسبها.

4- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك.

5- أتبع في دراسة التعريفات المنهج الآتي: التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي

وذكر المناسبة بين التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي ما أمـكنَ ذلك.

 

6- استقراء الآراء الشاذة في أصـول الفقه من كتب أصحابها - ما أمكن - ودراستها وفق النقاط الآتية:

أ) تصوير الـمسألة، وذكر الآراء فيها على سبيل الإجـمال، ووضع الموصوف بالشذوذ عنوانـًا للمسألة.

 

ب) أذكر نصوص الأصوليين في نقل الرأي الشاذ في المسألة، وحكمهم بشذوذه، وبيان من نُسب إليه هذا الرأي، وبيان صحة النسبة، أو عدمها.

 

ج) بعد تحرير الرأي الذي نقل أنه شاذ أقوم بذكر الأقوال المعتبرة باختصار.

 

د) أذكر أدلة الآراء الشاذة، ونقدها.

 

هـ) أبين رأيي في ثبوت الرأي الموصوف بالشذوذ، وكونه معتبرًا، أو عدم ثبوته وكونـه رأيـًا شاذًا غير معتبر، مع بيان وجه شذوذه، وسبب وجوده ما أمكن.

 

و) ذكر ما فرع على هذا الرأي.

 

ز) عند ذكر الدليل أقوم بذكرِ ما يردُ عليه من مناقشات، واعتراضات، والجواب عنها ما أمكن، مع ملاحظة عدم الإطالة.

 

ح) أقوم بترجيح ما يظهر رجحانه، وأبينُ سبب الخلاف بقدر الإمكان.

 

ط) أذكر بعض الفروع على مسائل أصول الفقه، وكذلك أقوم بذكر نوع الخلاف، وهل هو لفظي، أم معنوي.

 

ي) اذكر سببَ الخلاف في المسألة إن أمكن ذلك، واذكر ما يترتب عليه من ثمرة عملية إن كان معنويـًا.

 

2- منهج التعليق والتهميش.

 

ويكونُ على ضوء النقاط الآتية:

1- أقومُ بذكر أرقـام الآيات، وأعـزوها إلى سورها، فإن كانت آية كاملة قلت: الآية رقم (كذا) من سـورة (كذا)، وإن كانت جزءًا من آية قلت: من الآية رقم (كذا) من سورة (كذا).

 

2- أتبع في تخريجِ الأحاديث، والآثار المنهج الآتي:

أ- أذكرُ من أخرج الحديث، أو الأثر بلفظه الوارد في البحث؛ فإن لم أجد لفـظ الحديث، أو الأثر ذكرت من أخـرجه بنحو اللفظ الوارد في البحث، فإن لـم أجد الحديث، أو الأثر بلفظه، أو بنحوه، فـأذكر ما ورد في معناه.

 

ب- أقومُ بالإحـالة على مصدرِ الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب، والباب، ثم بذكر الجزء، والصفحة، ورقم الحديث، أو الأثر؛ إن كان ذلك مذكورًا في المصدر.

 

ج- إن كان الحديث أو الأثر بلفظه في الصحيحين، أو أحدهما فأكتفي بذلك.

 

د- إن لم يكن الحديث، أو الأثر في أي من الصحيحين، خرَّجته من المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه.

 

3- أعزو الأشعار إلى مصادرها من ديوان الشاعر، أو كتب الأدب.

 

4- أعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ إلى العزو بالواسطة إلا عندَ تعذر الأصل، فإن تعذر ذلك، أو لـم يكن لأحدهم كتابٌ يمكن التوثيق منه فأقوم بالتوثيق من أقرب المصادر إلى صاحب النص.

 

5- أقوم بتوثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب.

 

6- أقومُ بتوثيق المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة، وأحيلُ عليها بذكر مادة الكلمة، والجزء، والصفحة.

 

7- أقوم بالترجمة للأعلام، والتعريف بالفرق.

 

8- أقومُ بالإحالة على المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكرِ اسمه، والجزء، والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقـًا بكلمة (يُنظر).

