ملخص الرسالة

القرينة في اللغة العربية

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، على ما أولى من سوابغ النعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، الذي أرسله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى نور اليقين، وبعد:

فتعد القرينة ميدانًا رحبًا للدراسات اللغوية؛ لأنها تحتوي على كثير من القواعد والقوانين اللغوية التي تعيننا على معرفة السنن اللغوية، وتتضح القرائن من خلال العلاقات السياقية التي تربط بين أجزاء الجملة، التي بها يبين المتكلم أن صورة ذهنية كانت قد تآلفت أجزاؤها في ذهنه، فيتخذها وسيلة لنقل ما جال في ذهنه إلى ذهن السامع، فيتسنى للمتكلم التعبير عن غرضه، ويمكن سامعيه من فهمه، اعتمادًا على القرائن التي تعين على الإفصاح عن مقصوده.

فالجملة بؤرة التحليل اللغوي، وتكون أجزاؤها مترابطة، فالجزء الواحد يقتضي الآخر في تنظيم العلاقة بين تلك الأجزاء، فعند دراستها، تحلل هذه العلاقات - القرائن - وتبين الأصول التي تعمل على الربط بينها، فيتم بها القفز من المبنى إلى المعنى، كما تعين المتكلم على استعمال اللغة استعمالًا سليمًا فهمًا وإفهامًا، فبهذه القرائن يتمكن المتكلم من الحكم على الجمل بأنها غير مقبولة منطقيًّا أو سليمة من حيث صوغها لغويًّا، فالمتكلمون بهم حاجة إلى مقدرة تمكنهم من فهم العلاقات المنطقية - القرائن - بين مدلولات اللغة، وهنا تبرز أهمية القرائن التي تدخل ضمن إطار التأهيل للتحدث بلغةٍ ما.

والقرائن إما معنوية، وتتمثل في مجموعة العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصة؛ كقرينة الإسناد، والتخصيص، والنسبة والتبعية، وإما لفظية، وهي الدالة على أبواب النحو المختلفة، وهي في جملتها عناصر تحليلية مستخرجة من الصوتيات والصرف، من ذلك اشتراطُ صيغة صرفيةٍ ما لتكون مبنى لباب نحويٍّ ما، أي قرينة لفظية على ذلك الباب؛ كاشتراط صيغة المصدر للمفعول المطلق، والجمود للتمييز، والاشتقاق للحال.

بذا تتضافر القرائن المعنوية والقرائن اللفظية في بيان دلالات التراكيب النحوية، فالقرائن النحوية كالمفعول، والحال، والتمييز، والمستثنى، والمضاف إليه... إلخ، تحرسها قرائنُ صوتية كالعلامة الإعرابية والتنغيم، أو صرفية كالبنية والمطابقة، أو تركيبية كالتضام والرتبة، وهي ذات وظيفة سياقية، تبرز أهميتها في التركيب، ولا أهمية لها خارج نظام التركيب.

إن دراسة القرينة لم يفرد لها بحث خاص أو دراسة مستقلة شاملة لكل القرائن اللغوية، الصوتية، والصرفية، والنحوية، ولم يعالجها الباحثون في سوى رسالة بعنوان (القرينة النحوية في الأسماء المعربة)، اقتصر فيها البحث على القرائن النحوية، لا سيما الأسماء المعربة، فقيد الباحث نوع القرينة، ونوع الأسماء المتضمنة إياها.

فدراسة القرينة بأنواعها مفصلة، وتقديم رسالة جامعية بشأنها، ليس أمرًا يسيرًا؛ لأن على الدارس أن يحيط بالعلوم اللغوية المختلفة من صوت، وصرف، ونحو، وبلاغة، ودلالة. وبآراء علماء اللغة القدماء أولًا ثم المحدَثين المبثوثة في أثناء المصادر والمراجع اللغوية الكثيرة.

وكان منهجي في هذه الدراسة: أنْ قسمت موضوعاتها على ثلاثة فصول مسبوقة بتمهيد خصصته بالكلام على القرينة في الفكر اللغوي، تناولت فيه معنى القرينة عند المعجميين نحو: الخليل (ت 175 هـ)، والزمخشري (ت 538 هـ) وابن منظور (ت 711هـ) وأشرت إلى القرينة ودلالتها عند اللغويين القدامى ومنهم ابن دريد (ت 321 هـ)، والثعالبي (ت 430هـ)، وعلي بن محمد الجرجاني (ت 816 هـ) وغيرهم من العلماء.

