أثر العرف على مستجدات أحكام المرأة في الفقه الإسلامي

ملخص الرسالة

أثر العرف على مستجدات أحكام المرأة في الفقه الإسلامي

هدف الدراسة:

هدفت الدراسة إلى الوقوف على أبرز المستجدات في أحكام المرأة، ومدى تأثرها بالأعراف، والحكم عليها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

منهج الدراسة:

اعتمدت الباحثة المنهج الاسئقرائي التحليلي الاستنباطي، في الكشف عن أبرز المستجدات الطارئة على أحكام المرأة، وبيان مدى تأثرها بالعرف، من خلال دراسة بعض المسائل، والحكم عليها بما يتوافق مع الشارع الحكيم.

أهم نتائج الدراسة:

1- قابلية العرف للتطور وفقًا لتطور الظروف الاجتماعية، والاقتصادية؛ لذا فإن الحكم الذي استند إلى عرف يتغير بتغير هذا العرف؛ فالعرف مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلامي.

2- المرأة تحمل هم الدعوة إلى الله كالرجل، فدعوتها لا تقتصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة، بل تعددت وسائلها وتطورت؛ فأصبحت المرأة تدعو بالوسائل الحديثة عبر الإنترنت، وفي الأماكن المختلفة، بشرط دعوتها لبني جنسها من النساء.

3- إمامة المرأة للرجال محرم شرعًا، وإن ما فعلته نساء ينتسبن للإسلام في الغرب إنما هو تجرؤ على الدين، وغير مقبول شرعًا ولا عرفًا.

أهم توصيات الدراسة:

1- أوصي طلبة العلم بضرورة إعداد بحوث فقهية تطبيقية لأهم المستجدات ومسائله التي تخص المرأة وبخاصة منها المبنية على تغير الأعراف لمواكبة كل جديد.

2- أن تقوم جهات مختصة بتدوين الأعراف الجارية ذات صلة بالأحكام الشرعية، وبيان الصحيح منها والفاسد، لتكون مرجعًا معتمدًا للجميع في القضايا التي حكم فيها بالعرف.

كلمات مفتاحية: المرأة، أحكام، العرف، مستجدات، الفقه الإسلامي.

المقدمة:

الحمد لله الذي أكرمنا بشريعة سمحة وميسرة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة ولسلام على هادي البشرية، ومنقذ الإنسانية من الضلال والضياع المبعوث رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وبعد...

تميزت الشريعة الإسلامية الغراء عن غيرها من الشرائع بأنها شريعة خالدة، عالمية؛ وإن الزمان والمكان لا يصلحان إلا مع وجود الإسلام بتطبيق تعاليمه وأحكامه العادلة.

ومن سمو الشريعة الإسلامية العادلة أنها اهتمت بالمرأة، وما زالت ترتقي بها خطوة بخطوة، ودرجة بدرجة، ومن رقيها أنها ساهمت في انتقالها من الشر والجهل إلى الخير والعلم، ومن الظلمات إلى النور، وقد خصت المرأة بخصائص وكرمتها بعد أن كانت مهانة؛ فالمرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع.

لما كان العرف جوهر الحياة العملية للناس، والحاكم على كثير من التعاملات والعلاقات فقد استحدثت أعراف الناس وتغيرت، تبعًا لتغيير الأزمان والأماكن، كان لهذا أثر مما يؤثر على كثير من الأحكام الشرعية التي تخص المرأة؛ فالشارع الحكيم يوافق ويؤيد العرف القويم والسليم.

فالشريعة الإسلامية وإن اعتدت بالعنف إلا أنها لم تخضع له بلا ضوابط وشروط؛ فقد قبلت بعص الأعراف، ورفضت الكثير منها واعتبار العرف في شريعتنا دليلًا على شمولها وعمومها وصلاحها لكل الأزمان، فهي تملك الكثر من المرونة لمواكبتها مع العصر، ومن بين هذه الأحكام ما يتعلق بالمرأة، ومدى تأثير العرف على هذه الأحكام وتغيرها.

ففي هذا البحث يدرس أثر العرف المعاصر على أحكام المرأة مما يتعلق بالعبادات والحياة الاجتماعية وتغير بعضى العادات.

مشكلة الدارسة:

الأحكام تتغير بتغير الأعراف؛ فالكثير من الأحكام التي تتأثر بتغير الأعراف تتعلق بالمرأة، مما نتج عن ذلك بعض المستجدات التي تحتاج إلى دراسة؛ فأصبحت الكثير من الأحكام المفرزة في كتب الفقهاء نلاحظ أعرافًا غير الأعراف السائدة، وهذا يفضي إلى إشكال يحتاج إلى علاج من خلال ملاحظة الأعراف المتغيرة على الأحكام.

أسباب ودوافع اختيار الموضوع:

تكمن أسباب ودوافع اختيار الموضوع في الأسباب التالية:

1- لأهمية موضع العرف في حياة الناس؛ حيث يتناول الكثير من شؤون حياتهم، والكثير من الأمور الشرعية التي أحالها الشارع بحكمته إلى العرف والعادة؛ ليناسب حالهم وزمانهم.