 

9- أقومُ بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر، والمراجع (معلومات النشر) في قائمة المصادر والمراجع في آخر البحث، ولا أذكر شيئـًا من ذلك في هامشِ البحث؛ إلا إذا اتفق كتابان في العنوان، أو اختلفت الطبعة.

 

تاسعـًا: صعوبات واجهتني:

من الصعوبات التي تجاوزتها - بعون الله تعالى - ما يأتي:

1- اتساع الموضوع، وتشعبه، مع كثرة المصادر، وتنوع المراجع.

 

2- ندرة المصادر التي كتبت عن الموضوع من الناحية النظرية، مما ضاعف من الجهد في تتبع كلام أهل العلم لسد النقص في ذلك.

 

3- أن طبيعة الموضوع جعلتني أعمل غالبـًا في عدة فنون، وذلك في المسائل المشتركة بين أصول الفقه، والعلوم الأخرى.

 

4- قيامي بنسخ البحث على الحاسب بنفسي رغبة في توفير الوقت من متابعة النساخ أدى إلى مضاعفة العمل، وضيق الوقت.

 

عاشرًا: شكر وتقدير:

وفي الختام أحمد الله - سبحانه وتعالى - على نعمه التي لا تُعد، ولا تُحصى، ومنها عونه وتوفيقه لإتمام هذا البحث؛ حيث سهل لي صعبه، وذلل أمامي عقباته، كما أدعوه أن يكتبَ لهذا العمل النفع والفائدة، وعملًا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)[24] أرى لزامـًا علي أن أقدم وافر شكري، وخالص تقديري، وصادق دعواتي لصاحب الفضيلة أستاذي الشيخ الدكتور: صالح بن سليمان اليوسف، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة القصيم، الذي أشرف على هذه الرسالة، وتعهدها بإرشاداته، ونصحه، كما أحاطني بنصائحه وتوجيهاته السديدة، وإرشاداته العديدة، وقد منحني كثيرًا من وقته، وفتح لي مكتبه، وبيته في جميع الأوقات، وغمرني من عظيم علمه، وواسع حلمه، فقد كان نعم الموجه يُزيل الإشكال، ويوضح الغامض برحابة صدر نادرة، فأسـأل الله أن يمد في عمره، وأن يمن عليه بخير الدنيا والآخرة.

 

كما يُسعدني أن أتقدم بخالصِ الشكرِ، وأصدقِ الدعاء إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: مـحمَّد بن عبدالرزاق الدويش، الـمرشد العلمي أثناء تسجيل الموضوع، على توجيهاتِه الدقيقة عند إعدادِ خطة هذا العمل، كما أتقدم بالشكر الجزيل لهذه الجامعة العريقة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في كلية الشريعة بالرياض، حيث منحتني هذه الفرصة لإكمال دراستي العليا، وكذلك صاحب الفضيلة رئيس قسم أصول الفقه، وفضيلة وكيل القسم، كما أشكر كل من أعانني، أو قدم لي مساعدة، وقبل الختام لا أدعي أنني استكملت جميع جوانب البحث، فالنقص مـن طبيعة البشر، ولكني بذلت وسعي مع اعترافي بقلة علمي، وضعف اطلاعي، والحمد لله أولًا، وآخرًا، وما كان فيه من إحسان فمن هدي رب العالمين، وما كان فيه من لغو وإساءة فمني، ومن الشيطان، وأستغفر الله، وأتوب إليه، بارئـًا إليه من كل حول وقوة، وهو المأمول أن يأخذ بناصيتي إلى الخير، ويقيمني على الحق بمنأى عن نزوات النفس، ونزغات الشيطان، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

 

كما أسأله - سبحانه وتعالى - أن ينفعنا بما علمنا، وأن يُعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

فإني أحمد الله - عز وجل - على ما منَّ به علي من الإعانة والتوفيق لإتمام هذه الرسالة الموسومة بـ (الآراء الشاذة في أصول الفقه، دراسة استقرائية نقدية) وفي نهايتها أثبت بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، وكذلك بعض التوصيات التي يقترحها الباحث حول موضوع البحث.