وكشفت عن دلالتها عند النحويين ولا سيما سيبويه (ت 180هـ)، والمبرد (ت 285هـ)، وابن يعيش (ت 643هـ)، ودورها في النظامين النحوي والصرفي، وذكرت أهميتها عند عبدالقاهر الجرجاني (ت471 هـ) من خلال حديثه عن نظرية النظم، وبينت كيف أن النظم يقوم أساسًا على القرائن اللغوية التي أطلق عليها الجرجاني مصطلح (التعليق)، فلا تعلق بين الكلمات في الجملة إلا بوساطة القرائن اللفظية والمعنوية.

ووجدت أن أسس القرينة في النظم عنده تقوم على مراعاة التركيب النحوي، وتوخِّي معاني النحو، ومن ثم التعليق.

أما الفصل الأول، فعقدته لدراسة القرائن الصوتية، وأشرت فيه إلى قرينتَي النبر والتنغيم، ودراسة القدماء والمحدثين لهما، ثم وضحت دلالاتهما اللغوية المتباينة.

وفي مبحث القرائن الصرفية، وضحت قرينتَي الصيغة والمطابقة، وعلاقة المطابقة بالأبواب النحوية، كالمبتدأ، والخبر، والتوابع، والحال.

والفصل الثاني جعلته للكلام على القرائن النحوية، وتعد لبَّ البحث؛ لأن القرائن الصوتية والصرفية تصب كلُّها في هذا المنبع الأساس، وهو النحو، فكلها في خدمته.

فبدأت بالقرائن اللفظية، وقدمتها على القرائن المعنوية؛ لارتباطها الوطيد باللغة بوصفها تندرج في قائمة المباني أو العناصر الملفوظة، سواء أكان لفظها صريحًا كما في قرينتَي الإعراب والأداة ونحوهما، أم كان ذلك ضمنًا كما في قرينة الترتيب.

وفصلت بعد ذلك في قرينتَي الربط والأداة، وقدمت قرينة الإعراب على القرائن النحوية اللفظية لأهميتها، فقد كانت أوفر القرائن حظًّا من اهتمام النحاة، فجعلوها نظرية كاملة سموها: نظرية العامل، على الرغم من أن القرائن الأخرى لا تقل أهمية عن الإعراب في إفادة المعنى.

وأخَّرت القرائن المعنوية؛ لكونها خارجة عن إطار المباني، فهي أقرب إلى المباحث التخاطبية منها إلى المباحث الدلالية التركيبية، ولكن تضافرها مع القرائن اللفظية وعدم استغنائها عنها سوَّغ بحثها في إطار الدلالة التركيبية.

فأوردت قرينة الإسناد أولًا؛ لأنها أهم القرائن المعنوية، ثم قرينة التبعية، وقرينة التخصيص، وما يتفرع عنهما من قرائن، وأخيرًا بحثت في قرينة النسبة وموضوعيها: الإضافة، وحروف الجر.

وعقدت الفصل الثالث لتوضيح ظاهرة الترخص في القرائن، وبتعبير آخر الاستغناء عنها في الكلام، وذكرت أسبابها، وتوجيه الترخص فيها دلاليًّا، وانصبت دراستي في هذا الفصل على أمثلة تطبيقية من القرآن الكريم؛ لكثرة حالات الترخص فيها، وجعلت الترخص في محورين اثنين:

• الترخص في القرائن الصرفية.

• الترخص في القرائن النحوية.

واعتمدت في جمع القرائن ودراستها على الكتب النحوية التي شكلت المادة الأساسية للبحث؛ نحو: كتاب سيبويه (ت 180 هـ)، والمقتضب للمبرد (ت 285 هـ)، وشرح المفصل لابن يعيش (ت 643هـ)، وغيرها من المصادر، والكتب اللغوية كتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت 276هـ)، والخصائص لابن جني (ت 392هـ)، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي (ت 466هـ)، والكتب الصرفية نحو: شرح الشافية لابن الحاجب (ت 646هـ)، والمقرب والممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي (ت 669هـ)، والمبدع في التصريف لأبي حيان الأندلسي (ت745هـ)، وغيرها، وعولت كذلك على كتب القراءات والتفاسير؛ نحو: المحتسب لابن جني (ت392هـ)، الكشاف للزمخشري (ت 538 هـ)، روح المعاني للألوسي وغيرها، والكتب البلاغية ولاسيما كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني (ت471هـ)، ومفتاح العلوم للسكاكي (ت626هـ) والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ت739هـ) وغيرها.

