أحكام إصدار الأوامر القضائية

ملخص الرسالة

أحكام إصدار الأوامر القضائية

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله الهادي الأمين؛ أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية شرفها الله أتت بالعدل وأمرت به، وأخذت بكل الأسباب الموصلة إليه، ومن أكبر أسباب العدل بعد توفيق الله عزَّ وجلَّ "التقاضي"، فالقضاء - بإذن الله - وسيلة من وسائل تحقيق العدل وإيصال الحقوق لأصحابها، وإني في هذا البحث تناولت واحدًا من أعمال القضاء، وهو "الأمر القضائي"، وتناولته من جهة إصداره، فأسأل الله الكريم أن أكون وفقت في هذا البحث، والذي اخترت له عنوان "أحكام إصدار الأوامر القضائية".

أولًا: أهمية الموضوع:

تنبع أهمية الموضوع من أهمية الأصل الذي يرجع إليه وهو القضاء، والوظيفة الأساسية للقضاء - كما هو معلوم - هي فض المنازعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها، ومنح الحماية اللازمة لهذه الحقوق، ولتحقيق هذه الوظيفة يقوم القضاء بأعمال كثيرة تتخذ صورًا وأشكالًا متعددة، ومن هذه الأعمال " الأوامر القضائية ".

كما تظهر أهمية الموضوع أيضًا من ناحية أهمية الأوامر القضائية ذاتها، وحاجة القضاء الماسة إليها ليقوم بوظيفته على أكمل وجه، فالقاضي أو الخصم قد يحتاج إلى استصدار أمر عاجل لحفظ الحق في حالات قد يفوت فيها الحق إذا تأخر إلى حين انعقاد جلسة النظر في القضية، فالقاضي له الحق في إصدار الأمر القضائي متى توافرت المصلحة الجدية المشروعة؛ حتى ولو كان في غيبة الخصم، كما هو وارد في نظام المرافعات الشرعية ولائحتها، حيث نصت اللائحة الواردة على (المادة 236 مرافعات) على وجوب تنفيذ الأمر القضائي الصادر بالمنع من السفر حتى ولو لم يكن صادرًا بحضور الخصم، كما وردت مواد عديدة ربطت إصدار الأمر القضائي برأي المحكمة وعند الاقتضاء فقط ودون الرجوع للخصوم، ومنها (المادة 217 مرافعات) بخصوص الأمر بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه، و(المادة 224 مرافعات) بخصوص الأمر ببيع الأشياء المحجوزة المعرضة للتلف، و(المادة 230 مرافعات) بخصوص الأمر بتوقيف المدين المحكوم عليه، و(المادة 239 مرافعات) حيث ذكر المنظم في لائحتها حق المحكمة عند الاقتضاء الأمر بتعيين حارس قضائي ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم، وغيرها من المواد التي ربطت إصدار الأمر القضائي برأي المحكمة أو عند الاقتضاء، ولم تربطه بالرجوع إلى الخصوم ولم تلزم المحكمة بإحضارهم ومواجهتهم.

وكذا في نظام الإجراءات الجزائية وردت العديد من الأوامر القضائية مع ربطها برأي المحكمة وعند الاقتضاء دون الرجوع للخصوم، فتصدرها المحكمة من تلقاء نفسها، ومنها (المادة 140 إجراءات) في الأمر بحضور المتهم شخصيًا، و (المادة 141 إجراءات) بخصوص الأمر بإيقاف المتهم، و (المادة 218 إجراءات) بخصوص الأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي، وغيرها من المواد التي جعلت الأمر لسلطة المحكمة وتقديرها.

كما تبرز أيضًا أهمية الأوامر القضائية من ناحية التنفيذ على أمر الواقع، فمع أن المنظم نصَّ على قابلية كثير منها للتمييز إلا أنه ألزم الجهات التنفيذية بتنفيذ الأوامر القضائية، فجاء نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية كما يلي (على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها). وهذا الإلزام يعطيها قوة وأثرًا بينًا على أرض الواقع، ويضفي عليها أهمية مما يستلزم دراستها والاهتمام بها، وخصوصًا في مرحلة الإصدار.