 

أولًا: نتائج البحث.

يظهر لي أنه يمكن عرض أهم نتائج البحث من خلال ثلاثة جوانب هي:

الجانب الأول: نتائج الدراسة النظرية للرأي الشاذ عند الأصوليين.

الجانب الثاني: نتائج عامة لاستقراء ودراسة الآراء الشاذة.

الجانب الثالث: نتائج خاصة للآراء الشاذة التي قمت بدراستها.

 

وتفصيل ذلك كما يأتي:

الجانب الأول: نتائج الدراسة النظرية للرأي الشاذ عند الأصوليين.

من أهم نتائج البحث حول الدراسة النظرية للرأي الشاذ ما يأتي:

أولًا: أن للشاذ اصطلاحـًا عند القراء، حيث أطلقوه على اللفظ إذا فقد أحد شروط القراءة الصحيحة، وأما الشاذ عند المفسرين فيريدون به الرأي غير المعتبر، وعند المحدثين: أن يروي الثقات حديثـًا فينفرد واحد ويُخالفهم.

 

ثانيـًا: أن علماء أصول الفقه استعملوا مـصطلح الشاذ بمعناه اللغوي، كما استعملوه باصطلاح القراء، والمحدثين، بالإضافة إلى اصطلاحهم.

 

ثالثـًا: أنه يوجد عددٌ من الفرق والمذاهب اشتهر عنها القول بآراء شاذة، أهمها: الخوارج، والرافضة، والظاهرية، كما يوجد عدد من أهل العلم كثرت نسبة الآراء الشاذة لهم، كربيعة الرأي، وداود الظاهري، وإسماعيل بن علية، وابن حزم.

 

رابعـًا: أن الذي يترجح للباحث هـو اعتبار قـول الظاهرية لانعقاد الإجماع في مسائل أصول الفقه، ولا اعتبار بخلافهم في الفروع الفقهية، وخاصة ما يتعلق بالقياس.

 

خامسـًا: توصل الباحث إلى أن تـعريف الرأي الشاذ في أصول الفقه هو: قول انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر.

 

سادسـًا: جمع الباحث الألفاظ التي يُوصف بـها الرأي الشاذ كالباطل، والمحال، والخطأ، والغلط، والشغب، كما بين الفروق بين مصطلح الشاذ وما يُشابهه من مصطلحات، كالنادر، والضعيف.

 

سابعـًا: للشاذ أنواع باعتبارات مختلفة، أهمها: أنواعه باعتبار قربه وبعده، وباعتبار القائل به، وباعتبار التصريح به، وباعتبار كونه داخل المذهب، وقد جرى بسطها، وذكر الأمثلة عليها في موضعه.

 

ثامنـًا: أن لمعرفة الشاذ من الآراء طرق صريحة، كمخالفة الدليل القطعي، ومخالفة الإجماع، ومخالفة الأصل من غير دليل، ومخالفة قواعد الشريعة.

 

وكذلك لمعرفة الرأي الشاذ طرق غير صريحة، ككون الجماهير على خلافه، وعدم نقل الرأي وهجره، وعدم متابعة القائل به، والتشنيع على قائله، وقد جرى بيانها بالتفصيل.

 

تاسعـًا: أن لوجود الرأي الشاذ أسباب منها ما يتعلق بأصول الفقه، كإنكار أحد الأصول الشرعية، أو الإفراط في الأخذ ببعضها، ومخالفة الدليل القطعي، وعدم بلوغ النص لصاحب الرأي، وتقديم العقل على النص، ومعارضة النصوص الصريحة بأصول اجتهادية، ومن تلك الأسباب ما هو متعلقٌ بالعلوم الأخرى،كالخطأ في تفسير القرآن، والتعصب للمذهب العقدي، والاعتماد على نص غير معتبر، والنزوع إلى الهوى.

 

عاشرًا: ظهر للباحث أن شروط الرأي الشاذ يمكن حصرها بما يأتي:

الشرط الأول: أن يكون الرأي مخالفـًا للدليل القطعي إن وجد.