وأضاءت المعجمات جانبًا من طيات البحث؛ إذ ساعدتني في الوصول إلى الدلالة اللغوية الدقيقة لبعض المصطلحات المستخدمة في البحث؛ نحو: مصطلح القرينة، النبر، التنغيم.

ورجعت في تخريج الأبيات الشعرية التي وردت في مواضع كثيرة من الدراسة إلى ما تيسر لي من دواوين الشعراء، منها: ديوان امرئ القيس، وعمر بن أبي ربيعة، وحاتم الطائي، والبحتري، وغيرهم من الشعراء.

وأفدت من البحوث والدراسات اللغوية الحديثة، ولا سيما كتاب اللغة العربية معناها ومبناها (تمام حسان)، وفي نحو اللغة ودراستها (محمد عيد)، والعلامة الإعرابية (محمد حماسة عبداللطيف)، كما انتفعت كثيرًا من البحوث والمقالات المنشورة في الدوريات وبعض الرسائل الجامعية.

ومن العوائق التي واجهت البحث: اتساع الموضوع ودقته، وعدم تفصيل العلماء القدماء في القرينة وأنواعها ودلالاتها، فمصطلح القرينة ودلالته مصطلح حديث إلى حد ما، بحث فيه اللغويون المحدثون، ولم يكن الحصول على الكتب اللغوية الحديثة أمرًا ميسورًا.

وتوصلت في نهاية البحث إلى جملة من الاستنتاجات التي سجلتها في خاتمة البحث، وختامًا أقول: أود أن تكون الرسالة بصورتها تلك قد وصلت بين التراث الذي لا نتخلى عنه والدرسِ الحديث، من دون إفراط أو تفريط، فإن كان الأمر كذلك فقد رضيت عن نفسي، وإلا فحسبي أنني اجتهدت، والبحث في كلا الحالين مَعْلَمٌ على الطريق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الباحثة.

الخاتمة

نتائج البحث:

تمخض البحث في القرائن عن نتائج، نجملها فيما يأتي:

• كثير من الدارسين أكدوا أن مصطلح التعليق أو التعلق في النحو العربي، أول ما ورد ذكره كان عند عبدالقاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الإعجاز)، ولكن بعد دراستي للقرائن بأنواعها في كتاب سيبويه، وجدت أنه ذكر مصطلح التعليق، عند حديثه عن قرينة الربط بالحروف، فقال في ربط إذا الفجائية بفائها: (هذا كلام متعلق بالكلام الأول، كما كانت الفاء متعلقة بالكلام الأول)، فعبَّر سيبويه عن هذه الوسيلة اللغوية المحسوسة بمصطلح التعليق أو التعلق، واستبدله النحاة بعده بمصطلح الربط، والذي استنتجته أن عبدالقاهر الجرجاني استخدم أيضًا مصطلح التعليق للتعبير عن العلاقات النحوية التي تربط بين العناصر اللغوية في النص، ودلالاتها المعنوية، بمعزل عن العوامل والعلل النحوية.

• ركز الباحثون قديمًا وحديثًا على القرينتين الصوتيتين (النبر والتنغيم)، ويدخلان ضمن القرائن الصوتية المفردة، وإلى جانب هاتين القرينتين هناك قرائنُ صوتية أخرى ولكنها قرائن مركبة؛ لأنها تشمل (التنغيم والنبر) معًا، وهما قرينتا الفاصلة القرآنية والوقف، فمن المعلوم أن الآيات القرآنية الكريمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقيًا، وتعتمد هذه الموسيقية على التنغيم: بدليل أن موسيقيتها تتشكل من أصوات اللين الطويلة كالياء نحو: (خبير، سميع، عليم، مجيب) أو الألف نحو: (طه، تشقى، يخشى) لأن الصوائت تعد من المصوتات أو الاصوات الموسيقية في العربية، ويزاد على ذلك، اعتماد الألفاظ القرآنية على النبر، في بعض المقاطع النهائية - المقاطع الصوتية - بذا يجمع بين أكثر من قرينة صوتية. فالفاصلة القرآنية قرينة صوتية مركبة.

وكذلك ظاهرة الوقف، ولا سيما الوقف بالبدل الذي يكون بإبدال تنوين الأسماء المنصوبة ألفًا في نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ [الفتح: 1]، فمفردات الآية فيها نبر على مقاطع متعددة، إلى جانب التنغيم الذي يتجلى في الفتحة التي قُلبت ألفًا، وهو صوت موسيقي كما ذكر.