كما تبرز أهمية الموضوع أيضًا من ناحية الجدل الذي يدور بين فقهاء الأنظمة والقوانين، حيث إن الأوامر القضائية عادةً ما تصدر في غيبة أحد الخصوم، وفي هذا تعدٍ على مبدأ المواجهة وحق الخصوم في الدفاع، حيث يرى البعض منهم وجوب تقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي مراعاة لتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وحقهم في الدفاع.

ومن هذا المنطلق فإنني سأتناول في هذا البحث - بإذن الله تعالى - أحكام إصدار الأمر القضائي من نواحٍ عدة، على ما سأبينه لاحقًا في تقسيمات البحث.

ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

1- ما ذكر آنفًا من أهمية الموضوع.

2- أهميته الكبرى للمهتمين والعاملين في السلك القضائي، فإن فيه بيانًا لأحكام الأوامر القضائية من ناحية إصدارها، والقاضي المختص بإصدارها، وتسبيبها، والإعلان عنها.

3- أن فيه تقريرًا لحرص الشريعة والمنظم على حفظ الحقوق، والمسارعة في كل ما يسهم في توفير الحماية اللازمة لها.

4- ما يتمتع به هذا الموضوع من الجدة والابتكار، فإني لم أطلع على بحث يتناول الأوامر القضائية بصفة خاصة، سوى ما وجدت من بعض المؤلفات والتي لم تتناول الموضوع من هذه الجهة التي سأبحثها، كما أنها كلها لم تكن وفق النظام السعودي.

5- توافقه مع تخصصي العلمي.

6- فائدته العلمية التي يجنيها الباحث من دراسته والبحث فيه؛ لأن من متطلبات البحث فيه النظر في كتب المعاملات والقضاء في الفقه الإسلامي وما يقابلها من الأنظمة الوضعية المرعية.

7- موافقة من عرض عليه من أساتذة المعهد والقضاة، وتشجيعهم لي في بحثه ودراسته.

8- إثراء مكتبة المعهد العالي للقضاء بدراسة متكاملة حول أحكام إصدار الأوامر القضائية.

ثالثًا: مشكلة البحث:

الأوامر القضائية من أهم الأعمال القضائية - كما مر معنا آنفًا - وتظهر أهميتها من خلال الواقع وعمل المحاكم بها كثيرًا، وأيضًا من خلال اهتمام المنظم بها سواء بتقريره إيَّاها في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية، أو بإعطائها صفة النفاذ كما ذكرت في أهميتها، ورغم كل هذه الأهمية للأوامر القضائية إلا أن الباحثين لم يتطرقوا إلى بحثها، ولم أجد بحثًا يتناول أحكام إصدارها، ويبين الأحكام المتعلقة بها في هذه المرحلة - مرحلة الإصدار -، فالموضوع تكمن مشكلته في عدم تطرق الباحثين إليه وتبيينه، ودراسة أحكامه الواردة في الأنظمة وتحليلها ونقدها، بالرغم من أهميته وتواجده البين والمتكرر على أرض الواقع.

كما تظهر مشكلة البحث جلية بالنسبة للقضاة العاملين في السلك القضائي حيث تعتبر الأوامر القضائية من صلب أعمالهم، ومع ذلك فليس هناك دراسات تتناول أحكام إصدار الأوامر القضائية مما يعني جهل الكثير منهم بأحكام إصدارها، وبالتالي قد يقعون في أخطاء نتيجة هذا الجهل، والبحث الذي سأتناوله سيغطي هذه المشكلة بإذن الله.