الشرط الثاني: أن يكون الرأي مخالفـًا لقول جماهير أهل العلم.

الشرط الثالث: أن لا يمكن الجمع بين الرأي الشاذ، والآراء المعتبرة.

 

حادي عشر: أن العلماء صرحوا بأن الرأي الشاذ قول باطل، لا يجوز القول به، ولا الاعتماد عليه في الفتوى، وأن ما حصل من تـساهل في إيراد الرأي الشاذ أو الإفتاء به كان لأسباب من أهمها: عدم الواقعية في الفـتوى، والتسرع فيها، وكـثرة الفروض والتقديرات، والتعصب لإمام، أو رأي معين.

 

ثاني عشر: لا يجوز القياس، ولا التخريج على الرأي الشاذ، بل يُترك على شذوذه؛ لأنه رأي باطل لا يصح البناء عليه.

 

ثالث عشر: إذا حكم حاكم برأي شاذ فيجوز نقض حكمه؛ لأنه مخالف للدليل القطعي، وذلك له حالات تم بيانها في موضعه.

 

رابع عشر: درس الباحث القواعد الأصولية، والفقهية المتعلقة بالشاذ دراسة موسعة، مبينـًا أهم موضوعاتها، وتطبيقاتها.

 

خامس عشر: للآراء الشـاذة أثر على علم أصول الفقه، ومن ذلك الأثر ما هو إيجابي، كالتوسع في دراسة كثير من المسائل، والرد على الشبهات فيها، والعمل على تنقية هذا العلم من هذه الآراء، ببيانها، والتحذير منها، وكذلك من الفروع المبنية عليها.

 

كما أن لهذه الآراء أثرًا سلبيـًا على هذا العلم، كوجود اللوازم الباطلة لهذه الآراء، وزعزعة بعض الأصول الراسخة عند عامة المسلمين، وانتشار التقليد، ووضع الحديث، والتعصب، وتضخيم مصنفات أصول الفقه بهذه الآراء مع عدم فائدتها، وظهور بعض الفتن التي اعتمدت على بعضها.

 

سادس عشر: لدفع الرأي الشاذ وإبطاله طـرق هي: إثبات عدم صحة المخالفة، وإثبات أن الإجماع انعقد قبل خلاف من شذ، وإثبات أن المخالف رجع عن قوله الذي شذ به، وكذلك إثبات أن اتفاق المجتهدين ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين.

 

الجانب الثاني: نتائج عامة لاستقراء ودراسة الآراء الشاذة.

من خلال التأمل في الآراء التي تمت دراستها يظهر لي بعض النتائج العامة حولها، وهي كما يأتي:

أولًا: أن الله - عز وجل - جعل الأدلة الشرعية التفصيلية للاستدلال على الحكم الشرعي من خلال قواعد أصول الفقه، وليس للنص عليه، وبذلك يكون المجتهد المستنبط من النصوص الشرعية دائر بين الأجر، والأجرين.

 

ثانيـًا: أن عددًا من مسائل أصول الفقه التي نُقل فيها آراء شاذة يرجع الخلاف فيها إلى اللفظ، ولا ينبني عليها ثمرة.

 

ثالثـًا: أن بعض علماء أصول الفقه تـميزوا بنقد الآراء الشاذة عند ذكرها، والتحذير منها، ومن أولئك الآمدي، المرداوي.

 

رابعـًا: أن مناهج علماء أصول الفقه تفاوتت في وصف الآراء بأنها شاذة؛ ذلك أن منهم من تساهل فأطلق على الرأي الضعيف، أو المرجوح بأنه رأي شاذ، ومنهم من لم يُطلق هذا الوصف إلا على آراء معدودة.

 

خامسـًا: تميز علماء أصول الفقه بالإنصاف عـند مناقشة المخالفين، وخاصة أصحاب الآراء الشاذة، ويدل محاولة بعضهم الجمع بين الرأي الشاذ والآراء المعتبرة، أو بيان سبب وجوده، أو الاعتذار لمن نُسب إليه.