• إن قرينة التضام تطلق على العناصر التركبية التي لا تنفصل عن بعضها، وتذكر متتابعة دومًا، والذي نراه أن استبدال مصطلح التضام بمصطلح الاستدعاء الدلالي أليق بالمعنى واللفظ معًا؛ لأن الوظيفة النحوية الدلالية هي التي تستدعي هذا التلازم الوجودي، ولولا هذا الاستدعاء الدلالي ما وجد هذا التلازم، ففي وزن التعجب (ما أفعل): (ما) نكرة تامة بمعنى (شيء)، وهذا الشيء يجب أن يوصف بقولنا: (أفعل)، وكذلك في عنصرَي المضاف والمضاف إليه، فهناك ألفاظ في العربية تلزم الإضافة في كل الأوقات؛ لأنها تفتقر إلى الدلالة على المعنى بمفردها، فتعول على اسم واقع بعدها ليتضح معناها ودلالتها.

• عند الحديث عن مبحث الترخص في قرينة الذكر، صرح النحاة أن الدليل على حذف المضاف إليه في الظرفين المبنيين على الضم (قبلُ وبعدُ) هو بناؤهما على الضم، في حين (أن في المفردة نفسها دلالة واضحة على الحذف، وهي أن الظروف - ولا سيما ظروف المكان - تفتقر إلى الدلالة على المعنى بمفردها، سواء أكانت معربة أم مبنية، شأنها في ذلك شأن الألفاظ: كل، بعض، غير، سوى).

• ذكر البلاغيون في مبحث الترخص في قرينة التخصيص - التعدية - أسبابًا عديدة لها، فيحذف المفعول به؛ للأسباب الآتية: الإيجاز والاختصار، أو الاهتمام بالفاعل، ولكنهم أغفلوا سببًا مهمًّا من أسباب الحذف، وهو السبب النفسي؛ فالمتكلم - ولا سيما الشاعر - يسعى إلى تحريك ذهن السامع وتشويقه لمعرفة المحذوف، وإثارة انتباهه، فيصغي إلى كلامه بدقة أكثر مما لو كان المحذوف مذكورًا، أيًّا كان هذا العنصر المحذوف فاعلًا أم مفعولًا أم مضافًا، فيسعى بهذا الأسلوب تحقيق مرامه المذكور.

• ادعى بعض الباحثين في أثناء حديثهم عن الدلالة الزمنية للأفعال أن الأفعال المتباينة والمتتابعة تفرغ إحداها الأخرى من الزمن، وذلك في الزمن التركيبي، ومن الخطأ الحكم على الزمن من خلال الصيغ؛ لأن التركيب السياقي وما يتضمنه من قرائن حرفية واسمية هو الذي يحدد الزمن، لا الفعل بمفرده، فالزمن لا يتجلى صيغيًّا، ولكن يتجلى سياقيًّا.

• إن اللغة العربية لغة دقيقة واضحة الدلالات، بدليل الضوابط الكثيرة التي تضعها لكل ظاهرة لغوية، ففي باب الترخص في المطابقة النوعية - الجنسية - لا يوصف المذكر بصفة مؤنثة إلا بالتاء المربوطة؛ للدلالة على أصل استعمالها على الرغم من أنها لغة الإيجاز والاختصار، في حين لا يشترط ذكر التاء مع الصفات الخاصة بالإناث نحو: (طالق، مرضع، ناشز)؛ لأن الدلالة النوعية واضحة، فالصفة ثابتة فيهن، فيستغنى عن علامة التأنيث التاء.

• ذكر المحدثون أن من أسباب الترخص في قرينة الرتبة: التخصيص والاختصاص، وفرقوا بين السببين، فزعموا أن التخصيص يكون في حال الكلام المثبت نحو: (أنا كتبت)، والاختصاص في حال الكلام المنفي نحو: (ما أنا كتبت)، ولم أجد الفرق المذكور عند البلاغيين القدماء من حيث الاصطلاح، إذ اقتصروا على الفرق الدلالي، ففي الكلام المثبت يخصص الحدث بالتكلم لا بغيره، وفي الحالة الثانية تنفي الحدث عن المتكلم وتثبته لغيره مؤكدًا أن الحدث قد وقع بالفعل.