رابعًا: تساؤلات البحث:

موضوع البحث يتسم بالجدة، فلم يسبق وأن بحث وفق الأنظمة السعودية، لذا سيكون فيه الكثير من التساؤلات؛ والتي سأحاول - مستعينًا بالله - الإجابة عليها من خلال هذا البحث، وأبرز هذه التساؤلات:

1- ما هي طبيعة الأوامر القضائية؟ هل هي أحكام قضائية؟ أم أعمال ولائية؟ أم قرارات إدارية؟

2- ما الحكم الشرعي للأوامر القضائية؟

3- لمن ينعقد الاختصاص بإصدار الأمر القضائي؟

4- ما مدى سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي، أو الامتناع عن إصداره؟

5- في حالة امتناع القاضي عن إصدار الأمر القضائي إذا طلبه أحد الخصوم هل يلزمه أن يعقد جلسة لنظر القضية أم لا؟

6- ما الشروط والإجراءات اللازمة لأجل إصدار الأمر القضائي؟

7- هل يلزم تسبيب الأوامر القضائية والإعلان عنها أم لا؟

خامسًا: الدراسات السابقة:

من خلال البحث والاطلاع لم أجد دراسات سابقة تتناول أحكام إصدار الأوامر القضائية، فقد بحثت في فهارس مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود، وفهرس مكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث، ومكتبة الملك عبد العزيز - رحمه الله -، ومكتبة معهد الإدارة، ولم أجد أية أبحاث سابقة تتناول أحكام إصدار الأوامر القضائية.

تجدر الإشارة إلى وجود بعض الدراسات التي تناولت الأوامر القضائية من نواحٍ أخرى ولم تتناولها من جهة موضوع بحثي - أحكام إصدار الأوامر القضائية - وكانت كل واحدة منها تتناول صورة من صور الأوامر القضائية، وبحثي هذا لا يتناول الصور إطلاقًا، ومن هذه الدراسات:

1- «الحجز التحفظي على أموال المدين التي تحت يده - دراسة مقارنة -»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير للطالب إبراهيم بن صالح السويد، 1421هـ / 1422هـ.

2- «الحجز التحفظي على أموال المدين التي لدى الغير»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير للطالب نزار بن صالح الشعيبي، 1423هـ.

3- «الحراسة القضائية»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، للطالب صالح بن محمد الجربوع، 1422هـ.

4- «وقف الخصومة وانقطاعها وتركها في نظام المرافعات الشرعية»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير للطالب محمد بن سعود الجدعان، 1422هـ / 1423هـ.

5- «حفظ الدعوى الجنائية - دراسة مقارنة -» بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير للطالب علي بن محمد يوسف، 1424هـ/ 1425هـ.

6- «الإفراج المؤقت في نظام الإجراءات الجزائية»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير للطالب فهد بن ابراهيم الحميد، 1424هـ.

7- «الحبس الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير للطالب مساعد بن حمد الشريدي، 1425هـ.

وقد اطلعت على هذه الدراسات فوجدت أنها لم تتناول موضوع أحكام إصدار الأوامر القضائية، وعليه فإنها خارج موضوعي المراد بحثه.

سادسًا: منهج البحث:

1- أقوم بالاستقراء التام للمصادر والمراجع، والاطلاع على الكتب والبحوث والمقالات، وأعتمد عند الكتابة على المصادر الرئيسة في كل مسألة بحسبها.

2- أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

3- إذا كانت المسألة متفقًا عليها فسأذكر حكمها بدليله.

4- إذا كانت المسألة مختلفًا فيها فسأتبع في بحثها ما يلي:

أ‌) تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب‌) ذكر الأقوال في المسألة مع عزوها إلى القائلين بها.

ت‌) في المسائل المتعلقة بالفقه الإسلامي سأقتصر فيها على ذكر المذاهب الأربعة، وإذا لم يوقف في المسألة على مذهب فسأسلك بها مسلك التخريج ما أمكن.

ث‌) توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

ج‌) استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت، وسأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

ح‌) الترجيح مع بيان سببه، بانيًا ذلك على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها، وسأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

5- التعريف بالمصطلحات من كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

6- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

7- أحرص على التزام المنهج العلمي البعيد عن التعصب للرأي، والتجريح للمخالف.

