الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في المعاملات المالية: جمع ودراسة

ملخص الرسالة

الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في المعاملات المالية

جمع ودراسة

المقدمة:

الحمد لله الذي أوضح لنا الدين هدانا بفضله وكرمه إلي خير شرائع المرسلين، وصلوات ربي وسلامه علي رسوله النبي الكريم وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين.

أما بعد:

فإن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم هداية وهدى وهو الكتاب الذي لاريب فيه من رب العالمين، وجعل الله عز وجل القرآن الكريم دستورا للمسلمين.

وقد أقام الإسلام مقرراته على أحكام الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك امتزجت الناحية الدينية في الإسلام بالناحية الدنيوية؛ فغدت الشريعة في مصدريها الأصيلين الكتاب والسنة هما مصدر الأحكام على هديهما ينظم المسلمون شؤون الدين والدنيا معا؛ مستهدين في جميع شؤونهم بنور القرآن تشريعًا مُحكمًا، ومنهجًا دقيقًا عادلًا، وحكمًا رفيقًا هادئًا، لا عنف فيه، ولا ظلم، ولا إجحاف. وببيان السنة المطهرة وتفصيلها لما في القرآن من احكام.

القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، والآية الباقية ما بقي الليل والنهار، هذا الكتاب الذي وعد الله تعالى بحفظه بقوله: ﴿ إنا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر:9].

وكما أن القرآن الكريم هو الدستور الإسلامي فقد جاء مشتملا علي القواعد الكلية والمبادئ العامة التي تحكم المسلم في شتي امور حياته. جاء دور السنة المطهرة علي صاحبها ازكي السلام بقوله تعالي ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾[1].

وقد ترك القرآن الكريم أمر ما أجمله للسنة النبوية الشريفة القولية والعملية والتقريرية كي تفصل وتوضح وتبين مجمل الكتاب.

قال تعالي: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾[2].

وقد حظي علم الفقه ببيان الأحكام التي في الكتاب وجمع المسائل العملية من السنة المطهرة ليصيغ أهل هذا الفن تلك المسائل في علم مستقل ألا وهو علم الفقه بالكتاب والسنة.

وجاء ضمن أبواب وأقسام علم الفقه ما يسمي (فقه المعاملات المالية) وهو أيضا ينقسم إلي أقسام، فمنه ما يتعلق بالمعاوضات المالية التي تهدف إلي إحداث معاوضة ومبادلة بين المتعاقدين علي ما ملكه كل منهم للآخر.

وهناك عقود تعتبر مالية من جانب وغير مالية من جانب آخر كعقد النكاح والصلح والخلع وعقد الجزية ونحو ذلك.

وجاء هذا البحث الذي يهدف إلى حصر الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في المعاملات المالية وجمعها كي تكون سهلة ميسرة علي كل من أراد الوقوف علي هذا العلم النبوي الآلهي ملخصا في أحاديث مندرجة تحت فصول ومسائل.

وعلي الرغم من بلورة المعاملات المالية وحصر أحاديثها، فقد أدي التطور الاقتصادي إلي تعدد العمليات المالية وتعقدها وتشابكها وظهور الكثير من العمليات المستحدثة التي لم تعرف من قبل.

ومن مميزات شريعتنا الغراء أن جاءت مرنة تقبل كل هذه الصور ويندرج تحت قواعدها وأصولها المئات بل الملايين من الصور الحديثة.

وقد ظهر علينا في الآونة الأخيرة من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون بالاكتفاء بالقرآن وحده دون غيره.

ويرد علي هؤلاء بإن ذلك القول من أشد العمي وأبعد الضلال عن دين الله عز وجل أن يجهل الشخص ما دل عليه كتاب الله عزوجل من أن السنة النبوية مبينة ومفصلة للقرآن الكريم.

وأن الله عزوجل بين مكانة السنة النبوية بين ثنايا هذا الكتاب لو عقلوا وفهموا لأدركوا مكانة السنة النبوية وقد أمر الله عزوجل بالأخذ بالسنة بكل ما جاء فيها من أمر أو نهي. ومن القرآن ما يؤكد ذلك كقوله تعالي: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.[3]

وقوله تعالي: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.[4]

وقوله تعالي ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.[5]

وقوله تعالي ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾.[6]

وقال تعالي: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾.[7]

كل هذه الآيات وغيرها تبين وتوضح مكان السنة وأنه يجب الأخذ بها إلي جانب القرآن لا يستقيم التشريع بدونها.