• وقع علماء اللغة - نحويون وبلاغيون - في تعارض عندما بحثوا في مسألة بواعث الترخص في قرينة الرتبة، فمنهم من أكد أن سببه العناية والاهتمام، كما نجده عند سيبويه وغيره ممن تبعه، ومنهم من يرى في ذلك قصورًا، فعبدالقاهر الجرجاني لا يكفي عنده القول بالتقديم للعناية فقط، بل يذكر تلك العناية ولمَ كانت، ويفصل في أسباب العناية نحو التأكيد والاختصاص، زيادة على العوامل النفسية، ولكن عند تحليلنا لهذه الآراء ولحالات الترخص، وجدنا أن الاهتمام والعناية باعث أساس، وتتفرع منه بواعث ثانوية أخرى يزاد على الباعث الأساس، فيقدم العنصر اللغوي للاختصاص، مع أنه يضم في ثناياه باعث الاهتمام؛ لأن التقديم لم يكن ليكون إلا على أساس منح المتقدم شيئًا من الاهتمام، ويزاد عليه التأكيد أو الحالة النفسية للمتكلم، وهي بواعث ثانوية.

• ترتبط ظاهرة الترخص في قرينة الذكر ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية للمتكلم، لا سيما الشاعر الذي يسعى إلى تحريك ذهن السامع، وتشويقه لمعرفة المحذوف، وإثارة انتباهه، فيضفي على كلامه بلاغة بإيجازه له، أكثر مما لو كان المحذوف مذكورًا، أيًّا كان العنصر المحذوف فاعلًا أم مفعولًا أم مضافًا….. إلخ.

• فصل علماء اللغة في أسباب الترخص في قرينة الرتبة وذكروا أسبابًا ودواعيَ لاحصر لها، ولكنهم أغفلوا السبب الموسيقي للتقديم والتأخير، والذي نتج عنه تناسق الفاصلة القرآنية كما في قوله تعالى: ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى * فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ [النجم: 24، 25]؛ إذ خالف النظم القرآني الترتيبَ فقدَّم الآخر على الأول (تحقيقًا للانسجام الصوتي، أو مراعاة للفاصلة القرآنية، المنتهية بالألف المقصورة، ونظائرها كثيرة في الرسم القرآني.

• إن ملامح نظرية النظم، التي حجرُها الأساس القرائن اللغوية، تلمح في بحوث علماء اللغة الذين سبقوا الجرجاني، أمثال: الجاحظ، والرماني، ولكن بتعبيرات متباينة وإشارات مختلفة، فمصطلح نظرية النظم، لم تتبلور عندهم، بل كانت عند الجرجاني الذي استفاد من لمحات وإشارت لهؤلاء اللغويين، واستطاع بذهنه الثاقب وفكره الواسع أن يبلور هذه الفكرة، ويصوغها في قالب جديد يحتويها، وهذا القالب اصطلح عليه نظرية النظم.

• تمثل القرائن النحوية موقع الصدارة من القرائن اللغوية؛ لأنها أهم القرائن وأوسعها، والقرائن الصوتية والصرفية كلها تسعى إلى خدمة القواعد والقوانين اللغوية.

فلا تستطيع القرينة الواحدة بمفردها التعبير عن الدلالة المقصودة، إلا بتضافرها مع القرائن الأخرى، فالقرائن تتضافر بعضها مع بعض لتوجيه الدلالة، ولولا هذا التضافر لكان الكلام ألفاظًا مرصوفة لا دلالة فيها، ففي جملة:

عاقب الخليفة المذنب عقابًا شديدًا صباح الجمعة تحقيقًا للعدالة.

فالفاعل (المذنب) يرتبط بالفعل بقرينة الإسناد، ويمثلها (الفعل والفاعل)، وهما ليسا منفصلين عن القرائن الأخرى؛ لأن المفعول به (قرينة التعدية) يعول على الفعل؛ لأنه هو الذي وقع عليه الحدث، وكذلك المصدر (المفعول المطلق) والتابع (النعت)، ثم قرينة النسبة (الإضافة) ترتبط بالمسند فتوضح زمن حدوث الفعل، ثم قرينة الغائية (السببية) توضح سبب حدوث الفعل، ثم قرينة النسبة (الجار والمجرور) ترتبط بالغائية، وتتضافر معهما لتوضيح دلالتها، إضافة إلى القرينة الصرفية الصيغة، وتشمل بنية الفعل والفاعل والمصدر في هذه الجملة، بذا فالقرائن جميعًا لفظيتها ومعنويتها تتضافر لتبيان المعنى وتوجيه المقصد.

فهرس المحتويات