 

سادسـًا: أن التوسع في إدخال المباحث المنطقية في العـلوم الشرعية، وخاصة أصول الفقه، وحرص بعض الأصوليين على ذلك أدى إلى وجود الآراء الشاذة، ذلك أن النظر في المشروع يُباين النظر في المعقول.

 

سابعـًا: أن عقيدة بعض علماء أصول الفقه كان لها أثر على ما يختارونه من آراء، حيث ظهر أن عددًا من الآراء الشاذة عندهم كان سبب الخلاف فيها رجوعها إلى أصل عقدي انفردت به أحد الفرق.

 

ثامنـًا: دقة علماء أصول الفقه في الاستنباط والاستدلال حيث نبهوا على آراء شاذة بسيطة، لم يُعلم قائلها.

 

الجانب الثالث: نتائج خاصة للآراء الشاذة التي قمت بدراستها.

الآراء الشاذة في أصول الفقه لا يجوز الاعتماد عليها، ولا الاهتمام بها، كما لا يجوز ذكرها إلا لردها، وبيان بطلانها، وقد قمت بدراسة ذلك بتوسع فكان من أهم نتائجه ما يأتي:

1- أن القول بمنع نسخ التكليف إلى الأثقل رأي شاذ؛ لمعارضته أصل التكليف، والنص القرآني الصريح.

 

2- أن الخلاف في حكم التكليف بالفعل قبل حدوثه خلاف لفظي، والجمهور على أن المنع رأي شاذ.

 

3- أن الخلاف في كون المباح مأمورٌ به مع الكعبي خلاف لفظي، ومع ذلك فله جانب معنوي من خلال ما يلزم عليه من لوازم باطلة.

 

4- أن القول بمنع وقوع النسخ في القرآن رأي شاذ؛ لمخالفة الإجماع في ذلك.

 

5- أن وصف القول بمنع نسخ حكم الخطاب إلى غير بدل بأنه رأي شاذ غير صحيح، بل هو رأي معتبر استدل القائلون به بصريح منطوق القرآن.

 

6- أن القول بجواز كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته رأي شاذ، ومن قال به فبناءً على أصل عقدي لديه.

 

7- أن القول بمنع التعبد بخبر الواحد رأي شاذ لقيام الدليل القطعي على ذلك، وأن لهذا الرأي أثر كبير في التشكيك بأحكام شرعية كثيرة.

 

8- أن القول بإنكار الإجماع رأي شاذ، وغاية من قال به المطالبة بالدليل، وقد أثبت علماء أصول الفقه ذلك بأدلة كثيرة.

 

9- أن القول بجواز إثبات كل الأحكام الشرعية بالقياس رأي شاذ، وأن الخلاف في ذلك معنوي، حيث بُني عليه مسائل في أصول الفقه.

 

10- أن القول باشتراط الاتفاق على كون الأصل معللًا رأي شاذ، والخلاف في ذلك معنوي، حيث تخرج عليه عدد من الفروع الفقهية.

 

11- أن القول بإنكار الاعتراض على القياس بالمنع رأي شاذ، وقد انفرد به العنبري من غير دليل معتبر.

 

12- أن وصف القول بتعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة بشريعة إبراهيم - عليه السلام - بأنه رأي شـاذ غير صحيح؛ بل هو قول معتبر، وأقرب الأقوال في المسألة إلى الصواب.

 

13- أن القول بحجية رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، وأنها مصدر للأحكام الشرعية رأي شاذ؛ لمخالفة الإجماع في إحداث طريق جديد للأحكام الشرعية، ولهذا الرأي أثر في الترويج لبعض العقائد والفتن على مر التاريخ الإسلامي.

 

14- أن وصف القول بإفادة الجمع المنكر للعموم بأنه شاذ غير صحيح، وإن كان المترجح في ذلك عدم إفادته للعموم.

 

15- أن ما نُقل عن الإمام مالك من القول بقصر العام على سببه، ووصف بأنه رأي شاذ غير صحيح على إطلاقه، والراجح التفصيل، فالعام ذو السبب الخاص يُحمل على عمومه في كلام الشارع؛ لأن المقام مقام تشريع، وأما في كلام الناس، وعقودهم فلا يُحمل على العموم إن ورد على سبب خاص، وعليه فلا يكون رأيـًا شاذًا.