وفي حديث المقدام بن معد يكرب يقول صلي الله عليه وسلم:" ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان علي أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه.[8]

ووجه الدلالة: وكأن النبي صلي الله عليه وسلم يتنبأ بهؤلاء المخالفين ويرد عليهم ببطلان دعواهم وبيان ضلالهم وكذبهم في دعواهم.

قال الآجري[9] رحمه الله: جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين.[10]

قال ابن حزم: لو أن امرًا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقلّ ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم.[11]

ويرد عليهم أيضا ببعض الأسئلة إن استطاعوا الجواب عليها.

كيف نعرف عدد الركعات في كل صلاة؟ وكيف نعرف مقادير الزكاة؟ وكيف نحج؟ وكيف نزوج المسلمين؟ وكيف نعلم مقصود دلالات القرآن الكريم؟.

كل هذه الاسئلة وغيرها لا يستطيعون جوابها فدل علي وجود ضلالتهم وكفرهم لرب العالمين.

أهمية الموضوع:

تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في أمور عديدة من أهمها:

أولا: إظهار الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في جانب المعاملات المالية.

ثانيا: حصر الأحاديث التي جاءت بأحكام مستقلة في المعاملات المالية.

ثالثا: الوصول إلي معرفة الحكم الشرعي في كل مسألة والوقوف علي الدليل.

رابعا: بيان الدور العملي التطبيقي للسنة النبوية في الحياة اليومية لاسيما في المعاملات المالية.

إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث في عدم ظهور المعاملات المالية في السنة النبوية وما يترتب علي ذلك من عدم الوعي الشرعي المطلوب عند اغلب من يتعاملون.

أسباب اختيار الموضوع:

1- أهمية جمع الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في المعاملات المالية.

2- حصر الأحاديث التي جاءت بإحكام مستقلة في المعاملات المالية.

3- بيان الدور العملي التطبيقي للسنة النبوية في الحياة اليومية لاسيما في المعاملات المالية.

4- حرصت علي أن يكون موضوع أطروحتي لنيل درجة الماجستير ذا فائدة علمية لي أولا، ثم لأهل التخصص، وعامة المسلمين.

الدراسات السابقة:

لم أجد في حدود بحثي دراسة تخصصت في جمع أحاديث المعاملات المالية التي استقلت السنة النبوية ببيانها. غير أني وجدت دراسات في جوانب أخري في المعاملات المالية منها:

1- أثر الزمن على أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي للباحثة: آلاء مصباح أحمد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

2- أحكام الموارد المالية في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم للباحث: أحمد مصطفي جندار بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة إشراف/ الأستاذ الدكتور أحمد طه الريان عام2001م.

ولقد يسر الله لي الاطلاع على ما كتب ودون في هذا الباب فرأيت من الواجب جمع أحاديث المعاملات المالية ودراستها في هذا العمل.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلي مقدمة وتمهيدا وثلاث فصول وخاتمة.

مقدمة البحث: تناولت أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة.

التمهيد وتناولت فيه:

• أولا: مكانة السنة النبوية ومعني استقلالها بالأحكام.

• ثانيا: تعريف المعاملات المالية وحصر الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية.

الفصل الأول: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في البيوع والإجارة.

وفيه أربعة مباحث:

الأول: الاحكام التي استقلت بها السنة النبوية في البيوع المحرمة.

وفيه سبعة عشر مسألة.

الثاني: الاحكام التي استقلت بها السنة النبوية في البيوع الجائزة.

وفيه ست مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بمشروعية بيع المزايدة

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم بيع العرايا.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم بيع الفضولي.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم بيع الجزاف.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم الصرف ناجزا.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم البيع إلى أجل.

الثالث: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في مسائل اخري في البيوع.

وفيه خمسة مسائل.

• الأولي: استقلال السنة النبوية بحكم المساومة في البيع.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم المقايضة في البيع.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم الخراج بالضمان في البيع.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم الاشتراط في البيع.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية ببعض المنهيات في البيع.

الرابع: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في الإجارة.

وفيه ثلاثة مطالب:

الأول: الأجير وفيه أربعة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بحكم استئجار الرجل الصالح.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم استئجار المشرك

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم الأجير في الغزو

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم تأجير الرجل نفسه.

المطلب الثاني: الأجرة وفيه سبعة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بحكم أجرة الحجام.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم اجرة تعليم القرآن.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم أجرة القسمة.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم أجرة الرقية.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم أجرة السمسرة.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم أجرة البغي.

• السابعة: استقلال السنة النبوية بحكم منع الأجير أجرته.