2- للوصول إلى حقيقة العرف ومكانته كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ولمعرفة حدوده ومجال تطبيقه.

3- الكشف عن مدى تأثر العرف على أحكام المرأة، والتغيير الذي يترتب عليه.

4- إثراء المكتبة الفقهية بهذا البحث الذي يبرز مدى عالمية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

أهداف الموضوع:

يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

1- بيان مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بأحكام المرأة وحرصه على حفظ حقوقها وكرامتها.

2- إبرز جهود العلماء السابقين في اهتمامهم بمسائل العرف ومدى موافقتها للشريعة الإسلامية.

3- إبراز الأحكام الشرعية التي تغيريت بسبب العرف السائد ومستجدات العصر.

الدراسات السابقة:

من خلال البحث والاطلاع - في حدود علمي- لم أجد كتابًا علميًا مستقلًا بذاته يتناول موضوع أثر العرف على مستجدات أحكام المرأة؛ وكل ما حصلت عليه مواضيع ذات صلة بمواضيع البحث ومنها:

1- العرف والعادة في رأى الفقياء: عرض نظرية في التشريع الإسلامي، الأستاذ أحمد فهمي أبو سنة، رسالة الأستاذية، مطبعة الأزهر، 1949.

2- العرف في الفقه الإسلامي، الأستاذ عمر عبد الله، نشر في مجلة الحقوق جامعة الإسكندرية. 1951 م.

3- أثر العرف في التشريع الإسلامي، الدكتور السيد صالح عوض، رسالة دكتوراه، 1969م.

4- العرف وأثره في الشريعة والقانون، الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، رسالة ماجستير.

5- نظرية العرف، للدكتور عبد العزيز الخياط، 1397 م.

6- العرف و العادة بين الشريعة الإسلاميّة والقانون- حسنين محمود حسنين، سنة 1408 هـ - دار القلم بدبي - الإمارات العربية المتحدة.

منهج البحث وطبيعة عملي فيه:

وأما خطوات العمل، فكانت على النحو التالي:

1- تقسيم البحث: إلى مقدمة، وفصول، ومباحث.

2- المنهج الاستقرائي الاستنباطي، بحيث يتم جمع المعلمومات المتعلقة بالموضوع، وثم تنقيحها كاستخدامها بما يخدم البحث.

3- المنهج العلمي القائم على عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها.

4- بيان المعاني اللغوية والاصطلاحية الغريبة الواردة في البحث.

5- مراعاة الدقة العلمية في نقل المعلومات ونسب الأقوال إلى أصحابها، وذلك بالرجوع إلى أمهات الكتب والمراجع الأصلية، والرجوع إلى الدراسات الحديثة المتعلقة بالبحث.

6- توثيق آراء الفقهاء بالإشارة إلى اسم المؤلف واسم المرجع والجزء والصفحة في الهوامش، أما المصادر والمراجع فكان توثيقها تبدأ باسم الشهرة للمؤلف ثم اسم المؤلف، ثم سنة النشر، ثم اسم الكتاب والمحقق إن وجد، وتختم بمدينة النشر واسم الناشر.

7- تخرج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث، والحكم عليها إن كانت في غير الصحيحين.

8- الكشف عن أبرز المستجدات الطارئة على أحكام المرأة وبيان مدى تأثرها بالعرف، من خلال دراسة بعض المسائل والحكم عليها بما يتوافق مع الشارع الحكيم.

9- مرعاة الدقة في عرض الأحكام التي كان للعرف أثر عليها، وذلك من خلال دراسة مسألة تطبيقية لكل مبحث، حيث تبدأ المسألة بتحرير محل النزاع، وبيان سبب الخلاف الحاصل بين العلماء حول المسألة، ثم عرض أقوال العلماء، ثم أدلة كل مذهب ومناقشتها والوصول للرأي الراجح الذي يسلم من الاعتراضات، ثم بيان أثر العرف ومدى توافق الشريعة الإسلامية مع المستجدات الطارئة بسبب تغير الأعراف، مع تحقيق الضوابط الشرعية إن أمكن.

خطة البحث:

تشتمل على: مشكلة البحث وأهميته وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه وطبيعة عملي فيه، وخطة البحث.

الفصل التمهيدي: مفهوم العرف، ومشروعيته وأقسامه، وأثره على الأحكام

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول- حقيقة العرف ومشروعيته وأقسامه.

المبحث الثاني- أثر العرف على الأحكام.

الفصل الأول: أثر العرف على مستجدات العادات (المرأة)

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثر العرف على مستجدات اللباس والزينة (المرأة).

المبحث الثاني: أثر العرف على مستجدات العلاقة الاجتماعية (المرأة).

المبحث الثالث: أثر العرف على مستجدات الولاية على الولد والنفقة والحضانة (المرأة).

المبحث الرابع: أثر العرف على مستجدات الأقضية والتحكيم (المرأة).

الفصل الثاني: أثر العرف على مستجدات العبادات (المرأة)

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر العرف على مستجدات الدعوة والحسبة (المرأة).

المبحث الثاني: أثر العرف على مستجدات في الصلاة والحج (المرأة).

المبحث الثالث: أثر العرف على مستجدات الجهاد (المرأة).

فهرس المحتويات