 

16- أن القول بـمنع تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقـًا رأي شاذ لا اعتبار به؛ لمخالفته إجماع الصحابة، وجريان العمل على ذلك.

 

17- أن القول بجواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه رأي شاذ، وكذلك لم تثبت نسبته لابن عباس، وما نُسب للمالكية فهو مقيد بأن يكون الاستثناء منويـًا حال التكلم.

 

18- أن القول بمنع دلالة صيغة النهي على الفور رأي شاذ؛ لمخالفة الإجماع في ذلك، واختلف الأصوليون في نوع الخلاف في ذلك، والذي يترجح كونه معنويـًا.

 

19- أن القول بمنع الترادف في اللغة رأي شاذ، وأن المانعين تكلفوا أدلة لذلك لا اعتبار لها، كما تكلفوا ذكر فروق بين الألفاظ المترادفة.

 

20- أن القول بمنع البيان بالفعل رأي شاذ؛ لمخالفته الأدلة الصريحة في جواز ذلك، وأقواها الوقوع.

 

21- أن القول بحجية مفهوم اللقب بإطلاق رأي شاذ؛ لمخالفة الأدلة القطعية في ذلك، ومع ذلك فإن تخصيص اللقب بالذكر قد تكون له فائدة، ولا يلزم أن تكون الفائدة الانفراد بالحكم، ومن نقل عن الإمام مالك، والإمام أحمد شيئـًا من ذلك فقد قالا به لوجود قرينة تدل على التعليل، وهذا خارج محل النـزاع.

 

22- أن القول باشـتراط الإحاطة بالأحاديث للمجتهد رأي شاذ لـمخالفة الدليل القطعي.

 

23- أن القول بمنع تقليد الميت مطلقـًا رأي شاذ، ومع ذلك ينبغي الرجوع إلى الأحياء، وخاصة عند اختلاف الأزمان والأعراف، ويتأكد ذلك عند غلبة ظن المقلد به.

 

24- أن القول برد خبر الواحد لتعارضه مع القواعد العامة لا يخلو إما أن تكون القواعد تفيد القطع، وفي هذه الـحالة تُقدم القواعد، أو تكون القواعد ظنية فلا تُقدم على خبر الواحد.

 

25- أن القول باتباع المجتهد لأحد الدليلين المتعارضين من غير ترجيح مطلقـًا رأي شاذ؛ لأنه عمل بلا دليل، واتباع للهوى فهو مخالف للإجماع بوجوب عمل المجتهد بالدليل الشرعي.

 

ثانيـًا: توصيات البحث.

من خلال إعداد هذه الرسالة في موضوع الآراء الشاذة يرى الباحث أن من أهم التوصيات في ذلك ما يأتي:

أولًا: الدعوة إلى الاهتمام بدراسة موقف علماء أصول الفقه من المخالف من خلال استقراء مصنفاتهم.

 

ثانيـًا: التأكيد على أهمية جمع الآراء الشاذة في الفقه، ودراستها، وخاصة في كتب الخلاف العالي.

 

ثالثـًا: دعوة الباحثين إلى التوسع في دراسة بعض المسائل، والقضايا الأصولية التي لها أهمية كبيرة، وثمرة فقهية واسعة، ووُصف أحد الآراء فيها بأنه شاذ، ومن ذلك حكم إحداث قول جديد، وتعارض الحديث مع القواعد العامة، وغيرهما.

 

رابعـًا: أهمية بيان الفروق الأصولية بين الحدود والمسائل، وخاصة عند علماء أصول الفقه مختلفي المذاهب.

 

خامسـًا: الدعوة إلى دراسة أثر العقائد على مسائل أصول الفقه، وكذلك جمع الشبهات حول علم أصول الفقه قديمها، وحديثها، والرد عليها.

 

وفي الختام أسأل الله - عز وجل - أن ينفع بهذا العمل، والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

حادي عشر: فهرس الموضوعات.

أولًا: الفهرس التفصيلي للموضوعات.