المطلب الثالث: فيما لا يجوز إجارته.

الفصل الثاني: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في عقود الشركة

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في المضاربة.

وفيه ثلاثة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بمشروعية المضاربة.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم الربح في المضاربة.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم القضاء بين المضاربين.

المبحث الثاني: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في الشركة.

وفيه ثمانية مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بمشروعية الشركة.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم الشركة في الطعام.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم الشركة في الرقيق.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم شركة المفاوضة.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم الشركة في الغنيمة.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم الشركة في الماء.

• السابعة: استقلال السنة النبوية بحكم الشركة في الكلأ.

• الثامنة: استقلال السنة النبوية بحكم الشركة بالأبدان.

المبحث الثالث: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في الشفعة.

وفيه إحدي عشر مسألة:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بمشروعية الشفعة.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة للشريك.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم سقوط الشفعة.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة فيما لا يقسم.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة للغائب.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة في الماء.

• السابعة: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة في العبيد.

• الثامنة: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة للصبي.

• التاسعة: استقلال السنة النبوية بحكم طلب الشفعة.

• العاشرة: استقلال السنة النبوية بحكم الشفعة للجار.

• الحادية عشر: استقلال السنة النبوية بحكم الحيل في الشفعة.

المبحث الرابع: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في المزارعة.

وفيه ستة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بحكم المزارعة على الشطر أو الثلث أو الربع.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم الشروط في المزارعة.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم مزارعة غير المسلم.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم كراء الأرض.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم زراعة الأرض بغير إذن صاحبها.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم بعض المنهيات في المزارعة.

الفصل الثالث: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في الوكالة والسلم وأحكام التبرعات.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في الوكالة.

وفيه ستة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بمشروعية الوكالة.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم الوكالة في النكاح.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم الوكالة في إقامة الحدود.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم الوكالة في البيع.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم الوكالة في الشراء.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم الأمارة بين الوكيل وموكله.

المبحث الثاني: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في السلم.

وفيه أربعة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بشروط السلم.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بما يجوز فيه السلم.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم السلم مع غير المسلم.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم النهي عن استبدال المسلم فيه.

المبحث الثالث: الأحكام التي استقلت بها السنة النبوية في أحكام التبرعات.

وفيه ستة مسائل:

• الأولي: استقلال السنة النبوية بحكم الهدية.

• الثانية: استقلال السنة النبوية بحكم العمري.

• الثالثة: استقلال السنة النبوية بحكم الرقبي.

• الرابعة: استقلال السنة النبوية بحكم العارية.

• الخامسة: استقلال السنة النبوية بحكم الوقف.

• السادسة: استقلال السنة النبوية بحكم الوصية.

منهج البحث:

اقتضت طبيعة البحث إلى جانب موضوع دراسته اتباع المنهج الوصفي[12] التحليلي[13].

منهجي في إعداد البحث:

1- قمت بالبحث في كتب السنة عن الأحكام المالية التي استقلت السنة ببيانها وتفصيلها.

2- قمت بالبحث في الكتاب الصحاح اولا المتفق علي قبولها بين علماء الأمة كصحيح البخاري ومسلم ثم بعدها انتقل إلي باقي كتب السنة.

3- قمت بعزو الآيات القرآنية إلي مواضعها من القرآن الكريم وذلك بذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة.

4- اكتفيت بلفظ واجد او اثنين من الفاظ الحديث كي اختصر العمل ويكون سهلا على القارئ.

5- بينت وجه الدلالة من كل حديث على ضوء فهم شراح الحديث فإن لم أجد اجتهدت حتي ابين المقصود من نقلي للحديث.

6- نقلت اقوال الفقهاء في بيان ما ذهبوا إليه من كتب المصادر الفقهية لكل مذهب.

7- قمت بعرض الآراء وأدلة كل رأي أن وجد في المسألة ومحاولة الترجيح حسب صحة الدليل ومصلحة الواقع.

8- ترجمت للأعلام الغير مشهورين في البحث.

9- إذا ذكرت المرجع أول مرة فإني أذكره كاملا واسم مؤلفه، والجزء والصفحة، وعند تكرر النقل منه اقتصر علي اختصاره.

10- استعنت بالمعاجم اللغوية في ايضاح بيان معاني الكلمات الغامضة والمفردات التي تشكل علي القارئ.

خاتمة البحث:

وفيها أهم النتائج والتوصيات.

فهارس البحث:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية.

• فهرس الأعلام المترجم لهم.

• ثبت بالمصادر والمراجع.

• فهرس محتويات الرسالة.