8- أبين أرقام الآيات وأعزوها إلى سورها.

9- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، وإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بتخريجه منها للحكم بصحته.

10- تخريج الآثار من مصادرها المعتمدة، والحكم عليها.

11- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

12- العناية بتنزيل البحث على الواقع العملي الحالي.

13- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وبالنواحي الشكلية والتنظيم، وعلامات الترقيم ما أمكن، ومنها علامات التنصيص، وهي كالتالي:

أ‌) وضع الآيات بين قوسين هكذا ﴿ ... ﴾.

ب‌) وضع الأحاديث بين علامتي تنصيص هكذا "... ".

ت‌) وضع ما أنقله من نص بين قوسين هكذا (... ).

14- أحرص على ترجمة الأعلام، وتكون مختصرة ومشتملة على ما يلي:

أ‌) ذكر اسم العلم ونسبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك.

ب‌) تاريخ مولده ووفاته.

ت‌) مذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به.

ث‌) أهم مؤلفاته.

ج‌) مصادر ترجمته.

15- الإحالة إلى المصدر في حالة النقل النصي منه تكون بذكر اسمه والجزء والصفحة مباشرة، أما في حالة النقل بالمعنى فأذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة مسبوقًا بكلمة "انظر".

16- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

17- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

أ‌) فهرس الآيات القرآنية.

ب‌) فهرس الأحاديث والآثار.

ت‌) فهرس الأعلام.

ث‌) فهرس المصادر والمراجع.

ج‌) فهرس الموضوعات.

سابعًا: تقسيمات البحث:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة للموضوع، ومنهج البحث، وتقسيمات البحث.

التمهيد: وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الأوامر القضائية.

المبحث الثاني: طبيعة الأوامر القضائية: وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تحديد طبيعة الأوامر القضائية.

المطلب الثاني: التفريق بين الأمر القضائي والحكم القضائي.

المبحث الثالث: الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: وجود الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للأوامر القضائية.

الفصل الأول: إصدار الأوامر القضائية، وتحته أربعة مباحث:

المبحث الأول: القاضي المختص بإصدار الأمر القضائي، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: الاختصاص النوعي، وتحته فرعان:

الفرع الأول: في حالة عدم وجود نزاع مرفوع أمام القضاء.

الفرع الثاني: في حالة وجود نزاع مرفوع أمام القضاء.

المطلب الثاني: الاختصاص المحلي.

المبحث الثاني: سلطة القاضي في إصدار الأوامر القضائية.

المبحث الثالث: شروط إصدار الأوامر القضائية.

المبحث الرابع: إصدار الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي.

الفصل الثاني: تسبيب الأوامر القضائية، وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التسبيب ومشروعيته، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التسبيب.

المطلب الثاني: مشروعية التسبيب.

المبحث الثاني: حكم تسبيب الأوامر القضائية، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تسبيب الأوامر القضائية في النظام.

المطلب الثاني: تسبيب الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: فوائد تسبيب الأوامر القضائية.

الفصل الثالث: إعلان الأوامر القضائية، وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الإعلان ومشروعيته، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإعلان.

المطلب الثاني: مشروعية الإعلان.

المبحث الثاني: حكم إعلان الأوامر القضائية، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: إعلان الأوامر القضائية في النظام.

المطلب الثاني: إعلان الأوامر القضائية في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: فوائد إعلان الأوامر القضائية.

أسأل الله العلي الكريم أن أكون وفقت لإكمال هذا البحث على أتم وجه، وأحمده وأشكره أن يسر لي إتمامه، وأسأله أن يسددني ويوفقني للصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كما لا يفوتني أن أشكر كل ساعدني على إتمامه، وأخص بالشكر فضيلة الدكتور فيصل الرميان على ما قام به من جهود، وما قدمه لي من توجيهات.

كما أشكر أختي الغالية على ما بذلته من جهود في طباعة هذا البحث، أسأل الله ألا يحرمها الأجر وأن يجعله في موازين أعمالها.